رشته حقوق

قوانین و مقررات خاص

دانلود پایان نامه

تفاوت این رویکرد با رویکرد فردی در این است که در رویکرد فردی پزشک با ارائه ی اطلاعات متناسب، به بیمار در تصمیم‌گیری کمک می‌کند؛ در حالی‌که در رویکرد شفاف‌سازی پزشک با ارائه ی توضیحات متناسب، استدلال و نحوه ی تفکر خویش را برای بیمار شفاف می‌سازد و بیمار را در موضع قضاوت و نهایتاً رضایت قرار می‌دهد.
علاوه بر معیار کافی بودن میزان آگاهی، در برخی جوامع، گستره ی ارائه ی اطلاعات بسته به شرایط، ممکن است تغییر کند.
ب ـ گستره ی ارائه ی اطلاعات بسته به شرایط مختلف، متفاوت است؛
1- در برخی از جوامع رویه ی پزشکی به گونه ای است که هرچه بیماری جدی تر باشد، آگاهی کمتری به بیمار داده می شود.
2- در برخی کشورها مانند فرانسه رویه ی پزشکی به گونه ای است که هرچه روش درمان خطرناک تر باشد، الزام به آگاه کردن بیمار، جهت کسب رضایت از وی، بیشتر است.
3- طبق تعریف انجمن عمومی پزشکان در آمریکا، حقوق بیماران در خصوص میزان آگاهی که باید به هر بیمار داده شود، بر اساس عواملی مانند طبیعت عارضه، پیچیدگی درمان، خطرات همراه با درمان های جراحی و خواسته های شخصی بیمار، متغیر است.
از آنجا که معیار قانونی معینی برای ماهیت و گستره ی اطلاعات در قوانین پیش بینی نشده است، در مرحله ی اثبات، زمانی که پزشک ادعا می کند آگاهی کافی را در اختیار بیمار قرار داده است و بیمار منکر این ادعا است، به نظر می رسد در نهایت این یک امر قضایی است و تشخیص صحت این ادعا با قاضی است که آیا در هر مورد، اطلاعات کافی به بیمار داده شده است یا خیر و از آنچه در این فصل گفته شد به نظر می رسد در ایران نیز اتخاذ راهکارهای موجود در نظام کامن لا بتواند در این زمینه تأثیر گذار باشد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
امروزه ارائه ی آگاهی های لازم به بیمار در فرآیند اخذ رضایت ازجمله تکالیف کادر پزشکی و افرادی است که به نوعی در پروسه ی درمان مشارکت دارند؛ در مقابل، این، حقّ بیمار است که آگاهانه در خصوص درمان خود تصمیم بگیرد. ضرورت احترام به این حق، در قوانین اغلب کشورها پیش بینی شده است و در سایر نظام های حقوقی که هیچ نوع قانون خاصّی در این زمینه وجود ندارد، حقّ آگاهی بیماران، به عنوان یک اصل حقوقی از جانب رویّه ی قضایی پذیرفته شده است. در حقوق ایران صرفاً در قالب یک منشور به این مهم اشاره رفته است؛ لیکن، بر طبق نظریه ی قراردادی بودن رابطه ی پزشک و بیمار، این ضرورت در قراردادها چندان هم غریب نیست و آن را می توان در لابلای قوانین مدنی در مبحث عقود و خیارات جست و جو کرد؛ برای نمونه ضمانت اجراهایی که در خصوص عدم اطلاع و آگاهی طرف قرارداد وجود دارد، از جمله خیار تدلیس، خیار رؤیت و شرط صفت، همه حاکی از توجه قانونگذار به این مهم بوده است؛ فقه نیز در قاعده ی احترام و همچنین قاعده ی غرور، به حمایت از شخصی برخاسته است که در ارائه ی اطلاعات درست به او قصور ورزیده شده است؛ بنابراین هرچند ریشه های این ضرورت در حقوق ایران وجود دارد، لیکن در خصوص مفهوم، معیار و شیوه ها ی اخذ رضایت آگاهانه و ضمانت اجرا و قلمرو آن، قوانین و مقررات خاصی مشاهده نمی گردد؛ بنابراین ما به ناچار باید از تلاش ها و یافته های دیگر کشورها در این خصوص بهره مند شده و الگو برداری کنیم که تا سر حدّ امکان در این تحقیق به آن پرداختیم.
نتیجه ای که حاصل می آید این نکته است که امروزه، معیار، برای آگاهی به عنوان شرط رضایت معتبر در اغلب کشورها، بیمار است و اوست که باید آگاهی ارائه شده را درک نماید و پزشک باید در این خصوص اطمینان حاصل کند و تنها اثبات این مورد هست که تعهد پزشک را در خصوص اخذ رضایت منتفی می نماید که شیوه ها ی آن بسته به فاکتور هایی است که قلمروی تکلیف پزشک را مشخص می کند و پزشک باید این فاکتور ها را در میزان و شیوه ی ارائه ی آگاهی به کار گیرد که می توان به نوع بیماری، میزان تحصیلات، سطح فرهنگی و مواردی از این قبیل اشاره نمود؛ جدیدترین شیوه ای که در این خصوص در کشورها ملاک عمل قرار می گیرد، روش تصمیم گیری مشترک هست که در این روش پزشک با ارائه ی ابزار های آموزشی به بیمار، با هدف آگاه کردن او اقدام می کند و بیمار پس از دریافت اطلاعات لازم در خصوص نوع، شیوه، مراحل درمان و راهکارهای جایگزین، مناسب ترین نوع درمان را نسبت به شرایط خود، بر می گزیند؛
همچنین این ضرورت همیشه وجود ندارد و قلمرو آن با مواردی چون فوریت های پزشکی، مصونیت درمانی و همچنین حق انصراف محدود می گردد که اثبات آن با کادر درمان است. در خصوص ضمانت اجرای این حق باید گفت در حقوق ایران می توان عدم رعایت آن را در قالب نظامات فنی تلقی و به تبع آن برای پزشک مقصر، مسؤولیت مدنی و یا کیفری قائل شد. در بحث مسؤولیت مدنی در قالب قراردادی و یا قهری می توان جبران خسارت را از پزشک مقصر مطالبه نمود و اگر قائل به مسؤولیت قهری صرف برای پزشک در امر درمان باشیم و پزشک را بر مبنای قاعده ی اتلاف مسؤول جبران بدانیم، به لحاظ این که در اتلاف، تقصیر شرط نمی باشد، لذا اثبات آن نیز نمی تواند پزشک را از مسؤولیت حاصل مبری کند؛ هر چند در بحث مسؤولیت کیفری می تواند از جهات تخفیف لحاظ گردد.
نکته ی دیگر آن که هر چند منشور حقوق بیمار در ایران به ضرورت رضایت آگاهانه اشاره می کند، لیکن ضمانت اجرایی برای عدم رعایت آن ارائه نمی دهد؛ ولی در اکثر کشور ها این مسأله، از جمله قصور پزشکی تلقی می گردد و مسؤولیت پزشک را در بر خواهد داشت و قوانین خاصی برای آن تقنین یافته است؛ همچنین اگر رضای حاصل در نتیجه ی اکراه و اشتباه حاصل گردیده باشد، نفوذ حقوقی نخواهد داشت و تبعات حقوقی متعددی دارد.
به نظر می رسد در اقدامات پزشکی با ریسک بالا که نمونه ی بارز آن جراحی ها هستند و آگاه سازی بیمار از اهمیت بیشتری برخوردار است شایسته است که پزشک ابتدا به صورت شفاهی، اطلاعات را به بیمار ارائه دهد و سپس در خصوص اطلاعات ارائه شده به بحث، بررسی و تبادل نظر با بیمار بپردازد؛ اکتفاء نمودن به شیوه ی ارائه ی کتبی که عمدتاً در قالب فرم رضایت نامه صورت می گیرد، در اغلب موارد مؤثر نیست؛ در عمل پیش می آید که در اقدامات پزشکی با احتمال ریسک بالا، پزشکانی که به شیوه ی ارائه ی اطلاعات کتبی (مندرجات فرم رضایت نامه) بسنده کرده اند، در معرض اتّهام عدم ارائه ی آگاهی قرار می گیرند؛ لذا بهتر است در موارد پر خطر، بیمار ابتدائاً به روش شفاهی از موضوعات، کاملاً مطّلع شود و حتی لازم است فرآیند آگاه نمودن بیمار در حضور یک نفر همراه صورت گیرد. درک بیمار به همان اندازه مهم است که ارائه ی آگاهی اهمیت دارد. به نظر می رسد لازم است یک مددکار اجتماعی یا یک پرستار در هنگام آگاهی دادن به بیمار حضور داشته باشد تا در صورت لزوم، موارد مبهم را واضح تر و شفاف تر بازگو کند؛ به علاوه اگر قرار است تصمیم مهمی اتخاذ شود به همراه آوردن یک نفر از نزدیکان بیمار ضروری است؛ به این ترتیب شنونده ی دومی برای کمک به پردازش و بررسی اطلاعات و پرسیدن سؤالات در کنار بیمار خواهد بود. استفاده از وسایل و تجهیزات صوتی ـ تصویری نیز می تواند تأثیر آگاه سازی را در این اعمال افزایش دهد. در واقع امضاء فرم رضایت، بایستی نتیجه ی نهایی گفتگویی باشد که برای آگاه نمودن بیمار انجام می شود.
از سوی دیگر به نظر می رسد به کارگیری شیوه های فوق الذکر، علاوه بر این که در تسهیل درک بیمار مؤثرند، در مرحله ی اثبات نیز کاربرد دارند؛ زیرا فرآیند آگاهی دادن به بیمار در حضور تیم پزشکی یا یک نفر پرستار یا یک مددکار اجتماعی یا یکی از نزدیکان بیمار صورت می گیرد و این افراد در مرحله ی اثبات، شاهدی بر ادعای پزشک مبنی بر آگاه نمودن بیمار از تمام جوانب امر خواهند بود. این در حالی است که در ایران برای کسب رضایت آگاهانه در هر طیف از اقدامات درمانی ممکن است بیمار حتی بدون این که ملاقاتی با پزشک داشته باشد، تعدادی فرم را پر کرده و امضاء نماید و امضای بیمار بر روی فرم مدرکی تلقی می شود بر این ادعا که پروسه ی آگاه سازی انجام گرفته است. همین روند متأسفانه در عمل موجب افزایش دعاوی، علیه جامعه ی پزشکی و افزایش مسؤولیت پزشک در ایران شده است و به نظر می رسد برای بهبود آن بهتر است حداقل، یکی از روش های مورد استفاده در نظام های حقوقی پیشرو در حقوق بیمار، برای آگاه نمودن بیماران استفاده شود، مراحل آگاه سازی انجام شود و سپس به بیمار فرصت داده شود تا بر مبنای آگاهی های خود، برای اقدامات درمانی اش تصمیم گیری کند.
به هر تقدیر توجه به این جنبه از حقوق بیمار در حقوق ایران امری اجتناب ناپذیر است که باید سیاست تقنینی خاصی در خصوص آن اعمال گردد. امید است تحقیق حاضر بتواند در این راستا مؤثر افتد.
فهرست منابع و مآخذ
فارسی
کتب
آل شیخ مبارک، قیس بن محمد (1389)، حقوق و مسؤولیت پزشکی در آیین اسلام (ترجمه: محمود عباسی)، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی.
آموزگار، مرتضی(1388). تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر. چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد.
اسلامی تبار، شهریار؛ الهی منش، محمدرضا (1388)؛ مجموعه ی کامل قوانین و مقررات دارویی و بهداشتی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
امامی، سید حسن (1386)، حقوق مدنی، ج1، چاپ بیست و هفتم، تهران: انتشارات اسلامیه.
بینت، بلیندا، حقوق و پزشکی، ترجمه: محمود عباسی، تهران: انتشارات حقوقی، چاپ دوم، 1389.

مطلب مشابه :  نظریه‌های تبیین‌کننده افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید