سبز اندیشان امروز

مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع

قانونگذار در مورد تصدیقات خلاف واقع، برای مرتکب مجازات جاعل در اسناد رسمی را درنظر گرفته است. در این مورد باید حکم عام جعل را درنظر گرفته و مجازاتی که برای حکم عام جعل درنظر گرفت یعنی مجازات پیش بینی شده در ماده 532 قانون مجازات اسلامی ؛ یعنی علاوه بر مجازات اداری حبس از یک سال تا پنج سال یا پرداخت شش تا سی میلیون ریال و جبران خسارات وارده اعمال شود.

منظور از جبران خسارت؛ جبران تمام خساراتی است که به اعتبار دادن تصدیق خلاف واقع به افراد خصوصی یا اشخاص حقوقی یا دولتی وارد شده است.

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تتمیمی را پیش بینی نموده و جرم مذکور در ماده 103 قانون ثبت اسناد نیز از جرائم تعزیری می باشد ؛ لذا دادگاه می تواند به عنوان تتمیم مجازات، مرتکب را مدتی از حقوق اجتماعی محروم کند.

از آنجائیکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مورد شروع به جرم نیز صادق است و عدم پیش بینی شروع به جرم از سوی قانونگذار در این زمینه و نیز اصل تفسیر به نفع متهم، شروع به جرم گواهی خلاف واقع جرم نخواهد بود. النهایه؛ به نظر ما جنبه عمومی این جرم بر جنبه خصوصی آن غالب است لذا باید گفت که از جرایم غیرقابل گذشت می باشد اما قابل تخفیف است.

34-2 استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی

قانونگذار در مواد 46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد بر لزوم ثبت اسناد تأکید دارد و ثبت اسناد را در موارد ذیل اجباری می داند :

«کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده و کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. »

همچنین در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده و صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه باید به ثبت برسند و سندی که باید مطابق مواد 47 و 46 قانون مذکور به ثبت برسد، به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد به رغم پیش بینی و اجبار قانون گذار به ثبت اسناد ما هم چنان شاهدیم که بسیاری از اموال غیرمنقول از طریق اسناد عادی به فروش می رسد که اصطلاحاً قولنامه، بیع نامه یا مبایعه نامه و بعضاً فروش نامه نیز می گویند.

به جرأت می توان گفت که بنگاههای معاملاتی که تنظیم کننده اسناد عادی هستند در هر شهرستانی چندین برابر دفاتر اسناد رسمی آن شهرستان می باشند، قانونگذار علی الرغم مواد فوق و ماده 22 قانون ثبت که می گوید :

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. » اسناد عادی را معتبر دانسته است و با پیش بینی قانونی به آن اعتبار بخشیده است. ما در این فصل آن را در سه گفتار مورد بحث قرار می دهیم.

35-2 الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی :

یکی از استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی، الزام مالک به تنظیم سند رسمی به موجب حکم قضائی است که می توان برای آن دو صورت را تصور کرد :

1) الزام مالک به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی (مبایعه نامه، قولنامه یا بیع نامه) از طرف خریدار

2) الزام مالک به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی یا سند نکاحیه از طرف زوجه از بابت مهریه

1) الزام مالک به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی از طرف خریدار :

با وضع ماده 10 قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها به نحو مطلوب مورد توجه قرار گرفت. در میان فقها در مورد اینکه آیا فقط عقودی معتبر هستند که در ابواب فقهی از آن نام برده شده مثل عقد بیع اجاره، رهن … یا منحصر به آنها نیست؛ اختلاف نظر وجود دارد، به عبارتی عده ای از آنها طرفدار عقیده «حصر معاملات در متداولات» هستند و عده ای طرفدار «نقض حصر معاملات متداولات» هستند؛ ولی آنچه مسلم است اکثریت فقهای امامیه از بنیان گذاران عقیده نقض حصر معاملات در متداولات هستند و معتقدند که، هیچ دلیلی نداریم که همۀ معاملات صحیح جزء یکی از معاملات متعارفی باشد که در فقه مطرح است. یا دلیلی بر انحصار نداریم، بلکه اصول فقهی ما اعم را اقتضاء می کند، ما یک سلسه عمومات و کلیات داریم که بر طبق آن هر معامله و عقدی که میان دو نفر صورت گیرد درست است، مگر در موارد خاص، بنابراین ، اصل در معاملات صحت است و فقها استناد می کنند به آیه شریفۀ «یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود[1]» و حدیث «المومنون عند شروطهم الا شرطا  حلالاً اواحل حرام» [2]که فقها آن را به عنوان قاعده به کار می برند و معتقدند که مومنین باید به قراردادهای خود عمل کنندو وفا دار باشند مگر قراردادی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند.

 

مجلس شورای اسلامی نیز با تأیید و تصویب ماده 10 در اصلاحات قانون مدنی 1361 از نظر فقهای امامیه پیروی کرده است، مفاد ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد :

«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» در فقه پذیرفته شده است و این ماده منافاتی با ضوابط شرعی ندارد.

اینکه قولنامه همان مبایعه نامه یا بیع نامه است یا تفاوتی با هم دارند خارج از موضوع بحث ماست. ولی همین که فروشنده و خریدار مورد معامله معلوم و مشخص بوده و تمامی (یا بیشتر ثمن) پرداخت و مبیع تحویل و به تصرف خریدار داده شده باشد ، به نظر اکثریت قضاه حسب مواد 10، 190، 219، قانون مدنی و مطابق شرع انور سند مرقوم مبایعه نامه و مملک و نافذ است ولو عادی باشد و این امر نیز منافاتی با مواد 47و 48 قانون ثبت ندارد، زیرا مواد مذکور مشعر بر این است که اسناد عادی در محاکم به عنوان سند مالکیت پذیرفته نمی شود در صورتی که دارنده سند عادی، آن را به عنوان سند مالکیت ابزار نمی کند بلکه به عنوان دلیلی بروقوع معامله ارائه می کند و از محکمه الزام خوانده را به حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات سند رسمی در مقابل اعمال مواد 47و 48 قانون ثبت خواستار می شود.

در این موارد دادگاه می تواند رأی به الزام فروشنده یا خریدار به تنظیم سند رسمی بدهد و عدم رعایت  تشریفات مادتین مذکور موجب بطلان معامله نخواهد شد ، زیرا عقدبیع مالکیت به صرف تراضی متعاملین و قصد انشاء بیع به مشتری منتقل  می شود و این انتقال محتاج به امر دیگری نیست و تشریفات مقرر در ماده 46و 47و 48 قانون ثبت فقط تشریفات اثبات معامله است. در صورت بروز اختلاف، اثر حقوقی عدم رعایت آنها غیر قابل استناد گردیدن معامله نسبت به اشخاص ثالث است و موجب بطلان نیست. بنابراین اگر شخصی ملک خود را با سند عادی می فروشد مالکیت در واقع منتقل شده و اگر این معامله نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نیست ارتباطی به نقل مالکیت ندارد.

41 . قرآن کریم ، سوره مائده ، آیه (1)

42 . قمی ، عباس ، سفینه البحار ، صفحه 695 مذکور در قولنامه ، ابرام ، احمد ، ص 32

                                                    .