رشته حقوق

محارب و مفسد فی الارض

دانلود پایان نامه

از این روایت نمی توان جواز قتل زانی و زانیه توسط شوهر را نتیجه گرفت. یکی از فقها در این زمنیه این چنین استدلال می کند (( باید گفت که اولاً روایت فوق دلالتی بر قتل زوجه ندارد ثانیاً حتی در جواز قتل مرد هم قبول نداریم چون معمول این است که چون شهادت شهود نزد حاکم است و مراد این است که شهود نزد حاکم اقامه بینه نمایند و حاکم حد جاری می کند مگر اینکه گفته شود چون مطلق آورده است و تفصیل قائل نشده قتل مرد ثابت است ولو محصن نباشند در این صورت یک حکم خاص است که مربوط به این مقام است و مجری آن هم زوج است.)) همین طور صاحب تکمله نیز بیان می دارد که خداوند متعال برای زنا حدی قرار داده و مرد نمی تواند زانی را قبل از شهادت چهار شاهد به قتل برساند و اگر از این حد تعدی کند ، بر اوحد جاری می شود
2) سعید بن مسیب از شیخ صدوق روایتی دارد به این گونه ((معاویه به ابوموسی اشعری نامه ای نوشت که ابن ابی جرسین مردی را با زنش دیده و او را کشته در این مورد از حضرت علی (ع) سوال کن ابوموسی از حضرت سوال می کند ومی فرماید : حکم من این است که اگر چهار شاهد برای آنچه دیده. آورد کاری ندارم والا قاتل را میکشم)) صاحب مبانی تکمیله المنهاج در رابطه با این روایت می فرماید این روایت از جهت سند به جهاتی ضعیف است و غیر قابل اعتماد، در این روایت، حسین بن عمرو است که او مجهول الهویه می باشد و همین طور یحیی بن سعید، ایشان این روایت را مرسل می دانند که ممکن نیست به آن اعتماد شود. ایشان علاوه بر آن همچنین بیان می دارد که در این حدیث سخن از کشتن زانی اجنبی است و مجوزی جهت قتل زن نمی تواند قرار گیرد. بنابراین آنچه پیدا است صراحتاً بر جواز قتل از سوی شوهر دلالت ندارد همچنین این روایت راجع به قتل زن ساکت است ونهایت اینکه اگر مردی مرتکب قتل زن و مرد اجنبی در فراش واحد شد با آوردن چهار شاهد از قصاص رهایی می یابد.
3) فتح بن حسن جرجانی نقل می کند که اباالحسن (حضرت علی (ع)) در خصوص مردی که منزل دیگری برای دزدی یا فجور وارد شده صاحب منزل او را کشته پرسیدم که آیا قاتل قابل قصاص است: حضرت فرمود: بدان کسی که داخل منزل غیر شود خونش هدر است و بر قاتل چیزی نیست. آیت الله خویی در رد قول مشهور می فرماید: این حدیث از جهت وجود تعدادی راوی مجهول قابل قبول نیست واز نظر دلالت موضوع روایت در جایی است که کسی برای انجام دزدی و یا انجام جرایم دیگر حرمت منزل دیگری را حتک کرده و جواز قتل در این موارد از باب دفاع است بنابراین روایت مذکور به فرض صحت از محل بحث خارج است.
4)آیت الله خویی حدیث مرسله ای از شهید اول نقل می کند (( هرکس مردی را در حال زنا با زنش دیده می توان د هر دو را به قتل برساند)) ایشان در ادامه می فرمایند این حدیث در کلمات متقدمین بر شهید اول نیست و نمی توان گفت مشهور به این حدیث عمل کرده تا عمل مشهور جبران کننده ضعف سند حدیث باشد صاحب کتاب الحدود علاوه بر ضعف سند می افزاید (( روایت مرسله است که اصحاب قبل از شهید متعرض آن نشدند و اعتماد کردن به آن در حکمی که مخالف با اصل است مشکل است و ما روایتی نداریم که متعرض قتل هردو نفر شده باشد غیر این مرسله و روایت به خودی خود مطلقه است که شامل تازیانه و رجم می شود.))
باتوجه به عمومات اجرای حدود با وجود شبهات و حرمت خون مسلم نمی توان با استناد به این روایت مرسله قتل زوجه در حال زنا را به طور مطلق مباح دانست. با ملاحظه و دقت در احادیث بیان شده به خوبی مشخص می شود که مقصود ومراد ائمه اطهار(ع) جواز قتل به صورت مطلق نیست بلکه در صورتی که در واقعیت امر زنایی اتفاق بیفتد و مرد متجاوز توسط شوهر زن کشته شود در صورتیکه بتوان این واقعه را با بینه ثابت کند قابل قصاص نیست. علاوه بر آن در هیچ یک از روایات به جز روایت آخر که از لحاظ سند گفته شده که مخدوش است جواز قتل زانیه صادر نشده است و علاوه بر این به ندرت اتفاق می افتد که مرد بتواند بر این کار بینه بیاورد مگر اینکه با طرح و نقشه قبلی مرد اجنبی را در عمل انجام شده قرار دهد در نتیجه می توان گفت از این روایات بدست نمی آید که زن و مرد اجنبی در یک فراش نسبت به شوهر مهدور الدم باشد. ماده 630 قانون مجازات اسلامی به شوهر اجازه داده که در صورت مشاهده همسر خود در حال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه ، زوجه ومرد اجنبی را به قتل برساند البته به شرط مشاهده، در حال زنا و با علم به تمکین زوجه .
از بیان قانون گذار چنین استفاده می شود که با وجود این شرایط خون زن و مرد اجنبی در فراش واحد نسبت به شوهرمباح است به عبارت دیگر زن و مرد اجنبی نسبت به شوهر مهدورالدم می باشند که این موضوع متاسفانه باعث سوء استفاده برخی از این ماده شده است تا با نیت قبلی و با تهیه مقدمات و قرار دادن فرد در عمل انجام شده او را به قتل برسانند و در صورت عدم کشف واقعیت چنانچه نتوانند زنا را با ارائه چهار شاهد اثبات کنند می توانند با استناد به تبصره2 ماده 259 و مطرح کردن اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول از مجازات قصاص رهایی یابند.
یکی از نقص های این ماده این است که به لزوم ارائه شهود اشاره نکرده است اما در لسان فقها اصل بر ارائه شهود گذاشته شده است و در صورت ارائه شهود و یا تصدیق اولیای دم قاتل از قصاص معاف می شود.
لذا پیشنهاد می شود در صورت عدم حذف این ماده حداقل قانون گذار دست به اصلاح ماده بزند و در اصلاح آن به موارد زیر توجه نماید.
الف) به پیروی از ادبیات حاکم بر فقه، ادبیات تشویقی حاکم بر ماده 630 در قتل به ادبیات ترهیبی و بازدارنده تبدیل شود. تا افراد جامعه دریابند که هر گونه اقدام خودسرانه پیامدهای جدی از جمله قصاص در بر خواهد داشت.
ب) اصل بر این قرار گیرد که در صورت قتل در چنین مواردی مجازات اولیه و اصلی قاتل قصاص است مگر اینکه قاتل چهار شاهد ارائه دهد که به عینه عمل زنا را مشاهده نموده اند.
ج) قانون گذار اقدام به قتل در این موارد را به جای عوامل موجهه جرم به عوامل مخففّه تقلیل دهد و راه را نسبت به تقلب نسبت به قانون از جانب زوجه مسدود نماید.
ب: محاربه
محاربه از مصدر باب مفاعله از ریشه حرب است، حرب به معنی جنگ به کار میرود در ترمینولوژی حقوقی محاربه چنین تعریف شده است (( محاربه یعنی اخلال در امنیت عمومی به وسیله اسلحه یا بدون آن خواه مقرون به غارت باشد خواه نباشد)) فقها در کتب فقهی محاربه را جزء حدود آورده اند و قانون گذار محاربه را در قسمت حدود قرار داده است. مستند محاربه آیه 33 سوره مائده است باتوجه به مضمون آیه در اسلام جنگ و ستیز با بندگان خدا، ارعاب و ترساندن آنها و سلب آرامش و امنیت آنان جنگ ومحاربه با خدا و رسول او تلقی شده و ذلت بار ترین مجازات دنیوی و اخروی برای عاملان آن پیش بینی شده است. با مطالعه تعریف فقهای شیعه ازجرم محاربه آنچه به نظر می رسد این است که فقها در تعریف محاربه و اصول حاکم بر آن اتفاق نظر دارند اما پیرامون اوصاف محاربه اختلافاتی به چشم می خورد به عنوان مثال شیخ طوسی، محاربه را محدود به قطاع الطریق می داند و مقصود از محاربه را تنها راه زنی می داند حضرت امام در مورد محاربه علاوه بر قصد ترساندن وجوب قصد فساد در زمین را ضروری می دانند. اما آنچه که در میان فقها مورد اتفاق نظراست این است که برای تحقق محاربه دو شرط ضروری است
برکشیدن سلاح 2) قصد اخافه
البته در رابطه با کشیدن سلاح در جرم محاربه فقها متمایل به سه دیدگاه شده اند (( گروهی از فقها مقصود از سلاح را در این زمینه محدود به سلاح آهنین مانند تفنگ، شمشیر و چاقو نموده اند گروه مزبور پیرامون مصادیق سلاح آهنین تفاوتی میان سلاح گرم و سرد قائل نشده اند. همین دیدگاه است که در مورد پذیرش اکثریت فقهای امامیه قرار گرفته است. و قانون گذار در تبصره 3 ماده 183ق.م.ا از این نظر تبعیت نموده است. گروه دوم از فقها کسانی اند که علاوه بر سلاح آهنین مصادیق دیگری همچون سنگ و عصا و چوب که عرفاً سلاح تلقی نمی شود را نیز برای تحقق محاربه کافی دانسته اند. گروه سوم نیز در این زمینه کسانی اند که استفاده از سلاح را تا به کاربردن زور و قهر و غلبه توسعه داده اند براساس این دیدگاه به طور کلی در محاربه بکار بردن اسلحه شرط نمی باشند قانونگذار اسلامی نیز به تبعیت از مشهور در ماده 183 ق.م.1 محاربه را اینگونه تعریف کرده است (( هرکس برای ایجاد رعب و هواس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد)) تبصره 1 ((کسی که بروی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست)) برخی از حقوقدانان باتوجه به تبصره 1 ماده 183 قانون مجازات اسلامی استدلال نموده اند که تحقق محاربه منوط به وجود ارعاب و هراس در خارج می باشد. اما عده دیگری از نویسندگان تبصره فوق را به این معنی دانسته اند که برای تحقق قصد اخافه، لازم است تا در مرتکب به صورت بالقوه امکان چنین قصدی وجود داشته باشد حال به مجرد اینکه وی با چنین قصدی حرکت کند محارب است چه منتج به اخافه شود یا خیر نکته دیگر در ماده 183 ق.م.ا از لفظ مردم دو نکته به نظر می رسد اولاً ظاهر کردن سلاح باید در مقابل یک جمع یعنی گروهی که عرفاً دلالت بر جمع را بنماید باشد و ثانیاً فرقی میان مسلمان وغیر مسلمان در این مورد نمی باشد.
در صورت اثبات جرم فقها در مجازات و کیفرهایی که در آیه 33 سوره مائده آمده است دچار اختلاف شده اند برخی از فقها از جمله صاحب جواهر ، علامه حلی، شهید ثانی در شرح لمعه و صاحب تحریر الوسیله قائل به تخییرانتخاب هر یک از چهار گونه مجازات در رابطه با محارب هستند و دلایل آنها علاوه بر ظاهر آیه که لفظ «أو» دلالت بر تخییر دارد خبر صحیحه جمیل بن دراج است که از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: «اختیار و تعیین این مجازات با امام است که اگر بخواهد دست وپای او را قطع کند و اگر بخواهد او را به دار بیاویزد واگر بخواهد او را از شهر تبعید می کند و اگر بخواهد او را می کشد » قانون گذار اسلامی نیز در ماده 190 قول به تخییررا پذیرفته است اما عده دیگری از فقها از جمله شیخ طوسی عقیده بر ترتیب مجازات ها را دارند. در کتاب وسائل الشیعه در موضوع محاربه مجموعاً 11 روایت در بیان حد محاربه وجود دارد که تنها 3 روایت قایل به تخییر است و 9 روایت دیگر بر مبنای ترتیب می باشد. از جمله روایت محمدبن مسلم از امام باقر (ع) است که فرمودند:«هرکس در شهری از شهرها سلاح بکشد و کسی را مجروح کند قصاص می شود و سپس از آن شهر تبعید می شود. هر کس در خارج از شهر سـلاح بکشـد و کـسی را مجـروح کند قـصاص می شود و از آن شهـر تبعید می شود.هرکس در خارج از شهر سلاح بکشد وبزند و زخمی کند و مال را ببرد و کسی را نکشد محارب است و کیفرش کیفر محارب است و کار او با حاکم شرع است اگر بخواهد او را بکشد و اگر بخواهد او را به دار می کشد و اگر بخواهد دست و پایش را قطع می کند و اگر بزند و بکشد و مال او را هم بگیرد بر حاکم شرع واجب است که دست راست او را به خاطر سرقت ببرد و وی را تحویل اولیای مقتول دهد تا مال خود را از او بگیرد و سپس او را بکشد. موضوعی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا محارب مهدورالدم است و در صورت مهدور الدم بودن آیا مهدورالدم عام است یا خاص؟ در باب مهدورالدم بودن محارب چند روایت وجود دارد از جمله:
الف) محمدبن یحیی از امام صادق نقل می کند که حضرت فرمودند«هرگاه دزدی وارد خانه ای شـد مالک خانه می توان د او را به هلاکت برساند و نیز فرمود لصّ محارب به خدا و رسولش است و می توان او را به قتل رساند.»
ب) روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که فرمودند « هرگاه دزد وارد خانه شد، اورا بکش واگر صدمه ای به او وارد شد خونش مباح است»
ج) امام صادق فرمود:« هرکس به شکل محاربه وارد خانه مومنی شود در آن حالت خونش مباح است» آنچه از مفاد این روایات مستفاد می شود این است که این روایات راجع به دفاع در مقابل محاربه و لصّ می باشد و فقهای شیعه نیز به طور صریح در باب مهدور الدم بودن محارب نظر نداده اند فقهای عامه معتقدند که مراد از محاربه در آیه 33 سوره مائده همانا راهزنان و قاطع الطریق می باشد زیرا این آیه در شأن آنان نازل شده است و در تعریف محارب چنین گفته اند : محارب کسی است که سلاح ظاهر کند و در بیابان به غارت کردن و تاراج نمودن مشغول شود.
آنچه از مفهوم روایت بر می آید دفاع در مقابل محارب و لصّ است و درخصوص محارب در کتب فقهی شیعه دلیلی بر اجرای حد محارب بدون اذن امام و توسط اشخاص عادی نداریم. صاحب جواهر پس از نقل این روایات استفاده می نماید که تفاوتی میان دفاع در برابر لصّ و محارب و سایر ظالمان نیست در نتیجه از نظر فقهی محارب نسبت به عموم افراد مهدورالدم نیست بلکه مجازات محارب تنها از اختیارات امام معصـوم و یا حـکومت اسلامی می باشد و در خصوص باغی نیز اذن به مقاتله به اختیار حاکم اسلامی است.آنچه بر افراد عادی لازم است چنانچه منجر به قتل شود مجازات ندارد، دفاع است و از شروط قصاص محقون الدم بودن مقتول نسبت به قاتل است ومحارب و لصّ که در حکم محارب است نسبت به کسی که به او حمله کرده محقون الدم نیست اما نسبت به سایر اشخاص محقون الدم است.
ج) واجب القصاص:
در مورد مجازات ها می توان گفت که قصاص تنها مجازاتی است که بین عمل انجام شده و مجازات آن تناسب کاملی برقرار است یعنی همان عملی را که جانی انجام داده بر او نیز چنین خواهد شد مگر در مواردی که مانعی وجود داشته باشد. قصاص نفس از حقوق اولیاء دم می باشد و در صورت در خواست قصاص واجب می باشد اما ولی دم می تواند از قصاص گذشت کند.
