اما ارتباط مبنای انسانشناختیِ سیاست جنایی با دوگانهی جهانیسازی/ بومیسازیِ سیاست جنایی چیست؟ تلاش برای یافتن پاسخ را باید از توجه به‌این نکته آغاز کرد که حقوق تطبیقی نمونههای بسیاری از عاریت گرفتن یک نظام حقوقی از نظام حقوقی دیگر را ارائه میدهد. انسانشناسی حقوقی با بکارگیری «فرهنگپذیری حقوقی» اهمیت خاصی به انتقال گسترده پدیدهها از یک جامعه به جامعه دیگر میدهد. در واقع، فرهنگپذیری حقوقی را میتوان دگرگونی کلی یک نظام حقوقی در اثر تماس با یک نظام حقوقی دیگر دانست. با‌این حال، به رغم‌ایجاد تحول عمیق در جوامع سنتی، حقوق انتقالی به در چارچوب استعمار در‌این جوامع به سهولت انجام نمیپذیرد. به همین جهت، در دوره استعمار و حتی پس از استقلال کشورهای مستعمره، روابط بین حقوق بومی و حقوق استعماری به ندرت هماهنگ و همسو بوده است؛ تا جایی که بردفورد مورس – انسانشناسیِ حقوقی – چهار نوع ارتباط مختلف (جدایی، همکاری، ادغام، دفع) میان حقوق بومی و حقوق استعماری را توانسته تبیین کند. باید توجه کنیم هیچ نظریهای وجود ندارد که بتواند از بیرون به جوامع وحدت ببخشد، از‌این رو جهانی شدن و جهانشمولی مفاهیم حقوقی (سیاست جنایی، حقوق بشر، عدالت حقوقی و…) مسئله ناگواری است؛ چه، نمیتوان همین مفاهیمی را که مبنای حقوق بشر غربی هست (واژگان فرد یا شخص، یا نظم دموکراتیک یا اومانیسم) را در بسترهای فرهنگی و اجتماعی دیگر دقیقاً با همان مضمون غربی تطبیق داد. اگر امروزه اسناد و فرآیندهای حقوق بشر سازمان ملل با محرومیت روبروست به‌این علت است که‌این سازمان هنوز نتوانسته است مفاهیم حقوق بشر را به صورت مستقل از مردمشناسی فرهنگی ملتها – جدا از منافع دولتها – تعریف کند و به طور کامل در کنار ملت‌‌ها قرار بگیرد. در حقیقت عدم درک و شناخت‌این مسئله که حقوق جزئی از یک کل فرهنگی اجتماعی است و نمیتوان حقوق کلی برای همه ملت‌‌ها تدوین نمود از مهمترین دلایل شکست پروژه‌های حقوق بشری است. تقابل الگوهای جهانی با الگوهای بومی سیاست جنایی نیز ناشی از عواملی از جمله مبانی انسانشناختی میباشد.
انسانشناسی در سیاستگذاری جنایی بومی، جایگاهی مبنایی دارد و نظریه اسلامی-‌ایرانی سیاست جنایی باید در عین باور به برابری شأن انسانها و، رابطه انسان با خدا را رابطه عبد و مولا بداند. بی شک، تبیین رابطه انسان و خدا، اساسی‌ترین بخش از تعالیم انسان‌شناسی و خداشناسی ادیان خداباور، از جمله اسلام را تشکیل می‌دهد. در غالب‌آیاتی که از افعال و اوصاف خداوند از حیث ربّوبیّت او سخن رفته است، ارائه تصویری خوف‌آمیز و حسابرس از خدای شدیدالعقاب و سریع‌الحساب، غلبه دارد و موضع شایسته در برابر او خوف و خشیت معرفی شده است؛ جلوۀ غفران و رحمت و نعمت ربوبی نیز، مزد کسی جز خداترسان و متقین و مطیعان نیست. درباره ویژگی دوم باید به تعابیر رایجی در متون اسلامی اشاره کنیم که یک وجه از رابطه انسان و خدا را در قالب دادوستد دیده‌اند. در شماری از‌آیات قرآن کریم، از‌ایمان و بندگی خدا به عنوان تجارت یاد شده است و آنان که در‌این معامله وارد نمی‌شوند، شاهد خسران خویش در روز قیامت خواهند بود. در مجموع، سیاستگذاری جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) در سطح مبانی و لایههای زیرین معرفتی، هرگز نیازمند مبانی فلسفی غربی نیست و بلکه سیراب از مبانی نظری اسلام و از جمله مبنای انسانشناخت میباشد. بر پایه همین مبناست که میتوان روبنای سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی را مصون از افتادن در دام اومانیسم و لیبرالیسم افراطی و پیامدهای مخرّب کیفری و ناتوانی نظام سیاست جنایی در پیشگیری و واکنش به جرایم ناشی از افراط در آزادیِ اومانیستی دانست.
