محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی

بدری و اصیل زاده. (۱۳۸۹ )پژوهشی با عنوان” فراواکنشی و دامنه نوسان قیمت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران”با استفاده از اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره 1387- 1382 به بررسی فرضیه فراواکنشی سرمایه گذاران با استفاده از دامنه نوسانات قیمت در دو دوره از دامنه قیمتی پرداختند. آن‌ها تفاوت بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار را مبنای بازدهی غیر عادی قرار داده‌اند و برای محاسبه بازده مورد انتظار از مدل بازار استفاده نموده‌اند. همچنین از روش هانگ (۱۹۹۸) جهت محاسبه دامنه نوسانات قیمت استفاده نموده‌اند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که در کوتاه مدت، فراواکنشی در بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران دیده می‌شود، افزون بر آن با کاهش میزان دامنه نوسان قیمت سهام، شدت واکنش بیش از اندازه نیز کاهش می‌یابد.
رضا زاده و همکاران (1387) پژوهشی با عنوان” رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی” با این استدلال که عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب اعمال محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی می‌شود. چرا که محافظه کاری هم به نوبه خود انگیزه و توان مدیران را در دست‌کاری اطلاعات حسابداری، تقلیل و بدین ترتیب هزینه‌های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می‌دهد اقدام به بررسی رابطه محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. آن‌ها با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری به ترتیب از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده شده است. نتایج آزمون‌های حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت‌های مالی است. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می‌شود. نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می‌یابد. بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت‌های مالی مورد تأیید است.
نکونام و نکونام( 1۳۹۱) در پژوهشی با عنوان “رابطه بین حاکمیت شرکتی و محافظه کاری” با هدف بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر محافظه کاری حسابداری تأثیر عوامل مؤثر بر حاکمیت شرکتی؛ یعنی مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت بر مدیریت اقلام تعهدی و محافظه کاری حسابداری را با استفاده از مدل‌های تعدیلی آستامی و تاور (۲۰۰۶) وگیوتی و هاین (۲۰۰۰) و اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی 1385-1389 آزمون نمودید. نتایج تحقیق آن‌ها حاکی از آن است که مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت رابطه معنادار منفی و مالکیت شرکتی رابطه معنادار مثبت با حسابداری محافظه کارانه دارد.
فروغی و عباسی (1390) در پژوهشی با عنوان ” بررسی عوامل موثر در اعمال محافظه کاری حسابداری ” رابطه بین محافظه کاری و برخی از ویژگی های شرکت از جمله اندازه . نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام MB .عمر شرکت. طول چرخه سرمایه گذاری و عدم اطمینان خاص شرکت را با استفاده از مدل رگرسیونی خان و واتز (2009) مورد بررسی قرار دادند . نتایج این پژوهش حاکی از آن است که رابطه بین محافظه کاری با متغیرهای اندازه و عمر شرکت یک رابطه منفی و معنی دار و ارتباط بین محافظه کاری با اهرم مالی و MB .طول چرخه سرمایه گذاری . عدم اطمینان خاص . یک ارتباط مثبت و معنی دار می باشد .همچنین در این پژوهش تاثیر رفتار نامتقارن محافظه کاری در شناسایی اخبار بد و خوب اقتصادی بر اقلام تعهدی غیر عملیاتی و نسبت بازده دارایی ها در طی سالهای 1387-1379 مورد بررسی قرار گرفته اند. که نتایج این پژوهش نشان می دهد با افزایش محافظه کاری میانگین و چولگی توزیع متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و نسبت بازده دارایی ها منفی تر می شوند و انحراف معیار بیشتر خواهد شد
ثقفی و سدیدی(۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان “تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت سود و بازده سهام”، با ارائه این سوال که آیا رویه‌های محافظه کارانه حسابداری موجب تغییر سود می‌شود؟ و آیا بازار سهام اثرات ارقام حاصل از تأثیر متقابل رویه‌های محافظه کارانه و تغییر در سرمایه گذاری را در قیمت لحاظ می‌نماید؟ اقدام به بررسی رابطه شاخص کیفیت سود و نرخ بازده دارایی، حاشیه سود و گردش دارایی عملیاتی، نرخ بازده سهام با استفاده از اطلاعات شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار در دوره ۱۳۷۲ الی ۱۳۸۴ پرداختند. نتایج حاکی از آن است که شاخص کیفیت سود معرفی شده بر مبنای محافظه کاری می‌تواند بخشی از تفاوت نرخ بازده دارایی‌های عملیاتی و نرخ بازده سهام سال جاری را با سال بعد بیان نماید. به عبارتی واحدهای اقتصادی که رویه‌های محافظه کارانه اعمال می‌کنند می‌توانند با تغییر سرمایه گذاری در دارایی‌های عملیاتی کیفیت سود واحد را تغییر دهند.
مهرانی و همکاران (1390) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیرمنتظره و محافظه کاری در حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران” با این استدلال که اقلام تعهدی غیر منتظره بیشتر تحت اعمال نظر مدیریت است، انتظار می‌رود سطح محافظ کاری ناشی از اقلام تعهدی، بیشتر متأثر از اقلام تعهدی غیرمنتظره باشد و نه اقلام تعهدی منتظره می‌باشد اقدام به بررسی رابطه‌ی محافظه کاری و اقلام تعهدی غیرمنتظره در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵ نمودند آن‌ها برای محاسبه محافظه کاری از مدل باسو و همچنین از دو مدل جونز تعدیل شده و جونز تعدیل شده با جریان‌های نقدی غیر خطی برای تفکیک اقلام تعهدی به اجزاء منتظره و غیرمنتظره جهت آزمون فرضیه‌های خود استفاده نمودند … نتایج حاکی از این است که اقلام تعهدی غیر منتظره حاصل از مدل جونز تعدیل شده رابطه‌ی مثبت و معناداری با محافظه کاری دارد؛ اما درباره‌ی تأثیر اقلام تعهدی غیرمنتظره حاصل از مدل جونز تعدیل شده با جریان‌های نقدی غیر خطی بر محافظه کاری نتیجه معناداری مشاهده نمی‌شود.
خدامی پور و مالکی نیا (1391) در پژوهشی با عنوان ” بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و اخبار منفی آینده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” با این استدلال که در محافظه کاری شرطی . اخبار بد علیرغم قابلیت تایید پایین در دوره جاری شناسایی می شود اما اخبار خوب تا زمان احراز شرایط قابلیت تایید لازم . به تاخیر می افتد رابطه بین محافظه کاری شرطی و احتمال انتشار اخبار منفی آینده و همچنین رابطه بین اندازه محافظه کاری شرطی با اندازه شرکت درجه اهرم مالی و بازده غیر عادی مورد بررسی قرار دادند . نتایج این تحقیق بیانگر وجود رابطه منفی و معنی دار بین محافظه کاری شرطی و انتشار اخبار منفی آینده ، اندازه شرکت ، درجه اهرم مالی و بازده غیر عادی می باشد .
کردستانی و ایرانشاهی(1391) در پژوهشی با عنوان ” تاثیر محافظه کاری بر میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش سهام ” با استفاده از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388-1382 دریافتند میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش سهام در شرکتهای با درجه بالاتر و پایین تر تفاوت معناداری وجود ندارد . به بیان دیگر درجه محافظه کاری شرکتها تاثیری بر محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری ندارد . همچنین آنها از طریق اجرای آزمون های اضافی دریافتند که شرکتهای با درجه محافظه کارانه متوسط و بالا اطلاعات مربوط تری ارائه می کند .
فخاری و رسولی (1391) در پژوهشی با عنوان ” بررسی اثر محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه گذاری”به بررسی رابطه میان محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه گذاری می پردازد. برای انداز ه گیری محافظه کاری از معیار خان و واتز (2009)و برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از تفاوت سود عملیاتی و جریان وجه نقد عملیاتی استفاده شده است. در این پژوهش داده های 111 شرکت طی سالهای1388-1385 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد. اعمال محافظه کاری، کارایی سرمایه گذاری شرکت ها را افزایش داده اما ارتباط معنی داری میان کیفیت اقلام تعهدی و کارایی سرمایه گذاری وجود ندارد.
5-2- جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به اینکه کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران با هدف حمایت از سرمایه گذاران به عنوان یکی از دغدغه های جامعه حسابداران و حسابرسان در چند دهه اخیر تبدیل شده است ، لذا توجه به مولفه های تاثیر گذار در ارتباط با این موضوع مهم به نظر می آید. یکی از این مولفه ها عدم تقارن اطلاعاتی و بازدهی غیر عادی می باشد که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است .نتایج این قبیل پژوهش ها حاکی از آن است که با ایجاد سازو کارهای کنترلی مناسب در زمینه نحوه انتشار اطلاعات می توان میزان عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داد و به سمت بازارهای سرمایه کارآمد حرکت کرد. از این رو دراین پژوهش با بهره گیری از پژوهش های صورت گرفته و تئوری های مطرح درارتباط با این موضوع ، سعی گردیده است ، تا نقش و جایگاه حسابداری محافظه کارانه به عنوان یکی از سازو کارهای کنترلی مناسب در ارتباط با صورتهای مالی مورد بررسی قرار گیرد .
6-2- خلاصه فصل
در این فصل با تاکید بر تئوری های کلاسیک و نئو کلاسیک ، نظریه های مطرح در ارتباط با کارایی بازارهای اوراق بهادار از جمله نظریه انتخاب عقلائی ، نظریه بازی ها ، نظریه مطلوبیت مورد انتظار و همچنین مدلهای قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای و فرضیه بازار کارا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با در نظرگرفتن مفهوم محافظه کاری ، ضمن بررسی انواع محافظه کاری و فلسفه وجودی این مفهوم ارتباط این میثاق محدود کننده در حسابداری با کارایی بازار مورد کنکاش قرار گرفت . سپس با توجه به نقش این میثاق محدود کننده در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان اطلاعات و ناشران اینگونه اطلاعات ، ضمن در نظرگرفتن مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی و مفاهیم و مدلهای حاکم در این حوزه اقدام به بررسی رابطه بین سه مولفه عدم تقارن اطلاعاتی ، بازدهی غیرعادی و حسابداری محافظه کارانه پرداخته شد . در نهایت مهمترین پژوهشهای داخلی و خارجی صورت گرفته در این ارتباط مورد بررسی قرار گرفت تا ضمن فراهم شدن مقدمات تجزیه تحلیل آماری از نتایج چنین پژوهش های در تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش کمک گرفته شود.
فصل سوم: روش پژوهش
1-3- مقدمه
تحقیق و پژوهش در لغت به معنای وارسی کردن و کشف حقیقت و در اصطلاح به کشف حقیقتی مجهول یا مجمل با روش خاص از طریق تأمل و جستجو گفته می‌شود. بدین ترتیب هر پژوهشی نیازمند حقیقت پژوهی، متدلوژی (روش شناسی) و داشتن تفکر و اندیشه‌ای نو و ابزارهای راهبردی برای دست‌یابی به آن اندیشه‌هاست. (یاحقی و ناصح،1377). همچنین روش تحقیق و پژوهش معادل فارسی واژه متد به معنای “در پیش گرفتن راهی” و یا معین کردن گام هائی است که برای رسیدن به هدفی می‌باید با نظمی خاص برداشت. (خاکی،1378) از دیدگاه پژوهشگران و اندیشمندان پژوهش علمی عبارت است از مطالعه نظام دار، کنترل شده، تجربی و انتقادی یک یا چند قضیه فرضی در مورد روابط احتمالی میان پدیده‌های طبیعی (هومن،1374) و روش پژوهش ابزارهای دست‌یابی به آن‌ها تلقی می‌شود. به بیان دیگر روش پژوهش علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص ساختن یک موقعیت نا معین است (بازرگان و دیگران،1376).در اهمیت روش پژوهش همین بس که اثربخشی یک پژوهش موکول به روش انتخابی است. تلاش پژوهشگران در انتخاب مناسب‌ترین روش، شاهدی بر این ادعا است. هومن (1374) معتقد است پژوهش و روش علمی اگر یک چیز نباشند کاملاً نزدیک و وابسته به یکدیگرند.
در نهایت باید اذعان نمود دست‌یابی به هدف‌های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرید. پژوهش از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع پژوهش (خاکی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏،1378). به همین منظور در این فصل سعی بر آن است تا از طریق شناسایی روش و نوع تحقیق، جامعه آماری، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش جمع آوری اطلاعات و ابزار جمع آوری بتوانیم بر غنی پژوهش بیفزاییم.
2-3- روش تحقیق
مبنای هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی، به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‌رود. روش تحقیق، مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر، قابل اطمینان و نظام یافته، برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات، یافتن روابط و دست یابی به راه حل مشکلات است. به طور کلی روش تحقیق شیوه طراحی مطالعات پژوهشی و رویه‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها را مورد کنکاش قرار می‌دهد و همواره از دو رویکرد؛ هدف و ماهیت مورد توجه پژوهشگران می‌باشد.
1-2-3- هدف تحقیق
اولین مرحله از تقسیم بندی تحقیق را می‌توان منوط به هدف از انجام تحقیق دانست. از نظر هدف تحقیق؛ پژوهش‌ها را به سه نوع تحقیقات بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه طبقه بندی می‌شوند.
تحقیقات کاربردی :

                                                    .