رشته حقوق

ماهیت دیه در حقوق

دانلود پایان نامه

ماهیت دیه و درآمدی بر شرایط و ارکان تحقق آن

این فصل مشتمل بر دو مبحث می­باشد. در مبحث اول به ماهیت دیات که به عنوان یکی از مسائل مورد مناقشه میان حقوق­دانان تبدیل شده است می­پردازیم و آن را از منظر فقهی، قانونی و از دیدگاه حقوقی که مشتمل بر سه نظر است مورد بررسی قرار خواهیم داد. پر واضح است که تن دادن به پذیرش هر یک از سه نظریه مهم، می­تواند نتایج و پیامد خاص خود و آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال داشته باشد. در مبحث بعدی شرایط و ارکان تحقق دیه را مورد برسی قرار خواهیم داد و به دلیل نزدیکی این مبحث با مسئولیت مدنی شرایط تحقق دیه را از این منظر نیز

بررسی خواهیم نمود و چهار شرط تحقق دیه که عبارتند از وجود فعل زیان­بار، وجود ضرر و زیان، متضرر از جرم و رابطه سببیت را به طور جداگانه بررسی خواهیم کرد.

مبحث اول: ماهیت دیه

یکی از مسائلی که امروزه مورد بحث و جدل حقوق­دانان قرار گرفته است، ماهیت دیات می­باشد که حتی در حقوق دیگر کشورهای اسلامی نیز مطرح گردیده و هر یک از حقوق­دانان نظرات خود را بیان نموده­اند. در این مبحث به دنبال آنیم تا بدانیم جایگاه واقعی دیات در شریعت اسلام چیست؟ آیا ماهیت دیه مجازات است و پرداخت دیه از سوی جانی کیفر و مجازاتی برای عمل ارتکابی اوست یا این­­چنین نیست و دیه دارای ماهیت خسارت و از مصادیق مسئولیت مدنی می­باشد یا تلفیقی از مجازات و خسارت؟ نظرات و سلایق متفاوتی وجود دارد که علی رغم طرح مباحث نسبتاً طولانی در این خصوص هنوز به طور روشن مشخص نگردیده که ماهیت دیه چیست.

در پاسخ به این سؤالات و بررسی ماهیت دیه ابتدا به فقه و اقوال و تعاریف فقها در این خصوص پرداخته و نظر فقهای حنفی را جویا می­شویم، سپس از دیدگاه قانونی به این موضوع می­پردازیم تا به هدف قانون­گذار پی ببریم. در پایان از دیدگاه حقوقی ماهیت دیات را بررسی می­نماییم و سه نظر معروف دراین باره را بیان می­کنیم.

گفتار اول:از دیدگاه فقهی

فقهای اسلامی در طول تاریخ پاسدار شریعت بوده­اند و همواره در صدد حل و فصل مشکلات مردم برآمدند. فقها از دیه تعریف­های گوناگونی دارند که با اندکی تأمل، این نکته آشکار خواهد شد که در بسیاری از آن تعاریف به طور صریح از دیه به عنوان مالی که به ازای تلف نفس پرداخت می­شود تعبیر شده است که با توجه به آنها می توان گفت: فقهای شیعه و اهل سنت دیه را به عنوان خسارتی که در مقابل تلف نفس به اولیای مقتول پرداخت می­شود پذیرفته­ اند.

در این قسمت برای روشن شدن هر چه بهتر موضوع چند تعریف از فقهای اسلامی را بیان می­داریم.

امام خمینی (ره) اظهار داشته­اند:1 «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو واجب می­شود»، همچنین احمد ادریس عوض نیز چنین تعریفی از دیه دارد، کاشانی می­گوید:2 «در ضمان به عنوان حقوق الناس، واجب شده و حقوق مردم از راه جبران خسارت واجب می گردد و در واجب کردن ضمان از راه عوض مالی، جبران حقی است که از دست داده شده».

امام محمد عبده دیه را چنین تعریف کرده است:3 «آنچه به ورثه ی مقتول داده می­شود، عوض از خون او یا عوض از حقی که ورثه در آن دارند».

عبدالله بن محمود الموصلی از فقهای مذهب حنفی دیه را این­چنین تعریف نموده است:4 «دیه یعنی آنچه ادا می­شود و چون قتل موجب می­شود که مالی به اولیای­دم پرداخت شود، این مال را دیه می­گویند.»

ابو یحیی زکریا الانصاری در فتح الوهاب از فقهای شافعی و منصور بن یونس بن ادریس البهوتی از فقهای حنبلی دیه را مالی می­دانند که به سبب جنایت بر نفس به مجنی­علیه یا اولیای او پرداخت می­شود.5

آنچه از بررسی تعاریف ذکر شده و کتب فقهی مذاهب اسلامی بدست می­آید این است که فقها در

 

 

1- امام خمینی (ره) ،پیشین ،ج٢،ص۵۵٣

2- ادریس، پیشین، ص 351

3- عبده، پیشین، ص 323

4- صالحی، پیشین، ص 17

5- ادریس، پیشین، ص 28

 

 

 

موارد متعددی از دیه تعبیر به «بدل متلف»1 ، «عوض یا بدل نفس»2 ،«قیمت نفس»، «عوض خون مقتول» و یا حتی «ضمان» نموده­اند که به اجماع فقهای مذاهب اسلامی معنای ضمان همان تعویض است و منظور، کیفر جانی نیست.3

چنین تعابیری خود ظهور در این نکته دارد که نگرش آنان به موضوع دیه به عنوان نوعی تعویض و یا خسارت شرعی در برابر تلف نفس و یا عضوی از اعضای انسان بوده است، به عبارت دیگر ایشان دیه را به عنوان مالی که در برابر «اثر جنایت» تعیین شده است می­شناخته­اند، نه به عنوان مجازاتی که در برابر «ارتکاب جنایت» مقرر شده است.4

اگرچه فقهای شیعه بر خلاف فقهای اهل سنت، در خصوص چگونگی دیه اظهار نظر صریحی نکرده­اند، اما با بررسی احکام و فروع مختلف باب دیات این موضوع به سادگی روشن خواهد شد که ایشان همواره توجه به خصیصه جبرانی بودن دیه داشته­اند و می­توان ادعا کرد هیچ­گاه بر این اساس که دیه، نوعی کیفر می­باشد از آن بحث نکرده­اند.

همچنین پس از بررسی اصول و قواعد پذیرفته شده در فقه مذاهب اسلامی، مانند حدیث رفع و آیه مبارکه «و لا تزر وازره وزر اخری»5، «لیس علیکم جناح فیما اخطاتم به»6 و همچنین آیه «هر کس مؤمنی را از روی اشتباه بکشد، باید بنده مؤمنی را آزاد کند و به اولیای دم وی دیه بپردازد»7، چنین به دست می­آید که در جنایات خطایی محض حکم به پرداخت دیه آنهم توسط عاقـله جانی، شده است به هیـچ وجه نمی­تواند جنبه جزایی داشته باشـد، چرا که مطابـق حدیث،

1- السرخسی، پیشین، ص 59

2- الجبلی العاملی (شهید ثانی)، پیشین، 112

3- ادریس، پیشین، ص 340

4- شفیعی سروستانی، پیشین، ص 57

5- هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی­گیرد. سوره انعام آیه 64

6- در کارهایی که از روی خطا انجام می­دهید، مسئولیتی بر شما نیست. سوره احزاب آیه 5

7- سوره نسا، آیه 92

 

 

 

 

 

 

 

عمل ناشی از خطای محض میسر نبوده و به همین جهت به جنایت خطایی هم کیفری مترتب نمی­شود. ضمن اینکه لازمه پذیرش جنبه جزایی برای دیه این خواهد بود که بگوییم اسلام در پاره­ای موارد پرداخت دیه توسط عاقله را پذیرفته است که شخص بی گناهی به گناه دیگری مجازات شود در حالی که این سخن مخالف آیه شریفه «ولا تزر وازره وزر اخری» می­باشد.

فقهای اسلامی در مورد الزام عاقله به پرداخت دیه قتل خطایی آن را مجازات ندانسته، بلکه حکمی شرعی و تابع مصلحت دانسته­اند و به این اجماع رسیده­اند که وجوب دیه بر عاقله به خاطر مواسات و معاونت و تعارف با جانی است.1

فلذا نتیجه­ای که می توان از دیه در جنایت خطای محض گرفت این است که در فقه اسلامی دیه از برای مجازات نبوده و در جهت تعویض مدنی یا جبران خسارت زیان­دیده می­باشد و هدف آن جلوگیری از هدر رفتن خون انسان بی­گناه می­باشد.

در خصوص جنایت شبه عمد فقهای اسلامی با استناد به روایات در برخی موارد بدون آنکه جانی سوءنیت در ارتکاب جرم داشته باشد و تنها از این جهت که عمل انجام شده به او منتسب می باشد، او را مسئول پرداخت دیه دانسته که با لحاظ عدم سوءنیت می­توان به این امر پی برد که دیه مزبور از برای مجازات نبوده، بلکه از باب جبران خسارت حاصل گردیده است.

در مورد جنایات عمدی زمانی که قصاص ساقط می­شود، باز دیه کیفر نیست. در این موارد قصاص به جهت شبهه ساقط و شبهه جلوی مال و پرداخت دیه را نمی­گیرد و هنگامی که جنایت عمدی از آغاز به مال منقلب گردید، از آغاز به منزله جنایت خطایی می­باشد.

1- ادریس، پیشین، ص 350

در حالت سقوط قصاص، دیه بدل از قصاص نیست، بلکه بدل از نفس مجنی­علیه است. زیرا هرگاه زن مردی را بکشد بر او دیه مردی واجب گردد و اگر دیه بدل از قصاص باشد، بر او دیه زن واجب می­گردد و همچنین هرگاه گروهی یک نفر را بکشند و قصاص ساقط شود به عقیده فقیهان بر همه

آنها پرداخت یک دیه واجب می­گردد و آن دیه مقتول است و اگر دیه بدل از قصاص می­بود، باید بر آنان دیه­هایشان واجب گردد.1

گفتار دوم: از دیدگاه قانونی

مقنن در ارتباط با ماهیت واقعی دیات دچار تردید و دودلی بوده که تعاریف و احکام متعارض، ناهماهنگی در این خصوص را نمایان می­سازد. تا آنجا که قانون­گذار در مقام قانون­گذاری و دادرسان در عمل، دچار مشکل و سردرگمی شده­اند.

آنچه در مورد آن شکی نداریم این است که دیه تکلیف مالی و از لوازم و آثار شرعی جنایت غیر عمدی است. اینک موقع آن فرارسیده است که نوع و ماهیت این «تکلیف مالی» را از نظر مقنن بدانیم. پاسخ هرچه باشد، حائز اهمیت است، زیرا امروزه قلمرو مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی استقلال یافته و میان این دو، مرز مشخصی ترسیم شده است.

قانو­ن­گذار از طرفی با به کار بردن عبارت مال در تعریف دیه و از طرف دیگر با مجازات قلمداد کردن دیات در قانون باعث بروز برخی شبهات شده است به گونه­ای که با بررسی نظریه­های موجود در این باب، به این نتیجه می­رسیم که هر یک به نوعی این مسئله را تفسیر نموده­اند. نکته قابل توجه دیگر اینکه در این زمینه اداره حقوقی قوه قضائیه و دیوان عالی کشور نیز دیدگاه ثابتی را ارائه نداده­اند. به عبارت دیگر در رویه قضایی نیز در برخی موارد برای دیه ماهیت مجازات، خسارت یا دوگانه در نظر گرفته­اند.

در قانون راجع به مجازات اسلامی، فصل دوم تحت عنوان «جرایم و مجازات­ها» دیه تنها جنبه کیفری داشت و نوعی مجازات قلمداد می­شد. مطابق با ماده 7 این قانون، «دیات»، در کنار حدود، قصاص و تعزیرات در شمار مجازات­ها قرار داشت و مقرر می­داشت: «مجازات­ها حسب نوع جرایم بر

1- در مورد گروهی که یک تن را به قتل برسانند، اختلاف دامنه داری وجود دارد.شیعه می­گوید اگر ولی خون کشتن آنان را در خواست کند و دیه زاید بر یک نفر را بدهد کشته خواهد شد. در کتاب مقارئه و تطبیق در حقوق جزای اسلام آمده است: «در مورد گروهی که یک نفر را به قتل برسانند که طبق شرایطی به درخواست اولیای خون کشته خواهند شد.»

 

 

 

چهار قسمت است. 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات». هم­چنین ماده 10 این قانون دیات را این­چنین تعریف نموده است: «دیات جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین می­شود.» ماده 1 قانون تشکیل دادگاه­های کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 31/3/1368 دیه را جزء مجازات دانسته است و می­گوید: «دادگاه­های کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاه­های دیگر نباشد رسیدگی و حکم مقتضی صادر می­نماید. 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازات­های بازدارنده». این ماده گرچه درحال حاضر منسوخ است اما می­توان از آن استبناط کرد که دیه در نظر قانون­گذار مجازات بوده است. اما در مقابل این دو ماده، ماده اول قانون دیات مقرر می­دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیای دم داده می­شود»، که می­توان از تطبیق این مواد به دوگانگی نظر مقنن در آن زمان پی برد تردید و دوگانگی که از آن سخن به میان رفت در قانون مجازات  اسلامی مصوب سال 1375 به خوبی پدیدار گشته است زیرا قانون­گذاردر ماده 12 این قانون دیه را نوعی مجازات تلقی کرده و مقرر می­دارد: «مجازات­های مقرر در این قانون پنج قسم است، 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازات­های بازدارنده». مطابق این ماده می­بایست دیه را دارای ماهیتی جزایی دانست، اما مواد دیگری از همین قانون در تعارض با این ماده وجود دارند که دیه را خسارت قلمداد کرده­اند. ماده 15 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «دیه مال است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» و ماده 294 نیز مقرر می­دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می­شود.»

در مورد خسارت یا مجازات بودن دیه در قانون مجازات اسلامی در گفتار سوم به طور مفصل خواهیم پرداخت. همان­طور که قبلاً بیان نمودیم اداره حقوقی قوه قضائیه و دیوان عالی کشور در این رابطه حکایت خاص خود را داشته و هر کدام نظریات ضد و نقیضی را ارائه داده­اند.

 

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود از دیه به عنوان کیفر یاد کرده و مقرر می­دارد:1

«نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات … مجازات­های مستقل و منفک از هم به نظر می­رسند.»2 همچنین در آرای دیگری بر خسارت بودن دیه مهر تأیید زده است و عنوان کرده دیه مالی که به اولیای دم داده می­شود.3 «نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24/9/3361 که مقرر می­دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا اولیای دم او داده می­شود» و با توجه به مفهوم مخالف ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاه­های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه 1368 چنان­چه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد، رسیدگی به دعوی اولیای دم یکی از رانندگان علیه ورثه دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه حقوقی است.»

هم­چنین اداره حقوقی قوه قضائیه نظرات گوناگونی راجع به ماهیت دیه داده است و جالب اینجاست که می­توان در بین نظرات مشورتی او هر سه نظریه را یافت.

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه­ای مقرر می­دارد:4 «هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازات مالی است، ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است. لذا با فوت محکوم­علیه دیه باید از اموال متوفی استیفا گردد.» همان­طور که ملاحظه می­شود این نظریه به ماهیت دوگانه دیات اشاره دارد.

 

1- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 44 مورخ 10/10/1363

2- مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 10، سال سوم، بهار 1374، ص 86

3- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 54 مورخ 8/11/1363

4- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2991/7 مورخ 21/5/1365

 

 

 

 

 

 

این اداره در نظریات مشورتی گوناگونی از دیه تحت عنوان مجازات یا کیفر نام برده است.1

در یکی از نظریات خود مقرر داشته است: «… دیه فقط مجازات نیست که با مرگ مجرم ساقط شود.»2 در نظریه مشورتی دیگری به طور غیر صریح، نظریه خسارت بودن دیه را انتخاب نموده و بیان می­دارد:3 «دیه مقرر شرعی دین محسوب می­شود و دین بعد از مرگ متوفی به اموال او تعلق می گیرد …» و در نظریه­ای دیگر بر این امر تصریح کرده و می­گوید:4 «… اما دیه وضعی متفاوت با جریمه و جزای نقدی دارد.»

هم­چنین در نظریه­ای دیگر اشعار می­دارد:5 «دیه نوعی مجازات است، لذا دیه با آنچه از طرف شرکت­های بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت می­شود ارتباطی ندارد …»

در نظریه­ای دیگر دیه را مجازات می­داند و مقرر می­دارد: «مطابق ماده 294 قانون مجازات اسلامی دیه مالی است …»، بنابراین مطابق تعریف فوق و ماده 12 از همان قانون دیه یکی از مجازات­های مقرر در این قانون است و هر جا که مقنن آن را مجازات جانی معین کرده باشد جنبه کیفری دارد جز در مواردی من­جمله ماده 306 قانون یاد شده که پرداخت دیه مربوط است به عاقله که در این مورد فاقد جنبه جزایی است و علت ذکر آن در باب دیات صرفاً از آن جهت است که صدور حکم به پرداخت دیه از وظایف دادگاه­های کیفری است نه حقوقی.

­از مطابقت میان آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه چنیـن استنبـاط می­شود که این مراجع نتوانسته ­اند به حکم واحدی راجع به ماهیت دیات برسند.

 

1- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 3664/7 مورخ 18/6/1365

2- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 6749/7 مورخ 6/11/1372

3- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 5429/7 مورخ 28/2/1366

4- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 6457/7 مورخ 18/11/1367

5- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 959/7 مورخ 4/4/1364

 

 

 

 

همان­طور که ملاحظه می­شود با نظر بر مواد قانون نمی­توان گفت دیه دارای چه ماهیتی است، بدلیل اینکه آرای متفاوتی در این زمینه صادر شده است. هم­چنین دیوان عالی کشور و اداره حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریات متفاوت نتوانسته­اند قدم فراتر نهاده و ابهام موجود را برطرف نمایند.

گفتار سوم : از دیدگاه حقوقی

در این گفتار ماهیت دیه را از دیدگاه حقوق­دانان مورد بررسی قرار می­دهیم. ایشان برای دیه سه نوع ماهیت قائل شده­اند. عده­ای نظر بر این دارند که دیه دارای ماهیت جزایی است و از آن به عنوان مجازات جرم ارتکابی یاد کرده­اند. برخی دیگر نظر بر خسارت بودن ماهیت دیه دارند. این دسته هدف از وضع دیه را جبران خسارت وارده به مجنی­علیه می­دانند. گروه سوم ماهیتی دوگانه برای دیه قائل شده­اند بدین معنی که دیه را دارای ماهیتی جزایی و خسارت می­دانند.

الف)ماهیت جزایی

عده­ای از حقوق­دانان برای دیه ماهیت جزایی و آن را مطلقاً به عنوان مجازاتی دانسته­اند که در مقابل جرمی که شخص مرتکب شده اعمال می­شود و هر گونه نظری در مقابل اینکه دیه به عنوان جبران خسارت است مردود می­باشد. زیرا اجتهاد در مقابل نص جایز نیست، خصوصاً در قوانین کیفری که تفسیر آن به صورت مضیق است.1

و مهم­ترین مستنداتی که می­توان در تأیید این نظریه اقامه کرد عبارت است از:

1-یکی از اصلی­ترین تفاوت مجازات­ها و خسارات میزان مجازات است، که در مجازات به ­طور صریح میزان آن مشخص شده اما در خسارت میزان آن از قبل مشخص نیست. در مورد دیه از آنجایی که قانون­گذار میزان آن را همانند دیگر جرایـم مشخص نموده است، طبیعتاً از نوع مجازات

1- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات داد آفرین، چاپ ششم، تهران، 1378، ص 316

 

 

 

است اما اگر از خسارت می­بود باید مطابق نظر کارشناس دیه ارزیابی می­شد.

2-اگر دیه را خسارت محسوب بنماییم عوضی خواهد بود که در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار می­گیرد اما طبیعی است که جان انسان آنقدر گرامی و ارزشمند است که هیچ مالی نمی­تواند عوض آن قرار گیرد و از طرفی هیچ­گونه تناسبی میان عوض و معوض وجود نخواهد داشت.1

3-یکی از خصوصیات مهم مجازاتها یکسان بودن آن نسبت به تمام افراد جامعه است که دیه دارای چنین وضعی می­باشد و همانند جرایم دیگر برای قوی و ضعیف یکسان می­باشد.

4-اگر دیه خسارت می­بود، هنگام اجرای آن می­بایست حق اجرا همانند دیگر دعاوی حقوقی پرداخت می­شد. اما از آنجایی که دیه مجازات است بدون پرداخت حق اجرا قابلیت اجرا دارد.

5-ماده 299 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «هرگاه صدمه و فوت در ماه­های حرام یا حرم مکه واقع شود به عنوان تشدید مجازات، یک سوم به دیه مقرر در ماده 297 قانون مجازات اسلامی  افزوده می­شود.»

قانون­گذار به صراحت از مجازات بودن دیه سخن به میان می­آورد و ازدیاد دیه را تشدید مجازات می­داند. بدین معنی که می بایست دیه را مجازات دانست، تا تشدید مجازات را بر آن بار کنیم.

6-ماده 259 قانون مجازات اسلامی اشعار می­دارد: «هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می­شود.» این ماده ناظر براصل شخصی بودن مجازات­ها دارد و می­توان استنباط نمود با لحاظ اصل شخصی بودن دیه در نظر قانونگذار مجازات است، چرا که اگر خسارت می­بود به ترکه متوفی تعلق می­گرفت.

 

1- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش دیات)، انتشارات ققنوس، تهران، 1377، ص 32

 

 

 

7-ماده 15 و 294 قانون مجازات اسلامی عامل دیه را جنایت دانسته است و جنایت همان جرم است و جرم برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بنابراین همان­گونه که مجازات تعیین کننده جرم است، جرم نیز می­تواند تعیین­کننده مجازات باشد، یعنی چون عامل تعیین دیه در قانون جرم است پس چیزی که در مقابل آن قرار دارد، طبعاً مجازات می­باشد.

8-ماده 12 قانون مجازات اسلامی به صراحت دیه را به عنوان مجازات معین نموده است و طرفداران این نظریه هرگونه سخنی بر خلاف آن را اجتهاد در مقابل نفس می­دانند

فقهای حنفی  بر مجازات بودن دیه اعتقادی ندارند و برای آن ماهیتی خسارت گونه قائلند.

ب)ماهیت خسارت

دیدگاه دیگر در مورد ماهیت دیه آن­ است که دیه خسارت مالی و در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار دارد. طرفداران این نظریه دلایلی برای اثبات مدعای خویش بیان نموده­­­اند که آنها را بررسی خواهیم نمود.

1- ماده 15 قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه می­گوید: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است». زمانی که این ماده را با مواد دیگر که در تعریف مجازات آمده­اند بررسی می­نماییم متوجه این امر می­شویم که دیه ماهیت جبران خسارت دارد زیرا ماده 13 قانون مجازات اسلامی در تعریف حد می­گوید: «حد به مجازاتی گفته می­شود …» ماده 14 همان قانون در تعریف قصاص آورده است که «قصاص کیفری است که …» ماده 16 قانون فوق تعزیر را چنین معرفی می­نماید: «تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که …» و بالاخره ماده 17 در تعریف مجازات بازدارنده می­گوید: «مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است …». همان­طور که ملاحظه می­شود در تمامی این تعاریف واژه مجازات، کیفر یا تأدیب یا عقوبت به کار رفته است اما در تعریف دیه هیچ­کدام از این واژه­ها استفاده ننموده و فقط آن را مالی دانسته که برای جنایت تعیین شده است.

همچنین قانون­گذار در ماده 294 قانون مجازات اسلامی دیه را این­چنین تعریف می­نماید: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا ولی یا اولیای­دم او داده می­شود». در این ماده نیز دیه به صراحت مال قلمداد گردیده و از مجازات بودن آن صحبتی به میان نیامده است.

2-دیه که در موارد خطا و شبه­عمد  از جانی اخذ می­شود نمی­تواند جنبه کیفری داشته باشد زیرا عمل مرتکب اولاً جرم به معنی اخص و دقیق کلمه نیست چرا که در جرم  عنصر عدوان و تجاوز ملحوظ و قصد آزار دادن و ارتکاب اعمال خلاف شرع و قانون در آن موجود است و جرمی که مرتکب در آن هیچ قصد سوئی نداشته و برخلاف میل باطنی­اش پدید آمده هرگز نمی­تواند از قبیل جرم و جنایت محض به­شمار بیاید. لذا در این موارد زیانی که به جسم و عضو کسی وارد می­شود باید از نوع زیان و خسارت بودن به­شمار آید که موجب ضمان حقوقی می­شود.1

ثانیاً ، اگر دیه جنبه مجازات داشته باشد نباید آن را بر دیگری تسری دهیم که این مورد برخلاف یکی از اصول اساسی مجازات به نام اصل شخصی بودن مجازات­ها می­باشد، زیرا بر اساس این اصل هرکس خود مسئول تحمل مجازات جرمی است که انجام می­دهد، درحالی­که در جرایم خطای محض دیه بر عهده عاقله است و در عمد و شبه­عمد نیز اگر جانی فرار کند یا قادر به پرداخت نباشد، عاقله و در مواردی بیت­المال دیه را پرداخت خواهد کرد؛ فلذا طرفداران این نتیجه با توجه به اصل شخصی بودن مجازات­ها دیه را دارای ماهیت خسارت­گونه می­دانند.

1- گرجی، پیشین، ص 51

 

3-مجازات­های نقدی به خزانه دولت پرداخت می­شوند و به شخص مجنی­علیه یا به خانواده او چیزی تعلق نخواهد اما دیه حق مجنی علیه یا اولیای­دم او می­باشد. طرفداران این نظریه بر این عقیده هستند که دیه اگر مجازات باشد باید به خزانه دولت واریز شود. حال که دیه به مجنی علیه یا اولیای­دم او پرداخت می­شود، آنان ماهیت خسارت را برای دیه برگزیده­اند.

4-مجازات­­ها امری و غیرقابل سازش می­باشد (به­جز موارد خاص). به عبارت دیگر اصل در مجازات قابل مصالحه نبودن است اما در دیه اصل بر قابل مصالحه بودن و عفو می­باشد و این خسارات هستند که قابل مصالحه­اند، بنابراین دیه نیز در زمره خسارات است چرا که قابل سازش می­باشد.

5-اگر دیه مجازات محض باشد در صورت فوت جانی دیه باید ساقط گردد و حال آنکه دیه ساقط نمی­شود بلکه مانند سایر دیون مؤجله، حال و از ترکه جانی خارج و به مجنی­علیه یا اولیای او پرداخت می­شود.1

مجازات خود به ­خود بر جرم مترتب می­شود و نیازی به درخواست مجنی­علیه ندارد (به جز در موارد خصوصی). اما دیه دارای چنین وضعی نیست و در صورتی مورد حکم قرار می­گیرد که توسط مجنی­علیه یا اولیای ­دم او درخواست شود و اگر دیه مجازات بود حکم به آن نیازمند تقاضای افراد نبود.

6-هرگاه کسی به صورت عمدی با یک عمل چند نفر را بکشد تنها به یک قصاص محکوم می­شود، اما این خصیصه در جنایت مستوجب دیه وجود ندارد. یعنی هرگاه شخصی به موجب یک عمل، چند قتل یا جنایت بر اعضای مختلف انجام دهد باید دیه­های مختلف و متعدد بپردازد و این بیانگر آن است که دیه به مانند قصاص مجازات نیست بلکه ماهیت آن جبران خسارت می­باشد.

7-مقدار دیه در قتل شبه­عمد و خطای­محض یکسان است  در حالی­که میزان تقصیر در قتل شبه­عمد بیش­تر از خطای­محض است و این بیانگر خسارت بودن دیه است چون اگر دیه مجازات بود باید بر اثر تشدید تقصیر، میزان دیه نیز تشدید می­یافت و حتی در جرایم خطای­محض تقصیر نیز در تحقق دیه شرط نیست و نمی­توانیم بگوییم دیه مجازات است و از طرفی شخص بدون تقصیر را مجازات بنماییم فلذا دیه دارای ماهیت خسارت است.

8-از آنجایی که قانون­گذار در برخی از مواد مانند ( ماده 330 و 331  قانون مجازات اسلامی ) به

1- گرجی، پیشین، ص 52

 

 

 

جای عنوان دیه به صراحت واژه خسارت را به­کار برده می­توان به ماهیت خسارت­گونه دیه پی برد.

9-اگر دیه را مجازات بدانیم همانند دیگر جرایم نقدی با مبحوس کردن شخص به ازای هر یک روز می­بایست مبلغی از جزای نقدی کم شود، همان­طور که در کلیه جرایم نقدی در حق دولت اعمال می­شود، اما در مورد دیه که حق مجنی­علیه یا اولیای­دم اوست اینطور نمی­باشدو حضور شخص در زندان هرچند طولانی چیزی از مبلغ دیه کم نمی­کند، فلذا دیه را باید جبران خسارت بدانیم نه مجازات.

10-در مواردی هم­چون تصادفات رانندگی موضوع ماده 718 قانون مجازات اسلامی که عواملی چون مستی یا نداشتن پروانه رانندگی یا داشتن سرعت بیشتر از حد مجاز موجب تشدید مجازات خواهد شد ولی این عوامل هیچ­گونه تأثیری در دیه ندارد و دلیلش این است که دیه مجازات نیست تا تشدید شود.

11-عده­ای عقیده بر این دارند که دیه بیشتر جنبه مدنی دارد. گروه اخیر چنین استدلال می­کنند که خساراتی که مجنی­علیه همراه دادخواست به دادگاه کیفری ارائه می­دهد به منظور جبران ضرر و زیان وارده است.1

در میان حقوق­دانان اساتید به­نامی همچون آقایان محمد عارفی مسکونی2، ابوالقاسم گرجی3، حمید دهقان4، علیرضا باریک­لو5، سید محمد حسن مرعشی شوشتری6 و اساتید دیگر برای دیه ماهیت جبران خسارت قائل می­باشند.

1- محمودی، عباسعلی، حقوق جزایی اسلام، انتشارات نهضت، تهران، ١٣۵٩، ص 57

3- عارفی مسکونی، پیشین، ص 166

3- گرجی، یشین، ص 51

4- دهقان، حمید، تأثیر زمان و مکان در قوانین جزایی اسلام، ج1 ، انتشارات مدین، قم، 1376، ص 135

5- باریک­لو، علیرضا، مسئولیت مدنی، ج1، نشر میزان، تهران ،1385  ص 232

6- مرعشی شوشتری، پیشین، ص 189

 

 

 

فقهای حنفی نیز با تعریف دیه به عنوان مالی که عوض نفس یا جان پرداخته می شود4 و تعریف غالبی که اکثر فقهای حنفی از دیه کرده اند و شمس الدین سرخسی نیز در کتاب المبسوط همان

فقهای حنفی نیز با تعریف دیه به عنوان مالی که عوض نفس یا جان پرداخته می شود1 و تعریف غالبی که اکثر فقهای حنفی از دیه کرده اند و شمس الدین سرخسی نیز در کتاب المبسوط همان را بیان کرده است و دیه را مالی دانسته است که در مقابل تلف کردن چیزی که مال شمرده نمی­شود، یعنی نفس ادا می شود2، برای دیه ماهیت جبران خسارت قائل شده اند.

  ج)ماهیت دوگانه

در مباحث قبلی ماهیت دیه را از جهت مجازات بودن و یا خسارت بودن بررسی نمودیم و دلایل طرفداران هریک از این نظریات را به نگارش درآوردیم. اما عده دیگر عقیده دارند که ماهیت دیه ماهیتی دوگانه (ماهیت تلفیقی) می­باشد، بدین معنی که ماهیت دیه تلفیقی از مجازات و خسارت است و بر نظر خود استدلالاتی را بیان نموده­اند که در ذیل پس از ذکر مقدمه­ای به آنها اشاره خواهیم نمود.

شارحان قانون به این قول گرایش پیدا کرده­اند که شارع، دیه را در حالتی واجب گردانیده که امکان قصاص وجود نداشت3، تا خون هیچ انسانی به هدر نرود و برای اینکه شارع به این هدف برسد دیه را مقرر کرد، نه برای اینکه در جلوگیری از قصاص و مانند آن باشد، بلکه به جهت آن مقرر نمود که خونها از هدر رفتن و به رایگان باطل گشتن محفوظ بماند. در این صورت جانی در تحمل کردن بار دیه، آن را مانند کیفر بازدارنده و زاجر می­یابد و مجنی­علیه آن را عوض از رنجی که با آن دست و پنجه نرم کرده است می ­بیند. پس دیه از یک طرف به این اعتبار غرامت (مجازات) است و از طرف دیگر تعویض (جبران خسارت) است.

 

1- صالحی، پیشین، ص ١٧

2- السرخسی، پیشین، ص ۵٩ به نقل از مسکونی عارفی، پیشین، ص ٢۶

3- مرعشی، پیشین، ص ١٨٢

 

 

 

شبیه به غرامت است؛ زیرا در آن در آن معنی، هدف زجر دادن جانی است به خاطر اینکه او را از بخشی از اموالش محروم می­کنند و از این لحاظ که قیمت آن را شارع در هر حالتی معین کرده است. همان­طور که در غرامت­ها تعیین کرده است، شبیه به تعویض است زیرا هدف آن است که تا حدی عوض زیان و دردی ­باشد که به مجنی­علیه در اثر این جرم وارد شده است.1

استدلالها:

الف) موادی از قانون مجازات اسلامی که در مورد دیه وجود دارد، پیرامون  تعیین ماهیت دیه در ظاهر به تناقض­گویی افتاده­اند. مثلاً ماده ١٢ قانون مجازات اسلامی صراحتاً دیه را مجازات می­داند. با وجود چنین تصریحی نمی­توان ماهیت خسارت محض برای آن در نظر گرفت. در حالی که مواد ١۵ و ٢٩۴ همین قانون اشاره به خسارت بودن آن دارند. بنابراین باید به نحوی باید میان این تناقض­های ظاهری جمع کرد و بهترین راه برای جمع میان این مواد آنست که بگوییم دیه دارای ماهیت دوگانه و مرکب از مجازات و خسارت می­باشد.2

ب) تأمل در ادله مجازات یا خسارت بودن دیه به خوبی حکایت از این امر دارد که هیچ یک از این دلیل­ها را نمی­توان به عنوان دلیل معتبر قانونی یا حجت شرعی دانست بلکه هر کدام از آنها قرینه­ای هستند که نظریه مجازات یا خسارت را تقویت می­کنند و از طرفی همان گونه که ملاحظه شد هر قرینه ای در مقابل قرینه خود قرینه مخالفی دارد که یکدیگر را خنثی و بلااثر می­سازد (تعارضاً و تساقطاً) بنابراین بهتر است از انحصار هر نظریه دست برداشته و آن دو را با یکدیگر تلفیق کنیم.3

 

 

1- دکتر علی صادق ابوهیف، الدیه، پایان نامه دکتری از دانشگاه قاهره (١٩٣٢)، ص ٣١ به نقل از مسکونی، پیشین، ص ۶۶

2- یعقوبی گلوردی، پیشین، ص ٣٣

3- زراعت، پیشین، ص ۴٢

 

 

 

ج) اگر دیه را مجازات بدانیم با بسیاری از خصوصیات و ویژگی­ها برخورد می­نماییم که از خصوصیات مجازات نیست. برای مثال در برخی موارد پرداخت آن بر عهده شخص مجنی­علیه نمی­باشد، چیزی از آن به خزانه دولت نمی­رسد، با ارزش اقتصادی مجنی­علیه سنجیده می­شود و همچنین اگر دیه را خسارت محض بدانیم به بسیاری از خصوصیات و ویژگی­هایی برخورد می­کنیم که از ویژگیهای خسارت نیستند. مثلاً میزان آن در شرع و قانون مشخص است با این تفاسیر طرفداران این نظریه با توجه به موانع و مشکلات دیه را دارای ماهیتی دوگانه از مجازات و خسارت می­دانند.

د) ماهیت دوگانه دیه در نظریه مشورتی شماره ٢٩٩١/٧، مورخ ٢١/۵/١٣۶۵ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مورد تأیید قرار گرفته است. مطابق این نظریه «هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازات مالی است، ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است. لذا با فوت محکوم­علیه دیه باید از اموال متوفی استیفا گردد.»

ه) چون دیه مجازات محض یا خسارت محض نیست، بسیاری از صاحب­نظران و مراجع رسمی به تناقض­گویی افتاده­اند. برای نمونه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۶۴۵٧/٧، مورخ ١٨/١١/١٣۶٧ خود دیه را دین دانسته و برای آن ماهیتی صرفاً حقوقی قائل شده و برعکس در نظریه مشورتی شماره ٩٠۵/٧، مورخ ١/٢/١٣٨٠ خود با تصریح به این که وصول دیه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد، ماهیتی کیفری برای آن قائل شده است. این تناقض نشانه آن است که دیه ماهیتی مرکب از مجازات و خسارت دارد.

اگر بخواهیم از دو نظریه خسارت یا مجازات بودن دیه یکی را انتخاب کنیم با توجه به شرح رفته ماهیت خسارت بودن دیه برتری دارد اما نمی­توان با یقین به این نتیجه رسید. به نظر نگارنده ماهیت دوگانه دیات با توجه به موارد متعدد می­تواند کاربرد داشته باشد، برای نمونه می­توان در قتل عمد و شبه عمد جنبه مجازات و در خطای محض ماهیت خسارت تعیین نمود.

 

در میان حقوق­دانان کشورمان اساتید به نامی چون آقایان دکتر کاتوزیان1، دکتر اردبیلی2، دکتر آشوری3، دکتر حسین میر محمد صادقی4، دکتر عباس زراعت 5 بر اساس نظریات مطروحه و با لحاظ قانون و رویه قضایی، ماهیت تلفیقی دیه را برگزیده اند.

در میان فقهای حنفیه همانطور که قبلاً ذکر نمودیم ماهیت دیات را به طور صریح جبران خسارت دانسته­اند و قولی بر خلاف آن یافت نمی­شود.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
مطلب مشابه :  فقهای شورای نگهبان