گفتار چهارم: مبانی جامعهشناختی
حقوق، علمی اجتماعی است که به موازات بهرهگیری از مبانی و منابع متافیزیکی، ریشه در جامعه نیز دارد و جامعه را نیز متأثر میسازد، نه‌این که به صورت معرفتی مجزا، با جامعه رابطه برقرار نماید. حوزه پهناور تعامل حقوق با جامعه – و خصوصاً سیاستگذاری جنایی با جامعه و علوم اجتماعی – را میتوان در گستره موضوعات مطرح در کتب «حقوق و جامعه» مشاهده کرد؛ موضوعاتی بینرشتهای از جمله: نظم اجتماعی، کنترل اجتماعی، سازمان اجتماعی، تحول یا تغییر اجتماعی و حقوقی، حل و فصل منازعات، هنجارهای اجتماعی مورد حمایت سیاست جنایی، نابرابری، قدرت، مجازات، فرهنگ حقوقی، ساختار و اوصاف جوامع، نظریه انتقادی، جامعهشناسی حقوقی، جامعهشناسی کیفری و بسیاری موضوعات دیگر.
مؤلفه ضروری مفهوم حقوق و مفهوم سیاست جنایی در حقوق،‌این نیست که دولت آن را‌ایجاد کند و چنین نیست که حقوق مبنایی برای تصمیمات دادگاه یا دیگر مراجع رسیدگی باشد. حقوق، حقوق کیفری و سیاست جنایی، یک منظومه انتظامبخش است و نظمدهیِ هنجاری در علوم حقوقی همواره تعاملات و تشابهات فراوانی با سایر نهادهای اجتماعی دارد.
در رویکرد مبناشناختی به سیاستگذاری جنایی، باید توجه داشت شماری متنوعی از منابع در نظمدهی هنجاری به جامعه سهیماند. بسیاری از آنها به قدر کفایت با عنوان «حقوق» تناسب ندارند و «امر حقوقی» محسوب نمیگردند. علاوه بر آن، آنچه نوعاً سازنده حقوق است ضرورتاً تأثیرگذارترین منبع نظم اجتماعی نیست. بسیاری از روابط اجتماعی که تنظیم و صیانت میشوند به شیوههای مختلفی صورت میگیرند که بر تحول دانش و عملِ حقوق اثر میگذارند و اثر میپذیرند اما حقوقی محسوب نمیشوند؛ زیرا از طریق عرف، نقشهای نهادینه شده، چارچوبهای شناختی، محدودیتهای ساختاری، روابط متقابل، انگیزهها و دهها مبنای جامعهشناختیِ دیگر ظهور و افول دارند. بد نیست یادآوری کنیم به تعبیر پارسونز، حقوق زمانی به وجود میآید که نهادها شروع به اعلام و اجرای هنجارها و ضمانت اجراهای غیرحقوقیِ‌این هنجارها مینمایند. ظهور حقوق در شکل نهادیاش، بر پهنه اساسی ناهمسانیهای اجتماعی اثر میگذارد.
در سیاست جنایی، بعضی مسائل بر عاملان حوزه نهادهای حقوقی تمرکز دارند و برخی دیگر، بر چگونگی ارتباط یافتن إعمال نهادهای حقوقی با محیطهای اجتماعیای که حقوق در آنها اجرا میشود. متولیان طراحی و اجرای سیاست جنایی شامل طیف وسیعی از کنشگرانی میشود که رفتارشان هم هم حول نهادهای حقوقی میچرخد و هم منتهی به نهادهای حقوقی میگردد. در تحلیل مبناشناختیِ رابطه جامعه‌شناسی با سیاست جنایی، آسیبشناسیِ شکافی که بین هنجارهای حقوقی رسمی هنجارهایی که در زندگی اجتماعی از آنها تبعیت میشود وجود دارد، ذهن محقق سیاست جنایی را به توجه به قوانین مهجوری جلب میکند که با هنجارهای اجتماعیِ مسلط هماهنگی ندارد، و قوانین موضوعهای که برای تلاش در تغییر هنجارهای مسلط جامعهاند. توجه به‌این مسائل، گامهایی در مسیر اتخاذ راهبرد بایسته و متقن پیرامون درک مبنای جامعهشناختیِ سیاست جنایی است؛ مسیری که اولین تجربهی محقق در آن‌این است که نگرش ساختارگرا و خودمحور و غیراجتماعمحور به سیاست جنایی، واقعیت زیربنایی سیاست جنایی را نادیده میگیرد و باید از افتادن به‌این دام احتراز کرد. باید دانست همواره زبان حقوقی، توجیه منطقی، و پایبندی به رفتارها و‌آیینهای حقوقی را برای کنشگران نظام سیاست جنایی و مخاطبان‌این نظام، در پرده راز نگه میدارد.
گفتار پنجم: مبانی حقوقی
سناریوی جرم، عمری به قدمت تاریخ بشر دارد. در‌این سناریو، بزهکار و بزه دیده بازیگران آن به شمار می آیند که نقش اول و اصلی آن به عهده بزهکار است و بزه دیده به منزله نقش دوم و مکمل ایفای نقش میکند. این رویداد که به واسطه ماندگاری و پایداری آن در فرایند اجتماعی بشر به مثابه پدیده‌ای اجتماعی شناخته شده است، رخدادی است که با نقض ارزشها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی، نظم و امنیت مطلوب جامعه بشری را مختل نموده و آرمان پیدایی و پدیداری بشر را با تاخیر مواجه مینماید.
سیاست جنایی، به مثابه مدیریت اقدام در قبال بزهکاری، حول هسته کهن و سخت و پایداری به نام سیاست کیفری نضج و بسط یافته است. سیاست کیفری ماهیتی کاملاً حقوقی- اخلاقی دارد و پس از تحول پارادایمهای عدالت کیفری از «رویکرد تشدید کیفر: جرممداری» به «رویکرد اصلاحی درمانی: مجرممداری» و سپس به سوی «رویکرد حمایتی: بزهدیدهمداری» و مجدّداً بازگشت به «رویکرد عدالت کیفری استحاقیِ امنیتگرا و آزادیستیز» گذار یافته و بسیار گستردهتر از مفهوم مضیّق سیاست کیفری شده است.
اگرچه در یک نگرش کلاسیک به سیاست جنایی، سیاست کیفری هسته سیاست جنایی دانسته میشود اما تحولات بنیادی در عرصه سیاست جنایی به قدری علم سیاست جنایی را میانرشتهای کرده است که دیگر به سختی میتوان صحبت از یک هسته سخت کیفری کرد که حول آن، تعاملات کمرنگی میان علوم معینِ سیاست جنایی برقرار باشد. دلیل‌این تحول بنیادین را از یک سو باید در جهانیتر شدن و شبکهایتر شدنِ علوم و اندیشههای بشری، و از دیگر سو در تغییر مبانی‌این علوم؛ آنچنان که برای مثال، در سیاست جنایی، هسته اولیهای با نام حقوق کیفری وجود داشته که بر اساس برداشتهای بسیار انتزاعی از جرم و مجازات، همواره با جرمانگاری افراطی و پافشاری بر کیفرهای ناکارآمد موجب بحران تورم کیفری شده و حقوق و آزادیهای فردی را صدمه زده و امنیتگراییِ معقول و مفیدی نیز نتوانسته به بار بنشاند. سیاست جنایی، امروزه، بر پایه تجربهی نهچندان موفق سیاست کیفری، میکوشد مبنای حقوق خود را با پیروی محض از مبنای حقوقیِ حاکم بر سیاست کیفری که سوءتفسیر و تفسیر حداکثری از الزامآوری اخلاقی و تمرکز بر ارعاب و سزادهی و کمتوجهی به ارزشهای اجتماعی بود استوار نسازد، بلکه با مشارکت دادنِ نیروهای اجتماعی در کنار مأموران و مسئولان نظام عدالت کیفری رسمی در مسیر مشارکتی کردنِ سیاست جنایی گام بردارد و سیاست کیفریِ متمایل به جرمانگاری بیرویه را مهار کند. اولین و مهمترین گام در‌این مسیر، ترسیم مبانی جرمانگاری و اصول جرمانگاری به عنوان مبنای حقوقیِ سیاست جنایی است.
به طور کلی، دولتها معمولاً برای استفاده از حقوق کیفری به مثابه راهبرد تحدید آزادیهای فردی و اجتماعی، یکی از‌این سه معیار را مدّ نظر قرار میدهند: 1- اصل ضرر، 2- اصل پدرسالاری حقوقی، 3- اصل اخلاقگرایی حقوقی. در تعامل با‌این سه معیار، اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، مجلس شورای اسلامی را مکلف به قانونگذاری «در حدود مقرر در قانون اساسی» نموده است. با توجه به‌این اصل، اختیار مجلس در وضع مقررات کیفری اعم از جرمانگاری، تعیین مجازات شدید و نیز تحدید حقوق و آزادیهای اصحاب دعوا در فرایند دادرسی کیفری باید تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی باشد و از آن فراتر نرود. اصول 4، 71 و 72 قانون اساسی اقتضا میکند مقنن، اصول و محدودیتهایی در مداخله کیفری دولت در امور ملت رعایت شود: اصل اباحه، اصل عدم ولایت از مهمترین اصول شرعی حاکم بر مداخله کیفری دولت در زندگی مردم هستند؛ همچنانکه اصل مصونیت فردی، اصل منع تفتیش عقاید، اصل آزادی بیان مطبوعات، اصل منع تجسس، اصل آزادی احزاب، اصل منع دستگیری بلاوجه و اصول حقوق بشری فراوان دیگری نیز از زمره اصول و محدودیتهای حقوقیِ حاکم بر مداخله کیفری دولت در زندگی مردم است.
مبنای حقوقی سیاست جنایی کشور ما در بحث از معیارهای مداخله کیفری در شئون ملت، اولاً معیار مصالح خمسه و ثانیاً معیار حفظ مصلحت عمومی است. در توضیح دو معیار مذکور به زبان شفاف و به تعبیر حقوقیِ مستند، معیار مقرر در اصل 40 قانون اساسی و ضابطه مندرج در اصل 9 آن قانون را باید نصبالعین قرار داد. قانون اساسی‌ایران، همچنین در اصول 24، 26، 27 و 28 نیز معیارهای متناظری را در تنویر دو معیار اصلیِ مطرح در اصول 9 و 40، پیشبینی کرده است. در مجموع، مداخله کیفری حکومت در آزادیهای مردم آنگاه که در حدود مقرر در قانون اساسی باشد،‌این اطمینان را میدهد که آزادی، جان، مال، حیثیت و امنیت آنان مورد تعرض قانونی قرار نخواهد گرفت. به سخن دیگر، برجستهترین کارکرد مداخله کیفریِ هنجارگرا، برقراری توازن میان حقوق و آزادیهای فردی و مصلحت همگانی در چارچوب اندیشه اسلامی-‌ایرانی است. در رسالهی پیش رو، به موارد فراوانی از مداخله کیفری قانونی در امور ملت اشاره میشود که خلاف‌این معیارهای حقوقیِ حاکم بر سیاست جنایی است و البته راهبرد برونرفت هم از‌این تحدیدها و هم از برخی عقبنشینیهای نبایسته، در حد امکان توضیح داده خواهد شد.
مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی
سیاست جنایی، از بدو تکوین به مثابه یک رشته علمی جدید از مجموعه علوم جنایی، دستخوش تحولات فراوانی شده است و از جملهی ‌این تحولات، چرخش رویکرد به آن بوده است. با‌این وجود، عدم ترسیم شاخصهای جداکنندهی‌این رشته از سایر رشتههای علوم جنایی از سالهای آغازین طرح‌این اصطلاح و تأخیر در ارائه شاخه مطالعاتی مستقل سیاست جنایی طی سالهای پایانی سده گذشته در کنار کاربرد گسترده اصطلاح سیاست جنایی در نوشتگاه علوم جنایی، به رسوخ ابهام و چندگانگی در مفهوم و دامنه شمول آن انجامید؛ امری که تا کنون نیز ادامه دارد.‌این وضعیت، به ترسیم سیاست جنایی تحت قالبها و هویتهای متکثری انجامیده است که هر یک متعلق به یکی از قلمروهای علوم جناییاند.
«رویکرد کیفریِ دولتی به سیاست جنایی» هم اولین رویکرد به سیاست جنایی است و هم پررنگترین رویکرد عملی و اتخاذی توسط سیاستگذاران جنایی کشورها به دانش سیاست جنایی در جهان معاصر. رویکرد مذکور، به انسجام واکنشهای کیفری در بافت دولت میل دارد و بر إعمال پاسخهای سرکوبگر، دردآور، رسواکننده، خوارکننده و نه لزوماً بازپرورانه و پیشگیرانه و اجتماعمحور تمرکز دارد. در مقابل، پارادایم رقیب و قدرتمندی دیری است که تکوین و تحول یافته و بر اتخاذ «رویکرد اصلاحگرانهی اجتماعمدار به سیاست جنایی» تأکید دارد. توجه به مؤلفههای گوناگونی از جمله آموزههای عفوگرایانه و عطوفانهی ادیان ابراهیمی، بزهدیدهشناسی حمایتی، عدالت ترمیمی و جنبش مطالعات انتقادیِ حقوق عامل‌این تغییر رویکرد به سیاست جنایی بوده است. رویکردهای بینابین و التقاطی بیشماری حول‌این دو پارادایم عمده نیز همواره مطرحاند.
رویکردشناسیِ سیاست جنایی را همچنین میتوان با دو معیار ممیّزهی 1- نوع و میزان و نحوه وابستگی به دین، و 2- نوع و میزان و نحوه وابستگی به علوم و تجارب بشری طبقهبندی کرد. در‌این معنا، رویکرد افراطیِ منطبقسازیِ سیاست جنایی با گفتمان فقهیِ سنّتی، اولین رویکردِ قابل ارزیابی است و همچنین رویکرد افراطیِ منطبقسازیِ سیاست جنایی ملّی با مدلهای غیرِ اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی و خصوصاً مدلهای غربی. در کنار‌این دو رویکردِ عمده، دو رویکرد دیگر نیز در نوشتگان سیاست جنایی در فضای حقوقی- دینیِ کشورهای غیرغربی نظیر‌ایران و کشورهای مسلمان وجود دارد؛ 1- رویکرد تلفیقی به سیاست جنایی بر پایه امتزاجِ آموزههای فقهی با دستاوردهای غرب در سیاست جنایی و برساختنِ سیاست جنایی با انضمام‌این دو قلمرو به یکدیگر و سهمدهی به هر یک، 2- رویکرد نظریهپردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی.
در ادامه،‌این رویکردها را به شکل بسیار مجمل توصیف خواهیم کرد. تشریح و ارزیابی تفصیلیِ دو رویکرد اول و دوم، به ترتیب در فصل دوم و فصل سوم رساله انجام خواهد یافت؛ رویکرد تلفیقی نیز در کنار علاوه بر آن که در همین دو فصلِ دوم و سوم به طور پراکنده بیان میشود در مبحث اول از فصل چهارم تحت عنوان «جنبههای غیربومیِ سیاست جنایی کنونی‌ایران» توصیف و نقد خواهد گشت و نهایتاً رویکرد مرجّح ما به سیاست جناییِ اسلامی-‌ایرانی (بومی) در مبحث دوم و سوم از فصل چهارم‌این اثر پژوهشی با عنوان «بایستههای بومیسازی سیاست جنایی‌ایران» و « محورهای اساسی بومیسازی سیاست جنایی‌ایران» تبیین خواهد گردید.
گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدلهای غربی
عوامل متعدد و ظاهراً جذابی موجب شده است اندیشههای متفکران سیاست جنایی و مدیران و مجریان سیاست جنایی در کشورهای اسلامی و شرقی و آمریکای لاتین، دلباختهی مدلها و رویکردهای سیاست جنایی غربی بشوند؛ بعضاً آگاهانه نسبت به مبانی نظری سیاست جنایی غربی و بعضاً هم ناآگاهانه. مهمترین عوامل مؤثر بر‌این غربزدگیِ حقوقی را شاید بتوان‌اینگونه برشمرد: فروپاشی نظامهای سیاسی مارکسیستی، حذف حداکثری ساختارهای اقتدارگرایانه و شکلگیری طیف گستردهای از دولتهای لیبرال، افول رویکردهای رفاهمدار، ‌ایجاد گونه جدیدی از جامعه مدنی، فراگیر شدن جامعه اطلاعاتی، دگرگونی ماهیت و میزان مسئولیت و حوزه مداخله و ابزارهای قدرتِ دولت، دگرگونی حوزههای عمومی و خصوصی، پدیداریِ فضای مجازی، جهانی شدن مبارزه با جرم، رشد چشمگیر جرایمِ با ماهیت بینالمللی و فراملی، توسعه جرایم سازمانیافته، بروز گونههای جدید جرایم تروریستی، افول توجه به بزهکار و افزایش تمرکز بر بزهدیده، تغییر مفهوم امنیت و صدها تحول دیگر که همگی با هم موجب تغییرات شدید در گفتمان جنایی جهان و سیاست جنایی دولتها شده است.
علاوه بر عوامل و تحولات فوقالذکرکه موجب توسعه اقبال برخی متخصصان به رویکرد غربگرایانه در حوزه سیاستگذاری جنایی شده است، تأثیر اسناد بینالمللی و منطقهایِ حقوق بشر – البته تبیین غربی و اومانیستی از حقوق بشر و به تبع، از سیاست جنایی – در تعیین محدودههای مجاز سیاستگذاری جنایی داخلی و منسوخ شدن جزئی و کلّیِ برخی پاسخهای ناقض حقوق بشر در سطح سامانه برنامهریزی جناییِ دولتهای مختلف را نیز نباید فراموش کرد.‌این اسناد بینالمللیِ حقوق بشری و عدالت کیفری با رویکرد و مبانیِ عموماً غربی، مرزهای مجاز سیاستگذاری جنایی را در سه سطح کلانِ‌آیین دادرسی، ماهیت پاسخ به پدیده مجرمانه، و حوزههای جرمانگاری را مشخص کرده و همگنسازیِ نظامهای ملی ِ سیاست جنایی بر پایه الزامهای حقوق بشری را پیجویی میکند و حامیان غربگرای فراوانی در میان متفکران و مدیران سیاست جنایی کشورها از جمله در‌ایران پیدا کرده است. نقض الزامهای بینالمللیِ حقوق بشری – که گفتیم متأسفانه حقوق بشریِ غربی – که در‌این اسناد بازتاب یافتهاند عموماً به محکومیت دولت نقضکننده در سطح بینالمللی میانجامد.
البته بسیاری از حقوقدانان و اندیشمندانِ عرصه سیاست جنایی نیز هستند که در غیر موارد الزامات بینالمللیِ حقوق بشر که سیاست جنایی کشورها را متأثر میسازد نیز دلبستهی رویکرد غربی به سیاستگذاری جنایی هستند؛ که البته مایه ناخرسندی است. اغلب‌این متفکرانِ سیاست جنایی در دو دهه اخیر، شیفتهی «تبیین ساختارگرایانهی سیاست جنایی،‌ایده ی خانم پروفسور دلماسمارتی – استاد سیاست جنایی در دانشگاه پاریس» شدهاند. برای مثال، یکی از اساتید صاحب تألیف در سیاست جنایی، در رویکردی کاملاً غربگرایانه و قابلنقد میگوید: «دلماسمارتی، فارغ از زهرگونه نظریهپردازی جانبدارانه، صرفاً در روندی تخصصی دانش سیاست جنایی را ارائه میکند و امکان شناخت سامانههای سیاستگذاری جنایی را از جنبه مختلف فراهم آورده است».‌این در حالی است که ما به طور مفصّل در فصل دوم رسالهی حاضر بحث کردهایم که مدلبندی دلماسمارتی در سیاست جنایی، کاملاً جانبدارانه است و سیاست جنایی اسلامی را انتگریستی، اتوریته و بلکه توتالیتر دانسته؛ ضمن آن که دستهبندیِ ساختگرایانهی وی از سیاست جنایی را نمیتوان در حدّی جامع و کامل دانست که امکان شناخت سامانههای سیاست جنایی را آن هم از جنبههای مختلف (!) فراهم بیاورد.
قانونگذار‌ایرانی نیز گاهی شبیه برخی حقوقدانان‌ایرانی که دلباختهی سیاستگذاری جنایی با رویکرد انطباقیِ محض بر مدلهای غربیِ سیاست جنایی هستند، همین دلباخته به آن مدلهاست و به اقتضائات سرزمینی و وضعیت موجود و مطلوبِ سیاست جنایی‌ایران کمتوجه است. برای مثال، در فصل چهارم رساله، مبحث اول و خصوصاً گفتار سوم از‌این مبحث، ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده برای بهرهگیری از دستاورهای سیاست جنایی دیگر کشورها و نظامهای حقوقی را از پیامدهآیاین غربزدگیِ حقوقی دانستهایم و مصادیق فراوانی از الهامگیریِ قانونگذار‌ایرانی از تأسیسات ارفاقیِ سیاست جنایی غربی بدون توجه به واقعیتهای عینیِ نظام کیفری‌ایران و فقه جزایی و جامعه‌ایرانی را مثال زدهایم.

                                                    .