: ماهیت قرار دادی ایفای دین به وسیله ثالث مأذون

در خصوص ماهیت قرار دادی ایفای دین به وسیله ثالث نظرات مختلفی قابل طرح است که به طرح و بررسی آنها می­پردازیم.

بند اول: تاثیر اذن مدیون در ماهیت ایفاء:

نظری وجوددارد که اذن مدیون به ثالث در پرداخت دین خودیک توافق است: زیرا وقتی که ثالث به اذن مدیون دین او را می­پردازد، در این حالت وفای به عهد مستلزم توافق مدیون اصلی و ثالث است که به وسیله قرار داد محقق می­شود و در زمره اعمال حقوقی است و وقوع تراضی میان ثالث پرداخت کننده و مدیون آشکارا دیده می­شود. [1]

در پاسخ باید گفت که اذن مدیون به ثالث در ایفای دین، بر اساس ماده 267 ق.م فقط از جهت رجوع شخصی ثالث به دریافت آنچه که پرداخته است ، می­باشد و در ماهیت ایفای دین تاثیری ندارد.

زیرا طبق، قسمت اول ماده 267 ق.م قانونگذار مقرر داشته: «ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است….» و این اذن عام قانونگذار مبین این امر است که ثالث بدون اجازه و قبول مدیون می­تواند دین او را پرداخت نماید و ذیل ماده مذکور، مبین اذن اشخاص (مدیون) در جهت رجوع یا عدم رجوع ثالث به مدیون می­باشد. نه اینکه این اذن خاص اشخاص مبین ماهیت قرار دادی ایفای دین به وسیله ثالث باشد و از طرفی اذن چون قائم به قصد انشاء نیست لذا نه از ایقاعات است و نه از عقود.[2] معذالک یک عمل حقوقی ارادی مانند اقرار و شهادت است که منشاء آثار حقوقی می­باشد پس نباید اذن مدیون را نوعی تراضی با ثالث دانست و حتی اگر اذن را از ایقاعات بدانیم، باز هم نمی­توان اذن مدیون را نوعی تراضی با ثالث دانست.

همچنین اگر پرداخت ثالث همراه با اذن مدیون را توافق بدانیم این توافق لازمه وفای به عهد و در شمار ارکان آن نیست، چونکه وفای به عهد دو رکن بیشتر ندارد:

  1. وجود تعهدی که باید اجرا شود . 2. اجرای آن بر طبق مفاد قرار داد ، خواه به اراده مدیون یا ثالث، ولی از آنجایی که اجرای تعهد بستگی به مفاد و طبیعت آن دارد، گاه این اجراء مستلزم دادن اذن مدیون و انجام آن توسط ثالث می­باشد که از آن به توافق تعبیر می­شود. در حالی که این توافق لازمه وفای به عهد و در شمار ارکان آن نبوده بلکه نوعی توافق مقدماتی درباره شیوه اجرای تعهد است نه توافقی که در ماهیت حقوقی ایفای دین بوسیله ثالث موثر باشد، تا آن را قرار داد دانست.

وانگهی درست است که وفای به عهد مستلزم دادن اذن مدیون است ، ولی از این امر نباید نتیجه گرفت که وفای به عهد به تراضی انجام می­پذیرد و ماهیت قرار دادی دارد. وصف اصلی قرار داد، آزادی در انتخاب و تراضی و نفوذ انشاء است . چونکه در وفای به عهد مدیون از پیش ملتزم شده که مالی را به دیگری واگذار کند نه در انتخاب گیرنده آزادی دارد و نه در گزینش میزان و اوصاف مال، به حکم قانون باید به دین التزام، عمل کند و گرنه به زور  مجبور به انجام تعهد می­شود. پس چگونه می­توان ادعا کرد که با ایفای دین بوسیله ثالث ، تراضی بین مدیون و ثالث وجود دارد مدیونی که اراده او هیچ نقشی در سقوط تعهد بوسیله ثالث ندارد. و سقوط تعهد نیز نتیجه مادی اجرای تعهد است و به قصد انشاء ثالث ارتباط دارد نه مدیون.

 

 

 

 

 

بند دوم: تاثیر قصد تبرع ثالث در ماهیت ایفاء:

ممکن است گفته شود که رضای مدیون در ایفای غیر تبرعی دین توسط ثالث شرط است . زیرا اگر مدیون راضی باشد، ثالث حق رجوع به مدیون را دارد و پس از پرداخت به مدیون مراجعه می‌کند، حال که ثالث حق رجوع به مدیون را دارد، پس رضای او شرط است.

حقیقت این است که اذن مدیون شرط صحت ایفای تعهد توسط ثالث نیست بلکه موثر در رجوع بوده و ثالث با پرداخت دین مدیون، حقی زائد بر حق متعهد له پیدا نمی­کند و نباید وجود اذن را، رضای مدیون تلقی و آن را ناشی از تراضی دانسته و بصورت قرار داد توجیه کرد. زیرا اگر فرض تاثیر یک قصدی را در نظر بگیریم و این تاثیر موجب ضرر صاحب آن قصد ، در حقوق دیگران نشود، باید همان قصد تنها را منشاء اثر تلقی نمود. در اینجا هم، اراده ثالث ناشی از اصل حاکمیت اراده بوده و هیچ تالی فاسدی بر آن مترتب نیست و نیازی به قبول مدیون ندارد تا عمل دو طرفی تلقی شود. بنابراین اینجا محل ایقاع است، اما اگر از قصد یک طرف ضرری به طرف دیگر وارد آید، آنجا باید عقدی منعقد گردد. و این امر، از مهمترین تفاوت بین عقد و ایقاع است. در حالی که با قصد ثالث ضرری متوجه مدیون نمی­شود تا قبول وی موثر باشد و ماهیت ایفای دین بوسیله ثالث را قرار داد دانست.

 

بند سوم:تاثیر قبول مدیون در ماهیت ایفاء :

طبق این نظر ، ثالث با پرداخت دین مدیون، نه تنها در اموال خود تصرف می‌کند بلکه در دارایی بدهکار نیز اثر می­گذارد و این اثر گذاری ثالث بر دارایی مدیون متضمن وجود رضای ضمنی مدیون است و قبول مدیون به اثر ایفای دین از سوی ثالث در دارائی مدیون ضروری است و از طرفی تصرف ثالث در اموال خود و اثر گذاری آن در دارائی مدیون، مبین نوعی ولایت بر دیگری است که باید از آن پرهیز کرد.

در پاسخ باید گفت که، هر چند ثالث با ایفای دین مدیون و با این احساس بار منّتی بر دوش بدهکار می­نهد که ممکن است حاضر به تحمل آن نباشد. ولی به طور معمول، مدیون با پرداخت دین از سوی ثالث از رهایی گریبان خشنود می‌شود و از نظر حقوقی منتفع است, هر چند گاه نیز از آن رنج می­برد و خود را زیان دیده احساس می­کند. بنابراین نباید چنین تصور کرد که در پرداخت دین توسط ثالث با وجود اذن رضای ضمنی مدیون که منتفع می­باشد وجود دارد و آن را دلیل ماهیت قرار دادی ایفاء دین به وسیله ثالث دانست.

از طرفی افراد جامعه ولایتی بر یکدیگر ندارند تا پرداخت دین توسط ثالث را مبین ولایت و منت نهادن دانست هر چند که در ابراء، عده­ای منت نهادن بر مدیون را، از آنجاییکه نیاز به قبول دارد، عقد دانسته­اند. اما نظر مشهور در فقه که قانون مدنی هم از آن پیروی کرده ابراء را ایقاع می­داند و کسی نمی­گوید که در ایفای دین به وسیله ثالث وی بر مدیون ولایت دارد ثالث مانند هر شخص دیگر، پس از پرداخت به لحاظ وجود اذن، حق رجوع به مدیون را دارد. همچنین نباید پرداخت ثالث را به منزله ارزش مالی در دارائی مدیون تلقی کرد. زیرا ثالث می­تواند به دلخواه در اموال خود تصرف کند، همچنانکه در حقوق عینی مالک می­تواند از حق خود اعراض و در حقوق دینی ابراء کند.

[1] . همان ماخذ، پیشین، ش 109، ص 197، ضمان قهری ، مسئولیت مدنی ، ش 340، ص 592.

[2] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ش 166، ص 23. اذن دهنده فقط رفع مانع قانونی می­کند و مدیون با اذن خود به ثالث منع رجوع را مرتفع می­سازد.

                                                    .