رشته حقوق

قراردادهای مشارکت در تولید

دانلود پایان نامه

7- حفاظت از محیط زیست دریایی مطابق مقررات حقوق بین الملل.
8- جمع آوری و ارائه هرگونه اطلاعات در زمینه منطقه توسعه مشترک و استخدام پرسنل فنی در زمینه فعالیت های خود.
9- جلوگیری از هرگونه آلودگی نفتی و تلاش درجهت رفع آن.
مقام مشترک توسعه دارای هیأت مدیره ای مرکب از چهار عضو است که دو نفر آنها توسط رئیس جمهور نیجریه و دو نفر دیگر توسط رئیس جمهور سائوتوم پرنسیب منصوب می گردند. این نهاد دارای یک دبیرکل نیز می باشد که توسط شورای وزرا برای مدت سه سال انتخاب می گردد. تمام تصمیمات هیأت مدیره از طریق اجماع اتخاذ می شود و در صورت عدم حصول اجماع، موضوع جهت تصمیم گیری به شورای مشترک وزیران ارجاع می گردد. دبیرکل و سایر ارگانهای فرعی مقام مشترک در مقابل هیأت مدیره پاسخگو می باشند و مقام مشترک به عنوان یک شخص حقوقی در مقابل شورای مشترک وزیران پاسخگو بوده و بایستی از دستورالعمل های آن پیروی نماید.
مقام مشترک به طور کلی در مقابل دادگاههای هریک از دو کشور دارای مصونیت بوده و تنها استثنا در این زمینه مبادلات تجاری این نهاد در داخل قلمرو صلاحیت هریک از کشورها می باشد. به عبارت دیگر، حل و فصل اختلافات ناشی از فعالیت های این نهاد در محدوده منطقه توسعه مشترک مشمول قواعد حل و فصل اختلافات مندرج در معاهده است. اما اگر این نهاد به عنوان شخص حقوقی در قلمرو صلاحیت هریک از دو کشور اقدام حقوقی نماید تحت صلاحیت محاکم همان کشور خواهد بود.
حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قراردادهای منعقد شده بین مقام توسعه مشترک و شرکتهای سرمایه گذار و بین این شرکتها با یکدیگر بر اساس شرایط مقرر در قراردادهای مذکور می باشد که به شکل ارجاع به داوری تجاری خواهد بود. مقر داوری در لاگوس (پایتخت نیجریه) بوده و بر اساس قواعد داوری آنسیترال اقدام خواهد کرد.
اختلافات ناشی از اجرای معاهده که بین هیأت مدیره مقام مشترک رخ می دهد در وهله اول توسط خود هیأت مدیره حل و فصل می گردد و در صورت عدم موفقیت آنها به شورای مشترک وزیران ارجاع می گردد و چنانچه این شورا ظرف دوازده ماه قادر به حل و فصل آن نباشد به رؤسای دو دولت ارجاع می گردد. در صورتیکه رؤسای دو دولت نیز قادر به حل و فصل آن نباشد موضوع به داوری ارجاع می گردد.
حقوق قابل اعمال در زمینه اقدامات اکتشاف، استخراج، تولید و توسعه در منطقه توسعه مشترک توسعه مقرراتی است که توسط مقام مشترک سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن معاهده تدوین و به تصویب شورای مشترک وزیران می رسد. در خصوص مالیات نیز به همین ترتیب اقدام خواهد شد.
رژیم حقوقی فعالیت شرکتهای نفتی در منطقه توسعه مشترک تابع قراردادهای منعقده بین مقام مشترک و این شرکتها خواهد بود که می تواند به شکل قراردادهای مشارکت در تولید، امتیاز و اجاره باشد و هیچ شرکتی بدون انعقاد قرارداد با نهاد مذکور حق فعالیت در منطقه نخواهد داشت. پس از انعقاد قرارداد با نهاد مذکور شرکتهای نفتی دارای حقوق مکتسبه و انحصاری در محدوده فعالیت خود خواهند بود.
موافقت نامه نیجریه و سائوتوم پرنسیب سه نوع یکی سازی مخازن مشترک را نیز پیش بینی کرده است :

مطلب مشابه :  زنان سرپرست خانوار

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید