رشته حقوق

مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران

اصل اباحه اقتضا دارد انجام امور نیازمند مجوز خاص نباشد، لکن گاه شبهاتی پیش می آید که بررسی حکومت این اصل را درآن موردبخصوص ایجاب می­نماید. اصل عدم ولایت بر دیگران و نافذ نبودن اعمال فضولی در حق غیر و همچنین اصل نسبی بودن قراردادها احکام بررسی مبنای جواز ایفاء تعهد دیگری و پرداخت محکوم بهی که محکوم علیه آن شخص ثالث است را ضروری می نماید که ذیلا به آن می پردازیم.

گفتار اول: منافات نداشتن با قاعده عدم ولایت

آیا پرداخت دین دیگری چه در قالب محکوم به یا تعهد موضوع سند اجرایی نوعی اعمال ولایت در اموال شخص مدیون محسوب می شود که اعمال ولایت بر اموال دیگری منع شده است و یا اینکه پرداخت دین دیگری بر اساس ماده267 ق.م. قابل توجیه است؟

برخی استدلال می کنند که پرداخت دین توسط غیر مدیون جایز نمی باشد:

استدلال اول: زیرا پرداخت دین توسط غیر مدیون یک منتی بر مدیون وارد می شود که ممکن است مدیون راضی به این منت نباشد.[1]

استدلال دوم: در حقوق مدنی فرانسه بیان شده است اگر پرداخت دین توسط غیر مدیون را قبول داشته باشیم به استقلال قضایی مدیون لطمه وارد می کند[2] به نظر می رسد که استقلال قضایی طریقت دارد؛ درست است که مصلحت مدیون بر این است که مالی را بدون جهت دارا شود ولی اگر مدیون صلاح و مصلحت خود را در نفی داراشدن بداند باید به او این حق را داد که اجازه رد را داشته باشد.[3]

استدلال سوم: به نظر می رسد که اگر بپذیریم شخص ثالث می تواند بدهی مدیون را بپردازد، یک نوع اعمال ولایت است از شخص ثالث به مدیون، در حالی که در حقوق ما اصل بر عدم ولایت اشخاص بر یکدیگر است ، البته نظر مخالفی هم وجود دارد که می پذیرد شخص ثالث می تواند بدون اینکه بر دیگری ولایت پیدا کند دین او را بپردازد.

در حالی که در معانی عرفی پرداخت دین توسط غیر مدیون را اعمال ولایت بر مدیون نمی دانند، بر فرضی که آن را اعمال ولایت بر مدیون بدانیم باید آن را مشمول «مسامحات عرفیه » کنیم.

در ماده265 ق.م. نیز بیان شده است: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایزاست اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد.» همانطور که در عقد ضمان و کفالت رضای مدیون اصلی شرط نیست.

عدم وجود ولایت شخص ثالث بر مدیون را می توان اینطور توجیه کرد: شخص ثالث به قصد تبرع بدهی مدیون را پرداخت می کند در این مواقع غالباً رضای مدیون وجود دارد و با وجود رضای مدیون، ایراد ولایت بر مدیون منتفی است.[4]

در توجیه این نظر گفته شده است اراده قلبی و درونی زمانی معتبر است که اعمال آن لطمه به حقوق دیگران نرساند؛ مثلاً منتهی بر سلطه بر دیگران نشود که این سلطه بر دیگران را ولایت می نامند. آنچه را که شرع درباره اراده پذیرفته است عقل هم آن را تأیید می کند و به نظر می رسد که تنها منعی که وجود دارد و هم در ایقاع و هم در عقد متصور است، اینست که سلطه به زیان غیر تمام نشود که این زیان را هم حقوقدانان و هم فقها در قالب ولایت گنجانده اند، ولی آنها ولایت را تشریح کرده اند و آن را رها نموده و برای فرار کردن از ایقاع بودن عملی می گویند ایقاع بودن آن مستلزم ولایت بر غیر است.[5]

الف) اعمال اراده برای دیگری خواه به نفع او باشد یا فقط برای او باشد. مانند شرط خیار در بیع برای شخص ثالث اعمال اراده برای دیگران. در هر یک از مراحل ذیل قابل تصور است:

1- در عقد: بایع به نفع مشتری اعمال قصد می کند.

2- ایقاع: کسی که اخذ به شفعه می کند به نفع مشتری اعمال قصد می کند.

3- غیر از عقود و ایقاع: مانند کسی که مال غیر را اداره می کند.

ب) اهلیت استیفاء: یعنی محل تصور ولایت بر غیر در حوزه اهلیت استیفاء غیر است. به نظر می رسد که قدر متیقن از وجود ولایت حوزه اهلیت استیفاء می باشد و نسبت به حوزه خارج از اهلیت استیفاء باید بار اثبات را به عهده مدعی خلاف آن نهاد. به طور مثال اگر کسی مدعی است که موصی در مورد ایقاع بودن وصیت تملیکی نوعی اعمال ولایت بر موصی له می کند باید اثبات کند و باید دنبال دلیل برود والا باید از استناد به ولایت دست بردارد والا استناد به مطلبی است که ثابت نشده است.

استیفاء حق یعنی اعمال حق، این امر مختص صاحب حق است؛ پس غیر صاحب حق نمی تواند بدون اذن صاحب حق آن را استیفاء کند؛ از اینرو گفته می شود: کسی نمی تواند بدون اجازه مالک، ملک او را بفروشد، پس درعقد فضولی نوعی اعمال ولایت بر مالک می باشد به همین جهت عقد را اساساً باطل اعلام کرده اند ولی بر اساس نظریه اداره فضولی آن عقد را غیر نافذ اعلام کرده اند.

پس با توجه به دو عنصر فوق الذکر اعمال ولایت در واقع مستلزم نقض اهلیت استیفاء می شود. اعمال ولایت را نه جامعه و نه قانون نمی پذیرد و آزادی اراده هرجا رنگ ولایت بر دیگران را به خود بگیرد محکوم به فنا و نابودی است؛ در حالی که از نظر عرف اداء دین مدیون بی اذن مدیون نقص اهلیت استیفاء نمی باشد پس ولایت محسوب نمی شود و به همین جهت ماده267 ق.م. آن را تجویز کرده و اذنی که مدیون به شخص ثالث می دهد نقض کننده اهلیت استیفاء مدیون نمی باشد. به طور مثال در عقد بیع شرط خیار به نفع ثالث می شود اهلیت استیفاء ثالث را نقض نمی کند.[6]

مطلب مشابه :  یادگیری مادام العمر

کسانی که ولایت را نشناخته اند و پیوسته علیه دیگران استفاده کرده اند چطور عقد فضولی را صحیح و غیر نافذ می شمرند و ولایت فضولی را بر مالک مال مورد معامله پذیرفته اند ، در حالی که این ولایت موجب نقض اهلیت استیفاء مالک در مال خویش می شود.

گفتار دوم: اداره فضولی امور غیر

در ماده267 ق.م. بیان شده است که: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.» به موجب این ماده کسی که دین دیگری را می پردازد در صورتی حق رجوع به مدیون را دارد که این اقدام را با اذن انجام داده باشد. در حالی که در ماده306 ق.م. فرضی را پیش بینی کرده است که بودن اذن مدیون برای او ایجاد تعهد می کند. اگر اداره امور غیر شامل پرداخت دیون نیز بشود باید رجوع پرداخت کننده ثالث به مدیون را مشروط به اذن مدیون ندانیم. اصولاً نویسندگان به اشکال فوق توجهی نکرده اند و راه حلی هم برای جمع حکم دو ماده267 و306 ق.م. ارائه ننموده اند.[7]

راه حلی که دکتر کاتوزیان ارائه نموده اند این است که ماده267 ق.م.، همچنانکه از مفاد آن بر می آید قاعده عمومی پرداخت دین توسط دیگری است؛ یعنی اصل کلی این است که پرداخت دین توسط دیگری در صورتی برای مدیون ایجاد تعهد می کند که پرداخت با اذن مدیون انجام شده باشد.

این اصل وقاعده کلی موضوع ماده267 ق.م. درهرموردی­که شخص دردارایی دیگری دخالت می کند جاری­است، پس معامله بامال غیردرصورتی نافذوصحیح می­باشدکه شخص­معامله کننده نماینده مالک باشد.[8]

ولی حکم ماده306 ق.م. پرداخت بدون اذن استثناء بر قاعده عام ماده267 ق.م. است. ماده306 ق.م. مدیر فضول را در حکم نماینده مالک می داند قانونگذار بدون اینکه بین پرداخت کننده ثالث و مدیون پیمانی وجود داشته باشد مدیون را ملزم به پرداخت هزینه های شخص ثالث پرداخت کننده دین می داند.

حال باید دید قانونگذار چرا در بعضی مواقع پرداخت بدون اذن را از قاعده عمومی استثناء کرده و برای مدیون ایجاد الزام می کند. آنچه که در پرداخت بدون اذن، موضوع ماده306 ق.م. آن را از قاعده عمومی استثناء می کند دو عامل حسن نیت پرداخت کننده و ضرورت پرداخت است که اگر این دو عامل جمع شود، باعث می شود که پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را داشته باشد.

پس اگر شخص ثالث دین مدیون را به قصد احسان و به هنگام ضرورت پرداخت کرده باشد پرداخت کننده می تواند بدون اینکه از مدیون اذن داشته باشد بابت آنچه پرداخت کرده به مدیون رجوع کند مثالهای زیر را به عنوان نمونه از پاره ای آراء دادگاهها اقتباس شده است، بیان می کند[9]

شوهری به همراه همسر باردار خود به بیمارستان می رود و همسر را بستری می کند ولی پس از زایمان و در زمان مرخصی همسر خود از بیمارستان به آن جا نمی رود تا هزینه زایمان را پرداخت نکند. برادر همسر برای رها ساختن خواهر خود از بیمارستان به ناچار هزینه های بیمارستان را پرداخت می کند و بعد از مدتی علیه همسر خواهر خود اقامه دعوی می کند. وکیل همسر برای دفاع از موکل خود به ماده267 ق.م. متوسل می شود و بیان می کند که چون برادر همسر بدون اذن شوهر هزینه بیمارستان را پرداخت کرده است، شوهر الزامی به جبران آنچه را که برادر پرداخت کرده است ندارد.[10]

درمثال دیگر زنی در هنگام جدا شدن از همسر خود حضانت فرزند مشترک را می پذیرد البته به شرط اینکه هزینه های طفل را پدر طفل پرداخت نماید. بعد از مدت کوتاه پدر از پرداخت هزینه های مربوط به طفل خودداری می کند و مادر هزینه طفل را پرداخت می نماید و در هنگام رجوع مادر به پدر برای هزینه های پرداخت شده، وکیل پدر به ماده267 ق.م. استناد می کند و می گوید چون بدون اذن پدر پرداخت نموده، حق رجوع به او را ندارد.

در مورد مشابه، فرض کنید در هنگام معامله یک باب مغازه بین خریدار و فروشنده در مورد عوارض شهرداری هیچ توافقی صورت نگرفته است[11] و پس از مدتی شهرداری برای وصول عوارض به مالک کنونی رجوع می­کند، خریداربه ناچارهزینه های شهرداری را پرداخت می­کند ولی عرف معاملات اموال غیرمنقول این شرط ضمنی را جزء­مفادقراردادطرفین می­داندکه عوارض را بایدفروشنده پرداخت نمایدودرهنگام رجوع خریدار به فروشنده، فروشنده برای دفاع از خود بحث پرداخت دین دیگری بدون اذن را مطرح می کند.

مطلب مشابه :  معیارهای ارزیابی.

درمثال­های فوق، به نظرمی­رسد استناد کردن به ماده267 ق.م. برای فردی­که دین دیگری را بدون اذن پرداخت می­کند دور از انصاف وعدالت است؛ از اینرو به نظر می­رسد بهترین راه برای حمایت کردن از شخص ثالثی که به قصد احسان دین دیگری را پرداخت می کند، اینست که آن را تحت عنوان «اداره مال غیر[12]» برد.

گاهی اوقات مصلحت مدیون و ضرورتهای اخلاقی و اجتماعی ایجاب می کند که شخص ثالث دین مدیون را پرداخت نماید و شخص ثالث بتواند به مدیون رجوع کند. اگر پرداخت دین توسط شخص ثالث را نتوان در اداره مال غیر توصیف کرد، بهتر آن است که برای رجوع به مدیون تحت عنوان «استفاده بدون جهت» یا «استیفای نامشروع» برد و به مدیون رجوع کرد.[13]

گفتار سوم : قصد تبرع

ماده267 ق.م. پرداخت دین دیگری را بدون اذن او موجب سلب حق رجوع پرداخت کننده به مدیون (متعهدومحکوم علیه) می­داند. حقوقدانان به مواردعدم حق رجوع پرداخت کننده به مدیون ( متعهد ومحکوم علیه) مورد دیگری اضافه نموده اند و آن حالتی است که پرداخت کننده در پرداخت ” قصد تبرّع ” دارد.[14]

از سوی دیگر برخی از حقوقدانان علت و مبنای عدم حق رجوع پرداخت کننده ثالث غیر مأذون را ظهور پرداخت بدون اذن در قصد تبرع پرداخت کننده می دانند.[15]

با توجه به مراتب فوق الذکر روشن شدن مفهوم ” قصد تبرع ” از مباحث ضروری این پایان نامه و از مواد لازم آن محسوب می شود .

در تعریف قصد تبرع گفته شده است[16]: ” تبرع در عطاء یعنی دادن مال بدون چشم داشت عوض ” و ” تبرعات ” را ” نقل انتقالات بلاعوض بصورت عقد یا ایقاع ” تعریف کرده اند. [17]

در حقوق ایران اصل بر عدم قصد تبرع می باشد و کسی که مدعی تبرعی بودن عمل می باشد باید آنرا اثبات نماید. برخی اساتید این اصل را از بدیهیات و فطریات دانسته اند. [18]

برخی از حقوقدانان مبنای عدم حق رجوع پرداخت کننده غیر مأذون را به بدهکار ، ظهور عمل او در قصد تبرع دانسته اند. [19]

که بنظر صحیح نیست ؛ چون بسیاری از مواقع پرداخت کننده از روی ناچاری و در واقع جهت رفع مشکل خودش اقدام به پرداخت دین دیگری می کند، در مباحث آتی به این موارد خواهیم پرداخت .

[1] –  سید محمد جواد حسینی عاملی ، مفتاح الکرامه، جلد 9 ، چاپ مصر ،1326 ، ص 153

[2] –  دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، دایره المعارف حقوقی مدنی وتجارت ، جلد اول ، ص 385

[3]  –  دکترمحمد جعفر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی وتجارت، ج1، ص385 ش5

[4] – منبع اخیرالذکر، همان صفحه

[5] – دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، ص269، ش424

[6] – منبع اخیرالذکر، ص270، ش426

[7] – دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج1، ص97

[8] – دکتر ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، جلد دوم ص375، ش605

[9] – دکتر ناصرکاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، جلد دوم، ص376، ش605

[10] – دکترناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، جلد دوم، ص375، ش605

[11] –  دکتر ناصرکاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، جلد دوم،مسئولیتهای خاص و مختلط ص375، ش605

[12] –  عبدالرحمن بن رجب حنبلی در کتاب «قواعد در فقه اسلامی» درشرح مصداق های موردی که شخص می تواند مخارجی را که بدون اذن مالک درباره مال او پرداخته بگیرد می نویسد:« کسی که واجبی را از سوی دیگری ادا کند: مانند اینکه دین واجب او را بدون اذن بپردازد و از قاضی نقل می کند که او رجوع به مدیون را مشروط بر این کرده است که پرداخت کننده قصد رجوع را به مدیون داشته باشد و هنگام اداء‌بر آن شاهد بگیرد، همچنین مدیون از اداء دین خودداری کند. مثال دیگر، پرداخت نفقه زوجه و اقارب و حیوانات کسی که از اداء‌امتناع می کند و دیگری به نیت رجوع به مدیون اصلی می پردازد؛ هزینه هایی که شخص درباره مال مشترک در غیاب شریک دیگر یا امتناع او می کند، و تعمیر خانه مورد رهن از طرف مرتهن برای نگاهداری آن.ر.ک.حافظ ابو الفرج عبداالرحم بن رجب حنبلی ، قواعد فی فقه الاسلامی ، مصر ، 1391 ،ه.ق.صص 143- 144

[13] –  دکترناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، جلد دوم، ص377، ش605

1 – دکتر ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم کنونی ، نشر میزان ، چاپ سوم ، تهران 1378 ، حاشیه ماده 267

2 – دکتر مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات ، صص 35 و 36

3 – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، ص 138 ، واژه شماره 1121

4 – همان منبع ، همان صفحه ، واژه شماره 1122

5 –  همان منبع ، همان صفحه ، وازه 1123

6 – دکتر مهدی شهیدی ، همان منبع ، صص 35 و 36

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید