رشته حقوق

قراردادهای نفتی ایران

دانلود پایان نامه

بند ششم : قراردادهای خدمت
در قراردادهای خدمت پیمانکار در تولید سهیم نمی شود بلکه براساس چارچوب قراردادی منعقد شده میان پیمانکار و دولت میزبان، پیمانکار در زمنیه اکتشاف، تولید و یا توسعه فعالیت می کند و تمام تولید متعلق به دولت است و حق الزحمه پیمانکار از محل تولید به وی پرداخت می شود. از آنجا که پیمانکار در ازای فعالیت و خدمات خود مستحق حق الزحمه می باشد ریسک اکتشاف بر عهده دولت میزبان و نه پیمانکار می باشد. در این قراردادها، پیمانکار ملزم به پرداخت مالیات به دولت میزبان است .
در قانون نفت سال 1353 ایران، قرارداد خدمت با عنوان قرارداد پیمانکاری تعریف شده که عبارتست از: «قراردادی که به موجب آن طرف قرارداد، مسئولیت اجرای برخی از عملیات نفتی را در ناحیه معینی از طرف شرکت ملی نفت ایران و به نام آن شرکت بر طبق مقررات این قانون بر عهده می گیرد» به موجب بندهای 2 و 3 ماده3 این قانون عملیات بالادستی نفت بایستی بر اساس قراردادهای خدمت و عملیات پایین دستی می بایست مطابق قراردادهای مشارکت باشد. مطابق این قانون هیچ گونه انحصار یا امتیاز ویژه ای به پیمانکار تعلق نگرفته و در قبال خدمات ارائه شده توسط وی و به عنوان حق الزحمه بخشی از محصول تولیدی همان مخزن موضوع قرارداد در اختیار وی قرار می گیرد.
قراردادهای خدمت به سه شکل قراردادهای خدماتی خالص و قراردادهای خدماتی خطر پذیر و قراردادهای خدماتی عملیاتی منعقد می شوند. در شکل اول پیمانکار دستمزد مقطوع خود را صرفنظر از موفقیت آمیز بودن یا شکست عملیات اکتشاف دریافت کرده و حتی اگر میدان به تولید تجاری نیز نرسد، دستمزد وی محفوظ بوده و هیچ گونه ریسکی متوجه وی نمی باشد و حتی در قرارداد منعقده طرفین می توانند توافق نمایند دستمزد پیمانکار چیزی غیر از تولیدات میدان باشد . در حالت دوم ریسک سرمایه گذاری متوجه پیمانکار بوده و در صورت منجر نشدن اکتشاف به تولید تجاری، قرارداد خود به خود منحل شده و هزینه های وی قابل استرداد نمی باشد، اما در صورت کشف نفت، پیمانکار موظف به انجام عملیات و تولید و بهره برداری بوده و هزینه و دستمزد وی پس از آغاز تولید بازپرداخت می شود. گفته می شود بیع متقابل نوع پیشرفته همانند قراردادهای خدماتی است با این تفاوت که در آن برداشت هزینه ها و دستمزد پیمانکار از محل فروش محصول تولیدی همان مخزن قابل پرداخت است و پرداخت نقدی صورت نمی گیرد .
در نوع سوم قراردادهای خدماتی ریسک و خطر تجاری در مراحل مختلف عملیات بالادستی بین دولت میزبان و شرکت پیمانکار تقسیم می گردد. به عبارت دیگر ریسک سرمایه گذاری بین طرفین تقسیم می شود.
در مقام مقایسه می توان گفت که بیع متقابل یک نوع قرارداد خدماتی مخاطره پذیر است که در آن دولت هیچ تضمینی در مورد ریسک پیمانکار نمی دهد و کلیه مخاطرات بر عهده پیمانکار می باشد. از سوی دیگر نحوه پرداخت در بیع متقابل، هزینه های صورت گرفته، سود و حق الزحمه پیمانکار از محل فروش محصولات یا عوائد حاصل از فروش همان پروژه پرداخت و مستهلک می شود. اما در قرارداد خدمت الزامی در این خصوص وجود نداشته و ممکن است پرداخت به شکل دیگری از جمله به صورت نقدی صورت می گیرد. در هر دو نوع قرارداد بیع متقابل و خدمت، مالکیت بر مخزن در طول دوره قرار دارد و پس از آن در اختیار دولت صاحب مخزن است و این مالکیت به پیمانکار منتقل نمی گردد. در قرارداد خدماتی خطرپذیر مدت قرارداد معمولاً حدود 20 سال است ولی در قرارداد بیع متقابل که آن هم نوعی از قراردادهای خدماتی است، مدت زمان اولیه برای عملیات توسعه، حدود 3 تا 5 سال بوده در عین حال جبران هزینه های پیمانکار از طریق فروش شصت درصد نفت تولید شده ممکن است تا 12 سال ادامه یابد .
گفتار دوم: قراردادهای پایین دستی نفت وگاز
در فعالیت های پایین دستی صنعت نفت اقسام دیگری قرارداد طبقه بندی می شوند که در دسته بندی کلی در زمره قراردادهای پیمانکاری یا خدمات قرار می گیرند و می توان به موارد زیر اشاره نمود:
بند اول: قراردادهای بی. او. تی
قراردادهای بی اوتی یا قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال نه تنها در مورد بهره برداری از معادن بلکه در حوزه های دیگر نیز به کار می روند. در نوع متعارف این قراردادها، پروژه ای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می شود و پس از ساخت، مدتی توسط آن شرکت بهره برداری می شود و بعد از انقضاء مدت معین در قرارداد به دولت طرف قرارداد منتقل می شود . این نوع قراردادها دارای سه عنصر یا سه مرحله اند که عبارتند از مرحله احداث پروژه ها یا خدمات عمومی که با تأمین بودجه توسط سرمایه گذار بخش خصوصی صورت می گیرد. مرحله راه اندازی یعنی راه اندازی که به وسیله شرکت مدیریت و انجام می شود و مرحله انتقال که در آن مالکیت پروژه از سوی شرکت به منتقل می شود .
به طور کلی می توان گفت که در بی اوتی امتیاز ساخت یک پروژه اقتصادی توسط دولت به یک کنسرسیوم اعطا می شود و این کنسرسیوم برای مدت معین در قرارداد از پروژه بهره برداری می کند و شرکت طرف قرارداد ،مسئول تأمین مالی پروژه و طراحی، تأمین کالا، ماشین آلات و مواد لازم جهت ساخت و راه اندازی پروژه می باشد. در مدت مقرر در قرارداد مسئول بهره برداری از پروژه نیز کنسرسیوم مذکور بوده و از طریق فروش کالا و خدمات حاصله از بهره برداری از پروژه اصل سرمایه، بهره های متعلقه و سود خود را بازیافت می کند و با انقضای مدت بهره برداری پروژه به صورت مجانی به دولت منتقل می شود . از حیث اینکه مجوز بهره برداری توسط دولت به شرکت یا کنسرسیوم اعطا می شود این قرارداد ها شبیه قرارداد امتیاز می باشند ولی برخلاف قرارداد امتیاز، شرکت حق الامتیاز به دولت پرداخت نمی کند و مدت این قراردادها نیز از مدت قراردادهای امتیاز کمتر است .
بند دوم: قراردادهای ای. پی. سی
در این روش تمام اقدامات مربوط به طراحی پایه و طراحی تفصیلی، تأمین مصالح و تجهیزات و مصالح و همچنین اجرا و ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی توسط پیمانکار انجام می شود. پیمانکار دارای شخصیت حقوقی بوده و با عهده دار شدن کلیه مسئولیتهای طراحی، اجرای پروژه و عملکرد در طول سالهای بهره برداری در انتخاب روش کار برای تأمین نتایج نهایی طبق مشخصات عملکرد تعیین شده بوسیله کارفرما، دارای اختیار و آزادی عمل کامل است و کارفرما هم ضمن انجام تعهدات خود پیشرفت کار را پیگیری می کند و حق دارد کیفیت کار را با مشخصات کیفی مورد انتظار خود مطابقت نماید .
این قرارداد در قالب مفهوم کلی قراردادهای خدمات قرار می گیرد. بر اساس قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور خدمات» مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی،در صورت تشکیل کنسرسیوم از شرکتهای ایرانی و خارجی باید سهم ایرانی حداقل 51% باشد. بنابراین امکان مشارکت شرکتهای ایرانی با شرکتهای خارجی جهت انجام پروژه ها به روش ای .پی. سی وجود دارد.
بند سوم: قراردادهای کلید در دست
این قراردادهای یکی از اقسام قراردادهای پیمانکاری یا خدمات می باشند که در آن پیمانکار متعهد می شود تا پروژه را به روش پرداخت بر مبنای قیمت مقطوع انجام دهد. همچنان که در اسم این قراردادها (کلید در دست) هویدا است، در این نوع قراردادها پیمانکار موظف است کلیه مراحل پروژه از جمله مهندسی و طراحی، تأمین مصالح ضروری و ساخت پروژه را انجام داده و به صورت آماده تحویل نماید. معمولاً دستمزد پیمانکار مشخص و به صورت مبلغ معینی پول است .تمام قراردادهای کلید در دست یا Turn key نوعی قرارداد ای پی سی (EPC) هستند ولی هر قرارداد ای. پی. سی(EPC)، Turn key نیست و رابطه این دو عموم و خصوص می باشد. و در ای. پی.سی اگرچه پیمانکار موظف به طراحی و انجام پروژه می باشد ولی در حالت عادی متعهد به اجرای آن به شکل کامل نیست .
مطالعه تاریخی قراردادهای نفتی ایران نشان میدهد که آشنایی ایرانیان با پدیده نفت به شکل تجاری به دوران مشروطه بر می گردد.در این دوران شاهد عدم کنترل ملت بر منابع نفتی وتسلط بیگانگان بر این منابع هستیم.در عین وجود نقاط ضعف قراردادهای امتیاز نظیر طولانی بودن مدت قرار داد،قلمرو وسیع قرار داد ها ،مالکیت صاحبان امتیاز بر منابع ،عدم انتقال تکنو لوژی به ایرانیان ،ثابت بودن حق الامتیاز ،انحصاری بودن اختیارات دارنده امتیاز،معافیتهای مالیاتی وگمرکی ومعافیت دارنده امتیاز از قوانین داخلی ایران ، باید اذعان کرد که در دوران امتیاز تجربه متخصصین غربی وارد کشور شد وراه صنعتی شدن کشور تا حدودی هموار شد .علاوه بر آن ضریب بالای ریسک پذیری قرار دادهای امتیاز برای دارندگان امتیاز ،انتقال مالکیت تأسیسات ساخته شده به دولت پس از اتمام قرار دادو عدم مسئولیت دولت ایران درقبال زیان وارده به صاحبان امتیاز، از نقاط قوت قرار دادهای امتیاز بود. با ملی شدن نفت زمینه کوتاه کردن دست بیگانگان از منابع نفتی فراهم شدو امکان نظارت وکنترل دولت بر منابع نفتی و انتقال تکنولوژی به متخصصین نفتی داخلی به وجود آمد . پس از کودتای 28 مرداد و ظهور قراردادهای مشارکت تحولات اساسی پدیدار شد ؛ از یک سو این قرار دادها دارای نقاط مثبتی چون محدود شدن محدوده عملیات شرکتهای خارجی نسبت به دوران امتیاز ،توجه ریسک عملیات اکتشاف به طرف خارجی و استهلاک سرمایه از محل تولیدات مخزن بودند و از سوی دیگر عد م کنترل دولت بر نحوه تولید و عدم امکان خلع ید کلی بیگانگان از صنعت نفت از موارد ضعف آنها بود. با پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ عملا سرمایه گذاری خارجی در صنایع بالا دستی نفت وگاز به محاق رفت. با تصویب قانون نفت در سال 1366 و ورود بیع متقابل به ادبیات حقوقی ایران زمینه سرمایه گذاری خارجی فراهم شد . در این دوران مالکیت مطلق دولت بر این منابع تضمین و مدت قرار داد ها نیز کوتاه شد و دولت بر عملیات استخراج نفت نیز دارای حق نظارت وکنترل گردید . البته عدم تجانس این نوع قرارداد ها با قرار دادهای اکتشافی و توسعه چند فازی در سطح جهان و انعطاف نا پذیری آنها با شرایط غیر قابل پیش بینی عملکرد مخزن وفقدان انگیزه کافی پیمانکار جهت بهینه سازی مخزن از نقاط ضعف بیع متقابل است.
با نگاهی به مدلهای توسعه میادین مشترک نفت وگاز در جهان نشانی از قراردادهای بیع متقابل دیده نمی شود .لزوم همکاری دولتها در بهره برداری میادین مشترک نفت وگاز ،مستلزم هماهنگی آنها در قوانین و قرارداهای توسعه این نوع از میادین است. دربخش آینده علاوه بر مرور قواعد حقوق بین الملل در رابطه با این میادین رویه های موجود در جهان نیز در این حوزه بررسی می شود

مطلب مشابه :  ارزش

بخش دوم
بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در منابع حقوق بین الملل
به منظور کشف قواعد حقوقی در خصوص موضوع خاص در هر نظام حقوقی، بایستی به کنکاش و تحلیل منابع حقوق پرداخت. حقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی، فاقد ساز و کار تقنینی متمرکز بوده و قواعد حقوقی آن با مطالعه و استنتاج رویه ها قابل استخراج است. به فرض وجود یک قاعده در رابطه با یک موضوع، تازه بحث بر سر حقوقی بودن و درجه الزام و ضمانت اجرای آن آغاز می گردد. اما اینکه منابع حقوق بین الملل چیست، خود موضوع دیگری است که موجب ظهور و حدوث مباحث جدی میان نظریه پردازان شده است. این پژوهش در مقام تبیین منابع حقوق بین الملل نمی باشد. بلکه به بررسی منابع در چارچوب موضوع مورد بحث می پردازد. از اینرو به جای پرداختن به مجادلات نظری در مورد منابع حقوق بین الملل، در صدد آن است که بررسی نماید آیا در نظام حقوق بین الملل موجود قاعده ای در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در مناطق دریایی وجود دارد یا خیر؟ در این راستا جهت بررسی منابع، به اصل راهنمای موجود در ماده 38 اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری بسنده می کنیم. یعنی اینکه در قالب منابع موصوف در ماده مذکور به تبیین مسائل پرداخته می شود در کنار آن، علاوه بر مروری بر منابع فرعی یا ثانویه حقوق بین الملل همچون اسناد سازمان ملل متحد، تحولات اخیر این حوزه در گستره کار کمیسیون حقوق بین الملل نیز تحلیل می گردد. بنابراین در این بخش معاهدات دو و چند جانبه، عرف، رویه قضایی، دکترین و اصول کلی حقوق و همچنین قطعنامه های صادره از ارکان سازمان ملل متحد و اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با موضوع بررسی می شود. به منظور سهولت در تحلیل، رویه دولتها در مناطقی از پنج قاره جهان به طور جداگانه توصیف و تحلیل می گردد. همچنین به منظور اجتناب از بیان مطالب تکراری از ذکر رویه های موجود در مناطقی که موضوع بخش سوم این رساله است، دربخش دوم خودداری گردیده است .

مطلب مشابه : 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید