محتوای حق توسعه

برخی از دانشمندان[1] معتقدند هیچ تعریف قطعی از توسعه نمی­توان ارائه داد، تنها می­توان پیشنهاداتی درباره­ی آنچه توسعه باید بر آن­ها دلالت کند، ارائه نمود. ازاین­رو ضرورت شناخت رهیافتی همه­جانبه نسبت به توسعه، در سال­های اخیر روشن شده است. در این راستا، مهم­ترین مفاهیم توسعه را لفت ویک در کتاب خود در میان رویکردهای زیر استدلال می­کند[2] که به تعریف مختصری از آن­ها می­پردازیم:

– توسعه به مفهوم پیشرفت تاریخی: این ایده از قرن 18 به بعد، در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و بعدها سیاسی خود را نمایان ساخته است. (Pollard, 1971, 60) در این تفکر تحولات مربوط به توسعه، اساساً فرآیندهای ناشی از اقدامات بشری پنداشته می­شود.

– توسعه به مفهوم بهره­برداری از منابع­طبیعی: این مفهوم به­دنبال استقلال مستعمرات در تأکید بر حق حاکمیت آنان بر منابع طبیعی خود ایجاد شد.

– توسعه به مفهوم پیشرفت برنامه­ریزی شده­ی اقتصادی- اجتماعی: منشأ این تفکر به سخنان ترومن، رئیس­جمهور آمریکا در مورد انتقال تجربیات علمی از جهان توسعه­یافته به جهان توسعه­نیافته برمی­گردد.

– توسعه به مفهوم تغییر ساختاری: در این معنا توسعه یعنی گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن صنعتی. (توماس، 1382، 63)

گفتار اول: مفهوم توسعه، رویکرد سیاسی

جامعه­شناسان علوم سیاسی، توسعه را وجهی از نوسازی به­شمار می­آورند که مهم­ترین پیامد آن، تأسیس نهادهای سیاسی و اجتماعی می­باشد. این گروه از اندیشمندان، توسعه را حرکتی به­سوی یک فرآیند ارزشی می­دانند که ممکن است در طی این فرآیند، ساختارهای سیاسی جامعه دچار تحولاتی شود.

اصطلاح “توسعه سیاسی”[3] یک مفهوم سیاسی در علوم سیاسی است که امروزه اغلب از تحولات این مفهوم بحث می­شود. عواملی که در ارتباط با طرح نظریه توسعه­ی سیاسی مطرح بودند عبارتند از: الف) دوقطبی بودن جهان  ب) گسترش نفوذ سوسیالیست در جهان دوم  ج) گسترش نهضت­های آزادی­بخش در مستعمرات  د) ایجاد برخی سازمان­های بین­المللی مثل آنکتاد با هدف کاهش توان ابرقدرت­ها.

به نظر گونار میردال[4]، توسعه عبارتست از “حرکت یک سیستم یک­دست اجتماعی به سمت جلو. به عبارت دیگر، نه تنها روش تولید، توزیع محصولات و حجم تولید، مدنظر است، بلکه تغییرات در سطح زندگی، نهادهای جامعه، نظرها و سیاست‏ها نیز مورد توجه می‏باشد.” (جیروند، 1368، 83) در واقع میردال توسعه­ی سیاسی را یک امر صرفاً ملی می­داند که به نظر می­رسد، استدلال وی، استدلال جامعی نمی­باشد.

هانتینگتن[5] توسعه را به مثابه­ی فراگردی که به‏ وسیله­ی آن هر کشور ظرفیت خود را برای جذب آثار بی‏ثبات کننده­ی مشارکت‏ مردم در امور سیاسی ناشی از تحرک اجتماعی، افزایش می‏دهد، می­داند. (لمکو، 1367، 5) درواقع او مفهوم توسعه­ی سیاسی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحولات اجتماعی، رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی ارزیابی می­کند و معتقدست در فرآیند توسعه­ی سیاسی ادعاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقش­های جدید ایجاد می­شود؛ از این رو، نظام سیاسی باید قادر به تغییر وضعیت موجود به سمت توسعه باشد، وگرنه دچار تزلزل خواهد شد.

از طرفی باید بدانیم همان­طور که بژورن هتنه در کتاب خود تأکید می­کند[6]؛ مسائلی چون فقر و گرسنگی، استثمار و شکاف اقتصادی، مشروعیت و نقش دولت، مسائل مربوط به صنعت و کشاورزی، خوداتکایی و نیازهای اساسی، از مواردی هستند که در قالب توسعه­ی سیاسی به آن­ها پرداخته می­شود.

باید اضافه کرد که تقریباً تا به امروز تمام مفاهیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه، ریشه در یک هدف سیاسی خاص داشته­اند و هیچ­یک از تعابیر توسعه، نمی­تواند جدای از شرایط سیاسی قرار گیرد. اما با این حال توجه به رویکرد سیاسی توسعه امری جدید می­باشد که در دهه پایانی قرن بیستم نظام‏های مدیریتی و سیاسی در دو جهان “توسعه­یافته” و “درحال­توسعه” با آن مواجه شدند.

البته به­رغم بی­تفاوتی سازمان­های بین­المللی و دولت­های عمده­ی وام­دهنده به اهمیت نقش سیاست و قدرتِ دولت در فرآیند توسعه، در دوره­ی پس از جنگ، همچنان یک جریان فکری کوچک اما مداوم که معتقد به اهمیت رویکرد سیاسی به توسعه بوده، وجود داشته است. برای مثال، فعالیت برنامه­ی عمران ملل متحد و دیگر نهادهای بین­المللی طی سال­های گذشته بیان­گر آن است که هدف توسعه از مفهوم محدود و اولیه­ی آن که رشد اقتصادی بود، به مفاهیم دیگری از توسعه که دربرگیرنده­ی توسعه­ی اجتماعی و انسانی و اخیراً توسعه­ی سیاسی در قالب “حکمرانی خوب” است، تغییر کرده و در این راستا تعبیر جدیدی از جامعه با عنوان جامعه­ی توسعه­یافته ایجاد شده است.

جامعه­ی توسعه­یافته در مفهوم سیاسی: “جامعه‏ای است که قانون در آن در حد بهینه تولید شده باشد، نه چندان‏ کم که رفتارهای بی‏قاعده و پرهزینه امور جامعه را مختل کنند و نه چندان فراوان که راه بر انتخاب­های‏ بهینه­ی افراد بسته شود.” (هداوند، 1384، 60)

از نظر آرماتیا سن[7]، تحقق توسعه و به­عبارتی توسعه به مفهوم آزادی، مستمراً مستلزم اقدام سیاسی است. در این راستا، او معتقد است دولت­های جهان سوم که در پی فعالیت­های سیاسی ایجاد شدند، به روش­های سیاسی حضور خود را در جامعه­ی بین­المللی پررنگ­تر می­کنند و به همان شیوه نیز به­دنبال توسعه هستند؛ به همین دلیل می­توان توسعه­ی آن­ها را نیز امری سیاسی دانست.

در این زمینه اغلب اندیشمندان معتقدند، در واقع این دولت است که به­عنوان عاملی مهم به منظور پیاده کردن سیاست­های مربوط به توسعه، نقش فعالی دارد. (نقوی، 1377، 26) اتوود[8] و هم‏فکرانش نیز بر لزوم دخالت دولت‏ها در برنامه­های توسعه­ی کشورهای در حال توسعه و عقب‏مانده تأکید می‏کنند و توسعه در این کشورها را پدیده‏ای بیشتر سیاسی تلقی می‏کنند تا اجتماعی و اقتصادی. (Attwood and Bruneau and Galaty, 1988, 153) الوین رویه[9] نیز سیاست را در شرایط عقب‏ماندگی اقتصادی عاملی تعیین­کننده در توسعه و رفاه عمومی می­داند و وجود دولتی مقتدر با توانایی بسیج توده‏ای را دارای اثر قطعی در تغییر شرایط مردم طبقه پایین جامعه برمی­شمارد. (شیرخانی، 1381، 169) در مجموع همان­گونه که دکتر رنانی معتقد است: “سیاست­های مختلف، دولت­هایی با اهداف و توانمندی­های توسعه­ای مختلف ایجاد می­کند. اما با این حال، دولت‏ ذاتاً نه مانع توسعه و نه عامل آن است.” (رنانی، 1381، 43) پس با وجود تمامی این تفاصیل و نظرات باید گفت که دولت مسأله­ی اصلی برای دستیابی به توسعه­ی سیاسی و پیشرفت اقتصادی نیست، بلکه تحقق‏ “حکمرانی خوب”[10] توسط دولت است که یک امر مهم و حساس در این زمینه می­باشد.

در مورد این مسأله باید افزود که تقریباً مهم­ترین اصل فکری که دهه­ی 90 شکل گرفت و تمامی سیاست­های کمک­رسانی دولت­های غربی برای تحقق توسعه را تحت تأثیر قرار داد، این ادعا بود که “دموکراسی” و “حکمرانی خوب”[11] از شرایط اساسی تحقق توسعه در جوامع هستند.

در مورد دموکراسی، حکومت­های غربی معتقد بودند که: “دموکراسی می­تواند تقریباً در هر مرحله­ای از فرآیند توسعه و در هر جامعه­ای نهادینه شود و موجب تقویت روند توسعه گردد.” (لفت­ویک، 1384، 169-165)

در رابطه با حکمرانی خوب نیز گفته شد: “حکمرانی خوب روایتی نو از مفاهیمی هم‏چون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است و درعین‏حال چارچوبی به دست می‏دهد که همه­ی این اهداف و ارزش­ها در یک­جا جمع شوند و با ایجاد حداکثر هم­گرایی و هم­سویی، اهداف‏ توسعه­ی انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دنبال شوند.” (هداوند، 1384، 86) در واقع، حکمرانی خوب در این تعبیر روایت­گر توسعه­ای انسان محور و بر مبنای حق می­باشد که نبود آن مانع سیاسی مهمی برای توسعه محسوب می­شود.

در این زمینه بانک جهانی نیز در مورد آفریقا اظهار می­دارد: “مهم­ترین مانع توسعه­ی آفریقا، بحران حکومت­مداری خوب است؛ منظور از حکومت­مداری عبارتست از به­کارگیری قدرت سیاسی در جهت اداره­ی امور یک ملت.” (World Bank, 1989, 60)

در نهایت باید گفت، سیاست و توسعه، در عمل و مفهوم غیرقابل تفکیک­اند؛ و درک اهمیت نقش سیاست در توسعه، یکی از اولویت­های توسعه­ای قرن جدید است که بدون دستیابی به آن، چشم­انداز کاهش 50 درصدی فقر در دنیا تا سال 2015، صرفاً یک هدف آرمان­گرایانه خواهد بود. البته اهمیت سیاست هم­تراز دیگر متغیرهای دخیل در توسعه نیست؛ سیاست از این جهت اهمیت دارد که اساسی ترین و تعیین­کننده­ترین مورد در فرآیند توسعه است و در عمل از طریق دولت به ساختارهای سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی شکل می­دهد. همان­طور که در بسیاری از اسناد مرتبط با حق توسعه نیز به نقش دولت به­عنوان عامل اصلی برای توسعه اشاره شده است.

گفتار دوم: مفهوم توسعه، رویکرد اقتصادی[12]

فرآیندی از توسعه که در آن رشد تولیدات و خدمات، ارتقاء کیفیت زندگی، تعدیل در آمد و زدودن فقر، تأمین رفاه همگانی، قطع وابستگی­های اقتصادی به کشورهای دیگر و انباشت سرمایه در داخل کشور، مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد، بعد اقتصادی توسعه می­باشد.

برخی معتقدند: “توسعه­ی اقتصادی و توسعه­نیافتگی در واقع دو روی یک سکه­ هستند.” (Frank, 1971, 33) منظور این است که توسعه­ی اقتصادی در جهان صنعتی، منجر به ایجاد شرایط توسعه­نیافتگی در نقاط دیگر (در کشورهای درحال­توسعه) شده است.

در این رابطه، نوشته­های مربوط به توسعه­ی اقتصادی[13] بعد از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر چهار شاخه­ی فکری مهم بوده است که آقای مایکل تودارو آن­ها را در کتاب خود به الگوی “خطی مراحل رشد، تغییرات ساختاری، وابستگی بین­المللی و نئوکلاسیک بازار آزاد” دسته­بندی می­کند.[14] در این قسمت به توضیح مختصری از این الگوها می­پردازیم:

1) الگوی خطی مراحل رشد: نظریه­پردازان دهه­های 50 و 60 توسعه را رشته­ای از مراحل رشد اقتصادی که توسط کشورهای توسعه­یافته پیموده شده و جهان سوم باید از آن عبور کنند، بررسی کرده­اند. معروف ترین این نظریه پردازان “روستو”[15] بود. این نظریه یک نظریه­ی اقتصادی توسعه بود؛ به این ترتیب توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد. (Worsley, 1984, 17)

2) الگوی تغییرات ساختاری: در دهه­ی 1970، تأکید بر آن بود که اقتصادهای درحال­توسعه ساختارهای اقتصادی داخلی خود را از کشاورزی سنتی به یک اقتصاد صنعتی تغییر دهند.

3) الگوی وابستگی بین­المللی: نظریه­ی وابستگی، در دهه­ی 1970 ایجاد شد. این نظریه بر محدودیت­های سیاسی توسعه­ی اقتصادی داخلی و خارجی و دلایل وابستگی به کشورهای ثروتمند تأکید می­کند.

4) الگوی نئوکلاسیک بازار آزاد: این نظریه در خلال دهه­ی 1980 بر نقش مفید بازارهای آزاد و خصوصی­سازی تأکید می­کند و شکست در توسعه را ناشی از دخالت­های بیش­ازحد دولت می­داند.

در اوایل دهه­ی 90، نظریه “رشد اقتصادی” یا “درون­زا” ایجاد شد و تلاش­کرد نظریه­های سنتی به­طریقی اصلاح شود که دلیل توسعه­ی سریع برخی کشورها و رکود برخی دیگر از کشورها را توضیح دهد. (تودارو، 1389، 81)

در تعاریفی که از توسعه­ی اقتصادی در کتاب­ها و مقالات دیده می­شود، معمولاً دو گرایش عمده وجود دارد؛ برخی توسعه­ی اقتصادی را تحولات اقتصادی در داخل مرزهای یک دولت تعریف می­کنند و گروه دیگر آن را خارج از مرزهای ملی و در سطح بین­المللی نیز در نظر می­گیرند.

کسانی که توسعه را صرفاً نوعی تحول اقتصادی در سطح ملی در نظر می­گیرند، معتقدند:

“توسعه فرآیندی است که به موجب آن، تولید از وضعیت سنتی به روش نوین با ابزارهای پیشرفته­ی جدید، متحول گردیده و انسان‏ها تخصص و مهارت لازم و فرهنگ مناسب با توسعه را کسب کرده و روند انباشت و به­کارگیری سرمایه در جامعه، همراه با مدیریتی کارا و با ثبات تحقق یافته باشد.” (عظیمی[16]، 1371، 176)

در این راستا مایکل تودارو توسعه­ی اقتصادی را بدین صورت تبیین می­کند: “جریانی چند بعدی که مستلزم تغییرات اساسی در طرز تلقی عامه­ی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه­کن کردن فقر مطلق در جامعه است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه­ی نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای اساسی و خواسته­های افراد و گروه­های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی حالتی از زندگیِ بهتر سوق می­یابد.” (تودارو، 1389، 23)

برخی نیز معتقدند: “از دیدگاه اقتصادی، توسعه توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه ی تولید ناخالص ملی قلمداد می­شود و پارامترهای اقتصادی از جمله درآمد سرانه و تولیدات صنعتی عوامل تعیین کننده­ی توسعه و توسعه­یافتگی قلمداد می­شوند.” (کیوانی و آراسته، 1383، 73)

برخی دیگر معتقدند: “توسعه دگرگون کردن اقتصاد از یک مرحله­ سنتی، روستایی و منطقه­ای به مرحله­ی اقتصاد عقلانی، شهری و ملی همراه با ایجاد نهادهای مناسب برای ممکن کردن تحرک کارآمد عوامل تولید می­باشد. این دگرگونی اغلب شامل تغییر ساختار اقتصاد از یک ساختار عمدتاً کشاورزی به یک ساختار صنعتی است. (نراقی، 1370، 32) در راستای این تعریف می­توان به بند الف قسمت دوم ماده­ی 11 میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره کرد که بیان می­دارد: ” توسعه بهبود روش­های تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش، تغذیه یا توسعه و یا اصلاح نظام زراعی به نحوی که حداکثر توسعه­ی مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نمایند، می­باشد.”

با توجه به تمام این تعاریف در این­جا باید تأکید کرد که تبیین توسعه­ی اقتصادی به­نوعی توسعه­ی ابزارهای اقتصادی ملی، شهرنشینی، انباشت سرمایه­های ملی، صنعتی شدن، افزایش درآمد سرانه، افزایش تولید کالا و ریشه­کن کردن فقر تنها در داخل مرزهای ملی یک کشور، بدون توجه به جهان بین­المللی، تعریف کامل و جامعی از توسعه نمی­باشد؛ و باید به بُعد بین­المللی توسعه­ی اقتصادی نیز توجه شود.

گروه دیگر یعنی کسانی که توسعه را نوعی تحول اقتصادی در سطح بین­المللی نیز در نظر  می­گیرند، چنین اظهار نظر می­کنند:

خانم مری رابینسون کمیسر عالی سابق سازمان ملل متحد، اظهار می­دارد که: “طراحی نظام مالی و اقتصادی بین­المللی پس از جنگ جهانی دوم بر اساس این ایده بود که در ازای آزادسازی اقتصادی در سطح بین­المللی، حکومت­های ملی نیازمندی های رفاه اجتماعی و توسعه را برای شهروندانشان تأمین کنند.” (Steiner and Alston, 2008, 1108)

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بَعد از تأیید بُعد اقتصادی توسعه، می‏گوید: “امروز مسئولیت دولت‏ها و جامعه بین­المللی برای شناسایی حق توسعه امری مسلم است. کشورها موظفند استراتژی‏های اقتصادی خود در نظام بین­الملل را به­گونه‏ای تنظیم کنند که با حقوق توسعه­ی تک­تک افراد منافات نداشته باشد.” (حسین­پور، 1384، 75)

توسعه اقتصادی، در فرهنگ اقتصاد مدرن به معنی: “بالا بردن سطح زندگی و رفاه همه­ی مردم کشورهای درحال­توسعه به­وسیله­ی بالا بردن درآمد سرانه­ ملی” یاد شده است. (لطفیان، 1372، 160)

به­نظر می­رسد این گروه تعریف کامل­تر و صحیح­تری از توسعه ارائه داده باشند؛ چراکه با پرداختن به بُعد بین­المللی توسعه­ی اقتصادی، بُعد ملی آن را نیز مورد توجه قرار می­دهند.

تعریف جامع­تر از توسعه­ی اقتصادی در گزارش بانک جهانی در سال 1991 می­باشد؛ که بیان می­دارد: “توسعه­ی اقتصادی ارتقاء مداوم استانداردهای زندگی که دربردارنده­ی نیازهای مادی، آموزش و پرورش، بهداشت در سطح ملی و حفاظت از محیط­زیست در سطح بین­المللی می­باشد.” (لفت­ویک، 1384، 79)

در آخر باید خاطر نشان کرد این درست است که امروزه تمایل به دنبال کردن توسعه­ی اقتصادی در برنامه­ریزی­های توسعه به­عنوان مطمئن­ترین و مستقیم­ترین راه دست یافتن به پیشرفت اقتصادی است؛ اما باید بدانیم در ارزیابی توسعه در بعد اقتصادی کافی نیست فقط به رشد سرانه­ی ملی یا برخی شاخص های دیگر رشد اقتصادی در درون یک کشور توجه کنیم.

در این راستا باید همان­طور که آرماتیا سن معتقد است؛ “به تأثیر دموکراسی و آزادی­های سیاسی روی زندگی و قابلیت­های شهروندان نیز توجه نماییم.” (سن، 1381، 165) و باید در نظر داشته باشیم که توسعه­ی اقتصادی پیش از آن که یک مسأله صرفاً اقتصادی و یا امری حتماً وابسته به فن­آوری باشد، فرآیندی است در مورد تصمیم­گیری و انتخاب؛ و این گزینش­هاست که حرکت انسان­ها را در جهت توسعه یا خلاف آن قرار می­دهد. (خلیلیان، 1381، 286) پس توسعه­ی اقتصادی، باید توسعه در ابعاد دیگر، یعنی توسعه­ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی توسعه­ی اخلاقی را نیز با خود به همراه داشته باشد تا بتواند به­درستی تحقق یابد.

در این رابطه، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز اظهار می­دارد: “مسأله­ی کشورهای کمتر توسعه­یافته، توسعه است، نه فقط رشد … و توسعه عبارتست از رشد به­علاوه­ی دگرگونی و آن هم نه فقط در بعد اقتصادی، بلکه در ابعاد دیگر مثل اجتماعی، فرهنگی؛ مسأله­ی اصلی را باید بهبود کیفیت زندگی مردم دانست.” (قادری، 1376، 152) همچنین در مشورت جهانى که در سال 1990 در ژنو انجام شد، ملاحظه شد استراتژی­هاى توسعه که تنها هدف آن رشد اقتصادى و اهداف مالى باشد، شکست مى‏خورد. (مصفا، 1378، 199) به­علاوه در اغلب کشورها نیز، توزیع مجدد ثروت­های موجود و جریان درآمد، یکی از اجزای لازم برای یک استراتژی توسعه­ی عادلانه­ی اقتصادی است. (گریفن و جیمز، 1370، 3) چراکه عدالت اجتماعى در فرآیند توسعه یک اصل اساسى و اخلاقی است که باید از طریق سیاست­های منصفانه و ایجاد دموکراسی و حکمرانی خوب در جامعه حکمفرما شود. در واقع می­توان گفت توسعه­ی اقتصادی عادلانه در سطح ملی می­تواند زمینه یا پیش شرط ایجاد توسعه­ی اقتصادی بین­المللی، برای همه­ی کشورهای جهان بر پایه­ی انصاف و عدالت و برابری باشد.

گفتار سوم: مفهوم توسعه، رویکرد حقوق بشری

در واقع توسعه مفهومی است که توسط کشورهای جنوب و درحال­توسعه، عنوان حق محوری و حقوق بشری گرفته است؛ این کشورها معتقدند که “توسعه یکی از حقوق اساسی بشر است که همه­ی کشورهای جهان، به­ویژه کشورهای شمال و درحال­توسعه ملزمند آن را به­رسمیت بشناسند.”

سازمان ملل طی برنامه‏ها و دهه‏های متعدد، خواهان توسعه برای کشورهای توسعه­نیافته بوده است و همیشه امری به نام توسعه را با حمایت از حقوق بشر مرتبط دانسته است. دبیر کل اسبق سازمان، آقای پطروس غالی در کنفرانس کپنهاک 1995، آقای کوفی عنان در پنجاه و سومین کمیسیون حقوق بشر، کنفرانس جهانی حقوق بشر وین 1993 و به­ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر بر این امر تأکید ورزیده‏اند. حتی در قطعنامه­های مربوط به تشکیل شورای حقوق بشر هم می­توان دید حق توسعه به­صورت مشخص جزء مفاهیم حقوق بشری و به­­عنوان یک حق که بشر موضوع آن می­باشد، ذکر شده است.

البته باید در نظر داشت، این­که ادعایی در حقوق بین­الملل از طرف گروهی از کشورها حق بشری محسوب شود، بستگی به این دارد که ادعای مزبور از چه طریقی بیان شده است. در مورد ادعای حقوق بشر بودن توسعه، باید گفت که این اعلامیه­های مجمع عمومی سازمان ملل هستند که آن را یک حق بشری به­شمار می­آورند. اما از آن­جا که این قطعنامه­ها به­دلیل کثرت جمعیت کشورهای درحال­توسعه در مجمع عمومی سازمان ملل، از طرف کشورهای توسعه­یافته مورد قبول نمی­باشد، نمی­توان آن­ها مستند بر حق بشری بودن حق توسعه قرار داد. از طرفی نمی­توان به­طور قطع اظهار کرد که حق توسعه یک حق بشری نیست.

در استدلال بر حقوق بشری بودن حق توسعه، برخی معتقدند درواقع حق توسعه به­عنوان یک حق که در نسل سوم حقوق بشر یعنی حقوق جمعی جای می­گیرد، ادامه و تأکید کننده­ی نسل اول و دوم حقوق بشر با عناوین حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می­باشد.

این گروه اظهار می­کنند که: “نسل اول باعث ایجاد پایه­هایی برای حق توسعه، براساس ماده­ی 28[17] اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر می­شود؛ و نسل دوم اساس و پایه­ی حق توسعه را با این ایده که حقوق اقتصادی و اجتماعی نمی­تواند تنها در درون دولت ملی و بدون توجه به نظم و همکاری میان دولت­ها در سطح جهانی تضمین شود، شکل می­دهد.” (Vincent, 1986, 82) درواقع این گروه، چون حق توسعه را از مصادیق حقوق همبستگی تلقی می­کنند، آن را به نسل اول و دوم حقوق بشر پیوند داده است و از آن به عنوان حقوق بشر جمعی و بر پایه­ی همکاری که تضمین کننده­ی ارتقاء سایر حقوق بشر می­باشد، یاد می­کنند.

در این راستا، تقریباً در مقدمه­ی همه­ی معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، اصل حق توسعه، بدین‌نحو تکرار شده است: “این آرمان که آحاد بشر آزاد و برخوردار از آزادی مدنی و سیاسی و آزادی از ترس و فقر باشند تنها زمانی تحقق می‌یابد که شرایطی ایجاد شوند تا هرکس بتواند از حقوق مدنی و سیاسی خود و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی خویش برخوردار گردد.” (سنگوپتا، 1383، 182-181)

در مقدمه­ی اعلامیه­ی 1986 حق توسعه[18]، توسعه “یک فرآیند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه با هدف بهبود مستمر رفاه کامل جامعه و همه­ی افراد بر اساس مشارکت فعال، آزادانه و هدفمند ایشان در گسترش و توزیع عادلانه مزایای ناشی از این فرآیند” تعریف شده است.

اعلامیه­ی حق توسعه­ی 1986 در ماده 1، توسعه را به­عنوان یک حق این­چنین تعریف می­کند:
“حق توسعه یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق می­یابند در توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند به­طوری­که تمامی حقوق بشر و آزادی­های بنیادین آنان تحقق یابد.” حق توسعه با این اوصاف ریشه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین دارد و به­عنوان حقی از حقوق بشر که همه حقوق و آزادی­های اساسی بدان بستگی دارند، مطرح شده است.

پیش­طرح بنیاد بین­المللی حقوق بشر، حق توسعه را : “حقوقی که بهره­­مندی تمام انسان­ها از زن و مرد در یک سهم عادلانه از اموال و خدمات جامعه­ی جهانی فراهم کند” می­داند. (وکیل و عسکری، 1383، 93)

درواقع مقصود از حق توسعه، فرآیندی است که به تحقق همه­ی حقوق بشر با هم و نیز تحقق تک­تک این حقوق منتهی شود. این فرآیند باید با رعایت موازین بین­المللی حقوق بشر، همان­طور که آقای آرجون سنگوپتا معتقد است؛ ” همچون فرآیندی مشارکت‌جویانه، بدون تبعیض، پاسخ­گویانه و شفاف همراه با برابری در تصمیم‌گیری و تقسیم ثمرات”[19] همراه باشد. البته باید توجه داشت این ادعا که حق توسعه یکی از حقوق بشر است، تنها می­تواند به معنای مطالبه­ی یک فرآیندِ توسعه همراه با عدالت و برابری باشد.

در راستای حقوق بشر بودن توسعه، دبیران کل سازمان ملل و اندیشمندان زیادی نظرات مثبتی داده­اند؛ که در این قسمت لازم است به ذکر برخی از مهم­ترین این نظرات بپردازیم.

کوفی عنان[20] حق توسعه را: “معیاری جهت سنجش احترام به همه­ی حقوق دیگر بشر” می­داند و اضافه می­کند که: “هدف ما بایستی ایجاد شرایطی باشد که در آن همه­ی افراد بتوانند توانایی‏های بالقوه­ی خود را به حداکثر برسانند و به تحول جامعه در کل کمک کنند.” (جمعی از نویسندگان، 1383، 23) در حقیقت کوفی عنان حق توسعه را پیش شرط و زمینه­ی احترام به دیگر حقوق بشری می­داند؛ که این تعبیر مورد قبول کشورهای توسعه­یافته نمی­باشد.

دبیرکل سازمان ملل بان­کی مون[21]، حق توسعه را چنین تشریح می­کند: “دولت­ها باید به­صورت سخت کوشانه تضمین نمایند تا شهروندان آسیب­پذیر آن­ها به یک زندگی به کیفیت بهتر نائل گردند.” او همچنین معتقد است که: “توسعه نباید امتیازی برای گروه اندکی باشد، بلکه آن را امتیازی برای همه می داند.”[22] در واقع بان­کی مون، به همکاری و عدم تبعیض در رسیدن به توسعه که از اصول مشترک آن با حقوق بشر می­باشد، اشاره کرده است؛ پس می­توان گفت که به­طور ضمنی حقوق بشری بودن حق توسعه را به رسمیت شناخته است.

از دیدگاه آمارتیا سن “توسعه مستلزم کنار زدن منابع اصلی اسارت و عدم آزادی، عواملی چون فقر و استبداد، فرصت­های کم اقتصادی، محرومیت اجتماعی، بی­توجهی به تأمین امکانات و دخالت دولت­های سرکوب­گر است.” (سن، 1381، 13) در این راستا او گسترش رفاه و متناسب با آن گسترش “آزادی­های اساسی” را فرآیند توسعه می‌نامد و مشخصه­ی آن را گسترش “قابلیت‌های افراد برای پیشبرد آن نوع زندگی که ارزش می‌نهند یا حق دارند که ارزش نهند” می‌داند. باید گفت سن دقیقاً با برشمردن معیارهای بنیادی حقوق بشر، راه رسیدن به آن­ها را توسعه و پیشرفت دانسته و برای توسعه، به­طور ضمنی ارزش یک حق بشری را قائل است.

به عقیده­ی محمد بِجاوی[23]، قاضی و رئیس سابق دیوان بین­المللی دادگستری، حق توسعه یک “حق بنیادین” بشری است؛ (Bedjaoui, 1991, 1252) که پیش شرط آن آزادی، پیشرفت و عدالت؛ و هسته مرکزی حقوق بشر و جنبه­ی بین­المللی این حق را، داشتن سهم برابر از ثروت اجتماعی و اقتصادی می­داند. (Steiner and Alston, 2008, 1110) در واقع بجاوی نسبت به سایرین پا را فراتر گذاشته و توسعه را پایه و مرکز اصلی حقوق بشر می­داند.

آقای کنت دزی[24] مدیرکل توسعه و همکاری­های اقتصادی بین­المللی در بیانیه­ی خود، در 14 اکتبر 1978 تصریح کرد: “توسعه به­طور روز افزون به عنوان جریانی که می‏بایستی با عامل انسانی ربط داده شود، (هم بعنوان نماینده و هم بعنوان منتفع از توسعه) ملاحظه و دیده می‏شود.” (سماواتی، 1375، 182) در این راستا کنت دزی نیز حق توسعه را وابسته به انسان که هسته­ی مرکزی حقوق بشر است، می­داند.

برخی پا را فراتر گذاشته و معتقدند: “حق توسعه یک حق اساسی[25] است به نحوی که پیش شرط اولیه آزادی، پیشرفت، عدالت و خلاقیت محسوب می­شود یا به تعبیری اولین سخن و آخرین سخن از حقوق بشر می­باشد که به عنوان شروع و انتهای آن به شمار می­رود؛ ویا به مثابه هسته مرکزی حقوق است که سایر حقوق نیز از آن می­جوشد.” (Steiner and Alston, 2008, 1113) هرچند ممکن است چنین تعبیری از حق توسعه، مورد نظر جهان سوم باشد؛ اما در نظر گرفتن این مفهوم از حق توسعه، مورد پذیرش کشورهای شمال نخواهد بود.

همچنین ماهیت حق توسعه را می­توان از دیدگاه هوفلدی[26] در تقسیم­بندی چهارگانه­ی حق، از گونه­ی حق تکلیف دانست، یعنی این­که از یک طرف یکایک افراد بشر به عنوان صاحبان این حق مطرح هستند؛ و از طرف دیگر مطالبه­ی این حق ملازمه با تکلیف دولت مبنی بر اجرای این حق بدون تبعیض دارد.

بنابراین این حق برای افراد در عین حال هم قابل اقامه و هم قابل مطالبه می­باشد. (نقیبی­مفرد، 1389، 68) البته باید گفت دولت­ها لزوماً برای ایجاد حق توسعه، تکلیفی ندارند؛ بلکه منظور به­وجود آوردن شرایط اولیه تحقق آن توسط خود دولت­های ملی می­باشد. از طرفی نباید از نظر دور داشت که مواد 55 و 56 منشور و بند 3 ماده 3 اعلامیه­ی حق توسعه[27] که تأکید برهمکاری سایر دولت­ها دارد، این امر را وظیفه­ آن­ها نمی­داند؛ بلکه امری توافقی برای گسترش عدالت و برابری برمی­شمارد.

لذا توسعه فرآیندِ پیچیده­ی چندبعدی است که ابتدا به­دست انسان و نهایتاً برای انسان صورت گیرد و همه­ی جنبه­های زندگی فردی و اجتماعی او را شامل ­شود؛ و ناظر بر بهبود همه­جانبه­ی زندگی اوست. ازاین­رو توسعه متغیر وابسته­ای است که میزان آن به متغیرهای زیادی بستگی دارد. (اخوان کاظمی، 1383، 13) و همان­طور که سازمان ملل معتقدست توسعه عبارتست از “فرآیندی که کوشش‏های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی هر منطقه، و مردم این مناطق را در زندگی ملت ترکیب می‏کند و آن‏ها را به‏طور کامل برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا می‏سازد.” (موسایی، 1380، 45)

در حقیقت، حق‏ توسعه را باید یک حق انکارناپذیر انسانی دانست که به وسیله­ی آن هر انسان از صلاحیت مشارکت‏ در توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده و باید از مواهب آن بهره‏مند شود؛ به گونه‏ای که از این‏ طریق تمامی حقوق انسانی و آزادی‏های اساسی برآورده شود. این حق را در چارچوب مزبور می‏توان شاخصی از یک “زندگی رضایت‏بخش” یا “زندگی جامع” به شمار آورد. پس در کل توسعه دگرگونی ارادی در جهت پیشرفت و تجدید سازمان جوامع توسعه­نیافته است. امروزه توسعه به مجموعه­ای از تحولات فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اطلاق می­شود که به گسترش توانایی­ها و ظرفیت­های جامعه در همه­ی ابعاد منجر می­شود. در مجموع باید گفت حق توسعه، حقی جدید نمی­باشد، بلکه حقی است ناشی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و می­توان آن را حق بر حقوق[28] نیز نامید.

[1] –  برای مثال بژورن هتنه نویسنده­ی کتاب تئوری توسعه و سه جهان چنین عقیده­ای دارد.

2 – برای مطالعه­ی بیشتر در خصوص مفاهیم توسعه از نظر لفت­ویک، ن. ک: لفت­ویک، آدرین، 1384، سیاست و توسعه در جهان سوم، ترجمه­ی علیرضا خسروی و مهدی میرمحمدی، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه­ی فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران، صص61-40.

1 – البته باید توجه داشت که منظور از توسعه­ی سیاسی در این نوشتار، همان توسعه با توجه به رویکرد سیاسی آن می­باشد.

2 – Gunnar Myrdal

3 – Samuel Huntington

4 – برای آگاهی از تمام مواردی که بژورن هتنه در حوزه­ی توسعه­ی اقتصادی مورد مطالعه قرار می­دهد، ن. ک: هتنه، بژورن، 1388، تئوری توسعه و سه جهان، ترجمه­ی احمد موثقی، چاپ دوم، تهران، نشر قومس، ص13.

[7] – Amartya Kumar Sen

[8] – Attwood

3 – Alwyn Rouyer

1 – براساس تعریف اتحادیه­ی اروپا: “حکمرانی‏ خوب، مدیریت شفاف و پاسخگوی منابع در یک کشور با هدف تضمین توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی‏ عادلانه و پایدار است.” (هداوند، 1384، 79)

2 – Good Governance

1 – شاخص­های مهم توسعه با رویکرد اقتصادی به­قرار زیرند: تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی سرانه، رشد تولید ناخالص ملی سرانه، مصرف انرژی، رشد صادرات، رشد واردات، نسبت صادرات به واردات، تراز بازرگانی، حجم تولیدات صنعتی، سهم بخش صنعتی از تولید ناخالص داخلی(یا از صادرات)، تراز پرداخت­ها، سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی خالص، کل بدهی خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص ملی، کل کمک­های خارجی توسعه بصورت درصدی از تولید ناخالص ملی، نرخ­های کار خارج از بخش کشاورزی، سطح بیکاری و کم­کاری. (لطفیان، 1372، 164)

2 – البته باید توجه داشت که منظور از توسعه­ی اقتصادی در این نوشتار، همان توسعه با توجه به رویکرد اقتصادی آن می­باشد.

[14] – برای مطالعه­ی بیشتر در رابطه با تقسیم­بندی تودارو، ن. ک: تودارو، مایکل، 1389، توسعه­ی اقتصادی در جهان سوم، ترجمه­ی غلامعلی فرجادی، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات کوهسار، صص81-74.

4 – Rostow

1 – دکتر عظیمی را به حق “پدیده­ی توسعه­ی ایران” می­نامند . (بی­نام، 1384، 7)

[17] – ماده­ی 28 اعلام می­دارد که: “هرکس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین­المللی، حقوق و آزادی­هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است تأمین کند و آن­ها را به مورد عمل بگذارد.”

[18] – DRD : The Declaration on the Right to Development: OHCHR.org

[19] – برای مطالعه­ی بیشتر در رابطه با نظرات آرجون سنگوپتا در مورد حق توسعه، ن. ک: سنگوپتا، آرجون، بهار 1383، حق توسعه در نظریه و عمل، ترجمه­ی منوچهر توسلی جهرمی، شماره­ 30، مجله­ی حقوقی.

2 – Kofi A.Annan

3 – Ban Ki Moon

[22] – www.un.org/apps/news/story.asp?News ID=2527 and Cr=mdg and Cr1=development(20 January 2008)

[23] – Mohammad Bedjaoui

3 – Kenneth Dazie

4 – Fundamental Right

1 – برای مطالعه­ی بیشتر در مورد تقسیمات حق از دیدگاه هوفلدی، ن.ک: قاری سید فاطمی، سید محمد، 1388، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات مؤسسه­ی مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، 1388، صص33-29.

2 – بند 3 ماده 3 : “دولت­ها موظفند برای تأمین توسعه و حذف موانع توسعه با یکدیگر همکاری کرده و باید وظایف خود را به گونه­ای ایفا کنند که به گسترش نظم نوین اقتصادی بین­المللی بر اساس برابری حاکمیت­ها ، وابستگی به یکدیگر و منافع متقابل بینجامد و این همکاری بین تمامی دولت­ها باید به گونه­ای باشد که رعایت و تحقق حقوق بشری را تشویق نماید.”

[28] – Right to Rights

                                                    .