رشته حقوق

مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه

گروه‏های عظیم مستضعف در مقابل اقلیت سرمایه دار، مستضعفین در مقابل کفار
مفاهیم اصلی متن
حذف فقر و محرومیت، عدالت اسلامی،
جان کلام متن
امنیت انقلاب و جمهوری اسلامی در گرو خدمت به اکثریت مستضعف و جلب رضایت آنهااست
پیش‏فرض‏های سخنران در این متن
انقلاب اسلامی، انقلاب مستضعفین است
امام امت بارها نقش مستضعفین، جنوب شهری‏ها، و پابرهنه‏هارا مورد تأکید قرار داده‏اند.
امنیت انقلاب در گرو جلب رضایت محرومین و مستضعفین است
جهت‏گیری اصلی دولت حمایت از مستضعفین است
بر اساس جدول 4-5 معلوم می‏شود که در این متن، بر حذف فقر و محرومیت، تأکید ویژه‏ای می‏شود. در این متن تلاش می‏شود از طریق نسبت دادن مفاهیمی مانند حمایت از مستضعفین نوعی تقدس ایجاد گردد. سخنران از واژه محروم در تقابل با کفار و طاغوت و ستمگران استفادهمی‏کند. پیش‏فرض‏هابر این مطلب اشاره دارد که در هر صورت دولت باید از مستضعفین در مقابل سرمایه داران حمایت کند.
اپیزودهای معنایی این متن به شرح زیر است:
1. انقلاب اسلامی، انقلاب مستضعفین است در مقابل رژیم طاغوت و اقلیت سرمایه‏داری برجای مانده از طاغوت.
2. برای حذف فقر باید دست سرمایه دار‏هااز اقتصاد کوتاه شود
3. امنیت انقلاب در گرو فقرزدایی و خدمت به محرومین است
در راستای تبیین این متن، می‏توان اینگونهمی‏توان بیان داشت که بستر و بافتار اجتماعی و سیاسی، و فرهنگی آن برهه، زمینه ساز این متن بوده است. در واقع این متنبرگرفته شده از فضای ایدئولوژیکی اوایل انقلاب بوده است. در این دوره پیوند دولت و مردم در قالب حمایت از فقرا تبلور یافته است. دولت در راستای این پیوند، برمحورهایی از قبیل عدالت توزیعی، اقتصاد کنترلی و نظارتی، بیشترین تأکید را داشت. البته شرایط بحرانی و جنگی کشور نیز تمرکز دولتی را توجیه می‏کرد. در این شرایط دولت اختیارات خاصی مثل تعزیرات حکومتی بدست آورده بود، تا وضعیت بحرانی را مدیریت کند.
با توجه به مطالب فوق، می‏توان گفت که مهمترین رویکرد گفتمان دولت موسوی که در این تحقیق به نام گفتمان جبران نیازهای مسکوت مانده دوران ستمشاهی یاد می‏شود، عبارتست از” رفع تقسیم جامعه به دو طبقه فقیر و غنیبرجای مانده از سرمایه‏داری پهلوی” بدان معنا، که این تقسیم‏بندی طبیعی نبوده بلکه سرمایه‏داری پهلوی آن را به صورت تصنعی بر جامعه ایران تحمیل کرده است، و گفتمان انقلاب در پی این است که این دالتهی را جبران کند، و جامعه را به حالت عادی برگرداند. سایر جهت‏گیری‏های اساسی از قبیل، فقرزدایی، تمرکز‏گرایی دولتی، حذف سرمایه‏داری، سهمیه بندی ارزاق عمومی، و کنترل بازار مفصل‏بندی این گفتمان را تشکیل می‏دهند. بنابراین تمام اقدامات و برنامه‏های انجام گرفته دراین دوره را باید با توجه به روح اصلی و دال مرکزی یعنی ” رفع تقسیم جامعه به دوطبقه فقیر و غنی برجای مانده از سرمایه‏داری پهلوی” با تعبیر خاص آن(فقرزدایی، کاهش فاصله طبقاتی، و تمرکز‏گرایی دولتی)، مشارکت مردمی(تعاونی‏ها)تحت تاثیرفضای ایدئولوژیکی اوایل انقلاب و نقش محرومین در انقلاب، و بویژه جنگ تحمیلی تفسیر کرد.
4-2-2-تحلیل متون بررسی شدهبر مبنای گفتمان جبران نیازهای مسکوت مانده تاریخی( مصاد ف با انقلاب و دفاع مقدس)
در این دورهاین گفتمان با توجه بهثبات نسبی کشور، سازمان برنامه و بودجه، فعالیت برای تهیه برنامه‏های توسعه اقتصادی کشور را از سرگرفت. اولین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال ۱۳۶۱ برای اجرا در دوره زمانی (1366-۱۳۶۲)، تهیه و به تایید شورای اقتصاد و به دنبال آن در تیر ماه سال ۱۳۶۲ به تصویب هیات دولت رسید و تقدیم مجلس شد(صفری شالی، 1392:158)؛ اما این برنامه پس از رسیدن به مجلس و بررسی‏های مقدماتی در مجلس شورای اسلامی بنا به مجموعه شرایط کشور در آن دوران، متوقف ماند و به تصویب مجلس نرسید و امکان اجرا نیافت.این برنامه بعدها به برنامه صفر توسعه معروف شد.از جمله نکات مهم این برنامه «تدوین برنامه بازسازی مناطق جنگی» بود. پس از عدم موفقیت سازمان برنامه و بودجه در تصویب برنامه صفر توسعه، تهیه و تصویب برنامه‏های توسعه تا سال ۱۳۶۸ متوقف ماند. بدین ترتیب از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸ هیچ برنامه میان مدت توسعه اقتصادی در ایران تصویب نشد و عملاً کشور بیش از یک دهه فاقد یک برنامه توسعه بود و بدون داشتن برنامه میان مدت، اداره شد(صادقی تهرانی، 1377: 50- 54). اگر چه در در دوره گفتمان انقلاب اسلامی به موضوع «بازنشستگی» به عنوان یک مقوله خاص، تخصصی و منحصر به فرد نگریسته نشده است؛اما این گفتمان با نگاهی کلی گرا، موضوعتامین اجتماعی به عنوان سرفصل و سرتیتری برای خدمات حمایتی و اجتماعی دولت اسلامی از آحاد جامعه مطرح و در بطن آن، مقوله بازنشستگی به عنوان یکی از انواع خدمات و حمایتهای مذکور مدّنظر قرار داده است. در واقع با تصویب اصل 29 قانون اساسی در سال 1358،تامین اجتماعی(با تمام زیرمجموعه‏هایش از جمله مقوله بازنشستگی) به عنوان یک مقوله فرابخشی در زمره تکالیف اصلی دولت و حقوق اولیه مردم پذیرفته شد(ماهر و کریمی، 1382)؛ با درج این حقوق، در قانون اساسی(اصل 29)، چارچوب تکالیف و وظایفو رویکرد اصلی این گفتمان مشخص شده است.
متن اصل 29 قانون اساسی
برخورداریازتامیناجتماعیازنظربازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‏سرپرستی، درراهماندگی، حوادثوسوانحونیازبهخدماتبهداشتیودرمانیومراقبت‏هایپزشکیبهصورتبیمهوغیرهحقیاستهمگانی. دولتمکلفاستطبققوانینازمحلدرآمدهایحاصلهازمشارکتمردم، خدماتوحمایت‏های مالیفوقرابراییکیکافرادکشورتامینکند.
اصل 29 قانون اساسی در زمینهتامین اجتماعی با تمام زیر مجموعه‏هایش از جمله بازنشستگی نقش بنیادین در رویکردهای سیاست‏گذاری، برنامه‏ریزی و حوزه بازنشستگی در جمهوری اسلامی داشته است، لذا این اصل تحلیل می‏شود.
4-2-2-1- تحلیل اصل 29بر اساس روش لاکلاو و موفه
با توجه به این که برجسته‏ترین نشانه در گفتمان جبران، “رفع دوگانگی طبقاتی” بوده است ودغدغه اصلی دولت دراین دوره کاهش فاصله طبقاتی است، بنابراین در راستای گفتمان کلان سیاسی و اجتماعی حاکم بر دولت، می‏توان مدعی شد که نشانه مرکزی گفتمان بازنشستگی نیز ” ابزار رفع دوگانگی طبقاتی” است. یعنی برنامه‏هاو اقدامات انجام گرفته در خصوص بازنشستگی در این دوره، ابزار‏ی است برای کاهش فاصله طبقاتی در راستای دال اصلی گفتمان. بر همین اساس حول “ابزار رفع دوگانگی طبقاتی” یعنی رفع تقسیم جامعه به دو طبقه فقیر و غنی(که این تقسیم بندی از سرمایه‏داری پهلوی برجامعه ایران تحمیل شده است، متناسب با فضای ایدئولوژیکی اوایل انقلاب و نقش محرومین در انقلاب، سایر نشانه‏هانیز از قبیل “همگانی بودن حق برخورداری از بازنشستگی”، “مکلف بودن دولت به برخوردارسازی آحاد جامعه”، “تامین اعتبارات لازم”، “حمایت دولت از محرومین و مستضعفین” در راستای نشانه مرکزی، با رجوع به شکل4-1 مفصل‏بندی متناسب با این دوره بر اساس اصل 29 قانون اساسی مشخص می‏شود.
شکل (4-1) مفصل‏بندی بازنشستگی در دوران گفتمان جبران نیازهای مسکوت مانده براساس اصل 29
شایان ذکر است که این گفتمان تلاش کرده است تا دال‏های خالی، کمبودها و نقصان‏های گفتمان قبل از انقلاب را در زمینه حمایت از آحاد مردم، و فقدان عدالت اجتماعی، و نیازهای مسکوت مانده اقشار محروم را جبران سازد. این گفتمان عمدتاٌ حمایتی است و دال‏های خالی گفتمان پهلوی را در زمینه حمایت از اقشار محروم و مستضعف پٌر می‏کند. دولت مکلف می‏شود از طریقتامین اجتماعی شکاف طبقاتی را برطرف سازد. بنابراین این نظام معنایی عمدتاٌ حمایتی محسوب می‏شود. این گفتمان برای تحققعدالت اجتماعی، بر اقتصاد دولتی گسترده، برنامه‏ریزی متمرکز، پذیرش مسئولیت‏های پردامنه از سوی دولت، و محدودیت خصوصی‏سازی تأکیدمی‏ورزید.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع تغییرات تکنولوژی، همبستگی اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید