رشته حقوق

متن کامل پایان نامه صندوق های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده شروع می‌شود و از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به مدت نامحدود ادامه دارد. این صندوق علاوه بر اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار سرمایه در دارایی‌های ریالی و ارزی منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری می‌تواند سرمایه‌گذاری کند. مجمع صندوق، مدیر، متولی، حسابرس از ارکان این صندوق است، بنابراین نبود ضامن در این صندوق یکی از تفاوت‌های صندوق با سایر صندوق‌های فعال در بازار است. حذف کارمزدهای متغیر و ثابت صدور و ابطال از دیگر تفاوت‌های این صندوق با سایر صندوق‌های فعال در بازار است، البته در پرداخت وجه ابطال نیز شرایط خاصی وجود دارد سرمایه‌گذارانی که تمایل به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود داشته باشند در صورتی که بیش از یکسال از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری‌شان گذشته باشد سالانه، حداکثر 20 درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را می‌توانند باطل کنند، در شرایطی که صندوق، نقدینگی لازم را نداشته باشد و نقد کردن دارایی‌ها مغایر با اهداف صندوق باشد، مدیر می‌تواند از تایید ابطال خودداری کرده و این مسأله را به اطلاع سرمایه‌گذار برساند. ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری براساس اولویت زمانی از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد، در صورتی که سرمایه‌گذار تمایل به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود را داشته باشد و سرمایه‌گذار جایگزینی به صندوق معرفی کند، نیازی به رعایت تشریفات ذکر شده نیست. به نظرمی رسد تدوین در مقررات این صندوق از مقررات صندوق‌های ثباتکه دربازارهای مالی جهان فعال هست، استفاده شده است.
بند پنجم- صندوق شاخصی
صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی در واقع نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که در آن مدیران صندوق در تلاش‌اند تا سبدی از اوراق بهادار با ترکیب و اوزان متناسب با یک شاخص مبنا را تشکیل دهند تا بر این اساس، عملکردی مشابه با عملکرد شاخص داشته باشند. بنابراین در این نوع از صندوق‌ها نقش مدیریت یک نقش غیر‌فعال است و تنها در راستای انطباق ترکیب و وزن اوراق موجود در سبد با شاخص مبنا تلاش‌هایی صورت می‌گیرد. صندوق های شاخصی نیز همچون سایر صندوق های سرمایه گذاری با جمع اوری سرمایه از سرمایه گذاران اقدام به تشکیل سبدی متنوع می کنند از دارایی هایی چون سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس تهران که حداقل 85 درصد دارایی تشکیل می دهد وسایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که کمتر از 10 درصدآن را در بر می گیرد و بنابراین عمده دارایی های این صندوق ها به سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اختصاص می یابد. این محدودیت از این رو پیش بینی شده که بازدهی این صندوق ها نباید قبل از کسر هزینه های آنها از متوسط بازدهی کلی بورس تهران در هر دوره ماهانه کمتر باشد و نوسانات بازدهی صندوق همبستگی بالایی (ضریب همبستگی بیش از 9/0 ) با متوسط بازدهی کل بورس تهران داشته باشد.
این همبستگی با سرمایه گذاری روی سهام و حق تقدم تعداد نسبتاً کمی ازکل شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران حداقل 25 و حداکثر 45 شرکت حاصل می گردد و لذا خریداری سهام و حق تقدم های شرکت های سرمایه گذاری که عمدتاً در سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری کرده اند و شرکت های کوچک در سبد صندوق میسر نیست به منظور آن که همبستگی بین بازدهی صندوق و متوسط بازدهی بورس تهران، افزایش یابد ترکیب صندوق و وزن هر شرکت در آن ، حداقل در هر شش ماه یکبار، بازنگری و سبد صندوق با آن تطبیق می یابد. برای آن که تطبیق با ترکیب و اوزان بازنگری شده در مقاطع مذکور، با سرعت قابل قبول صورت پذیرد و در اثر معاملاتی که صندوق به این منظور انجام می دهد قیمت سهام شرکتها به ضرر صندوق کمترین تأثیر را بپذیرد، سهام شرکتهایی که نقد شوندگی بالایی دارند در سبد صندوق قرار داده می شود و معمولاً معیار نقد شوندگی بالا سهام یک شرکت، بالا بودن ارزش معاملات شرکت در گذشته ، بالا بودن نسبی درصد سهام شناور آزاد آن شرکت رقم می زند. به منظور افزایش همبستگی بازدهی صندوق با متوسط بازدهی بورس تهران ، وزن هر صنعت و شرکت عضو سبد صندوق با در نظر داشتن وزن آن صنعت و شرکت در بورس تهران و انجام تعدیلاتی بر روی آن با لحاظ سایر معیارهای پیشین تعیین می گردد. و در ضمن هزینه کارمزد ارکان صندوق در اینجا حداقل ممکن در نظر گرفته می شود تا بازدهی صندوق پس از کسر هزینه ها از متوسط بازدهی کل بورس تهران، انحراف زیادی نداشته باشد. درصد رشد (مثبت یا منفی)شاخص کل بورس تهران در هر دوره نشان دهنده متوسط بازدهی (مثبت یا منفی) کل بورس تهران در آن دوره است.
اما در مقایسه با الگوهای جهانی بر این صندوق ها ایراداتی هم وارد است؛ مثلا برخلاف آنچه در جهان معمول است سبد دارایی‌های این صندوق‌ها محدود به سهام یا حق تقدم حداکثر45 شرکت است و درحالی که معمولا در صندوق های شاخصی مرسوم درکشورهای دیگر تقریبا تمامی شرکت‌های عضو شاخص مبنا بورس می تواند در سبدصندوق وجود داشته باشند و نقش مدیریت آنها فقط حفظ وزن شرکت‌ها بر‌اساس شاخص مبنا طبق یک الگوریتم مشخص است که معمولا سیستم‌های رایانه‌ای به صورت خودکار وزن شرکت‌ها را در صندوق با شاخص مبنا همسان می‌نمایند.لذا انتخاب تعداد بیشتری از شرکت‌های واجد شرایط عضو بورس تهران در پرتفوی صندوق شاخصی می‌تواند منجر به کاهش اختلاف بازدهی صندوق شاخصی و شاخص کل گردد و یا دربسیاری از بورس‌های دنیا مبنای عملکرد بازار بورس شاخص قیمت است و نه شاخص بازده نقدی و قیمت. لذا توصیه می‌گردد در کنار شاخص بازده نقدی و قیمت، شاخص قیمت نیز منتشر گردد. شرکت‌های با ماهیت سرمایه‌گذاری در بورس در هیچ کدام از شاخص بورس‌های جهان تاثیرگذار نیستند و در محاسبه شاخص مبنا دخالت داده نمی‌شوند و این نوع شرکت‌ها نیز طبق دستورالعمل بازبینی و انتخاب سهام صندوق شاخصی مصوب سازمان بورس ، قابلیت انتخاب در پرتفوی صندوق شاخصی را ندارند. لذا این امر باعث می‌شود که با وجود تاثیر این شرکت‌ها بر شاخص کل، اختلاف بازدهی صندوق شاخصی و شاخص کل بیشتر گردد. لذا بهتراست تاثیر چندباره این نوع شرکت‌ها در شاخص کل حذف گردد و محاسبه شاخص کل بدون شرکت‌های سرمایه‌گذاری باشد. (صیاد نیا،1392) یکی دیگر از مشکلات اصلی صندوق های شاخصی صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری آنها در بازارسرمایه ایران با نقدشوندگی پایین است. این صندوق ها در اندیشه حداقل معاملات پرتفوی هستند تا در هزینه های صندوق صرفه جویی کنند و در برابر انحراف پرتفوی از مدل مطلوب نیز مقاومت کنند. این امر ذاتا با صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در تعارض است. به ویژه در بازاری که نقد شوندگی مطلوبی ندارد، هر آیینه امکان تغییر ترکیب مطلوب پرتفوی بر اثر صدور و ابطال وجود خواهد داشت. اید قابل معامله در کردن واحدهای آنها و صدور و ابطال تهاتری آنها کمکی موثر باشد کمااینکه صندوق های سرمایه گذاری شاخصی درجهان عموما قابل معامله هم هستند. (کیانی،1391)
بند ششم- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ این ﺻﻨﺪوق، ﺟﻤﻊآوری وﺟﻮه از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و اﺧﺘﺼﺎص آنها ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﯽ اوراق ﺑﻬﺎداراست. از ویژگی های بارز این صندوق این است که الزامی به عرضه عمومی نخواهد داشت و می تواند با تعداد محدودی سرمایه گذار نیز تأسیس شود و سرمایه گذارهای جدید هم می توانند با اختیار مجمع صندوق به آن اضافه شوند. شرکت های تأمین سرمایه، شرکت های سبدگردان، کارگزاران، سرمایه گذاری و هلدینگ می توانند مدیریت این صندوق را عهده دار شوند. این صندوق در روز اول مشخص می کند که سرمایه گذاری بر روی چه سهامی را پذیرا خواهد بود و نام این سهام را در امیدنامه افشا می کند. رکن مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی در این صندوق ها وجود ندارد بنابراین ارکان شامل مدیر صندوق، متولی و حسابرس است. به صندوق های مذکور مجوز معامله گری اعطا می شود که در راستای انجام وظایف بازارگردانی به صورت مستقیم مجاز به خرید و فروش سهم موضوع بازارگردانی هستند و صندوق های مذکور نمی توانند به خرید سهام دیگری غیر از موضوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اقدام کنند. (چاوشی،1393) گسترش عملیات حرفه‌ای بازارگردانی در بازارسرمایه به عنوان فعالیت تخصصی و سودآور و استفاده از مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای موضوع بازارگردانی از جمله معافیت مالیاتی آنها بخصوص معافیت مالیاتی کارمزد معاملات سهامی که توسط صندوق، بازارگردانی می‌شود تا 80 درصد و بازارگردانی هم زمان چند سهم به جای یک سهم و همچنین شفافیت عملکردی عملیات بازارگردانی در صندوق سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر روش‌های بازارگردانی غیر مستقیم سهام هم از نظر سود و زیان و هم از نظر گزارش‌دهی از ویژگی ها ی این صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. این صندوق ها به عنوان بازارگردان به سیستم معاملات دسترسی مستقیم جهت انجام معاملۀ سهام بدون حضور کارگزار و عدم پرداخت کارمزد کارگزار نیز دارند. (باقرتبار،1393)

بخش دوم
ساختار حقوقی و قواعد حاکم بر صندوق سرمایه گذاری

درآمد:
در راستای دست یافتن به ماهیت و چیستی حقوقی صندوق های سرمایه گذاری به تحلیل ساختار و اجزای سازنده این سازه جدید حقوقی- مالی و تبین و تشریح قواعد و مقررات حاکم بر تأسیس و اداره آنها که که بر اساس اساسنامه و امیدنامه مصوب سازمان بورس واوراق بهادار و در پرتو مطالعه ای تطبیقی با نهادهای مشابه در کشورهای دیگر در فصول اول و دوم این بخش پرداختیم.

تحلیل حقوقی ساختار صندوق های سرمایه گذاری در ذیل تبیین ماهیت حقوقی ارکان و اجزای سازنده و بررسی حقوقی عملیات اصلی آن یعنی داد و ستد اوراق بهادار که منتج به پیشنهاد قالب حقوقی مطلوب این نهاد مالی می گردد عمده ترین موضوعاتی که در فصل سوم مورد مداقه قرار گرفته است.
مطالعه حقوقی صندوق های سرمایه گذاری در این بخش با بررسی نظام قضایی حاکم بر آنها پایان می پذیرد تا از پاسخ گفتن به ابهامات حقوقی ناشی ازنقض مقررات و شیوه دادرسی آنها که در تبیین شاکله حقوقی آنها نیز بی تاثیر نیست، برکنار نمانده باشیم.

فصل اول: ساختارحقوقی صندوق سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از آن زمان که بشر در پی مقتضیات زندگی اجتماعی خود ناگزیر به تشکیل نهادها و مؤسسات جمعی گردیده است بمنظور دست یافتن به اهداف و منافع خود در این تشکل های گروهی و پرهیز از عیوب و سوء استفاده های احتمالی از آنها در اندیشه تدوین ساختار و ساز و کارهای مطلوبی بوده است که هم متضمن تسهیل راهبری این مجموعه ها باشد و هم ضامن منافع هر یک از اعضای آنها. از سال ها قبل از میلاد مسیح که ارسطو برای اقتدارات اجتماعی سه شأن، تصمیم گیری، اجرایی و داد رسی قائل بود تا قرون هفده و هیجده میلادی که سرآغاز آفرینشهای مدرن بشر در امر تدبیر امور جمعی است همواره با تقسیم امور به ارکان و شعب چندگانه ای روبرو بوده ایم که علاوه بر تخصیص هر یک از امور به کارویژه های تخصصی و سپردن آن به متخصصین و کارآزمودگان، موجبات تفکیک اقتدار جمعی و پرهیز از استبداد و خودرأیی مدیران و متولیان آنها نیز می گردیده و همچنان اسباب نظارت و کنترل متقابل هر یک از ارکان بر سایرین را نیز فراهم آورده و بستر یک تعامل مشارکتی – رقابتی، هم افزایی اهداف مشترک مجموعه را در پی می آورده است.
امروزه اداره امور یک کشور در چارچوب نظام های سیاسی مبتنی بر اصل تفکیک قوا به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه سپرده شده تا تقسیم، تفکیک و تخصیص اقتدار و اداره جامعه را بدنبال داشته باشد، این قاعده در سازمان ها و نهادهای سیاسی و اجتماعی بین المللی و داخلی با ساز و کاری کم و بیش مشابه مورد استفاده قرار گرفته است در ساختار شرکتها و بنگاههای اقتصادی نیز این الگوی حقوقی –مدیریتی تفکیک سه گانه تأثیر گذار بوده و شرکت های تجاری مختلف معمولاً بر پایه سه رکن تصمیم گیرنده (مجامع عمومی)، اداره کننده(مدیران) و نظارت کننده (بازرس ) سازماندهی گریده اند. صندوق های سرمایه گذاری نیز بعنوان یکی از انواع نهادهای مالی از این شیوه اداری و اجرایی بر کنارنماند و با همه تفاوتهای ساختاری که با شرکت های تجاری دارند از چارچوب سه گانه: ارکان تصمیم گیری، اجرایی و بازرسی و نظارت با در نظر داشتن مقتضیات خاص آنها می توان سراغ گرفت.(جعفری ندوشن،1383:231)بیش از بررسی ساختارحقوقی این نهاد بر اساس ارکان متشکله آن نخست منابع قانونی ساختار مزبور را بررسی می کنیم.
مبحث اول: منابع حقوقی
بطور کلی تاسیس و اداره و ساختار حقوقی صندو ق های سرمایه گذاری مبتنی بر قوانین و مقرراتی است که بستر حقوقی لازم جهت شکل گیری و توسعه آنها را فراهم آورده است که بخشی از آن ناظر به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و بخش دیگر مبتنی بر اساسنامه ها و امیدنامه های مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است.
گفتار اول) قوانین و مقررات
در قوانین ناظر به بازار سرمایه، قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 مهم ترین قوانین حاکم بر صندوق های سرمایه گذاری محسوب می گردند که بنیان تاسیس صندوق های سرمایه گذاری در نظام حقوقی فعلی ایران مبتنی بر آنهاست. بطوری که بندهای «د» و «ه» ماده 4 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، به اختصار به ساختار صندوق ها پرداخته است و در بند «د» ماده مزبور بیان می دارد «صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس / حسابرس داشته باشد ». بند « ه» این ماده نیز اشعار می دارد که « وظایف، اختیارات و مسئولیتهای ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسئولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می شود. رکن اداره کننده را می توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد»هرچند ضوابط قانونی درباره نحوه تشکیل‌،ساختار، اداره‌، تغییرات و انحلال صندوق ها در آنها تشریح نشده و به اساسنامه صندوق های مزبوراحاله گردیده است.
بدیهی است که ضوابط مزبور درباره صندوقها دراین قوانین بر مقررات دیگر حاکم بر آنها از جمله اساسنامه و امیدنامه اشان حاکمیت دارد و حتی در پاره ای موارد این قوانین جنبه «آمره» داشته و توافق اشخاص برخلاف آن اعتباری ندارد مانند ضرورت ثبت صندوق ها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استناد ماده 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید. ..ویا مسئولیت محدود سرمایه گذاران صندوق به مبلغ سرمایه گذاری اشان که دیل ماده 3 همین قانون مورد تصریح قرار گرفته است.همچنین است وجودحداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر در ساختار صندوق ها که در بند«د» ماده مذکور بدان اشاره شده است.
گفتار دوم) آیین نامه و دستورالعمل
در میان آیین نامه هایی که تاکنون غالبا در جهت اجرایی کردن مفاد قوانین پیش گفته به تصویب هیات دولت رسیده است دو آیین نامه ماده 13و آیین نامه ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1388که به ترتیب در تاریخ 10/2/1391 و 1/8/1390به تصویب هیات وزیران رسیده است که درر بند ج و د ماده 2 آیین نامه ماده 13به شرایط و صلاحیت های حرفه ای مدیران نهادهای مالی می پردازد و بند ب ماده 2 آیین نامه ماده14 نیز تخلفات مدیران و ضمانت اجرایی آنها اشاره دارد که در فصل اخر به تفصیل از آن صحبت خواهد شد. اما عمده مقررات ناظر به صندوق ها به ضوابط و دستوالعمل ها یی مربوط است که بصورت خاص برای ساماندهی یا مدیریت صندوق ها توسط شورای عالی بورس ویا هیات مدیره سازمان بورس و

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه روانشناسی :افراد ترک کرده
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید