رشته حقوق

لزوم مداخله اشخاص شایسته در محاکمه زنان

دانلود پایان نامه

لزوم مداخله اشخاص شایسته در محاکمه زنان

در محاکمه جرایم علیه زنان نکته قابل تأمل و شایسته توجه بکارگیری افراد و شرایطی است که در زنان اطمینان خاطر بیشتری جهت رسیدن به عدالت و درک احساس زنان در برخورد با بزه و بزهکار و انتظار تعیین مجازاتی متناسب با درد و رنج روحی و جسمی که به زن وارد شده است ایجاد نماید از جمله بکار گیری قضات زن به واسطه اینکه ایشان با شناخت کامل ابعاد روحی زنان با درک بیشتری می توانند به شناخت بزه و بزهکار کمک نمایند و در گام بعدی به دلیل امکانات محدود زنان در معرض پیش بینی مراکزی جهت مشاوره، مددکاری و شعب ویژهای از دادگاهها برای احساس امنیت و راحتی و تخصصی تر شدن رسیدگی به جرایم علیه ایشان است.

 

بند اول: استفاده از قضات زن

حضور زنان حقوقدان در حوزه های تحت سلطه مردان مانند محیط های دادگاه، زندانها و مراکز درمان اعتیاد بر این محیط ها تأثیرگذاشته و فضایی انسانی تر و احترام آمیزتری را به وجود خواهد آورد از این رو زنان شاغل در بخشهای حقوقی به فرهنگ حقوقی یک جامعه حس صمیمیت و پیوستگی خاصی را می بخشند و میان محیط خانواده و محیط کاری ارتباطی برقرار می کنند که بر فضای محیط کار تأثیر می گذارد، نتایج پیمایشهای انجام شده حاکی از پایین بودن میزان مشارکت زنان در شغلهای حقوقی در بسیاری از کشور هاست، اطلاعات موجود این مسأله را تأیید می کند که اشتغال زنان در نظام قضایی حدود 30 درصد رشد داشته است از آنجایی که نظام قضایی در نظامهای آنگلوساکسون اقتدار بالایی دارد موفقیت زنان در ورود به حرفه های حقوقی نیز اهمیت بسیاری دارد، گرایش به طرفداری از برابری حقوق زن و مرد در تصدی شغل های حقوقی نه تنها در آمریکا بلکه در بیشتر کشورهای اروپایی که دارای نظام حقوقی انگلوساکسون اند رو به افزایش است.[1]

در ایران حضور زنان در حرفه های حقوقی بخصوص شغل قضاوت بعد از انقلاب اسلامی در ده های اخیر رشد چشمگیری داشته است، لذا استفاده از قضات زن در دعاوی خانوادگی در سمت مشاوران قضایی با توجه به اینکه یک طرف دعوا در اینگونه پرونده ها زنان می باشند اهمیت بسزایی دارد از طرفی در خصوص جرایم ضرب و جرح – ترک نفقه، حضور داد یاران زن در دادسرا می تواند نقش بسزایی در کاهش بزه دیدگی زنان داشته باشد هر چند که عملاٌ مشاهده می گردد که از قضات زن در دایره سرپرستی و دایره چک یا اجرای احکام استفاده می شود که رسیدگی به این امور تناسب چندانی با شرایط خاص بزه دیدگی زنان در جرایم علیه آنان ندارد لذا با توجه به اینکه جرائم خانوادگی از نظر نوع و شرایط ارتکاب آن با سایر جرائم متفاوت می باشد، رسیدگی به پرونده جرایم خانوادگی توسط قضات زن می تواند بسیاری از ذهنیت های منفی بزه دیده را کاسته و آرامش و اطمینان خاطر در جهت بازگو نمودن نوع و شرایط بزه دیدگی خود بدست آورد.

همانگونه که گفته شد زنان معمولاٌ در شغلهای قضایی ای بکار گمارده می شوند که بطور سنتی قلمروی زنانه انگاشته شده و جایگاه والایی در نظام قضایی ندارند و به دلیل ارتباط محدود آنها با پرونده های مهم قضاوت در این نوع دادگاهها فرصت مناسبی برای بدست آوردن موقعیتهای سیاسی و احراز شغلهای رده بالای قضایی به حساب نمی آیند.

مطلب مشابه :  مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق

دادرسان زن در صورت بهره مندی از موقعیتی هم سطح با دادرسان مرد می توانند به مردان همکار خود کمک کنند تا با مسائل مربوط به زنان بزه دیده و مجرم با حساسیت بیشتری برخورد کنند.

از دیدگاه زنان بزه دیده بویژه بزه دیدگان سوءاستفاده های جنسی و خشونتهای خانگی، زنانی که بدنبال طلاق اند و نیز زنان مجرم یک وکیل مدافع یا دادرس و مشاور زن در فرایند دادرسی می تواند به ایجاد احساس حمایت به آنان ملحق شوند.

بنظر می رسد که به موازات دستیابی دادرسان زن به موقعیتهای برابر در کنار مردان تحولات جدیدی در نظام قضایی بیشتر کشورها در حال پدیدار شدن است این رویکرد جدید بیشتر از آنکه به دنبال طرفداری از حقوق زنان شاغل در نظام عدالت کیفری باشد درصدد انسانی تر کردن فضای دادگاهها و نظام دادرسی کیفری است دادرسان زن با تمرکز بر محورهایی متفاوت با دادرسان مرد فرهنگ حاکم بر دادگاههای دادگستری و رویه قضایی موجود را بطور نامحسوس تغییر می دهند.[2]

 

بند دوم: استفاده از وکلای معاضدتی در خشونت های جنسی

استفاده از وکلای معاضدتی رایگان در پرونده های جرائم جنسی و خشونت آمیز یکی از مهمترین تدابیر حمایتی در مرحله دادرسی می توان بشمار آورد اگرچه امروزه در راستای حفظ حقوق خواهان حضور وکیل در بعضی از پرونده های حقوقی الزام آور شده است اما موضوع اجباری شدن وکیل در پرونده های کیفری به استثناء موارد خاصی که قانون متذکر گردید الزام آور نشده است. تبصره یک ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری در بحث وکیل تسخیری قابل بحث و بررسی می باشد زیرا حضور وکیل تسخیری را در جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص نفس و رجم و حبس ابد می باشد را الزامی می داند لیکن در ذیل ماده اشاره شده مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع نماید در حالیکه می توان موضوع تجاوز به عنف را در غالب جرایم منافی عفت قرار داد و از سوی دیگر مجازات همین جرم اعدام می باشد.

لذا برای رفع این تضاد شاید بتوان گفت که موضوع تجاوز به عنف با توجه به مجازات آن حضور وکیل تسخیری الزامی است اما موضوعی که به آن اشاره گردید در راستای حفظ حقوق متهم می باشد که حضور وکیل تسخیری برای متهم در اینگونه شرایط الزام آور می باشد ولی نص صریحی در خصوص حضور وکیل برای شاکی پرونده و بزه دیده در قوانین وجود ندارد هر چند که قوانین شکلی آئین دادرس کیفری به نحوی تدوین گردیده است که در آن رعایت حقوق متهم لحاظ شده اما این خلاء قانونی در خصوص حفظ حقوق بزه دیده وجود دارد به نظر می رسد حضور وکیل تسخیری و یا معاضدتی از این جهت حائز اهمیت می باشد که شاکی و یا متهم از مسائل شرعی و یا قانونی بی اطلاع بوده و احتمال اینکه ناخواسته موضوعاتی از وقوع جرم در دادگاه مطرح نماید و به ضرر خود اقدام نماید بسیار زیاد است از این رو حضور وکیل معاضدتی می تواند از یک سو راهنمای بزه دیده باشد و از سوی دیگر نقش موثری در روند درست رسیدگی پرونده باشد و احتمال تضییع حقوق بزه دیده به حداقل برسد.

مطلب مشابه :  شبکه های اجتماعی مجازی

 

بند سوم: تخصیص شعب دادگاه به خشونت های جنسی

اگر چه امروزه صدور حکم در خصوص پرونده های کیفری باید از کانال رسیدگی های دادسرا صورت گیرد لذا پایه و اساس پرونده های کیفری را دادسرا تشکیل می دهد لذا از این رو تخصیص بعضی از شعب چه در مرحله تحقیقات مقدماتی ( دادسرا ) و چه در مرحله رسیدگی و صدور حکم در پرونده های خشونت جنسی چه از جهت کمیت و کیفیت می تواند در روند رسیدگی اینگونه پرونده ها تأثیر بسزایی داشته باشد همانگونه که امروزه عملاٌ در خصوص رسیدگی به پروندهای جنایی شعب خاص تخصیص یافته است، البته تخصیص شعب دادگاه در جرائم جنسی فقط در خصوص جرائم سبک این امکان وجود دارد زیرا در خصوص پرونده های سنگین همچون تجاوز به عنف و زنای محصنه که بر اساس قانون باید در دادگاه کیفری استان و با حضور پنج نفر از قضات مجرب رسیدگی شود خارج از موضوع ماست هر چند که این امر هم دلیل بر حساس بودن موضوع جرم و توجه خاص به بزه دیده می باشد.

 

بند چهارم: استفاده دادگاه از مشاوران قضائی و مددکاران اجتماعی

استفاده از مددکاران اجتماعی و مشاوران قضایی برای حفظ حقوق بزه دیده و جبران حقوق تضییع شده بزه دیده در مرحله دادرسی حائز اهمیت است از این رو در دادگاهها واحدی بنام واحد ارشاد و معاضدت قضایی تشکیل شده است که براساس آئین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به منظور ارشاد قضایی و راهنمایی بزه دیده نیازمند در هر حوزه قضایی زیر نظر معاون قضایی آن حوزه با تعداد لازم مشاور و کارشناس تشکیل می شود این واحدها دارای ماهیت اداری است و می تواند نیاز بزه دیده را در مرحله احقاق حق و دادرسی تأمین کند لکن حق مطلب آن است که گستردگی نیاز بزه دیدگان ضرورت تشکیل موسسات و انجمنهای تخصصی تر و سازمان یافته تری را می طلبد، که در مرحله اول در قالب غیر قضایی و در مرحله دوم به شکل منظم و سریع به یاری بزه دیدگان می شتابد و به ویژه با راهنمایی های درست و قانونمند بازویی توانا برای محاکم محسوب می شود که اولاٌ با شناخت درست و آگاهی از قانون و حقوق خود وارد دعوی شوند و در صورت ورود به دادرسی از پیچیدگی ها ی مراحل قانونی در امان باشند هم چنین قاضی می تواند با هماهنگی با مددکاران اجتماعی دستور دهد که یک کارشناسی پزشکی _ روانی از بزه دیده به عمل آید که به گونه ای از صحت و سلامت اظهارات بزه دیده اطمینان حاصل شود که برای حسن جریان تحقیق و دادرسی ضروری است مأموریت کارشناسی مددکاران اجتماعی ایجاب می کند که آثار روانی بزه دیده را بررسی کنند که این امر در واقع برای بزه دیدگان یک امتیاز محسوب می شود چرا که در طول این بررسی کارشناسانه درد و رنج درونی و احساس وی شنیده و درک می شود که این امر به درک دقیق بزه پیشامده و دادرسی منصفانه تر یاری می رساند.[3]

[1]. شایان، علی: همان منبع، صص192-193.

[2]. مهرا، نسرین: همان منبع، صص196-197.

[3]. رمضانی مهر، محبوبه، همان منبع، ص 135.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید