رشته حقوق

مبانی حقوقی قرعه وماهیت آن

دانلود پایان نامه

تعریف قرعه:

در باب قرعه تعاریف بسیار زیادی وجود دارد. بدین معنا که قرعه هم دارای تعاریف فقهی است و هم دارای تعاریف حقوقی . در گفتار اول به تعریف فقهی قرعه، و در گفتار دوم به بحث قرعه در ادبیات حقوق خواهیم پرداخت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

1- فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، صص191-192

2- جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، صفحه 77

گفتار اول: تعریف فقهی :

  1. به استهامی که با آن نصیب هر کس معلوم و تعیین می شود،قرعه می گویند.
  2. قرعه عمل معهود و متعارفی است که موجب تمیز حقوق و کشف از واقع یا یقین یکی از امور می شود1 .
  3. قرعه واژه ای عربی است حاصل مصدراز ریشه قرع به ضم قاف وبه معنای سهم-نصیب-قسمت-انتخاب کردن-برگزیدن-برگزیده شیء-بهره-وآنچه به فال زنند آمده است.2
  4. گاهی این واژه را در معنای وسیله ای به کار می برند که قرعه کشی با آن انجام می شود.3
  5. قراع به معنای اقتراع نیز به کار رفته است که علاوه بر معنای مصدری که همان قرعه کشیدن می باشد در معنای اسم مصدری (قریع) هم استعمال گردیده است که به معنای بهترین مال می باشد.4 .
  6. قرعه بر گرفته از عبارت القرعه ماخوذه من قارعه القلوب است که قارعه القلوب به معنای ((ما یخوفها)) یعنی آنچه که قلبها را می ترساند قلب کسانی که برای آنها قرعه انداخته می شود زیرا طرفین در ترس و اضطراب به سر می برند تا نتیجه قرعه معلوم شود در خوف و شدت است که آیا قرعه به نام آنها در می آید یا نه؟5
  7. انتقال این کلمه از زبان تازی به فارسی –تغییری را به خود ندیده و شکل و مفهوم خود را همچنان حفظ کرده است6 .
  8. فقها قرعه را عملی متعارف و معهود دانسته که در عرف متشرعه دارای معنای خاص است.7
  9. در نتیجه حقیقت شرعیه ای در این زمینه وجود ندارد و معنای اصطلاحی که از معنای لغوی آن نیز دور نمانده است و تدبیری است که در هنگام شبهه وابهام برای تعیین مطلوب به کار می رود-بلکه هرچند دانشمندان این رشته –آن را دلیلی برای اثبات هر امر مشکل قرار داده اند-البته با این شرط که نتوان واقعیت را از راه دیگری به دست آورد.8

 

 

________________________________________________________________

1- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دایره المعارف علوم اسلامی ، ج2 ، ص966

2- بندریگی ، محمد ، منجد الطلاب ، چاپ چهارم ، تهران ، نشر انتشارات اسلامی ، 1362 ، ذیل واژه قرعه

3- طباطبائی الحکیم ، سید محسن ، حقایق الاصول ، چاپ دوم ، قم ، نشر مکتبه البصیره ، بی تا  ، ص537

4- ابن منظور، لسان العرب، جلد11، ص122

5- طریحی ، فخرالدین ، مجمع البحرین ، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1367 ه . ش ، ج4، ص377

6- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، ج 2 ، چاپ هشتم ، تهران ، نشر انتشارات امیر کبیر ، 1371، ص2658

7- نراقی ، مولی احمد بن مهدی ، عواید الأیام ، چاپ اول ، قم ، نشر دفتر تبلیغات اسلامی ، 1417 ه . ق ، ص232

8- مشکینی ، میرزاعلی ، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها ، چاپ ششم ، نشر الهادی ، قم ، 1416 ه . ق ، ذیل اصطلاح قرعه

  1. مراد از قرعه در اینجا عمل به قرعه برای تعیین مطلوب در امور مشتبه شرعی است و قرعه در زمانی به آن عمل می شود که موردی مشتبه شود و راهی برای توسل به کشف آن نباشد.1
  2. قرعه را به انداختن تیر غیر تیر در اطراف مشتبه برای استخراج حق از بین آنها معنا کرده اند(( وهی احاله السهام او غیرها بین اطراف مشتبه لاستخراج الحق من بینها2 .
  3. قرعه را طریقی برای مشخص شدن آنچه واقعا یا در حدود علم ما مشخص نیست می باشد3 .

 

گفتار دوم: قرعه در ادبیات حقوق:

در این گفتار که به تعریف قرعه از زبان حقوقدانان می پردازیم مشاهده خواهیم کرد که حقوقدانان نیز به مانند فقها تعاریف بسیاری از قرعه در علم حقوق ارائه داده اند:

تمایز حقوق از طریق به کار بردن قرعه را گویند.

در اصطلاح حقوق و در عرف عام معنای قرعه روشن است و عبارت است از روشی که برای رفع تردید وتحیر و امکان تصمیم در جائی که ترجیحی در بین نباشد به کار برده می شود .قرعه شکل و صورت خاصی ندارد بلکه به صور گوناگون انجام گرفته و می گیرد. قرعه در اصطلاح حقوق نیز به معنای قرعه کشیدن آمده است واز آن در موارد انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسان از بین کارشناسان موجود و نیز تعیین مسئول پرداخت  دیه در قتل های وارد در شبه محصوره استعمال می شود4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

 

1 مصطفوی ، سید محمد کاظم ، مأه قاعده الفقهیه ، چاپ چهارم ، قم ، نشر دفتر تبلیغات اسلامی ، 1421 ه . ق ، ص191

2- حکیم ، سید محمد تقی ، القرعه و الإجتهاد و التقلید ( الاصول العامد ) ، چاپ دوم ، نشر مجمع جهانی اهل بیت (ع) ، قم ، 1418 ه . ق ، ص5330

3- صدر ، شهید سید محمد ، ماوراء الفقه ، چاپ اول ، ج 8 ، نثر دار الأضواء للطباعه و النشر و التوزیع ، بیروت ، 1417 ه . ق ، ص512

4- شاملو احمدی ،  محمد حسین ،  فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، ص241

قرعه در لغت: به ضم قاف سکون راء و فتح عین از ریشه ((قرع)) به معنای سهم نصیب و فال زدن آمده است.

در فقه: به استهامی که با آن نصیب هر کس معلوم و تعیین می شود ((قرعه)) می گویند.

فقیهان معتقدند که قرعه بر سه نوع است که یک نوع از آن نامشروع و دو نوع دیگر آن مشروع است قرعه مشروع از قرار زیر است :

1) قرعه برای اثبات حق یکی از طرفین در مقابل حق طرف دیگر فقیهان چنین قرعه ای را مشروع می دانند چنانکه دو کس خانه ای داشته باشند که سهم یکی از آنان یک سوم و سهم دیگری دو سوم باشد و خانه به طور کلی سه اتاق داشته باشد آنگاه گویند که اگر توافق در تقسیم حاصل نشد برای تعیین سهم کسی که یک سوم خانه از آن اوست قرعه انداخته می شود. چنانکه به طور مشخص در بیان مصادیق بیان خواهدشد.

2) قرعه برای تطییب نفوس مانند آن که مردی در میان زنان خود قرعه می اندازد تا معلوم بدارد که کدام یک از آنان در سفر همراه وی باشند. اما قرعه از نوع سوم که نامشروع است عبارت از قرعه ای است که در مقام احقاق حق برای یک طرف و ابطال حق طرف دیگر انداخته می شود قریب به اتفاق فقیهان معتقدند که این نوع از قرعه مشروع نیست و البته فقیهان حنفیه به طور کلی قرعه و خرص و معتقدند که قرعه و جم بالغیب و مبتنی بر ظن و تخمین را نامشروع می دانند. و نمی تواند مبنای حکمی الزام آور قرار گیرد.

بنابراین قرعه از نوع سوم اگر کسی یکی از همسرانش را طلاق بدهد آنگاه خود بمیرد و معلوم نباشد که مطلقه کدام یک از آنان است و یا کسی از دو کس وجهی را طلب داشته و گفته باشد که یکی از آنان را بری کرده و معلوم نداشته باشد که مراد از شخص که ذمه اش بری شده چه کسی است در چنین فرضهایی فقیهان معتقدندکه زن مطلقه و شخص برایت یافته را نمی توان به حکم قرعه تعیین کرد از این روی قرعه را از این نوع نامشروع می دانند چرا که قرعه در اساس نباید حقی را ساقط و یا ثابت کند اما اگر به قرعه در فروض پیش گفته عمل نشود دین هیچ یک از آنها ساقط نمی شود و همچنین یکی از دو زن مطلقه شمرده نمی شوند.

برای آگاهی از نظرگاه فقیهان امامیه برخی از مصادیق قرعه در جواهرالکلام به حکم آن تصریح شده بیان می شود:

  1. قرعه در میان زنان برای بردن یکی از آنان به سفر ظاهر آن است که قرعه انداختن در میان زنان برای همراه بردن کسی از آنان در سفر مستحب است و واجب نیست و چگونگی قرعه انداختن نیز معلوم است و در یک طریق منحصر نیست.
  2. برای تعیین ولد مقر به
  3. اقراع در صورت تعارض ادله
  4. رجوع از یکی از دو وصیت به شهادت شهود و حکم قرعه
  5. مهمترین بحث مربوط به قرعه در باب قسمت است.
مطلب مشابه :  آیت‌الله مکارم شیرازی

به این توضیح که گاهی اوقات شیء مشاع از وصفی برخوردار است که امکان تقسیم آن میان هر دو شریک وجود ندارد مثلا در ملکی چاه یا درختی واقع است که در صورت تقسیم تنها به یکی از شرکا می رسد شافعیه معتقدند ضمن آن که در چنین فرضی قیمت اضافی چاه یا درخت به نفع طرفی در نظر گرفته می شود که از آن بی بهره می ماند برای تعیین شریکی که آن درخت یا چاه باید از آن او باشد( درحصه او قرار گیرد) باید به قرعه متوسل شد اما حنفیه کلا چنین قرعه ای را رد می کنند.در قانون مدنی ایران نیز توسل به قرعه به عنوان آخرین راه حل رفع اختلاف پذیرفته شده است البته با این توضیح که قرعه زمانی در میان می آید که هیچ دلیل وجود نداشته و یا دلایل موجود طرفین در یک سطح با همدیگر چنان تعارض داشته باشند که امکان ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشد.چنان که ماده 157 قانون مدنی مقرر می دارد (( هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زد و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می کنند.)).

دکتر کاتوزیان ذیل این ماده می نویسد: از این ماده چنین استنباط می شود که هر گاه در تشخیص حق مورد نزاع به وسیله هیچ یک از قواعد حقوقی و عقلی و عرفی نتوان راه حلی پیدا کرد آخرین علاج برای فصل خصومت توسل به قرعه است. تمسک به قرعه باید به طور محدود و استثنایی انجام شود ولی اگر هیچ جهت رجحانی در استفاده از حق برای صاحبان آن پیدا نشود استفاده از این وسیله با روح قانون موافق است.(القرعه لکل امر مشکل).

در فقه اسلامی قرعه را بر دو نوع تقسیم کرده اند:

1) قرعه اعلامی عبارت از قرعه ای است که درباره امر واقع مسلم مظنون شده به کار گرفته می شود یعنی ابتدا واقعی بوده اما حکم آن مجهول شده است.

2) قرعه تاسیسی عبارت از قرعه ای است که خود منشا پیدایی واقع بوده و از واقع مسلم مظنونی پرده بر نمی دارد .1

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

1- انصاری مسعود، طاهری محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی ، سال 1388، انتشارات میزان ،  جلد3 ،  صص1528- 1529

 

قرعه sort

در لغت بیم ترس و نگرانی است. شرکت کننده در قرعه نگران اصابت و عدم اصابت قرعه است. قرعه نام اشیایی (کاغذی چوبی و غیره ) است با علامات که از آنها برای فصل خصومت یا تمییز حق و ناحق بهره گیرند در حدود عرف ها و آداب. قرعه از فروض قانونی است و تا دلیل باشد نوبت به قرعه زدن نمی رسد.1

 

قرعه

فراهم نمودن تیرها و مانند آن (کاغذهای حاوی اسامی ) بین اطراف مشتبه جهت تشخیص حق در میان موارد مشکوک است. مشروعیت این قاعده به نحو موجبه جزییه تقریبا محل اتفاق مسلمین است و فقهای شیعه اخذ به آن را در موارد خاصی که روایات صادر از اهل بیت (ع) معین نموده اند جایز می دانند.2

 

مبحث سوم: ماهیت قرعه:

در این مبحث ابتدا ماهیت قرعه بررسی خواهد شد. در گفتار اول به شرح قاعده فقهی بودن قرعه و در گفتار دوم به اماره و اصل عملی بودن قرعه خواهیم پرداخت:

قرعه یکی از راه های اثبات برای حل و فصل خصومت در دعاوی به کار می رود. راههای اثبات در فقه و حقوق به طور کلی به دلایل امارات و اصول عملیه تقسیم می شود.پس قرعه باید در یکی از این تقسیم بندی ها قرار بگیرد. آنچه مسلم است این است که قرعه جزء دلایل به معنای خاص آن ها نیست زیرا دلیل راهی است که کشف از حقیقت می کند و واقع را به ما نشان می دهد و یا به عبارتی کشف از واقع می کند.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

 

1- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج 4 ، چاپ دوم ، 1381 ، تهران ، نشر کتابخانهء گنج دانش ، شماره 10846

2- مختاری مازندرانی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، انتشارات پژوهشگاه سینا ، 1375 ،  صفحه 191

این قاعده درپی این نیست که مارا از ابهام و سردرگمی خارج کند ، بلکه قصد کشف از حقیقت را دارد. هر چند روایات بسیار زیادی در باب این قاعده فقهی وجود دارد ، اما روایتی از امام موسی کاظم (ع) وجود دارد که می فرمایند: (کل مجهول ففیه القرعه فقلت له ان القرعه تخطئی و تصیب فقال: کل ما حکم الله به فلیس بمخطئی))1

اگرچه بر اساس روایاتی که وجود دارد، و روایت مذکور بیانگر این نکته است که خداوند بنده ای را که امر خود را به او واگذار نماید، تنها نمی گذارد و او را از خطا مصون می دارد، پس قرعه راهی برای رسیدن به حقیقت است که بر عالم مجهول راه را نشان می دهد. برخی دیگر از حقوقدانان مانند دکتر لنگرودی بر این باورند که قرعه فرض قانونی است که در پاره ای موارد می توان خلاف آن را اثبات کرد(مانند سن بلوغ که در ماده 121 قانون مدنی اماره رشد محسوب شده است و در برخی مواردخلاف آن اثبات ناشدنی است).2

 

گفتار اول: قاعده فقهی بودن قرعه :

با مراجعه به متون اسلامی و بالاخص کتب فقهی موجود چاپ شده توسط فقها قرعه را به عنوان قاعده ای فقهی می توان به رسمیت شناخت. چنانکه در مورد این قاعده اکثر فقها تقریبا دارای نظرات مشابهی هستند.

برای قاعده فقهی تقسیمات متعددی ذکر شده است مانند میرزای نایینی که قاعده فقهی را به سه قسمت الف:واقعی اولی ب:واقعی ثانوی ج:ظاهری تقسیم نموده است.3

هرچند با مشاهده کتب فقهی فقها می توان فهمید که اکثر آنان قواعد فقهی را به قواعد اجتماعی-قواعد اخلاقی-قواعد مستقل-قواعدتابع-و قواعد منصوصه تقسیم بندی نموده اند. از آنجایی که در ماده 315 قانون مجازات اسلامی اخذ دیه با تمسک به قاعده قرعه است، بی شک می توان آن را در زمره قواعد فقه جزایی به شمار آورد؛ و آن را در قواعد دیاتی داخل نمود4.

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

1- موسوی خمینی ، روح الله ، الرسائل ، چاپ سوم ، تهران ، نشر مؤسسهء مطبوعاتی اسماعیلیان ، 1368 ، جلد2، صفحه341

2- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دانشنامهء حقوقی ، چاپ سوم ، تهران ، نشر مؤسسهء انتشارات امیر کبیر ، 1372 ، جلد5

3- خویی ، سید ابوالقاسم ، اجود التقریرات ( تقریرات درس آیت الله نایینی ) ، قم ، نشر مصطفوی ، 1352 ، جلد2، صص 346-345

4- همان منبع ، ص345

گفتار دوم: أماره یا اصل عملی بودن قرعه :

قبل از ورود به بحث اماره یا اصل عملی بودن قرعه لازم است بدانیم که اماره و اصل به چه معناست.

اماره : دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است که در معنای لغوی آن به معنای نشانه است و در معنای اصطلاحی آن، طریقی است به سوی حکم شرعی واقعی، که برای جاهل به حکم واقعی قانونگذاری شده است.و به عبارت دیگر، اماره چیزی است که به جهت اینکه موجب ظن است، قانونگذار، آن را معتبر شناخته است.مثل خبر عادل(خبر واحد) و ظواهر کتاب1.

اماره (فقه):هر چیزی که اولا: جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهرا حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می کند(قاعده ید).

ثانیا: کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد(مانند تصرف).

ثالثا : قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد.(مانند ماده 35 قانون مدنی.) چنین چیزی را اصطلاحا اماره گویند(نسبت به موضوع احکام.)2

با عنایت به توضیحات یاد شده، آنچه از روایات فهمیده می شود این است که قاعده قرعه أماره است نه اصل عملی ؛ زیرا وقتی در روایات امام (ع) می فرمایند : لَیسَ قوم تقارعوا ( تنازعوا ) ثم فوضوا امرهم إلی الله الا و خرج سهم المحق ؛ اگر کسی کار خود را به خدای سبحان واگذار کند قطعاً سهم صاحب حق استخراج می شود ، و یا وقتی می فرمایند : القرعه تصیب و لیس بمخطیء . در قرعه خطا نیست . معنای این سخن این است که نتیجه قرعه غالباً مطابق با واقع است ، نه آن که هیچ خطایی در آن راه ندارد . بنابراین لسان روایت طریقت و کاشفیت از واقع است که در قرعه غالباً حق خارج می شود . به بیان دیگر موضوع قاعده ی قرعه « أیُها الشاک » نیست . با توجه به توضیحاتی که در بالا ذکر شد . حال این سوال به ذهن متبادر می شود که در مقام تعارض بین اصول عملی و قاعده ی قرعه کدام مقدم است ، اما در رابطه با قاعده ی قرعه و مثلاً در تعارض بین قرعه و استصحاب ، استصحاب مقدم است ؛ چون موضوع قرعه عبارت است از امر مشکل ، مجهول ، مشتبه و ملتبس . پس باید در اجرای قاعده ی قرعه موضوع محفوظ باشد تا امکان اجرای قاعده فراهم شود . بنابراین اگر توانستیم با استصحاب ، موضوع مشکل را از بین ببریم ، طبعاً موضوع قرعه را از بین برده ایم . پس دلیلی بر اجرای قاعده باقی نمی ماند . نتیجه این که مورد قاعده در جایی است که هیچ گونه دلیل اجتهادی و یا فقاهتی (اصول عملی) وجود نداشته باشد.3

مطلب مشابه :  قانون آیین دادرسی کیفری

________________________________________________________________

1- فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، صفحه 191

2- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 77

3- ولایی ، عیسی ، قواعد فقهی ، چاپ دوم ، نشر انتشارات دار الفکر ، قم ، 1390 ، صص ، 162 – 161

اصل: اصل هم مانند اماره دارای معانی لغوی و اصطلاحی می باشد. اصل در لغت به این معنا آمده است که، بخشی از یک چیز است که سایر بخشهای آن چیز، برآن، بنا می شوند، یا بدان پایدار می مانند. تهانوی در این باره می گوید؛ اصل، چیزی است که چیز دیگری بر آن بنا می شود،از این حیث، که چیزی برآن، بنا می شود. قید حیثیت، اصول فقه را از جهت این که مبتنی بر علم توحید، و کلام است، خارج می کند. زیرا در این لحاظ، اصول فقه نسبت به کلام، فرع است. در تعریف اصل و فرع کلمه (ابتناء یا بناء) به کار رفته است .و آن اعم از حسی و عقلی است.اصل در اصطلاح فقها و اصولیین در یکی از معانی پنجگانه زیر به کار    می رود :

  • اصل، در برابر فرع، مثل اینکه در باب قیاس گفته می شود: خمر، اصل است برای نبیذ یعنی حکم نبیذ از حکم خمر استفاده می شود و به قول صاحب معالم: موضوع حکم ثابت، (از طرف شرع) را اصل گویند و موضوع دیگری را (که ثابت نیست) فرع نامند.
  • اصل به معنی راجح و ظاهر، مثل اینکه می گوید، حقیقت، اصل مجاز است. یا اصل، حقیقت است. یعنی هنگامی که امر مردد باشد میان اینکه کلامی را بر معنای حقیقی آن، یا بر معنای مجازی آن، حمل کنند، حمل بر حقیقت، اصل است،یعنی رجحان دارد. و حقیقت، معنی روشن و ظاهر کلام است. حاصل، اینکه هرگاه لفظی که معنی حقیقی، و مجازی آن، معلوم است، بدون قرینه به کار رود، ظاهر حال، می رساند که معنی حقیقی آن مراد است. چه اینکه هر لفظی، به هنگام نداشتن قرینه، در معنی حقیقی خود ظهور داردو برای اینکه معنی حقیقی، مراد گوینده نباشد، باید قرینه ای همراه آن باشد، تا لفظ را از حقیقت به سوی مجاز بگرداند، و از این رو قرینه آنرا صارفه گویند، یعنی گرداننده و مانعه نیز گفته می شود یعنی جلوگیری کننده از معنی حقیقی.
  • اصل به معنی دلیل، یعنی کاشف از چیزی و راهنمای بدان چیز، مثل اینکه برای اثبات حکمی می گویند اصل در این حکم کتاب است. یاسنت.یا اجماع است، یا عقل، یعنی دلیل اثبات آن حکم، اینها هستند.
  • اصل به معنی قاعده، یعنی پایه ای که چیزی روی آن قرار گیرد، و این معنی به لغت نزدیکتر است.مثل قول رسول الله (صلی الله علیه و آله) که: بنی الاسلام علی خمسهِ اصول.به این معنا که اسلام بر روی پنج چیز بنا شده است. و مثلا در فقه گفته می شود:اصل در اشیاء، اباحه است.یا طهارت است. یعنی قاعده کلی و این قاعده از نصوصی از قبیل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر گرفته شده است. یعنی هر چیز تا پلیدی آن، محرز نگردد ، پاک است.
  • اصل به معنای آنچه برای تشخیص پاره ای از احکام ظاهری یا تشخیص وظایف مکلف در جاییکه به حکم واقعی دسترسی نیست قانونگذاری شده است. مانند اصل استصحاب، اصل برایت و غیره1.

 

اصل (فقه)در معانی زیر به کار می رود:

الف- مدرک قانونی چیزی اعم از آیه یا حدیث یا اجماع یا عقل در همین معنا است که گفته اند: اجتهاد عبارت است از رد فرع به اصل.

ب- قاعده

ج- به معنی مدرک از نص حدیث- در همین معنا در عبارت حدیث:”علینا القاء الاصول و علیکم التفریع” به کار رفته است.

د- کتابی که جامع مقداری خبر (فقره ج)باشد. در علم رجال وقتی که گفته می شود ” له اصل ” همین معنا را در نظر می گیرند.

ه- به معنی استصحاب.

و- به معنی دستورالعمل شارع نسبت به افراد در حالات شک و تردید بدون اینکه در دستور مزبور جهت کشف از واقع ملحوظ باشد. اصل به این معنا در مقابل ظاهر و دلیل و اماره به کار می رود.چنانکه گفته اند: اصل موقعی حجت است که دلیل نباشد(الاصل دلیل حیث لا دلیل) اصل به این معنا را در حقوق جدید فرض قانونی گویند و در فقه آنرا اصل عملی هم گویند.

ز- مرادف مقیس علیه در حقوق جدید قواعد وسیع حقوقی را اصل می گویندو آنرا ترجمه لغت principe قرارمی دهند.

ماده 357 آیین دادرسی مدنی یک اصل عملی fiction است ولی مدلول ماده 35 قانون مدنی اصل عملی نیست بلکه اماره presomption است.2

در علم اصول فقه، أماره آن است که ناظر به کشف از واقع باشد، و به همین لحاظ هم حجیت یافته باشد و اصل آن است که برای رفع تحیر و تردید در مقام عمل،حجیت شناخته شده باشد. هر چند روایات مربوط به قرعه را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد:

 

 

 

________________________________________________________________

1- فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، صص26- 29

2- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 48

یک دسته روایت داریم که اشعار دارد قرعه ما را به واقع می رساند و مقتضای این روایات این است که قرعه را أماره بدانیم مانند روایت((هیچ مردمی قرعه نمی زنند و کار خود را به خداوند وا نمی گذارند جز آنکه دارنده حق به حقش می رسد)).قال رسول الله(ص) لعلی (ع):(( لَیسَ مِن قومِ تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلی الله إلا خرج سهم الحق)) قاعده القرعه1 .

دوم:روایاتی  که ما را به اصل بودن آن راهنمایی می کند که اشعار دارند بر این که حجیت قرعه به واسطه رعایت عدالت و جلوگیری از خودسری ها و خود رایی ها است مانند روایت ((چه حکمی عادلانه تر از حکم قرعه؟…))2

در پاسخ به پرسش بالا نخست اظهار نظر کرده اند که((میتوان گفت که میان این دو ملاک منافاتی نیست و مانعی ندارد که حجیت قرعه را به واسطه ی هر دو ملاک بدانیم))و در جای دیگر آورده اند)) انصاف این است که از آن روایات فراوان که ظاهرند در اینکه قرعه دائماً یا غالباً أماره بر واقع است نمی توان دست کشید))ولی در آخر افزوده اند که ((معلوم است که بحث از أماره بودن یا نبودن قرعه تنها در جایی است که واقع ثابت مجهولی وجود داشته باشد ولی جاهایی که چنین نیست به این نتیجه می رسیم که با توجه به ماهیت غیر شرعی قرعه و مبنای حجیت آن که بنای عقلاست برای یافتن راهی جهت حل و فصل اختلاف به نظر می رسد قرعه اماره نیست و اصل است زیرا ملاک حجیت آن نزدیک به عدالت بودن و دور از ترجیح بی مرجح بودن است که همان اصل است.3

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید