رشته حقوق

مبانی جرم شناختی جبران خسارت

دانلود پایان نامه

مبانی جرم شناختی

گفتار نخست : تحلیل رویکرد ترمیمی به جبران خسارت توسط دولت

ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست؛ بدون تردید قربانی جرم از نظر روانی ، اجتماعی ، حقوقی ، اقتصادی و…. آسیب های جدی دیده است و از این رو باید مورد حمایت های پزشکی ، حقوقی ، اقتصادی ،… قرار گیرد . و از آنجا که در گذشته جبران خسارت بزه دیده ، تنها توسط بزهکار صورت می گرفت در برخی موارد نمی توانست بطور کامل خسارت بزه دیده را جبران کند ، موجب شد تا دولتها تحت تأثیر دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی و در نتیجه آن ضرورت توجه به مطالبات بزه دیده و جبران خسارت وارد عمل شوند و به ترمیم خسارت بزه دیده بپردازد .

الف : لزوم توجه به مطالبات بزه دیده

بزه دیده با وقوع جرم متحمل خسارات متعددی می شود که تحمل آن برای وی بسیار دشوار خواهد بود . برای مثال کسی که در اثر وقوع جرم دچار صدمه بدنی شده است ، علاوه بر صدمه بدنی ، دچار خسارات دیگری نیز می شود ؛ خسارات بستگان مصدوم که تحت تکفل و واجب نفقه او هستند ، فوت منفعت مصدوم (نیروی کار) که بر اثر جرم ، شغل و منبع درآمد بزه دیده از دست می رود ، هزینه  درمان مصدوم که در مواردی هزینه آن بیشتر از مبلغ دیه می باشد ، خسارات معنوی و عاطفی که در اثر وقوع جرم وارد می شود مانند صدمه به زیبایی فرد که آسیب های روحی و روانی را در پی خواهد داشت . جبران این همه خسارت تنها توسط بزهکار امکان پذیر نخواهد بود و نیازمند یک سیاست گذاری گسترده و همکاری دولت و نهادهای غیر دولتی می باشد .

برخی اندیشمندان مبنای حمایت از بزه دیده را در کاهش بزهکاری جستجو کرده  و چنین
گفته­اند: «حمایت از بزه دیده گذشته از ابعاد ارزشی آن ، نقش مؤثری در پیشگیری از بزهکاری دارد ، زیرا هم از بزه دیدگی مکرر جلوگیری می نماید و هم مانع تبدیل بزه دیده به یک انسان بزهکار می­شود. در نتیجه همان گونه که مساعدت پزشک در درمان بیمار ، حتی مریضی که در مریض شدن خود دخالت داشته است ، عملاً تلاش برای از بین بردن خطر آن بیماری و سالم سازی جامعه است ، حمایت از بزه دیده نیز در نهایت به تقلیل آمار جرایم می انجامد.»[1]

همچنین حمایت از بزه دیده موجب می شود که وی اقتدار و شخصیت خویش را باز یافته و از افسردگی اجتماعی و قربانی شدن مجدد رهای یابد و در یک کلام به وضعیت ماقبل جنایی برگشته و دست به انتقام های فردی و واکنش های خصمانه نزند و در نتیجه نقش اصلی را در کاهش پدیده های مجرمانه ایفا کرده و در تحقق عدالت کیفری ، بازسازی شخصیت بزه دیده و تأمین خسارت های مادی و معنوی وی تأثیر گذار باشد .

ب : لزوم جبران خسارت بزه دیده

پیش از آنکه جبران خسارت وارده بر بزه دیده توسط دولت ، وارد قلمرو دانش نوین بزه دیده شناسی شود ، جبران خسارت بوسیله مرتکب جرم ، تنها روش ترمیم ضرر و زیان وارد بر مبنی علیه بود و نتیجه اش این بود که ، در مواردی خسارت بزه دیده بطور کامل جبران نمی شد . بنابراین دولتها متأثر از دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی که بزه دیده را در هر حال مستحق حمایت و کمک می داند ، سعی در جبران خسارت بزه دیده کرده اند . حال باید دید دلیل و مبنای جبران خسارت بزه دیده توسط دولت چیست که علم نوین بزه دیده شناسی آن را ضروری می دانند.

طرفداران حمایت از بزه دیدگان مبانی را در این زمینه یادآور شده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم ؛

1- مبنای هنجاری ؛ برخی معتقدند که حراست و پاسداری از ارزشهای یک جامعه سرلوحه حقوق جزا قرار داشته و اصولاً از اهداف بنیادین سیاست جنایی محسوب می شود ؛ زیرا حمایت از نیازمندان ، مستضعفان و بویژه بزه دیدگان جزء ارزش های جوامع است. «حمایت از قربانیان جرم و کمک به آنان باید بخشی از ارزشهای اساسی جامعه محسوب شود . تعهدات هر جامعه نسبت به بزه دیدگان باید از نظر اعتقادی ، در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند . از این رو ، ایجاد منابع قانونی که حقوق بزه دیدگان از آنها سیراب شود اهمیتی بسزا دارد.»[2]

مطلب مشابه :  معنای اصل در قاعده لزوم

2- کوتاهی دولت ها در جلوگیری از پدیده مجرمانه ؛ بر این اساس ، مبنای حمایت از بزه دیده را قصور دولت تشکیل می دهد . زیرا یکی از اهداف اساسی دولت ها ایجاد نظم و حراست از امنیت ، حقوق ، آزادی و حیات شهروندان است ، حال اگر حکومت در این امر توفیق نیافت باید مسئول سهل انگاری و کوتاهی خود باشد . چنانکه «جنبش حمایت از بزه دیده بر اثر ناتوانی جوامع غربی در پیشگیری از رشد صعودی و مداوم بزهکاری در 20-30 سال اخیر بوجود آمده است ، به
گونه ای که تنها چاره ممکن ، حمایت از بزه دیدگان در تخفیف اثرات پدیده مجرمانه عنوان شده است».[3]

3- کاهش بزهکاری ؛ حمایت از بزه دیده ، از یک سو او را از بزه دیدگی مکرر که از ناتوانی و بزه دیدگی نخست اوست مصون می نماید و از سوی دیگر مانع انتقام های فردی و کنش خودسرانه و گسترش بزهکاری می شود.

4- مبنای عقیدتی ؛ یکی از مهمترین مبانی طرح حمایت از بزه دیده ، مبنای فلسفی و ایدئولوژیک است ؛ زیرا حمایت از مظلوم و دفاع از بزه دیده ای که مورد تعدی قرار گرفته است در همه مکاتب الهی ، بویژه اسلام جایگاه ویژه داشته و اصولاً بنیان حقوق جزا را تشکیل می دهد .[4]

با توجه به آنچه بیان شد ، می توان گفت که جبران خسارت توسط دولت امری ضروری ، معقول و منطقی است که در راستای حمایت از بزه دیده و ترمیم خسارات بزه دیده صورت گرفته است . و بر اساس همین رویکرد است که در سالهای اخیر « لایحه حمایت از بزه دیده » تهیه و به مجلس ارائه شده است.

 

گفتار دوم : تحولات نوین جبران خسارات توسط دولت در عصر حاضر

سیاست کیفری اسلام که حقوق ما هم نشأت گرفته از همین سیاست است ، به منظور حمایت از اساسی‌ترین حق بزه دیده (حق حیات) و جبران خسارت او و در نهایت ، حفظ نظم عمومی و عدالت اجتماعی ، سازو کارهای بی بدیلی را در عرصه نظام حقوقی ارائه داده است . جواز قصاص در قتل عمد، پرداخت دیه و در مواردی عفو برای عدالت ترمیمی ، از روش‌هایی است که سیاست جنایی اسلام برای حفظ حق حیات و جبران خسارت قربانی جرم و اولیای دم مقرر داشته است و برای تکمیل و اجرایی کردن این سیاست‌ها ، نهادهای اساسی همچون «ضمان اقارب » ، «ضمان عاقله» و «بیت المال» که مصداق جبران دولتی خسارت است، را پیش‌بینی کرده است تا به هر صورت ممکن حمایت از حق بزه دیده تحقق یابد و حرمت خون انسانها حفظ گردد . در همین راستا قانونگذار کشور ما با وضع قوانین و مقرراتی از قبیل بیمه اجباری مسئولیت مدنی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی سعی در تحقق این اهداف دارد . همچنین به موازات این اقدامات ایجاد نهادهای غیر دولتی مانند ستاد مردمی پرداخت دیه و کمیته امداد ، که به تمامی این موارد در مباحث آینده خواهیم پرداخت ، توانسته است تا حدودی کارساز باشد .

در سطح بین‌المللی ،کشورهای اروپایی به دلیل اینکه خواستگاه حمایت از بزه دیدگان و جنبش‌های مربوط به آن بوده‌اند ، حرکت‌های موثری در جهت حمایت از حقوق بزه‌دیدگان و تأمین خسارت آنان انجام داده‌اند . تدوین کنوانسیون اروپایی که در 24  نوامبر 1983 در استراسبورگ فرانسه به تصویب رسید نمونه‌ای از اقدامات عملی حمایت از بزه‌دیدگان در اروپاست . این کنوانسیون حاوی نکات مهم در مورد بزه‌دیدگان و نحوه جبران خسارت آنان می‌باشد . ماده 2 کنوانسیون مقرر می‌دارد : وقتی که ترمیم کامل خسارت بوسیله سایر منابع قابل تضمین نیست ، دولت باید به خسارت زدایی از افراد زیر اقدام نماید؛

الف) کسانی که متحمل لطمات شدیدی علیه جسم یا سلامت خود شده‌اند . مشروط به اینکه مستقیماً از یک جرم عمدی خشونت‌آمیز ناشی شده باشد .

ب) کسانی که تحت تکفل شخصی بوده‌اند که پس از ارتکاب جرم علیه او ، فوت شده است .

مطلب مشابه :  ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری

همانگونه که ملاحظه می‌شود ، پیش‌بینی تأمین خسارت توسط دولت ، بویژه در مواردی که مرتکب جرم به عللی (از جمله فوت) قابل تعقیب نیست ، یا به خاطر صغر و جنون قابل مجازات نمی‌باشد ، یکی از راه‌کارهای مهم در جهت حمایت از بزه‌دیدگان می‌باشد . از امتیازات دیگر این کنوانسیون ، ذکر موارد جبران خسارت است .ماده 4 کنوانسیون یاد شده ، خسارت‌زدایی را شامل مواردی از قبیل هزینه‌های پزشکی ، مخارج کفن و دفن ، درآمدهای از دست رفته و مانند آن می‌داند .[5]

اقدام دیگری که در سطح بین‌المللی در جهت حمایت از بزه دیده صورت گرفته است ، اعلامیه اصول دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت ، که طی قطعنامه 34/40 مورخ 29 نوامبر 1985 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است .

در ماده 12 این اعلامیه که در رابطه با جبران خسارت توسط دولت می‌باشد آمده است : هنگامی که غرامت بطور کامل بوسیله مقصر یا دیگر منابع در دسترس نباشد دولت کوشش خواهد کرد جبران خسارت مالی را برای این افراد آماده نماید ،

الف) قربانیانی که آسیب بدنی قابل توجه یا آسیبی نسبت به سلامت روحی یا جسمی‌شان به عنوان نتیجه جرایم مهم متحمل شده‌اند .

ب) خانواده وبه طور کلی بستگان اشخاصی که مرده‌اند یا به عنوان نتیجه چنین جرمی از نظر جسمی یا روانی ، سلامت خود را از دست داده‌اند .

بنابراین با توجه به اعلامیه 1985 درباره پرداخت غرامت دولتی یا عمومی ، دست کم دو حالت را می‌توان تصور کرد: نخست ، چنانچه خسارت را بزهکار یا دیگر منابع (مانند بیمه خصوصی) پرداخت نکنند ، دولت‌ها باید تلاش کنند تا به بزه‌دیدگان غرامت بپردازند . حالتی که در ماده 12 اعلامیه 1985 ، پیش‌بینی شده است . اشخاصی که در این ماده شایسته دریافت چنین غرامتی دانسته شده‌اند ، خانواده‌ها، وابستگان و خود بزه‌دیدگانی‌اند که به دنبال ارتکاب جرم‌های شدید به آسیب بدنی یا روانی دچارگشته‌اند . تأکیدماده 12 بر این بزه‌دیدگان از کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرایم خشونت‌بار 1983 سرچشمه می‌گیرد که دولت‌های عضو آن بیشترین نقش را در پدید آوردن اعلامیه 1985 داشتند . دوم اینکه ، اگر دولت متبوع بزه دیده در موقعیتی نباشد که بتواند برای آسیب وارد شده به بزه دیده غرامت پردخت کند ، جبران چنین آسیب‌هایی را باید با راه‌اندازی ، تقویت و گسترش صندوق‌های ملی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان تضمین کرد.[6] (ماده 13 اعلامیه 1985)

به هر حال سازمان ملل با تأثیرپذیری از جنبش‌های حمایت از بزه‌دیدگان و موسسات وابسته به آنها ، قوانین و سازکارهای قضایی ، دولتی و عرفی را در جهت حمایت از حقوق بزه‌دیدگان و تسکین ناملایمات آنان وضع کرده و دولت‌ها را ملزم به رعایت آنها نموده است . اما در عمل چندان موفق نبوده است ، زیرا اولاً این قوانین بیشتر بر بعد شکلی حمایت از حقوق بزه دیدگان و فرایند دادرسی آنها تکیه دارد تا جنبه ماهوی و ثانیاً به دلیل منافع سیاسی کشورها و حاکم نبودن روح ارزش و معنویت ، کمتر مورد پذیرش و استقبال کشورهای عضو قرار گرفته است.[7]

[1] – توجهی، عبدالعلی ، سیاست جنایی حمایت از بزه دیدگان، مجله مجتمع آموزش عالی قم ، سال اول ، ش 4 ، زمستان 78، ص 32.

[2] – عبدالفتاح ، عزت ، از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی و سوسن خطاطان ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، ش 3 ، ص 89.

[3] -ریموندگسن، مقدمه بر جرم شناسی، ترجمه مهدی کی­نیا، تهران، انتشارات دانشگاه علامه­طباطبایی، 1370، ص198.

[4] – اسکندری، عبدالکریم ، راهکارهای حمایت از بزه دیدگان در سیاست جنایی اسلام و اسناد بین الملل، مجله معرفت، ش134 ، بهمن 1387 ص 26-29.

[5] -اسکندری ، عبدالکریم ، پیشین ، ص 46.

[6] -رایجیان اصلی ، مهرداد ، بزه‌دیدگان ، حقوق و حمایت‌های بایسته ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، پاییز و زمستان 1385 ، شماره 19 ، ص 129.

[7] – اسکندری ، عبدالکریم ، پیشین ، ص 60.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید