رشته حقوق

قراردادهای مشارکت در تولید

دانلود پایان نامه

رویکرد معاهده ای به مقوله میادین مشترک نفت وگاز در خلیج مکزیک دارای تنوع و سابقه چندانی نیست.اولین ویگانه موافقت نامه مو جود در این زمینه توسط آمریکا ومکزیک در سال 2000 منعقد شده است.معاهده آمریکا و مکزیک در مورد تحدید حدود غرب خلیج مکزیک در نهم ژوئن سال 2000 به امضای دو کشور رسید در مقدمه آن به موافقت نامه تحدید حدود 23 نوامبر 1970 دو کشور اشاره شده و ضمن در نظر گرفتن احتمال وجود مخازن نفت و گاز که از خط تحدید حدود فلات دو کشور عبور می کند، به لزوم همکاری و مشاوره دوره ای جهت حفظ منافع دو کشور تأکید گردیده است. معاهده سال 2000 در یک مقدمه و 9 ماده تنظیم و در مواد 1و2 خط تحدید حدود فلات قاره دو کشور در ماورای 200 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی طبق مختصات طول و عرض جغرافیایی معین شده است. ماده 3 مقرر می دارد که دولت آمریکا در جنوب خط مذکور در ماده 1 و دولت مکزیک در شمال آن هیچگونه ادعایی در مورد اعمال حاکمیت و صلاحیت نخواهند داشت و درواقع این مناطق کماکان تحت حاکمیت جداگانه دو دولت زیربط هستند.
ماده 4 به طور تفصیلی به مخازن نفت و گاز فرامرزی پرداخته و اعلام می دارد که با توجه به احتمال وجود ذخایر نفت وگاز که از خط معین شده در ماده 1 عبور می نماید، ظرف مدت 10 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این معاهده، هیچ از یک طرفین اجازه عملیات حفاری و اکتشاف در محدوده 4/1 مایل دریایی در هر یک از طرفهای خط مذکور نخواهند داد. این محدوده 8/2 مایلی منطقه (Area) نامیده شده و محدوده دقیق آن در نقشه ضمیمه معاهده مشخص گردیده است. طبق این معاهده، طرفین با تفاهم و از طریق تبادل یادداشت های دیپلماتیک می توانند این مدت (ده ساله) را اصلاح کرده یا تغییر دهند. هریک از طرفین ملزم شده که به طرف مقابل اجازه مطالعات زمین شناسی جهت بررسی احتمال وجود نفت و گاز و چگونگی پراکندگی و استقرار آن را در آن قسمت از منطقه که در محدوده خود آن است، بدهد. این اقدام طبق قوانین و مقررات طرفی صورت می گیرد که اجازه مذکور را صادر می کند. هریک از طرفین نیز می تواند طبق قوانین خود در آن بخش از منطقه که در محدوده خودش قرار گرفته مبادرت به انجام مطالعات مذکور بنماید. از زمان لازم الاجرا شدن معاهده هریک از طرفین که متوجه وجود مخازن نفت و گاز در منطقه شود مراتب را به طرف مقابل اطلاع می دهد.
ماده 5 معاهده مقرر می دارد در صورتیکه مطالعات انجام شده حکایت از وجود مخازن نفت وگاز در منطقه نماید، طرفین به طور دوره ای با یکدیگر در مورد شناسائی، محل وقوع، ارزیابی و ویژگی های زمین شناسی این مخازن ملاقات و مذاکره می کنند و طرفین بایستی در صدد نیل به توافق در مورد استخراج عادلانه و کارآمد مخازن مذکور باشند.
هریک از طرفین ملزم شده اند ظرف 60 روز از زمان دریافت تقاضای طرف مقابل مبنی بر انجام مذاکره، در مورد میادین فرامرزی مذاکره نماید. مطابق ماده 5 پس از انقضای مهلت ده ساله تعیین شده در معاهده، هریک از طرفین بایستی تصمیم خود را مبنی بر اعطای مجوز بهره برداری و اعطای امتیاز بهره برداری از بخش هایی از منطقه را به طرف مقابل اعلام کند و پس از آنکه تولید مخزن شروع می شود نیز مراتب را به طرف مقابل اطلاع دهد. هریک از طرفین بایستی تضمین کند که شرکت های بهره برداری مجاز از سوی وی شرایط معاهده را رعایت می کنند. حل و فصل اختلافات طرفین در تفسیر و اجرای معاهده طبق ماده 6و8 از طریق مذاکره و سایر ابزارهای مسالمت آمیز بین المللی صورت می گیرد.
موافقت نامه آمریکا و مکزیک را می توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول به تعریف منطقه و لزوم همکاری طرفین در انجام مطالعات اولیه جهت کشف منابع نفت و گاز می پردازد و بخش دوم ناظر به چگونگی استخراج این معادن است. این معاهده در مورد همکاریهای علمی و انجام مطالعات در مورد محل وقوع میادین و ارزیابی میزان آنها و دارای ابعاد روشنی است. اما در مورد مرحله تولید و توسعه میادین هرگونه اقدام موکول به موافقت طرفین شده و در واقع یک تعهد شکلی یا تعهد به وسیله، مبنی بر نیل توافق در آن مقرر شده است. چگونگی برداشت از میادین، سهم طرفین، چگونگی اعطای امتیاز بهره برداری، نظارت بر عملیات شرکت های بهره بردار قانون حاکم، رژیم مالیاتی و… در معاهده مذکور مورد تصریح قرار نگرفته است. به نظر می رسد این موارد موکول به انعقاد موافقت نامه دیگری می باشد. این معاهده فقط حدود منطقه را تعریف و در خصوص حفاری،استخراج و توسعه میادین،تولید تجاری طرفین فقط یک تعهد سلبی مبنی بر خورداری را متقبل شده اند.
در حال حاضر هیچگونه ترتیبات مشترک همکاری میان آمریکا و مکزیک در مورد بهره برداری از میدانهای نفت و گاز به شکل یکی سازی یا توسعه مشترک اجرائی نشده است. به سخن دیگر، اگرچه معاهده سال 2000 یک چارچوب کلی همکاری در مورد این میادین را تثبیت نموده، اما هیچ یک از میادین نفت وگاز مشترک، تا کنون به صورت مشترک مورد بهره برداری قرار نگرفته است. این امر معلول دو علت عمده یعنی تفاوت مقررات داخلی آمریکا و مکزیک در مورد بهره برداری از این میادین و نابرابری دو کشور از حیث توانایی فنی و تکنولوژی برداشت منابع هیدروکربنی در اعماق دریا می باشد.
مبحث پنجم : قوانین داخلی ایالات متحده و مکزیک در مورد بهره برداری از منابع نفت و گاز
شدن بهره برداری مشترک از منابع نفت وگاز این منطقه ، با توجه تفاوت در نظام حقوقی حاکم بر منابع معدنی دوکشور امکان بهره برداری به شکل یکی سازی یا توسعه مشترک از این منابع وجود دارد ؟در این مبحث در صدد پاسخ به این پرسش در پرتو آشنایی با قوانین داخلی دو کشور هستیم.
گفتار اول: ایالات متحده آمریکا
رژیم حقوقی بهره برداری از منابع فلات قاره و منابع مستقر در خشکی در ایالات متحده تا حدودی متفاوت است. در حالیکه در منابع مستقردر خشکی مالکیت خصوصی به تبع مالکیت به زمین، به رسمیت شناخته شده، در مورد منابع فلات قاره اگرچه اشخاص خصوصی اجازه بهره برداری و سرمایه گذاری دارند، اما مالکیت دولت یک اصل اولیه است. به طور کلی در مناطق واقع در خشکی تنها حدود 30درصد از حقوق معدنی معادن نفت و گاز متعلق به دولت فدرال می باشد و مالکیت خصوصی بر مبنای قاعده حیازت امری بدیهی است.
در مناطق دریایی ایالات متحده سه دسته قواعد حقوقی بر امر بهره برداری از منابع نفت وگاز حاکم بوده که شامل مقررات حقوق بین الملل، قوانین ایالتی و قوانین فدرال می شود . قانون سرزمینهای خارج فلات قاره شرایط و چگونگی حاکمیت بر منابع مناطق فلات قاره را معین می کند. مقصود از مقررات حقوق بین الملل به عنوان یکی از منابع حقوق نفت و گاز در ایالات متحده، اصول کلی حقوق بین الملل مبنی بر حاکمیت دائمی دولتها بر منابع خود و همچنین قواعد قراردادی و عرفی حقوق بین الملل دریاها دائر بر حق حاکمیت انحصاری دولتها بر منابع بستر و زیربستر دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است که دولت آمریکا به لحاظ عضویت در کنوانسیون 1958 ژنو و به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل از آنها برخوردار می باشد . اگرچه آمریکا عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریا نبوده و تنها آنرا امضا کرده است، لکن مناطق دریایی مورد ادعایی این کشور که در اعلامیه های یک جانبه متعددی ذکر شده به همان صورتی است که در این کنوانسیون آمده است . بنابراین مطابق قواعد حقوق بین الملل مربوط به بهره برداری از بستر دریا، در این مناطق دولت فدرال دارای حق حاکمیت می باشد.
رویه قضایی و مقررات داخلی ایالات متحده نیز در راستای انطباق با مقررات حقوق بین الملل است. مطابق قانون سرزمینهای خارج فلات قاره، دولتهای ایالتی تا محدوده سه مایل دریایی در مجاور سواحل خود دارای اقتدار و صلاحیت در بهره برداری از منابع معدنی هستند و در ورای منطقه مذکور دولت فدرال دارای حاکمیت و صلاحیت می باشد. دیوان عالی آمریکا نیز در دعاوی متعددی که بین دولت فدرال و ایالت های مختلف مطرح شده، بر این موضوع صحه گذارده است . بنابراین از فاصله سه مایل دریایی سواحل ایالت ها تا 200 مایل دریایی فلات قاره و بیشتر از آن در صورتیکه بتوان با مختصات ژئولوژیکی و زمین شناسی محدوده ماورای 200 مایل را جزء فلات قاره آمریکا قلمداد نمود، قوانین و مقررات فدرال درمورد اکتشاف، استخراج، توسعه، حمل و نقل و … نفت و گاز حاکمیت دارد. حاکمیت قوانین ایالتی، در محدوده سه مایل دریایی سواحل ایالات علاوه بر قانون مذکور در قانون دیگری به نام «قانون فدرال سرزمینهای مجاور» که در سال 1953 به تصویب رسیده مورد تأکید قرار گرفته است. به طور استثنایی در این قانون در مورد برخی ایالت های خلیج مکزیک یک محدوده سه گره دریایی (هر گره 3/228/18 فوت) اضافی را علاوه بر سه مایل مذکور، در نظر گرفته شده مشروط بر آنکه این محدوده قبل از عضویت آن ایالت در اتحادیه ایالات آمریکا مطابق قوانین ایالتی به رسمیت شناخته شده یا اینکه محدوده مذکور به تصویب کنگره رسیده باشد . مطابق آراء صادره از دیوان عالی آمریکا فقط ایالت های فلوریدا و تگزاس در خلیج مکزیک دارای چنین شرایطی هستند . بنابراین در محدوده اختصاصی ساحلی، هریک از ایالات دارای مالکیت بر زمین های بستر آبهای قابل کشتیرانی در مجاورت سواحل خود هستند و همچنین دارای حق مدیریت، توسعه، صدور مجوز بهره برداری، اجاره و استفاده از منابع طبیعی مناطق اختصاصی خود می باشند و اختیار توسعه میادین نفت و گاز در این مناطق با ایالت ها می باشد .
ذکر این نکته ضروری است که در خصوص رژیم حقوقی بهره برداری از منابع نفت و گاز مناطق دریایی در ایالات مختلف، مقررات هر ایالت با ایالت دیگر متفاوت است. برخی از ایالات تفاوتی بین بهره برداری منابع خشکی و دریایی قائل نمی شوند و برخی دیگر دارای قوانین یکسان در مورد نفت و گاز و سایر معادن هستد. در برخی از ایالات حتی به دلیل ملاحظات زیست محیطی اجازه بهره برداری از این معادن صادر نمی شود و می توان گفت به تعداد ایالات موجود در آمریکا، قوانین رویه ها و مقررات در این زمینه وجود دارد. با این وجود باید یادآوری نمود که رویه کلی در ایالات متحده آمریکا آزادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرحهای اکتشاف، تولید و توسعه منابع نفت و گاز می باشد و به عبارت دیگر خصوصی سازی در این زمینه یک قاعده است . توسعه میادین نفت وگاز در مناطق دریایی ،مستلزم صرف هزینه های به مراتب سنگین تر از خشکی است .بنابراین به منظور صرفه جویی در هزینه ها ،دارندگان مجوز بهره برداری اغلب در مراحل اولیه توسعه این میادین ،قرارداد یکی سازی منعقد می کنند .حتی این امکان وجود دارد که علیرغم مشترک نبودن میادین ،به دلیل استفاده اشتراکی از تاسیسات همچون سکوهای حفاری یا خطوط لوله،قرارداد یکی سازی منعقد شود.نهاد اصلی صدور مجوز بهره برداری در مناطق دریایی آمریکا یکی از ادارات تابعه وزارت نفت به نام سرویس مدیریت معادن است.این نهاد می تواند به منظور حفاظت از حقوق متقابل یا جلوگیری از ورود خسارت به سایر دارندگان مجوز یا تضمین اجرای قواعد حفاظتی ، دارندگان مجوز، یکی سازی را برای آنها اجباری نماید.
گفتار دوم: مکزیک
بیشتر میادین نفتی مکزیک در دریا قرار دارند و بسیاری از مخازن ممکن است از خط مرز دریایی مکزیک و ایالات متحده عبور کند. صنایع نفت مکزیک از سال 1938 ملی شده و مطابق ماده 27 قانون اساسی این کشور، حاکمیت انحصاری بر منابع نفت و گاز متعلق به دولت است و طبق مواد 1و2 قانون اجرایی ناظر به ماده 27 قانون اساسی، دولت مالک انحصاری کلیه منابع طبیعی بود و دارای حق انحصاری در استخراج نفت و گاز است. این مالکیت شامل کلیه منابع واقع در قلمرو خشکی و فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی می شود. مطابق ماده 1 فوق الذکر بهره برداری از منابع نفت و گاز فرامرزی باید طبق معاهده صورت پذیرد. همچنین طبق ماده 5 قانون اجرائی ناظر به ماده 27 قانون اساسی، شرکت دولتی نفت مکزیک (PEMEX) و شرکت های فرعی آن، تنها شرکت هایی هستند که می توانند مجوز و اکتشاف و استخراج منابع نفت تو گاز را از وزارت انرژی دریافت نمایند. به عبارت دیگر، حق مالکیت بر منابع نفت و گاز منحصر به دولت و حق کسب مجوز بهره برداری منحصر به شرکت PEMEX و شرکت های فرعی آن است. بنابراین طبق مقررات قانون اساسی و قانون اجرائی آن، جذب هرگونه سرمایه خارجی و واگذاری حق اکتشاف و استخراج نفت به سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی ممنوع است. اما در 28 اکتبر سال 2008 کنگره برزیل قانون جدیدی را به تصویب رساند که راه را برای جذب سرمایه خارجی باز می کند و اصلاحاتی نیز در سیستم قراردادهای نفتی این کشور ایجاد می کند. در قانون جدید نهادی به نام کمسیون ملی منابع هیدروکربنی ایجاد می کند که عهده دار سیاست گذاری کلی نفت است . درواقع قانون جدید، اصلاح بسیاری از قوانین قبلی کشور در مورد بهره برداری از منابع نفت و گاز بوده و حاوی بخش های مختلف چون امنیت انرژی، استخراج منابع نفت و گاز، مقررات ناظر به بازار، حفظ محیط زیست و … می باشد. اما به رغم تصویب این قانون، مواردی کماکمان تغییر ناپذیر باقی مانده و تابع مقررات سابق است. از جمله آنکه، دولت مکزیک مالک منحصر کلیه منابع نفت و گاز می باشد و اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی حق مالکیت بر این معادن ندارند. حق انحصاری اکتشاف و بهره برداری از این منابع نیز متعلق به دولت بوده و فقط به PEMEX اعطا می شود. شرکت مذکور نیز صد در صد متعلق به دولت بوده و قابل خصوصی سازی نمی باشد . تا قبل از تصویب قانون جدید کلیه قراردادهای نفتی در مکزیک به صورت پیمانکاری و خدمات عمومی صورت می گرفت و منحصراً به PEMEX اعطا می شد. اما با تصویب این قانون، شرکت مذکور می تواند با کمپانی های نفتی خارجی مذاکره کرده و قراردادهای خدمات و پیمانکاری با آنها منعقد کند. مشروط به اینکه کلیه پرداخت ها به این شرکت ها به صورت وجه نقد باشد و به هیچ وجه نباید از تولیدات مخازن نفتی به آن شرکت ها پرداخت شود. علاوه بر آن، انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذاری نیز با شرکتهای خصوصی و کمپانی های خارجی ممنوع است. پرداخت به پیمانکاران بایستی طبق فرمول از پیش تعیین شده و با در نظر گرفتن نوسانات قیمت نفت و گاز باشد و به هیچ عنوان متضمن طرحهای مشارکت یا برخورداری از درصدی از تولید میدان توسط سرمایه گذار نباشد. PEMEX می تواند در هنگام انعقاد قرارداد با سرمایه گذار خارجی، قانون خارجی را به عنوان قانون حاکم انتخاب یا اینکه مرجع حل و فصل اختلافات را داوری بین المللی انتخاب کند . همچنین طبق قانون جدید PEMEX می تواند بدون کسب مجوز قبلی از خزانه داری کشور مبادرت به اخذ وام از خارج از کشور بنماید . با تمام اصلاحات فوق می توان گفت که سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز به طور مستقیم برای شرکت های خارجی ممنوع می باشد. علاوه بر آن وجود موانع ساختاری وفنی دیگری سبب شده که توافق ایالات متحده ومکزیک در زمینه یکی سازی میادین مشترک یا توسعه مشترک آنها با چالشهایی مواجه شوند.
مبحث ششم : موانع موجود در توسعه مشترک میادین نفت و گاز مکزیک و
ایالات متحده آمریکا
آنچنانکه ذکر شد، در منطقه حائل تعیین شده در معاهده سال 2000 بلوک های نفت و گاز متعددی وجود دارد که امکان عبور آنها از خط مرزی و در نتیجه مشترک بودن آنها وجود دارد. ایالات متحده آمریکا دارای منافع چشمگیری در توسعه این میادین بوده و به طور روز افزون، درصدد ارتقای تکنولوژی جهت بهره برداری نفت و گاز در اعماق دریاست، درحالیکه مکزیک از جهت فنی و تکنولوژیک از ایالات متحده عقب تر است. چارچوب حقوقی موجود جهت بهره برداری از این دست منابع، به اشکال مختلف در نقاط مختلف جهان وجود دارد که می توان به یکی سازی و توسعه مشترک اشاره نمود. در حالیکه دقت نظر در شرایط این مدلها حاکی از عدم انطباق آنها با قانون اساسی و مقررات داخلی مکزیک می باشد . زیرا در هریک از آنها نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی، برداشت قسمتی از منابع توسط خارجیان، مشارکت در تولید میدان، لزوم تأسیس اپراتور واحد و هماهنگ سازی مقررات دو طرف قرارداد می باشد. با وجود این خلأ حقوقی در حال حاضر امکان انعقاد قرارداد توسعه مشترک و یکی سازی وجود ندارد. کارشناسان مکزیکی معتقدند که صرفنظراز عدم تطابق مقررات دو کشور، قانون حاکم بر موضوع بهره برداری از منابع فرامرزی، مقررات حقوق بین الملل است و دو دولت باید در چارچوب آن فعالیت کنند . نگرانی طرف مکزیکی آن است که با انقضای مدت ده ساله معاهده در اول ژانویه 2011 آمریکا به استناد قاعده حیازت به صورت یک جانبه از میادین مذکور بهره برداری نماید. این در حالی است که سرویس مدیریت معادن آمریکا از 10 سال پیش مجوزهایی را در زمینه اکتشاف نفت وگاز در مناطق نزدیک مرز صادر کرده و فعالیت های گسترده ای انجام داده است . با این حال سازوکارهای مناسبی جهت تبادل اطلاعات بین دو کشور در مورد منابع این منطقه طراحی نشده و چگونگی و میزان منابع در بخش مکزیکی منطقه حائل برای آمریکا مشخص نمی باشد. از سوی دیگر شرکت دولتی نفت مکزیک فاقد منابع مالی لازم جهت سرمایه گذاری در این منطقه می باشد . اما نظریه غالب کارشناسان آن است که قانون اساسی و قوانین عادی مکزیک بایستی بازهم تغییر کنند و با وضع فعلی دولت مکزیک نمی تواند مبادرت به جذب سرمایه های خارجی و ورود به ترتیباتی چون توسعه مشترک و یکی سازی نماید. موافقت نامه های یکی سازی یا توسعه مشترک با ملی سازی صنایع نفت و گاز مکزیک مغایرت دارد و متضمن نوعی سرمایه گذاری مشترک یا جذب سرمایه خارجی است که با اصول قانون اساسی منافات دارد. درحالیکه در ایالات متحده آمریکا، مالکیت خصوصی نفت و گاز و سرمایه گذاری مستقیم در بخش نفت و گاز دارای چارچوب قانونی بوده و اقسام مختلف قراردادهای نفتی یا مشارکت بخش خصوصی قابل اجراست. از نظر برخی محققان، چارچوب قراردادی نفتی مکزیک و ایران شباهت دارد و به دلیل محدود بودن قراردادهای خدمات و پیمانکاری فاقد جاذبه لازم برای سرمایه گذاری خارجی می باشد .
بنابراین می توان گفت موانع اصلی در بهره برداری مشترک از منابع نفت و گاز فرامرزی خلیج مکزیک بین آمریکا و مکزیک تفاوت دو کشور در تکنولوژی بازیافت نفت از اعماق دریا، تفاوت ساختار حقوقی و قراردادهای نفتی دو کشور و مشکلات مکزیک به جهت ممنوعیت های مقرر در قانون اساسی و فقدان قوانین کارآمد داخلی است.در عین حال، حقوق حاکم بر روابط دو کشور یعنی حقوق بین الملل ،چارچوب کلی لازم را در زمینه تعامل این دو بازیگر مقرر می دارد.
مبحث هفتم : بررسی قواعد حقوق بین الملل در رابطه با بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز خلیج مکزیک
مکزیک و ایالات متحده دارای مرز دریایی گسترده ای در خلیج مکزیک هستند. به دنبال بروز اختلافات مرزی و تعارض ادعاها در سال 1976 معاهده تحدید حدود دریایی را امضا کردند. در سال 1979 مکزیک این معاهده را تصویب کرد اما ایالات متحده در 23 اکتبر 1997 آنرا به تصویب رساند. لکن این معاهده منطقه ای در غرب خلیج مکزیک یا حفره های دافنت را تحت پوشش خود قرار نداد. این منطقه نفت خیز که در مقابل سواحل تگزاس آمریکا و ایالات Tamaulipas مکزیک قرار دارد، همچنین به شکاف غربی یا Western Polygon نیز معروف است. در سال 2000 معاهده ای در این خصوص به امضای دو کشور ایالات متحده و مکزیک رسید. اگرچه کوبا و مکزیک نیز مرز دریایی خود را تحدید حدود کرده اند و آمریکا و کوبا نیز موافقت نامه موقت تحدید حدود را به امضا رسانده اند اما هیچ یک از این دو موافقت نامه حاوی ترتیباتی در زمینه میادین مشترک نفت و گاز نمی باشد.
معاهده سال 2000بین آمریکا و مکزیک تنها سندی است که به طور خاص در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در یک منطقه خاص به تصویب رسیده، ولی حاوی سازوکارهای کامل در مورد چگونگی بهره برداری از میادین نمی باشد. این سند از یک سو محدوده صلاحیت و حاکمیت هریک از دو دولت را در یک منطقه مورد اختلاف معین کرده و درواقع مبادرت به تحدید حدود منطقه مذکور نموده است و از سوی دیگر محدوده ای به عرض 8/2 مایل در دو طرف خط مرزی را به عنوان منطقه حائل شناسائی می نماید و یک دوره ممنوعیت حفاری و اکتشاف و استخراج ده ساله را مقرر می دارد. در طی این دوره طرفین فقط حق انجام مطالعات انفرادی یا متشرک دارند و در عین حال،تعهدی شکلی مبنی بر نیل به توافق در مورد توسعه میادین نفت و گاز به صورت مشترک برای طرفین وجود دارد. بنابراین طرفین باید جهت بهره برداری از میادین نفت و گاز درمنطقه حائل باز هم مذاکره کرده و یک موافقت نامه جدید توسعه مشترک یا یکی سازی منعقد نمایند. در صورت عدم توافق در طول مدت ده سال هریک از طرفین حق و اکتشاف و توسعه میادین در این منطقه را دارند. درواقع این سند از یک طرف عدم قطعیت در مالکیت میادین را از بین برده و از طرف دیگر یک وقفه ده ساله در جهت بهره برداری ایجاد کرده تا ترتیبات همکاری بین طرفین مقرر شود.
از دیدگاه حقوقدانان، خلیج مکزیک جزئی از اقیانوس اطلس می باشد و از طریق تنگه فلوریدا به اقیانوس و از طریق کانال یا کاتان به دریای کارائیب مرتبط است. بنابراین مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در مورد آن کاربرد دارد و مصداق دریای نیمه بسته بوده و دارای وضعیتی مشابه خلیج فارس است. دولتهای کوبا و مکزیک در تقسیم مناطق دریای آن به قواعد این کنوانسیون تأسی جسته اند و از اینرو مقررات حقوق بین الملل عرفی منعکس در این کنوانسیون نیز بر آن قابل اعمال می باشد و نتیجه این امر آن است که هیچ یک از دولتهای ساحلی نمی تواند به صورت یک جانبه اقدام به منابع مشترک نفت وگاز موجود یا میادین قابل اکتشاف در آینده بنماید و حتی در صورت عدم توافق دولت آمریکا و مکزیک بعد از گذشت مدت ده ساله، بازهم دولت آمریکا نمی تواند به طور یک جانبه مبادرت به توسعه میادین فرامرزی آن کند. رویه قضایی بین المللی و رویه دولتها مؤید این امر بوده و در صورت ارتکاب چنین عملی به عنوان «عمل نادرست بین المللی» موجد مسئولیت است .
برخی حقوقدانان دیگر معتقدند معاهده سال 2000 آمریکا و مکزیک دارای چارچوب حقوقی روشنی است و چنانچه دو طرف تا اول ژانویه سال 2011 نتوانند در مورد چگونگی بهره برداری از منابع مشترک به توافق برسند، هریک از آنها می توانند در محدوده خود مبادرت به بهره برداری کنند حتی اگر این میادین از مرز دریایی مشترک عبور کنند و دولت مکزیک جهت فراهم کردن چارچوب حقوقی لازم برای بهره برداری اشتراکی با آمریکا ،ناچار است مقررات داخلی خود را اصلاح نماید .
با توجه به مجموع موافقت نامه های دو جانبه موجود در خلیج مکزیک و وضعیت جغرافیایی آن، می توان گفت که خلیج مکزیک طبق تعریف مقرر در ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دریای نیمه بسته است و مقررات این کنوانسیون و قواعد عرفی حقوق دریاها در مورد آن کاربرد دارد. در این پهنه آبی مشکل تحدید حدود دریایی وجود ندارد و تمام کشورهای ساحلی آن مبادرت به تحدید حدود آن کرده اند. معاهده سال 2000 آمریکا و مکزیک از یک سو مسأله اختلاف حاکمیت دو کشور را در مورد بخش غربی مورد اختلاف دو کشور حل و فصل کرده و از سوی دیگر یک چارچوب کلی همکاری در عرصه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز فراهم می کند. تعیین مدت 10 ساله حاکی از تعهد منفی طرفین در بهره برداری یک جانبه از چنین میادینی، یکی از مؤلفه ها و عناصر قاعده عرفی همکاری است. اما از آنجا که جواز بهره برداری در منطقه حائل توسط طرفین پس از انقضای مدت مقرر در ماده مذکور مقید به رعایت شرایط این معاهده شده و از طرف دیگر دو دولت متعهد به تلاش در جهت نیل به توافق در بهره برداری مشترک از این میادین شده اند، می توان گفت روح کلی حاکم بر این معاهده روح همکاری است. در کنار آن، قاعده عرفی حقوق بین الملل مبنی بر همکاری، طرفین را ملزم به بهره برداری هماهنگ و توأم با توافق از این میادین می نماید. تردیدی وجود ندارد که در صورت بهره برداری یک جانبه هریک از طرفین در میادینی که مشترک بودن آنها به اثبات رسیده است، طرف مقابل مراتب اعتراض خود را اعلام خواهد کرد و این حاکی از لزوم همکاری و هماهنگی آنهاست. به سخن دیگر صرف جواز بهره برداری بعد از گذشت مدت 10 ساله از مخازن موجود در مناطق اطراف خط مرزی، فی نفسه به معنی جواز بهره برداری یک جانبه از میادین فرامرزی نمی باشد. زیرا وجود یک میدان در این منطقه به خودی خود، به معنی مشترک بودن آن نمی باشد و بایستی بین این دو مؤلفه تفکیک قائل شد. بنابراین هر نوع بهره برداری از میادینی که مشترک بودن آنها به اثبات رسیده می بایست با توافق هر دو طرف صورت پذیرد و رویه دولتها در چنین حالتی یکی سازی این میادین است و این معنی حاصل نمی شود مگر آنکه مکزیک قوانین داخلی خود از جمله قانون اساسی خود را اصلاح نماید.این ضرورت در رابطه با تفاوتهای حقوق داخلی ناظر بر بهره برداری از منابع نفت وگاز در سایر مناطق از جمله خلیج فارس و دریای مازندران نیز صادق است. به طور کلی ،مطالعه سه منطقه خلیج فارس ،خلیج مکزیک ودریای مازندران از منظر میادین مشترک نفت وگاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها را نمایان می سازد .با وجود تمام تفاوتها، نکته اصلی و مشترک در هر سه منطقه گرایش دولتها به همکاری است.
فصل چهارم : مطالعه تطبیقی بهره برداری ازمیادین مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس ،خلیج مکزیک ودریای مازندران
سه پهنه دریایی فوق دارای وجوه افتراق و اشتراکی هستند که به آن اشاره می شود

مطلب مشابه :  نظریۀ بیگانگی روانی ملوین سیمن

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید