رشته حقوق

مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه

همان طور که عوامل بوجود آورنده جرم (فساد) در جامعه از گستره بالایی برخوردار است، آثار و نتایج ناشی از جرم (فساد) در جامعه نیز بسیار گسترده است.فساد همچون غده ای سرطانی است که آسیب های بسیاری بر جامعه وکشور وارد می آورد. صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حکومت ممانعت از ثبات سیاسی و اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار از جمله این موارد هستند. علاوه بر آنچه اشاره شد می توان موارد زیر را به عنوان آثار ناشی از وجود جرم اداری در جامعه نام برد.
بند 1: زائل کردن حکومت اداری مطلوب و دموکراسی
بند2: تخریب مشروعیت و حاکمیت قانون
بند3:کاهش احترام به قانون
بند4: از بین رفتن شفافیت و حساب پس دهی
بند 5: کاهش فرصت های سالم پیشرفت برای افراد، موسسات و سازمان ها
بند6:افزایش هزینه زندگی مردم همچون افزایش قیمت ها
بند7: کاهش بهره وری زیرا زمان و انرژی برای دست یابی به اهداف وقف ایجاد شکاف در سیستم می شود
بند8:خنثی کردن ایجاد توسعه کشور.
بند 9: زحمت بیهوده برای جلوگیری از شیوع فساد و شناسایی آن1(ذاکر صالحی 1390 ،38)
1-16- پیشگیری و انواع آن
1-16-1 قانون اساسی ایران و پیشگیری از جرم
بند 4 اصل 154 قانون اساسی منبع محوری حقوق جزا در کشور ماست چون وظیفه قوه قضائیه را کشف جرم ، تعقیب و … اعلام کرده است اما بلافاصله پس از بند4 خبرگان قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را در بند 5 همان اصل به عنوان وظیفه دیگر پیش بینی کرده اند از سوی دیگر در دیباچه ی قانون اساسی در مبحث مربوط به قضا جلوگیری از انحرافات امت اسلامی اعلام شده است که یکی از این انحرافات می تواند جرم باشد. قانون اساسی ایران اصول حقوقی را که متضمن مسائل حقوقی است برای حقوق پیشگیری و نظام پیشگیری پیش بینی کرده است لذا می توانیم بگوییم بند 4 اصل 156 مبنای حقوق جزا و بند 5 اصل 156 مبنای پیشگیری است. بند 4 و5 اصل 156 به طور عام سیاست جنائی ما است بند 4 به طور خاص به سیاست کیفری مربوط است لذا خبرگان قانون اساسی برای مبارزه جرم ،سرکوبی و پیشگیری را با هم مطرح کرده اند. بند 4 حکایت از پیشگیری کیفری دارد و در واقع ناظر است به اجرای مجازات ها ،اجرای عدالت کیفری و پیشگیری از بزهکاری از طریق تهدید مجرمین به مجازات می باشد.
قسمت اول بند 5 اصل 156 ق.ا به پیشگیری از جرم به طور عام مربوط است. از این قسمت پیشگیری غیر کیفری را استنباط می کنیم. قسمت دوم بند 5 اصل 156 راجع به اصلاح مجرمین است. مجرمین همان محکومین به زندان هستند اما چون زندان از تشکیلات وابسته به قوه قضاییه است اصلاح مجرمین از وظایف آن قوه است. اجرای بند 4 و قسمت دوم بند 5 از وظایف قوه قضاییه است ولی قسم اول بند 5 از وظایف انحصاری آن نبوده زیرا دادگاه های دادگستری زمانی دخالت می کنندکه جرمی اتفاق افتاده باشد لذا محکمه عمومی نمی تواند به منظور جلوگیری از جرم موسسه ای را تعطیل کند. مراد خبرگان از قسمت اول بند 5 این بوده است که قوه قضاییه متولی است و نه مجری به عبارت دیگر این قوه باید سیاست گذاری نماید کمیسیونی را بدین منظور تشکیل دهد . در فرانسه پیشگیری از بزهکاری تا 1988 در چار چوب شورای ملی پیشگیری از جرم زیر نظر نخست وزیر فرانسه بود.1 ( کی نیا 1370 ،56)
از سال 1988 به بعد یک هیات مشترک از بین چندین وزارتخانه تشکیل شد که مستقر در وزارت شهر و شهر سازی است. در کشوری چون فرانسه اصولا پدیده شهر و شهرک سازی و مسائل اجتماعی که به دنبال داشته است، مشکلات بزهکاری را دامن زده است، لذا این هیات در وزارت شهر سازی مستقر شده است.
در انگلیس امر پیشگیری از جرم را پلیس بر عهده دارد ودر سوئد سازمان مستقلی متولی این وظیفه است. در بلژیک مدیریت پیشگیری را وزارت دادگستری و پلیس مشترک عهده دار است. بنابراین مواد خبرگان قانون اساسی از بند 5 ( قسمت اول بند 5) این بوده است که قوه قضاییه متولی است و نه مجری در قوانین عادی نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است بعضی از این قوانین عبارت است از:
قانون مبارزه با مواد مخدر (م 30)
قانون ادغام نیروی انتظامی مصوب 1369
قانون تاسیس سازمان بهزیستی
در آئین نامه قانون سازمان زندان ها نیز در چنین ماده ای به پیشگیری از وقوع وتکرار جرم توجه شده است در این آئین نامه عمدتا به قسمت دوم بند 5 اصل 156 توجه شده است. ریشه این آئین نامه قواعد حداقل سازمان ملل متحد در مورد نحوه رفتار با زندانیان مصوب 1955 می باشد. در این آئین نامه مرکز پذیرش تشخیص و مرکز مراقبت بعد از خروج از زندان پیش بینی شده است. وظایف این مرکز همسر یابی، کاریابی، شناسایی خانواده مجرم می باشد. لذا باید برنامه های اصلاح مجرم را در دوران اولیه آزادی از زندان تحت پوشش قرار داد.قانون در حال حاضر به معتادی که به خاطر اعتیاد از کار خود منفصل شده اجازه می دهد چنان چه ترک اعتیاد کرده تقاضای استخدام نماید.با توجه به مطالب فوق پیشگیری خود در کنار کیفر و جاهت قانونی دارد ویا جرم با مقررات اسلامی نیز سنخیت دارد. اما در کشور ما هیچ گونه پیشگیری عملی نشده است.پیش از انقلاب اقدامات تامینی و تربیتی را داشته ایم. در این قانون پیشگیری از تکرار جرم پیش بینی شده بود. قانون تشکیل دادگاه اطفال و آئین نامه تشکیل کانون اصلاح و تربیت پیشگیری از جرایم اطفال توجه داشته اند رویکرد قانون اساسی به جرم یک رویکرد قضایی بوده است1. لذا جرم را در چار چوب حقوقی آن مد نظر قرار داه و متولی جرم و متولی مبارزه با پیشگیری از آن را قوه قضائیه قرار داه است در این باب نظریاتی وجود دارد.
عده ای معتقدند که خبرگان قانون اساسی اشتباه کرده اند پیشگیری نمی تواند بر عهده قوه قضاییه باشد قوه قضاییه مقام اجرایی نیست، زیرا حجم امر تعقیب و مجازات پیشگیری و امر پیشگیری از جرم و مجرم شدن در یک واحد کار درستی نیست، زیرا مجازات مجرمین یک سلسله اقدامات خاص را می طلبد و پیشگیری از بزهکاری نیز اقدامی را می طلبد که خاص باشد.
دیدگاه دیگر که مرحوم دکتر کی نیا از آن حمایت می کند این است که بالاترین مقام کشور یعنی رهبری متولی امر پیشگیری می باشد زیرا کلیه قوا زیر نظر رهبری انجام وظیفه می نمایند وچون رهبر نظارت فائقه بر تمای نهادها را دارد از جمله قوه مجریه او باید سیاستگذاری کند ومصوبات را به دولت ابلاغ کند یا عند الا قتضا به مجلس بفرستدوقانون شده به اجرا گذاشته شود .
دیدگاه سوم این است که فعلا واقعیتی به نام قانون اساسی داریم که هنوز معلوم نیست بازنگری شود یا خیر باوضع موجود باید راه حلی پیداکنیم ،سپس موضع گیری علمی نمائیم ،ابتدا باید بند 5را تجزیه و تحلیل کنیم سپس به این سوال پاسخ دهیم که قوه قضایه می تواند متولی این امر باشد یا خیر ؟
به طور خلاصه بند 5دقیقا ترجمه عنوان کنگره های پنج ساله سازمان ملل متحد (پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین )است. سازمان ملل متحد رأی نخستین بار با مدیریت شورای اقتصادی و اجتماعی خود که مخفف آن (ECOSOC)است، کنگره ای را به عنوان پیشگیری از جرم واصلاح مجرمین تشکیل داد .

مطلب مشابه :  مستمر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید