رشته حقوق

قوانین جزایی بعد از انقلاب

دانلود پایان نامه

2. ضرورت و اهمیت تحقیق
در جهان اسلام، پژوهشهای نظریِ فراوان و عمیق بسیارند، اما تلاشِ کمی در جهت عملیاتی و راهبردی کردن‌این پژوهشها شده است.‌این در حالی است که پروژه علم دینی زمانی مطلوب خواهد بود که هم دارای پشتوانه «پژوهشهای نظری» و هم دارای «قابلیت راهبردی شدن» باشد؛ به عبارت دیگر، علم دینی نباید در حد «آموزه» باقی بماند، بلکه باید تبدیل به «برنامه» شود؛ چرا که منظومه علوم و معارف اسلامی معطوف به شکلدهی زیست اسلامی یا همان «حیات طیبه» میباشد. البته تا زمانی که چرخه علوم نظری، صورت کمال و تمام خود را پیدا نکرده باشد، نوبت به علوم عملی و اتخاذ راهبرد نخواهد رسید. از‌این رو، شاخص نهایی برای ارزیابی علم دینی، «عمل دینی» خواهد بود، نه صرف انسجام درونی علمی یا صحت مبانی و روش تحصیل آن. به عبارت دیگر، علم دینی نمیتواند مصداق «علم لاینفع» باشد. با‌این حساب، روش صحیح در تحول علوم انسانی، روش راهبردی کردن پژوهشهای بنیادین، الگوسازی تحول علوم انسانی، طبقهبندی علوم انسانی و اتخاذ رویکردهای تمدنی به علوم انسانی است.
سنجش و نقد‌ایده «طراحی دانش»، جذابیت و ضرورتی انکارناپذیر دارد.‌این باور، همانا رویکردهای اثباتگرا، غیرعقلانی و ناکارآمدِ حقوقی را عیان میکند و با هدف اصلاح کاستیها و تناقضات میان مبانی، ساختارها و جلوههای نظریه و عمل در دانش حقوق، روی در‌آیندهپژوهی در عرصه معرفت حقوقی و نظامسازیِ حقوقی دارد. سیاست جنایی، از مهمترین حوزههای مورد علاقه تفکر انتقادی در رشته حقوق است.
سیاست جنایی در‌ایران، اگر خوشبینانه هم بنگریم، باز بسیار آشفته است و اگر واقعبینانه بسنجیم، به نظر نگارنده، چیزی به نام «سیاست جنایی» به معنای دقیقِ کلمه و به مفهوم پیروی نظام عدالت کیفری رسمی کشور از یک سیاست و تدبیر، وجودِ مستقر ندارد. از نظر محقق، «سیاست جنایی» عبارت است از: «معرفتی علمی/ ارزشی با ماهیت مدیریتمحور و میانرشته‌ای و متشکل از شبکه روابط تعاملیِ دولت-ملت در راستای کنش و واکنش به جمیع گونههای بزه و انحرافات خطیر در چارچوبی مشخص از حیث گفتمان، که با پیجوییِ یک مسیرِ تعریفشده برای حرکت به سوی اهداف عدالت کیفری، دارای مبانی، ساختار و جلوه‌‌های تعریف شده و سازگار با یکدیگر می‌باشند.»
در‌ایران، رنجوری مفرط در امر بومیسازی نهادهای جرمشناختی و راهبردهای سیاست جنایی از مبادی غربی، شرعی و اجتماعی، عامل اصلی ناتوانی مدیران ارشد سیاست جنایی و مأموران نظام عدالت کیفری در کنش و واکنش به بزه و انحراف است. در‌ایران به دلیل سلطه قدرت سیاسی بر حیات اجتماعی ملت – که نتیجه نظام سلطنتی چند هزارساله بود – مصلحت و منفعت مردم در شخص سلطان بود و «گستره همگانی» و «حوزه عمومی» وجود نداشت. اولین نمود «حوزه عمومی در‌ایران» حوزه عمومی دینی بود که از طریق بحث و مباحثه در محافل مذهبی انجام می‌یافت. اما از آنجا که قدرت سیاسی تا قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی عموماً در دست حاکمان غیردینی بوده، «حوزه عمومی سیاسی» نتوانست شکل بگیرد و به همین دلیل تا قبل از مشروطه جایی برای صحبت درباره «مناسبات قدرت و قانون» وجود نداشت. در دوره قاجار نیز در زمان انقلاب مشروطه علاوه بر اندیشه سلطنتی و اندیشه اسلامی، اندیشه غربی نیز وارد حیات سیاسی‌ایرانی شد که موجب خدشهدار شدن فضای ارتباطی گردید. سیاست جنایی نیز همانند قانون نه تنها مقید و مشروط کننده قدرت سیاسی – که کارویژه حقیقی آن است – نبود، بلکه ابزاری برای بسط سلطه قدرت سیاسی بر جهان زیست‌ایرانی به حساب می‌آمد. گسترش تشکیلات قضایی در‌این سالها در‌ایران نه آنچنان به بسط عدالت کیفری، که به دیوانسالاری و توسعه شبکه نظارت بر ملت انجامید؛ وضعیتی که حاکمیت عقل ابزاری بر سیاست جنایی نامتجانس‌ایران را تشدید نمود. البته پس از انقلاب اسلامی، سیاست جنایی و بطور کلّی سیاست اجتماعی در‌ایران جایگاه بسیار بهتری یافت.
به هر تقدیر، در جامعه‌ایرانی، همانقدر که بیتوجهی به مبانی و اصول اسلامی، طراحی الگوی بومی سیاست جنایی را با شکست مواجه میسازد، کمرنگیِ نقش مختصات جامعه‌ایران و نشناختن و وقعی ننهادن به عرف و پندارهای ملی پیرامون رفتارهای جرمانگاریشده و کیفرهای آنها و گونهها و میزان بزهکاری نیز الگوی ملی سیاست جنایی را محکوم به شکست میکند؛ همچنان که تا کنون نیز الگوی چندان مستقل و مناسبی هم در کشور، مشهود و معنادار نیست.
برای اصلاح وضع کنون سیاست جنایی در‌ایران باید هم روش کنونی الهامگیری از رویکردهای جرمشناختی غربی مورد نقد – به ویژه از جهت معرفت شناسی – قرار گیرد و هم محتوآیاین رویکردهای همیشه در حال گذار. چرا که آموزههای جرم شناسی از مهمترین عناصر راهنمای مدیران سیاستگذاری جنایی است. وضعیت ورود گزارههای جرم شناسی و راهبردهای سیاست جنایی از غرب به بخشِ به ظاهر پژوهشیِ ادبیات حقوقی دانشگاه و قانونی و قضاییِ کشورمان از‌این جهت اسفبار به نظر میرسد که هر رویکرد و نظریه در بدو ورود از طریق ترجمه به کشور تا چند سال مورد تمجید قرار میگیرد و رفته رفته معایب و چالشهای آن هم باز ترجمه – و حال اندکی هم تحلیل، که البته به جایی نمی‌خورد – میشود و‌این نتیجهای جز تشدید سرگردانی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی در پی ندارد. بی تردید، ضرورت دارد اگر‌این رساله، داعیه نقد بر روش بهرهگیری از یافتههای پژوهشی غربی پیرامون نظریههای جرمشناسی و سیاست جنایی دارد، خود روش درستی برای آزمون‌این نظریهها در دکترین و در سیاست جنایی کاربردی‌ایران به کار بندد.
با‌این توضیح، آشکار است که ضرورت دارد بجای نقد حقوقیِ روبنایی، زمینِ اندیشههای فلسفی و جامعهشناختیِ زیربناییِ‌این رویکردها شخم زده شود. نقد حاکمیت مدرنیتهی غربی بر سیاست جنایی غربی و نظامهای سیاست جنایی مترجم، ضرورت دارد؛ همچنان که نقد حاکمیت الگوی سنتیِ فتوایی بر گفتمان رایج سیاست جنایی اسلامی نیز ضروری است. به موازات وجه انتقادی، ضروری است که رساله از وجه اثباتی نیز برخوردار باشد.‌این مهم، به شکل ترسیم دورنمای تدوین الگوی بومی سیاست جنایی عینیت مییابد.
بدون تردید، مهمترین گفتگو میان در خصوص حاکمیت قانون در یکصد سال گذشته در‌ایران، بحث درخصوص تعامل قانون و شریعت در قالب سه الگوی گفتگو درباره «حاکمیت قانون/ حاکمیت فقه»، «هم حاکمیت قانون و هم حاکمیت فقه» و «نه حاکمیت قانون و نه حاکمیت فقه» قابل ملاحظه و تحلیل است.
در حوزه حقوق کیفری شکلی، حاکمیت مبهم شریعت بر قوانین جزایی شکلی از بعد از انقلاب تبعاتی را کم و بیش در پی داشته است: حذف دادسرا، وحدت قاضی، قطعی بودن احکام صادره، پذیرش نظام دلایل فقهی همانند قسامه و امکان صدور حکم به قصاص بر مبنای آن، عدم برابری اعتبار شهادت زنان و مردان، عدم اعتبار شهادت زنان در برخی موضوعات، ضرورت مرد بودن قاضی، ضرورت مجتهد بودن قاضی. هر کدام از تغییرات مذکور در فوق در طول سه دهه تأکید بر اسلامیسازی قوانین کیفری شکلی، خود به دفعات دستخوش تغییرات بنیادین شدهاند، که شرح تفصیلی آن خارج از موضوع و مجال‌این رساله است. اما به عنوان مثال، اکنون نه تنها اصل بر قطعی بودن آراء صادره از محاکم نیست، بلکه اصل بر تجدیدنظرپذیری کلیه احکام است. همچنین در حال حاضر زنان در برخی موارد دارای سمت قضایی (دادیار و مشاور دادگاه) هستند؛ همچنان که در عمل هرگز امکان سپردن کامل امر قضاء به دست مجتهدان جامعالشرایط فراهم نشد؛ و نظام ادله اثبات دعوا نیز در طول زمان و خصوصاً در تحولات تقنینی اخیر دستخوش تغییرات نسبتاً قابل توجهی گشت. در مجموع، باید در نظر داشت که بهرغم تمایل مقنن پس از انقلاب اسلامی به‌ایجاد ساختار و سازمان قضایی کاملاً اسلامی جهت اجرای عدالت کیفری، به دلیل فقدان الگوی واضح و روشنی از‌این ساختار در متون فقهی، میتوان حداقل از تصویب بیش از ده قانون مرتبط با مقررات شکلی (ساختار و‌آیین دادرسی کیفری) در سه دهه گذشته از انقلاب اسلامی یاد کرد که هر یک به نحوی در سازمان و ساختار دادگاهها و دادسراها، امکان تجدیدنظر در احکام و… تغییرات جزئی یا بسیار کلی و بنیادین‌ایجاد کردهاند که هنوز هم ادامه دارد.‌این در حالی است که قوانین جزایی ماهوی (مربوط به انواع جرایم و مجازاتها) تنها یکبار و آن هم به صورت شکلی دچار تغییر شده، در ذیل عنوان واحد «قانون مجازات اسلامی» تجمیع شدهاند.‌این گونه بیثباتی در قوانین شکلی که با اعطای اختیارات گسترده به رئیس قوه قضائیه جهت نقض احکام صادره قطعی از محاکم در هر زمان همراه است، حاکمیت قانون و اعتبار احکام قضایی را دچار اخلال و خدشه میکند. از‌این رو، در مجموع میتوان گفت قانونگذار‌ایرانی هنوز به مدلی روشن و دقیق برای اسلامیسازی فرایند عدالت کیفری دست نیافته است.
به رغم پذیرش کامل اصل قانونی بودن حقوق جزا (مشتمل بر اصل قانونی بودن جرم، مجازات، دادرسی کیفری و اجرای احکام جزایی) و پیامدهای آن در قانون اساسی، در مواردی از قانونگذاری عادی به طور کلی یا جزئی از آن تخطی شده است.‌این تخطی و تعدی از اصل مذکور، عمدتاً با‌ایجاد امکان استناد به منابع فقهی در امور کیفری، حتی در مواردی که قانونی وضع نشده است، فراهم گردید. علاوه بر‌این، امکان استناد به منابع شرعی مقدم بر قوانین جزایی، به ترتیبی که در مواد 18 و 42‌آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت پیشبینی شده است بدین ترتیب، فرایند تقنین قوانین کیفری در‌ایران، در حال حاضر به مدلی دست یافته است که در ابتدای قانونگذاریِ جزایی آن را تجربه کرده بود: «مدل حاکمیت موازی شرع و قانون».
در خصوص حاکمیت مطلق شریعت بر قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی نیز باید توجه داشت فرایند اسلامیسازی قوانین در سال 1361 به نحو بسیار مشهودی به اجرا درآمد. در‌این راستا، مهمترین اقدام مقنن احیای انواع جرایم و مجازاتهای شرعی و تصویب آنها در قالب مواد قانونی بود. از جمله نتایج‌اینگونه التزام به اجرای دقیق فقه و شریعت در قالب قانون،‌ایجاد برخی تغییرات در اصول کلان حقوق کیفری همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، مسئولیت کیفری و نیز اصول حاکم بر مجازاتها و واکنش نسبت به بزهکاران بوده است. در قانونگذاری جزایی بعد از انقلاب سن مسئولیت کیفری، تحت تأثیر متون فقهی، در مورد دختران 9 سال تمام قمری و درخصوص پسران 15 سال تمام قمری است. پذیرش مسئولیت کیفری برای عاقله بزهکاران، تفاوت در میزان مجازات بزهکار بر مبنای جنسیت و مذهب بزهدیده، تعیین دقیق و غیر قابل تغییر میزان جبران خسارت قربانی در جرایم علیه تمامیت جسمانی و… از نمونههآیاین پیامدها بوده است. مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید، چاره بحران سن مسئولیت کیفری را در رسیدگی موردی و تشخیص عدم رشد و کمال عقلی فرد مرتکب و یا عدم درک حرمت جرم ارتکابی و در نتیجه سقوط مجازات حد و قصاص قرار داده است، به‌این امید که شاید‌این نوع برداشتِ موردی، تعمیم یافته و رویه شود، اما به واقع، چارچوب فکری حاکم بر ذهن مقنن تفاوت چندانی از ابتدای انقلاب اسلامی نکرده و همچنان جمود بر لفظ و بیتوجهی به عقلانیت و مقاصد شریعت و مذاق شارع، فقه و حقوق‌ایران و بسیاری از دیگر عرصههای معرفتی اسلام و‌ایران را به چالشهای مزمن و دردناکی کشانده است. دکتر حسین مهرپور،‌این پرسش را در برابر قانونگذار – واضع قانون مجازات اسلامی 1392 – طرح میکند که «آیا فقه غنی ما و اجتهاد کارساز و پویای فقه شیعه و مجتهدان آگاه به مسائل روز و مقتضیات زمان،‌این توان و ظرفیت علمی را ندارند که به گونهای موجهتر مسئله را حل کنند و از جزمیت در مورد حکم بلوغ سن 9 و 15 سال دست بردارند و ناگزیر نشوند‌این گونه «اکل به قفا» کنند و لقمه را دور سر بگردانند؟ انتظار میرفت پس از سالیان طولانی تجربه عملی و مباحث علمی و فقهی، مسائل‌اینچنینی به طور ریشهای حل میشد»
افزایش میانگین مجازات حبس برای تقریباً کلیه جرایم در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، در تضاد آشکار با توسعه تأسیساتی ارفاقیِ مقرر در‌این قانون نظیر تعویق صدور حکم (فصل پنجم)، نظام نیمهآزادی (فصل هفتم)، مجازاتهای جایگزین حبس (فصل نهم)، و توسعه موارد سقوط کیفر خصوصاً از طریق توبه است. قانونگذاریِ کیفری نمیتواند با نادیده انگاشتن واقعیات اجتماعی، مؤثر و موفق باشد. جوامع درحالگذار و رو بهتوسعه که با انقطاع نسلها، بحرانهای عمیق فرهنگی، ناپایداری و مرگ زودهنگام هنجارها و ارزشهای رسمی و مورد حمایت قوانین کیفری و بسیاری از پدیدههای مشابه روبه رو هستند، علاوه بر آن که از آشفتگی هنجارها و ابهام در مبانی ارزشی در رنجاند، از تأمین وسایل کافی برای رسیدن به اهداف مورد پذیرش اجتماع نیز ناتوان یا کمتواناند. توسل به وسایل غیرقانونی و ارتکاب اعمال مجرمانه جهت حصول به اهداف پذیرفته شده، در چنین حالتی، افزایش میزان جرم، کاهش ضریب امنیت اجتماعی، بازگشت سریع بزهکاران به زندان و اشتغال بیش از حد نهادهای کیفری را به دنبال دارد. در‌این راستا، توسل به ابزارهای کیفری به شکل تشدید میانگین مجازات قانونی حبس، گرچه آسان‌ترین راه است، مؤثرترین شیوه نیست. شدت و خشونت قوانین کیفری میتواند به بروز خشونت بیشتر جامعه نیز بیانجامد؛ ضمن آن که با توسعه تأسیسات ارفاقی مذکور نیز در تضاد است و نشانگر عدم پیروی مقنن از یک سیاست جنایی روشن.‌این سرگردانیِ سیاست جنایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی 1392 وقتی بیشتر رخ عیان میکند که توجه کنیم پیششرطهای لازم جهت اجرای مفید و مؤثر مجازاتهای اجتماعی به چهار دسته تقسیم شدهاند: 1- بستر حقوقی و قانونی، 2- بستر فرهنگی و آموزشی، 3- بستر اجرایی و اجتماعی، 4- بستر اقتصادی. هیچ یک از‌این بسترها در‌ایران اکنون پیریزی نشده و برنامه منسجمی هم برای پیریزی آن وجود ندارد.‌این در حالی است که طبق ماده 63 قانون مجازات اسلامی 1392‌آییننامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمهآزادی و آزادی مشروط ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن‌این قانون (یعنی از اردیبهشت 1392) باید به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب قوه قضائیه برسد و جالب آن که‌این مدت زمان برای تصویب‌آییننامه قانونی جهت اجراییشدنِ انواع خدمات عمومی برای امکانپذیری اجرای کیفرِ انجام خدمات عمومیِ عامالمنفعه و نحوه همکاری‌این نهادها با قاضی، سه ماه است. جدا از‌این شکاف زمانیِ توجیهناپذیر، اساساً زیرساختهای اجرای کیفرهای نوین و تحولات جدیدِ خوب و بد در قانون مجازات اسلامی 1392 اصلاً پایهریزی نشده است. نگرانی دیگر‌این که اگر‌ایرادهای بزرگی به قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 وارد است (1- تفصیل غیرضروری، 2- عدم جامعیت، 3- عدم تدوین اصول و قواعد کلی، 4- تعارض، 5- گنجاندن چند پیام در یک ماده، 6- عدم تعریف اصطلاحات و نهادها، 7- فقدان رویه واحد در تعریف جرایم، 8- بینظمی در ساختار و…) اما‌ایرادهای بسیار بزرگتری به قانون مجازات و لایحه‌آیین دادرسی جدید وارد است و نگرانی ما از وضعیت سیاست جنایی در جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از گذشته است.
نگرانیِ دیگر در خصوص سیاست جناییِ حاکم بر قانون مجازات اخیرالتصویب آن است که متأسفانه مصادیق ارجاع به نظر مقام معظم رهبری در قانون مجازات اسلامی 1392 بسیار زیاد است و‌این نه احترام به ولایت و مصحلت و فقه حکومتی است، که افزایش آشفتگی در موضع سیاست جنایی تقنینی است و‌ایجاد زحمت برای ولیّ امر (مدّ ظله العالی). ماده 549 قانون مجازات اسلامی 1392، مقرر میدارد: «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام میشود». مقنن هنوز جرأت ندارد از مقادیر ششگانه دیه در نصوص کهن فقهی که دیگر امروزه صدور حکم به آنها قابل اجرا نیست، دست بکشد! مقنن همچنان دقیقاً نمیفهمد برد یمانی از موضوعیت مالی افتاده است و قیمت شتر و گاو و گوسفند در نواحی مختلف بسیار متفاوت است و درهم و دینار، پول رسمی کشورهای مختلفی است و ارزشهای مالی مختلفی هم دارد. مقنن، سالهاست به‌این عارضه مبتلاست. قانونگذارِ ما به کوچکترین مسائلی که برمیخورد و خود را ناتوان از دریافت پاسخ آن میبیند (پاسخهایی که همگان بدان رسیدهاند) فوراً تعیین تکلیف را به دوش ولی فقیه میافکند. ثانیاً، اکنون هم که مقنن بار مسئولیت تعیین سالانه میزان دیه را به دوش رهبری میافکند، چرا به طور کاملاً متناقضی همچنان تأکید دارد «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است»؟ اگر همان است، پس چرا ولی فقیه باید هر سال معین کند؟! ثالثاً در‌این ماده قانونی، «موارد» دیه، منطبق بر شرع اعلام شده ولی ولی فقیه «میزان» آن را سالانه تعیین میکند.‌آیا منظور مقنن‌این است که ولی فقیه نمیتواند موارد دیه را تغییر دهد و فقط میزان آن را میتواند تغییر دهد؟‌این ماده دچار اشکالات متعددی است؛ مصائبی که نمود بارز بیدقتی در انتخاب الفاظ و فقدان راهبرد و مبانی نظری متقن در درک نسبت قانون با حکم شرعی و فهم قلمرو حکم اولیه با حکم ثانویه و با حکم حکومتی است. قانونگذار در وضع قانون مجازات 1392،‌این مهمترین دغدغهها را رها کرده و حجم قابل توجهی از مواد قانون را به امور فانتزی و نادرالمصداقی نظیر دیه خنثی مشکل (ماده 551)، دیه زنازاده و وارث وی (مواد 552 و 553)، تصریح بر زمان مغرب به عنوان معیار شروع و پایان ماههای حرام (تبصره ماده 555) اختصاص داده است.
سیاست جنایی فقهی مقنن در‌ایجاد تحول در جرایم حدّی نیز عموماً مشوش و مبتلا به ضعف در منطق و عقلانیت است. بهرغم حذف رجم در لایحه مجازات اسلامی، در ماده 225 قانون جدید مجدداً بر کیفر رجم تصریح شده ولی به طور غیرقابل توجیهی در‌این ماده آمده است که «در صورت عدم امکان اجرای رجم…..». یعنی چه؟! مقنن هم میخواهد رجم را سیاهه کیفرها نگه دارد و هم با عبارتی بسیار مبهم اقدام به تعیین جایگزین شلاق برای آن میکند. مقنن در ماده 234، احصان را که هزار و چهارصد سال از صدر اسلام تا بهحال از شرایط زنای محصن و محصنه بود، به شرایط لواط تعمیم داده است. از سوی دیگر، قانون جدید به شأن زن بسیار جسارت کرده است؛ از جمله‌این در تعریف احصان در حد لواط گفته «…. و هروقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی [همسرش] داشته باشد.». گویا زن از دید مقنن، محفظهای برای ارضاء شهوت است و فوراً به محض عدم برآورده کردن نیاز زوج به اطفاء شهوت، زوج چنانچه لواط کرد مستحق تخفیف کیفر است. ضمن‌این که احصان را از شرایط اعدام فاعل در لواط دانسته و‌این شرطِ تخفیفی را برای مفعول قرار نداده است.
با نگاهی کلی به قانون مجازات اسلامی مشاهده می‌شود که یک منطق مشخص بر کلیت قانون حاکم نیست و معیار انتخاب فتاوای مختلف در مسائل مختلف روشن نیست. به عبارتی، دغدغه قانونگذارمعلوم نیست؛‌این که‌آیا دغدغه مسائل حقوق بشری را داشته یا کاهش مجازاتهای قانونی اعدام یا استفاده از تأسیسات جدید جهت پر کردن خلأها یا کارآمدی کیفرهای سنّتی؟ مثلاً در لواط مجازات فاعل منوط به احصان شده است. گویا‌اینجا دغدغه قانونگذار کم کردن اعدام بوده است. اما همین قانونگذار در ماده ۲۷۸ و ۲۸۸ دو جرم با مجازات اعدام وضع کرده است: افساد فیالارض و بغی، و افساد را به گونهای تعریف کرده که می‌تواند اعدامهای کشور را به چند برابر آمار کنونی افزایش داد.‌این در حالی است که امام (ره) و مشهور فقهای شیعه، افساد را جرم جداگانهای نمیدانند. همچنین قانونگذار تمایل داشته خسارت مازاد بر دیه را در قانون پیش بینی کند، اما شورای محترم نگهبان بنا بر نظر مشهور مخالفت نموده است. حال سؤال‌این است که چرا در رابطه با افساد از نظر مشهور تبعیت نشده است؟ مقنن، همچنین مواد بیفایده فراوانی از جمله ماده 246 تصویب کرده و فقط خواسته است خود را واقف به مسائل نوظهور از قبیل امکان ارتکاب جرم از طریق سایبری جلوه دهد.
دغدغه دیگر در سیاست جنایی جمهوری اسلامی، که ضرورت تحقیقِ حاضر را مضاعف میکند آن است که در ساختار و راهبرد و عملکرد نهاد زندان در نظام کیفری‌ایران، حمایت مناسبی از زندانی و خصوصاً خانواده او به عمل نمیآید. نبود یک ساختار منسجم در بستر زندان برآیاین گونه حمایت، کافی نبودن تعداد مددکاران اجتماعی شاغل در حوزه زندان، بیتوجهی به تشکیل پرونده شخصیت برای خانواده زندانیان، نبود امکانات مالی مناسب برای حمایت مالی- اقتصادی از خانواده، به ویژه فرزندان زندانیان، تعدد بیمبنای مراجع قانونی متولی حمایت از زندانیان و عدم وضوح شرح وظایف و الگوی تعامل آنها با هم، کمبود منابع مادی و انسانی مناسب، و نبود باور به توانمندی و ظرفیت نهادهای حمایتی در کمک به زندانی و خانواده وی، از جمله چالشهای موجود در‌این زمینه است.
در مجموع،‌این تحقیق، از‌این جهت مفید است که به مسائل مرتبط با جریان روشنفکری و روشنفکری دینی میپردازد و ارتباط روشنفکری دینی را با استلزامات و اقتضات نظریهپردازی در تولید علوم انسانی بومی میسنجد، و آنگاه برآیند‌این نسبتسنجیِ نظری را در میدان الگوسازی برای سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی پیاده میکند.
3. سؤالها و فرضیههای تحقیق
الف) سؤالها
1- مبانی نظری، جریانها، راهبردها، مدلها و رویههای عمده سیاست جنایی غربی دچار چه کاستیهایی است؛ و تا چه حد میتوان از دستاوردهای سیاست جنایی غربی در طراحی سیاست جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) استفاده کرد؟
2- مدلهای ارائه شده از سیاست جنایی اسلامی و گفتمانهای حاکم بر‌این مدلها و آموزههای مطرح تاکنون، دچار چه کاستیهایی است؟
3- در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی تا چه حد میتوان اقتضائات ملی (جامعه‌ایران) را لحاظ کرد؟

مطلب مشابه :  مهارت های زندگی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید