رشته حقوق

قواعد غیر دولتی به عنوان قانون حاکم بر قراردادها

دانلود پایان نامه

– قواعد غیر دولتی به عنوان قانون حاکم بر قراردادها

یکی از محدودیت هایی که بر ازادی اراده طرفین قرارداد برای تعیین قانون حاکم بر ان ، وجود دارد این است ه طرفین الزاما میبایست قانون ملی یک کشور را برای این منظور انتخاب کنند . این قانون معمولا قانون ملی یکی از طرفین قرارداد است که به ان قانون منظور طرفین نیز میگویند. در برخی موارد نیز بنا بر توافق ، قانون کشور ثالثی برای حکومت بر قرارداد انتخاب میشود . که در این حالت باید مراقبت نمود که این کار ، به خاطر فرار از قانون های منظور طرفین و به جهت تقلب نسبت به آنها انجام نشود.

علیرغم این موارد ، قوانین ملی کشورها ، معمولا به تنهایی ، انچنان جامعیت و کستردگی ندارد که بتواند کلیه جوانب حقوقی قراردادهای امروزی را پوشش دهد و این موضوع انگیزه ای میشود که قواعد حقوقی غیر دولتی و حقوق بازرگانی فراملی [1]به عنوان قانون حاکم بر قرارداد یا دیوان داوری برگزیده شود. در ادامه انواع قواعد غیر دولتی به اجمال بررسی میشود.[2]

بند1- قواعد عرفی و مبتنی بر رسوم بازرگانی

این قواعد معمولا توسط موسسات حقوقی خصوصی حرفه ای تدوین میشود . از جلمه این موسسات میتوان به اتحادیه تجاری ذرت لندن[3] اشاره نمود که در سال 1877 تاسیس شد و قراردادهای تجاری مرتبط با خرید و فروش ذرت را جمع اوری ، بازبینی نمود وقراردادهای نمونه تجاری ذرت را تدوین نمود. بطور کلی این موسسات ، نسبت به شناسایی ، جمع اوری ، تدوین و توسعه قواعد عرفی و رسم و رسومات بازرگانی در رشته ای خاص اقدام مینمایند تا تجارت در این رشته ها ، نظام مند و قاعده مند باشد و رواج بیشتری داشته باشد. یکی دیگر از این موسسه ها ، اتحادیه تجاری ابریشم امریکا است[4] که در سال 1873 تاسیس شده است.[5]

بند2- قواعد تدوین شده توسط اتحادیه های بین الدولی حرفه ای

از جمله این اتحادیه ها میتوان به اتاق بازرگانی بین المللی [6]اشاره نمد که مجموعه اینکوترمز[7] را در سال 1936 تدوین نموده و در سالهای 1953،1974،1983،1990مورد بازبینی و تجدید چاپ قرار داده است. این مجموعه ، اصطلاحات تخصصی و اساسی در بیع بین المللی کالا را گرد اوری و تدوین نموده است. لذا چنانچه یک تاجر چینی کالایش را به یک تاجر اماراتی به قیمت فوب شانگهای فروخته باشد ، نیازی نیست که توضیح داده شود در سیستم فوب[8]تسلیم کالا به خریدار بر روی عرضه کشتی در بندر مبداء انجام میشود و کلیه هزینه ها و مسئولیت ها از ان پس بر عهده خریدار است و خریدار قبل از حرکت کشتی از بندر شانگهای میبایست وجه قرارداد را به فروشنده پرداخت نماید. بدیهی است اینگونه قواعد در صورتی میتواند برای طرفین لازم الاجرا باشد که در متن قرارداد صریحا ذکر شده و مورد توافق صریح طرفین قرارداد ، قرار گرفته باشد. برخی از این موسسات خصوصی ، برای سهولت کار کردی و رواج بیشتر امور تجاری ، اقدام به تنظیم قراردادهای نمونه[9] نموده اند.[10]

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع مطالعات فرهنگی

بند 3- قواعد تدوین شده توسط سازمانهای بین المللی عمومی

از جمله این سازمانها میتوان به سازمان ملل متحد ، شورای اقتصادی اروپا و موسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی[11] اشاره نمود. از اقدامات مهم موسسه اخیر میتوان به انعقاد کنوانسیون 1964 با عنوان قواعد متحدالشکل برای بیع بین المللی کالای منقول مادی[12] و تدوین اصول قراردادهای تجاری بین المللی (1994) اشاره نمود. قواعد مندرج در این موارد ، بدون انکه الزام اور تلقی شوند. ممکن است در رسیدگی ماهوی به دعاوی مربوطه ، مورد استفاده و استناد قرار گیرند.[13]

 

بند 4- عرف ها و رسومات تجاری غیر مدون

عرف و رسومات تجاری همواره به عنوان یکی از مهمترین منابع حقوق تجارت بین المللی مورد توجه بوده است . این اهمیت گاها همپا و حتی فراتر از حقوق ملی تلقی شده است . در بند 1 از ماده 9 قانون متحدالشکل ضمیمه کنوانسیون ملل متحد برای بیع بین المللی کالا (1980) اورده شده است : ” طرفین متعهد به رعایت عرف ها  ورویه هایی هستند که بطور صریح یا ضمنی بر قراردادشان حاکم نموده اند . همچنین باید به روش معمول در روابط فی ما بینشان پایبنده باشند.

در بند 2 همان ماده ذکر شده است : ” طرفین همچنین به مواردی که اشخاص معمولی در شرایط انها بطور طبیعی به ان عمل مینمایند ، متعهد هستند. در صورت تعارض بین این قواعد و قانون حاضر ، قواعد مذکور ارجحیت خواهند داشت ، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری تراضی نمایند. “

در قوانین داخلی نیز مورد مشابه داریم. بطور مثال در ماده 225 قانون مدنی ، بیان میشود :” متعارف بودن امری در عرف و عادت ، بطوریکه عقد بدون تصریح منصرف ان باشد ، به منزله ذکر در عقد است.”

بنابراین حتی اگر طرفین قرارداد، اجرای قواعد عرفی را در قراردادشان تجویز ننموده باشند ، باز هم ممکن است مرجع رسیدگی کننده ، به این عرف و رسومات تجاری استناد نماید ، نکته قابل ذکر اینکه عرف و رسوم تجاری مورد استناد در رسیدگی بین المللی ، حتما باید جنبه بین المللی داشته و از رسوم و عرفهای ملی یک کشور فراتر باشد.[14]

بند5- اصول کلی حقوقی

حتی اگر یک قانون ملی برای قانون حاکم بر قرارداد انتخاب شود ، باز هم ممکن است اصول کلی حقوق[15] به عنوان مکمل ان انتخاب شود. اصول کلی حقوقی به قواعد و چارچوبهایی گفته میشود که در کلیه سیستم های حقوقی دنیا مشترک بوده و مورد قبول همه انها باشد. از جمله این اصول میتوان به اصل وفای به عهد[16] و اصل ممانعت از دارا شدن بلاجهت[17] را نام برد. با توسل به قواعدی از این قبیل ، مرجع رسیدگی کننده این امکان را مییابد که از اثار نامطلوب اجرای قوانین ملی حاکم شده بر قراداد بکاهد و خلاءهای ذاتی این قوانین را پوشش دهد.[18]

مطلب مشابه :  شاهنشاهی هخامنشی

 

بند 6- قواعد منبعث از آراء صادره از محاکم و داوریهای بین المللی.

محاکم قضایی بین المللی نقش چندانی در توسعه حقوق و قواعد غیر دولتی نداشته و نخواهند داشت چرا که انگونه محاکم، صرفا به حل و فصل دعاوی بین دولتها پرداخته و انها را مورد توجه قرارداده اند . لیکن دادگاه اتحادیه اروپا شاید استثنایی بر قاعده کلی باشد چراکه تصمیمات گسترده و متعددی در مورد امور تجاری معاملاتی انخاذ نموده است که مورد تبعینت کلیه کشورهای عضو نیز قرار گرفته است و این تصمیمات از منابع مهم حقوق معاملاتی برای کشورهای عضو تلقی شده و مورد استناد ایشان واقع می گردد.[19]

لیکن در مورد داوریها و دیوانهای داوری ، وضعیت متفاوتی وجود دارد. از قدیم الایام ، اختلافات در اغلب قراردادهای مهم تجاری بین المللی ، یا به واسطه شرط داوری در متن قرارداد و یا به واسطه موافقتنامه داوری ، دا داور یا دیوان داوری ارجاع شده است و آراء صادره از مراجع داوری تجاری بین المللی یکی از مهمترین و ارزشمند ترین منابع حقوق معاملاتی بین المللی را تشکیل میدهد که با اطمینان خاطر ، میتواند به عنوان قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد انتخاب شود.

[1] . LexMercatoria

[2]. حمامی زاده ، فرهاد ” قواعد غیر دولتی به عنوان حاکم بر قرارداد” مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 43، ص 207

[3] London Corn Trade Association

[4] Silk Association Of America

[5] همان ، ص 219

[6] International Chamber Of Commerce (Icc)

[7] International Commercial Terms

[8] Fight on board

[9] Contracts – types

[10] همان ، ص 220

[11] International institute for the unification of private law (UNIDROIT)

[12] Uniform law on the sale of goods (1964)

[13] همان ، ص 221

[14]. همان ، ص 222

[15] Legal principles

[16]Pactasontservanda

[17]Enrichessment sans cause

[18]. همان ، 223

[19]. سماواتی ، حشمت الله “ حقوق معاملات بین المللی” ققنوس ، تهران ، چاپ اول ، 1377، ص 30

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید