رشته حقوق

قرارداد های نفتی و تکامل صنعت نفت ایران پس از ملی شدن صنعت نفت

دانلود پایان نامه

:  قرارداد های نفتی  و تکامل صنعت نفت ایران  پس از ملی شدن صنعت نفت

تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در روز 29اسفندماه سال 1329، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارزات مردم ایران برای نجات سرمایه های ملی این مرز و بوم از دست بیگانگان به شمار می رود.

حـضـور آیـت اللّه کاشانى و دکتر مصدق در مجلس شانزدهم ، مبارزات ملّى شدن نفت را وارد مرحله جدّیترى کردند، چرا که هر دو از پیشتازان این نهضت بودند. در این مجلس قرار شد که کمیسیون مـخـصـوص نـفـت تـشکیل شود و به همین دلیل از هر یک از کمیسیونهاى مجلس سه نفر برگزیده شـدنـد و کـمـیـسـیـون هـجـده نـفـره بـه ریـاسـت دکـتـر (مـصـدق )  تشکیل شد. هدف این کمیسیون مطالعه و بررسى پیشنهادها درباره نفت و از جمله قرارداد الحاقى گس ـ گلشاییان و گزارش آن به مجلس بود. کمیسیون مزبور پس از بحث و بررسى لازم به این نتیجه رسید که قرار داد یاد شده براى احقّاق حقوق مردم ایران کافى نیست و به اتّفاق آرا آن را ردّ کرد.

در ایـن زمـان عـده اى از اعـضـاى کـمیسیون ویژه نفت درخواست ملّى شدن نفت را ارائه کردند و حتّى دکتر (بقایى ) طرحى به منظور ملى کردن نفت با یازده امضا تقدیم مجلس کرد، ولى به علت کـمبود امضا در مجلس مطرح نشد. در این زمان (آیت اللّه کاشانى ) طى بیانیه اى از مردم ایران خـواسـت کـه آن قدر درباره ملّى شدن نفت پافشارى کنند تا دولت انگلستان و طرفداران شرکت نـفـت نـاچـار بـه اطـاعـت از افـکـار عـمـومـى گـشـتـه و حـقـوق مـلت ایـران را بـه آنـهـا بازگردانند.[1]

در ایـن تـاریـخ ، مـانـع عـمـده کـار کمیسیون ویژه نفت براى ملّى کردن آن (رزم آرا) بود که در پـُسـت نـخـسـت وزیرى بطور جدّى با ملّى شدن نفت مخالفت مى کرد. براى برداشتن آخرین مهره اسـتـعـمـار و مـانـع مـلى شـدن نـفـت ، فـدایـیـان اسـلام وارد مـیـدان شـدنـد و بـا گـلوله خـلیـل طـهـمـاسـبـى ، رزم آرا بـه قـتـل رسـیـد. فـرداى آن روز کـمـیـسـیـون بـه اتـّفـاق آرا اصـل مـلّى شـدن نـفـت را در سـراسـر ایـران پـذیـرفت و از مجلس درخواست کرد که براى تعیین راهـهـاى عـمـلى مـلّى شـدن نـفـت دو ماه ماءموریت کمیسیون را تمدید کند. سرانجام ، مجلس شورا در تـاریخ 24 اسفند و مجلس سنا در تاریخ 29 اسفند 1329 ه‍ . ش گزارش کمیسیون درباره ملّى شـدن نـفـت را تـصـویـب کـردنـد و بـدیـن تـرتـیـب ، نـفـت ایـران پـس از پـنـجـاه سـال مـلّى شـد و کـمـیـسـیـون مـاءمـوریـت یـافـت کـه طـرح عـمـلى ملّى شدن را در مدت دو ماه تهیه کند.[2]

کـمیسیون پس از انقضاى مدت معیّن شده ، طرح اجرایى ملّى شدن صنعت نفت مصوب مجلسین را طى نـه مـاده تـهـیـه کـرد. از مـوارد مهم آن تشکیل یک هیاءت مختلط مرکب از ده نفر از نمایندگان مجلس شـورا و سـنـا ـ از هـر کـدام پنج نفر ـ و وزیر دارایى یا قائم مقام او بود. این هیاءت موظف بود، بى درنگ از شرکت نفت سابق ایران و انگلیس خلع ید کرده ، به مطالبات و دعاوى آن رسیدگى کـنـنـد. هـمـچـنـیـن دولت و هـیـاءت مـخـتـلط مـوظف بودند که به حسابهاى شرکت رسیدگى کرده ، اسـاسـنـامـه شـرکـت مـلّى نـفـت ایـران را تـهـیـه کـنـنـد و

همچنین عده اى از افراد ایرانى را براى یـادگـیـرى تـخـصصهاى لازم به خارج بفرستند تاجایگزین خارجیها شوند. هیات مختلط موظف بـود در مـدت مـشـخـص شـده بـه کـار خـود پـایـان داده ، گـزارش کـار خـود را بـه مجلس ارائه دهد.[3]

گرچه حرکت ملی شدن صنعت نفت تاحدودی منافع مردم ایران را در قراردادهای نفتی حفظ کرد، اما تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ، تمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت از خارج وارد می شد و پایانی برای حضور شرکت های نفتی خارجی در صنعت نفت ایران متصور نبود.

گفتار اول:قراردادهای نفتی بعد از ملی شدن صنعت نفت

بند اول:قرارداد باکنسرسیوم

انجام کودتای 28 مرداد که اقدامی برای سرکوب حکومت ملی و قانونی دکتر مصدق و حل و فصل مسئله نفت به نفع امپریالیست‌ها بود، ­باید به شکل مختلف از سوی کودتاچیان توجیه می­شد و با زیر سؤال بردن اقدامات دکتر مصدق زمینه را برای مذاکره و عقد قرارداد فراهم می­آورد؛ بنابراین در پنجم شهریور 1332 زاهدی با در دست گرفتن قدرت، مطالبی را تحت عنوان خرابکاری دولت سابق و بدی شرایط حاصل از آن ایام بیان کرد و با بهانه­هایی، عقد قرارداد دوباره را توجیه کرد.

   زاهدی گفت: دولت سابق حدود 210 میلیون دلار قرض بر جای گذاشته است. افزون بر این، مبلغی نیز در همین حدود از عایدات نفت از دست رفته است. به این شکل پس از کودتای 28 مرداد، بر اثر اعمال نفوذ سیاست بریتانیا دستاوردهای نهضت ملی ایران بر باد رفت، قانون ملی­شدن نفت، لگدمال شد و قراردادی با کنسرسیوم بین‌المللی نفت به امضا رسید که این ثروت ملی را تا سالیان دراز در اختیار انگلیسی­ها و آمریکایی­ها قرار داد که به مراتب، بدتر و مضر­تر از قرارداد گس گلشاییان بود. [4]

   در اواخر بهمن 1332نمایندگان کمپانی­های بزرگ نفت آمریکا، شرکت نفت انگلیس و شرکت­های فرانسوی و هلندی، بدون حضور نماینده ایران در لندن، گرد هم آمدند و درباره به جریان انداختن دوباره نفت ایران و تقسیم آن به توافق رسیدند. همچنین قرار شد، یک هیئت فنی برای بازدید تأسیسات نفت ایران، عازم تهران شود.

   در همین زمان، دولت زاهدی برای بررسی چگونگی رفع اختلافات نفتی با انگلیسی­ها کمیسیونی با عنوان مشاوران مخصوص نخست‌وزیر تشکیل داد. هاور که مشاور نفتی دالس، وزیر امورخارجه آمریکا در تهران بود، همراه هندرسون، سفیر آمریکا در تهران با کمیسیون ملی، مأمور تهیه و تنظیم سیاست نفت مذاکره کردند. آنها در پایان آذرماه سال 1332 گزارش کار خود را به زاهدی دادند.[5]

    در بیستم فروردین، 1332 سفیر کبیر انگلیس در نامه­ای به وزارت خارجه ایران اطلاع داد که کنسرسیومی از شرکت­های بزرگ نفت به شکل موقت تشکیل شده و آماده مذاکره با دولت ایران است. این گروه شامل نمایندگان پنج شرکت آمریکایی نیوجرسی، سوکویی، کالیفرنیا، گلف و تگزاس، و نیز شرکت نفت انگلیس و شرکت شل و شرکت نفت فرانسه بودند. دو روز بعد، نمایندگان کنسرسیوم وارد تهران شدند.[6]

   مهم‌ترین شخصیت­های مذاکره‌کننده از سوی کنسرسیوم، هربرت هاور و هوارد پیچ بودند که سال­ها در امر مذاکرات مربوط به نفت، تجربه داشتند و مهره­های اصلی هیئت بودند.

   نمایندگان کنسرسیوم پیش از مذاکره با ایران به این نتیجه رسیده بودند که در جریان مذاکره، برای انعقاد قرارداد باید سه اصل را در نظر بگیرند:

  1. اصل ملی­شدن نفت ایران، یک واقعیت است و باید تصدیق شود.
  2. صنعت نفت ایران باید از انحصار شرکت انگلیسی خارج شود و آمریکا، انگلستان و چند کمپانی دیگر باید جایگزین آن شوند.
  3. به شرکت نفت انگلیس، به دلیل از دست دادن تأسیسات خود، غرامت داده شود.

   اعضای هیئت ایرانی مأمور مذاکره با کنسرسیوم به شرح ذیل بودند:

  1. دکتر علی امینی وزیر دارایی؛
  2. بیات، مدیر عامل شرکت نفت ایران؛
  3. فتح­الله نوری اسفندیاری، عضو شورای عالی برنامه.

   سرانجام، قرارداد به امضای دکتر علی امینی، وزیر دارایی، و هوارد پیچ، معاون ریاست هیئت مدیره  شرکت استاندارد نیوجرسی و نماینده کنسرسیوم رسید. مدت قرارداد، چهل سال در نظر گرفته شد. این مدت، شامل یک دوره 25 ساله به اضافه حق تمدید سه دوره پنج ساله بود.

   سهم هر شرکت به شرح ذیل بود:

   شرکت نفت برتانیا 40 درصد، پنج شرکت آمریکایی، هر یک 8 درصد سهام، جمعاً 40 درصد، شرکت نفت فرانسه 6 درصد، شرکت هلندی رویال داچ شل 14 درصد، و چون شرکت نفت انگلیس و ایران (شرکت سابق نفت جنوب) دو پنجم از سهام شرکت رویال داچ شل را دارا بود، به همین دلیل آن شرکت در مجموع، مالک 45.6 سهام کنرسیوم شدند؛ بنابراین شرکت سابق نفت انگلیس و ایران، بزرگ‌ترین سهامدار کنسرسیوم شد.

مواد مهم قرارداد کنسرسیوم به شرح زیر است:

  1. طبق این قرارداد، عملیات اکتشاف، حفاری، تولید، استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی، گرداندن دستگاه­های تقطیر، عمل­آوری نفت و گاز تولیدی برای اجرای عملیات شرکت، انبار کردن نفت و مشتقات آن، و حمل، نقل و تحویل این مواد به کشتی، به کنسرسیوم واگذار شد.
  2. اعضای کنسرسیوم، موظف شدند یک شرکت اکتشاف و تولید، و یک شرکت تصفیه به نام شرکت عامل براساس قوانین هلند تأسیس کنند.
  3. شرکت ملی نفت، مکلف شد همه موجودی­ انبارها، مصالح و ماشین‌ها را به شرکت عامل تحویل دهد.
  4. دولت، موظف شد اراضی غیر قابل استفاده را به طور رایگان، واگذار کند. درباره زمین‌های دایر، مال‌الاجاره­ای از طرف شرکت­های عامل پرداخت خواهد شد.
  5. پخش داخلی نفت و مشتقات آن در اختیار شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
  6. نفت خامی که شرکت ملی نفت ایران به شرکت­های بازرگانی می­فروشد، در سر چاه به مالکیت شرکت­های مزبور در می­آید.
  7. هر شرکت تابعه، یکی از اعضای کنسرسیوم، معادل 12.5 درصد قیمت اعلان شده، نفت خام را به شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت.
  8. به جز موارد استثنایی، شرکت­های عامل از هرگونه مالیاتی – که مقامات دولتی در ایران وضع کنند ـ معاف خواهند بود. همچنین سهام این شرکت­ها مشمول مالیات نخواهد شد. مصالح و دستگاه­های مورد لزوم شرکت­های عامل و نیز مواد دارویی و لوازم بیمارستانی، بدون پروانه ورودی و با معافیت از هرگونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیات­ها به ایران وارد خواهد شد.
مطلب مشابه :  رسول اکرم (ص)

   افزون بر این، محصولات و خریدهای شرکت­های بازرگانی، شرکت­های وابسته و غیره از پرداخت عوارض صادراتی یا مالیاتی و عوارض دیگر معاف خواهند بود.

  1. هر گونه اقدام قانون­گذاری یا اداری و یا هر عمل دیگری از هر قبیل، از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران ملغی نخواهد کرد و در مقررات آن، اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجرای آن نخواهد شد. الغا یا اصلاح و یا تغییر مزبور فقط در صورت توافق طرف­های این قرارداد امکان‌پذیر خواهد بود.[7]

    مسائل حقوقی در قرارداد به شرح ذیل بود:

  1. قرارداد جز با توافق طرفین یا در نتیجه حکم داور، قابل فسخ نبود.
  2. ایران، بابت گذشته، هیچ نوع مطالبه یا ادعایی علیه شرکت­های امضا‌کننده قرارداد مطرح نمی­کرد.
  3. هرگونه اختلاف بین طرفین، از راه مذاکره و سازش، و در مرحله نهایی به وسیله داوری بین‌المللی، حل و فصل می­شد.
  4. متن فارسی و انگلیسی قرارداد (هر دو) معتبر بود و در صورت اختلاف بین متن، متن انگلیسی اولویت داشت.[8]

    پرداخت غرامت و موضوع عدم­النفع مورد ادعای شرکت نفت انگلیس از ایران، از آغاز مذاکرات پس از ملی­شدن تا امضای قرارداد کنسرسیوم، مهم‌ترین مسئله مورد اختلاف بین دولت ایران و دولت انگلیس بود. هم­زمان با شروع مذاکرات هیئت­های نمایندگی ایران و کنسرسیوم، مذاکراتی بین نمایندگان ایران و شرکت نفت انگلیس، به ریاست سفیر بریتانیا در تهران، بر سر میزان غرامت و نحو پرداخت آن انجام گرفت.   هم‌زمان با امضای قرارداد، کنسرسیوم پایان یافت.

   بنابراین دولت ایران متعهد شد مبلغ 25 میلیون لیره، بابت غرامت، و مبلغی در حدود 21 میلیون لیره، بابت هزینه استهلاک تأسسیات نفت جنوب، به شکل اقساط به مدت ده سال، به شرکت نفت بریتانیا بپردازد. همچنین قرار شد ایران، مبلغ 600 میلیون دلار به شکل اقساط سالانه، به عنوان پذیره یا سرقفلی تا سال 1970 به شرکت نفت بریتانیا بپردازد. باید این مبلغ را هفت کمپانی بزرگ نفتی ـ که عملیات بهره­برداری از نفت ایران را در دست گرفته بودند ـ می­پرداختند؛ نه ایران؛ یعنی در واقع، کنسرسیوم آنچه را که با یک دست به ایران می­پرداخت، با دست دیگر پس می­گرفت.[9]

   وقتی قرارداد کنسرسیوم برای تصویب به مجلس تسلیم شد، شاه از قوه مقننه خواست بدون اتلاف یک دقیقه وقت، آن را تصویب کنند. شاه آن را قراردادی شرافتمندانه و منصفانه دانست که در شرایط فعلی، بهتر از آن را نمی­توانست  به دست آورد. ایدن در خاطراتش می­نویسد: شاه در جلوگیری از تأخیر زیاد مجلس در تصویب قرارداد که ممکن بود آن را به کلی منتفی سازد، نقش قاطعی را بازی کرد.

بسیاری از نمایندگان مجلس دوره هیجدهم، از متن قرارداد ـ که پیش‌نویس آن در لندن تهیه و از زبان انگلیسی ترجمه شده بود ـ سر در نمی­آوردند. با همه این اوصاف، مجلس شورای ملی، قانون اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز، و شیوه عملیات آن را در بیست‌ و نهم مهر  1333 با 113 رأی موافق، 5 مخالف و یک رأی ممتنع، و مجلس سنا آن را در ششم آبان با 41 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع تصویب کرد.

   در همین حال، ایران و آمریکا توافق کردند که از انتشار قسمت­هایی از جزئیات توافق بین کمپانی نفتی خودداری کنند. یکی از توافق­های محرمانه، این بود که کنسرسیوم، میزان تولید نفت را تعیین کند. توافق دیگر، آن بود که پرداخت­ها از دلار به لیره استرلینگ تبدیل و سپس به دولت ایران پرداخت شود تا خزانه انگلستان نیز سودی ببرد.

   با وجود محیط خفقان و سرکوب، انتشار خبر موافقت دولت با پیشنهاد کنسرسیوم و طرح لایحه در مجلسین، با اعتراض وسیع طبقات جامعه و شخصیت­های ملی و مذهبی رو به رو شد. دکتر مصدق، قرارداد کنسرسیوم را مغایر با قانون ملی­شدن صنعت نفت دانست. کمیته نهضت مقاومت ملی در اعلامیه­ای، قرارداد کنسرسیوم را خیانتی آشکار از سوی عمّال دولت­های انگلیس و آمریکا دانست.

   با همه تمهیداتی که دولت برای بی­ سر و صدا گذراندن لایحه به عمل آورده بود، طرح آن در مجلسین با مخالفت رو به رو شد. در مجلس شورای ملی، محمد درخشش هنگام طرح قرارداد، با آن به مخالفت پرداخت. در مجلس سنا نیز سناتور رضا­علی دیوان­بیگی، طی نطق مستدل و مشروحی، قرارداد کنسرسیوم را پیمانی اسارت­بار دانست و گفت: «ملت ایران برای این قرارداد، ارزشی قائل نیست و به هیچ وجه، خود را مسئول تعهدات ناشی از آن نمی­داند.»

   مهم‌ترین نتیجه قرارداد با کنسرسیوم بین‌المللی، پایان یافتن سلطه انحصاری شرکت نفت بریتانیا بر صنایع نفت ایران بود. دیگر یک شرکت عظیم خصوصی که دولتی نیرومند، پشت سرش قرار داشت نمی­توانست مهم‌ترین بخش اقتصادی ایران را به­تنهایی در دست داشته باشد. از آن پس، سهم بزرگی از نفت ایران به آمریکاییان واگذار شده بود؛ در نتیجه، آنان در سیاست ایران صاحب‌نظر شده بودند؛ اما هنوز نفوذ و قدرت آمریکایی­ها آن قدر نبود که بتوانند نفوذ ریشه­دار و دیرینه بریتانیا را تحت­الشعاع قرار دهند؛ به همین دلیل، پس از اجرای قرارداد کنسرسیوم، انگلیسی­ها با این بهانه که حکومت زاهدی، وظیفه خود را انجام داده و در افکار عمومی، بسیار منفور است، فشار آوردند که وی باید از کار برکنار شود و بقیه کارها را باید هوادارن سیاست انگلیس در دست بگیرند.[10]

بند دوم:قرارداد اراپ

حق ایران از قرارداد با سیریپ

هرگاه پیمانکار کل در حدود معقول در سطح یا در زیرزمین (خواه در داخل ناحیه عملیات یا خارج از ‌آن) حقی از قبیل حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجاری فاضلاب و زه‌کشی و سیم‌کشی و خطوط و نظایر آن لازم داشته باشد؛ شرکت ملی نفت ایران حقوقی را که پیمانکار کل لازم دارد، در مورد اراضی بایر متعلق به دولت به‌طور مجانی و در موارد دیگر در مقابل پرداخت قیمت یا اجاره بهای عادله برای پیمانکار کل تحصیل خواهد نمود.

پیمانکار کل می‌تواند برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث هر نوع خاک و شن و آهن و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را برداشت و استفاده نماید. کلیه ماشین‌آلات، وسائل و وسائط نقلیه، دستگاه‌ها و ادوات و مصالح و اشیا و اثاثه، حوائج کشتی، مواد خواربار، لوازم و کلیه اجناس دیگری که منحصرا از لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات وظایف پیمانکار ضروری باشد، با معافیت از هرگونه حقوق گمرکی و عوارض شهرداری و سایر مالیات‌ها یا پرداخت‌های دیگر به ایران وارد نماید.

در خاتمه این قسمت برای اطلاع اضافه می‌نماید که در قرارداد کنسرسیوم نیز حق استفاده از اراضی، حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضلاب و زه‌کشی و سیم‌کشی و نظایر آن و حق استفاده از آب و حق استفاده از مصالح ساختمانی به شرکت‌های عامل اعطا شده است.

در قرارداد ایران و ایتالیا استفاده از این حقوق با شرکت «سیریپ» است (در دوره اکتشاف «آجیپ- مینراریا» نیز حق استفاده دارد) و در قرارداد ایران پان آمریکن برای شرکت ایران پان آمریکن نیز این مزایا در نظر گرفته شده است.

در قراردادهای شش‌گانه استفاده از حقوق مزبور با شرکت‌های غیرانتفاعی تاسیس شده می‌باشد.

بعضی مطالب مهم دیگر قرارداد «اراپ» به شرح زیر است:

1-برخلاف قراردادهای دیگر که در هیات‌مدیره شرکت‌های نفتی، مدیرانی از طرف ایران تعیین می‌شوند، در قرارداد «اراپ» فقط پیش‌بینی شده است که رسیدگی سالیانه محاسبات پیمانکار کل به وسیله هیاتی مرکب از دو نفر حسابرس به عمل خواهد آمد که یکی از آنها از طرف شرکت ملی نفت ایران و دیگری از طرف «اراپ» منصوب خواهد شد.

2-مدت مرحله اکتشاف در ناحیه واقع در دریا سه مرحله سه ساله می‌باشد و حداقل مخارج برای مرحله سه ساله دوم و سوم 15میلیون فرانک یا 3میلیون دلار در سال جمعا 18میلیون دلار تعیین شده است.

مرحله اکتشاف در ناحیه واقع در خشکی عبارت‌است از یک دوره چهار ساله و دو دوره دو ساله بعدی. حداقل مخارج برای دو مرحله دو ساله 10میلیون فرانک یا 2میلیون دلار سال می‌باشد.

3- استرداد اراضی: در پایان سال اول ناحیه اصلی واقع در دریا به میزان 50درصد تقلیل خواهد یافت و پیمانکار کل از آن پس به عملیات اکتشافی در قسمت باقیمانده خواهد پرداخت که آن‌را «ناحیه واگذاری در دریا» می‌نامند. در پایان مرحله سه ساله اول ناحیه واگذاری در دریا به میزان یک ثلث تقلیل خواهد یافت و هرگاه در پایان مرحله سه ساله دوم عملیات اکتشافی وارد مرحله سوم شود قسمت باقیمانده ناحیه واگذاری در دریا بار دیگر به میزان یک ثلث تقلیل خواهد یافت و اما در ناحیه واقع در خشکی در پایان سال اول مرحله اول پیمانکار کل 000/20کیلومتر مربع از ناحیه اصلی واقع در خشکی را انتخاب خواهد نمود تا در آن به عملیات اکتشافی بپردازد.

مطلب مشابه :  نقش مددکاران اجتماعی در بزه دیدگی کودکان

در پایان مرحله چهار ساله اول 50درصد از میزان فوق‌ تقلیل خواهد یافت و هر گاه در پایان مرحله دوم (دو ساله) عملیات اکتشافی تا مرحله سوم (دو ساله) ادامه یابد قسمت باقیمانده ناحیه واگذاری در خشکی مجددا به میزان 35درصد از ناحیه واگذاری در خشکی تقلیل خواهد یافت.

4-ذخایر ملی: نکته جالب توجه جدیدی که در قرارداد «اراپ» وجود دارد و ممکن است از نظر مالی دلیل تمایز آن از قراردادهای قبلی باشد ماده 21قرارداد درباره ذخایره ملی است. توضیح آنکه جزء 1ماده 21چنین صراحت دارد: «به عنوان یک اصل کلی، تفاهم حاصل است که 50درصد ذخائر مکشوفه قابل استخراج از حدود این قراردارد خارج بوده و به عنوان ذخایر ملی نگاهداری و کنارگذارده خواهد شد.

این بود رئوس قراردادهای دهگانه.

 این یازدهمین قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی از کمپانی‌های اروپایی در 12اسفند 1348 به امضاء رسیده است. این قرارداد براساس قرارداد پیمانکاری ایران اراپ می‌باشد که در فوق شرح داده شد.

دوازدهمین قرارداد در تاریخ 17فروردین ماه 1348 با کمپانی آمریکایی کنتی نانتال به امضا رسیده. این قرارداد نیز برمبنای قرارداد اراپ تنظیم شده است.

بند سوم :ماده 46 قرارداد 1333

نظر به اینکه طرفهای این قرارداد تابع ملیتهای مختلف می باشند تعبیر و تفسیر و اجرای این قرارداد تابع اصول حقوقی خواهد بود که بین ایران و کشورهایی که طرفهای دیگر این قرارداد در آن کشور تاسیس شده اند مشترک باشد و در صورتی که چنین اصول مشترکی وجود نداشته باشد تابع اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم باشد (منجمله اصولی که در دادگاههای بین المللی طبق آن عمل نموده باشند) .

در اولین قراردادی که پس از قرارداد 1333 (1954) کنسرسیوم در ایران به امضا رسید مقرراتی مشابه به مقررات ماده 46 قرارداد کنسرسیوم پیش بینی شده بود ماده 40قرارداد سیریپ که در 1336(1957) با شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا امضا شد تعبیر و تفسیر و اجرای قرارداد را تابع اصول حقوقی مشترک بین ایران و ایتالیا دانسته و در مواردیکه چنان اصول مشترکی وجود نداشته باشد به اصول حقوقی مورد قبول کشورهای متمدن مراجعه خواهد شد.

در قرارداد با شرکت آمریکایی پان آمریکن پترولیوم (این شرکت بعد ها به آموکو تغییر نام داد ) که در اردیبهشت 1337 امضا شد شرط تثبیت و مقررات داوری در این قرارداد نیز کما بیش همانند قرارداد سیریپ بود.

همچنین در قرارداد سافایرپترولیوم خردادماه 1337 (1958) در قرارداد اراپ که در 1345 (1966) به امضا رسید بار دیگر به موضوع قانون حاکم پرداخته شد و از حکومت (اصول حقوقی مورد قبول عموم) و اصول حقوق بین الملل از انصاف سخن به میان آورده بود. [11]

در قراردادهایی که بعد از 1970 در ایران به امضا رسید قدم به قدم تصریحات بیشتر در خصوص حاکمیت قانون ایران در قراردادها گنجانیده شد.

در قراردادهای با گروه شرکت های 1- ژاپنی تیجین (teijin) و000 2- شرکت آمریکایی (mobil) و قرارداد با شرکت آمریکایی (Amerad ves) ماده مربوط به قرارداد به شرح زیر بود :

این قرارداد تابع قوانین ایران بوده و بر وفق آن تفسیر خواهد شد و مواردی که تکلیف آنها در این قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت خواهد بود .

در ماده 29 قرارداد کنسرسیوم : هرگونه تغییران قرارداد یا خاتمه دادن به آن پیش از تاریخ انقضا منوط به توافق طرفین خواهد بود .[12]

در 1353 (1974) قانون نفت ایران مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت قانون 1336 رژیم حقوقی امتیاز را پشت سر گذاشت و قراردادهای مشارکت را طرح ریزی کرد اینک قانون جدید قراردادهای خدمت را پیش بینی کرده ماده 19 قانون مزبور مقرر می داشت :

نفت تولید شده از منابع نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود شرکت مزبور نمی تواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج نشده است به غیر انتقال دهد.

قراردادهای پیش از انقلاب را به لحاظ توفیق در عملیات به سه دسته باید تقسیم کرد یک دسته قراردادهای عقیم که پولهای مصرف شده در آنها به جایی نرسید و دسته دیگری که اگر چند در زمینه نفت ناکام ماندند لیکن موفق به کشف منابع عظیم گاز شدند طرفهای خارجی این هر دو دسته پس از سالها صرف وقت و تحمل هزینه های اکتشافی و پرداخت وجوهی به عنوان پذیره و غیره ناگزیر صحنه را ترک گفتند و ناحیه عملیات را که برای فعالیت آنها تخصیص یافته بود به شرکت ملی نفت ایران پس دادند دسته سوم از قراردادها در کار خود موفق بودند و پس از طی مراحل عملیات اکتشاف و توسعه به مرحله استحصال و بهره برداری رسیدند لیکن فعالیت این دسته در جریان انقلاب متوقف گردید بنابراین شرکت ملی نفت ایران ادامه تولید و بهره برداری از آنها را رأساً بر عهده گرفته و در نهایت همه قراردادهای نفتی پیش از انقلاب به موجب تصمیم شورای انقلاب کان لم یکن گردید و دعاوی حاصل از این باب پس از سالها کلاً از راه توافق خاتمه یافت.

گفتار دوم :تحولات بعد از انقلاب

در سال اول پس از انقلاب ،دولت جمهوری اسلامی با لغو کلیه قراردادهای نفتی نه تنها موجبات پرداخت غرامت به شرکتهای خارجی را فراهم کرد بلکه با بی اعتنایی به استفاده از روشهای صحیح تولید در صنعت نفت صدمات عظیمی به منابع زیر زمینی ایران وارد کرد. جنگ ویرانگر هشت ساله با عراق ،انزوای سیاسی اقتصادی کشور و فقدان سرمایه گذاری لازم در صنایع نفت و گاز مسائل و مشکلات را در این زمینه دو چندان کرد . سرانجام دولت جمهوری اسلامی،به حکم اجبار و بر خاف تبلیغات وسیعی که در مورد خودکفائی و عدم لوزوم بازگشت شرکت های نفتی خارجی به ایران بر پا کرده بود تصمیم گرفت که به منظور احیاء صنعت نفت بدون وضع قانون نفتجدید و یا استفاده از مقررات آخرین قانون نفت قبل از انقلاب به جلب سرمایه های خارجی و استفاده از تجربه و تکنولوژی شرکتهای نفتی خارجی اقدام کند. [13]اما ،ظاهرا بر اساس ملاحظات سیاسی و عقیدتی ،تصمیم گیران رژیم کلیه تجربیات و درس های ارزنده گذشته را که از عقد قراردادهای نفتی و روابط با شرکت های نفتی خارجی به دست آمده بود نادیده گرفتند و نوع قرارداد جدیدی به نام بیع متقابل را که ظاهرا با قانون اساسی جمهوری اسلامی منطبق است اساس کار خود قرار دادند.

گرچه در بادی امر فقط تعداد محدودی از میدان های نفت و گاز واقع در خلیج فارس برای سرمایه گذاری خارجی عرضه شد،اما به تدریج طیف تقاضاها گسترش یافت و سرمایه گذاری خارجی بر مبنای بیع متقابل برای فعالیتهای زیر در نظر گرفته شد:

1-توسعه میدانهای نفت و گاز مکشوفه با ذخائر قابل بهره براداری مشخص شده

2-احیا و نوسازی میدان های توسعه یافته و تولید کننده نفت که در طول جنگ با عراق صدمه دیده و ظرفیت تولید آنها کاهش یافته است

3-اجرای طرح های بازیافت ثانوی در میدان های توسعه یافته و در حال بهره برداری نفت که به علت افت فشار و رخنه آب در چاه های تولید یا در نتیجه عدم صیانت ظرفیت تولید آنها به سرعت کاهش یافته است و نهایتا در سال 1998 هفتده طرح اکتشافی نیز به این گرو ها اضافه شد.

به این در ترتیب شرکت ملی نفت ایران علاوه بر 5 قرار داد ی که برای توسعه میدانهای قدیم و جدید و میدان پارس جنوبی در خلیج فارس منعقد کرده جمعا 40 طرح دیگر نفت و گاز را برای سرمایه گذاری خارجی عرضه نموده و از شرکت های خارجی دعوت کرده است که بر اساس قرار دادهای بیع متقابل برای این طرح ها (شامل 17 طرح اکتشافی در فلات ایران و آبهای خلیج فارس ،8 طرح توسعه و بازسازی در خلیج فارس و 15 طرح توسعه و ترمیم در فلات ایران )پیشنهادهای خود را ارائه دهند.[14] 

[1] -مدنی ، سید جلال الدین ، همان ، ص 184

[2] -همان ، ص 185 ـ 196

[3] – جمالی نظرپور، مهدی، تاریخ سیاسی معاصر ایران ،تهران :نشر مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی ،بی تا ، ص 43

[4] مهدوی، هوشنگ، تاریخ روابط خارجی پهلوی، تهران: نشر مؤلف، 1378، ص118

[5] – افراسیابی، بهرام ، ایران در تاریخ، ج2،  تهران: نشر علم، 1367 ، ص 19

[6] – روحانی، فواد؛ زندگی سیاسی مصدق، تهران، زوار، 1379 ، ص594

[7] -مهدوی، هوشنگ،همان، ص120

 

[8] نجاتی، تاریخ بیست و پنج ساله ایران، نجاتی، تهران: نشر رسا، 1373، ص80

 

[9] – ذوقی، ایرج، مسایل سیاسی و اقتصادی نفت ایران، تهران: انتشارات پاژنگ، 1370، ص252

[10] – مهدوی، هوشنگ، همان، 130

[11] -یوسفی ،محمود ، شرح قرار دادهای نفتی ایران ،تهران ،نشر یلدا ،1384،ص 22

[12] – یوسفی ،محمود ،همان ،ص 24

[13] مینا،پرویز ، نجم آبادی،فرخ، منافع ایران و قراردادهای نفتی بیع متقابل ،ایران نامه ،پاییز و زمستان 1378 – شماره 68 و 69 ،ص 666

[14] –   همان منبع ،ص 667

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید