رشته حقوق

متن کامل پایان نامه سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

موجبات تقویت روح مشارکت جمعی اشخاص را فراهم می آورد نقش مهمی در جامعه پذیری و به طبع گسترش ارتباطات و تعاملات اجتماعی و به عبارتی افزایش سرمایه اجتماعی گردد.
یکی از صاحبنظران علوم اجتماعی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی در سه کلمه«ارتباطات مهم است» خلاصه می شود اظهار می دارد؛ مردم زمانی که با یکدیگر ارتباط دارند، کارهایی انجام می دهند که به تنهایی قادر به انجام آن نیستند یا برای انجام آن دچار مشکل می شوند. هنگامی که مردم شبکه های اجتماعی ایجاد کرده و با اعضای آن شبکه که ارزش های مشترکی دارند رابطه برقرار می کنند این شبکه ها به عنوان منابعی تلقی می شود که سرمایه اجتماعی ایجاد می کند.( Field,2003: 89) بدیهی است با این تعریف از سرمایه اجتماعی، بازار سرمایه با برخورداری از ابزارها و نهادهای مالی مشارکتی خود که اصولاً مبتنی بر ساز و کارهای دمکراتیک و تعامل جویانه است نقشی ممتاز در باز تولید سرمایه اجتماعی ایفا می کند و چنانچه شهروندان با بهره مندی از فرصت های مختلف این بازار و به مشارکت طلبیدن سایرین به تقویت روح مشارکت جمعی، جامعه پذیری و با آموزش مفاهیم و مبانی اقتصادی و اجتماعی در بازار سرمایه بپردازد، نهادهای مالی چون صندوق ها را به منبع مؤثر تولید سرمایه اجتماعی در جامعه بدل می کند که واجد آثار و نتایج ثمر بخش فراوانی است زیرا زمینه های ذهنی هر فرد بتدریج در بستر چنین تعاملاتی شکل می گیرد نهادهای مشارکتی بازار سرمایه با ترویج مفاهیم و ارزش های مشارکت طلبانه و تمرین آداب دموکراتیک اجتماعی می توانند به تولید سرمایه اجتماعی بیفزاید و حسن روابط و اعتماد دوسویه شهروندان را تقویت کنند که در مجموع به سلامت روانی –اجتماعی جامعه منجر می شود. بنا به نظر یکی از اندیشمندان علوم اجتماعی با افزایش بسیاری از ناهنجاری های وآسیب های اجتماعی و. .. با مسئله کمبود سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم دارد. افزایش چنان مشکلاتی در جامعه ناشی از کم شدن روابط و مناسبات اجتماعی مؤثر است. وی یکی از راه های اندازه گیری سرمایه اجتماعی را در استفاده از آمار انحرافات اجتماعی می بیند. (فوکویاما،1378: 56)
از سویی دیگر در یک جامعه مدنی، که سه بخش دولت، بازار و انجمن ها یا نهادهای مدنی در کنار یکدیگر به فعالیت مشغول اند و مردم قدرت را از «دولت» باز می خواهند. به دنبال آن اند که قدرت و مسئولیت به نهادهای محلی و اشخاص واگذار شود و «دولت» کوچک شود و نقش محدودتری در زندگی شهروندان بر عهده گیرد. شهروندی جدید بر چهار اصل مسئولیت متقابل، دولت کاتالیزور یا منفعل، فرهنگ مدنی، و انجمن های مدنی استوار است.(بشیریه، 1378:78) در چنین نظامی ، تصمیمات غیر متمرکز اخذ می شود. منابع به طور مستقیم در اختیار شهروندان قرار می گیرد، حق انتخاب در خدمات عمومی افزایش می یابد، رقابت هزینه ها را کاهش می دهد و نو آوری تحریک می شود و رقابت بیشتر از آن که بر فرایند متمرکز شود، بر نتیجه متمرکز می شود. دولت به شهروندان فرصت های وسیعی می دهد که بتوانند به مناطق محلی و کشور خود چیزی عرضه کنند و انرژی و نو آوری شهروندی خود را شکوفا کنند. در چنین جامعه ای، بین شهروندان، دولت، و بازار، بنگاهها یا نهادهای مدنی میانجی گری می کنند. سازمان های مذهبی، آموزشی، فرهنگی، داوطلبانه، کارگری، خیریه، و مهم تر از همه، مطبوعات آن نهادهای مدنی ای هستند که به امر میانجی گری می پردازند. ( Norton,1995: 12)
نهادهای مالی مورد بحث ما در این بحث، بین دو قطب دولت و بازار، عرصه میانجی بسیار مهمی دارند. این قلمرو«خصوصی» داوطلبانه ای است که بعنوان گروه های غیر دولتی و غیر بازار، اگر به شکل کارایی سازمان یافته باشند، نقش میانجیگری یاد شده را به درستی ایفا می کنند. نهادهای مدنی پهنه ای برای میانجی گری بالقوه بین بخش دولتی و خصوصی است، و به شهروندان زن و مرد فضای فعالیتی می دهد که همزمان هم داوطلبانه است و هم عمومی، فضایی که جوهره آزادی بخش خصوصی را با جوهره دغدغه بخش عمومی به رفاه عامه به هم پیوند می زند. (عبده تبریزی، 1378 :114)
بندششم) گسترش عدالت اجتماعی و توسعه طبقه متوسط
دستاورد علم اقتصاد حاکی از آن است که برای گسترش مشارکت مردم در تشکیل و انباشت سرمایه، استفاده از ابزار «تخصیصی بازار» و سودی که از آن طریق نصیب سرمایه گذار می شود، به مراتب کاراتر از ابزار تخصیصی دولت است. انباشت سرمایه و قدرت اداره در دست دولت یا معدودی سرمایه گذار بزرگ شیوه های ناموفقی بوده است که به لحاظ اجتماعی و سیاسی نیز پر تنش و پر خطر است و زخم های عمیقی بر پیکر جامعه باقی می گذارد. راه مقبول تجمع سرمایه های کوچک و متوسط، مشارکت اقتصادی مردم در عرصه تولید و خدمات، میدان دادن به سرمایه های کوچک از طریق ساز و کار « بازار» و تخصیص مبتنی بر «بازار» برای رشد و خلق ارزش است. البته «بازار» مورد نظر باید از نوع «کارا» باشد تا به مکانیسم مورد علاقه ما بیانجامد. در بازار کارا که قیمتها به قیمت ذاتی نزدیک است، جای پای عنصر عدالت را می توان پی گرفت. بازار کارا عادلانه تر است و باعث تخصیص بهتر منابع می شود و نهایتاً به نفع منافع مالی است. علاقمندی ما به بازار کارا از آن رو است که ارزشهای ذاتی را باز می تابد و عدالت را بسط می دهد. از دل این عدالت، منابع محدود اقتصاد کشور درست تقسیم می شود و در کل اقتصاد، ارزش بیشتری خلق می شود. (جهانخانی و عبده تبریزی، 1372: 27)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  اقسام دادرسی و اقسام جلسه دادرسی در دادگاه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از سویی دیگر نهادهای مالی همچون صندوق ها، امکان تجمیع منابع مالی طبقات ضعیف و متوسط را جهت سرمایه گذاری در فرصتها و طرح های بزرگ سرمایه گذاری با مزیت نسبی فراهم می کند. این امکان تجمیع که فواید آن نصیب خانواده های با درآمد متوسط و پایین می شود، از انباشت ثروت در دست عده معدودی می کاهد و امکان مشارکت عمومی مردم در طرح های سودآوری پیش می آورد که با برخورداری از منافع آن، بتدریج زمینه ارتقاء سطح معیشتی و بهبود شرایط کیفی طبقات متوسط پدید می آید و این تدبیر می تواند با کاهش تفاوتهای فاحش ثروت بین شهروندان از تنش ها و نابرابری های اجتماعی بکاهد و اسباب امنیت و آرامش اجتماعی بیشتری را فراهم کند و با ارتقاء سطح توانمندی مالی شهروندان، بتدریج هزینه های سر سام آور تأمین اجتماعی و سایر نهادهای هم نیز کاهش دهد. از سوی دیگر طبقه متوسط را می توان به مثابه مرجع مهمی برای ایجاد انگیزه در انباشت ذخیره های سرمایه ای در نظر گرفت. تمایل این طبقه به تأمین آینده خود و گرایش همواره پیگیرانه آن به بهبود وضع خود، سبب می شود که تمایل پس انداز قدرتمندی در آن وجود داشته باشد. این تمایل دارای پایه های مادی قابل اتکا نیز هست به صورتی که می توان برای نمونه بر صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از منابع مهم پس اندازی در هر کشور تکیه کرد. با توجه به نکته فوق می توان طبقه متوسط را با یک برنامه ریزی منطقی به سمت بازارهای مالی هدایت کرد. این طبقه چون رفتارهایی کاملاً متفاوت با سهامداران بزرگ دارند و بسیار محافظه کارتر از آنها عمل می کنند، اما از آن جا که سرمایه های بسیار با ثبات تری را وارد بازار می کنند که امکان اتکای بیشتری بر آنها وجود دارد می توان آنها را از طریق صندوق های سرمایه گذاری مشترک جذب بازار کرد.(نکوهی،1383: 12)

یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده بی شک می تواند بخش بزرگی از این طبقه را وارد بازارهای مالی کند و متقابلاً با موفقیت های نسبی به دست آمده می توان به بسط و توسعه این طبقه به عنوان پایگاهی مطمئن ثبات سیاسی –اقتصادی کشور بهره مند شد.
بندهفتم) مدیریت ریسک و تامین اجتماعی
مدیریت ریسک، ضابطه ها و روش هایی به دست می دهد که اشخاص و مؤسسه های اقتصادی با استفاده از آن می توانند وظیفه ی آینده نگری را در ارزیابی، کنترل و تأمین مالی خسارت های لازم انجام دهند.(مظلومی، 1371: 10)
درجوامع پرمخاطره امروز معمولا شهروندان در صدد افزایش امنیت مالی –اجتماعی خود هستند آنها همواره در صدد هستند تا خطرهای احتمالی که زندگی شخصی یا خانوادگی اشان را تهدید می کنند شناسایی کند و در صدد کنترل و تأمین آتیه خود و اطرافیانشان باشند. خطرهای مختلفی اشخاص را تهدید می کنندکه آن ها را می توان در سه بخش کلی خلاصه کرد:
1-خطرهایی مانند فوت، بیماری و حوادثی که افراد و سرپرست خانواده را تحت تأثیرقرار می دهند
2-خطرهایی که اموال و دارایی های اشخاص را تهدید می کنند.

3 -هزینه های ناشی از مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از حوادث، تخلفات و جرائم و…
بررسی حوادثی که برای اشخاص اتفاق افتاده است نشان می دهد که به ویژه آنهایی که از سطح درآمدی متوسط و پایین برخوردارند امکان پس انداز زیاد و مقابله با این خطرها را ندارند. در این جا نیز صندوق های سرمایه گذاری می تواند با به وجود آوردن امکان پس انداز تدریجی برای سطوح درآمدی مختلف به منزله ی یکی از بهترین روش ها برای مقابله با ریسک، نحوه برخورد اشخاص را با ریسک های مختلف تغییر دهد.
گفتار دوم- مبانی حقوقی-جزایی
اهداف و کارکردهایی که صندوق ها از حیث حقوقی-جزایی به دنبال دارند نیز تحت عناوین زیر قابل بررسی است که از یکسو ناظر به توسعه نهادهای حقوقی و رفع نارسایی های موجود حقوق مالی است و سویی دیگر از جهت جزایی نقش پیشگیرانه در تخلفات و جرایم مالی ایفاء می کند:
بنداول) تنوع ، توسعه و انعطاف بخشی ساختارهای حقوقی مشارکت مالی
مبنای نهادهای مختلف مشارکت مالی وتجاری فراهم آوردن زمینه همکاری ضابطه مند حقوقی در جهت افزایش کارایی اقتصادی منابع و آورده های هر یک شرکت کنندگان است. این مشارکت ها حسب مقتضیات و کارکردهای مورد نظر در اشکال مختلف جامه حقوقی به خود می پوشند و به تبع قالب حقوقی خود، واجد ساختار و آثار متفاوتی می گردند. نارسایی عقود مشارکتی و توسعه نیافتگی نهادهای حقوقی مبتنی بر شراکت سازمان یافته در نظام حقوقی ایران، موجب شده تا در مقام تأسیس و توسعه نهادها و ابزارهای جدید مالی و سرمایه گذاری که پیش نیاز رشد و گسترش بازارهای مالی است با دشواری های نظری و عملی فراوانی روبرو باشیم. به رغم تحولات گسترده حقوقی بویژه در زمینه حقوق شرکت ها و بنگاههای اقتصادی، نظام حقوق تجارت ما هنوز در ساختار محدود مقررات تجارتی با عمری قریب نیم قرن هرگونه مشارکت اقتصادی را منحصر شرکتهای تجاری محدودی نموده و عملاً اسباب گشایش تأسیسات متکثر حقوقی دیگری را که با تغییر و ابداع ابزارها و نهادهای جدید حقوقی زمینه مشارکت افزونتری و جذاب تر را فراهم می آورند و در کوران عوالم پیچیده بازارهای مالی ضامن حقوق و منافع متعاملین می گردد، فراهم نمی کند.
بدیهی است که بدون اصلاح این شیوه متصلب حقوقی نمی توان به رفع همه موانع توسعه پایدار اقتصادی کشور نیز امیدوار بود. از این رو بازار سرمایه که می تواند بعنوان منبع مطمئن تامین مالی، در شریان حیات اقتصادی کشور نقش ایفاء کند در جهت ارتقاء سطح کارآمدی و تأثیر گذاری خود اقدام به تأسیس ابزارها و نهادهای مالی جدیدی نموده که ضمن تنوع بخشی به اشکال مختلف مشارکت های مالی –اقتصادی امکان عبور از چارچوب های حقوقی محدود و نارسای مشارکت های تجاری موجود را فراهم می آورند و برخی از این نهادهای جدید مشارکتی همچون صندوق های سرمایه گذاری با برخورداری از ساختار بسیط و منعطف، سرعت و سهولت عملیات تجاری – مالی مورد نظر سرمایه گذاران و سرمایه پذیران را در بازار سرمایه تأمین می نمایند که در خصوص امنیت سرمایه گذاری نیز باید با طراحی چارچوب حقوقی منسجم موجبات امنیت خاطر متعاملین خود را فراهم سازند. از این رو می توان یکی از مبانی و کارکردهای تأسیس این نهادهای مالی را، تنوع بخشی و انعطاف پذیری ساختارهای حقوقی مشارکتی در حقوق تجارت ایران دانست که از یکسو به نهادسازی جدید و رفع حوائج حقوقی روز می انجامد و از سویی دیگر ضمن گسترش قابلیت های بهره مندی از فرصت های تجاری جدید، به توانمند سازی وتوسعهکارایی حقوق مالیو غنای نظری آن کمک خواهد کرد.
بند دوم) بومی سازی فقهی –حقوقی نهادهای مالی
یکی از مفاهیمی که بیش از چندین دهه از ظهور آن در ادبیات اقتصاد مالی جهان نمی گذرد نظام مالی اسلامی است. مالیه اسلامی سعی در شناسایی، بررسی و ارائه روشهایی دارد که بتواند در عین کارایی لازم، توانایی جایگزینی با سایر ابزارهای متداول و مرسوم در نظام امروزی مالی در جهان را داشته باشد. در حال حاضر جمعیت مسلمانان در جهان حدود 6/1 میلیارد نفر است که در مقام تجارت و سرمایه گذاری و در مواجهه با برخی از قراردادها و نهادهای حقوقی مرسوم در فضای کسب و کار بین المللی با موانع فقهی متعددی روبرو می شوند. مثلاً در امر سرمایه گذاری در بسیاری از بانکها و نهادهای مالی با پدیده ربا مواجه اند که بر اساس نظر صریح فقه اسلامی حرام است. و رسماً ازهرگونه معامله مشمول آن، باید پرهیز کرد. و یا مشارکت در پاره ای عقود و یا نهادهای حقوقی مشارکتی رایج در بازار های پول و سرمایه در سطح بین المللی با موانع دیگر فقهی نظیر قمار، تعلیقی و یا غرری بودن روبروست. دراین بین بطور مثال توسعه نهادهای مالی نظیر ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری اﺳـلاﻣﻲ که می توانند ﺻـﻨﺪوقهایی ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ باشند و ﺑﺮ روی اوراق ﺑﻬﺎداراﺳلاﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوراق ﻣـﺸﺎرﻛﺖ، اﺳﺘـﺼﻨﺎع، ﻣﺮاﺑﺤـﻪ و اﺟـﺎره، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻛﻨﻨﺪ. نمونه ای از بومی سازی نهادهای مالی است چون این اوراق مذکور ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺪفﻫﺎ و اﻧﮕﻴـﺰهﻫـﺎی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ، درﺟـﻪﻛـﺎراﻳﻲ، اﺛﺮﮔـﺬاری روی رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪاﻗﺘـﺼﺎدی و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻨﺪوقﻫـﺎی ﻣـﺸﺘﺮک ﺑـﻪﺻـﻮرت اﻟﮕـﻮی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری اﺳلاﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻓـﺰون ﺑـﺮ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻧﻘـﺪﻳﻨﮕﻲ لازم ﺟﻬـﺖ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺑـﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺻﻜﻮک اﺟﺎره، ﻣﺮاﺑﺤﻪ، اﺳﺘﺼﻨﺎع و ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗـﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺧـﻮد، ازاﺑﺰارﻫـﺎی ﻧﻈـﺎم ﻣﺎﻟﻲ اﺳلاﻣﻲ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﻮﻧد. تلاش در جهت ایجاد نهادهای مالی که بتواند زمینه سرمایه گذاری غیر ربوی، غیر غرری… و بطورکلی سرمایه گذاری موجه فقهی را تسهیل کند و با مبانی فقه اسلامی مطابقت داشته باشد بتدریج زمینه سازشکل گیری و توسعه بسیاری از شیوه های نوین مشارکت تجاری در نظام حقوق مالی ایران است. ازاین روست که بومی سازی نهادهای مالی نظیر صندوق های سرمایه گذاری مشترک و تنوع بخشی و گسترش آنها می توان گامی مؤثر در تدوین حقوق مالی اسلامی بر داشت.
بندسوم) تأمین حقوق سهامداران اقلیت
یکی از نواقص حقوق شرکتها در نظام حقوق تجاری ایران، که معمولاً از دیدگاه حاکمیت شرکتی نیز بسیار مورد نقد قرار گرفته است عدم رعایت حقوق سهامداران اقلیت است. ماده 1 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 می‌گوید: شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسؤلیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. در تعریف فوق قانونگذار با هدف و تاکید سه بار کلمه «سهام» را آورده تا به خواننده و ذیفنعان گوشزد کند در شرکت سهامی شخصیت سهامداران، تابع تعداد سهام آنها است نه چیز دیگر و یا به زبان بی‌زبانی در اینگونه شرکت‌ها حاکمیت با سهام و یا شرکایی است که تعداد سهام بیشتری را دارا هستند. با مراجعه به مواد 86، 88 و 103 همین قانون، مشاهده می‌شود که چنانچه شخص یا اشخاص دارنده بیش از 50 درصد سهام شرکت باشند می‌توانند با انتخاب اعضای هیأت مدیره مورد نظرخود، اداره امور شرکت را به دست بگیرند و سهامداران کمتر از 50 درصد آرا حداکثر کاری که می‌توانند انجام دهند انتخاب یک یا چند نفر (همیشه کمتر از سهامداران بالای 50 درصد) در ترکیب هیأت مدیره خواهد بود. از طرف دیگر از آنجا که وفق ماده 121 قانون تجارت و مقررات اساسنامه‌ای عمده شرکت‌های ایرانی مناط اعتبار تصمیمات هیات مدیره، اکثریت آرای مدیران حاضر در جلسه است بنابراین به طریق اولی

مطلب مشابه :  محدودیت زمانی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید