رشته حقوق

مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک‌آزاری

دانلود پایان نامه

: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک‌آزاری

 

قواعد مسئولیت مدنی درنظام حقوق موضوعه ما آمیزه‌ای از قواعد فقهی، اسلامی و قواعد اقتباس شده از غرب می‌باشد. در حقوق کودک هم آمیزه‌ای از موارد فوق و حقوق بین‌الملل مشهود می‌باشد.

لذا بررسی ساختار حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از کودک‌آزاری در نظام حقوقی ما مستلزم مداقه در مبانی مذکور از یک سو و از سوی دیگر مقررات بین‌المللی وضع شده در این خصوص می‌باشد. به همین منظور مطالب فصل دوم را طی سه مبحث جداگانه به بررسی این موضوعات اختصاص داده‌ایم.

در این راستا اجمالاَ باید اشاره نمود که بیان این مسئله ضرورت دارد که منابع فقهی به دو صورت در نظام حقوقی ما ایفای نقش می‌کند.

به موجب اصل 167 قانون اساسی در موارد نقض، اجمال، تعارض و سکوت قانون، قاضی موظف است با مراجعه به منابع و فتاوای معتبراسلامی حکم دعوا را بیابد مفاد اصل مذکور با اطلاق خود به طور صریح شامل کلیه دعاوی حقوقی و کیفری می­شود.[1]

منبع حقوق در دو مقام تقنین و تفسیر و اجراء مورد بحث قرار می­گیرد. منابع فقهی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از منابع حقوق کیفری ایران محسوب می­شوند. استفاده از منابع مذکور (ادله اربعه) به سه شکل صورت می­گیرد: اول، مراجعه به منابع معتبر فقهی که همان، ادله اربعه می­باشدکه قاضی مستقیماً بدان­ها مراجعه و حکم مسئله را در حالت تعارض، اجمال، نقض و سکوت قانون، مدون می­یابد. دوم: استفاده از کتب فقهی معتبر یا رساله­های علمیه یا استفتائاتی که از مراجع تقلید صورت می گیرد که همگی مستنبط از منابع فقهی است.

سوم، قوه مقننه در تصویب بخش مهمی از قوانین(قانون مجازات اسلامی) به اخذ و اقتباس از آرای فقهی می­پردازد از این رو ادله اربعه به شکل غیرمستقیم منبع حقوقی بشمار می­رود. نقش منابع مذکور و تاثیر آن در نظام حقوقی ما انکار ناپذیر است. خواه در فقه امامیه و خواه فقه عامه تفکیکی میان منابع حقوق از حیث کیفری و غیر کیفری نمی­باشد.

در فقه عامه، علاوه بر منابع حقوق اسلام (کتاب، سنت، عقل و اجماع) از قیاس، استحسان و سد ذرایع هم سود جسته است.

در مقام تفسیر و اجراء و در مقام قضاوت حل و فصل دعاوی حکم باید مستند و مستدل به منبع حقوق در مقام اثبات حق باشد. قاضی در مقام تشخیص حکم به منابع حقوق که عبارتند از قانون، رویه قضایی، عرف و فتاوای فقهی استناد کنند. منابع الزامی عبارتند از قانون که اعم از قانون اساسی و عادی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی مجلس را دربر می­گیرد.

داد رسان و حقوقدانان می­بایست با استفاده از مقررات موضوعه، (مبانی فقهی آن) موفق به کشف مقصود مقنن شوند، در همین خصوص اصل 167 ق.ا. و برخی مقررات عادی نظیر م 214 ق (آ. د. ک) و م 3 ق (آ.د.م) مقرر می­دارند در موارد اجمال و ابهام مقررات، قضات مکلفند وفق منابع فقهی و اسلامی اصدار رأی نمایند.[2]

در حقوق اسلام به جای مسئولیت از واژه ضمان استفاده می‌شود و ضمان، یعنی «ثبوت اعتباری چیزی در ذمه کسی به حکم شارع»[3] و هدف اصلی از ایجاد مسئولیت و ضمان جبران زیان‌های وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی است. حقوق اسلام، ضمن حمایت از جان، مال، آبرو و کلیه حقوق شهروندان، همه را نیز به رعایت این حقوق مکلف کرده است؛ یعنی، علاوه بر حکم تکلیفی (که موضوع آن فعل یا ترک مکلف است) و حرمت ضرر رساندن به دیگران، در صورت ایراد زیان، به ثبوت اعتباری زیان‌های وارده در ذمه فاعل زیان (حکم وضعی) حکم کرده است.[4]

اسباب و موجبات ضمان در فقه اسلامی گوناگون هستند که به 6 مورد که در ارتباط با موضوع تحقیق می‌باشد به ذکر آن می پردازیم.

1- قاعده لاضرر 2- قاعده ضمان ید 3- مسئولیت ناشی از اتلاف 4- مسئولیت ناشی از تسبیب 5- ضمان غرور 6- استیفاء

 

گفتار اول: قاعده لاضرر وگستره آن در آزار کودک

قاعده لاضرر یکی از مشهورترین قواعد فقهی است که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات و معاملات و غیره مورد استناد قرار می­گیرد.

قال رسول الله (ص): «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» یعنی ضرر غیر قابل جبران در اسلام وجود ندارد. در فقه جعفری، بر خلاف اهل سنت که از قاعده لاضرر به نحو بسیار وسیعی برای جبران خسارت و اثبات ضمان استفاده کرده‌اند، و معانی مختلفی از آن شده است. قاعده لاضرر به عنوان یک قاعده مورد اتفاق، موجب یا مسقط ضمان محسوب نمی‌شود. اما تفسیری از قاعده مذکور وجود دارد که شخصی را که ضرری وارد نموده است مسئول قلمداد می‌کنند. اگر معنی قاعده لاضرر، نفی ضرر غیر قابل جبران باشد، می‌توان بر اساس آن، شخصی که ضرری وارد کرده است را مسئول شناخت. کسی که با اقدام مضر زیان‌زننده، مقابله می‌کند و موجب ضرر به وی می‌شود، ضامن نمی‌باشد و همین، امر موجب درج قاعده لاضرر در ذیل قواعد رافع ضمان شده است.

بر این اساس اگر قاعده لاضرر بصورت نفی ضرر غیر قابل جبران تفسیر شود کاربرد بسیار وسیعی در مسئولیت مدنی خواهد داشت و افراد ملزم هستند در صورت ورود ضرر آن را جبران نمایند (ضرر غیر متعارفی که راهی برای جبران آن وجود ندارد)، و ورود ضرر به غیر از اسباب و موجبات ضمان به حساب می­آید و کسی که ضرر دیده می­تواند جبران ضرر و زیان خود را از زیان زننده مطالبه کند. بر اساس این نظریه، شارع ضرری که جبران شده باشد را به منزله معدوم معرفی فرموده است. منظور از لاضرر این است که نوع ضرر جبران نشده، باید جبران شود و حرمت اضرار به غیر، به معنی حرمت تداوم اضرار نیز می‌باشد و به همین علت هم باید دفع شود و ضررهای وارده جبران گردد. برخی اصطلاح ضرر غیرمتدارک را به کار برده‌اند؛ یعنی ضرر غیر متدارک در اسلام وجود ندارد.[5]

بر این نظریه ایراد شده است که در ابتدا باید ضررها از ضررزنندگان، تدارک شده باشد تا بتوانیم بگوییم ضرر غیر متدارک در خارج وجود ندارد. با این توضیح نمی‌توان از دستور شارع به وجوب تدارک ضرر، چنین استنباط نمود که در خارج، ضرر غیرمتدارک وجود ندارد.[6] چنانچه به این ایراد قائل شویم که ضرر غیر قابل جبران موجود نیست، وارد نمی‌باشد. چون هرجا ضرر باشد، جز آنهایی که لازمه زندگی اجتماعی هستند و عرف‌ آنها را ضرر محسوب نمی‌کند، راه جبرانی بر آن وجود دارد. در این جا به ذکر اقوال مشهور در رابطه با قاعده لاضرر می­پردازیم:

 

1- نظریه شیخ انصاری

حکم ضرری در اسلام نیست. به عبارتی هر حکمی که از ناحیه شارع صادر گردد، اگر مستلزم ضرر باشد یا از جهت اجرای آن ضرری برای مردم حاصل شود طبق قاعده لاضرر آن حکم برداشته می‌شود.[7]

 

2- نظریه محقق خراسانی

موضوعاتی که دارای احکامی است، اگر عناوین اولیه آن باعث ضرر بشوند حکم آن برداشته می‌شود.

3- نظریه مرحوم نراقی

شارع مقدس، ضرر غیرمتدارک را جایز نمی‌داند، در حقیقت ضرر غیرمتدارک را نفی کرده است و آن را به منزله معدوم به حساب آورده است، بنابر نظریه وی اضرار به غیر از اسباب ضمان است. همانند: اتلاف، تسبیب، غصب، غرور و غیره.[8]

 

4- نظریه مرحوم امام خمینی (ره)

حکم مذکور از جمله احکام قضایی است که پیغمبر (ص) در مقام قضاء صادر کرده است. یعنی یک حکم حکومتی است که به عنوان ضابطه حکومتی، مردم تحت امر خود را از ایراد ضرر و خسارت به یکدیگر منع فرموده است که امری واجب است.

با توجه به نظرات فوق ضرر در اسلام مشروعیت ندارد ولی عدم مشروعیت ضرر، هم شامل مرحله قانونگذاری می‌شود. و هم شامل مرحله اجرای قانون.[9]

پس عملی که به ضرر افراد دیگر باشد، مورد قبول شارع نیست و آن را منع کرده است. از طرفی قاعده لاضرر حکمی را بر می دارد.

با توجه به قاعده فوق آیا اگر مادری از شیر دادن به کودک خودداری کند مسئولیت مدنی بدنبال دارد یا خیر؟ که در اینجا به بررسی بحث فوق می­پردازیم:

یکی از احکام فرزند، شیرخوارگی است اولین و بدیهی­ترین وظیفه مادر در صورت امکان جسمی این است که فرزندش را با شیر خود تغذیه کند همان­طور که شیر بهترین غذای کودک در ماه­های نخستین تولد است. بخصوص لباء (نخستین شیر پس از تولد که به آن آغوز گفته می­شود) بر مادر واجب است که آنرا به فرزند خود بدهد.

در ماده 1176ق.م با حمایت از حقوق زن و جلوگیری از استثمار وی توسط شوهر مقرر می دارد مادر مجبور نیست به طفل شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد. به موجب این ماده که زیر بنای آن فقه امامیه است مادر می تواند از شیر دادن به کودک امتناع نماید اگرچه اجرت هم به او داده شود و اگر مادر مطالبه اجرت کند اجرت او می بایستی در صورتی که کودک دارای مال باشد، از دارایی خود طفل پرداخت شود واگر فاقد مال باشد، پدر طفل مکلف است به عنوان نفقه کودک به مادر برای شیر دادن اجرت بدهد. و در صورت امتناع مادر از شیر دادن و یا امکان نداشتن تغذیه کودک با شیر خشک یا شیر گاو می تواند اجیر بگیرد. و در صورتی که پدر کودک توانایی پرداخت اجرت یا تهیه شیر خشک یا شیر گاو را نداشته باشد مادر مکلف است که مجانی به کودک شیر بدهد.

بنابراین هر گاه از نظر پزشکی شیر مادر تنها وسیله تغذیه طفل باشد یا به دلیل عداوت پدر و مادر یا حوادث قهری امکان تهیه شیر خشک یا غذای مناسب دیگر نباشد، شیر دادن از تکالیف مادر است و حق ندارد ازآن امتناع کند.[10]

با توجه به استنادات مختلف می‌توان نتیجه‌گیری کرد، اولاً بر اساس قاعده لاضرر کسی نمی‌تواند سبب زیان به دیگران شود. بنابراین اگر مادر با اراده خود به فرزند شیر ندهد و کودک منبع تغذیه‌ای نداشته باشد، وی در مقابل کودک مسئول است.

بر اساس ماده 1176 قانون مدنی، مادر تنها در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر او ممکن نباشد مجبور به شیر دادن می‌باشد و در این صورت اگر مادر عمداً از شیردادن به کودک امتناع نماید و باعث فوت نوزاد شود مرتکب قتل عمد شده است.

ثانیاً، اگر کودک و یا پدر او دارای مالی باشد و ما در، ادعای اجرت شیر دادن به بچه را بکند، و پدر از این امر خودداری کند،  و باعث ضرر رساندن و از بین رفتن کودک گردد این عمل به تسبیب انجام شده است. پس پدر در این قاعده زمینه را برای ضرر زدن به کودک فراهم نموده است. ثالثاً کودک نمی‌تواند ادعای خسارت را اثبات نماید، بنابراین در فقه و قانون مسئولیت حضانت کودک با پدر و مادر است. پس هر دو به صورت تضامنی در مقابل کودک مسئول هستند.

رابعاً شیر دادن به کودک، جزء حضانت و نگهداری کودک است و حق اوست بنابراین پدر و مادر هر دو طبق قاعده حضانت در قبال کودک مسئول هستند. و اگر عداوت و انتقام‌جویی زن و مرد به یکدیگر باعث محروم شدن کودک از حق خود یعنی شیر باشد، هر دو در مقابل کودک مسئولیت تضامنی دارند.

 

5- گستره قاعده لاضرر کودک آزاری

بر اساس این قاعده عملی که به ضرر افراد دیگر باشد مورد قبول شارع نیست و آن را منع نموده­اند. از طرفی قاعده لاضرر حکمی را برمی­دارد. با عنایت به آنچه که بیان گردید، می­توان استنتاج نمود که یکی از مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری، قاعده لاضرر است، زیرا وفق این قاعده کسی مجاز به متضرر نمودن دیگران و از جمله کودکان نیست و چنانچه فردی به کودکی آزار برساند، ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود. ضررهای وارد بر کودک همان طور که مورد اشاره قرار گرفت، در دو بعد قابل تصور می باشد: 1- ضرر وارد بر اموال کودک: مانند آن که کسی مال یا حق مالی کودک را از بین ببرد، در این جا چون کودک با زنده متولد شدن اهلیت تمتع را یافته و رابطه مالکیت وی بر اموال غیرقابل اعمال گردیده است، مرتکب ملزم خواهد بود از طرق مناسب: جبران خسارت، ترمیم یا اعاده وضع به حال سابق، ضرر وارده را جبران نماید. 2- ضرر وارد بر سلامتی کودک: اما در مورد آزار وارده بر سلامتی اطفال باید میان آزارهای جسمانی و آزار های حیثیتی نیز قائل به تفضیل شد، در خصوص آزارهای جسمانی، موضوع دیه یا ارش و در موارد عمد قصاص مطرح می شود. در خصوص آزارهای عمدی که مستوجب قصاص است به لحاظ آن که موضوع مشمول مسئولیت کیفری می­شود از شمول نوشتار حاضر خارج است، اما در موارد غیر عمد یا موارد عمدی که موجب قصاص نیست نظیر هم کفو نبودن جانی و مجنی علیه یا رابطه ابوت و غیر، بحث دیه مطرح خواهد شد. دیه در مواردی ثابت می­شود که عضو کودک از نظر شرعی دارای دیه مقدر و تعیین شده باشد، اما در خصوص اعضاء و منافعی که دیه آن­ها تعیین نشده است، ارش تعیین خواهد شد. ناگفته نماند که منظور از آزار جسمانی وارد بر طفل اعم از آزارهایی که جنبه عینی و با آثار خارجی فیزیکی می­باشد نظیر جراحت وارده بر دست و پای طفل و اعم از آزارهایی است که بر منافع طفل هم چون آزار منجر به جنون یا اختلال حواس اطفال می­باشد. اما در مورد بُُعد دوم آزارهای حیثیتی می­باشد، چنین آزاری ذیل عنوان ضرر معنوی بحث شده است، اگر کسی ضرر حیثیتی به طفل وارد کند، آیا مشمول قاعده لاضرر می­شود؟ همان طور که برخی از محققین اشاره نموده­اند: قاعده لاضرر در مورد ضررهای معنوی هم صدق می­کند و بر اساس قاعده لاضرر باید ضرر وارده را جبران نمود. لذا کسی که به کودکی توهین کرده و موجب وهن شخصیت او می­شود مشمول قاعده لاضرر است، اما در این که قاعده لاضرر اثبات مسئولیت مدنی از طریق پرداخت مال می کند امر محرزی نمی­باشد زیرا قائلین به اثبات مسئولیت مدنی از طریق قاعده لاضرر به سه نظریه تمسک نموده­اند: 1- نفی ضرر غیر متدارک: به این معنا که شرعاً، ضرر بدون جبران نفی شده است، لکن چون جبران ضرر در ضرر های معنوی اعم از پرداخت پول است و چه بسا بتوان از راه­های دیگری آن را جبران کرد مثل آن که موجبات خشنودی کودک را فراهم و جلوی ناراحتی وی را بگیرند.

2- نظریه ملازمه که وفق آن حرمت اضرار به دیگری مستلزم حکم به جبران آن است، در این جا نیز این نظریه صرف وجوب جبران ضرر را اثبات می کند اما مصداق خاصی جبرا ن مثل دادن مال را ثابت نمی­کند. 3- نظریه شمول قاعده لاضرر نسبت به احکام عدمی که طبق آن نبود جبرا ن ضرر را به طور کلی ضرر تلقی نموده و این امر اثبات نمی­کند که مقدار آن بر عهده شخص قرار گرفته است.[11]

 

گفتار دوم: قاعده ضمان ید و گستره آن در کودک آزاری

هرکس بدون مجوز شرعی یا قانونی، تسلط و استیلا بر مال دیگری پیدا نماید ضامن برگرداندن آن مال می‌باشد. و اگر نتوانست به همان وضع سابق برگرداند، خواه نقص یا عیب پیدا کرده، خواه تلف شده باشد و یا در حکم تلف باشد ضامن مثل یا قیمت آن است. و باید بدل آن را به مالک یا نماینده وی مسترد دارد؛ مگر اینکه خود مالک آن را اتلاف نموده یا آن را به مستولی هبه کرده باشد. این قاعده کلی که بر پایه احترام به مال انسان می­باشد، از حدیث مشهور نبوی «علی الید ما اخذت حتی تودیه» اخذ شده است.[12]

ید به معنای دست، اگر شخص بدون اذن مالک یا قانون یا شرع، به اصطلاح، وضع ید بر مال اعراض نشده دیگری داشته باشد مسئول است. اگر اجباراً یا اضطراراً کسی بر مال دیگری تسلط و استیلا پیدا کند صرفاً از جهت کیفری، فاقد مسئولیت است و در حکم وضعی (یعنی استرداد عین) او اثری ندارد. برخی از حقوقدانان فرموده‌اند: «علی‌الید» دلالت بر اشتغال ذمه و مسئولیت قهری شخص است که بر مال دیگری تسلط پیدا کرده بود و «حتی تودیه» دال بر ادامه زمان اشتغال ذمه تا استرداد آن مال و پایان مسئولیت پس از رد مال می‌باشد.[13]

بنابراین حدیث مزبور هم در زمره قواعد ضمان­‌آور و هم در ردیف قواعد را فع ضمان است. به هر حال، حدیث فوق، مورد استفاده برای استناد جهت احراز برخی از قواعد دیگر مانند «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و رد مثل در صورت مثلی بودن و رد قیمت مال در صورت قیمی بودن آن نیز قرار گرفته است.[14]

گفته می‌شود که قاعده ضمان ید، مشابه نظریه خطر در تئوری‌های جدید مسئولیت مدنی است. یعنی قصد و تقصیر، عمد و غیرعمد، علم و جهل به موضوع یا حکم، تأثیری در ضمان فرد مستولی بر اموال دیگران ندارد. به هر حال، در صورت وجود عمد ضمان کیفری را نمی‌توان منتفی دانست.

فورس ماژور و قوه قهریه که عدم انتساب تلف به فرد مستولی را ایجاب می‌کند، در قاعده علی‌الید، از عوامل رافع مسئولیت محسوب نمی‌شود. در حالی که در قاعده اتلاف، رابطه سببیت بین فعل و زیان وارده از ارکان ضروری آن قاعده شمرده می شد، در قاعده علی‌الید، وجود رابطه سببیت، لازم نیست و مستولی من غیر حق بر مال دیگران نمی‌تواند عدم دخالت خود در تلف مال را دلیل بر عدم مسئولیت خود بداند.[15]

مسئولیت مدنی ضررهایی را شامل می‌شود که فاعل سبب آن را برانگیخته است همچنین زیان‌های معنوی و جسمی را می‌توان مطالبه کرد. اما در غصب فقط جبران زیان مالی است که این تفاوت قابل قبول می‌باشد.[16]

بر اساس ماده 308 ق.م. «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است».

برای تحقق غصب شرایط ذیل لازم است:

1- مفهوم استیلا

مقصود آن است که شخص حق دیگری را به تصرف خود درآورد. و بر آن مسلط شود. ضابطه تحقق استیلا داوری عرف است و معیار ثابتی ندارد.

 

2- مفهوم حق غیر

حق مورد استیلا ممکن است مالکیت عین منفعت – عین بدون منفعت، منفعت بدون عین، وابسته به عین مانند حق ارتفاق و حق تحجیر یا هر نوع حق مکتسب دیگری مانند حق اولویت استفاده از مکان‌های عمومی و حق استفاده از نام خانوادگی باشد. (م 995 ق.م)

 

3- به نحو عدوان

قانونگذار با افزودن شرط به نحو عدوان بر شرایط دیگر غصب، ظاهر بدون مجوز قانونی یا به ناحق و ظالمانه بودن استیلا را شرط تحقق غصب دانسته است. بنابراین با تحقق غصب استیلا بر حق دیگری باید بدون مجوز قانونی و به ناحق باشد نه از روی عمد و قهر، بدین‌سان غصب با حسن نیت و جهل غاصب نیز محقق می‌شود، چنان­که هرگاه کسی به تصور مالک بودن بر مال دیگری مستولی شود، غاصب محسوب می‌گردد ولی تفاوت غاصب آگاه با ناآگاه در این است که غاصب آگاه و عامد مسئولیت کیفری نیز دارد.[17] غصب دو حکم تکلیفی دارد و آنها حرمت و وجوب رد آن به مغصوب منه و یا ولی اوست؛ و در تمام اقسام جریان دارد، پس غاصب گناهکار ورد عین بر او واجب است. حکم وضعی آن هم عبارت از ضمان است به این معنی که چیز غصبی بر عهده غاصب می‌باشد و تلف و خسارت آن بر عهده او است و اینکه اگر تلف شود واجب است که عوض بپردازد و ضمان اختصاص دارد به مواردی که مغصوب از اموال عین یا منفعت باشد، بنابراین غصب حق، ضمان ید ندارد.[18]

از گفته‌های بالا چنین نتیجه‌گیری می‌شود: غصب دلالت داردبر استیلا بر حق دیگری به عمد و قهر، غصب دلالت داردبر استیلا بر مال، اشیاء و منافع – غاصب گناهکار است و باید عین را پرداخت نماید و در صورت تلف شدن عین مالک می‌تواند مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را مطالبه کند. غصب حق ضمان ید ندارد.

طبق ماده 308 ق.م. حرمت و جایز نبودن تصرف مال غیر از مستقلات عقلیه است که در شرع به آن تصریح شده است، منظور از استیلاء اعم از تصرف فعلی می­باشد لذا اگر کسی مسلط بر مال باشد یعنی قدرت تمکن بر تصرف داشته باشد عرفاً استیلا دارد. در حقوق کامن لا نهادهای حقوقی مشابه با غصب وجود دارد این نهادها در عین مشارکت با بسیاری از مبانی حقوق داخلی دارای یکی از مصادیق شبه جرم­ها به غصب و تعدی به اشخاص، اموال منقول و اموال غیر منقول تقسیم­بندی شده­اند. تعدی به حقوق اشخاص شامل تهدید، ضرب و جرح، و حبس غیر قانونی می­باشد. در غصب اموال منقول، شخص عامدانه در اموالی که در تصرف دیگری است تعدی می­کند یا با یک عمل ناحق، تصرف قانونی شخص محق را انکار می کند که در این موارد صرف لمس کردن برای تحقق شبه جرم کافی است. لازم نیست که شخص مال را از تصرف متصرف قانونی خارج کند.[19]

انسان آزاد چه کوچک و چه بزرگ مورد غصب واقع نمی‌شود، چون در غصب مال، اشیاء و منافع در نظر است.

آنچه مورد اختلاف است، منافع انسان آزاد است. برخی اعتقاد دارند که منافع جزء وجود انسان است و وجود انسان مورد غصب قرار نمی‌گیرد. بنابر این شامل قاعده علی‌الید می‌شود.

اما گروه دیگر از قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب استفاده نموده‌اند و منافع انسان را مشمول جبران خسارت دانسته‌اند، یعنی منافع انسانی را در زمره دعوای مدنی دانسته‌اند.

اما در حقوق ایران بیشتر با توجه به قاعده لاضرر که منافع انسان تحت اجاره در مدت معین را پذیرفته است که باید جبران خسارت شود. در نظام حقوقی انسان‌ها در روابط اجتماعی آزاد ند و هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.[20]

اما اگر شخص مالک مال را تلف کند یا سبب تلف آن را فراهم آورد، ذوالید مسئولیتی نخواهد داشت امکان دارد استدلال شود که چون انسان آزاد است نمی‌تواند مورد تسلط و استیلاء دیگری قرار گیرد، قاعده علی‌الید نیز بر این مورد صراحت ندارد و ضمان تفویت منافع ممکن ‌الحصول از اعمال وی هم با این قاعده، قابل اثبات نیست به هر حال با فرض صحت این نظریه نیز طبق قواعد لاضرر و تسبیب و اتلاف چنین فردی باید مسئول شناخته شود. در غصب هدف اصلی الزام به بازگرداندن مال یا بدل آن به صاحب مال است (قاعده علی‌الید) ولی در مسئولیت مدنی هدف اصلی جبران خسارت است و بازگرداندن وضع زیان دیده به حالت پیشین یکی از شیوه‌های فنی جبران خسارت است که بازگرداندن مال زیرمجموعه آن قرار می‌گیرد و همین امر یکی از دلایل و اسباب تفاوت در احکام غصب با مسئولیت است و اساساً باید توجه داشت که بین این دو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است.

 

4- غصب و زندانی کردن کودک

از بارزترین حقوق طبیعی و اولیه اطفال آزادی است. یکی از انواع این آزادی‌ها آزادی تن اطفال و کودکان است. در طول تاریخ این‌ آزادی‌ها تحت عنوان برده و بنده مورد تعرض قرار گرفته است.

اما در حقوق امروزه آزادی افراد از هر قشر و طبقه‌ای باشند به صورت برابر به رسمیت شناخته شده است و کسی نمی‌تواند دیگری را زندانی کند، مگر قانونی برای آن مجوز صادر کرده باشد. اما این سئوال مطرح است، آیا زندانی کردن کودک در حکم غصب است، برای پاسخ به این سؤال به دلایل فقهی و حقوقی رجوع می‌کنیم.

 

5- بحث فقهی غصب و کودک زندانی

فقها انسان‌ها را به دو دسته آزاد و برده تقسیم می‌کردند. از نظر آنان هر کدام دارای حق و حقوق معینی می‌باشند. در اینجا به ذکر بعضی از اقوال مشهور می‌پردازیم.

بجنوردی: «شخص آزاد چه بچه بود و چه بزرگ تحت تسلط و تحت ید قرار نمی‌گیرد». به همین دلیل اگر کسی بچه کوچکی را به زور از ولی او بگیرد و بچه خلاف میل او یا بدون هیچ تعدی یا تفریطی در حق نگهداری، او بمیرد، آن شخص ضامن نیست، برخلاف آن، اگر بچه‌ای عبد باشد و بر خلاف میل او و یا بلای آسمانی بمیرد، آن شخص ضامن است.[21]

شخص کودک از نظر آنان مالیت ندارد، چون مال نیست غصب بر آن حاکم نمی‌شود. اگر کودک عبد باشد، زندانی‌کننده غاصب و باید عین آن، یعنی کودک را به صاحب آن برگرداند ولی اگر کودک آزاد باشد، به شخص کودک ظلم شده است و هرکس که او را زندانی کرده است، در مقابل او مسئولیت کیفری و مدنی دارد.

 

6- بررسی حکم منافع انسان آزاد از نظر فقها

یکی دیگر از فروعاتی که در بحث ضمان ید در کتب فقهی مطرح گردیده، مساله منع و حبس انسان آزاد و حکم منافع آن در این حالت می‌باشد که عبارت است از: منافع مستوفات و منافع غیر مستوفات.

 

6-1- منافع مستوفات

شکی نیست که آخذ ضامن این نوع از منافع خواهد بود بنا بر مورد شمول حدیث «علی الید» نسبت به حر؛ زیرا منافع نیز به تبع خود حر ماخوذ می­باشند و لازمه چنین اخذی آن است که نسبت به آنها ضمان صدق کند و استیفاء منافع هم دخلی در حکم به ضمان ندارد بلکه همین اندازه که استیلا محقق شد ضمان می­آید.

منافع مستوفات حر مانند اینکه ظالمی، کودکی را ربوده و یا گروهی از بچه­ها را ربوده باشند و از آنها کار کشیده باشند و منافع آنها را استیفا کرده باشند، خوب در اینجا قطعاً ضامن منافع خواهند بود و اینکه گفته شود اخذ منفعت قابل تصور نیست چون منافع از مقوله اعیان نیستند که اخذ در مورد آنها صدق کند سخن درستی نیست چرا که اخذ هر چیزی به حسب خودش می­باشد و اخذ منافع به اخذ خود عین است و کسی که عینی را اخذ کرده باشد منافع او را هم بالطبع اخذ کرده پس ضامن منافع مستوفات می­باشد.

در مورد منافع مستوفات تردیدی میان فقها وجود ندارد زیرا بی­تردید کاری که مورد بهره برداری قرار گرفته دارای قیمت است و عیناً مانند موردی است که غاصب عین مال دیگری را اخذ کرده باشد زیرا کار مزبور قابل مبادله به مال است و ارزش و اعتبار مالی دارد.

علامه حلی در کتاب تذکره الفقها می­فرماید: «چنانچه با قهر انسان آزادی را حبس کنی و آن را در شغلی استفاده کنی ضامن اجرت آن شخص خواهی بود چون منافع آن را استفاده نموده­ای و آن منافع قابل تقویم هستند پس ضمان این منافع لازم است».[22]

و نیز صاحب جواهر در شرح کلام صاحب شرایع که فرموده: «و اگر به استخدام گرفته شود (شخصی) سپس باید اجرت وی پرداخت گردد و مخالفی در این کلام پیدا نکردم و اشکالی در این کلام نیست؛ زیرا منفعت آن شخص قابل قیمت گذاری است در این هنگام و همانند کسی می­ماند که مال دیگری را اخذ کرده».[23]

و حضرت امام (ره) هم می­فرمایند:

«چنانچه استخدام کند شخصی را و از منفعت وی استفاده کند پس باید اجر عملش را بپردازد».[24]

 

6-2- منافع غیر مستوفات

در خصوص منا فع غیر مستوفات  به تعبیر دیگر ضمان محرومیت از کار مثل اینکه کسی انسان پزشک یا صنعتگری را بازداشت نماید و یا به گونه­ای او را از کارکردن محروم نماید بدون آنکه از او بهره­گیری کند آیا ضامن قیمت کار اوست و باید با پرداخت دستمزد از عهده خسارت در آید ؟

فقهای امامیه در این مورد اختلاف نظر دارند. مشهور فقها قائلند که ضمان وجود ندارد و استدلال آنها این است که انسان آزاد از اموال محسوب نمی­شود و منافع او تابع وجود اوست و مالی مستقل به شمار نمی­آید و همان­گونه که انسان آزاد را نمی­توان غصب کرد این عنوان در تسلط بر منافع او نیز تحقق نمی­یابد بنابراین منافع انسان آزاد در استیلای دیگر واقع نمی­شود و اگر بدون استفاده تلف گردد در تصرف خود او از بین رفته و ضمان او بر عهده دیگری قرار نمی­گیرد و به تعبیر دیگر منافع انسان آزاد همواره در سلطه خود اوست و اگر تلف شود در ید خودش تلف شده است.

شهید ثانی در شرح سخنان صاحب شرایع[25] فرموده:

هیچ اشکالی در مورد ضمان منافع حیوانات در صورتی که کسی آنها را غصب کند نیست بخاطر اینکه آنها مال محسوب می­شوند و منافع آن­ها چه منافع مستوفات و غیر مستوفات موجب ضمان است. اما در خصوص انسان آزاد، اگر کسی آن را اجیر کرد برای عمل معینی، اما مدتی او را حبس نمود و او را به کاری نگرفت آیا ضامن اجرت خواهد بود یا خیر ؟ صاحب شرایع در حکم مسئله مردد شدند بعد فرمودند: «و الاقرب ان الاجره لاتستقر لمثل ما قلنا» و منشا تردد آن است که از یک طرف منافع حر مورد ضمان واقع نمی­شوند مگر این که مورد بهره قرار گیرند (مستوفاه) زیرا حرّ به لحاظ اینکه مال نیست تحت ید واقع نمی­شود و از منافع او هم استفاده نشده پس منافع غیر مستوفاه او موجب ضمان نیست.

گروهی از فقها نیز در صورتی که اجرت محبوس محرز باشد به طوری که در صورت عدم حبس بتوان واقعاً منفعتی را برای او تصور نمود با استناد به قاعده لاضرر و قاعده تسبیب و بعضی آیات قرآنی (آیاتی که بر مقابله به مثل و تقاص دلالت می‌نماید) حبس‌کننده را ضامن اجرت محبوس دانسته‌اند.[26] به طور کلی مشهور فقها، در مورد انسان آزاد، ضمان را تنها در صورت تقویت منافع، لازم می‌دانند نه فوت آن.[27]

شهید ثانی: اگر انسان آزاد مدتی زندانی شود، کسی که او را حبس کرده، در صورتی که او را به کار نگرفته باشد ضامن اجرت او نمی‌باشد، برخلاف بنده.[28]

از اقوال فقها در مورد حبس انسان چنین حالت استنباط می‌شود:

اگر شخص کار نکند دارای دو حالت است اگر اجیر دیگری باشد ضمان دارد. ولی اگر شخص اجیر دیگری نباشد در هر دو صورتی که فرد عادی باشد یا دارای مهارت باشد عدم ضمان دارد.

و اگر هم شخص کار بکند- ضمان دارد.[29]

اما در قانون مدنی از چنین تقسیم‌بندی در مورد وضعیت شخص یعنی آزاد و آزاده شده خبری نیست. از طرفی تقسیم‌بندی جدید به اهلیت اشاره می‌کند و رابطه بین وضعیت و اهلیت برقرار می‌کند.

 

7- گستره قاعده ضمان ید در کودک آزاری

در خصوص اثبات مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری از طریق قاعده ضمان ید باید چند نکته را مطمح نظر قرار داد، اولاً قاعده ضمان ید ناظر بر اموال است به این معنا که هر کس مال دیگری را در تصرف دارد، باید آن را به وی بر گردانده و خسارت ناشی از آن را جبران کند، لذا چون کودک مال محسوب نمی­شود از شمول قاعده خارج است، یعنی اگر کسی کودک دیگری را بدون مجوز نگه دارد نمی­توان بر اساس قاعده ضمان ید وی را مسئول برگرداندن وی دانست؛ البته این بدان­معنا نیست که مرتکب، در باز گرداندن کودک تکلیفی ندارد، بلکه سخن آن است که این تکلیف ناشی از قاعده ضمان ید نیست، از همین روست که مقنن در ماده 632 ق. م. ا. مقرر می­دارد: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به حبس یا به جزای نقدی محکوم خواهد شد. ثانیاً اما در این که آیا در اختیار داشتن طفل دیگری علاوه بر الزام به بر گرداندن او به سر پرست، وی متضمن الزام به جبران خساراتی هم می باشد یا خیر؟ محل بحث است، به عبارت دیگر، آیا علاوه بر آن که خود کودک بدلیل مال نبودن مشمول قاعده ضمان ید نمی­شود، منافع او هم مشمول قاعده نمی­شود؟ در این راستا باید گفت که چون منافع کودک، مستقل نیست بلکه با شخصیت و اراده او ارتباط دارد لذا تحت ید قرار نمی­گیرد و عنوان غصب بر آن صدق نمی­کند.[30]

1- به اعتقاد برخی «علی ید» به لحاظ آن که انسان تحت ید قرار نمی­گیرد و مملوک نیست لذا مشمول قاعده ضمان ید نمی شود 2- در این که انسان مصداق «ما اخذت» باشد تردید وجود دارد زیرا کاربرد «ما» برای انسان خلاف قواعد عربی است.

3- تؤدیه: این کلمه ظهور در این دارد که غاصب باید آن چه را گرفته به مالک بر گرداند، حال آن چه که در انسان معنا پیدا می­کند آزاد کردن و نه برگرداندن است، زیرا انسان مملوک دیگری نیست تا او را به مالکش برگردانیم.

حال که قاعده ضمان ید شامل انسان و کودک نمی­شود، اثبات ضمان منافع کودک نیز از طریق قاعده با اشکال جدی مواجه است زیرا ضمان منفعت در این قاعده به تبع عین مطرح می­شود یعنی شخص اخذ باید ید بر عین داشته باشد تا ضامن منفعت گردد.[31]

از همین رو مشهور فقها معتقدند که هرگاه شخصی را که مستعد کار کردن است، از طریق حبس یاغیره به نحوی از کار کردن محروم کنند ضمان وجود ندارد، لکن در مقابل عده­ای از فقها من جمله مقدس اردبیلی (ره) و علامه بحرالعلوم (ره) قائل به ضمان شده­اند، البته مبنای ضمان در قاعده ضمان ید نیست بلکه در برخی اصول و قواعد دیگر نهفته است، در توجیه این نظر گفته شده است که نیروی بالقوه کار انسان در بازار قابل مبادله بوده لذا مالیت دارد بنا بر این به لحاظ قاعده تفویت، مسئولیت مدنی ثابت است واز طرف دیگر عدم الزام مرتکب به جبران خسارت نیز با قاعده لاضرر منافات دارد لذا مسئولیت ثابت است.

با مداقه در عبارات و کلمات فقهای مخالف و موافق به نظر می رسد : گروه مخالف مشهور در این که منافع انسان آزاد مستقل نیست، بلکه با شخصیت و اراده او ارتباط دارد و بنا براین تحت ید واستیلا قرار نمی گیرد و عنوان غصب بر آن صدق نمی کند، تردید ندارد، ولی به استناد ادله دیگر قائل به ضمان هستند.[32]

2- مخالفان مشهور نیز ضمان را صرفاًمترتب بر حبس نمی دانند،بلکه ضرر باید مسلم باشد تا حکم به ضمان شود و بنا براین هر گاه شخص انسانی را حبس کند که عرفاًکارگر یا صنعتگر و امثال آن محسوب نمی شود، ضامن پرداخت دستمزد او نخواهد بود و چنین نیست که به صرف حبس،قیمت کار چند روز او به حساب آید، بلکه ظن کار کردن باید به اندازه ای قوی باشد که در دید عرف، مسلم به نظر آید که اگر شخص بازداشت نمی شد کار می کرد و منافعی را بدست می آورد.[33]

 

مستندات مخالفین مشهور عبارتند از : 1- قاعده نفی ضرر،2- قاعده تسبیب،3- آیات قرآن

1- قاعده نفی ضرر صرفاًناظر به احکام وضع شده و به اصطلاح امور وجودی است نه احکام عدمی و به عبارت دیگر قاعده نفی ضرر رفع حکم می کند نه جعل حکم، چنان چه در مورد عدم وجود حکمی از شریعت موجب ضرر است، نمی توان برای رفع ضرر به استناد این قاعده جعل حکم کرد.طبق این بحث عدم ضمان موجب برای فرد حبس شده است و لذا قاعده نفی ضرر نمی تواند وضع ضمان کند.

مطلب مشابه :  توسعه میادین نفت و گاز

2- منافع آدمی مادام که استیفا نشده یا موضوع قرار دادواقع نگشته معدوم است و مال محسوب نمی شود بنابراین تسبیب در تلف متصور نیست.

با دفاع از مخالفان مشهور چنین می توان گفت :

اولاً :عدم جریان قاعده لاضرر در عدمیات در جای خود قابل انکار است و انصافاًورود خسارت بر کارگر که توسط قهر و زور از کار باز داشته شده، جای تردید ندارد و چنانچه به موجب قانون، شخص مجرم ملزم به پرداخت خسارت ناشی از جرم نگردد، این زیانی است که قانون به زیان دیده وارد ساخته و چون ورود ضرر منتسب به مقام تشریع می گردد به موجب قاعده لاضرر، برائت ذمه مجرم منتفی است و به پرداخت خسارت ملزم خواهد بود.

ثانیاً: حسب تعریف رایج، مال چیزی است که عقلا در مقابل آن، مال پرداخت کنند. بی گمان نیروی بالقوه کار انسان در بازار با پول مبادله می شود و اعتبار مالیت آن نیازی به استیفا و انعقاد قرار داد ندارند. پیروان مشهور خود تصدیق دارند که چنانچه کارگر اجیر شده ای باز داشت شود و نتواند کار کند، باز داشت کننده ضامن اجرت او خواهد بود.[34]

همان طور که اشاره گردید فقها این مسئولیت را در مورد محروم کردن کسی از کار ثابت دانسته اند که صاحب حرفه و مهیای کار باشد، اما در مورد کودک نمی توان وی را مهیای کار دانست زیرا،قرار داد کار با وی هم از لحاظ قانون مدنی و هم قانون کار، باطل و بی­اعتبار خواهد بود، قرار داد با وی به استناد قانون کار باطل است. زیرا شرط صحت قرار داد کار،عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر است، در حالیکه این ممنوعیت در ماده 79 قانون کار صراحتاً ذکر شده است. آن چه بیان گردید در مورد ضمان ناشی از محروم کردن کودک از کار است که گفتیم چون کودک، مهیای کار نیست لذا مسئولیتی هم ثابت نمی­شود، اما اگر نیروی انسانی کودک جهت کار بهره­برداری شود به عبارتی از او کار بکشند، در این صورت ضمان پرداخت مزد وی ثابت می­شود زیرا اولاً با توجه به اصل جایز نبودن دارا شدن بی جهت و نا عادلانه،کار فرما نمی تواند به بهانه این که کارگر مفاد قانون کار (ماده 79) و قواعد ناظر بر اهلیت را رعایت نکرده و قرار دادش صحیح نبوده بی­جهت عوض کار او را تصاحب کند چرا که بر اساس ماده 336 قانون مدنی هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاّبرای آن عمل اجرتی بوده… عامل مستحق اجرت­العمل خواهد بود. بنابراین کارفرما ملزم است حتی در صورت بطلان قرار داد،کار کودک را با پرداخت اجرت المثل جبران نماید، ثانیاً با در نظر گرفتن روح و فلسفه مواد مختلف قانون کار بویژه مواد 84 تا 79 که حمایت از کارگر کودک و نوجوان در مقابل سوء استفاده دیگران می­باشد، به طرز قاطع
می­توان گفت که اگر کسی با کارگر نابالغ قراردادی ببندد و او را مشغول به کار نماید همان شخص مسئول است، این بر داشت با ملاحظه ماده 176 قانون کار تقویت می شود که می گوید متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد…79… حسب مورد علاوه بر رفع تخلف با تأدیه حقوق کارگر یا هر دو به ترتیب زیر محکوم خواهد شد…، یعنی اگر کسی کارگر نا بالغی را هم مشغول به کار کند (خواه با انعقاد قرار داد و خواه بدون انعقاد قرارداد) حقوق کارگر را باید تأدیه نماید.[35]

 

گفتار سوم: قاعده اتلاف و گستره آن در کودک آزاری

«من اتلف مال غیره فهوله ضامن» «هرکس مال دیگری را تلف کند ضامن است».

اتلاف و تسبیب در واقع مصداق اصلی قاعده کلی مسئولیت می‌باشند. فقیهان در موارد مختلف جهت اثبات مسئولیت مدنی به قاعده اتلاف تمسک جسته­اند، و در خصوص اعتبار این قاعده گفته‌اند[36]: اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان است نیازی به بیان ادله ندارد. همین که ضرورت و اجماع و نصوص فراوانی دلالت بر این می­کند که مال، محمل و عرض و خون مسلمان محترم بوده. و نمی‌توان به آن ضرر وارد کرد، بر قاعده دلالت دارد.

در لسان فقها تلف کردن مال غیر را به دو نوع تقسیم نموده‌اند[37]: یکی اتلاف بالمباشره، دیگری اتلاف بالتسبیب.

در اتلاف بالمباشره کسی مباشرتاً مال دیگری را تلف می‌کند؛ یعنی باید بین تلف مال و کار مباشر رابطه علیت مستقیم موجود باشد. اتلاف خواه عمدی باشد و خواه غیرعمدی، مسئولیت به بار می‌آورد، بنابراین در اتلاف تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست و متلف مال غیر خواه تقصیر کرده باشد و خواه تقصیر نکرده باشد مسئول است. بنابراین مسئولیت اتلاف کننده با نظریه خطر سازگار است چرا که در نظام حقوق اسلامی جبران خسارت زیان دیده و بر قراری قسط و عدالت اسلامی بیش از هر عامل دیگری مورد توجه و عنایت مقنن قرار گرفته است.

قانون مدنی ما نیز در ماده 328 در این مورد مسئولیت مطلق و عینی تلف کننده مال غیر را پذیرفته است و مقرر می­دارد «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».

 

1- قاعده فقهی اتلاف و منافع

هرگاه کسی مال دیگری یا منافع مترتب بر آن را بدون اجازه مالک آن تلف کند، در برابر صاحب آن ضامن است؛ خواه تلف عمدی باشد یا خیر. در قاعده اتلاف لازم است سه اصطلاح اتلاف، مال و ضمان تعریف شود. اتلاف یعنی تلف کردن و از بین بردن می­باشد. مال: در اصطلاح چیزی است که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن مورد رغبت عقلا باشد؛ به­گونه‌ای که حاضر باشند در مقابل آن عوضی پرداخت کنند.[38]

ضمان: در لغت به معنای کفالت کردن، پذیرفتن و ملتزم شدن است و در عرف، ثبوت چیزی در عالم اعتبار بر عهده ضامن است. بنابراین هرکسی، بدون اجازه صاحب مال، مال او را از بین ببرد، ضامن صاحب مال بوده، باید با پرداخت مثل در اموال مثلی و قیمت در صورت فقدان مثل از عهده آن برآید.

اتلاف بر دو قسم است اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی.

اتلاف حقیقی: آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد

اتلاف حکمی: نفس مال از بین نمی رود، بلکه با بقای اصل مال، مالیت آن نابود می­شود.

2- ادله اعتبار قاعده اتلاف

ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع مبنای این قاعده است.

از جمله آیاتی که بر قاعده اتلاف استدلال شده آیه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» ((هرکس به شما تعدی کرد شما همان گونه به او تعدی کنید))، است.

تلف کردن اموال و منافع و حقوق دیگران، بدون اجازه آنان یکی از مصادیق تعدی است و بر اساس مدلول آیه جایز است به همان مقدار از متجاوز مطالبه شود اگر مثلی باشد، مثل و اگر قیمی باشد، قیمت گرفته شود.[39]

برخی از فقها استدلال به آیه را به شرح زیر مورد مناقشه قرار داده‌اند. آنها معتقدند مدعا در قاعده اتلاف عبارت است از ضمان شخص تلف‌کننده و فرقی نمی‌کند این تلف از روی عمد و اختیار باشد و یا از روی غفلت و بی‌اختیاری در حالی که عنوان ((اعتدا)) (تجاوزگری) تنها صورت عمد و اختیار را در بر می‌گیرد نه غفلت را.

طبق کلمات فقها «من اتلف مال‌الغیر فهو له ضامن» کسی که مال دیگری را تلف کند ضامن است.

صحیحه حلبی از امام صادق (ع) در مورد خرابکاری گازر (کسی که شغلش لباسشویی است) سئوال شد، حضرت فرمودند هر اجیر که برای اصلاح چیزی مزد می‌گیرد، در صورت خراب کردن آن، ضامن است.

قاعده اتلاف مورد قبول تمامی فقهاست و اختلافی در آن نیست، معتقدند که این قاعده از ضروریات دین است.[40]

بنای عقلا بر این که وقتی شخصی مبادرت به اتلاف مال دیگری می­کند، ذمه او را در قبال مالک مشغول و او را ضامن می­شناسند، به این معنا که او را مسئول پرداخت قیمت یا مثل می­دانند.[41]

 

3- قاعده اتلاف و منافع

منفعت در اصل به خواصی گویند که قائم به عین است و موجب مالیت یا ازدیاد مالیت آن می‌شود مانند سکون در خانه.

فقها منافع را به دو دسته تقسیم می‌کنند: منافع مستوفات و منافع غیرمستوفات.

منظور از منافع مستوفات منافعی است که شخص تلف‌کننده از آنها استفاده کرده و بهره برد. مثل اینکه منزل دیگری را تصرف کرده و در آن سکونت گزیند. که فقها در این مورد قائل به ضمان شده اند.

مقصود از منافع غیرمستوفات منافعی است که برای مال تلف شده وجود داشته، ولی هیچ‌ یک از تلف ‌کننده‌ها و مالک از آن استفاده نبرد‌ه‌اند؛ مثلاً شخص ماشین دیگری را بدون اجاره مالک برداشته و آن را در پارکینگ گذاشته و مانع استفاده صاحبش از آن شده است.

 

4-گستره قاعده اتلاف در کودک آزاری

در مورد قاعده اتلاف و تطبیق آن بر کودک آزاری باید گفت چون مفاد این قاعده عام می­باشد لذا چنان چه کسی اتلافی در مورد اموال کودک انجام دهد صادق می­باشد و می­تواند مصداقی از کودک آزاری باشد. و در ثبوت مسئولیت مدنی مرتکب مبنی بر جبران خسارت همانند فرضی است که اموال فرد بالغی تلف شود، اما در خصوص ثبوت مسئولیت مدنی در فرضی که معلمی شاگرد خود را برای تأدیب تنبیه نموده و تصادفاً منجر به مرگ کودک شود باید گفت در حکم اتلاف (قتل شبه عمد) می­باشد، معلم کاری جز قتل را قصد نموده که آن کار منجر به قتل نمی­باشد ولی تصادفاً منجر به قتل شده و وی این نتیجه را خواستار نبوده است. بر طبق ماده 295 ق.م. ا. قتل خطایی محسوب شده و مرتکب مسئول پرداخت دیه
می­باشد. بر طبق قانون فوق دیه مقرر می شود الف: قتل یا جرح و نقص عضو که به طور محض وارد می شود ولی جانی قصد جنایت نداشته باشد. ب: در صورت مباشرت (یعنی جانی بی واسطه و به طور مستقیم مرتکب جرم شود ولی قصد وی جنایت نباشد). مانند ضرب و جرح کودک در صورتی که جراحت منتهی به مرگ شود. ج: در صورت تسبیب، یعنی قتلی که قاتل مستقیماً مباشرت در قتل نداشته و منجر به قتل شده، ولی میان فعل او تا نتیجه مجرمانه واسطه ای موجود بوده است که در صورت حذف واسطه جرم محقق نمی­شد. در واقع سبب در اصطلاح فلسفی امری است که از وجودش وجود و از عدمش عدم حاصل آید ولی در تسبیب، مسبب به کاری دست می­زند که زمینه تلف را فراهم نموده، ولی بین فعل او و وقوع تلف رابطه علییت صادق نیست یعنی این فعل سبب نامیده نمی­شود بلکه شرط وقوع تلف می­باشد. چون مفاد این قاعده عام است لذا هر اتفاقی در مورد حقوق کودکان و اطفال که می تواند به عنوان مصداقی از کودک آزاری تلقی شود از حیث جبران خسارت هیچ تفاوتی با فرد بالغ ندارد و بر اساس قاعده اتلاف جبران هر جنایت (که باعث از بین رفتن عضو یا منفعت شود) در صورتی که دیه آن فعل در شرع مقرر باشد، مستلزم پرداخت دیه و در صورت عدم تعیین دیه به پرداخت ارش لازم می­گردد، مرحوم عبدالفتاح مراغی یکی از مستندات قاعده ارش را قاعده ضمان اتلاف دانسته است. در واقع آن چه ذکر شد راجع به مواردی است که جنایت شبه، یا خطای محض بوده و عاقله مسئول پرداخت دیه است. و در مورد جنایت عمدی که مستوجب دیه نباشد حکم قصاص است.

 

گفتار چهارم: قاعده تسبیب وگستره آن در کودک آزاری

براساس ماده 331 قانون مدنی: « هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید».

اتلاف بالتسبیب یا تسبیب واقعه یا عملی است که سبب وقوع تلف می‌گردد، لیکن علت تامه تلف نمی‌باشد بلکه عمل به نحوی است که اگر واقع نمی‌شد تلف نیز تحقق نمی‌یافت.[42]

در تسبیب شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف نمی کند، ولی برای تلف مال زمینه سازی می­کند و مقدمات آن را فراهم می سازد، چندان که اگر آن مقدمات نبود، تلف واقع نمی­شد. در تسبیب بر خلاف اتلاف تقصیر شرط تحقق مسئولیت می­باشد، بنابراین مبنای مسئولیت مسبب با نظریه تقصیر سازگار می­باشد. مثل آن که شخص در مسیر عبور مردم اقدام به حفر چاه می­کند و پای دیگری می لغزد و به درون چاه سقوط می­کند. در این موارد تحقق مسئولیت منوط به احراز تقصیر خوانده است در غیر این صورت ضمانی متوجه وی نخواهد بود.[43]

نکته قابل توجه این که معنای سبب این نیست که به طور مطلق از عدم سبب، عدم مسبب حاصل شود، به طوری که حتی شامل معدات نیز باشد بلکه عنوان سبب اقتضاء می‌کند که همواره در نظر عرف از چنان قدرتی برخوردار باشد که بین خود مسبب (ضرر) رابطه و نسبت مورد نظر را برقرار کند. بنابراین اگر کسی با یک کارد حیوانی را به قتل رساند سازنده آلت فوق مسئولیتی ندارد.

برخی از نویسندگان، سببیت را رابطه منطقی بین فعل یا ترک فعل و خسارت دانسته‌اند.[44] فقهاء مستند این قاعده را به طورکلی، به اجماع و روایاتی که در ابواب مختلف وجود دارد دانسته­اند.

شرط: هر اقدامی را که به نوعی زمینه تأثیرگذاری مباشر یا سبب را فراهم کند ولی خود تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد و امکان نسبت دادن حادثه به آن وجود نداشته باشد، شرط ‌گویند.

سببب: اقدامی که با واسطه یک یا چند عامل دیگر به صورت غیر مستقیم در ایجاد یک حادثه تاثیر داشته باشد، به گونه ای که امکان نسبت دادن حادثه به آن وجود داشته باشد.

– علت: فقها عامل مستقیم و بی واسطه را علت حادثه می­نامند. و انجام آن مباشرت است.

شرط و سبب و علت با هم اختلافاتی دارند که در این جا لازم است به بیان آنها بپردازیم:

در سبب علت جنایت موجود است ولی در شرط این طور نیست پس می توان گفت منظور از سبب در جنایات آلت قتل یا قطع است ولی در باب ضمان شرط قتل است. میرزای قمی می­گوید: وقتی قاعلی، فعلی را انجام می­دهد دو صورت دارد: الف– فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده می شود که در این صورت فعل، علت و فاعل مباشر است. ب– فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده نمی­شود که یا به طور مجاز نسبت داده می­شود که سبب است و یا به طور مجاز هم نسبت داده نمی­شود ولی در فعل به نحوی موثر است که در این صورت شرط می­باشد.

بنابراین سخن اگر فعل شانیت نسبت مجازی به فاعل را داشته باشد مثل حفر چاه نسبت به سقوط در آن که سبب است ولی اگر این شانیت را نداشته باشد ولی دخالت در جنایت دارد که شرط است. (مانند امساک یعنی شخص را بگیرد تا دیگری وی را بکشد).

بعضی از علما در این باره می­گویند: اگر فعل جانی موثر در جنایت و محقق آن باشد علت است و اگر موثر باشد ولی محقق جنایت نباشد سبب است و در صورتی که نه موثر و نه محقق باشد شرط است. حال این که موثر باشد ولی محقق نباشد یا بدون اختیار است مثل افتادن در چاه و یا به اختیار مانند خوردن غذای سمی.[45]

 

1- مبانی فقهی قاعده تسبیب

به نظر بسیاری از فقیهان قاعده تسبیب شاخه­ای از قاعده اتلاف است، مهمترین مستند قاعده روایاتی است که حاکی از مسئولیت مدنی کسی است که غیرمستقیم موجب بروز خسارت به دیگری شده است. این روایات به دو دسته­اند، دسته­ای از روایات که متضمن مسئولیت شخص است که اگر چه مستقیماً اتلاف را انجام نداده است ولی فعل فاعل مختار دیگری بین فعل زیان بار و ضرر فاصله نشده است. دسته دوم  دلالت بر مسئولیت شخص می­کند که بین فعل او و زیان دیگری، فعل فاعل مختار فاصله شده است، با این حال سبب مسئول تلقی می­شود.

 

2- اختلافات قاعده اتلاف و تسبیب

فقها معمولاً قاعده تسبیب را ذیل قاعده اتلاف مطرح می‌کنند، زیرا این دو قاعده دارای مشترکات فراوانی‌همانند عدم شرطیت علم، قصد و عمد، در عین حال، جهات افتراقی نیز بین این دو قاعده به شرح زیر وجود دارد:

موضوع قاعده اتلاف این است که عمل شخص به طور مستقیم موجب از بین رفتن مال دیگری شود، اما اگر کسی کاری کند که به طور غیرمستقیم و با واسطه منجر به تلف مال غیر شود، به آن قاعده تسبیب گویند.

در ترک فعل هرگاه ولی با عدم انجام وظیفه نسبت به حفظ اموال کودک موجب ورود خسارت بر اموال او گردد را تسبیب گویند.[46]

 

3- ادله اعتبار قاعده تسبیب

3-1- روایات

صحیحه حلبی از امام صادق (ع) در خصوص حکم چیزی که در راه مسلمان‌ها قرار داده شده. و سبب ترس و فرار چهارپا شده در نتیجه صاحبش را زمین می‌زند و می‌فرمایند: هر چیزی که موجب زیان و ضرر مسلمین در معابر عمومی گردد، ضمان‌آور است.[47]

زراره می‌گوید: حضرت صادق (ع) عرض کردم کسی که چاهی در غیر ملک خویش حفر کند و عابری در حین عبور در آن بیفتد، حکم چیست؟ فرمودند: حفرکننده چاه ضامن است، زیرا هر کسی که در غیر ملک خود چاهی را حفر کند ضامن است.

3-2- اجماع

در مواردی که آیات و یا روایاتی وجود داشته باشد، اجماع مورد ادعا مدرکی بوده و دلیل مستقلی نخواهد بود.

 

3-2-1- اجتماع سبب و مباشر

وقوع نتیجه زیانبار گاهی نسبت به یک یا چند عامل به طور مستقیم می­باشد و یا شخص یا اشخاصی مباشر در جنایت می­باشند، و در مواقع دیگری شخص یا اشخاص بطور غیر مستقیم سبب و قوع جنایتی می­گردد، و مباشری در میان نیست و جنایت تسبیب محض است و در نهایت اینکه زمانی عواملی در جنایت به نحو سبب و غیرمستقیم و عوامل دیگری بطور مستقیم و مباشر در وقوع جنایت می­باشند و نتیجه به بار آمده در اثر همکاری آنها می باشد، در این موارد اجتماع سبب و مباشر مطرح می گردد.ماده 316 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اجتماع مباشر و سبب عبارت از سه حالت می باشد: الف) مباشر اقوی از سبب ب) سبب قوی­تر از مباشر ج) تساوی سبب و مباشر.

 

3-2-1-1- مباشر اقوی از سبب

در این حالت نتیجه قابل انتساب به مباشر است، که مستقیماً در وقوع جنایت دخالت داشته. در موارد اجتماع سبب و مباشر به استناد مواد 364 و 356 ق.م.ا. مصوب 1370 و ماده 332 اصولاً مباشر اقوی و مسئول شناخته می­شود.

3-2-1-2- سبب اقوی از مباشر

بنا به دلایل نتیجه به بار آمده منتسب به سبب است، و استثنایی بر اصل کلی ضمان مباشر در حالت قبل می­باشد اقوی بودن سبب از مباشر نیاز به دلیل دارد و باید از طرف مدعی آن اثبات گردد.[48]

3-2-1-3- تساوی مباشر و سبب

در این حالت سبب و مباشر در وقوع نتیجه مجرمانه عرفاً به طور مساوی دخالت داشته باشند و نتیجه قابل انتساب به همه آنها می­باشد و براساس ماده 364 ق.م.ا. و 332 ق.م مباشر ضامن می­باشد.

4- تعدد اسباب و کودک آزاری

به موجب ماده 953 ق.م تقصیر اعم از تعدی و تفریط است و به موجب ماده 951 ق.م. تعدی،تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری و به موجب ماده 952 ق.م. تفریط،عبارت از ترک عملی که به موجب قرار داد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. به عبارت دیگر، تعدی ؛یعنی، کاری را که نمی بایست انجام می داد، انجام داد ( فعل مثبت ) و تفریط یعنی،کاری را که می بایست انجام می داد، انجام نداد( ترک فعل ). تبصره ماده 336 ق.م.ا. نیز در تعریف تقصیر بیان داشته است : « تقصیر اعم ازست از بی احتیاطی،بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی ». مثلاً،یکی از تکالیف قانونی مربیان باشگاه­های ورزشی « تعهد به نظارت کافی »می باشد، حال اگر مربیان باشگاه های ورزشی از این تکلیف قانونی خود سرباز زنند و کودکان را به حال خود رها کنند و کودکان با یکدیگر در گیر شوند و صدمه ای به یکدیگر وارد کنند، مربیان باشگاه مرتکب ترک فعل گردیده اند که نتیجه این ترک فعل ورود ضرر به کودکان باشگاه ورزشی بوده است که سبب تحقق مسئولیت مدنی مربیان باشگاه می باشد و یا یکی دیگر از تکالیف قانونی مربیان جلوگیری از ورود اسباب ورزشی خطرناک به باشگاه است، حال اگر مربیان باشگاه به این تکلیف قانونی خود عمل نکنند و یک اسباب ورزشی خطرناک نامتناسب با سن کودکان وارد باشگاه  کنند و به کودکان در اثر کار و بازی با آن صدمه ای وارد شود، مربیان باشگاه مرتکب فعل مثبت گردیده اند که نتیجه آن ورود ضرر به کودکان باشگاه و سبب تحقق مسئولیت مدنی مربیان باشگاه می باشد. البته، فعل یا ترک فعل زیانبار می بایست نامشروع باشد و در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند. بنا بر این در هر مورد که فعل یا ترک فعلی از مربیان باشگاه سربزند مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود، بلکه باید فعل زیانبار نامشروع باشد. به همین جهت در قوانین مدنی سوئیس و آلمان آمده است که کار زیانبار بایستی بر خلاف قانون یا نامشروع باشد.[49]

ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، با این که مبنای مسئولیت  را تقصیر اعلام نموده است مقرر میدارد :« هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یل در نتیجه بی احتیاطی،… موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود،مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».

مربیان باشگاه های ورزشی،ممکن است خودشان را به طور مستقیم و به نحو مباشرت،مرتکب ایراد خسارت بدنی یا مالی به کودکان باشگاه شوند و یا ممکن است خودشان مستقیماً مرتکب ایراد خسارت اعم از بدنی و مالی به کودکان نگردند، اما سبب تلف شدن مال یا صدمه به کودکان گردند، گاهی اوقات نیز ممکن است این خسارت به اجتماع سببب و مباشر واقع گردند؛ چنان که قانون مجازات اسلامی در ماده 316 موجبات ضمان را چنین بیان نموده است: « جنایت اعم از آن که به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود ». در ماده 317 ق.م.ا. نیز در تعریف مباشرت چنین آمده است : « مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد ». ماده 318 ق.م.ا. نیز در تعریف تسبیب مقرر داشته است : « تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آن که چاهی بگند و کودکی در آن بیفتد و آسیب ببیند ».از جمله مصادیق مباشرت، اتلاف می باشد که در قانون مدنی از موجبات ضمان قهری شناخته شده است و ماده 328 ق.م. در مورد آن مقرر می دارد : « هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است ».

 

در ماده 331 ق.م. نیز در مورد تسبیب مقرر می دارد : « هرکس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سببب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن بر آید ».

آن چه در مورد اتلاف و تسبیب خواه در مورد خسارت بدنی و خواه خسارت مالی باشد، باید دانست که در اتلاف همان طور که گفته شد، تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست،اما در تسبیب، تقصیر شرط تحقق مسئولیت می باشد، به علاوه اتلاف تنها با  انجام دادن کار یا فعل مثبت تحقق می پذیرد، در حالی که تسبیب ممکن است نتیجه انجام فعل مثبت یا ترک فعل باشد.

در مورد اجتماع سبب و مباشر نیز هم  در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون مدنی در مورد آن بحث شده است چنان کهماده 336 ق.م.ا. مقرر داشته : « در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد ».

ماده 332 ق.م. مقرر می دارد :«هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که اقوی باشد به نحوی که عرفاًاتلاف مستند به او باشد ».

بنا بر این، در مورد مربیان باشگاه های ورزشی، اگر در اثر عدم نظارت کافی مربیان بر کودکان، یکی از کودکان به دیگری صدمه برساند، چون مربی باشگاه سبب اقوی از مباشر است، مربی مسئول است، زیرا این امر در اثر ترک فعل او رخ داده است. هم چنین اگر مربی باشگاه یک شی خطرناک را وارد را وارد باشگاه نماید و یکی از کودکان با ان باعث صدمه به دیکری شود و یا این که خود کودک صدمه ببیند، مربی مسئول است ؛ زیرا هر چند صدمه مستقیماً توسط خود او ایجاد نشده است و مباشر آن کودک بوده است، اما چون رابطه علییت بین کار او و صدمه  قویتر است از این حیث که سبب قوی تر است مسئولیت پیدا می کند.[50]

در جامعه بشری همواره تقابل اشخاص صغیر و بزرگسال، روابط و رفتارهای خاص و البته اذیت و آزار و تنش­های خاص را علیه کودکان موجب گشته است. این آزار و اذیت­ها تحت مصادیق آزار جنسی، آزار جسمی، توهین و مزاحمت و ربودن و درگیر کردن کودکان به هرزه نگاری به معنی سوءاستفاده­های جنسی و تبلیغات بازرگانی می­باشد که امروزه این جرائم توسط گروه­های سازمان یافته در جوامع رواج پیدا کرده است. و در این جا بحث بر سر این است که چه کسانی در مقابل کودکان مسئول می­باشند، آیا والدین یا گروه­های سازمان یافته و یا تعدد اسباب و جود دارد در قوانین کیفری و مدنی، اسباب این کار نامشروع مشخص می­باشد.[51]

بر اساس ماده 363 ق.م. گروه قاچاق در قبال کودک ضامن است و نتیجه می­گیریم اسباب تعدد نیست بلکه سبب اقوی در نظر است؛ حال به بررسی آن می­پردازیم.

براساس (ماده 364 ق. م. ا) هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد، ضامن خواهد بود مانند این که یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد، کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.

(473-455) از روح قانون مواد (713-619-632-633 ق.م.ا) (98 و 97 و 99 قانون تعزیرات) (1173 قانون مدنی) (213،211، قانون مجازات عمومی) و 363 و 364 مجازات اسلامی چنین بر می­آید که سبب اصلی در نظر است یعنی در کودک آزاری، گروه قاچاق در مقابل کودک ضامن است و نتیجه می­گیریم که اسباب تعدد نیست، بلکه قوی در نظر است.

معمولاً کودک آزاران والدین و سرپرستان قانونی کودک و یا باندهای کودک آزار می­باشند. به هر حال این افراد سوء نیت عام دارند. یعنی فعل عمدی انجام می­دهند. در قوانین کیفری برای این نوع افعال مجازات در نظر گرفته است. در این قسمت ابتدا به مواد قانونی اشاره می­کنیم و سپس از این مواد جهت اثبات اسباب تعدد استفاده می کنیم:

در سال 1312 با تصویب بند یک ماده 211، «کسی که عادتاً جوان کمتر از 18 سال تمام را اعم از ذکور و اُناث به فساد اخلاق یا شهوترانی تشویق کند و یا فساد اخلاق و یا شهوترانی آنها را تسهیل نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و به تأدیه غرامت از 250 الی 500 ریال محکوم می گردد».

برابر این مقرره حمایتی اولاً اشخاص کمتر از 18 سال تمام که در آن زمان کودک به شمار می­آمدند در صورت کشیده شدن به مسائل فساد اخلاق و شهوترانی، طبق مقررات ویژه­ای در دادگاه­های اطفال تعقیب و مجازات می­شدند. ثانیاً اشخاص که به تشویق یا تسهیل وسیله موجبات این­گونه بزهکاری آنها را فراهم می­آوردند نیز مشمول مقرره حمایتی، کیفری فوق الوصف می­گردیدند.

مطابق اصول و مبانی عمومی حقوق جزا این نوع فعل مجرمانه صورت خاصی از معاونت در جرم محسوب می­شود. سپس رکن مادی بزه «متوسل شدن به مجموعه اعمالی است که نهایتاً ایجاد انگیزه و شوق طفل در مسائل فساد اخلاق و شهوترانی می­شود، اعم از اینکه مجرم با بیان مطالب محرک یا توزیع و نمایش عکس­ها و فیلم­ها و کتاب­ها و نوشته­های دیگر، این انگیزه و شوق را در طفل ایجاد نماید و یا با تشویق­های مالی و غیره این انگیزه را ایجاد نماید. منظور از تسهیل فساد اخلاق یا شهوترانی طفل نیز، هرگونه مساعدت و همراهی، ارائه طریق و رفع موانع می­باشد. رکن معنوی نیز برابر مقرره مذکور در بند یک ماده 211 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1312، فعل مجرمانه موصوف (تسهیل و تشویق طفل) به فساد اخلاق یا شهوترانی عمدی تلقی می شود و توجهاً بر این که این فعل مجرمانه ماهیتاً معاونت بود. لذا جرم محسوب بودن آن مقید به حصول نتیجه می­باشد. یعنی در اثر این تسهیل و تشویق، طفل می بایستی، مسائل فساد اخلاق یا شهوترانی بپردازد تا بتوان مشوق و تسهیل کننده را برابر این مقرره مجازات نموده سپس تشویق و تسهیل از مصادیق معاونت است.

برای تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک: در مواردی که چند نفر در بوجود آمدن خسارتی دخالت داشته و خسارت حاصل شده،نتیجه عمل همه آنها باشد.در رویه قضایی و نظریه های دکترین حقوق در خصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، اختلاف هایی وجود دارد.لازم به ذکر است که موضوع بحث در محدوده اسباب عرضی شرکت کننده در ایراد خسارت است و نه اسباب طولی.براساس ماده 365 ق.م.ا. « هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند،به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.

ماده 14 ق.م.م.مقرر میدارد: « هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند، متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند ». که در این مورد،میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک،از طرف دادگاه تعیین خواهد شد». این دو ماده به ظاهر باهم تعارض هایی دارندکه تحلیل ونتیجه گیری درست از آنها،ما را به هدفمان؛ یعنی یافتن روش تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک می رساند.

پرسشی که در رابطه با تعارض مواد مذکور مطرح است این است که آیا در اسباب مشترک، مسئولیت تضامنی وجود دارد یا خیر ؟ از ماده 365 ق.م.ا. نمی توان حکمی دال بر تضامن بر داشت کرد ؛ اما به عکس،ماده14 ق.م.م. این موضوع را به صراحت بیان کرده است. عده ای از حقوقدانان در این باره معتقدند که چون ماده 365 موخر است، ناسخ ماده 14 می باشد. از این رو آنان عدم تضامن را که مطابق اصل هم هست،برگزیده اند ؛ اما باید توجه داشت که نخست،مواد 14و 365 با هم قابل جمع هستند و بنا براین،حکم به نسخ ماده 14 چندان موجه نمی باشد.دوم هنگامی که ماده 365 در مورد تضامن ساکت است و حکم به تضامن نمی تواند لااقل خلاف صریح این ماده باشد، باید از مواد دیگری یاری جست و سراغ ماده 14 و سایر مواد مرتبط رفت. سوم، در موارد مشابه در سایر قوانین نیز دیده می شود که قانونگذار حکم به تضامن کرده است ؛ ماده 316 ق.م. در مورد غصب.چهارم،وقتی در جبران خسارت هدف اصلی باز گرداندن وضع زیان دیده به حالت اولیه خود است،تضامن مسلماًاین هدف را راحت تر تأمین می کند و ارجحیت دارد. از این رو حکم به با تضامن با منطق سازگار تر است و حکم تقسیم مسئولیت به تساوی در ماده 365 را باید ناظر به مسئولیت نهایی بین خود اسباب به عنوان یک اصل فرض کرد.

در رویه دادگاه ها معمولاً برای تعیین مسئولیت هریک از اسباب،دادرس توسط کارشناسانی میزان تقصیر هرکدام را مشخص کرده و آن را ملاک عمل خود قرار می دهد ؛اما این رویه را نمی توان تأیید کرد. نحوه مداخله با میزان تقصیر متفاوت است و در واقع،نحوه مداخله اعم از میزان تقصیر است ؛ یعنی در محاسبه نحوه مداخله،یکی از عناصر میزان تقصیر به شمار می آید ؛اما علاوه بر آن،دادرس باید اوضاع و احوال دیگر،مانند وضعیت جسمانی هریک از اسباب و تلاش در جهت کاهش میزان خسارت از سوی هر یک از آنهارا هم مد نظرداشته باشد. و به طور حتم،اگر ماده 14 میزان تقصیر هریک از اسباب بود،این موضوع به صراحت بیان می کرد از این رو این نکته باید مد نظر باشد.[52]

 

 

5- ارکان و مبانی نظری مسئولیت مدنی

برای تحقق مسئولیت مدنی، در همه موارد وجود سه عنصر لازم است. ارتکاب فعل زیانبار، وجود ضرر، رابطه سببیت بین فعل مرتکب و زیان دارد.

 

5-1- فعل زیانبار

برای تحقق مسئولیت مدنی، می‌بایست فعل زیانبار از ناحیه مرتکب رخ دهد. این فعل زیانبار اولاً باید نامشروع باشد ثانیاً توأم با تقصیر باشد.

 

5-1-1- لزوم نامشروع بودن فعل

فعلی که از فرد مرتکب سر می‌زند می‌بایست نامشروع باشد و قانون ورود ضرر را ناشایسته بداند، ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، مسئولیت را مبتنی بر تقصیر دانسته است، و مقرر می‌دارد: « هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی… موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».

 

5-1-2- تقصیر

هرکس مسئول زیانی است که به دیگری وارد می‌کند؛ البته گاهی اوقات شخص مسئول اعمال دیگران نیز قرار می‌گیرد؛ با وجود این تقصیر را باید رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد و قاعده کلی این است که مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و مسئولیت بدون تقصیر استثناء می‌باشد.

 

5-2- وجود ضرر

دعوی مسئولیت مدنی، برای جبران ضرری است که به زیان دیده وارد شده است و تا ضرری به وجود نیاید مسئولیتی تحقق پیدا نمی‌کند؛ بنابراین وجود ضرر رکن اصلی دیگر مسئولیت مدنی است. در ماده یک قانون مسئولیت مدنی ضرورت وجود ضرر مورد اشاره قرار گرفته است که این امر از ماده دو قانون مسئولیت مدنی نیز قابل استنباط است. ماده دو قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می‌نماید…»

مطلب مشابه :  اهمیت ذخائر زیر زمینی نفت و گاز

 

 

5-2-1- مفهوم ضرر و اقسام آن

هرچند که ارائه تعریف جامع و کامل از مفاهیم حقوقی بسیار دشوار است ولی برای نزدیک شدن ذهن به درک مفهوم ضرر می‌توان گفت ضرر عبارت است از فوت و نقص آنچه برای انسان وجود دارد از قبیل نفس، عرض، مال، حقوق و سلامت عاطفی.[53]

یکی از حقوقدانان تعریف ضرر را چنین آورده است: «هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت حیثیت و عواطف شخص، لطمه‌ای وارد آید، می‌گویند ضرر به بار آمده است».[54]

بر مبنای این تعریف ضرر را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:

1- ضرر مادی 2- ضرر معنوی 3- ضرر بدنی.

مقصود از ضرر مادی، ضرری است که باعث از بین رفتن عین مال یا کاهش ارزش آن یا از بین رفتن منفعت و حق می‌شود.

مقصود از ضرر معنوی، لطمه به احساسات و عوطف انسان، مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی و از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی و… می‌باشد.

مقصود از ضرر بدنی، ضرری است که هر دو چهره مادی و معنوی را دارا می‌باشد. صدمه‌هایی که به سلامت شخص وارد می‌شود، هم از نظر روانی باعث زیان او است و هم هزینه‌های درمان را به او تحمیل می‌کند.

 

5-2-2- شرایط ضررهای قابل مطالبه

ضررهای قابل مطالبه می‌بایست دارای شرایط زیر باشد:

الف – ضرر باید مسلم باشد، ب- ضرر باید مستقیم باشد، ج- ضرر باید مشروع باشد،
چ- ضرر باید شخصی باشد، ح- ضرر باید جبران نشده باشد، خ- ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد، د- ضرر باید ناشی از اقدام زیان‌دیده نباشد.[55]

منظور از مسلم بودن ضرر این است که به طور واقعی ضرری به وجود آمده باشد و به صرف اینکه احتمال ورود زیان می‌رود، نمی‌توان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد. مقصود از ضرر مستقیم و بی‌واسطه این است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثه دیگری وجود نداشته باشد؛ به طوری که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. منظور از ضرر مشروع این است که زیان وارده باید به حق مشروع و قانونی زیان‌دیده وارد شده باشد. مقصود از ضرر قابل پیش‌بینی آن است که باید برای عامل زیان قابل پیش‌بینی یا دست‌کم در دید عرف مورد انتظار باشد. فرقی از این حیث میان مسئولیت قراردادی و قهری نیست، منتها در مسئولیت قهری قابلیت پیش‌بینی ضرر در موردی شرط است که تقصیر مبنای مسئولیت باشد و در مسئولیت‌های محض و مبتنی بر ایجاد خطر، امکان پیش‌بینی ضرر نقشی در لزوم جبران آن ندارد؛ البته معیار تمیز ضرر پیش‌بینی نشده، داوری انسانی آگاه و متعارف می‌باشد. در شرایطی که حادثه رخ داده است. سایر شرایط ضررهای قابل مطالبه، مفهوم آن روشن است و نیازی به توضیح و شرح آن نیست.

 

5-3- رابطه سببیت

یکی از ارکان نحقق دعوی مسئولیت مدنی، احراز رابطه سببیت بین فعل عامل زیان و زیانی که ایجاد شده است، می‌باشد؛ یعنی، باید احراز شود که بدون آن ضرر به وجود نمی‌آید. بنابراین در موردی که کسی مواظبت و نگهداری صغیری را بر عهده دارد، اگر ثابت شود که در صورت مواظبت کامل مقصر نیز ضرر وارد می‌شد، معلوم می‌شود که تقصیر مواظب سبب ورود ضرر نبوده است. در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می‌شود؛ زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است.

تنها به حوادثی توجه می‌شود که در اثر بی‌احتیاطی و غفلت رخ داده و زیان به بار آورده است. در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است، باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرراثبات شود. برعکس، در موردی که مسئولیت ناشی از فعل غیر است، باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر کسی که مسئولیت کارهایش به عهده خوانده است ورود ضرر رابطه علیت وجود دارد.

اثبات رابط سسبیت با زیان‌دیده است و او باید در دادگاه ثابت کند که بین فعل خوانده و ایجاد ضرر رابطه علت و معلولی وجود دارد.[56]

 

6- گستره قاعده تسبیب در کودک آزاری

قاعده تسبیب نیز یکی از قواعدی است که می­توان جهت توجیه مسئولیت کسانی که مرتکب کودک آزاری می­شوند مورد استناد قرار گیرد، به این معنا که هر کس به طور غیر مستقیم آزاری را به کودکان برساند منوط به این که در اثر آزار وارده، ضرر و زیانی متوجه کودک شود، در این صورت سبب مسئول جبران خسارت وارده می باشد. که این ضرر می تواند ضرر مالی یا ضرر جسمانی باشد،این امر در خصوص حکم ثبوت مسئولیت مدنی مؤثر در مقام نمی­باشد. البته در مورد حدوث ضرر در خصوص مواردی که کسانی از طریق تسبیب به کودک آسیب می رسانند باید تأمل نمود، مثلاً اگر والدین به تکلیف خود در مورد تحصیل و آموزش فرزندان اهتمام نورزیده و آن­ها را از تعلم و یاد گیری محروم نمایند، در این صورت در خصوص این که آیا والدین در چنین فرضی مسئول جبران ضرر های ناشی از بیسوادی فرزندانشان
می­باشند یا خیر، باید پاسخ را منوط به حل این مسئله نمود که اگر ضرر ثابت شده تلقی و رابطه سببیت بین آن و اقدام مرتکب (سبب) برقرار شود باید حکم به ثبوت مسئولیت مدنی داد، در غیر این صورت بحث از مسئولیت مدنی به خاطر فقدان عنصر ضرر سالبه به انتفاء موضوع است.

 

گفتار پنجم: قاعده غرور و گستره آن در کودک آزاری

غرور در لغت به معنی خدعه و نیرنگ است و «دارالغرور» یعنی دنیایی که با زیور و زینت خویش انسان را فریب می دهد.

غرر در اصطلاح فقهی و حقوقی در دو معنی به کار رفته است : معنی اول خطری است که در حصول مورد عقد وجود دارد، مانند خطری که وجود و عدم در آن مساوی است (شک )  یا کسی که نمی داند آن را بدست می آورد یا نه؟[57]  معنی دوم غرر عبارت از وادار کردن دیگری به تصرف زیانبار مالی و جانی با آراستن ظاهر و اقناع او (مغرور ) به گونه ای که خود با اراده و اختیار لقدام زیانبار را انجام دهد.[58]

اقسام غرور : غرور موجب ضمان را به دو دسته تقسیم کرده اند : غرور قولی و غرور عملی

غرور قولی آن است که شخص غار با بیان عبارات و  الفاظی که مشوق و بر انگیزننده مغرور است او را به تصرفات زیانباری وادار سازد که هر گاه به طور متعارف، نتیجه این گونه الفاظ و عبارات ورود  ضرر  به مغرور باشد، غار باید آن را جبران نماید.

غرور فعلی شخص فریب دهنده با انجام دادن عملی موجب مغرور شدن دیگری می شود برای مثال اگر شخصی چهار پایی را برای حمل بار اجاره کند و از چموش بودنآن آگاه  نباشد و موجر به موضوع مستأجر را با خبر نسازد، ضامن است.[59]

1- قاعده غرور و تدلیس

نظر مشهور در مورد غرور این است که به موجب آن مغرور نمی‌تواند در برابر زیان دیده خود را معاف بداند و آن را از دلایل سقوط ضمان شمارد. این نظر در موردی که تقصیر نقشی در مسئولیت ندارد (مانند اتلاف) منطقی است. مشروط به اینکه غرور رابطه عرفی بین اتلاف و فعل شخص را قطع نکند؛ ولی در مواردی که تقصیر شرط است، مغرور می‌تواند بدین وسیله خود را منزه از ارتکاب تقصیر بداند.[60] دلیل سقوط ضمان در این مورد جهل و ناآگاهی است چرا که فعل را مباح می‌سازد. بنابراین، هرگاه مربیان کودک در اثر اغراء شخص ثالث فریفته شدند و مرتکب اعمالی شوند که سبب اتلاف اموال کودکان شوند، مربیان مسئولیتی ندارند و در صورتی که مربیان در اثر رجوع اولیای کودکان ناگزیر از جبران خسارت شوند، مربیان نیز حق رجوع به مغرور‌کننده (غار) را دارند (المغرور یرجع الی من غره) در مورد اینکه اغراء در چه موردی مؤثر است، باید رفتار انسان معقول ومتعارف را ملاک قرار داد، یعنی باید دیدکه یک انسان متعارف و معقول از مربیان در آن شرایط به اشتباه می‌افتد یا خیر اگر چنین مربی متعارف و معقول یا رفتار مغرورکننده به اشتباه افتد باید آن را مؤثر دانست.

 

2- شرایط غرور

با اینکه از مفهوم غرور ومدارک این قاعده برمی‌آید که غار طرف مقابل (یعنی مغرور) را فریب می‌دهد و با لفظ یا فعل او را در ارتکاب فعل زیانبار معدودی وارد می‌سازد، ولی در غرور قصد غار از شرایط تحقق مسئولیت او نیست. یعنی در صدق عنوان اغراء قصد و عمد لازم نیست بلکه بدون قصد هم صدق عنوان ضرب بر آن صحیح است.[61]

بنابراین برای تحقق اغراء شرایط ذیل لازم است:

1- صدق عرفی عنوان اغراء، چنان که گذشت، برای مسئولین غار قصد و عمد لازم نیست ولی هرگاه طرف مقابل جاهل به واقعه باشد به قاعده غرور نمی‌توان استناد کرد.[62]

زیرا غرور به معنی خدعه و تدلیس است و در مورد جاهل به واقعه صدق نمی‌کند.

2- برقراری رابطه سببیت بین عمل یا قول (لفظ) غار یا زیان‌های وارده در شرط نخست به عمل غار توجه شده است و در شرط دوم به این نکته تأکید می‌گردد که زیان‌ها باید به غار نسبت داده شود، بنابراین، شرایط ویژه شخص مغرور و علم و جهل او در تحقق اغراء مؤثر خواهد بود و رابطه عرفی مذکور (رابطه سببیت) مبنای مسئولیت غار است. پس دست‌کم در پاره‌ای از موارد ممکن

است مسئولیت غار، مسئولیت بدون تقصیر باشد[63] زیرا انسان باید طوری رفتار نماید که موجب اضراردیگران نشود، وگرنه ضامن خواهد بود.[64]

 

3- نقش غرور در اتلاف و تسبیب

مبنای مسئولیت در اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب متفاوت است و حقوق اسلام در هر دو مورد  از یک قاعده استفاده نکرده است.در مورد اتلاف به مباشرت به برقراری رابطه سببیت و اسناد اتلاف توجه شده است. ولی در اتلاف به تسبیب، به استثنای مسئولیت های عینی که به تصریح قانونی نیاز دارد، تقصیر مبنای مسئولیت است. بنا بر این غرور در اتلاف زمانی موجب معاف شدن متلف خواهد بود که به عنوان سبب قوی رابطه عرفی بین تلف و فعل شخص را قطع بکند. به عبارت دیگر برای نسبت دادن زیان به غار رابطه سببیت بین فعل مغرور کننده و زیان ها لازم و ضروری است. ولی در موارد اتلاف به تسبیب چون اصولاًتقصیر مبنای مسئولیت است، مغرور می تواند با استناد به قاعده غرور خود را بی تقصیر بداند و از مسئولیت معاف گردد مشروط بر این که عمل غار عرفاًرابطه سببیت بین عمل اتلاف کننده و زیان ها را قطع نماید و از موارد اقوی بودن سبب از مباشر باشد.[65]

 

4- گستره قاعده غرور در کودک آزاری

بر اساس قاعده غرور، هر کس کودکی را فریب داده و از این طریق ضرری را متوجه او گرداند، ضامن خسارات وارده به کودک خواهد بود. نکته­ای که در خصوص ثبوت مسئولیت ناشی از قاعده غرور در مورد کودکان قابل توجه است آن است که از نظر موضوعی، ثبوت مغرور شدن زیان دیده در مورد کودکان به مراتب سهل و آسان­تر از افراد بالغ می­باشد، فرض کنید کسی طعام دیگری را در اختیار طفلی می­گذارد و آن طفل آن طعام را می­خورد، در این جا جبران خسارت وارده بر صاحب طعام بر عهده کسی است که طفل را مغرور کرده است و خود طفل مسئولیت مدنی در این خصوص ندارد هر چند وی در خوردن طعام مباشرت نموده است. اساساً غالب موارد مشمول قاعده غرور در واقع از مصادیق اجتماع سبب و مباشر است که غار (سبب) و مغرور (مباشر) تلقی می­شود، در این خصوص همان طور که سابقاً بیان شد همواره مباشر ضامن است مگر سبب اقوی یاشد، یکی از مواردی که اغلب منجر به اقواییت سبب می­شود، که کودکی مباشر است و در جایی که کودک مغرور می­شود چون وی از قوه ادراک و تشخیص کافی بر خوردار نیست لذا عمدتاً مسئولیت مدنی ضررهای وارده بر غار (سبب) ثابت می­گردند.

گفتار ششم: قاعده استیفاء: و گستره آن در کودک آزاری

معنای اصطلاحی استیفاء عبارت است از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده است.[66] استیفاء در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که شخصی بدون انعقاد قرارداد و یا عقد از عمل دیگری بهره‌ گیرد و یا از مال دیگری با اذن صاحب آن انتفاع ببرد.[67]

ضمان استیفاء از اسباب ضمان قهری است. استیفاء شبیه عقد اجاره (جعاله) می‌باشد که در آن طرفین بر انجام عمل به وسیله اجیر (یا عامل) توافق می‌کنند. برخی از حقوقدانان به دلیل عدم تعیین اجرت در استیفاء آن را شبه عقد دانسته‌اند.[68] بر اساس توافقی که بین طرفین صورت می‌گیرد عامل پس از انجام عملی، مستحق عوض می‌گردد. برخی از فقها بر اساس احادیث[69] موجود استیفاء را اجاره نامیده‌اند.[70]

واژه استیفاء در اصطلاح «اهلیت استیفاء» به معنی اجرا کردن و به کار بردن است. بر طبق قانون مدنی استیفاء بر دو قسم است.

 

1- استیفاء از عمل دیگری

ماده 336 ق.م مقرر می‌دارد «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگرا ینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

با توجه به مفاد ماده فوق در مورد استیفاء از عمل غیر، پس از امر و درخواست شخص و توافق آن دو و انجام عمل، عامل مستحق اجرت می‌گرددودر مورد دوم فرقی نمی‌کند که عامل عادتاً برای این عمل آماده باشد یا به طور اتفاقی این عمل را انجام دهد زیرا نفس عمل دارای ارزش می‌باشد.[71] اما اگر عمل دارای ارزش و مالیت عرفی نباشد و عامل نیز به طور اتفاقی، عمل را انجام دهد مستحق اجرت نخواهد بود. مثلاً اگر کسی به دلیل ضعف جسمانی از دیگری بخواهد که دست او را بگیرد و از خیابان رد کند یا شخص از دیگری درخواست کند آدرس را برای او بخواند و او را راهنمایی کند در این موارد طبق مفهوم ماده، مستحق اجرت‌ نخواهد بود. اما در صورتی که شخص آماده انجام عمل است و کسی از او درخواست عمل نماید در این حالت اگر عمل مزبور عادتاً دارای اجرت نباشد به دلیل توافقی که بر اثر حالت خاص عامل بین امر و عامل واقع می‌گردد عامل مستحق اجرت‌المثل می‌باشد.[72]

بنابر عقیده برخی از بزرگان، اگر آمر قصد تبرع داشته باشد و عامل از این قصد آگاه باشد، و به انجام عمل مبادرت ورزد مستحق اجرت نخواهد بود.[73]

 

2- استیفاء از مال دیگری

ماده 337 قانون مدنی مقرر می‌دارد که «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر، استیفاء منفعت کنند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است».

برخی از حقوقدانان استیفاء مبحث چهارم قانون مدنی را تحت عنوان استیفاء مشروع مورد بحث قرار داده و در مقابل آن استفاده بلاجهت موضوع ماده 319 قانون تجارت را استیفاء نامشروع نامیده است و به این ترتیب بحث جدیدی با تقسیم استیفاء به مشروع و نامشروع را به حقوق مدنی پیوند زده است.[74]

 

2-1- استیفای مشروع

استیفاء در صورتی مشروع است که از راه تراضی و با اذن صاحب حق یا فاعل کار صورت پذیرد. در این مفهوم وسیع، هرجا که به موجب قرارداد یا قانون شخص توانایی بهره‌مند شدن از حق،کار دیگری را پیدا کند و بدان مبادرت ورزد، استیفاء مشروع صورت می‌پذیرد.

 

2-2- استیفای نامشروع

یا «بدون جهت» در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون رضای او بر دارایی خویش بیفزاید خواه مورد استفاده مال یا کار باشد. بنابراین، هرگاه کسی که مراقبت کودکی را به عهده دارد حق ندار د به کودک کار شخصی واگذار کند چه در قبال کار واگذار شده مال دریافت کند و چه مالی دریافت نکند. در بعضی موارد، صرف انجام دادن کار توسط کودک در عرف دارای ارزش پولی است، یعنی، اگر کودک آن کار را با اذن ولی قانونی انجام بدهد در مقابل کارش به وی اجرت داده می­شود. واگذار کردن این طورکارها توسط مراقبین قانونی به کودک از مصادیق سوء استفاده مالی از کودک محسوب می شود و به طور معمول مالی نیز بابت کار کردن به وی داده نمی­شود. این امکان وجود دارد که مراقبین کودک، کودک را در اختیار اشخاص ثالث قرار دهند تا آن­ها کار شخصی خودشان را به کودک واگذار کنند. در این حالت اگر مراقبین کودک در قبال در اختیار گذاشتن کودک، مالی از اشخاص ثالث دریافت کنند، از کودک واقع در مراکز نگهداری سوء استفاده مالی نموده­اند. ممکن است کاری که به کودک واگذار شده، فقط توسط کودک صورت گیرد یا این که توسط مراقبین کودک یا اشخاص ثالث صورت گیرد. انفرادی انجام دادن کار یا اشتراکی انجام دادن آن نمونه­ای از «سوءاستفاده مالی» از کار کودک می باشد. دریافت نکردن مال از اشخاص ثالث در قبال کار واگذار شده به کودک توسط مراقبین کودک نیز عنوان «سوء استفاده مالی از کار کودک» را دارد، زیرا معیار تشخیص سوء استفاده دریافت کردن مال از شخص ثالث نیست بلکه استفاده غیرقانونی از کار یک شخص است.

باید دانست که استیفای نامشروع نیز در مواردی به کار می‌رود که تصرف یا تملک مال دیگری در قانون عنوان دیگری نداشته باشد. برای مثال هرگاه غاصبی از منافع مال مغضوب استفاده کند، ضمان او را زیر عنوان غصب می‌آورند نه استیفاء هرچند که از نظر مصداق یکسان باشد و از نمونه‌های بارز «اکل مال به باطل» به شمار می‌آید.

 

3- بهره‌مندی از کار کودک ممیز

در مقررات مدنی ایران کودکان ممیز می‌توانند با اذن ولی وارد معامله با دیگران شوند و قرار داد کار با آنها را ببندند. یعنی ولی از کودک ممیز رفع حجر می‌کند. طبق ماده 85 و 86، ولی می‌تواند به کودک ممیز اجازه اشتغال به کار و یا پیشه بدهد و اموال و منافعی را که به دست می‌آورد با اجازه ولی اداره نماید.

در این قرارداد کار چون با اذن ولی انجام می‌شود و اذن ولی حجر کودک ممیز را
برمی دارد. بنابر این کارفرما در مقابل کودک مسئول است. از طرفی در حوزه مسئولیت مدنی چون هیچ‌گونه قراردادی بین فاعل زیان و زیان دیده منعقد نمی‌گردد، بنابراین نیازی به تمیز و اراده نمی‌باشد. و الزام و تعهد به صورت یک طرفه از طرف قانونگذار برای همه افراد جامعه ایجاد می‌گردد. هدف ضرر نزدن به دیگران است. اگر کسی بدون اذن ولی و یا به صورت زور و تزویر کودکی را مورد بهره‌برداری و سوء استفاده قرار دهد در مقابل ولی یا سرپرست او ضامن است. چون ولی یا سرپرست به نمایندگی از کودک در محکمه اقامه دعوی می‌کنند. از طرفی بین کودک و ولی یک رابطه عاطفی برقرار می‌شود. پس زیان روحی و روانی هم به ولی کودک واقع شده است. حتی اگر والدین هم از کودک سوء استفاده نمایند، در مقابل دادستان ضامن می‌باشند اما در این بحث فقط به اعمال خلاف یا سوء استفاده کنندگان ضداخلاقی اشاره شده است.

1-  جلال الدین، قیاسی، حمید، دهقان، قدرت الله، خسرو شاهی- مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوعه، چ 2، (قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1385)، ج اول، ص35.

1- همان، ص43

2- ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1369)، ص 257، سید حسن وحدتی شبیری، مبانی مسئولیت مدنی قراردادی، (مطالعه تطبیقی در حقوق فقه (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385)، ص 156.

3-  محمد، عبده بروجردی، کلیات حقوق اسلامی،چ 2، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1339)، ص 150.

1-  میرفتاح مراغی معتقد به این نظریه، ر ک العناوین، ج1، عنوان 10، قاعده نفی الضرر و الضرار، ص 304

2- همان

1-  شیخ انصاری- مکاسب، مؤسسه اعلمی مطبوعات بیروت، 1415، هـ.ق.، ج 2، ص 58

2-  احمد نراقی، عوایدالایام، (الطبعه الثالثه، مکتب البصیرتی، 1408، هـ ق،) ص 43.

3-.مصطفی، محقق داماد، قواعد فقه در بخش مدنی، چ 9، ( تهران :مرکز نشر علوم اسلامی، سال 1389)، ص 156-134.

1-  ناصر، کاتوزیان- حقوق مدنی خانواده، چ 5، (تهران: انتشار شرکت سهامی، 1378)، ص 144-143.

1-  محمود حکمت نیا- مسئولیت مدنی در فقه امامیه، چ 1،(قم: انتشارات پژوهشکده فقه و حقوق 1386)، صص 37-34

1- سید میرزا حسن بجنوردی، قواعد الفقهیه، مطبعه‌الآداب فی النجف الاشرف، 1391، هـ.ق،  ج 4، ص 47.

2- ناصر کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرارداد، ج1، ص 47.

3–  آیت‌اله سید ابوالقاسم خویی- مصباح‌الفقاهه فی المعاملات،(دارالهادی، بیروت)، ج3 ص 250.

4- جهت ملاحظه برخی از تفاوت‌های ضمان ید با قاعده اتلاف ر.ک. عمید زنجانی- آیت‌اله عباسعلی موجبات ضمان، ص 134 به بعد.

1-مرتضی قاسم‌زاده، مسئولیت مدنی خارج از قرارداد، چ 5، (تهران: انتشارات میزان، 1387)، ص 217.

2- همان ص193

1- روح‌اله، موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج سوم، ص 305

3- محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، صص311-310

1- حسن،ره پیک- حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها، چ سوم،(تهران،انتشارات خرسندی، 1387)،ص 11-16

1- محمد، موسوی بجنوردی – قواعد فقیه، چ سوم، (تهران: موسسه چاپ و نشر عروج، 1379)، ص 23-22

1- حسن بن یوسف بن مطهر، علامه حلی – تذکره الفقها، ج1، ص 382.

2- شیخ حسن، نجفی، جواهر الکلام، ج38، ص 37.

3- روح الله،خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص 156.

1- زین الدین، ثانی- مسالک الافهام، کتاب الغصب، ج 12، ص 159.

2- سید علی طباطبایی، پیشین، ص302.

3-  فخرالمحققین، ایضاح الفواید، (قم: المطبعه العلمیه، 1387 ه. ق.)، ج 3،ص 268.

4- اسدلله، لطفی‌زاده- ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران،(تهران: انتشارات مجد، 1379)،صص 129-128.

5- شهید ثانی، شرح‌المعه، ج 2، ص 153.

1- مصطفی،محقق داماد- پیشین،ص75

1- همان،ص338-339

2- مصطفی،محقق داماد- قواعد فقه، بخش مدنی ( مالکیت،مسئولیت )، چ 28،( تهران،مرکز نشر علوم اسلامی 1389 )، ص75

1- همان

2- همان، ص76

1-  ابوالفضل،رنجبری-حقوق کار (به ضمیمه قانون کار جمهوری اسلامی ایران )، چ10،(تهران: نشر مجد، 1389 )، ص 80

2-  محمدحسن، نجفی- جواهرالکلام، ج37، ص 46.

3-  محمد، بجنوردی، القواعد الفقهیه، (تهران: نشر عروج، 1379)، ج 2، ص 22.

1- عیسی، ولایی- قواعد فقهی، چ اول، (قم: انتشارات دارالفکر، 87)، ص 80

1- همان، ص 281

2- همان، ص 17

3– مصطفی، محقق داماد-پیشین، ص112

1-  احمد،حاجی آبادی – قواعد فقه، دیات، ص227

2-جلال‌الدین قیاسی و عادل ساریخانی، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه)، چ اول،( قم: موسسه، بهار،1388)، ص 156-157.

  1. 1., D.24.

1- سیدحسن، مرعشی شوشتری – درس قاعده تسبیب دوره دکتری، حقوق جزای اختصاصی، مدرسه عالی شهید مطهری

2- محمد، بجنوردی، قواعد الفقهیه، پیشین، ص24

1- محمد جعفر،جعفری لنگرودی- مبسوط در ترمینولوژی حقوق،چ دوم،(تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش،1386)، ج 1،ص142

1-  حسین، آقایی نیا- جرایم علیه اشخاص، (جنایات)، چ دوم، (تهران، انتشارات میزان،1386)، ص48

-ناصر،کاتوزیان – وقایع حقوقی، پیشین، ص 56 1-

1- سید حسن، وحدتی شبیری – پیشین،ص 63

1- ناصر،کاتوزیان – الزام های خارج از قرارداد، ص219

–1http :// www. Maavanews.ir/tabid/53/edit/mid/373/code/7609/default.aspx تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک

1- سید موسی،نجفی خوانساری- منیه‌الطالب (تفرید بحث آیت‌اله نائینی)، ج3، ص 378، محمود حکمت‌نیا، مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)، پژوهشکده فقه و حقوق، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ 1، 1386، ص 296.

2- ناصر،کاتوزیان-، حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، مسئولیت مدنی، چ دوم، (تهران: مؤسسه انتسارات و چاپ دانشگاه تهران: 1378)، ج1، ص 244.

1-  همان، ص 277 و 288.

1-  ناصر، کاتوزیان- وقایع حقوقی، (تهران: شرکت سهامی انتشار: 1377)، ص 78 و 79.

1- علاءالدین  ابوبکر مسعود، کاسانی –بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع،(مصر، مکتب الجمالیه،1910م)، ج5،ص    163

2- همان،ص 336

3- محمد احمد،سراج – ضمان العدوان فی نفقه الاسلامی،دراسه فقهیه باحکام المسئولیه التقصیریه فی القانون، ( القاهره، دارالثقافه للنشر و التوزیع، 1410ه.ق. – 1990 م)،صص 336-  337

4 – ناصر،کاتوزیان،الزام های خارج از قرار داد،(تهران: دانشگاه تهران، 1374)،  ج اول،ص 319

1- سید مصطفی محقق داماد، حقوق خانواده، ص 36.

2- سید محسن حکیم، نهج‌الفتاهه، ج1، صص 269 و 273.

3- ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، ص 89.

4-  محمدمصطفی شلبی، احکام الاسره فی الاسلام، صص 73 و 72.

1- سید مرتضی، قاسم زاده – مسئولیت مدنی ( بدون قرار داد)، ( تهران : نشر میزان، 1388 )، ص156

1-  سید حسن امامی، همان، ج1، ص 412.

2- عباس خواجه پیری، پیشین، ص 193.

3- سید حسن امامی، همان، ص 413.

4- شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج13، باب 3، از احکام اماره، ص 245.

5- محسن فیض کاشانی، مفاتیح‌الشرایع، ج3، ص 114.

1- سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج1، ص 412

2- حسن، ره پیک- حقوق مدنی الزامات بدون قرارداد، ویرایش دوم، چ اول، (تهران: اطلاعات، 1376)، ص 158

3-  امام خمینی- حاشیه عروه‌الوثقی، کتاب الاجاره، مسأله 19، ص 582

4- ناصر کاتوزیان، پیشین، صص 139-

اما اگر از کودک به صورت مثبت و یا در کارهای اخلاقی و فساد استفاده نشود، چگونه است ؟ در اینجا قانون در مقابل والدین سکوت نموده است و ممکن است، کودک را با ضمانت به دیگری بسپارد تا از کار او بهره‌مند شود. در این مورد صاحب کار یا کارفرما مانند مربی و معلم در مقابل کودک مسئولیت دار د. اما ولی نمی‌تواند این پیمان را تنفیذ کند.

4- بهره‌مندی از کار کودک و مسئولیت در مقابل کودک و ولی او

کودک دارای حجر است و از لحاظ اعمال حقوقی دارای محدودیت‌هایی می‌باشد. بنابر این مسئولیت مدنی افرادی که از کار کودک استفاده می‌کنند، در مقابل کودک و ولی او چگونه است؟ برا ی پاسخ به این سؤال ابتدا نیاز به مشخص کردن جایگاه حقوقی کودک در فقه و قانون است و سپس مفهوم قاعده استیفاء و کار کودک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حال با روشن شدن مفاهیم صغیر ممیز و غیرممیز رشد و بلوغ به بحث اعمال حقوقی کودک می‌پردازیم.

 

5- اعمال حقوق صغیر ممیز و غیرممیز

در فقه کلیه اعمال حقوقی صغیر غیرممیز باطل و بلا اثر است. در مورد اعتبار اعمال حقوقی صغیر ممیز اختلاف نظر است. و به این دلایل استناد کرده‌اند.

1- اجماع، 2- در عقود و ایقاعات اصل اولی فساد است و صحت آنها (اصل صحت) که از پاره‌ای ادله استفاده می‌شود شامل عقد صغیر نمی‌شود، 3- صغیر فاقد اهلیت تصرف است و عقد هم از تصرفات محسوب می‌شود، 4- صحت عقد مستلزم ترتیب آثار و احکام عقد بر آن است و واجبات و محرماتی از آن ناشی می‌شود که صغیر نسبت به آنها تکلیف و مسئولیتی ندارد؛ 5- اخبار مستفیضه‌ای که دلالت به عدم صحت معاملات صغیر می‌کند.

محقق اردبیلی در باره جواز معاملات صغیر ممیز با اذن ولی می‌گوید:

1- دلایل صحت عقود و معاملات شامل صغیر ممیز نیز می‌شود، مگر آنچه به دلایلی استثناء شده باشد.

2- وقتی که اعمال حقوقی مجانی صغیر مانند وصیت و صدقات به استناد روایات، مجاز باشد، به طریق اولی باید اعمال معاوضی او، که به مراتب ضرر و خطرش کمتر از اعمال مجانی است، مجازو معتبر باشد.

3- در آیه 6 سوره نساء به آزمایش صغار قبل از بلوغ امر شده است و این آزمایش از طریق معاملات صورت می‌گیرد، پس باید آن معاملات صحیح و معتبر باشد.

4- محجور شناختن صغیر برای آن است که توانایی اداره اموال خود را ندارد و آنها را تلف می‌کند، پس اگر معلوم شود که صغیر این توانایی را به دست آورده و اموال خود را تلف نخواهد کرد، چنانکه بسیاری از کودکان در زمان ما چنین وضعی دارند، اعمال حقوقی او اشکالی نخواهد داشت.

5- سیره مسلمان در هر زمان و مکانی بر این است که پاره‌ای از معاملات و قراردادها به کودکان ممیز خود واگذار می‌کنند و اگر این معاملات باطل باشند،با ید آنها را این گونه قراردادها منع نمایند، در صورتی که چنین منعی دیده نمی‌شود.[1]

پس از دیدگاه این فقیه معاملات صغیر ممیز با اذن ولی صحیح و معتبر است. از طرفی موسوی خویی معاملات صغیر ممیز را به چهار مورد تفکیک نموده است:

الف) تصرفات مستقل صغیر در اموال خود بدون اذن ولی، این گونه معاملات بدون خلاف و اشکال جایز نیست.

ب) تصرفات مستقل صغیر در اموال خود با اذن ولی، این گونه تصرفات نیز جایز نیست، یعنی ولی نمی‌تواند اموال صغیر را کلاً به تصرف او بدهد و او را در خرید و فروش آزاد بگذارد و در واقع از او رفع حجر کند زیرا این امر متوقف بر بلوغ و رشد است.

ج) مباشرت صغیر نسبت به عقود و ایقاعات یا اذن ولی با وکالت از جانب او، مقصود این است که صغیر با اذن ولی و تحت نظر او یا با وکالت از سوی او معاملات و تصرفاتی در مال خود انجام دهد.

د) وکالت صغیر در انشاء عقد یا ایقاع در مال غیر، اعم از آنکه موکل، ولی باشد یا غیر او این عمل نافذ است و در این صورت صغیر می‌تواند به بستن عقد با ایقاع، حتی به طور مستقل و بدون اذن ولی اقدام نماید، زیرا آنچه صغیر ممنوع از انجام دادن آن است تصرف در اموال خود اوست و تصرف در اموال دیگران بر طبق عمومات و اطلاقات نافذ است.

اما اعمال حقوقی صغیر ممیز و غیرممیز در حقوق موضوعه به شرح زیر است:

در ماده 1212 ق.م تمامی اعمال حقوقی صغیر غیرممیز به علت فقدان تمیز و اراده حقوقی، در حقوق امروز نیز باطل و بلااثر است. کسی که اراده حقوقی (انشایی) نداشته باشد نمی‌تواند عمل حقوقی انجام دهد و اگر به ظاهر به آن اقدام نماید، باید عمل او را باطل به شمار آور د.

هم­چنین در موارد 85 و 86 ق.ا.ح به ترتیب چنین می‌گوید:

در ماده 85 به ولی یا قیم اختیار داده است که در صورت اقتضاء به محجور که شامل صغیر هم می‌باشد اجازه دهد به کار یا پیشه‌ای اشتغال ورزد، قرارداد کار منعقد کند و لوازم آن کار یا پیشه را تهیه نماید.

ماده 86 مقرر داشته است که محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که خود به دست آورده با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم برای اداره آنها را انجام دهد.

 

 

6-گستره قاعده استیفا ءدر کودک آزاری

در خصوص اثبات مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری از طریق قاعده استیفاء باید چند نکته را مورد توجه قرار داد: اولاً، این که قاعده استیفاء ناظر بر اموال و منافع عمل دیگری
می­باشد، به این معنا که هر کس مال دیگری را در تصرف داشته باشد باید آن را به صاحبش بر گرداند و خسارات ناشی از آن را جبران نماید چون کودک مال محسوب نمی­شود از شمول قاعده استیفاء خارج است. بر اساس ماده 336 ق.م. هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده باشد و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود قصد تبرع داشته است.

بر این اساس اگر کسی از مال و منافع کودک استفاده کند ضمان او زیر عنوان غصب
می­آورند نه استیفاء، هر چند که از نظر مصداق یکسان باشند. و از نمونه­های بارز اکل مال به باطل به­شمار می­آید.

لازم به ذکر است که، طبق ماده 79 قانون کار، سن مجاز برای کار کردن، سن مطلق یعنی سن 15 سال است که زیر این سن به هیچ وجه کودکی حق کار کردن ندارد. و در صورتی که کار فرمایی کودکان زیر این سن را به کار بگیرد در صورت مشاهده توسط سازمان بهزیستی کودک را به اداره کار معرفی و از کار فرما شکایت خواهد کرد و پیگردهای لازم را بعمل خواهد آورد.

بر طبق قاعده استیفاء اگر کسی بدون اذن و یا بصورت زور و تزویر کودکی را مورد بهره برداری و سوءاستفاده قرار دهد در مقابل کودک و یا سر پرست وی مسئولیت مدنی دارد و باید اجرت عمل و منافع استفاده شده کودک را به وی برگرداند. و اگر والدین هم در کارهای خلاف و غیر قانونی از کودک سوءاستفاده نمایند، در قبال دادستان ضامن می­باشد. ولی در مواردی که از کودک در کارهای مثبت استفاده کنند قانونگذار سکوت کرده و ممکن است کودک را در مواردی با ضمانت به دیگری بسپارد تا از کار او بهره مند شود.

حال که قاعده استیفاء شامل انسان از جمله کودک نمی شود، اثبات ضمان منافع کودک نیز از طریق این قاعده با اشکال مواجه است زیرا ضمان منفعت در این قاعده به تبع عین مطرح می­شود یعنی شخص استفاده کننده باید ید بر عین داشته باشد تا ضامن منفعت گردد. نیروی کار انسان در بازار قابل مبادله بوده لذا مالیت دارد بنابر این به لحاظ قاعده تفویت، مسئولیت مدنی ثابت است و از طرف دیگر عدم الزام مرتکب به جبران خسارت نیز با قاعده لاضرر منافات دارد لذا مسئولیت ثابت است و از آن جایی که نمی­توان کودک را مهیای کار دانست زیرا چنان چه با وی قرار داد بسته شود، طبق قانون مدنی و قانون کار به علت نداشتن شرایط اهلیت باطل و بی­اعتبار می­باشد زیرا شرط صحت قرار داد کار عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در انجام کار مورد نظر است، در حالی که این ممنوعیت در ماده 79 ق. ک. به صراحت ذکر شده است. حال اگر از نیروی کار انسانی کودک جهت کار بهره برداری شود و به عبارتی از او کار بکشند و از عمل و منافع او سوء استفاده نمایند در این صورت ضمان پرداخت مزد وی ثابت می­شود زیرا با توجه به اصل جایز نبودن و دارا شدن بی­جهت و ناعادلانه،کارفرما نمی­تواند بهانه این که کارگر طبق مفاد ماده 79 ق.ک. قواعد ناظر بر اهلیت را رعایت نکرده و قرار دادش صحیح نبوده است عوض کار او را تصاحب کند و از حاصل دسترنج او بر دارایی خود بیفزاید طبق ماده 336 کار فرما می باید کار کودک را با پرداخت اجرت المثل جبران نماید، و با در نظر گرفتن فلسفه مواد مختلف قانون کار بویژه ماده 79 تا84 که به حمایت از کارگر کودک و نوجوان در مقابل سوء استفاده دیگران پرداخته است به طرز قاطع می­توان گفت هر کسی که با کارگر نابالغ قرار داد ببندد و او را مشغول کار نماید همان شخص مسئول است، و باید اجرت وی را پرداخت نماید و خسارات آن را جبران کند و با ملاحظه ماده 176 ق.ک. تفویت می­شود که می­گوید متخلفان از هریک از موارد مذکور در ماده 79 حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کودک یا هر دو عمل نماید.

1-  احمد، مقدس اردبیلی- مجمع القائده و البرهان فی الشرح ارشاد الاذهان، (قم: الطبعه الثالثه،موسسه نشر اسلامی التابعه اجماعه المدرسین،1418)، ج دوم، ص 220

140

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید