رشته حقوق

مبانی وظیفه ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه

دانلود پایان نامه

: مبانی وظیفه ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه

 

در تفکر حقوقی ایران، به پیروی از متدولوژی فقهی در تحقیق و بررسی یک موضوع کنکاش از مسائلی چون ماهیت موضوع یا مبانی از اهمیت زیادی برخوردار است، در حالیکه در سایر نظام­های حقوقی و اسناد بین­المللی، چنین روشی مشاهده نمی­شود. از این رو، در این مبحث مبانی وظیفه ارائه اطلاعات در عقد بیمه و آثار تعیین مبنا در این خصوص مورد بررسی قرار خواهند گرفت. مطالعه مبانی به این پرسش پاسخ می­دهد که چه نوع ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و حقوقی سبب می­شود تا طرفین قرارداد بیمه به لحاظ حقوقی در مقابل دیگری متعهد به افشای اطلاعات اساسی شناخته شود.[1]

 

گفتار اول : ابتنای بیمه بر حد اعلای حسن­نیت

 

یکی از وجوه تمایز عمده بین قرارداد بیمه و سایر قراردادها، ابتنای بیمه بر حد اعلای حسن­نیت است. حسن‏نیت در قرارداد بیمه از اهمیت‏ ویژه‏ای برخوردار است و از عوامل اصلی تنظیم رابطه میان تعهدات طرفین است. بیمه­گر و بیمه­گذار باید با حسن­نیت کامل نسبت به یکدیگر عمل نمایند و در ارائه اطلاعات و بیان اظهارات صداقت کامل داشته باشند. بر همین مبنا است که بیمه به قرارداد با حسن­نیت کامل مشهور است تا جایی که این اصل در زمره اصول اساسی و بنیادی بیمه درآمده و عدم رعایت آن بر خلاف سایر قراردادها ضمانت اجراهای شدید به دنبال خواهد داشت.[2]

 

بند اول : مفهوم شناسی حسن­نیت

حسن­نیت مفهومی ذاتا اخلاقی است و برای مرتبط ساختن اصول حقوقی و مفاهیم بنیادی عدالت بکار می‌رود. وجود حسن­نیت در تمام قراردادها لازم است، اما برحسب ماهیت قرارداد، درجه اهمیت آن متفاوت است.

 

  • معنای لغوی حسن­نیت

حسن‌نیت ترکیبی اضافی و وصفی است که در لغت به نیک بودن نیت یا رفتار از روی راستی و صداقت معنا شده است. در حالت ترکیبی می­توان حسن­نیت را به داشتن قصد نیکو معنا کرد.[3] همچنین مفاهیم حیله، تقلب، سوءاستفاده از حق، و تدلیس و سوءنیت که در مقابل مفهوم حسن­نیت قرار دارند در تبیین معنای این واژه واجد اهمیت هستند.[4]

 

  • معنای اصطلاحی حسن­نیت

اصل حسن­نیت مفهومی است سهل و ممتنع که شاید در نگاه اول معنایی آشکار و بدیهی داشته باشد، ولی در مقام توصیف و تطبیق بر موارد سخت و دشوار می­نماید. حسن­نیت در قرارداد عبارت است از دارا بودن صداقت در مراحل مختلف قرارداد از مذاکرات مقدماتی تا تفسیر متن قرارداد. وقتی صحبت از لزوم رعایت حسن­نیت در قراردادها می­شود، این معنا بیشتر به ذهن متبادر می­شود.[5]

معمولا در متن قوانین تعریفی از حسن­نیت ارائه نمی­شود. به موجب یکی از تعاریفی که دکترین از حسن­نیت ارائه نموده و به نوعی مقبولیت یافته است، «حسن­نیت انتظار هر یک از طرفین قرارداد است مبنی بر اینکه طرف دیگر تعهدات ناشی از قرارداد را به درستی و منصفانه و به شیوه­ای که متعارف است به انجام رساند.»[6]

به هر روی ایفای وظایف قراردادی به شیوه صادقانه منصفانه و معقول تقریبا همیشه اجرای با حسن­نیت تلقی خواهد شد.

 

بند دوم : پیشینه اصل حسن­نیت در حقوق قراردادها

تشتت عقاید در خصوص دلالت حسن­نیت و حکومت یا عدم حکومت آن بر اجراى‏ قراردادها در حقوق ایران و نیز وجود این اصل در حقوق قراردادهاى‏ کشورهای غربی، موجب گردیده که جهت احراز وجود قاعده حسن­نیت در حقوق ایران و امکان اخذ نتایج بسیار از آن، پس از تحلیل معنای اصل حسن­نیت در قراردادها به مطالعه این مفهوم در حقوق داخلی در مقایسه با حقوق خارجی پرداخته شود.

 

  • در حقوق خارجی

رعایت حسن­نیت در قراردادها، به دلیل سازگاری آن با ساختار درونی و فطری بشر، از گذشته وجود داشته است و طرفین قرارداد، نه به حکم قانون و ضمانت اجراهای قانونی، بلکه بنا به اهمیت اخلاق حسنه و وجدان در نزد آنان، اجرای آن را در قراردادها وظیفه خود می‌دانستند. دکترین حسن­نیت در کشورهای حقوق نوشته دارای قدمت بیشتری نسبت به کشورهای حقوق عرفی می­باشد. بارزترین نظام های حقوقی نوشته که جایگاه بالایی برای حسن­نیت قائل هستند، آلمان و فرانسه می­باشند.[7]

در مقابل، اصل حسن­نیت در کشورهای نظام حقوق عرفی جایگاه متفاوتی دارد. برای مثال در حقوق انگلستان حسن­نیت به عنوان یک قاعده کلی که افراد را به رفتار منصفانه در انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد ملزم نماید، وجود ندارد. هرچند ردپای پذیرش آن را می­توان در رویه قضایی مشاهده نمود. در امریکا حسن­نیت با مقبولیت بیشتری نسبت به انگلستان روبروست. در قانون متحد الشکل تجاری ملاک­های متعددی برای حسن­نیت ارائه شده است، و در یک تعریف عام حسن نیت صداقت عملی و عینی در رفتار یا معامله دانسته شده است.[8]

همین اختلاف نظر در خصوص پذیرش اصل حسن­نیت را در جریان تدوین کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین-1980) نیز می­توان مشاهده نمود. نمایندگان کشورهایی نظیر فرانسه و آلمان اصرار داشتند که لزوم رعایت حسن­نیت در قرارداد به عنوان یک اصل کلی در کنوانسیون گنجانده شود؛ در مقابل نمایندگان برخی از کشورها از جمله کشورهای گروه کامن لا با بیان این که حسن­نیت مفهومی مبهم، انتزاعی و اخلاقی است که نباید وارد قلمروی حقوق شود و تکلیف حقوقی برای اشخاص ایجاد کند، با آن مخالفت کردند. بر اثر بروز این اختلافات به موجب ماده 7 کنوانسیون اصل حسن­نیت تنها در خصوص تفسیر قرارداد پذیرفته شد، نه در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد.[9]

 

  • در حقوق اسلامی

در حقوق ایران حسن­نیت به عنوان یک قاعده کلی که طرفین قرارداد ملزم به رعایت آن بوده و رفتار طرفین بر مبنای آن سنجیده و ارزیابی شود، پذیرفته نشده است. چنین وضعیتی را می­توان ناشی از غرابت این مفهوم در فقه به عنوان منبع عمده حقوق ایران دانست. بررسی عنوان­های مترادف و متضاد با اصطلاح حسن­نیت و همچنین برخی از باب­های فقهی، به‌ویژه باب­های مرتبط با عقد بیع همچون آداب تجارت، مکاسب محرمه، خیارات و مانند آن، نشان می‌دهد که تعریف مستقلی در آثار فقهی برای حسن­نیت ذکر نشده و اینکه فقیهان منابع فقهی را با توجه به این موضوع خاص و رویکرد ادبیاتی و ساختاری مورد مطالعه و پردازش قرار داده باشند، تاکنون متداول نبوده است.[10]

با توجه به آنچه در خصوص عدم وجود قاعده کلی حسن­نیت در فقه گفته شد، برخی حقوقدانان به ارائه یک تعریف فرضی فقهی از حسن­نیت پرداخته­اند. مطابق این تعریف فرضی  «مراد از حسن­نیت در فقه اسلامی این است که شخص در حین انجام عمل حقوقی این عمل خود را شرعی بداند، یعنی بداند که عمل او دارای حرمت وضعی و ضمان­آور نیست. در همه حال صداقت داشته و عمل خود را صادقانه و در نهایت انصاف انجام دهد. تمام اطلاعاتی که طرف مقابل لازم دارد را در اختیار او قرار دهد، برای تامین منافع طرف مقابل اقدام نماید و برخلاف هدفی که عقد برای آن تعیین شده عملی انجام ندهد.»[11]

در مقاله­ای تحت عنوان «اعمال کنوانسیون بیع بین المللی کالا در کشورهای اسلامی عربی، آیا کنوانسیون با حقوق اسلامی سازگار است؟» که توسط نویسنده و حقوقدان مراکشی تدوین شده، با دلایل و استنادهای مختلف مفاد ماده7 کنوانسیون درباره حسن­نیت و ضرورت رعایت آن در قراردادها، با احکام قرآن و اسلام مقایسه و در نهایت منطبق با آنها دانسته شده است. تذکر این نکته لازم است که نویسنده محترم اهل تسنن بوده و منابعی که بجز قرآن مورد استفاده قرار داده است و نتیجه فوق را از آن گرفته است، منابع فقهی اهل سنت می­باشد.[12]

در فقه از مهمترین موضوعاتی که با اصل حسن­نیت در قراردادها مرتبط است، تدلیس است که از ریشه (دلس) به معنای فریب و گول زدن گرفته شده و به معنای نوعی خدعه می­باشد. در اصطلاح تدلیس عبارت است از دست زدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله در نتیجه اضرار مالی او باشد.[13]

بنابراین در معنای تدلیس نوعی رفتار مبتنی بر سوءنیت نهفته است و منع تدلیس در معاملات دلالت بر ضرورت رعایت حسن­نیت در قراردادها دارد. موارد متعددی از مباحث تحت عنوان کلی تدلیس در فقه مورد بحث قرار گرفته است، و به نظر می­رسد تنها بر اساس همین مضمون بتوان قلمرویی وسیع برای مفهومی که از حسن­نیت برمی­آید، در فقه مورد شناسایی قرار داد. هر چند مفاهیم مشابه به حسن­نیت محدود به تدلیس نمی­باشد.[14]

برخی قواعد فقهی هستند که در بطن آنها می­توان حسن­نیت را یافت، و یا حداقل اعمال آن قواعد نتیجه حاصل از بکار بستن اصل حسن­نیت را نتیجه می­دهد؛ مانند قاعده لاضرر که در مورد آن اظهار نظر شده است ‹‹ آثار رعایت حسن­نیت در استنباط و اجرای این قاعده آشکارا دیده می­شود.››[15]

 

  • در قوانین موضوعه

برای بررسی موضوع حسن­نیت و رفتار منصفانه در حقوق ایران، قانون مدنی بهترین منبعی است که می‌توان اصل مزبور را در آن مطالعه و بررسی کرد. هر چند که قانون مدنى از رعایت حسن­نیت در اجراى قرارداد به عنوان یک قاعده کلی، صراحتا نام نبرده، اما هرگاه مفهوم اجرای توام با حسن نیت قرارداد را، اجرای قرارداد براساس متعارف قراردادى تلقی نماییم، می­توان گفت نتیجه عملى این مفهوم را در ماده 225 قانون مدنى، در قالب عبارت تکلیف به رعایت «متعارف در عرف و عادت» بر اجراى عقود حاکم نموده است.[16] مطابق ماده مذکور «متعارف بودن امرى در عرف و عادت بطورى که عقد بدون‏ تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است».

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعتفکیک قوا، قانون اساسی، قوه مجریه، نظام پارلمانی

اما از مصادیق صریح پذیرش حسن­نیت در حقوق موضوعه ایران می­توان به ماده 3 قانون تجارت الکترونیک اشاره نمود. به موجب این ماده «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و لزوم رعایت حسن­نیت توجه کرد.»

 

بند سوم : جایگاه اصل حسن­نیت در قرارداد بیمه

همان­طور که اشاره شد بیمه قراردادی است مبتنی بر حد اعلای حسن­نیت و برخی از مواد قانون بیمه 1316 بر اساس لزوم رعایت همین اصل تدوین شده است. از جمله می­توان به مواد10تا 13 اشاره نمود. نمود عینی­تر لزوم رعایت حسن­نیت در عقد بیمه، مربوط به تکلیف ارائه اطلاعات و افشای حقایق مقرر در ماده 12 قانون بیمه است.

 

1- تبعیت بیمه از حد اعلای حسن­نیت

چنین به نظر می­رسد که قرارداد بیمه از وضعیت خاصی در بین دیگر قراردادها برخوردار است، قرارداد بیمه قراردادی است که از حیث شرایط تشکیل، تکالیف طرفین در مقابل یکدیگر و ضمانت اجرای عدم انجام این تکالیف، بعضا با قواعد عمومی حاکم بر سایر قراردادها متفاوت است. علت این تفاوت‌ به اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه باز می‌گردد. قرارداد بیمه از معدود قراردادهایی است که اصل حسن­نیت کامل در آن جریان دارد. شاید به همین جهت است که تعهدات اطلاعاتی در تمام نظام­های حقوقی- اعم از حقوق نوشته و کامن­لا- برای بیمه­گذار و بیمه­گر وجود دارد.[17]

در حقیقت طرفین قرارداد بیمه بار سنگین­تری از حسن­نیت را بر دوش دارند، شناخت ماهیت واقعی ریسک موضوع بیمه در گروی اجرای کامل و بی­نقص تعهد اطلاعاتی و ضمانت اجراهای آن است. حسن­نیت هم در انعقاد قرارداد بیمه و هم در اجرای آن نقش بسزایی دارد.

 

2- دوجانبه بودن رعایت حسن­نیت در بیمه

رعایت حسن­نیت و افشای حقایق مورد نیاز یک وظیفه متقابل و دو جانبه است که به همان نسبت که به بیمه­گذار تحمیل می­شود، از سوی بیمه­گر هم لازم الرعایه است. اگر بیمه­گذار موظف است در هنگام مذاکره برای انعقاد قرارداد، با حسن­نیت کامل، تمام حقایق را بیان نماید تا او با داشتن درک صحیحی از واقعیت بتواند در خصوص پذیرش ریسک و ارائه تامین تصمیم­گیری نموده و حق­بیمه متناسب را تعیین نماید، به همان نسبت بیمه­گذار هم حق دارد صرف نظر از حق­بیمه­ای که می­پردازد، این امکان را داشته باشد تا مناسب­ترین نوع بیمه­نامه را خریداری نماید تا هنگام بروز خسارت به بهترین نحو از وی جبران خسارت شود.

اگرچه رعایت حسن­نیت بطور مساوی نسبت به بیمه‌گذار و بیمه‌گر اعمال می‌شود، اما تأکید بر روی یکی از آنها ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. برای مثال در انگلستان این وظیفه غالبا در ارتباط با اعمال بیمه‌گذاران بررسی می‌شود، در حالیکه در امریکا این وظیفه معمولا در رابطه با اعمال بیمه‌گران در نظر گرفته می‌شود.[18]در حقوق ایران نیز با توجه به قانون بیمه 1316 به نظر می‌رسد تأکید بر اجرای این اصل و اعمال ضمانت اجراهای آن بیشتر راجع به بیمه‌گذار باشد.

 

 

الف- اصل حسن­نیت در رابطه با بیمه­گذار

عمل بیمه‌گری عبارت است از دریافت حق­بیمه از بیمه‌گزاران و پرداخت خسارت از محل حق بیمه دریافتی به بیمه‌گذارانی که در اثر خطر مورد بیمه دچار زیان شده‌اند. بنابراین باید وجوه جمع‌آوری شده تکافوی جبران زیان احتمالی افراد در اثر بروز حادثه را بنماید، پس الزاما رابطه‌ای باید بین حق­بیمه و احتمال بروز حادثه موجود باش که تعیین دقیق آن در گروی اطلاعاتی است که بیمه‌گر از بیمه‌گذار کسب می‌کند. بنابراین اصل حسن­نیت در رابطه با بیمه‌گزار وسیله‌ای برای امکان تعیین و در نهایت تعیین حق بیمه می‌باشد.[19]

اهمیت اصل حسن­نیت در رابطه با بیمه­‏گذار در عمل بیمه­‏گری در کشورهای مترقی سیر نزولی‏ دارد، زیرا با پیشرفت علم آمار و استفاده از آن و از طرف دیگر با هماهنگ شدن قوانین‏ و مقررات و گسترش شیوه­های نظارت در امر بیمه، تعداد زیاد از عوامل‏ اختصاصی موضوعات بیمه‏ای در گروه اطلاعات عمومی‏ در ‏آمده­اند. ولی‏ برعکس اطلاعات‏ بیشتری باید در اختیار بیمه‏گذار قرار گیرد.[20]

 

ب- اصل حسن­نیت در رابطه با بیمه­گر

یکی از حقوق مسلم بیمه­گذار آن است که اقدام وی به انعقاد قرارداد با اطلاع کامل از شرایط بیمه باشد، به نحوی که مطمئن باشد آنچه به عنوان حق­بیمه می­پردازد، دارای معوض مورد نظر او می­باشد. بیمه­گر موظف است در بیمه­نامه هر آنچه که نشان دهنده تعهدات اوست، چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی، به وضوح ذکر کند و مواردی‏ را که به نحوی از انحا در صورت بروز حادثه می­تواند مؤثر در پرداخت خسارت باشد، در بیمه­نامه قید نماید، بطوریکه تعهدات بیمه‏گر از هرجهت برای‏ بیمه‏گذار مشخص باشد. بنابراین رعایت اصل حسن نیت تنها محدود به بیمه‌گذار نیست.[21]

برخی موارد پاسخ منفی بیمه­گر به بیمه­گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در بیمه­نامه است و اگرچه بیمه­گر قرارداد بیمه را راسا یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است، لیکن درهنگام بررسی خسارت اعلام می­نماید که بیمه­نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه­گذار تهیه نشده است. اگرچه بیمه­گذار را می­توان به عدم تحقیق از اصول بیمه متهم نمود، لیکن نمی­توان قبول کرد که بیمه­گر نیز از این شرایط بی­اطلاع بوده و سهوا اقدام به صدور بیمه نامه­های ناقص و یا نامناسب می­نماید. گاه بیمه­گر با این عمل خود به جهل بیمه­گذار دامن زده ویا حتی از این ناآگاهی بیمه­گذار سوءاستفاده می­نماید،. چنین رفتاری مغایر با اصل حسن­نیت می­باشد.[22]

 

گفتار دوم : شروط قراردادی

 

معمول است که در عقد بیمه هر یک از طرفین به موجب شرایط قرارداد بر عهده می­گیرند که کلیه عوامل موثر در نرخ بیمه و شرایط انعقاد را که برای طرف مقابل ناشناخته است، افشا نماید، و بنابر همین ابتنای قراردادی است که وظیفه ارائه اطلاعات تحمیل می­گردد.[23]

اثر اصلی قراردادی تلقی نمودن وظیفه ارائه اطلاعات در تعیین بار اثبات است. در مسئولیت قراردادی صرف خودداری متعهد از انجام تعهد، تقصیر محسوب می­شود. بنابراین طرف متعهد به ارائه اطلاعات می­بایست بی­تقصیری خود را اثبات نماید و متعهد­له جهت دعوای مطالبه خسارت کافی است که رابطه سببیت بین خودداری از ارائه اطلاعات و ورود ضرر را ثابت نماید. بنابراین اگر تعهد به ارائه اطلاعات را دارای ریشه قراردادی تلقی نماییم، صرف احراز نقص اطلاعات و یا عدم ارایه پاره­ای از اطلاعات، کافی جهت تحقق مسئولیت قراردادی است.[24]

از نقطه نظر حقوق تطبیقی ذکر این نکته مفید خواهد بود که در حقوق فرانسه به لحاظ سیر تاریخی، مقوله شروط به عنوان یکی از مبانی وظیفه ارائه اطلاعات تلقی می­شود، در حالیکه در حقوق انگلستان دیدگاه غالب آن است که وظیفه ارائه اطلاعات در عقد بیمه توسط قانون تحمیل می­شود.[25]

 

گفتار سوم : عرف و اقتضای اوضاع احوال

 

عرف و عادات مسلم جامعه در پیدایش حقوق و تعهدات نقش بسزایی ایفا می­کند. عرف هر جامعه به صورت مجموعه‏ای از قواعد و مقررات متجلی می‏شود که گذشت زمان و اعتقاد به الزام‏آور بودن، چنان حالتی بدان بخشیده که هرگونه تخطی از حدود آن عکس العمل عمومی را به دنبال خواهد داشت. عرف و عادت به مانند زیربنایی است که حقوق به ویژه مقررات مربوط به عقود و قراردادها بر اساس آن شکل گرفته است.[26]

عرف در کنار قانون، رویه قضایی و دکترین جزء منابع حقوق به شمار می‏آید. اهمیت عرف در علم حقوق‏ برکسی پوشیده نیست. در قوانین موضوعه نیز بر اهمیت این موضوع تأکید شده است. عرف هم به عبارتی مکمل قانون است و هم‏ نقشی در آرای قضایی دارد و قضات دادگاه‏ها در انشای احکام قضایی گاها به عرف و رویه معمول آن قضیه استناد می‏کنند.[27]

در قانون مدنی و در بحث عقود نیز نقش عرف بسیار حایز اهمیت است و در مواردی به‏ آن اشاره شده است، از جمله در ماده 224 آمده است «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»، و در ماده 225 نیز قانون‏گذار اشاره دارد که «متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون‏ تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.»

ماده 220 قانون مدنی مقرر می­دارد «عقود نه فقط متعاملین را نسبت به چیزی که در آن تصریح شده بلکه به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می­کند.»

از آنجا که بیمه یک قرارداد است، لذا عرف نقش مهمی را در تبیین و تفسیر شرایط و تعهدات آن داراست. از آنجا که از جمله مقتضیات عرفی عقد بیمه ارائه اطلاعات توسط طرفین می­باشد، می­توان ادعا کرد نقش عرف به لحاظ تصریح به لزوم ارائه اطلاعات بسیار حائز اهمیت است. همچنین عرف می­تواند نقش اساسی در تحدید قلمرو و تعیین مصادیق تعهدات اطلاعاتی ایفا نماید.

مطلب مشابه :  فارسی

 

 

 

 

گفتار چهارم : قانون

 

به موجب نظر مشهور قانون مهمترین مبنای تحمیل­کننده تکلیف ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه به شمار می­آید. در این خصوص قانون­گذار حسب اوضاع احوالی که در حین قرارداد یا متعاقب آن ممکن است رخ دهد، آثار متفاوتی را بر این تکلیف بار کرده­ است. در قانون بیمه 1316 که در حال حاضر قانون اصلی در زمینه قراردادهای بیمه به شمار می­آید، در مواد متعدد به وظیفه ارائه اطلاعات اشاره شده است.[28]

با توجه به این مواد در خصوص تعهد بیمه­گذار به ارائه اطلاعات بدون شک باید مبنای آن را الزام قانون دانست. حتی درج شرط ارائه اطلاعات در متن بیمه­نامه­ها و گرفتن تعهد به افشای تمام حقایق در فرم تقاضای بیمه، نمی­تواند نقش قانون در این مورد را کمرنگ نماید. اما در خصوص بیمه­گر در قانون هیچ اشاره­ای نشده است. بحث تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر در عقد بیمه را بر اساس دو ضرورت می­توان توجیه نمود. یکی ضرورت عام و کلی که در هر عقدی که بین طرف متخصص با غیرمتخصص منعقد می­شود مورد بررسی قرار می­گیرد و دیگری ویژگی­های معین عقد بیمه که بطور خاص ضرورت ارائه چنین اطلاعاتی را توجیه­پذیر می­نماید.[29]

اظهار نظر شده است که ‹‹علاوه بر مواد متعددی که به وظیفه بیمه­گذار به ارائه پاره­ای اطلاعات تصریح دارد، لزوم ارائه اطلاعات اساسی توسط طرفین عقد بیمه، از روح قانون بیمه و ذات عقد بیمه که عقدی مبتنی بر حسن­نیت است، قابل استنباط می­باشد.››[30]

بنابراین در نهایت چنین به نظر می­رسد که باید میان مبنای تعهدات اطلاعاتی بیمه­گذار با بیمه­گر قائل به تفکیک شد. علت الزام بیمه­گذار حکم قانون است، در حالیکه علت الزام بیمه­گر حکم عرف و اقتضای اوضاع احوال می­باشد.   

[1]-میرقاسم جعفرزاده.حسن­نیت در قراردادهای بین­المللی قاعده­ای فراگیریا حکمی استثنایی،مجله تحقیقات حقوقی،شماره41، 1384، صفحه198.

[2] – ابوطالب کوشا. اصل حداکثر حسن­نیت در معاملات بیمه و نیم نگاهی به آن در سایر عقود و قراردادها، فصلنامه دیدگاه­های حقوقی، شماره37-36، 1384، صفحه62.

[3] – مهدی علیزاده، مبانی اصل حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها، مجله الهیات و حقوق، شماره16-15، 1384، صفحه98.

[4] – تعرف الاشیاء باضدادها.

[5] – ربیعا اسکینی. مفهوم اصل حسن نیت و رفتار منصفانه، فصلنامه گواه، شماره 10، 1386، صفحه 6 .

[6] – به نقل از مصطفی السان. تعهد به حسن نیت در قرارداد بیمه عمر، مجله پژوهش­های حقوقی، شماره8، 1384، صفحه.151

[7] – میرقاسم جعفرزاده. حسن نیت در قراردادهای بین المللی قاعده ای فراگیر یا حکمی استثنایی، صفحه 143-145.

[8] – ربیعا اسکینی. مفهوم اصل حسن نیت و رفتار منصفانه، صفحه11.

[9] – فخرالدین اصغری آقمشهدی، و حمیدرضا ابوئی. حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق ایران و انگلستان، نشریه اندیشه­های حقوق خصوصی، شماره12، 1387، صفحه 31.

[10] – مهدی علیزاده. مبانی اصل حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها، صفحه 102.

[11] – ربیعا اسکینی، مفهوم اصل حسن­نیت و رفتار منصفانه، صفحه 13.

[12] – محمد موسوی بجنوردی. نقش حسن نیت در عقود و قراردادها در فقه و حقوق، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی،شماره2، 1386، صفحه 10.

[13] – امیر مهدی امین. مفهوم تدلیس و فریب و جایگاه آن در حقوق ایران انگلیس و فقه امامیه، مجله حافظ، شماره64، 1388، صفحه57.

[14] – محمد موسوی بجنوردی، پیشین، صفحه13.

[15] – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، صفحه57.

[16] – محمدصالحی راد. حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن، مجله حقوقی دادگستری، شماره26، 1378، صفحه 93.

[17] – احسان لطفی. تعهدات اطلاعاتی درحقوق قراردادهای بیمه، صفحه3.

[18] – محمدآل شیخ. اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه از منظر حقوقی، صفحه66.

[19] – پیشین. صفحه 67.

[20] – آنوشان آوانسیان. اصل حسن نیت، مجله صنعت بیمه، شماره12، 1367، صفحه15.

[21] – آیت کریمی. بیمه‌ اموال و مسئولیت، صفحه 62.

[22] – احسان مسافر رحمتی. داوری در قراردادهای بیمه، صفحه3.

[23] – معمولا در فرم­های پرسش­نامه و یا تقاضانامه بیمه­ که از طرف بیمه­گر در اختیار بیمه­گذار قرار می­گیرد متن زیر و یا مشابه آن درج می­شود که پس از امضای بیمه­گذار و توافق بیمه­گر این قسمت جزیی از توافق طرفین شده و جزیی از قرارداد بیمه محسوب می­شود. ‹‹ از پیشنهاد­ دهنده خواهشمند است به کلیه پرسش­های این پیشنهاد جواب داده و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارد، زیرا صحت جواب­ها و کامل بودن آنها شرط اصلی معتبر بودن قرارداد بیمه­ای است که بر اساس این پیشنهاد صادر می­شود. ››

در انتهای پرسش­نامه درج می­شود ‹‹ اینجانب امضا­کننده این پیشنهاد اعلام می­دارم که با اطلاع کامل از شرایط و مقررات بیمه فوق الذکر بخصوص شرایط زیر پیشنهاد بیمه را تکمیل و تقاضای صدور بیمه­نامه را دارم. تمام جواب­هایی که داده­ام کاملا درست و عین واقعیت بوده و هیچ اطلاعی را که ممکن است موجب اشتباه شرکت بیمه شود کتمان نکرده­ام، و مطلعم که هرگونه اظهار خلاف واقع و خودداری از واقع­گویی به موجب قانون بیمه مجوز باطل شدن قرارداد بیمه و از دست دادن مزایای این قرارداد خواهد شد. ضمنا شرکت بیمه اجازه دارد اطلاعاتی را که راجع به وضعیت سلامت بیمه شده نیاز باشد کسب نماید و این اطلاعات فقط جهت پذیرفتن بیمه و یا تعیین نرخ بیمه مورد استفاده قرار می­گیرد و در اختیار هیچ­کس یا هیچ دستگاهی گذاشته نخواهد شد. ››

 

[24] – روح الله قاسم زاده. مطالعه تطبیقی وظیفه ارائه اطلاعات در عقد بیمه در حقوق فرانسه، انگلستان و ایران، صفحه12.

[25] – پیشین، صفحه 8.

[26] – علی اسلامی پناه. تعارض تعهدات اصلی و فرعی ­در قرارداد، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره52، 1380، صفحه11.

[27] – یونس عبدی مصباح. اصول جاری عرف و عادت در قراردادهای بیمه و بیمه اتکایی، مجله تازه های جهان بیمه، شماره93، 1384، صفحه 4.

[28] – مواد مرتبط با تکلیف ارائه اطلاعات به شرح ذیل می­باشند:

ماده 12- «هرگاه بیمه­گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه نماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه­گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. دراین صورت نه فقط وجوهی که بیمه­گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه­گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه­گذار مطالبه کند.»

ماده 13- « اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی­شود، دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود، بیمه­گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه­گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا‌ کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند، درصورت فسخ بیمه­گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه­گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه­گذار شروع می­شود و بیمه­گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه­گذار مسترد دارد. درصورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.»

ماده 15- « بیمه­گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتا هرکس از مال خود می­نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. در اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه­گر را مطلع سازد والا بیمه­گر مسوول نخواهد بود مگر آنکه بیمه­گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه­گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است، … »

ماده 16- « هرگاه بیمه­گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را بطوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه­گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکوره در قرارداد نمی­گشت باید بیمه­گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه­گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه­گر اعلام کند… »

 

[29] – میرحسین عابدیان و عبد العظیم خروشی. تعهدات پیش قراردادی بیمه­گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری، صفحه222.

[30] – روح الله قاسم زاده. مطالعه تطبیقی وظیفه ارائه اطلاعات در عقد بیمه در حقوق فرانسه، انگلستان و ایران، صفحه6.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید