مبنای اصل لزوم در قانون مدنی

در این بخش در پی پاسخ به این سؤالات بر خواهیم آمد که آیا اصل لزوم در قانون مدنی پذیرفته شده است یا خیر؟ آیا ماده 219 ق.م بیانگر اصل لزوم قراردادها است؟ و اینکه آیا از ماده 219 ق.م اصل لزوم در ایقاعات استنباط می شود یا خیر؟

برای پاسخ به سؤالات فوق باید ابتدا در پی مبنای اصل بود. عده ای از حقوق دانان ماده 219 ق.م را مبنای اصل لزوم می دانند و برخی در مقابل آنان ماده مزبور را بیانگر این اصل نمی دانند. حال در ذیل نظر برخی از حقوق دانان و نحوه استدلالشان را ذکر می نماییم و بعد به نقد آن می پردازیم .

3-3-1- نحوه استدلال دکتر کاتوزیان

ایشان بیان می دارند مشهور است که در قراردادها اصل بر لزوم است. پس، هرگاه در لزوم و جواز قراردادی تردید شود، باید آن را لازم دانست مگر اینکه به دلایلی جایز بودن عقد احراز شود.

به نظر آقای دکتر کاتوزیان (1390،226) از ماده 219 ق.م اصل لزوم قراردادها استنباط می شود. زیرا ؛

  • بخش دوم ماده که در مقام بیان استثناء اعلام می کند : « … مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود ». نشان می دهد که در بخش نخست از لزوم عقد سخن گفته شده است و واژه «لازم الاتباع» نیز این قرینه را تأیید می کند.
  • نخستین مفهوم امر به وفای به عقد این است که مفاد آن رعایت شود، خواه تملیک باشد یا ایجاد تعهد یا دادن اذن. ولی در درون این تکلیف احتراز از پیمان شکنی نیز به چشم می خورد. لازمه وفای به عقد این است که اگر متعهد از اجرای آن خوداری کند، طرف دیگر بتواند اجبار او را از دادگاه بخواهد. این نتیجه، در صورتی بدست می آید که عقد لازم باشد و متعهد نتواند با فسخ عقد، مبنای التزام خود را واژگون سازد.
  • بنای خردمندان بر این است که هنگام معامله به حفظ آن ملتزم شوند و به پایبندی طرف خود اعتماد کنند و بر این پایه وضع اجتماعی و اقتصادی خود را منظم سازند. باید گفت امر به وفای عقد به طور غیر مستقیم ناظر به تکلیف نگاهداری آن نیز هست؛ یعنی اگر ماده 219 ق.م، به صراحت و مستقیم لزوم عقد را اعلام نکند، دست کم به گونه ای ضمنی و غیر مستقیم به آن فرمان می دهد .

بدین ترتیب، ماده مزبور، اصل لزوم قراردادها را بیان می کند و وجود اصل با امکان تخلف از آن در موارد استثنایی منافات ندارد، چنانکه در همان ماده نیز اقاله و فسخ از حکم بخش نخست استثناء شده است .

3-3-1-1- نقد و ایراد اول

آقای دکتر کاتوزیان معتقد هستند که بخش دوم ماده مزبور در مقام استثناء بخش اول ماده است. در حالی که این بزرگوار در ادامه بحث به نکته ای درباره اقاله بیان می دارند که « از آنجا که اقاله تراضی دوباره دو طرف عقد بر انحلال آن است، در واقع استثناء بر اصل لزوم قراردادها به شمار نمی آید. زیرا این اصل برای جلوگیری از نقض عقد یکی از دو طرف به زیان دیگری است، در حالی که در (اقاله) همان دو اراده که عقد را به وجود آورده است آن را از بین می برد ». (کاتوزیان، همان منبع،227)

پس این گونه استدلال جای تأمل دارد! به دیگر سخن اگر قائل شویم که در قسمت اول ماده 219 ق.م لزوم قرارداد بیان شده معنی قسمت دوم ماده (استثناء) این خواهد بود : (عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، لازم هستند مگر اینکه اقاله یا فسخ شوند) .

بدیهی است با مطالعه این متن چنین به نظر می آید که به هنگان اقاله یا فسخ، عقد از حالت لزوم خارج شده و تبدیل به قراردادی جایز می شود؛ در حالی که واضع است عقد پس از اقاله یا فسخ، دیگر موجودیت حقوقی ندارد تا به قراردادی جایز تغییر ماهیت دهد .

با وجود این، نمی توان گفت واژه (لازم الاتباع) مؤید حکم لزوم در ماده 219 ق.م می باشد. و منظور از این واژه الزامی بودن رعایت مفاد قرارداد است. در نتیجه، منظور ماده مزبور این نبوده که عقود را لازم و غیر قابل فسخ معرفی نماید بلکه قانونگذار فرمان به اجرای مفاد قرارداد(تعهد) داده است، خواه عقد منبع تعهد، لازم باشد یا جایز. بیگمان عقود جایز نیز تا زمانی که به دلیلی منحل نشده اند لازم الاتباع می باشند و طرفین مکلفند تمامی تعهدات ناشی از آنها را اجرا نمایند .

3-3-1-2- نقد و ایراد دوم

اینکه آقای دکتر کاتوزیان بیان می دارند که اولین مفهوم امر وفای به عقد این است که مفاد آن رعایت شود و لازمه وفای به عقد این است که اگر متعهد از اجرای آن خودداری کند، طرف دیگر بتواند اجبار او را از دادگاه بخواهد. بسیار منطقی و صحیح می باشد ولی نتیجه این امر آن نیست که حتماً عقد لازم باشد چراکه در عقد جایز نیز که متعهد هر زمان مختار در فسخ آن است، عدم اجرای تعهد همیشه به معنی برهم زدن قرارداد نیست، بلکه در بعضی از موارد احتمال دارد کاشف از قصد متعهد، مبنی بر فسخ عقد باشد .

3-3-1-3- نقد و ایراد سوم

در اینجا نیز همان اشکالی که قبلاً نسبت به استناد به بنای عقلا مطرح کردیم و دانستیم که لزوم قرارداد و غیر قابل فسخ بودن نتیجه نمی شود وجود دارد. بنابراین، اگر بر فرض بخواهیم بنای خردمندان را مبنای لزوم بدانیم بایستی در هر عقد و ایقاعی جداگانه به بررسی مفاد آنها بپردازیم که این امر نمی تواند به عنوان اصل در موارد مشکوک مورد استناد قرار گیرد و اساساً منتفی است. چراکه معیارهای هر عقد و ایقاعی باید به طور مجزا مطالعه شود و از بنای عقلا بعد از بررسی، برای لزوم یا جواز کمک گرفته شود. البته آن هم در موارد مشکوک. در نتیجه، از بنای عقلا با توجه به ماهیت اثر حقوقی در هر مورد می توان به مبنای لزوم و جواز پی برد نه اینکه بدون بررسی در هر یک از موارد ،با یک حکم مبنا را بر لزوم بدانیم که این امر نیز خود مورد نکوهش خردمندان است .

3-3-1-4- نقد و ایراد چهارم

با توجه به نحوه بیان استدلال دکتر کاتوزیان بر اصل لزوم قراردادها و همچنین سکوت در بیان چنین اصلی از مفاد ماده 219 ق.م، در ایقاعات، چنان بر می آید که ماده مزبور در مورد ایقاع مبین اصل لزوم نمی باشد.

3-3-2- نحوه استدلال دکتر شهیدی

موضوع اصل لزوم عمل حقوقی است که از قاعده لزوم، حکم لازم بودن برای آن ثابت می شود. این عمل حقوقی عقد است که اصل، لزوم آن است مگر خلاف آن ثابت گردد. تردید نیست که ایقاعات موضوع اصل لزوم نمی باشد. زیرا ماده 219 ق.م که مبنای قانونی اصل لزوم است، عقود را موضوع حکم اصل لزوم معرفی کرده و از ایقاعات در این ماده نامی نبرده است .

با مطالعه عبارات ماده 219 ق.م آشکار می شود که این ماده بر اصل لزوم عقد دلالت دارد. به نظر آقای دکتر شهیدی (1391،270و271) دو تفسیری که از ماده مزبور وجود دارد را معتقد هستند که نمی توان به ماده 219 نسبت داد که در ذیل به بررسی آن می پردازیم .

  • تفسیر نخست ماده 219 ق.م لازم الاتباع بودن لزوم و جواز عقد است که مطابق این تفسیر، ماده مزبور دلالت بر اصل لزوم ندارد و مفاد آن این است که عقود لازم با وصف لزوم و عقود جایز با وصف جواز، لازم الاتباع است. بنابراین ماده مزبور شامل عقد لازم و جایز (هر دو نوع) است و از آن نمی توان اصل لزوم را استنباط کرد.  

ایشان این تفسیر را با ظاهر عبارات ماده مزبور سازگار ندانسته و بیان می دارند که با لحاظ اطلاق، ظاهر عبارت «لازم الاتباع» این است که اصولاً اجرای مفاد عقد(به طور مطلق) لازم است و نمی توان با فسخ (جز در موارد مقرر)، از عمل به تعهدات ناشی از آن خودداری کرد، در صورتی که عقد جایز چنین نیست و همواره قابل فسخ است. پس ماده مزبور عقود جایز را شامل نمی گردد .

  • تفسیر دوم ماده 219 ق.م لازم الاتباع بودن تا زمان بقای عقد است. طرفداران این نظریه نیز دلالت ماده مزبور را بر اصل لزوم مردود می دانند و بر این باورند که این ماده عقود جایز را در بر می گیرد و منظور از لازم الاتباع بودن عقود، لازم الاجرا بودن مفاد آن تا زمان بقای آن است که به این معنی عقود جایز نیز تا زمانی که فسخ نشده باشد، لازم الاجرا است. پس از این ماده نمی توان فهمید که اصل در عقود، لازم بودن آن است.

آقای دکتر شهیدی در رد نظریه مزبور بیان می دارند که (اطلاق عبارت ماده 219 ق.م ظهور در لازم الاجرا بودن و اصولاً غیر قابل فسخ بودن آن دارد و مقتضای اصل، عدم قید «تا زمان بقا» در این ماده است).

بنابراین، با تأکید بر جمله استثنای ماده 219 که وقوع اقاله یا فسخ به علت قانون را موجب از بین رفتن خاصیت لازم الاتباع بودن عقد معرفی کرده است، در می یابیم که هر عقدی که برای فسخ آن در قانون علت و موجبی مقرر نشده باشد، همچنان لازم الاتباع است و این معنی همان اصل لزوم عقد است .

3-3-2-1- نقد و ایراد بر این استدلال

در اینجا نقد یکی از دانایان حقوق، آقای دکتر شهبازی (همان منبع،51) را در این مورد بازگویی می نماییم که به صورت دقیق و مبین بیان نمودند .

«در این تفسیر از آن جهت که واژه لازم الاتباع در ماده 219 ق.م را در معنی مصطلح خود به کار برده است منطقی و صحیح به نظر می رسد؛ زیرا از این واژه جز لزوم رعایت مفاد قرارداد استنباط نمی گردد و تفسیر آن به غیر قابل فسخ بودن عقد، نه مطابق با معنای ظاهری این واژه است و نه از لزوم آن به شمار می آید .

مطابق قسمت اول ماده 219 ق.م کلیه عقود اعم از لازم و جایز تا زمانی که منحل نشده اند لازم الرعایه هستند، بدین معنی که طرفین قرارداد مکلف به اجرای تعهدات ناشی از آن می باشند. البته در پاسخ به این که اطلاق عبارت ماده 219 ق.م ظهور در لازم الاجرا بودن عقد دارد و مقتضای اصل، عدم قید «تا زمان بقا» در این ماده است؛ باید گفت گرچه مقتضای اصاله الاطلاق این است که هر قید احتمالی منتفی باشد ولی نکته ای که از دید آقای دکتر شهیدی پنهان مانده، تعارض اصاله الاطلاق با اصاله الظهور (که هر دو اصل لفظی می باشند) است .

توضیح آنکه هر چند تمامی اصول لفظی را نمی توان در اصاله الظهور خلاصه نمود و به دیگر سخن گرچه مرجع تمامی آن اصول، اصل ظهور می باشد، گاه میان یکی از اصول لفظی و اصاله الظهور تعارض رخ می دهد که در این صورت اصاله الظهور بر آن اصل لفظی مقدم خواهد بود.

در مانحن فیه نیز وضع به همین منوال است. از یک سو، مطابق اصاله الاطلاق نباید لفظ «عقود» در ماده 219 ق.م را مقید به قیدی نمود و از سوی دیگر، مطابق اصاله الظهور باید لفظ مزبور را در معنای ظاهری خود به کار برد. بیگمان هر انسان متعارفی در لفظ «عقد» قید «تا زمان بقا» را مستتر می داند. پس با تقدم اصل ظهور بر اصل اطلاق می توان گفت که در ماده 219 ق.م قید «تا زمان بقا» ملحوظ است» .

3-3-3- نحوه استدلال دکتر لنگرودی

ایشان در نقد قاعده لزوم عقد و قراردادها[1]، در مورد ماده 219 ق.م چنین اظهار نظر نموده اند که ماده مزبور ترجمه (تقریباً مطابق اصل) ماده 1134 قانون مدنی فرانسه است که ترجمه فارسی ماده مزبور بدین شرح است. «قراردادهایی که بر طبق قانون تشکیل شده اند، برای کسانی که آنها را منعقد نموده اند، به منزله قانون اند. آنها فقط با توافق طرفین یا به علل قانونی، قابل فسخ می باشند؛ آنها باید با حسن نیت اجرا شوند» .

ایشان اظهار می دارند که بین اصل و ترجمه از جهات ذیل فرق دیده می شود :

الف : بند سوم ماده 1134 ق.م فرانسه که با مبانی قانون مدنی ما وفق می داد اقتباس نشده است .                     ب : در تفسیر ماده 1134 ق.م فرانسه گفته اند که عاقد به موجب عقد آنچنان مأخوذ به تعهد خویش است که افراد جامعه مأخوذ به تعهدات ناشی از قانون می باشند و رعایت عواقب آثار ناشی از عقود بر متعاقدین همان قدر لازم است که رعایت دستورات و مقررات قوانین.

پ : کلمه متعاملین در ماده 219 ق.م مناسب نیست. زیرا، متعاملین اخذ از متعاقدین است چه متعاملین شامل طرفین عقد ازدواج نمی شود ولی متعاقدین شامل آنها می شود و ماده مزبور با کلمه عقود آغاز و باید به جای متعاملین، متعاقدین به کار می رفت. این نقص در ماده 1134 ق.م فرانسه وجود ندارد .

بنابراین، اثر لازم الاتباع بودن عقودی که مطابق قانون واقع شده این است که عاقد به اراده یک طرفی خود نمی تواند عقد را فسخ کند و انحلال عقد فقط در صورت ذیل امکان پذیر است :

  • اقاله یا تفاسخ، یعنی متعاقدین با یک توافق جدید عقد را به هم زنند و آن را از تاریخ انعقاد بدون اثر کنند .
  • خیار فسخ که در عقد برای عاقد مشروط شرط شده است .
  • حق فسخ که ناشی از طبیعت عقد باشد، مانند عقود جایز .
  • موت عاقد در مواردی که شخصیت او در انعقاد عقد دخالت داشته باشد. مانند فوت وکیل در عقد وکالت .

با توجه به مراتب بالا معنی ماده 219 ق.م چنین است :

متعاقدین بعد از انعقاد عقد و قرارداد باید بر طبق آن رفتار کنند مگر اینکه انحلال عقد به تراضی واقع شود و یا به موجب قانون در موارد معین و الا مادام که منحل نشده است باید بر طبق آن رفتار کنند، خواه عقد لازم باشد خواه عقد جایز .

در نتیجه همان طور که عقود لازم مَنشاء تعهدات است عقود جایز هم مَنشاء تعهدات است. مثلاً عقد ودیعه با اینکه عقد جایز است برای امین مَنشاء تعهد است و سرفصل ماده 612 ق.م از تعهدات امین صحبت می کند. وکالت هم با وجود جایز بودن برای طرفین ایجاد تعهد می کند و سرفصل مواد 674 الی 666 ق.م از تعهدات وکیل و موکل صحبت می کند. پاره ای از فقها اخیر ما گفته اند؛ عقد جایز چون مَنشاء تعهد نیست اساساً عقد هم نیست ولی این ابداع که اخیراً کرده اند مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق فقهای اسلام نبوده و در حقوق فرانسه نیز موافق ندارد.

با توجه به مقدمه بالا قدر مشترک بین تعهد ناشی از عقود لازم و تعهد ناشی از عقود جایز همان (ماهیت تعهد) است. و این قدر مشترک، هم در ضمن تعهد لازم وجود دارد و هم در ضمن تعهد جایز، همین قدر مشترک وقتی که مقرون به جواز عقد می شود، تعهد جایز به وجود می آید و وقتی که مقرون به لزوم عقد می شود، تعهد لازم پدید می آید .

از سوی دیگر، تعهد لازم و تعهد جایز در قلمرویی که ضمانت اجرا وجود دارد هر دو به یک میزان از ضمانت اجرا برخوردار می شوند. یعنی همان طور که مقررات بیع برخوردار از ضمانت اجرا است، مقررات ودیعه و وکالت هم برخوردار از ضمانت اجرا است. پس، ضمانت اجرا همان طور که با عقد لازم سازگار است و قابل جمع است با عقد جایز هم سازگار و قابل جمع است. حال اگر ضمانت اجرا را عین لزوم عقد بدانیم منتهی به این نتیجه می شود که لزوم عقد با جواز عقد هم سازگار است و این بالبداهه باطل است و لزوم و جواز عقد با هم جمع نمی شوند.

همچنین، ماده 1134 ق.م فرانسه برای اعلام ضمانت اجرا عقود لازم و عقود جایز است نه اعلام لزوم عقود و بر همین اساس آیه شریفه (اوفوا بالعقود) و نظایر آن در فقه اسلام نیز برای اعلام ضمانت اجرا است نه اعلام قاعده لزوم عقود و قراردادها .

به هر حال، ماده 219 ق.م فقط مبدأ و منتهای اعتبار هر عقد را در مسیر زمان مشخص می کند خواه عقد لازم باشد خواه عقد جایز باشد ولی نوع عقد را از حیث لازم و جایز بودن معین نمی کند و مخصوصاً تعرضی به مصادیق مشتبه ندارد، در حالی که ما نیاز به اصلی داریم که در مصادیق مشتبه تکلیف عقد را از حیث لزوم و جواز معین کند .

بنابراین، آقای دکتر لنگرودی معتقد به عدم وجود اصل لزوم در ماده 219 ق.م می باشند و از آنجایی که منبع ماده مزبور برگرفته از ماده 1134 ق.م فرانسه است و همان طور که دانستیم ماده مزبور به همین وجه اصل لزوم را بیان نمی کند .

3-3-4- نحوه استدلال دکتر شهبازی

ایشان ضمن نقد و ایراد در استناد بر اصل لزوم از ماده 219 ق.م بیان می دارند که جایگاه این ماده به خوبی نشان می دهد که در این ماده اصل لزوم قراردادها تأسیس نشده است. بدین توضیح که ماده 219 ق.م در فصل مربوط به اثر معاملات و تحت عنوان قواعد عمومی بیان شده است. این موقعیت به خوبی نشان می دهد که قانونگذار در مقام بیان خصوصیات اثر قرارداد (و نه عوارض خود عقد) بوده است؛ چه لازم الاتباع بودن از اوصاف تعهد (اثر عقد) می باشد. در حالی که لزوم، خصوصیت قرارداد است .

بنابراین اگر قانونگذار ما در صدد تأسیس اصل لزوم برمی آمد، منطق و نظم در گفتار ایجاب می نمود که جایگاه این اصل، ماده 188 ق.م باشد. زیرا قانونگذار در مواد 185 تا 187 از عقود لازم و جایز بحث کرده و می توانست در ماده 188 اعلام دارد که هرگاه در لزوم یا جواز عقدی تردید به میان آید اصل، لزوم آن قرارداد است. (شهبازی، همان منبع،55)

3-3-5- نظر نگارنده در مورد ماده 219 ق.م بر اصل لزوم

از مجموع مطالبی که به نقد و بررسی آن پرداختیم به اعتقاد اکثر حقوق دانان، مبنای حقوقی اصل لزوم را ماده 219 ق.م می دانند. در مقابل بعضی از حقوق دانان ماده مزبور را مبنای اصل لزوم نمی دانند و آن را چنین تفسیر می کنند؛ عقودی که مطابق قانون تشکیل می شوند با لزوم و جوازشان لازم الاتباع هستند. یعنی اگر لازم باشند باید به لزومشان وفا کرد و اگر جایز باشند باید جوازشان مورد اتباع قرار گیرد .

پس، مبنای این ماده یا باید از منبع فقه یا از منبع قانون مدنی فرانسه اقتباس شده باشد. اگر مبنای ماده مزبور را از منبع فقه بدانیم چنانکه قبلاً بیان شد اصل لزوم در فقه نیز دارای اشکالات فراوان و عدیده ای است که استناد به آن ما را به حکم واقعی و عنوانی به نام اصل لزوم رهنمون نمی کند که از جمله مهمترین ادله فقهای گران قدر، آیه شریفه «اوفوا بالعقود» می باشد که نقد آن و عدم استنباط اصل لزوم از آن بیان شد. حال اگر منبع این ماده را قانون مدنی فرانسه، ماده 1134 بدانیم؛ با توجه به نقدی که از آن شد و با توجه به اینکه آنهایی که ماده 1134 ق.م فرانسه را ترجمه و طبق آن ماده 219 ق.م را تأسیس نمودند، هم در ترجمه و هم در استنباط ماده 1134 ق.م فرانسه، آن گونه که دکتر لنگرودی ایراد نمودند، دچار اشتباه شدند. به عبارت دیگر، نویسندگان قانون مدنی در این قسمت می خواستند خود را با اصل معروف در فقه اسلام به عنوان (اصاله اللزوم در عقود) آشنا کرده باشند و از این راه به ترجمه ماده 1134 ق.م فرانسه چاشنی فقه امامیه زده اند.

نظر نگارنده نظر کسانی است که معتقد به عدم وجود اصل لزوم در ماده 219 ق.م هم در عقود و هم در ایقاعات است و در این مورد باید نظر آقای دکتر لنگرودی و سایر کسانی که معتقد به عدم وجود اصل لزوم هستند را چه در فقه و چه در قانون مدنی تأیید کرد.

در واقع آنچه به نظر می رسد این است که آنهایی که اصل لزوم را از این ماده استنباط نموده اند به مبنای آن توجهی ننموده اند و ما معتقد هستیم که مادام که عقد یا ایقاعی باقی است باید به آن وفا شود و آیه یکم سوره مائده و ماده 219 ق.م شامل عقود جایز نیز می شود و دلالت آن بر اصل لزوم منتفی است.

در نتیجه بر فرض که موضوع اصل لزوم را از این ماده استنباط کنیم تنها شامل عقد می باشد و ایقاعات را دربر نمی گیرد چراکه در ایقاعات، این حکم از دلایل خاص مربوط به ایقاعات بدست می آید و ماده مزبور از آن منصرف می باشد.

 

                                                    .