در شریعت اسلام مجازت اصلی قتل عمدی قصاص است و این اختیار به اولیای دم واگذار شده است که هر یک از اولیای دم می توانند جانی را قصاص نمایند و در صورت مطالبه دیه از جانب برخی از اولیاء دم برخی دیگر از اولیاء دم که خواهان قصاص هستند می توانند با پرداخت دیه جانی را به قتل برساند. اما سوال اینجاست که آیا قاتل نسبت به اشخاص غیر از اولیاء دم نیز مهدورالدم می باشد. فقهای امامیه به اتفاق معتقدند که مهدورالدم بودن قاتل عمدی نسبی است و جانی تنها در برابر اولیاء دم مهدورالدم می باشد. صاحب جواهر دراین باره می فرماید (( جانی فقط در برابر اولیاء دم مهدورالدم می باشد و نسبت به دیگران محقون الدم است))
آیت الله خویی نیز همین عقیده را دارد و می فرماید (( هرگاه قصاص نسبت به مسلمانی ثابت شود و غیر از ولی دم او را به قتل برساند بدون اذن ولی دم، قصاص بر او ثابت می شود)) ایشان علت این موضوع را محقون الدم بودن قاتل نسبت به قاتل دوم می دانند و قتل دوم را ظالمانه و عدوانی معرفی می نمایند. قانون مجازات اسلامی به پیروی از اجماع فقهای امامیه در ماده 219 بیان می دارد(( کسی که محکوم به قصاص است باید به اذن ولی دم او را کشت. پس کسی که بدون اذن ولی دم او را بکشد، مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است لذا همانگونه که بیان شد هریک از اولیای دم می توانند اقدام به قصاص قاتل عمدی بنمایند اما منظور از اولیاء دم چه کسانی هستند؟ صاحب تکمله می فرماید ولایت برقصاص از آن مردانی است که از مال مقتول ارث می برند نه شوهر و نه اقارب مادری، اما زنان و لو اینکه اقارب پدر می باشند نه حق عفو دارند و نه حق قصاص اما حضرت امام معتقد است ((همه کسانی که مال مقتول را به ارث می برندخواه زن و خواه مرد، قصاص را به ارث می برند تنها زوج و زوجه مستثنی هستند)) قانون گذار اسلامی نیز به تبعیت از نظر ایشان در ماده 261 ق.م.ا می گوید (( اولیاء دم که قصاص و عفوو اجرا در اختیار آنهاست، همان ورثه مقتول اند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء قانون اختیاری ندارند)) لذا مشخص شد که منظور از اولیاء دم چه کسانی هستند، بنابراین زوج یا زوجه مقتول اگر اقدام به کشتن قاتل بنمایند قابل قصاص می باشند زیرا قاتل نسبت به ایشان محقون الدم است قانون مجازات اسلامی در ماده 205 قصاص قاتل را از جانب اولیاء دم منوط به اذن ولی امر نموده است اما اگر اولیاء دم بدون اذن ولی امر و یا حتی قبل از محکوم شدن قاتل به قصاص اورا به قتل برسانند درصورت اثبات عمدی بودن قتل این امر موجب قصاص آنها نیست البته صاحب تحریرالوسیله ولی دمی را که تنها می باشد و قبل از اذن امام اقدام به قصاص قاتل می نماید را قابل تعزیه دانسته .
ح) دفاع مشروع : واژه دفاع مشروع از دو جزء ((دفاع)) و ((مشروع)) تشکیل شده است دفاع به معنی دور کردن از کسی، دفع کردن از کسی و مشروع به معنی آنچه را شرع روا می دارد. آنچه بر طبق احکام شرع مجاز و قانونی است در ترمینولوژی حقوق دفاع مشروع این چنین تعریف شده است (( آنکه جان یا مالی یا شرف او مورد تجاوز است و فرصت توصل به قوای دولتی را ندارد و با فرار از محل تجاوز نتواند خلاصی یابد حق داردبه قهر از خود دفاع کند، متجاوز ممکن است فردی عادی و یا مامور دولت باشد)) .

مطلب مشابه :  نظریه مورد استفاده

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید