مبانی حقوقی

به طور کلی آنچه از مبانی مسئولیت در حقوق اسلام استنباط می شود آنست که ، هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند . همینکه زیان وارد شد ناروا و قابل انتساب به فعل زیانبار شخصی باشد، از نظر فقه اسلامی ، آن شخص مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده می باشد . در این فرمول کلی فرقی نمی کند که عامل زیان ، شخص حقیقی باشد یا حقوقی ، دولتی باشد یا غیر دولتی ، موضوع خسارات از اموال باشد یا از ابدان ؛ عین باشد یا منفعت .

همینکه از نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت است .[1]

اما در متون کلاسیک و حقوق عرفی ، تئوری هایی که به عنوان مبنای مسئولیت مطرح شده اند ، حول دو نظریه اصلی «تقصیر» و «خطر» تمرکز یافته است . اگر برای دولت ها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ، مسئولیتی فرض شود ، با همین مبانی قابل توجیه و اثبات است . لذا برای آشنایی با مبانی حقوقی مسئولیت دولت ، این دو نظریه در ادامه بحث مطرح و توضیحاتی در مورد آنها داده خواهد شد .

 

گفتار نخست : نظریه تقصیر

در مورد تعریف تقصیر حقوقدانان تاکنون تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند از جمله؛ تجاوز از تعهدی که شخص به عهده داشته است.[2] انجام دادن کاری که شخص ، به حکم قرار داد ، یا عرف ،
می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد[3] این تعریف که برداشتی از مواد 951 تا 953 قانون مدنی ایران است اشاره به منبع دیگر تقصیر یعنی عرف دارد و کمکی به روشن شدن مفهوم تقصیر نمی کند . باید گفت که تقصیر مفهومی نوعی و اجتماعی دارد نه شخصی و اینکه عملی و یا تقصیری قابلیت انتساب به شخص را دارد یا نه مورد توجه نمی باشد.[4] بلکه شرایطی که عمل زیانبار در آن اتفاق افتاده و اوضاع و احوال خارجی مربوط به آن مد نظر قرار دارد.[5] بدین ترتیب در تعریف تقصیر می توان گفت : «تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد.»[6]

اما در رابطه ی پیشینه نظریه تقصیر نقل شده که شالوده این نظریه در بخش پایانی حکومت روم ریخته شد و پس از انقراض تمدن روم در قرون وسطی  دانشمندان کشورهای اروپایی ، بویژه حقوقدانان کشور فرانسه ، با الهام از مبانی مطرح شده در حقوق روم ، مسئولیت را بر اساس تقصیر بنا نهاده اند.[7]

بر اساس نظریه تقصیر ، مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که واردکننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان آور ، مرتکب تقصیری شده باشد . ملاک در این مسئولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع ، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد ، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند ، وجود رابطه علیت بین قصیر او و ضرر وارده است . تئوری تقصیر خود بر مبنای دیگری استوار است ؛ و آن این است که اندیشه جبران خسارت از آرمان های کهن اخلاقی و انسانیت است . اخلاق به انسان می آموزد که خسارت ناشی از گناه باید جبران شود و توبه زمانی انسان خاطی را آسوده خاطر می کند که زیان های ناشی از کار خود را جبران کند .[8] در ابتدا ، نظریه تقصیر ، مفهوم شخصی داشت چه مسئولیت کسی که مرتکب چنین تقصیری
می شد با معیارهای اخلاقی نیز سازگار بود اما این مفهوم به تدریج با انتقاد مواجه شد و ضابطه نوعی به خود گرفت . زیرا بر مبنای این نظریه تقصیر شخصی بسیاری از ضررها جبران نشده باقی می ماند و صغار و مجانین هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که به دیگران وارد می کنند ، ندارند . [9] تا اینکه از اواخر سده ی نوزدهم ، نظریه تقصیر جاذبه اخلاقی خود را از دست داد . دلیل سست شدن اعتقاد عمومی نسبت به مبانی نظریه این بود که طبقه کارگر و مصرف کننده نمی توانست در دعوای جبران خسارت تقصیر کارفرما و تولید کننده را اثبات کند . وانگهی ، حوادثی رخ  می داد که در زمره ی حوادث پیش بینی نشده جهان صنعت و ماشینیسم بود؛ هیچ کس تقصیری نداشت و خسارت را در واقع شیوه زندگی نو بوجود می آورد. بدین ترتیب ، افرادی در پناه قانون و از راه مشروع سودهای سرشار
می بردند و زیانی نمی پرداختند .[10]

 

گفتار دوم : نظریه خطر[11]

با اینکه مفهوم نظریه خطر از نظر تاریخی بر نظریه تقصیر مقدم است لیکن این نظریه پس از چشمگیر شدن مشکلات ناشی از تحولات اقتصادی و وقوع انقلاب صنعتی در شکل جدید خود عرضه شد و به صورت یک نظریه مستقل درآمد .[12] فرضیه خطر در اواخر قرن نوزده میلادی در حقوق فرانسه توسط سالی و ژسراند مطرح شد . تا اواخر قرن نوزدهم ، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسئولیت مدنی می دانستند . اما توسعه چشمگیر ماشینیسم جان بشر را به طور بی سابقه ای تهدید نمود. در نتیجه حقوقدانان و محاکم متوجه شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های فراوانی بوجود خواهد آمد . لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد شود . به نظر این گروه ، در دنیای صنعتی مواردی پیش می آید که
نمی توان گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است . زیرا به قطع نمی توان ادعا کرد که هر گاه تقصیر وی نبود ، ضرر هم واقع نمی شد . در این فرضیه گفته می شود که ، هر کسی که به فعالیتی بپردازد ، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع می شود، باید زیان های ناشی از آنرا نیز جبران کند . به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد ، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او ، خسارتی ببار آید ، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد ، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید . نظریه خطر ، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنش مسئول می شناسد مورد انتقاد قرارگر فته است . در انتقاد از نظریه خطر گفته می شود : «آثار هیچ یک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی شود و بازتابهایی درباره دیگران نیز دارد ؛ به جمعی سود می رساند و برای دیگران زیانبار است . ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است . در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمی تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است . تمام برترینهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری بدست می آید . این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است . پس نمی توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت.»[13] از این رو عده ای با قراردادن کارنامتعارف به عنوان مبنای مسئولیت ، سعی کرده اند نظریات تقصیر و خطر را تعدیل کنند. به این معنا که فعالیتی سبب ایجاد مسئولیت می شود که نامتعارف و غیر عادی باشد.

در یک جمع بندی مختصر می توان گفت نظریه تقصیر و خطر هر دو مبالغه آمیز به نظر می رسد : نمی توان ارتکاب تقصیر را مبنای منحصر مسئولیت مدنی دانست چرا که عدالت گاه ایجاب می کند کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده است چنانکه در روابط بین کارگر و کارفرما هیچ کس نمیتواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل زیان های ناشی از کار مناسب تر از کارگر است . همچنینن ، به طور کلی نباید شخص را مسئول خساراتی  شناخت که از فعالیت های مشروع او به بار آمده است . زیرا به نظر نمی رسد که ضرورت های زندگی اجتماعی ندیده گرفته شود و مسئولیت بر پایه هیچ اصل اخلاقی قرار نگیرد . آنچه اهمیت دارد این است که ضرر نامشروعی جبران نشده باقی نماند و همه گفتگوها در این است که درچه مواردی باید ضرر را نامشروع به شمار آورد . نظریه تقصیر و ایجاد خطر وسیله تفسیر این مفهوم است و نباید انحصاری تلقی شود .[14] به همین جهت در سده بیستم نظریه های مختلط و تعدیل شده جای دو نظر قاطع پیشین را گرفته است .[15] و راهکارهایی نیز برگرفته از این نظرات مختلط ارائه شده که در راهکار نخست : مسئولیت مبتنی بر تقصیر به عنوان اصل و قاعده و مسئولیت بدون تقصیر ( نظریه خطر ) به صورت فرعی و جنبی و به صورت استثناء در مواردی که عدول و انصاف اقتضا می کند ، به موقع اجرا گذاشته شود . و راهکار دوم ؛ چون حوزه مسئولیت به مسئولیت ناشی از فعل شخصی ، مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت و تصرف اشیاء و حیوانات تقسیم می شود ، مصلحت در این است که مسئولیت ناشی از فعل شخصی بر مبنای تقصیر و مسئولیت در دو قسم اخیر بر پایه خطر گذاشته شود . بنابراین در قسم نخست خواهان باید تقصیر خوانده را به اثبات برساند . اما در دوقسم اخیر خواهان به اثبات تقصیر خوانده نیاز ندارند .[16]

[1] – کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، ج1، انتشارات دانشگاه تهران، 1382 ، شماره 55، ص312.

[2] – پلنیول(planiol)، نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، ناشر شرکت سهامی انتشار، چاپ چهاردهم، 1387، ص66.

[3] – کاتوزیان ، ناصر ، وقایع حقوقی ، ناشر شرکت سهامی انتشار ، چاپ چهاردهم 1387  ، ص 66.

[4] – کاتوزیان ، ناصر ، وقایع حقوقی ، نشر یلدا ، چاپ دوم ، 1374  ، ص 51.

[5] – مهمان نوازان ، روح ا.. ، خسارات قابل جبران در حقوق ایران ، انتشارات مجد ، 1389 ، ص 100.

[6] -کاتوزیان ، ناصر ، وقایع حقوقی ، ناشر شرکت سهامی انتشار ، چاپ چهاردهم ، 1387 . ص 67.

[7] – قاسم زاده ، سید مرتضی ، الزام ها و مسئولیت  مدنی بدون قرارداد ، انتشارات میزان ، 1386 ، ص 26.

[8] – کاتوزیان ، ناصر ، الزام های خارج از قرارداد ، ضمان قهری ، انتشارات دانشگاه تهران ، ج 1 ، 1382 شماره 67، ص341.

[9] – قاسم زاده ، سید مرتضی ، پیشین ، ص 27.

[10] کاتوزیان ، ناصر ، وقایع حقوقی ، نشر شرکت سهامی انتشار ، چ 4 ، 1387 ، ص22.

[11] – La theorie du risqué.

[12] – قاسم زاده ، سید مرتضی ، پیشین ، ص1 3.

[13] – کاتوزیان ، ناصر ، الزامهای خارج از قرارداد ، ضمان قهری ، دانشگاه تهران، ج1، 1382، شماره 67، ص341.

[14] – کارتوزیان ، ناصر ، وقایع حقوقی ، نشر شرکت سهامی ، ج 14، 1387، ص26.

[15] – کاتوزیان ، ناصر ، الزام های خارج از قرارداد ، دانشگاه تهران ، ج1، 1382 شماره 74 به بعد، ص 362.

[16] – درودیان، حسنعلی، جزوه حقوق مدنی 4 (مسئولیت مدنی)، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، نیم سال دوم سال تحصیلی 70-1369 ،ص 37-36.

                                                    .