مبانی فقهی جبران خسارت، قاعده ضمان بالخراج

قاعده ضمان بالخراج

الف : تعریف

قاعده الضمان بالخراج که از جمله قواعد فقهی مهم در فقه امامیه است با عناوین دیگری چون قاعده « کل من له الغنم فعلیه الغرم » و قاعده « التلازم بین النماء و الدرک» نیز شناخته می شود .[1] و مراد از آن این است که بین انتفاع از نتایج یک شی ء و پرداخت خسارات بوجود آمده از طرف آن ملازمه برقرار است و در نتیجه هر کس از امری منتفع شود ، از خسارات ناشی از آن نیز متضرر می شود و خسارات به عهده اوست . از آنجا که بیت المال در مواردی از اشخاص منتفع می شود ، جبران خسارت ناشی از اعمال این گونه اشخاص نیز بر عهده بیت المال است . بر این مبنا در برخی روایات اشاره  شده است :

امام صادق (ع) درباره مردی که کشته شود و ولی دمی جز امام (حکومت ) ندارد فرمودند : برای امام جایز نیست که عفو کند و او می تواند قصاص کند یا دیه بگیرد و آن را در بیت المال مسلمین قرار دهد ، زیرا جنایت مقتول بر امام است و همچنین دیه اش برای امام مسلمین است .[2]

ب : شرایط و شمول قاعده :

قاعده ضمان بالخراج نوعاً در مبحث اموال مورد استناد قرار گرفته است ، لیکن باید گفت که در مباحث مربوط به دیات نیز جریان دارد . [3]شاهد این مدعا آن است که در روایات متعددی بین ارث بردن امام از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی چنین شخصی ، ملازمه برقرار شده است.[4] برخی از روایات مذکور عبارتند از :

1-زراره از امام باقر (ع) روایت می کند : « حضرت علی (ع) در مورد میراث ابن ملاعنه حکم کرد که مادرش ثلث اموال او را به ارث می برد و باقیمانده را امام، زیرا مسئول جنایت [ خطایی ] او امام است.»[5]

شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور و روایت دیگری با همین مضمون می نویسد:

مادر زمانی ثلث اموال ابن ملاعنه را به ارث می برد که او عصبه ای نداشته باشد که عاقله او محسوب شوند . در چنین مواردی که جنایت ( خطایی ) ابن ملاعنه بر امام است ( در صورت قتل او ) ، مادرش ثلث دیه و امام باقیمانده دیه را ارث می برد ، لکن اگر ابن ملاعنه عصبه ای داشته باشد که عاقله او محسوب شوند ( جنایت خطایی او را بر دوش کشند ) ، در این صورت تمامی میراث متعلق به مادر یا اقربای مادری ابن ملاعنه – در صورتی که مادر نباشد – است.[6]

2-در روایت سلیمان بن خالد از امام باقر (ع) آمده است : درباره وارث دیه مسلمانی که کشته شده و تنها یک پدر نصرانی دارد ، پرسیدم ، امام فرمود : « دیه مقتول گرفته می شود و در بیت المال مسلمانان قرار می گیرد ، زیرا جنایت چنینن شخصی بر عهده بیت المال مسلمانان است».[7]

3-در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) نقل شده است که امام در مورد مردی که کشته شده و ولی دمی غیر از امام ندارد ، فرمودند : « امام نمی تواند قاتل را عفوکند ، بلکه یا باید او را قصاص کند و یا دیه بگیرد و در بیت المال مسلمانان قرار دهد . همچنان که جنایت مقتول بر عهده بیت المال است ، دیه او نیز برای امام مسلمین خواهد بود ».[8]

چنانکه در روایات تصریح شده ، در مواردی که شخص ورثه ای غیر از امام نداشته باشد ، اموال او به امام یابیت المال منتقل می گردد . در قبال چنین امتیاز و نفعی ، بیت المال نیز متقابلاً مسئولیت خطایی چنین افرادی را بر عهده می گیرد . علاوه بر روایات در نوشته های بسیاری از فقیهان به این مسئله اشاره شده است که بین ارث بردن از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی او ملازمه وجود دارد.[9] یادآوری این نکته ضروری است که بین «قاعده غرم» با «قاعده لایبطل» این تفاوت وجود دارد که در قاعده لایبطل زمانی مسئولیت بیت المال مطرح است ، که یا امکان انتساب قتل به شخص خاصی وجود ندارد و یا آنکه امکان مطالبه خون بها از قاتل ، به دلیل فرار یا اعسار او وجود ندارد و به عبارت دیگر مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه به عنوان آخرین گزینه پیش روست . اما در مورد « قاعده غرم» این گونه نیست ، بلکه تنها حکمت مسئولیت بیت المال ، همان انتفاع حکومت از میراث شخص بی وارث است ؛ لذا حتی در صورت تمکّن قاتل بی وارث ، بیت المال مسئول پرداخت خون بهای مقتولی است که بوسیله او و به صورت خطا به قتل رسیده است .

[1] – بجنوردی ، سید محمدحسین ، القواعد الفقیهه ، تحقیق مهریزی و درایتی ، چ 1 ،  قم ، نشر الهادی ، 1419 ق ، ص 134.

[2] – الحرعاملی، محمدبن الحسن، پیشین ، ج 29 ، ص 125.

[3] – بای، حسینعلی، پیشین ، ص 89.

[4] – کلینی، محمد بن یعقوب، پیشین، ص169 –الصدوق، محمد بن علی بن الحسن، پیشین، ج 4 ، ص 333 – الحر عاملی، محمد بن الحسن، پیشین، ج 26 ، ص 248.

[5] – کلینی، محمد بن یعقوب، پیشین، ص162 – الصدوق، محمد ین علی بن الحسین، پیشین ، ص 324.

[6] – طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، الاستبصار، تهران، نشر دارالکتاب الاسلامیه، 1390ق، ج4، ص 182.

[7] – الحر عاملی، محمد بن الحسن، پیشین، ج29 ، ص 125.

[8] – همان ، ص 125.

[9] – بحرالعلوم، محمدباقر، بلغه الفقهیه، مکتب الصادق ، چ 4 ، 1403 ق ، ج 4، ص 231، – طوسی، ابوجعفر محمدبن الحسن، ج5 ، ص 209.

                                                    .