رشته حقوق

قراردادهای ساخت

دانلود پایان نامه

دستور اجبار به اجرای عین تعهد چنانچه منجر به ارتکاب نقض تراست توسط امین شود، علیه وی صادر نخواهد شد.
6-2-تهاتر
در دعوای Phipps v. Child Kindersley در سال 1857 چنین بیان شد که حقیقت اینست که ادعای خوانده مبنی بر اینکه مبلغی بین او و خواهان وجود دارد که باید به وی توسط خواهان پرداخت می شد دلیلی برای عدم پذیرش اجبار نیست. این موارد منجر به آن شده که وضعیتی نظیر تهاتر هرگز نمی تواند به عنوان دفاعی در مقابل دستور اجبار به اجرای عین تعهد تلقی شود. معذلک در هر حال دفاع «تهاتر» توسط دیوان استیناف در دعوای Biccplc v. Burndy Corpn در سال 1985 مورد پذیرش واقع شد و قاضی پرونده Dillon L.J که با موافقت Ackner L.J همراه بود تهاتر را یک دفاع کامل تشخیص داد. اساس استدلال آنها این بود که بر اساس قواعد انصاف این امر ناعادلانه است که خواهان بتواند اجبار به دعوایش را مطالبه کند در حالی که او به تعهدات خود در مقابل خوانده برای پرداخت عمل نکرده است. بدین ترتیب دفاع تهاتر بر اساس قواعد انصاف بطور مشابهی قابل اجراست، اگر چه برخی از قضات آنرا دفاع مطلقی ارزیابی نمی کنند. در هر حال اگر چه تهاتر در تمامی موارد به عنوان یک دفاع قابل پذیرش نمی باشد، معذلک در بسیاری از موارد قابل طرح است.
ب- فقدان عوض
دادگاه در قراردادهای یکطرفه و داوطلبانه دستور به اجرای عین تعهد صادر نخواهد کرد. بر این اساس در اجرای یک توافق الزام آور وجود عوض اجباری است، در غیر اینصورت چنانچه قرارداد فاقد عوض باشد یک توافق غیرالزام آور تلقی می شود. اگر چه در نظام حقوقی کامن لا در موارد استثنایی فقدان عوض پذیرفته شده است، معذلک در مواردی وجود دلیل کتبی یا سند رسمی جایگزین عوض می باشد. در انصاف وجود دلیل کتبی به عنوان یک عوض ارزشمند تلقی نمی شود. اما اگر یک عوض نقدی هر چند کم موجود باشد امکان تمسک به اجبار وجود دارد. به عنوان مثال در دعوای Mountford V. Scott (1975) دادگاه استیناف رأی داد که قرارداد ایجاد شده با اعمال یک اختیار برای خرید یک خانه به ارزش 10000 پوند باید به طور خاصی اجرا شود حتی اگر عوض آن دستیابی به مبلغی صرفاً یک پوند باشد. با اینحال Russell LJ اینگونه استدلال نموده است که پرداخت یک پوند عوضی نمی باشد که بتواند موقعیت را تغییر دهد.
صرف عدم کفایت عوض دلیلی نیست که به تنهایی برای رد اجرای عین تعهد کافی باشد، انصاف از حقوق تبعیت می کند، در این راستا صرف وجود عوض کافی است. اما اگر عوضی نباشد امکان تمسّک به اجبار وجود ندارد، به همین دلیل اگر عوض قبلی باشد نیز توسل به اجبار منتفی است. همینطور برابر قانون قراردادها (حقوق اشخاص ثالث) 1999، تعهد به نفع ثالث نه تنها توسط متعهدله بلکه توسط شخص ثالث نیز قابل مطالبه است حتی اگر هیچ عوضی در برابر تعهد در نظر گرفته نشده باشد. علاوه بر این شخص ثالث هرگونه ضمانت اجرایی از جمله اجرای عین تعهد را نیز در اختیار دارد. بنابراین تنها قراردادهایی که دارای عوضی باشند می توانند حکم صادره مبنی بر اجبار، اجرا شوند چرا که اجبار تنها یک ضمانت اجرای منصفانه است و انصاف به یک متمرد کمک نمی کند و بدین جهت در مقابل کسی که چیزی نپرداخته است، امکان توسل به این ضمانت اجرا وجود ندارند.
ج- جبران با پرداخت خسارت پولی
این نکته بارها مورد توجه قرار گرفته است که ضمانت های اجرا منصفانه مشتمل بر اجرای عین تعهد مورد حکم واقع نخواهد شد اگر ضمانت اجرای خواهان بر طبق قانون، دعوای خسارت باشد و این ضمانت اجرا کافی باشد، در اینصورت امکان دسترسی به اجبار وجود ندارد. Lord Redesdale اظهار داشته است که دادگاه انصاف از دخالت در مواردی که بر اساس طبیعت آن، جبران خسارات نقدی با زیانهای وارده تناسب داشته باشد خودداری می کند. مبدأ این اصل محدودکننده در تاریخ شروع و توسعه انصاف قابل جستجو می باشد و جبران های انصافی صرفاً برای تکمیل جبران های قانونی مطرح شده است. در دعاوی اولیه اجرای عین تعهد تنها در مواردی مورد حکم قرار می گرفت که حکم بر پرداخت خسارت بر طبق قانون به نفع خواهان یک جبران کامل تلقی نشود. با اینحال بعدها دادگاهها برای دستیابی به حکم اجرای عین تعهد زمانیکه تعیین میزان خسارت ممکن نباشد آمادگی یافتند.
دعاوی بسیاری وجود دارد که درخواست خواهان برای اجرای عین تعهد رد شده است چرا که یک ضمانت اجرا کافی قانونی وجود داشته اگر چه این ضمانت اجرا پرداخت وجه نقد باشد. چنانچه قرارداد مشتمل بر شرط خسارت تعیین شده(وجه التزام) باشد، یا شرطی با طبیعت مشابه در قرارداد وجود داشته باشد یک پذیرش کلی و اقبال عمومی وجود ندارد که طرفین قرارداد توافق کرده اند که خسارات به عنوان ضمانت اجرای کافی تلقی شود یا اینکه یک طرف اختیار انتخاب پرداخت خسارت یا اجرای قرارداد را دارد. اجرای عین تعهد در چنین شرایطی می تواند قابل دستیابی باشد چنانچه ضمانت اجرای مناسبی تشخیص داده شود. بالعکس چنانچه طرفین مقرر دارند که جبران خاص به عنوان ضمانت اجرا تلقی شود، چنین برداشت شده است که آنها جبران خسارت نقدی را غیرکافی کرده اند امّا این امر نمی تواند دادگاه را در عدم پذیرش اجبار چنانچه جبران خسارت نقدی را کافی تلقی کند منع نماید. با اینحال ممکن است در آینده دادگاههای انگلیس در این اصول محدودکننده حتی اگر خسارت نقدی کافی تلقی شود تجدیدنظر کنند. حقوق و انصاف امروزه در حال ترکیب و اختلاط با هم هستند. امروزه ممکن است اینگونه استدلال شود که مسأله واقعی در حال حاضر کفایت جبران های قانونی نمی باشد بلکه تناسب جبران است که به اجرای عدالت منتهی می شود.
اگر نوسان قیمت خیلی زیاد باشد جبران خسارت پولی ممکن است ناکافی باشد، حتی وقتیکه خریدار بتواند کالا مشابه قراردادی را خریداری نماید چرا که متعهد پرداخت خسارت نمی تواند متعهدله را در وضعیتی قرار دهد که قرارداد بنحو کامل اجرا و کالا تأمین می شد. بعلاوه جاییکه کالا یا اقلام منحصر به فرد هستند اجرای عین تعهد تصدیق می شود بنابراین هرچه موضوع قراردادی غیرمعمولتر باشد مشکلات جهت ارزیابی ضرر و زیان خواهان بیشتر می باشد و همانطور که پرداخت خسارت می تواند براحتی ارزیابی شود اما براحتی قابل وصول کردن نیست. و جبران خسارت پولی یک ضمانت اجرا ناکافی تلقی می شود وقتیکه خوانده بجهت عدم تمکن مالی قادر به پرداخت آنها نباشد. تحت این اوضاع و احوال اجرای عین تعهد تصدیق و حکم داده می شود.
سئوالی که متبادر به ذهن می باشد اینست که آیا در هر پرونده ایی با توجه به اوضاع و احوال، جبران خسارت پولی یک ضمانت اجرا کافی تلقی می شود؟ بر این اساس نمی توانیم به احکام صادره در قراردادها و اوضاع و احوال دیگر استناد کرد. بنظر می رسد اجرای صلاحدید بلا منازعه قضات از یک دادگاه به دادگاه دیگر متنوع می باشد و بهمین علت معیار و شاخصی جهت توجیه نظر قضات در صدور دستور اجرای عین تعهد یا جبران خسارت پولی در جاییکه کالا معین یا تخصیص داده شده مانند کشتی یا ماشین آلات یا اقلام دیگری که براحتی قابل تحصیل نیستند، وجود ندارد.
بنابراین تأکید می شود اجرای عین تعهد نباید ضرورتاً تصدیق گردد بخاطر اینکه جبران خسارت پولی یک ضمانت اجرا ناکافی است. علاوه بر این، بار مسئولیت جهت مطالبه خسارت نباید بر خواهان تحمیل شود که جبران خسارت پولی به تنهایی کافی است و نباید وادار به قبول آن گردد. خواهان ممکن است نتواند اثبات کند که کالا منحصر به فرد است و متعاقباً باید به جبران خسارت پولی تن دهد و نمی تواند از اجرای عین تعهد استفاده کند. دادگاهها در هر مورد به تمامی اوضاع و احوال توجه نموده که مشکلات آن به یکی از دو طرف قرارداد در جهت تحصیل یا امتناع از اجرای عین تعهد تحمیل خواهد شد. این انعکاس در واقع ترکیب دو دیدگاه را نشان می دهد: احساس عمومی اجرای عین تعهد را معمولاً در مورد کالا، ضروری نمی دانند و اصل منصفانه عمومی ، اجرای عین تعهد را بطور خودکار تصدیق نمی کند و تمامی اوضاع و احوال را در نظر می گیرند.
د- فقدان تراضی
در زمانهای مختلف قضات توسل به اجرای عین تعهد را به دلیل فقدان تراضی رد کرده اند. در واقع راه حل اجرای عین تعهد بطور خیلی معمول زمانی قابل دستیابی است که هیچگونه راه حل رضایت بخشی قابل دستیابی نباشد. بطور مثال زمانیکه موضوع معامله زمین یا خانه و یا کالاهای انحصاری نظیر ماترک و یا کالاهای هنری و کشتی باشد. بنابراین درست نیست که بگوییم خریدار کشتی در همه حال می تواند به مقرره ماده 52 متوسل شود.
نظام حقوق انگلیس در شناسایی اجرای خاص قراردادهای فروش کالا غیر از مورد کالای خاص از خود اکراه نشان می دهد و چنین قراردادهایی برای فروش کالاهای خاص به عنوان قاعده کلی در اجرای خاص تلقی نمی شود.
اکراه دادگاهها از تصدیق اجرای عین تعهد در پرونده ایی بدین شرح است: در این پرونده، خواندگان به نادرستی از تسلیم کالا تولیدی به خواهان امتناع می نمودند اگرچه موضوع بیع به وزن 22 تن و هزینه تقریبی 2700 پوند منتفی می باشد دلیلی که نشان می دهد خواهان می توانست مدت میان 9 تا 12 ماه کالا مشابه را از منبع دیگری بدست آورد. حتی این تعلّل جدی نیز دادگاه عالی را ترغیب نکرد با وجود اینکه می توانست در بازار مثل آن را بدست آورد ، حکم به اجرای عین تعهد را صادر نماید .
Fry در مقاله خود تحت عنوان Specific Performance این اصل را بدین ترتیب توضیح داده است:
« یک قرارداد برای اینکه بطور خاصی توسط دادگاه قابل اجرا باشد باید بر طبق قاعده کلی مرضی الطرفین باشد… »
با اینحال این نظریه فرموله شده تا 1997 در دعوای Price V. Strange اعتبار داشت که در آن دعوا دادگاه انگلیس، لازم دانسته است که نظریه مورد اعتراض تراضی را مورد بررسی قرار دهد. در این دعوا خواهان بطور شفاهی توافق کرده بود در فوریه 1974 تعمیرات داخلی و خارجی یک خانه کوچک را در عوض تعهد خوانده به انعقاد قرارداد اجاره ای با نرخ بالاتری انجام دهد. خواهان اقدام خود را به تعمیر آغاز کرد ولی خوانده 3 ماه بعد توافق را نقض کرد و مانع از ادامه تعمیرات توسط خواهان شد و تعمیرات را خود وی کامل کرد. خوانده به اقدام خود ادامه داد تا در هر حال در سپتامبر 1974 نرخ جدید اجاره را پذیرفت. قاضی رسیدگی کننده از دستور به اجبار امتناع کرد بدین جهت که قرارداد قابلیت اجرای دوطرفه را در زمان انعقاد نداشته و خواهان بخشی از تعهدات اجرایی خود را که عوض مربوطه بوده انجام داده است. دادگاه استیناف رأی را نقض کرده و دستور به اجبار را صادر نمود.
اگر چه در گذشته بطور عمومی بیان می شد که قراردادهای خاصی بدلیل فقدان تراضی قابلیت اجرا را ندارد. امّا مسأله ای که امروزه مطرح شده اینست که با توجه به دعوای فوق آیا دادگاهها می توانند آمادگی برای صدور حکم اجبار داشته باشند و یا کماکان باید همان نظریه قدیمی بر اساس قواعد جدید مورد حمایت قرار گیرد.
ه- نیاز به نظارت مستمر دادگاه
در حقوق کامن لا بنحو کلی اینگونه بیان شده است که محاکم انگلیس قدرت اجبار به انجام قراردادها را ندارند در شرایطی که قراردادها مشتمل بر اقدامات متوالی و پیاپی است که در نتیجه محتاج نظارت دادگاه می باشد. اگرچه در سالهای اخیر هم ادا شده است که این قاعده مطلق نمی باشد، بطوریکه محاکم در اجرای انواع قراردادهای ساختمانی تردیدی بخود راه نمی دهند در این فرض اگر خوانده تمرّد نماید دادگاه کارشناسی را بعنوان ضابط دادگستری جهت نظارت در انجام کار در نظر می گیرد. این سخت تر از آن نیست که اجرای عین تعهد را از شخص ورشکسته بخواهد یا اموال بیمار روانی را مدیریت نمایند. این توضیح لازم به ذکراست قاعده کلی در قراردادهای ساخت و ساز اینست که اجرای عین تعهد کارایی ندارد زیرا اولاً پرداخت خسارت یک ضمانت اجرای کافی تلقی می شود اگر مالک ساختمان بتواند سازنده دیگری را بکار بگیرد. ثانیاً قرارداد خیلی مبهم است اگر در توصیف قرارداد ساخت کوتاهی شود. ثالثاً اجرای عین تعهد قراردادی مستلزم نظارت بیشتری از سوی دادگاه است. امّا در جاییکه دو ادله نخست اعمال نشود دلیل سوم نمی تواند مؤثر واقع شود . اجرای عین تعهد قراردادی در بنا یا تعمیر ساختمان دستور داده می شود اگر کار دقیقاً تعریف شود و پرداخت خسارت بطورکافی نتواند جبران خسارت نماید و نهایتاً خوانده مالک زمین محل احداث بنا باشد زیرا خواهان نمی تواند سازنده ی دیگری را بکار بگمارد.
در مواردی که خواهان درخواست صدور دستور موقت را برای منع خوانده از نقض قرارداد داشته اند، در مواردی نظیر قراردادهای کار که مستلزم نظارت کامل و مستمر دادگاههاست، محاکم از قبول این نظارت امتناع کرده و دستور اجبار صادر نمی نمایند. به همین دلیل قضات در قرن 19 از صدور دستور برای اجبار خوانده به تکمیل قراردادهای ساختمانی و یا قرارداد کار در معدن اجتناب نموده اند، نظیر دعوای Dominion Coal Co Ltd v. Dominion Iron and Steel Co Ltd در 1909 که هیأت مشاورین سلطنتی اجرای عین تعهد را در قرارداد تأمین نیازهای خواهان نسبت به زغال سنگ با کیفیت خاصی را مورد پذیرش قرار نداد.
عدم پذیرش اجرای عین تعهد توسط محاکم در مواردی به نتایج ناخوشایندی ختم می شود، چرا که خسارت در تمامی شرایط و اوضاع نمی تواند یک ضمانت اجرا کامل محسوب شود، به لحاظ همین نکته حائز اهمیت برخی قضات تلاش کرده اند تا با صدور دستور موقتی در جهت تضمین اجبار غیرمستقیم گام بردارند.

مطلب مشابه :  مدل های تصمیم گیری چند معیاره

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید