در سال 1972 تایلند و مالزی موافقت نامه تحدید حدود دریایی را منعقد نمودند. با این حال، دو کشور در خصوص جزیره کولوشن به توافق نرسیدند. از دیدگاه مالزی، این جزیره که حیات اقتصادی در آن جریان ندارد، نباید در تحدید حدود لحاظ شود. در حالیکه تایلند آنرا حائز شرایط برای ترسیم خط مبدأ می داند. این امر سبب شد که به رغم آنکه در 28 نقطه توافق بین دو کشور وجود داشت و به دلیل آنکه دو کشور خط متساوی الفاصله را جهت تقسیم مناطق دریایی خود انتخاب کرده بودند یک منطقه مورد اختلاف در آبهای واقع میان دو کشور ایجاد شود.
در فوریه 1979 یادداشت تفاهم منطقه توسعه مشترک بین دو کشور منعقد شد که از یک طرف به خط تحدید حدود ادعایی تایلند در سال 1973 و خط تحدید حدود مورد ادعای مالزی در سال 1979 منتهی می شد و متعاقب آن در سال 1990 موافقت نامه دیگری نیز بین دو کشور منعقد گردید که حاصل ده سال مذاکره بود. یادداشت تفاهم سال 1979 از دیدگاه حقوق دانان چیزی بیش از قصد دو کشور برای همکاری نبود و البته به نوبه خود حاکی از حسن نیت و تفاهم و روحیه همکاری میان آنها نیز بود.
بر اساس این موافقت نامه مقام توسعه مشترک ایجاد شد که دارای کلیه اختیارات و مسئولیت هایی در زمینه اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی در بستر و زیر بستر دریا در منطقه مورد اختلاف دو کشور بوده و این اختیارات را به نمایندگی از دولت اعمال می نمود. این مقام کار خود را در سال 1980 آغاز و برای حل معضلات ناشی از اختلاف دو کشور در زمینه های حقوقی و فنی یک کمیته حقوقی و دو کمیته فنی نیز ایجاد کرد.این کمیته های فرعی مبادرت به وضع قواعد تفصیلی و نیز پیشنهاد اساسنامه این مقام مشترک نمودند که در سال 1981 به تصویب دو کشور رسید و به طور متناوب تا سال 1990 این مقام و دولتهای ذیربط نشست هایی برگزار کردند و این روند در آن سال موافقت نامه توسعه مشترک به امضای دو کشور رسید. یکی از دلایل تأخیر در نیل به توافق نهایی وجود اختلاف سیستم حقوقی دو کشور در قراردادهای منعقده با کمپانی های نفتی بود. مالزی متمایل به قراردادهای مشارکت در تولید بود در حالیکه تایلند به قراردادهای امتیاز گرایش داشت و قرارداد هایی را به این ترتیب منعقد کرده بودند. یک راه حل پیشنهادی این بود که کنسرسیومی از شرکت های ملی نفت دو کشور تأسیس شود که هر یک دارای 50 درصد سهام بهره برداری از میادین باشد و هریک از شرکت هایی که قبلاً قراردادی با هر یک از کشور ها منعقد کرده در 50 درصد سهم آن کشور در کنسرسیوم مشارکت نماید.
در موافقت نامه سال 1990 بین دو کشور نیز مجدداً وظایف و اختیارات مقام توسعه مشترک ذکر شده و این مقام مطابق مواد(1)1 و (4)7 و (d) (2) 7 این موافقت نامه وظیفه انعقاد قرار داد های اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز و اجرای آنها و اداره امور را برعهده دارد. اگرچه این مقام دارای شخصیت مستقل حقوقی است در عین حال نمی تواند روابط غیر تجاری با موجودیت های دیگر اعم از دولتها و شرکت ها (بدون رضایت ) مالزی و تایلند برقرار نماید.
در سال 1994 طرفین موافقت کردند که یک قرار داد عملیات مشترک منعقد نمایند که طرفین آن شرکت Petronas مالزی و شرکتPTT تایلند باشد و تمام قراردادهای اکتشاف گاز به طرفین این قرارداد به شکل مشارکت در تولید واگذار شود.
با توجه به یادداشت تفاهم سال 1979 و موافقت نامه 1990 مالزی و تایلند می توان چنین نتیجه گرفت که طرفین اولاً منطقه مورد اختلاف حاکمیت خود در دریا را تعریف نموده اند. ثانیاً این تعریف مانع از حقوق و ادعاهای آنها در تحدید حدود نهایی منطقه مورد اختلاف نمی باشد. ثالثاً طرفین بدون خدشه به حقوق حاکمه خود ،مبادرت به ایجاد یک مقام مشترک نموده اند که متشکل از نمایندگان دولتها بوده و دارای شخصیت حقوقی بوده و حائز اختیارات گسترده در انعقاد، اجرا و لغو و فسخ قراردادها با شرکت ها می باشد. رابعاً مقام مشترک منطقه توسعه مشترک را به بلوک های مختلف تقسیم و از طریق انعقاد قراردادهایی باشرکت ها، عملیات بالا دستی و پایین دستی را در بلوک های مذکور به آنها واگذار کرده و حتی تا زمان فروش نفت و گاز بر روند عملیات فعالیت دارد و در نهایت دو شرکت ملی نفت دو کشور با ایجاد کنسرسیومی و ضمن انعقاد قرارداد با مقام مشترک در بیش از پنجاه در صد از میادین نفت و گاز منطقه توسعه مشترک در امر تولید و استخراج فعالیت می نماید. مطابق این اسناد منافع حاصله از توسعه میادین نفت و گاز در منطقه توسعه مشترک متعلق به دو دولت است.
بند دوم : موافقت نامه مالزی – ویتنام
یکی دیگر از موافقت نامه های دوجانبه موجود در خلیج تایلند، یادداشت تفاهم مالزی – ویتنام است که در سال 1992 امضا و در ژوئن 1993 لازم الاجرا شد. اگرچه این سند در خصوص چارچوب همکاری دو شرکت ملی نفت طرفین یعنی پتروناس، مالزی و پترویتنام می باشد، اما یک منطقه اختلافی و مورد ادعای طرفین در فلات قاره خلیج تایلند را نیز شامل می شود. منطقه مورد اختلاف شامل منطقه ای در شمال شرقی سواحل مالزی و جنوب غربی سواحل ویتنام و در قسمت جنوبی منطقه تعریف شده مالزی و تایلند قرار دارد. این منطقه بر روی نقشه در شش نقطه از A تا F تعریف گردیده است و در خصوص مخازن نفتی که از خطوط تعریف کننده منطقه عبور نماید، یک مدل توسعه مشترک در نظر گرفته شده است. دوره زمانی این موافقت نامه چهل ساله بوده و در طول مدت آن طرفین با می توانند آنرا اصلاح و مورد تجدید نظر قرار دهند. این توافق نامه به مفهوم توافق طرفین در تحدید حدود دریایی نبوده وخللی بر حقوق حاکمه آنها در فلات قاره و نیز مواضع آنها در تحدید حدود وارد نمی سازد. مطابق ماده (3)2 این موافقت نامه، منافع حاصله از استخراج نفت و گاز در منطقه مورد نظر پس از کسر هزینه ها به طور مساوی بین طرفین تقسیم می گردد. شیوه اقدام در بهره برداری از مخازن نفت و گاز در منطقه تعریف شده آن است که دو شرکت ملی پتروناس مالزی و پترویتنام ویتنام بر اساس قرار دادی که بین خود منعقد کرده و به تصویب دولتهای متبوع آنها می رسد، مبادرت به عملیات اکتشاف و استخراج نفت و فروش آن می نماید. در این راستا، دو شرکت ملی در 25 آگوست 1993در قراردادی توافق کردند که کمیته مشترک 8 نفره متشکل از نمایندگان دو شرکت مدیریت و نظارت بر استخراج منابع نفت و گاز را بر عهده داشته باشد. مدل انتخابی قرار داد قرارداد مشارکت در تولید است و بر اساس تصمیم کمیته مشترک مدیریت عملیات اکتشاف و استخراج به شرکت پتروناس واگذار شده است. این بدان معناست که قانون حاکم بر فعالیت اکتشاف و استخراج نفت قانون مالزی میباشد. به عبارت دیگر، اگرچه دو شرکت ملی نفت در قالب توافق نامه و از طریق انتخاب اعضای کمیته مشترک همکاری در عملیات اکتشاف و استخراج نفت مداخله دارند، اما هدایت و مدیریت عملیات توسط شرکت پتروناس مالزی صورت می گیرد. این فرایند به دلیل فقدان قوانین مناسب در زمینه نفت و گاز در ویتنام اتخاذ شده است. حل و فصل اختلافات در موافقت نامه ویتنام و مالزی توسط کمیته مشترک منتخب دو شرکت و مقامات این کمیته صورت می گیرد و تنها در صورتی کمیته قادر به حل و فصل موضوع نباشد، دولتها مداخله می کنند. همچنین در صورت کشف مخازن نفت و گاز که از خطوط منطقه تعریف شده عبور و وارد فلات قاره یکی از طرفین می شود دو دولت متفقاً ترتیب نحوه بهره برداری از آن را معین خواهند کرد.
موافقت نامه های مالزی – تایلند و مالزی – ویتنام هر دو به عنوان ترتیبات موقت همکاری بدون تعریف می شوند که دولتها می توانند بدون خدشه به حقوق حاکمه خود در مناطق مورد اختلاف به توسعه مشترک میادین نفت و گاز می پردازند. با این وجود موافقت نامه ویتنام – مالزی انعطاف پذیر و واقع گرایانه تر و فاقد پیچیدگی های حقوقی همانند موافقت نامه مالزی تایلند است. زیرا رکن تصمیم گیری در خصوص نحوه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز یعنی کمیته مشترک یک رکن فنی تجاری متشکل از نمایندگان شرکت های ملی نفت طرفین است. در حالیکه مقام مشترک در موافقت نامه مالزی تایلند رکنی دولتی متشکل از دو رئیس (هر یک نماینده یک دولت) و تعدادی عضو است که به نمایندگی از دولتهای ذیربط انجام وظیفه می نماید. موافقت نامه مالزی و تایلند یک منطقه اعمال صلاحیت کیفری در خصوص فعالیت های مجرمانه نظیر آلودگی و ماهیگیری پیش بینی نمود که بر اساس آن در 930 مایل مربع دولت مالزی و در 1100 مایل مربع تایلند اعمال صلاحیت می نمایند. البته این خط به معنی خط تحدید حدود فلات قاره محسوب نمی شود. در مقابل در موافقت نامه ویتنام و مالزی به دلیل وسعت کم منطقه تعریف شده و نیز فقدان سابقه چنین اقداماتی چنین صلاحیتی مسکوت مانده است.
بند سوم : موافقت نامه استرالیا – اندونزی
دریای تی مور شرقی پهنه آبی در جنوب شرقی آسیاست که کشور اندونزی و تی مور شرقی استقلال یافته در شمال آن و استرالیا در جنوب آن قرار دارد و دارای سواحل مقابل می باشند. مذاکرات اندونزی و استرالیا از دهه 1960 میلادی و زمانی که تی مور شرقی مستعمره پرتغال بود شروع شد و تا سال 1972 به طول انجامید.در این سال یک موافقت نامه تحدید حدود بستر دریا بین اندونزی و استرالیا منعقد شد. این خط مرزی از شرق به غرب در امتداد سواحل اندونزی و استرالیا در فلات قاره شروع ودر مقابل سواحل تی مور شرقی قطع می شود و مجدداً بعد از این سواحل در مقابل سواحل دو کشور تداوم می یابد.محل قطع خط مرزی دو کشور در مقابل سواحل تی مور ، محدوده ای را به نام شکاف تی مور تشکیل می دهد. بعد از انعقاد موافقت نامه فوق، استرالیا مذاکراتی را با دولت پرتغال جهت تحدید حدود دریایی انجام داد، اما منجر به نتیجه نشد و در سال 1974 دولت پرتغال ادعای خود را در خصوص تی مور پس گرفت و جنگ داخلی در اندونزی آغاز شد و در سال 1976 اندونزی تی مور شرقی را استان بیست و هفتم خود نامید. اشغال تی مور شرقی حدود 25 سال به طول انجامید. استرالیا با اتخاذ رویکرد عمل گرا به عنوان تنها کشوری که الحاق تی مور شرقی به اندونزی را مشروع میدانست، مذاکراتی را با اندونزی در خصوص «شکاف تی مور» شروع کرد . روند این مذاکرات حدود ده سال به طول انجامید و منجر به موافقت نامه ای میان استرالیا و اندونزی در سال 1989 شد.
این موافقت نامه به معاهده Timor Gap شهرت داشت. ابتدا منطقه همکاری دو کشور به سه منطقه A,B,Cتقسیم شد. منطقه A تحت رژیم بهره برداری مشترک با ایجاد مقام مشترک بود و در دو منطقه C,B هر یک از دو دولت وفق قواعد و مقررات خود از طریق واگذاری امر استخراج و اکتشاف به شرکت ها فعالیت می کردند اما ده درصد از عواید را به دولت دیگر پرداخت می نماید. به عبارت دیگر در واقع منطقه بهره برداری تحت صلاحیت کامل یک دولت بود اما سهمی نیز به دولت دیگر تعلق می گیرد . منطقه B به نحو مذکور تحت صلاحیت استرالیا بود و ده درصد مذکور را به اندونزی می پرداخت و موظف به اطلاع دادن به اندونزی در خصوص هر گونه امتیاز اعطایی یا تجدید نظر در مجوز های صادره برای فعالیت های شرکت های بهره بردار بود. در منطقه C نیز چنین وظیفه ای برعهده اندونزی می باشد.
کل منطقه همکاری مشترک که شامل سه قسمت فوق بود، جزء مناطق اختلافی دو کشور محسوب می شد. استرالیا با اتکاء بر آموزه های دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال، منطقه مذکور را امتداد طبیعی قلمرو طبیعی خود می دانست، در حالیکه اندونزی بر مبنای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و بر اساس اصل خط منصف معتقد به تحدید حدود دریا بود. با وجود عدم توافق دو کشور در خصوص تحدید حدود در منطقه مورد اختلاف، مطابق مقررات ماده 83 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به عنوان تدابیر همکاری موقت، اقدام به انعقاد موافقت نامه مذکور نمودند و در این موافقت نامه تأکید شد که انعقاد آن لطمه ای بر حق حاکمیت دولتها بر فلات قاره آنها وارد نمی سازد و خدشه ای به حقوق آنها بر تحدید حدود نهایی این منطقه وارد نمی سازد. در معاهده 1989 بین استرالیا و اندونزی یک مقام مشترک و یک کمیته وزارتی جهت نظارت بر اکتشاف و استخراج نفت و گاز پیش بینی شده بود. مقام مشترک در واقع رکن اجرایی معاهده بوده که وظایفی چون مطالعه، تحقیق و تأمین امنیت هوانوردی و مطالعات مربوط به کشف هیدروکربن ها، تحقیقات دریائی، ایجاد تأسیسات زیر بنایی و نصب تجهیزات در خارج از منطقه A که برای فعالیت های اکتشافی بر عهده داشت. کمیته وزارتی که متشکل از مقامات دو دولت بود، نظارت عالیه بر حسن اجرای معاهده را بر عهده داشت . کنترل منطقه A برعهده مقام مشترک است که در مقابل شورای وزارتی متشکل از مقامات دوکشور پاسخگو ومسئول است.مدل قراردادی در منطقه مذکور ،مشارکت در تولید میباشد که نمونه آن در ضمیمه موافقت نامه ذکر شده است
بند چهارم : موافقت نامه های استرالیا – تی مور شرقی
در ادامه تحولات مربوطه به تی مور شرقی در سال 1991 سازمان ملل در تی مور شرقی همه پرسی برگذار نمود و قاطبه مردم رأی به استقلال خود دادند در نتیجه اندونزی نیروهای خود را از این منطقه خارج نمود. ارگان سازمان ملل برای اداره موقت تی مور شرقی به طور موقت پذیرفت که معاهده میان اندونزی و استرالیا تا زمان استقلال کامل تی مور شرقی معتبر بماند. سرانجام در 20 می سال 2002 مصادف با اولین روز استقلال تی مور شرقی معاهده دریای تی مور میان مقامات استرالیا و تی مور شرقی در دیلی امضاء شد.براساس این معاهده که بر اساس مختصات جغرافیایی معاهده میان استرالیا و اندونزی بود، منطقه B تحت صلاحیت کامل و انحصاری استرالیا، منطقه C تحت صلاحیت انحصاری دولت تی مور شرقی و منطقه A نیز تحت رژیم صلاحیت مشترک قرار می گیرد و نهادهایی چون کمیسیون مشترک و شورای وزارتی و نیز مقام مشترک می باشد عهده دار اداره امور می باشد.
در مقدمه این معاهده ،به ماده 83 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مبنی بر اتخاذ تدابیر عملی و موقت قبل از نیل به توافق نهایی در زمینه تحدید حدود اشاره وتصریح شده که انعقاد این معاهده خللی در موضع طرفین در مورد تحدید حدود دریایی وارد نمی کند. این معاهده یک منطقه توسعه مشترک نفتی را تعریف می کند که حدود آن در ضمیمه یک معین شده و طبق ماده 3 معاهده طرفین به صورت مشترک این منطقه را کنترل و مدیریت کرده و کشف و استخراج و توسعه منابع نفتی آن را تسهیل می کنند. فعالیت های نفتی در این منطقه مطابق قراردادهای منعقده بین شرکت ها و مقام منصوب طرفین صورت می پذیرد و هرگونه فعالیت نفتی بدون مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در این منطقه بوسیله دو دولت جرم تلقی خواهد شد. وظایف و اختیارات مقام منصوب در ضمیمه C این معاهده احصاء شده که می توان به مواردی چون مدیریت روزانه و کنترل فعالیت های نفتی مطابق معاهده، اجرای دستور العمل های کمیسیون مشترک دو کشور، تنظیم گزارش سالانه به کمیسیون، کنترل محیط زیست و حرکت شناورها و هواپیماها و تهیه و صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت های نفتی، سلامت، محیط زیست و محاسبه سالیانه هزینه ها و منافع حاصله و تسلیم آن به کمیسیون مشترک و … اشاره کرد.
میزان سهم تی مور شرقی در منافع و هزینه های مربوط به تولید نفت در منطقه مذکور 90% و سهم استرالیا 10% می باشد و کلیه هزینه ها به همین ترتیب بین طرفین تقسیم می گردد . معاهده تی مور دارای سه رکن اجرایی و نظارتی یعنی مقام منصوب، کمیسیون مشترک و شورای وزارتی است. مقام منصوب در طول سه سال اول پس از لازم الاجرا شدن معاهده توسط کمیسیون مشترک ایجاد می شود که به وظایف آن اشاره شد . مدت فعالیت مقام منصوب بعد از سه ساله نخست به اتمام می رسد و وظایف آن را وزارتخانه عهده دار فعالیت های نفتی تی مور انجام می دهد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند. مقام منصوب رکن اجرایی اصلی معاهده است که نماینده دو کشور منصوب شده و دارای صلاحیت و شخصیت حقوقی جهت انعقاد و لغو قراردادهای نفتی و اهلیت اکتساب اموال منقول و غیر منقول است . این نهاد در مقابل کمیسیون مشترک پاسخگوست. کمیسیون مشترک به عنوان نهاد مافوق مقام منصوب عهده دار سیاست گذاری و تعیین خط مشی برای مقام منصوب بوده و بر کلیه اقدامات این نهاد نظارت دارد. همچنین، مقررات و کدهای مربوط به فعالیت های نفتی را تصویب و به مقام منصوب ابلاغ می کند . تعداد نمایندگان دو طرف در کمیسیون ذکر نشده اما مقرر شده دولت تی مور شرقی یک نماینده بیشتر از استرالیا داشته باشد. اعضای مقام منصوب توسط کمیسیون انتخاب و نصب می شوند. اعضای کمیسیون به طور مستقیم توسط دو دولت انتخاب می شوند. شورای وزارتی نیز نهادی مرکب از تعدادی از وزرای دو دولت (به اندازه مساوی) است که اختیار بررسی و اظهار نظر درباره کلیه موضوعات مربوط به معاهده را دارد. وظیفه اولیه حل و فصل اختلافات بر عهده این نهاد است و در صورت عدم موفقیت آن، موضوع به دولت ها ارجاع تا به فرایند حل و فصل اختلافات مقرر در معاهده مراجعه کنند. این شورا به تقاضای کمیسیون یا تقاضای دو دولت تشکیل جلسه می دهد .
استخراج و صدور نفت در منطقه مطابق مقررات نفتی مورد توافق دو کشور صورت خواهد گرفت و در صورت عدم توافق آنها کمیسیون مشترک به صورت موقت مقرراتی را تعیین و به مقام منصوب ابلاغ تا مبنای قراردادهای نفتی قرار گیرد . مطابق ماده 9 این معاهده در صورتی که میادین نفتی از محدوده منطقه توسعه مشترک خارج و وارد سایر مناطق دریایی شود به صورت یکی سازی با توافق طرفین بهره برداری می شود.
در ضمیمه E معاهده تی مور مقرر شده است که میدان نفتی Greater Sunrise در قالب موافقت نامه
یکی سازی مورد بهره برداری قرار گیرد. دو کشور در یادداشت تفاهم 20 می سال2002 موافقت اولیه خود را در این خصوص اعلام کردند. این موافقت نامه سرانجام در ششم مارس 2003 به امضای طرفین رسید و علاوه بر میدان مذکور میدان Troubadour را نیزتحت مدل یکی سازی قرار می دهد. آنچنان که در مقدمه موافقت نامه سال 2003 ذکر شده است. 1/20 درصد از میدان Greater Sunrise در محدوده منطقه نفتی توسعه مشترک تعریف شده در معاهده سال 2002 و 9/79 درصد آن در محدوده استرالیا قرار دارد. در عین حال، دو کشور توافق کرده اند که کل این میدان به عنوان یک مخزن واحد مورد بهره برداری قرار گیرد. سهم استرالیا از این میدان 9/79 درصد می باشد و مابقی آن یعنی 1/21 درصد کماکان تحت رژیم توسعه مشترک مقرر در معاهده تی مور قرار دارد . نحوه بهره برداری نیز به این شکل است که تی مور شرقی و استرالیا به شرکت های سرمایه گذار مجوز بهره برداری می دهند و سپس این شرکت در قالب قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، با یکدیگر قراردادهایی منعقد می کنند و یک اپراتور یا عامل را مأمور انجام عملیات اکتشاف و تولید نفت وگاز می نمایند . البته در صورت تعارض قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری با مقررات این موافقت نامه، مقررات موافقت نامه حاکم می باشد.
مطابق ماده 5 این موافقت نامه مقامات ناظر متشکل از نمایندگان استرالیا و نمایندگان مقام منصوب معاهده تی مور پیش بینی شده که عهده دار تصویب و نظارت بر انعقاد قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری می باشد. میادین نفتی موضوع این موافقت نامه به طور اخص در ضمیمه شماره 1 این موافقت نامه پیش بینی و تعریف شده و محدوده وقوع این میادین «منطقه واحد» نامیده شده است. در منطقه واحد عامل واحد یا اپراتور واحد تشکیل شده از سوی شرکتهای سرمایه گذار تحت نظارت مقامات مذکور فعالیت می کنند. عامل واحد قبل از شروع به بهره برداری لازم است «طرح توسعه» خود را که به موافقت شرکتهای سرمایه گذار رسیده به این مقامات تقدیم کند.
در مورد آن قسمت از میادین نفت و گاز واقع در منطقه واحد که داخل در محدوده منطقه توسعه مشترک نفتی می شود، مقررات معاهده تی مور به عنوان حقوق قابل اعمال شناخته شده و آن قسمت که وارد محدوده حاکمیت استرالیامی گردد،قوانین استرالیا حکومت دارد و وظیفه رکن نظارتی (متشکل از مقامات فوق الذکر) تدوین مقررات و اداره منطقه واحد با توجه به این مقررات دوگانه است . در کنار نهاد ناظر یک کمیسیون مشترک مرکب از سه عضو (دو نفر منصوب استرالیا و یک نفر منصوب تی مور شرقی) نیز فعالیت می کند که دارای نقش مشورتی بوده و پیشنهادات لازم را به نهاد ناظر ارائه می کند. نظارت بر چگونگی اجرای مقررات و ارائه توصیه های لازم در زمینه اعمال قوانین و بازنگری در طرح توسعه وارائه مشاوره در زمینه حل و فصل اختلافات به نهاد ناظر بر عهده کمیسیون مشترک می باشد . این موافقت نامه همانند معاهده تی مور حاوی مقررات تفصیلی در زمینه های مختلف چون بهداشت، کار، محیط زیست، گمرک، مالیات و … می باشد. در هریک این زمینه در ضمیمه 2 معاهده به طور خاص مقرراتی به عنوان مقررات حاکم با توافق طرفین اعلام شده است که مشکل اختلاف قوانین داخلی و تعارض قوانین را حل کرده است.

                                                    .