بند اول :قراردادهای امتیاز
« امتیاز در معنی اخص خود عبارت از اقطاع یا نوعی عطیه، نحله، اجازه و انحصاری است که از طرف حکومت برای بهره برداری از قطعه زمینی یا استخراج معدنی یا تصدی عملی اعطا می گردد. در این معنی شرایط امتیاز نامه به طور یک جانبه توسط دولت معین و به دارنده امتیاز ابلاغ می شود و دولت حق دارد این شرایط را به نحوی که سیاست و مصلحت روز اقتضا می کند تغییر دهد.»
امتیاز دارای دو مفهوم سیاسی و اقتصادی است. در مفهوم سیاسی به معنی قائل شدن پاره ای از حقوق برای یک دولت در قلمرو دولت دیگر می باشد و در مفهوم اقتصادی شامل انواع مختلف همچون امتیازات مربوط به فوائد عامه (مانند برق، آب و راه آهن و تلفن و …)، امتیازات ناظر بر ایجاد منابع درآمدی و امتیازات مربوبط به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی می باشد . به موجب قراردادهای امتیاز شرکت های خارجی حق انحصاری منابع نفتی منطقه معینی را برای مدت طولانی دریافت می کنند. در مقابل این امتیاز شرکت های مذکور متعهد به اکتشاف و تولید نفت و پرداخت حقوقی به کشور میزبان و همچنین مبالغی دیگر که مربوط به مراحل معینی از عملیات آنهاست، می شوند . مطالعه قراردادهای امتیاز تا سال 1950 نشان می دهد که مبنای آنها پرداخت حق الامتیاز مقطوع بوده است و دارنده امتیاز دارای آزادی عمل و اختیارات فوق العاده وسیعی بوده وحداقل در حوزه خاورمیانه با توجه به ضعف ساختار دولت های اعطا کننده،به مثابه ایجاد دولتی در دولت دیگر و خروج عملی قسمتی از کشور از تحت سلطه حکومت بوده است .
از سال 1950 به بعد فرمول پنجاه – پنجاه به جای حق الامتیاز مقطوع مبنای عمل در این قراردادها قرار گرفت. یعنی اگر تا آن زمان صاحب امتیاز با انعقاد قرارداد طولانی مدت و با پرداخت مبلغ مشخصی به دولت میزبان و صرفنظر از میزان تولید و درآمد آن از مزایای اقتصادی بی شماری بهره مند می شد، در فرمول فوق، پنجاه درصد منافع خالص کمپانی به عنوان مالیات به دولت میزبان تعلق می گرفت. ولی با وجود این مزایای غیرعادی چون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی، معافیت از مقررات سهمیه بازرگانی، معافیت از مقررات ارزی، حق ایجاد و اداره بنادر، حق دایرکردن خطوط تلگراف و تلفن و بی سیم، حق دایرکردن خطوط هوایی و خطوط کشتیرانی، حق استفاده مجانی از آب و اراضی دولتی و … در این قراردادها به چشم می خورد. در قراردادهای امتیاز مالکیت ذخایر نفتی و تملک آن در اختیار دولت خواهد بود ولی پس از حفاری یک چاه نفت و کشف ذخایر نفتی این عنوان به صاحب امتیاز واگذار می شود. در این شیوه دولت میزبان سهم خود را از طریق مالیات و یا هزینه های اضافی و حق الامتیاز دریافت خواهد نمود . در گذشته مشخصه اصلی قراردادهای امتیاز، طولانی مدت بودن حق امتیاز شرکت های خارجی، سهم ناچیز دولت میزبان و گسترده محدوده مکانی فعالیت شرکت و بسیاری از معافیت های مقرر برای این شرکت ها بود. اما در حال حاضر این نوع قراردادها تحت عناوینی چون اعطای اجازه بهره برداری ، اعطای پروانه بهره برداری و اجاره منعقد می شوند. این انواع جدید قراردادها دارای انعطاف بیشتری بود و متضمن مشارکت شرکت های ملی نفت و گاز دولت میزبان در فعالیت شرکت سرمایه گذار بوده و به طور گسترده ای در خاورمیانه استفاده می شوند . به طور کلی در قراردادهای امتیاز اگرچه مالکیت و حاکمیت دولت بر منابع طبیعی حفظ می شود ولی شرکت صاحب امتیاز بر مخزن و تولیدات آن مالکیت دارد و همچنین تمام عملیات اکتشاف، بهره برداری و فرآوری و بازاریابی در محدوده قرارداد در کنترل شرکت مذکور می باشد و سهم دولت میزبان شامل مالیات و بهره مالکانه می باشد. در این قراردادها خطرپذیری در عملیات توسعه و اکتشاف متوجه صاحب امتیاز می باشد .
بند دوم: قراردادهای مشارکت در تولید
قراردادهای مشارکت در تقسیم بندی کلی به دو قسم مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذاری تقسیم می شوند.
در قراردادهای مشارکت در تولید، دولت به عنوان مالک ذخایر نفتی پروانه بهره برداری و تولید را با شرایط مصرح در قرارداد به شرکت های سرمایه گذار در زمینه نفت و گاز واگذار می کند و این شرکت در کل عملیات تولید و بهره برداری سرمایه گذاری نموده و حاصل تولید به نسبت مذکور در قرارداد میان دولت و سرمایه گذار تقسیم می گردد. علاوه بر آن ،شرکت خارجی سرمایه گذار مالیات می پردازد و بهره مالکانه ای نیز به دولت تعلق می گیرد . بسیاری از حقوق دانان این قراردادها را قراردادهای تجاری می دانند که تحت شمول حقوق خصوصی و عمومی به طور مختلط قرار می گیرند و شامل عناصری چون تأکید بر حاکمیت دولت می باشند. در عین حال، دارای ماهیت قراردادی بوده و متضمن اصول حاکم بر قراردادها چون اصل وفای به عهد و اصل حسن نیت بوده و دولت بر اساس این اصول نمی تواند به طور یک جانبه آنها را فسخ و یا اصلاح نماید.
تفاوت قراردادهای مشارکت در تولید با قرارداد امتیاز آن است که در قرارداد امتیاز تمام خطرات و منافع متوجه شرکت سرمایه گذار است و در شکل سنتی امتیاز، دولت فقط حق الامتیاز مقطوع و مشخص دریافت می نمود و در امتیازات اصلاح شده دولت به میزان مشخصی از تولید سهیم می شود، ولی ریسک سرمایه گذاری کماکان متوجه سرمایه گذار است. اما از جهت مالکیت بر منابع و سهم دولت در کل میزان تولید (نه سهم مشخص از تولید) و طول مدت قرارداد میان آنها تفاوتهایی وجود دارد .
اگرچه قراردادهای مشارکت در تولید دارای اقسام مختلفی از حیث محل وقوع منابع (خشکی یا دریا) یا بلوک های مختلف توسعه نفت و گاز می باشند، ولی نکات مشترک در تمام انواع قراردادهای مشارکت در تولید شامل: بقای مالکیت دولت در منابع نفت و گاز، پرداخت هزینه های اکتشاف توسط سرمایه گذار و استهلاک هزینه ها از محل تولید، پرداخت مالیات توسط سرمایه گذار، فراهم نمودن کلیه تجهیزات و تکنولوژی توسط سرمایه گذار و پرداخت کلیه هزینه ها و پذیرش ریسک سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار، تعلق تجهیزات تولید به دولت پس از پایان قرارداد و اتمام تولید و تأسیس کمیته مشترک جهت نظارت بر حسن اجرای قرارداد بین سرمایه گذار و دولت میزبان می باشد .
در قراردادهای مشارکت در تولید سهمی از نفت خام تولید شده (نه سود) به پیمانکار پرداخت می شود و در صورت پرداخت مالیات یا حق الامتیاز از سوی پیمانکار، به همان نسبت سهم وی از تولید نیز افزایش خواهد یافت . در این نوع قراردادها محصول بدست آمده از پروژه تا قبل از رسیدن به مقدار معین مورد توافق در قرارداد، متعلق به کارفرما (دولت سرمایه پذیر) می باشد. اما پس از حصول مقدار معین در قرارداد، پیمانکار مخارجی را که در رابطه با اکتشاف و توسعه و اداره پروژه متحمل شده از طریق تصرف آزادانه در نفت تولیدی برداشت نماید و از آن پس دولت و پیمانکار شریک می شوند. از سوی دیگر مدت زمان قرارداد در این قراردادها نسبت به قراردادهای بیع متقابل بسیار طولانی تر می باشد. از نظر ریسک سرمایه گذاری تابعی از سطح تولید و قیمت نفت بوده و هرچه میزان تولید بیشتر باشد میزان ریسک کمتر است.
بند سوم:قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری
جونیت وینچر یا مشارکت انتفاعی «واحد تجاری مشترکی است که توسط دو یا چند مشارکت کننده برای یک مقصود مشخص تجاری، مالی یا فنی ایجاد می شود .» از دیدگاه برخی حقوقدانان مشارکت تجاری بین المللی یا جونیت وینچر واحدهای تجارتی هستند که به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف، با انعقاد قرارداد فی مابین، آورده های نقدی یا غیرنقدی خود را در آن سرمایه گذاری می کنند تا بدین وسیله دارای حق کافی در شعبه مشترک بوده و مسئولیت اداره و مدیریت آنرا بر عهده گیرند .
در حوزه مباحث نفت و گاز، در قالب نهاد مشارکت انتفاعی کشور صاحب مخزن با شرکت سرمایه گذار در طرحهای اکتشاف یا توسعه میادین نفت با پیمانکار شرکت می کند و هردو، عملیاتهای مربوطه را انجام می دهند و سرمایه گذاری مشترک صورت گرفته و بازپرداخت به اعضای مشارکت از محل سود حاصله از اجرای پروژه و مطابق قرارداد صورت می گیرد. میزان مشارکت طرفین بر اساس قرارداد تعیین شده و متفاوت می باشد . تفاوت این نهاد با بیع متقابل آن است که در نوع اخیر پیمانکار مسئول تمام هزینه های مالی پروژه بوده و بازپرداخت تنها پس از تولید تجاری مخزن صورت می گیرد و مبنای پرداخت به پیمانکار براساس شرایط قرارداد است درحالیکه در مشارکت در سرمایه گذاری دولت میزبان و شرکت پیمانکار به مثابه دو شریک در هزینه ها و سود و زیان و ریسک سرمایه گذاری مشارکت دارند.
در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، اگرچه چارچوب قرارداد مشابه مشارکت در تولید است، اما کشور صاحب نفت هم در سرمایه گذاری شرکت کرده و به تناسب توان مالی و تکنیکی خود این مشارکت تا 50 درصد قابل تحقق است. همچنین، دولت میزبان در ریسک سرمایه گذاری نیز به میزان سهم خود سهیم می باشد. هرچند در برخی موارد، در مرحله اکتشاف بر مبنای قرارداد منعقده بین دولت مذکور و شرکت سرمایه گذار، ریسک سرمایه گذاری به شرکت مذکور منتقل می شود، اما به عنوان یک عنصر اساسی، در مرحله تولید هردو طرف در ریسک مذکور سهیم هستند .
مشارکت در سرمایه گذاری دارای دو مدل قراردادی و سرمایه ای است. در حالت اول شریک خارجی، سرمایه، تجهیزات، دارایی های صنعتی، کمک ها و دانش فنی را در قبال حق الامتیاز در اختیار شریک داخلی قرار می دهد. در این حالت شرکت جدیدی به ثبت نمی رسد و توافقات در قالب مشارکت مدنی صورت می پذیرد. درشکل دوم که رایج ترین نوع این قراردادهاست، طرفین شرکت جدیدی ثبت می کنند که هرسه یک مالک بخش معینی از سرمایه آن است . قرارداد مشارکت سرمایه گذاری ممکن است بین دولت صاحب نفت و شرکت های داخلی یا خارجی و یا بین شرکتها منعقد شود.
بند چهارم: قراردادهای بیع متقابل
قرارداد بیع متقابل نفتی نوعی از قراردادهای دراز مدت یا میان مدت است که به موجب آن یک شرکت سرمایه گذار خارجی، با تأمین ماشین آلات، تجهیزات، خدمات و حقوق مالکیت های فکری شامل علائم تجاری، اختراعات و فناوری ها و تأمین مالی، تعهد می نماید که تمام بخشی از یک پروژه نفتی، را جهت شناسایی، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از مخزن یا مخازن معین نفت و گاز و یا توسعه، بازسازی و اصلاح مخازن نفت و گاز معین و موجود و خدمات مورد نیاز شامل کالاهای سرمایه ای و یا واسطه ای یا مواد اولیه را عهده دار شده و برای دولت سرمایه پذیر به انجام برساند و برگشت سرمایه و منافع حاصله از قرارداد را صرفاً از محل تولیدات حاصله از همان پروژه و یا پروژه های دیگر و عملکرد اقتصادی مورد سرمایه گذاری تأمین نماید .
بیع متقابل زیرمجموعه تجارت متقابل است که عبارتست از مجموعه روشهای تجاری که در آن صادرکنننده یا وارد کننده تعهد می کند در ازای کالا یا خدمات صادره به کشور خریدار یا وارده از کشور فروشنده کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از آن خریداری یا صادر نماید . تجارت متقابل در مفهوم خود شامل اقسام مختلف است که می توان به معاملات متقابل، تهاتر، خرید متقابل، جبران، مبادله انتقالی، همکاریهای متقابل، معاملات دوجانبه، معاملات سه جانبه، معاملات موازی، معاملات به هم پیوسته و افست اشاره کرد .
در قراردادهای بیع متقابل نفتی، حاکمیت دولت میزبان بر منابع هیدروکربوری حفظ شده و این دولت در سرمایه گذاری خارجی مشارکت می کند. علاوه بر این، قوانین کشور میزبان بر قرارداد حاکمیت داشته و تولید توسط دولت میزبان کنترل می گردد. بازپرداخت صرفاً از محل تولید انجام می شود و دولت میزبان تضمین بانکی یا دولتی به پیمانکار را ارائه نمی نماید و کنترل و نظارت فنی توسط این دولت اعمال و بالاترین ضریب برداشت با ملاحظات فنی و حفظ مخزن تأمین می گردد. همچنین به حداکثر رساندن مشارکت امکانات تولیدی مهندسی و ساختمانی داخلی، تضمین و انتقال فن آوری و آموزش نیروهای کشور میزبان توسط پیمانکار خارجی صورت می پذیرد. افزون بر این، دولت میزبان تعهد و تضمینی جهت بازپرداخت سرمایه گذاری پیمانکار نداشته و این امر صرفاً از محل درآمد پروژه محقق می گردد .
بنابراین در بیع متقابل یک طرف تأمین کننده امکانات تولید، تکنولوژی یا خدماتی مثل آموزش کارکنان است و بر اساس توافق طرفین، تأمین کننده امکانات مذکور یا شخص تعیین شده از سوی وی، محصول نهایی امکانات مزبور را خریداری می کند. علت استفاده از قراردادهای بیع متقابل به جای قراردادهای فاینانس آن است که در بیع متقابل بازپرداخت اصل وفرع وام ها منوط به تولید میدان می شود درحالیکه در قراردادهای فاینانس،بازپرداخت وام بدون توجه به تولید و درآمد میدان باید در سررسید معین صورت گیرد .
قراردادهای بیع متقابل در ایران به دو صورت توسعه ای و اکتشافی صورت می گیرد . در مرحله اکتشاف، در قالب قرارداد عملیات اکتشاف، حفاری اکتشافی و میزان سرمایه گذاری و مراحل اکتشافی مورد توافق واقع شده و در صورت عدم دستیابی به منابع اقتصادی نفت و گاز ،ریسک مربوط بر عهده پیمانکار است و درصورت موفقیت بازپرداخت هزینه های اکتشافی به همراه حق الزحمه، سود و هزینه های مالی و سرمایه گذاری از محل تولید پس از اجرای توسعه میدان بازپرداخت می گردد. در صورت موفقیت آمیز بودن مرحله اکتشاف قرارداد دیگری برای توسعه منعقد می شود. این قرارداد ممکن است با شخص دیگری غیر از سرمایه گذار مرحله اکتشاف منعقد شود، ولی پیمانکار مذکور دارای اولویت می باشد و در صورت برنده شدن در مناقصه حداقل 30% با شرایط پیمانکار برنده در مرحله توسعه مشارکت خواهد داشت.
بند پنجم: قراردادهای فاینانس

                                                    .