رشته حقوق

قراردادهای بین المللی

دانلود پایان نامه

به دلایلی از جمله عدم امکان توصیف نقض شدید پروتکل اول الحاقی و ماده3 مشترک تحت عنوان جنایات جنگی بود، برخی این دیدگاه را مطرح نموده اند. این دیدگاه با بین المللی کردن فضای مخاصماتی، خواستار بهره مند شدن تروریستها از قواعد بشردوستانه موجود در کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 می باشد. بی شک، دولتهایی مانند پاکستان و افغانستان که درگیر شورش ها و آشوب های داخلی هستند ؛ با دیدگاه مذکور به شدت مخالف هستند . ایراد دیگر بر دیدگاه حاضر آن بوده است که کاربرد تسلیحات متعارف هم چون پهپادها اغلب در مناطق مورد هدف با رضایت دولت محلی یا در چهارچوب های قطعنامه های شورای امنیت چون قطعنامه 1368 انجام گرفته است و بنابراین نمی تواند به عنوان وصف یک مخاصمه مسلحانه بین المللی را به خود بگیرد تا شاهد تسری قواعد این نوع مخاصمات بر کاربرد تسلیحات متعارف علیه عملکرد بین المللی تروریسم باشیم.
4-قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف
رویکرد آخر که به نظر می رسد واقع گرایانه تر می باشد بیانگر آن است که باید قواعد حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف تسری یابد.البته در کنار اعمال قواعد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف ،باید ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 را به صورت تبعی حاکم دانست.در توجیه این رویکرد باید موارد ذیل را برشمرد نخست اینکه کاربرد تسلیحات متعارف نه تحت عنوان حقوق مخاصمات مسلحانه داخلی و نه حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی قابلیت ارزیابی ندارد بلکه نوع سوم از مخاصمات با ظهور پدیده ثالث(گروهک های تروریستی ازکشورهای غیر مهاجم و مورد تهاجم) که از آغاز قرن 21 موضوعیت یافته و تحت عنوان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی توصیف شده است بنابراین قربانیان چنین مخاصماتی ممکن است که علاوه بر افراد طالبان اما زن وکودک و غیر تروریست (غیرمتحاربین) را هم مورد شمول قرار دهند که این وضعیت حمایت از اشخاصی است چون به هرحال متحارب توصیف نمی شوند نوع حمایت تحت عنوان اصل حقوق بشردوستانه قابلیت توصیف می یابد. عدم تببین قواعد بین الملل بشردوستانه در مخاصمات کشورها علیه تروریسم بین المللی که از یک سو تا حدود زیادی ناشی از عدم تفکیک و تعریف حقوقی دقیق تروریستها به خصوص از شورشیان در قوانین داخلی و اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون های مبارزه با تروریسم سازمان ملل و از سوی دیگر منافع سیاسی دول بزرگ از جمله آمریکا اشاره داشت تا بتوانند از خلاء موجود نهایت استفاده را بنمایند. دوم اینکه نظریه حاضر یعنی تسری قواعد بین الملل بشردوستانه بر کاربرد تسلیحات متعارف علیه تروریسم با عملکرد خود دولت های بکارگیرنده آنها از جمله رای دیوان عالی عدالت رژیم صهیونیستی که در رای معروف(( کمیته عمومی علیه شکنجه در اسراییل در مقابل دولت اسراییل)) خواهان تلقی این درگیری ها به عنوان نوع خاصی از مخاصمات مسلحانه و رای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در قضیه حمدان در مقابل رامسفلد مبنی بر تلقی این مخاصمات به عنوان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی،منطبق می باشد ضمن آنکه در تمامی این قضایا ماده 3 مشترک نیز به صورت تبعی مورد استناد قرار گرفته است که دلیلی برای تایید ادعای فوق الذکر می باشد.
گفتار سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات بین المللی:
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف در زمان مخاصمات بین الدولی یکی دیگر از موضوعاتی است که شایان توجه است. در این زمینه،مهم ترین اسناد کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی می باشد.از آن جا که کاربرد تسلیحات متعارف در سطح گسترده توسط دولت ها علیه یکدیگر به منزله شروع جنگ تلقی می شود بنابراین در هر سه جنگ هوایی،دریایی و زمینی،دول شروع کننده کاربرد تسلیحات متعارف مکلف به اعلان جنگ به طرفین دیگر تخاصم و حتی دول بی طرف می باشد که در صورتی که مشروط بوده و با عبارات آمرانه و قاطعانه به کشورهای طرف تخاصم به صورت مکتوب اعلان شود بدان اولتیماتوم گفته می شود.
بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های زمینی:
در مورد قواعد بین المللی حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف در حین جنگ زمینی می بایستی نخست به اسناد بین المللی موجود در این زمینه اشاره داشت.نخستین تلاش ها به منظور تدوین و تنظیم حقوق جنگ زمینی بوسیله گروسیوس،وتل و جنتیلی در قالب مجموعه قواعد جنگ زمینی تحقق یافت که بعدا بوسیله فرانسیس لیبر در طول جنگ داخلی ایالات متحده در قالب کد لیبر مورد استفاده قرار گرفت.کد لیبر در سال 1863 به وسیله وزارت جنگ آمریکا تحت عنوان دستورات عمومی شماره 100 (( رهنمودهایی برای حکومت ارتش های ایالات متحده در میدان نبرد)) منتشر شد.تاکید کد لیبر بر ضرورت نظامی در هنگام کاربرد تسلیحات و لزوم مجازات کسانی که این اصل را در هنگام بکارگیری تسلیحات رعایت نکنند؛ بعدها در عمده اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه به ویژه کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 آن مورد تاکید قرار گرفت.- اگرچه تلاش هایی در کنفرانس بروکسل 1874 برای تدوین حقوق جنگ زمینی صورت پذیرفت اما به سرانجام نرسید. نخستین تلاش های سازمان یافته بین المللی به منظور تدوین حقوق جنگ زمینی در جریان کنفرانس صلح لاهه 1899 روی داد. در اولین کنفرانس صلح لاهه 1899، با استفاده از تجربیات قبلی در زمینه تدوین حقوق جنگ زمینی یعنی کد لیبر و پیش نویس اعلامیه راجع به حقوق و عرف های جنگی که بوسیله کنفرانس بروکسل در سال 1874 تدوین شده بود اما لازم الاجراء نشد؛کنوانسیون راجع به جنگ زمینی به تصویب رسید.کنوانسیون مزبور به تعیین تکلیف وضعیت های مختلفی در باب جنگ زمینی از جمله نحوه رفتار با اسرای جنگی،تعهدات دول اشغالگر و محدودیت بر کاربرد انواع خاصی از تسلیحات و شیوه های جنگی پرداخت.علاوه بر کنوانسیون،آیین نامه هایی نیز به عنوان ضمیمه دو قاعده مهم را که در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف موثر می باشد مشخص کردند که یکی حل و فصل اجباری اختلافات دولت ها و دیگری خلع سلاح از جمله خلع تسلیحات متعارف بود. با این حال،بسیار زود آشکار شد که دسترسی به هیچ یک از دو مقرره یاد شده امکان پذیر نمی باشد. در باب محدودیت بر کاربرد انواع خاصی از تسلیحات می توان به ممنوعیت استفاده از گلوله های دام-دام اشاره نمود.کنوانسیون و مقرراتش در دومین کنفرانس صلح لاهه در سال 1907 مورد بازنگری قرار گرفتند.با این حال، نسخ اولیه و بازنگری شده کنوانسیون و مقرراتش تا حدود بسیار ناچیزی با یکدیگر متفاوت بودند.هفده دولت که کنوانسیون 1899 را تصویب نمودند اما نسخه بازنگری شده آن را به تصویب نرسانیدند.علاوه بر کنوانسیون بازنگری شده راجع به جنگ زمینی،کنوانسیون پنجم راجع به حقوق و تکالیف دول و اشخاص بی طرف در مورد جنگ زمیتی نیز در این کنفرانس در مورد جنگ های زمیتی مورد پذیرش قرار گرفت.در این میان ظهور شرط مارتنز که بر مبنای در وضعیت هایی که تابع کنوانسیون 1899 نبود ،طرفین یک جنگ زمینی ملزم بودند تا از کاربرد تسلیحات و شیوه های جنگی که با اصول انسانیت و اوامر وجدان بشری در تعارض بود؛اجتناب نمایند نیز بر توسعه قواعد حقوق جنگ به ویژه در زمینه ی تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف تاثیر شایانی داشت.این امر موجب شد تا از همان سال های اولیه مطرح شدن این شرط،کاربرد مین های زمینی مخالف با اصل انسانیت محسوب گردد. امروزه،عمده قواعد دو کنوانسیون اولیه و بازنگری شده تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده اند. شایان مهم ترین تایید بر ادعای موجود را می توان در استناد دادگاه نظامی نورنبرگ در سال 1946 به کنوانسیون لاهه راجع به جنگ های زمینی 1907 یافت که تصریح نموده است: ((قواعد جنگ زمینی که در این کنوانسیون(کنوانسیون جنگ زمینی 1907) تصریح شده است؛قطعا نمایانگر پیشرفتی در حقوق بین الملل موجود در زمان پذیرششان بوده اند…..اما این قواعد تا سال 1939 …. به وسیله همه ملل متمدن مورد پذیرش قرار گرفته و به عنوان اعلان کننده حقوق و عرف های جنگی شناخته شده اند.))برخی اعمال از جمله ترور به صراحت به موجب بند ب ماده 23 آیین نامه های کنوانسیون 1907 ممنوع اعلام شده است.پس از ذکر این اسناد می توان به کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن به ویژه پروتکل اول الحاقی به عنوان اسناد بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در زمینه جنگ زمینی اشاره نمود. در جنگ زمینی دول متخاصم می بایستی از کاربرد تسلیحات متعارف و تعرض به سرزمین کشورهای بی طرف خوددرای نمایند زیرا در صورت کاربرد تسلیحات متعارف،علاوه بر خلع سلاح سربازان مسلح بدانها،آن اموال و اشخاص به ترتیب ضبط و زندانی می شود.در این زمینه البته می توان به قواعد عمومی در زمینه انواع کاربرد تسلیحات متعارف در طول جنگ زمینی اشاره داشت از جمله بر مبنای کنوانسیون راجع به حقوق و تکالیف دولت ها و اشخاص بی طرف در وضعیت جنگ زمینی،دول عضو ملزم شده اند تا به حقوق و تکالیف دولت بی طرف احترام گذاشته و انواع تسلیحات متعارف خوداز جمله تانک ها،تسلیحات کوچک و سبک و مین های زمینی را از طریق سرزمین دولت بی طرف جابه جا نسازند. هم چنین دولت بی طرف نمی بایستی هیچ یک از اتباع خود را به منظور ارائه خدمات در مورد یک نوع خاص به تسلیحات متعارف هر یک از طرفین متخاصم مجاز بدارد که از مرزهای آن عبور نماید.
اگرچه همان گونه که گفته شده است،نیروی انسانی یا همان سرباز در جنگ زمینی نسبت به سایر جنگ های دریایی و هوایی از اهمیت بیشتری برخوردار است و در واقع((در سیستم پشتیبانی یک پارچه،نیروی زمینی عنصر سرباز را با اهمیت تلقی نموده و تمام تلاش خود را معطوف به ارتقاء توانایی عنصر مذکور می نماید و سعی دارد تمام نیازهای تکنیکی و تاکتیکی و اطلاعاتی و ارتباطاتی و هم چنین مقاومت جسمانی سرباز برآورده شود.به عنوان مثال،شرایطی فراهم می آورد که ضمن در نظرگرفتن چابکی سرباز،ایمنی و حفاظت حتی در برابر تشعشات هسته ای فراهم آید و عبور از مناطق آلوده میکروبی و شیمیایی،تسهیل شود))،اما این امر نافی نقش تسلیحات جنگی متعارف هم چون تانک ها،تسلیحات کوچک و سبک و مین های زمینی در عرصه مخاصمات زمینی نخواهد شد. به همین دلیل در این بخش به نقش و کاربرد سه نوع تسلیحات جنگی متعارف که بیشترین کاربرد را در عرصه جنگ های زمینی دارند،پرداخته می شود.
1-تانک ها:
تانک ها به عنوان اصلی ترین تسلیحات متعارف سنگین مورد استفاده در مخاصمات مسلحانه بین المللی مطرح می باشند.اگرچه،پیش از جنگ جهانی اول کاربرد تانک ها به صورت موردی در چندین جنگ مورد امتحان قرار گرفت اما توسل عمده به تانک ها در جریان جنگ جهانی اول به وسیله نیروهای بریتانیایی،فرانسوی و آلمانی موجب افزایش تلفات انسانی شد.از جمله نمونه اولیه تانک ها در انگلیس،به نام ویلی کوچک در آگوست 1915 ساخته و از فوریه 2016 با نام تانک مارک یک توسط نیروی زمینی ارتش بریتانیا مورد استفاده قرار گرفت.با این حال،مشکل اصلی تانک های اولیه در قوه محرک آنها بود به گونه ای که کاربرد آنها را به دلیل عدم قابلیت انعطاف پذیری در مقایسه با سایر تسلیحات متعارف روز،بسیار کند می نمود.این امر موجب شد تا در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم ،تحقیقات زیادی برای افزایش قابلیت های تانک ها به ویژه در کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده صورت بپذیرد با این حال این تحقیقات تنها منجر به تغییرات محدودی در قابلیت این تانک ها آن هم در کشورهای معدود در طول جنگ جهانی دوم شد.از سوی دیگر،این پیشرفت فناوری تانک ها دکترین نظامی دولت های بکارگیرنده این ادوات را در طول جنگ جهانی دوم تغییر داد به طوری که آلمان نازی با ایجاد دکترین بلیتز کرایگ ،معتقد بود که برای تاثیر بیشتر حملات تانکی بایستی حملات هوایی همراه آن صورت پذیرد.در طول جنگ جهانی دوم نیز تانک هایی هم چون تانک تی-35 اتحاد جماهیر شوروی(سابق)،تانک ام 3 ایالات متحده آمریکا،تانک چار بی فرانسه مورد کاربرد وسیع قرار گرفتند.در طول جنگ های بعد از جنگ جهانی دوم نیز به کرات از تانک ها استفاده شده است که از جمله می توان به اشغال افغانستان در مورد نیروهای شوروی در دهه 80 و هم چنین اشغال عراق توسط ایالات متحده در سال 2003 اشاره نمود. باید به این واقعیت تصدیق داشت که با تکیه بیشتر نیروهای مسلح دولت ها بر نیروهای هوایی و دریایی،امروزه توسل به تانک ها کمتر از گذشته به چشم می خورد .با این حال این امر نافی عدم اهمیت کاربرد راهبردی آنها در عرصه جنگ های زمینی نمی گردد. در ادامه به قواعدی که به صورت کلی و جزیی در مورد کاربرد تانک ها در مخاصمات زمینی است پرداخته می شود. بر مبنای شق الف بند 5 ماده 51 پروتکل اول الحاقی،بمباران نمودن یک هدف نظامی که در شهر،روستا یا هر مکان دیگری که در نزدیکی مرکز تجمع غیرنظامیان باشد ممنوع می باشد. هم چنین از کاربرد حملات تانکی که انتظار می رود که آسیب های وارده آن به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی بیش از انچه است که ضرورت نظامی و اصل تناسب ایجاب می نماید؛ممنوع می باشد. هم چنین برمبنای ماده 26 قواعد کنوانسیون لاهه 1899 که مقرر می دارد : ((فرمانده نیروی حمله کننده قبل از آغاز بمباران می بایستی حداکثر تلاش خود را که می تواند برای هشدار دادن به مقامات (منطقه هدف )) به کار گیرد.)) قبل از حملات تانکی باید هشدارهای لازم از سوی فرمانده نیروهای متخاصم به طرف مقابل داده شود.این مقررات در شق ج بند 2 ماده 57 پروتکل اول الحاقی هم تکرار شده است و به موجب آن مقرر شده است که ((هشدار قبلی موثر می بایستی به موجب حملاتی که بر جمعیت غیرنظامی اثر می گذارد به جز شرایطی که ایجاب نمی نماید؛داده شود.)) در طرفین متخاصم با توافق یکدیگر یا به صورت یکجانبه می توانند محدودیت هایی را بر هدف گیری وسایل رزمی خود از جمله تانک ها که حتی در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه مندرج نشده است؛اعمال نمایند. نمونه بارز آن را می توان در جریان جنگ عراق در سال 2003 توسط نیروهای ائتلاف بین المللی مشاهده نمود که بر مبنای آن قواعد درگیری در جنگ نیروهای ائتلاف در عراق،نیروهای مسلح آنها در جنگ زمینی از جمله در کاربرد تانک ها ،سربازان را از هدف گیری تاسیسات زیربنایی دشمن از جمله تاسیسات مخابراتی ،خطوط ارتباطاتی از جمله جاده ها،بزرگراه ها و خطوط ریلی بازداشته بودند مگر اینکه برای دفاع مشروع استفاده شده یا هدف گیری آن ها مورد دستور فرماندهی کل ائتلاف قرار گرفته باشد.حملات تانکی نباید بر مبنای کنوانسیون تغییرات زیست محیطی(انمود) 1977 و ماده 35 پروتکل اول الحاقی 1977 به هدف ایجاد تغییرات عمدی در محیط زیست به منظور وادار ساختن اثرات گسترده،بلند مدت یا شدید به عنوان وسیله انهدام،آسیب یا صدمه به یک کشور به کاربرده شود.
2-تسلیحات کوچک و سبک:
علی رغم آنکه تسلیحات کوچک و سبک در انواع مخاصمات زمینی،هوایی و دریایی مورد استفاده قرار می گیرد اما با توجه به آنکه عمده کاربرد این نوع تسلیحات در جریان جنگ زمینی است،بنا شد تا در بخش مربوط به جنگ های زمینی بدان پرداخته شود. با توجه به تعریف تسلیحات کوچک و سبک در فصل اول این تحقیق از کلیات احتراز شده و ابتداء به قانون گذاری بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات کوچک و سبک پرداخته می شود.همان گونه که پیشتر گفته شد به جز تسلیحات کوچک و سبکی که بر طبق کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های پنج گانه آن ممنوع شده است یعنی تسلیحات آتش زا،مین های زمینی ضد نفر،بقایای انفجاری ناشی از تسلیحات کوچک و سبک و لیزرهای کورکننده؛کاربرد سایر تسلیحات سبک و کوچک از نظر حقوق مخاصمات مسلحانه از منع خاصی برخوردار نمی باشد.لذا در این زمینه باید از یک سو به اسناد خاص بین المللی راجع به تسلیحات کوچک و سبک از یک سو و قواعد بین المللی بشردوستانه استناد نمود. در مورد قواعد بین المللی بشردوستانه به مانند سایر تسلیحات متعارف باید سه اصل بنیادین تفکیک،منع آسیب به محیط زیست و منع آسیب غیرضروری و زاید در مورد کاربرد انواع تسلیحات کوچک و سبک مورد رعایت قرار بگیرد. در این زمینه می توان علاوه بر قواعد گفته شده در طول این فصل و فصل های قبل به قواعد بین المللی بشردوستانه که در مبحث بعدی به تفصیل مورد بحث قرار خواهند گرفت،استناد نمود. در مورد قواعد خاص حاکم بر کاربرد تسلیحات کوچک و سبک می توان به چند سند بین المللی که در فصل پیش بدان ها استناد شد،اشاره نمود. علاوه بر پروتکل 2001 راجع به تجارت غیرقانونی تسلیحات آتشین-نوعی از تسلیحات کوچک-کنوانسیون جرایم فراملی سازمان ملل متحد و هم چنین سند ردیابی و نشانه گذاری 2005-که در بخش مربوط به سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل) مورد بحث قرار خواهد گرفت-اسناد بین المللی منطقه ای به کاربرد تسلیحات کوچک و سبک توجه نموده اند که از مهم ترین آنها می توان به برنامه اقدام مشترک اتحادیه اروپایی(1998)،اعلامیه باماکو(2000)،سند چهارچوب نادی(2000)،برنامه آندئن جامعه توسعه جنوب آفریقا(2003) و پروتکل نایروبی(2004) اشاره نمود.اگرچه تسلیحات و کوچک از نظر سطح آمار تلفات انسانی و خسارات و آسیب های وارده ممکن است به مانند سایر انواع تسلیحات متعارف نباشد اما شیوه استفاده از آن بسیار می تواند تعیین کننده باشد.برنامه اقدام ملل متحد در زمینه پیشگیری، مبارزه و محو داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک ،علی رغم الزام آور نبودن،شیوه هایی برای کاهش کاربرد آنها در عرصه مخاصمات بین داشته است:1-برقراری کنترل متناسب ملی بر تولید تسلیحات کوچک و سبک و انتقال آنها؛2-توسعه قانون گذاری به منظور تنظیم فعالیت های واسطه گری تسلیحات کوچک و سبک؛3-تضمین مدیریت موثر و امنیت زرادخانه های تسلیحات کوچک و سبک؛4-اجرای برنامه های خلع سلاح،عدم جابه جایی در وضعیت های پسامخاصماتی از جمله جمع آوری و تخریب موثر تسلیحات کوچک و سبک؛5-توجه به نیازهای خاص کودکان متاثر از مخاصمات مسلحانه؛6-اتخاذ اقداماتی در مقابل موارد نقض تحریم های تسلیحاتی ملل متحد.بنابراین در هر نوع کاربرد تسلیحات کوچک و سبک،این شش اصل مورد توجه قرار بگیرد.هم چنین در نوامبر 2013 به دنبال انتشار گزارش ((حفاظت از غیرنظامیان در مخاصمه مسلحانه))دبیرکل ملل متحد و نظرخواهی از دولت ها در مورد کاربرد مواد انفجاری در مناطق پرجمعیت شهری که می توانند ناشی از کاربرد تسلیحات کوچک و سبک هم باشند،قریب به اتفاق دولت ها مخالفت صریح خود را با این گونه کاربرد تسلیحات کوچک و سبک در مناطق پرجمعیت شهری اعلان نمودند.کمیته بین المللی صلیب سرخ حتی به موارد پیشگیرانه کاربرد تسلیحات کوچک و سبک نیز پیش از این توجه خاص داشته است از جمله آنکه در سال 2007 با انتشار سندی موسوم به ((رهنمود عملی در اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه در تصمیمات راجع به انتقال تسلیحات))؛بر رعایت معیارهای حقوق بین الملل بشردوستانه در زمان انتقال تسلیحات کوچک و سبک که می تواند بر روند کاربرد آنها هم تاثیر فزآینده ای داشته باشد؛تاکید نموده است.این تعهدات با معاهده تجارت تسلیحات متعارف که در سال 2013 به تصویب رسیده است کامل شده است به گونه ای که به موجب معاهده فوق الذکر،دولت ها ترغیب شده اند تا : 1-معاهده تجارت تسلیحات متعارف هر چه سریع تر امضاء،تصویب و اجراء نمایند؛2-تعهدات معاهده مزبور را نسبت به انتقال تمامی انواع تسلیحات متعارف از جمله تسلیحات کوچک و سبک و مهمات و اجزاء آن رعایت نمایند؛3-تعهد مبنی بر رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در هر گونه کاربرد و انتقال انواع تسلیحات متعارف از جمله تسلیحات کوچک و سبک،مورد احترام قرار دهند؛4-این چنین تعهداتی را در قوانین و رویه های داخلی خود بگنجانند؛5-سعی در همکاری و همگرایی منطقه ای و بین المللی برای مبارزه با موارد غیرقانونی کاربرد انواع تسلیحات متعارف از جمله تسلیحات کوچک و سبک داشته باشند.
3-مین های زمینی:
کاربرد مین های زمینی همان گونه که در فصل قبل در زمینه پروتکل دوم کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و هم چنین کنوانسیون اتاوا گفته شد به دلیل نقض اصل تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان منع شده است. با این حال،همان گونه که گفته شد برخلاف کنوانسیون اتاوا در مورد پروتکل دوم فوق الذکر ،نمی توان قواعدی دال بر ممنوعیت مطلق کاربرد مین های زمینی را استخراج نمود.علاوه بر اصل تفکیک،اصل تناسب و اصل اتخاذ اقدامات احتیاطی در حملات قابلیت اعمال بر ممنوعیت کاربرد مین های زمینی را دارند.با توجه به عضویت عمده دولت ها در پروتکل دوم اصلاحی کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف در این بخش بر این سند در زمینه نحوه کاربرد مین های زمینی در مخاصمات مسلحانه پرداخته خواهد شد.1-کاربرد مین های زمینی،تله های انفجاری یا هر شیوه ی دیگری که به نحوی تنظیم شده اند که ماهیت ایجاد آسیب غیرضروری یا زاید را دارند در جنگ های زمینی ممنوع می باشد؛2-کاربرد مین ها،تله های انفجاری یا هر وسیله دیگری که از ساز و کار یا شیوه ای استفاده می نماید که اختصاصا برای منفجر نمودن مهمات با حضور ردیابان مین ها طراحی شده است منع شده است؛3-کاربرد مین های زمینی که دارای قابلیت خود تخریب گر با استفاده از دستگاه ضد کنترلی که به نحوی طراحی شده است که دستگاه ضد کنترل پس از آنکه مین های زمینی از عمل نمودن بایستد؛عملیاتی شود؛ باشند ممنوع شده است؛4-کاربرد مین های زمینی در سه وضعیت فوق الذکر گفته شده چه در حالت پدافندی،آفندی یا به عنوان یک اقدام مجازات برانگیز بر علیه جمعیت های غیرنظامی یا اهداف غیرنظامی ممنوع اعلان شده است؛5-هم چنین کاربرد مین های زمینی در وضعیت غیرقابل تبعیض آمیز در جنگ های زمینی ممنوع می باشد و در وضعیت های ایجاد تردید در مورد قابلیت یا عدم قابلیت مین های زمینی برای آسیب وارد نمودن به تاسیسات غیرنظامی و غیرنظامیان،باید اصل بر عدم کاربرد آن ها باشد؛ هم چنین در صورتی که کاربرد مین های زمینی به گونه ای باشد که نتوان علیه هدف خاصی ان را مورد کاربرد قرار داد در این دسته قرار می گیرد؛هم چنین کاربرد مین های زمینی که به صورت اتفاقی دارای آثار و تلفات غیرنظامی می باشند ممنوع اعلان شده است.طرفین جنگ های زمینی باید از کاربرد مین های زمینی که دارای قطعات غیرقابل تشخیص باشند،خودداری نمایند.با این حال،کاربرد مین های زمینی کنترل از راه دور به صورت کلی بر مبنای پروتکل دوم اصلاحی کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف،مجاز می باشد.اما در کاربرد همین مین های زمینی نیز باید ساز و کار خود تخریبی پس از طی مدتی مشخص طراحی شده باشد و به طور کلی طرفین جنگ های زمینی از کاربرد مین های زمینی که دارای قابلیت خود تخریبی نباشد،منع شده اند. در صورت کاربرد مین های خود تخریب گر بایستی اطراف منطقه مین کاری شده با پوشاندن فنس و حصار و علائم هشدار دهنده ،اطلاع رسانی گردد ثانیا این چنین مین هایی قبل از اینکه منطقه نظامی ترک شود باید توسط دولت بکارگیرنده آنها مورد پاک سازی قرار گیرد مگر اینکه منطقه مزبور در کنترل دولت دیگری قرار گرفته باشد که مسئولیت حفاظت از غیرنظامیان را در مقابل مین های مزبور بر عهده بگیرد.در صورت کاربرد مین های زمینی توسط هر یک از طرفین در جریان جنگ های زمینی هر کدام باید ملاک های ذیل را مد نظر قرار دهند: 1-تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت مین های زمینی بر روی جمعیت غیرنظامی در تمام طول منطقه مین کاری شده ؛2-اقدامات ممکن برای حفاظت از غیرنظامیان در مقابل مین های زمینی از جمله حصار کشی،کاربرد علائم هشدار دهنده و…؛3-بررسی راه های جایگیزین دیگر به جای کاربرد مین های زمینی و در دسترس پذیری و انعطاف پذیر بودن کاربرد سایر شیوه ها و تسلیحات جنگی در جنگ های زمینی؛4-التزامات کوتاه مدت و بلند مدت نظامی در مورد منطقه مین کاری شده.هم چنین در صورتی که منطقه مین کاری شده به هر علتی در کنترل دولت دیگری غیر از دولت مین گذار قرار گرفت،دولت کنترل کننده ی اخیر می بایست مادام که کلیه مین های زمینی پاک سازی نشده است،کلیه علائم حفاظتی و هشدار دهنده را در اطراف منطقه مین کاری شده نصب و آنها را تجدید نماید. نمونه بارز اخیر کاربرد مین های زمینی را می توان در طول جنگ 2003 عراق خاطر نشان ساخت.در این جنگ نیروهای بعثی با نقض ممنوعیت کاربرد تسلیحات غیرقابل تبعیض امیز،از مین های زمینی ضد نفر در چند نقطه از عراق استفاده کردند.کاربرد این مین ها موجب کندی حرکت نیروهای آمریکایی و بریتانیایی به سمت بغداد شد.با این حال،کاربرد این مین ها بیش از آنکه متحمل تلفات و آسیب برای نیروهای مسلح خارجی در طول این جنگ باشد،خود شهروندان عراقی را درگیر نمود.بر مبنای گزارش دیده بان حقوق بشر،عمده این مین ها در ناحیه بین بصره و بغداد و هم چنین در شمال عراق کار گذاشته شده بود.از جمله اینکه در مارس 2003،گزارش ها حاکی از آن بود که نیروهای بعثی مین های زمینی را در شمال شهر کرکوک کارگذاشته اند.هم چنین بر مبنای همین گزارش،نیروهای بعثی نه تنها،مین های زمینی را در مسیرهای ورود نیروهای خارجی و تاسیسات حساس نظامی کارگذاری نموده بودند بلکه از این مین ها در تاسیسات زیربنایی غیرنظامی نیز استفاده نموده اند.
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی:
مخاصمات بین المللی دریایی از جمله انواع سه گانه مخاصمات مسلحانه بین المللی می باشد که نسبت به مخاصمات مسلحانه بین المللی زمینی و هوایی از تسلیحات متعارف جداگانه ای استفاده می شود.عمده ترین تسلیحات متعارف مورد کاربرد در جریان جنگ های دریایی عبارتند از :کشتی های جنگی،مین های دریایی،زیردریایی ها و اژدرها.البته این امر نافی کاربرد سایر تسلیحات متعارف در جریان جنگ های دریایی نمی گردد بلکه این تسلیحات متعارف،عمده ترین کاربرد تسلیحات متعارف در جریان جنگ های دریایی را به خود اختصاص می دهند. به همین منظور در این بخش به این تسلیحات متعارف دریایی پرداخته می شود .
1-مقررات موجود بین المللی در زمینه تسلیحات متعارف دریایی:
دو نمونه تسلیحات متعارف در عرصه جنگ های دریایی مورد کاربرد قرار میگیرند که یکی کشتی ها و دیگری زیردریایی های نظامی می باشد.از این بین،زیردریایی ها امروزه کاربرد بیشتری به ویژه در عملیات شناسایی و هشدار زودرس ایفاء می نمایند. در این قسمت به قواعد و مقررات بین المللی در زمینه تنظیم بکارگیری کشتی های جنگی و زیردریایی ها در عرصه مخاصمات دریایی خواهیم پرداخت.
الف-کشتی های جنگی:
جنگ دریایی،جنگی است که از زیردریایی ها و کشتی های جنگی در آن استفاده می شود و به عبارت دیگر وقتی که نیروی دریایی یک کشور دست به اعمال خصمانه بزند،جنگ دریایی صورت می گیرد. منابع حقوق جنگ دریایی به طور عمده حالت سنتی داشته و مهم ترین آنها عبارتند از : 1-اعلامیه پاریس مورخ 16 آوریل 1856؛2-معاهده واشنگتن مورخ 8 مه 1871؛3-موافقت نامه های لاهه مورخ 18 اکتیر 1907 که از سیزده موافقت نامه و هفت موافقت نامه راجع به جنگ دریایی تشکیل شده است؛4-معاهده دریایی لندن مورخ 22 آوریل 1930؛5-مقاوله نامه لندن مورخ 6 نوامبر 1936 در مورد مقررات جنگ زیردریایی؛6-موافقت نامه ژنو مورخ 22 اوت 1949 راجع به اصلاح وضع مجروحان،بیماران و مغروقین نیروهای مسلح در روی دریا؛. اگرچه به حقوق جنگ زمینی تاحدودی به ویژه در پروتکل های اول و دوم الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 اشاره شده است اما چنین تصریحی در ارتباط با حقوق جنگ های دریایی در این اسناد مشاهده نمی گردد.اشارات محدود موجود در پروتکل 1977 به جنگ های دریایی نیز معطوف به حملات مستقیم کشتی های جنگی بر علیه جمعیت های غیرنظامی بوده و بنابراین حمله این کشتی ها به اهداف و وسایل غیرنظامی را در برنمی گیرد. موافقت نامه 1907 لاهه نیز یک تدوین کامل در مورد حقوق جنگ دریایی و کاربرد کشتی ها و زیردریایی جنگی در این جنگ ها را ارائه نمی دهد چرا که تنها در مورد وضعیت کشتی های تجاری دشمن و تبدیل آنها به کشتی های جنگی،مین گذاری خودکار در دریا و مصونیت برخی کشتی ها از توقیف،قواعدی را وضع می نماید. تلاش برای وضع قواعد کامل تر در باب کاربرد کشتی های جنگی در سال 1909 در لندن رخ داد اما اعلامیه نهایی لازم الاجراء نگشت.در مورد کاربرد کشتی های جنگی در جنگ های دریایی،یک مجموعه قواعد غیرالزام آور توسط موسسه حقوق بین الملل تدوین و در سال 1913 در آکسفورد مورد پذیرش قرار گرفت.این دو سند یعنی اعلامیه 1909 لندن و دستورالعمل آکسفورد 1913 علی رغم الزام آور نبودن اما به عنوان یک مبنای مناسب در زمینه حقوق جنگ دریایی و کاربرد کشتی های جنگی در جنگ های دریایی پیش از جنگ جهانی اول عمل نمودند.با کاربرد فزآینده زیردریایی ها در جنگ جهانی اول به ویژه توسط آلمان و عدم وجود قواعدی راجع بدان تا زمان الغای دزدی دریایی در کنفرانس 1856 پاریس، کشتی های خصوصی حمایت شده از سوی دولت ها به صورت فعال در جنگ های دریایی شرکت می نمودند. با این حال،پس از الغای دزدی دریایی کاربرد کشتی های خصوصی مسلح به پدیده غیرمرسوم و خلاف عرف جنگ های دریایی تبدیل شد.آخرین سندی که تاکنون در عرصه کاربرد کشتی ها و زیردریایی های جنگی در عرصه جنگ های دریایی مورد پذیرش قرار گرفته است،دستور العمل سن رمو می باشد که پس از شش سال مذاکره،سرانجام در ژوئن 1994 مورد پذیرش قرار گرفت.این دستورالعمل که به وسیله موسسه بین المللی حقوق بین الملل سن رمو در همکاری با شماری دیگر از موسسات از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ تهیه شده است؛چهارچوب کاربرد کشتی ها و زیردریایی های جنگی در عرصه جنگ های دریایی را تشریح می نماید.در حقیقت تدوین این دستورالعمل به دنبال ابراز نیازی بود که از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در قطعنامه هفتم 25 مین کنفرانس بین المللی اش در ژنو بیان شد که به موجب آن (( در حالی که قواعد بین الملل بشردوستانه مربوط به جنگ زمینی قبلا تایید شده و توسعه یافته است اما حقوق مربوط به جنگ دریایی بر مبنای اصول موجود بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه نیاز به تایید و شفافیت دارد.))این دستورالعمل یک دستورالعمل الزام آور تلقی نمی گردد و متشکل از 183 بند در شش بخش می باشد.یکی از مهم ترین تفاوت های این دستورالعمل با اسناد قبل از خود در زمینه توجه بسیار زیاد به قواعد بین الملل بشردوستانه به ویژه اصل تفکیک می باشد.
کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه جنگ دریایی تنها باید در دریاها و خلیج های مصب رودخانه های بزرگ صورت پذیرد و نه در رودخانه ها. برخی مناطق دریایی هستند که طرفین متخاصم از کاربرد تسلیحات متعارف بر طبق مقررات بی طرفی در قراردادهای بین المللی منع شده اند که از جمله آن می توان به کانال سوئز،کانال پاناما،تنگه ماژلان و مجمع الجزایر آلان اشاره نمود.در عرصه جنگ های دریایی،اصولا این سوال مطرح می گردد که کدام کشتی ها حق کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات مسلحانه بین المللی دارند به گونه ای که در فقدان آن بتوان کاربرد این نوع تسلیحات را در صحنه مخاصمات را غیرقانونی دانست.با این حال باید گفت که این بدان معنا نمی باشد که کاربرد کشتی غیرمجاز در صحنه مخاصمات لزوما به معنای تسری قواعد دزدی دریایی بر آن می باشد چرا که دزدی دریایی دارای مفهوم مضیق و فنی بوده که در این موارد قابلیت اعمال ندارد.اما این کشتی ها در صورت مشارکت مستقیم در صحنه مخاصمات و توقیف و ضبط از سوی متخاصم مقابل،مستوجب مجازات می باشند.در جنگ دریایی به مانند سایر جنگ ها می بایستی در زمان کاربرد تسلیحات متعارف اصول مربوط به حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و اصل تناسب رعایت شود. رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه در صحنه جنگ های دریایی می تواند چند حالت به خود بگیرد نخستین مورد منع بمباران دریایی به جز در دو مورد است که بر طبق قرارداد نهم لاهه مجاز شمرده است. این دو مورد استثناء عبارتند از :1-بمباران به منظور تخریب استحکامات نظامی و کشتی های جنگی واقع در بندر؛2-بمباران در مواردی که مقامات محلی از رساندن آذوقه یا سوخت به کشتی های دشمن خودداری می نمایند.در غیر از این دو مورد،بمباران دریایی ممنوع می باشد. حتی در این مورد نیز بر طبق قرارداد نهم لاهه می بایستی طرفین متخاصم کلیه اقدامات احتیاطی را به منظور کاهش دامنه آسیب های غیرنظامیان و خسارت های وارده به اهداف غیرنظامی اتخاذ نمایند..
ب- زیردریایی های نظامی
زیردریایی های نظامی یکی دیگر از انواع کاربرد تسلیحات متعارف سنگین در عرصه جنگ های دریایی می باشد.بر طبق ماده 22 کنوانسیون واشنگتن 1930،اصل یکسان دانستن ناوگان زیردریایی و دیگر کشتی ها از نظر عملیات جنگی مقرر گردیده است. در سال های 1922 و 1930،کنفرانس هایی جهت کاهش کاربرد تسلیحات دریایی تشکیل گردید و دو گونه مقررات برای کاربرد تسلیحات زیردریایی وضع گردیده شد: الف-منع کاربرد زیردریایی ها جهت از میان بردن بازرگانی و تجارت بر طبق کنوانسیون 1922 واشنگتن. هم چنین مقرر شد که کاربرد زیردریایی ها تابع قواعد حقوق بین الملل ناظر بر محافظت از غیررزمندگان و هم چنین اتباع دول بی طرف یعنی الزام به توقیف کشتی و بازرسی ان،ممنوعیت از بین بردن کشتی های تجاری مگر در صورت مقاومت در برابر بازرسی و در صورت اخیر الزام به تامین امنیت قبلی خدمه و مسافرین آن کشتی ها باشد.با این حال این کنوانسیون به علت عدم تصویب از سوی کشورهای امضاء کننده خود به اجراء گذاشته نشد.ب- به علت مشابهت عملیات ناوهای جنگی روی دریا، مقررات مربوط به ناو جنگی روی دریا در خصوص زیردریایی ها نیز اعمال گردد از جمله در زمینه اجبار به متوقف کردن کشتی و بازرسی آن،حدود از بین بردن کشتی تجارتی در صورت رد پافشاری در توقف یا مقاومت جدی در مقابل بازدید پس از تامین امنیت قبلی خدمه،مسافرین و اسناد کشتی بر طبق ماده 22 کنوانسیون دریایی 1930 لندن.
ج-مین گذاری دریایی:
مین گذاری نیز یکی دیگر از انواع کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه جنگ های دریایی محسوب می گردد.مین گذاری دریایی برای مدت ها به عنوان یکی از ارزان ترین اما موثرترین و راهبردی ترین شیوه های ممکن عمدتا به منظور بازدارندگی مورد استفاده قرار گرفته است.نخستین نمونه های مین گذاری دریایی به امپراتوری مینگ در چین باز می گردد که از آنها برای جلوگیری از دستبرد کشتی های چینی توسط کشتی های دزدان دریایی در سواحل چین استفاده می شد.در حقیقت در جنگ میان روسیه با ژاپن (1904-1905) بود که مین گذاری دریایی به صورت گسترده مورد کاربرد توسط طرفین متخاصم قرار گرفت. در این جنگ،هزاران مین توسط ارتش ژاپن در بنادر شرقی روسیه کارگذاری شد و عامل اصلی پیروزی ژاپن در این جنگ همین مین گذاری گسترده ذکر شده است. برخلاف مین ریزی زمینی که دولت ها آن را ممنوع نموده اند اما بر مبنای کنوانسیون 1907 لاهه و هم چنین قواعد عرفی بین المللی، کاربرد مین های دریایی اصولا ممنوع نشده است. علی رغم تعریف مین های زمینی بر طبق کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف، اما تعریف عام مشابهی در مورد مین های دریایی در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار نگرفته است.با این حال،برخی سازمان های بین المللی هم چون سازمان اتلانتیک شمالی اقدام به تعریف مین دریایی نموده اند از جمله بر مبنای تعریف سازمان اخیر،مین دریایی((هر گونه وسیله انفجاری است که در آب،بر روی بستر دریا یا زیربستر آن با هدف ایجاد خسارت یا غرق کردن کشتی ها یا بازداشتن کشتی ها از ورود به یک منطقه،کار گذاشته می شوند.)) در طوب دهه های گذشته،پیشرفت های بسیاری در عرصه تولید و توسعه مین های دریایی صورت پذیرفته است به گونه ای که می توان شش نوع مین دریایی را از یکدیگر بازشناخت: 1-مین های خوشه ای : این نوع مین ها،مین هایی هستند که بوسیله یک شناور یا لنگر که در سطح آب قرار گرفته است؛در بستر دریا قرار می گیرند.طرز کاربرد آنها به صورتی است که تنها در آب های با عمق کمتر از 200 متر می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.2-مین های غوطه ور یا شناور: این نوع مین ها می توانند در هر عمق آب مورد استفاده قرار گیرند.زمانی که این نوع مین های دریایی مورد استفاده قرار می گیرند به دلیل آنکه در آب های عمیق فرو می روند معمولا دولت بکارگیرنده آنها نمی تواند کنترل موثری بر عملکرد آنها داشته باشد. از این رو،آنها خطرناک ترین نوع مین ها برای اهداف و افراد غیرنظامی بوده چرا که قدرت تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان در انها وجود ندارد.با این حال کنوانسیون 1907 لاهه مقرر می نماید که این نوع مین ها ظرف یک ساعت پس از کارگذاشتن،از کار می افتند.3-مین های شناور عمقی: نوعی از مین های دریایی با فناوری بالا هستند که در بستر دریا کار گذاشته می شوند و بر مبنای نیروی مغناطیسی،الکتریکی،صوتی و فشاری کشتی های عبوری عمل می نمایند. این نوع مین ها نیز مانند مین های خوشه ای در آب های کمتر از 200 متر به نحو موثری عمل می نمایند. این نوع مین ها قابلیت ره گیری و کنترل را از مسافت دور هم به وسیله نیروهای مسلح و هم سایرین داشته و می توانند به نحوی برنامه ریزی شوند که به صورت خودکار پس از ظرف مدت معینی نابود شوند.با این حال،برخلاف مین های شناور، نابود ساختن یا مختل کردن این نوع مین ها بسیار مشکل و دشوار می باشد.4-مین های دریایی کنترل از راه دور: این نوع مین ها از نظر نوع فناوری به نحوی سازماندهی شده اند که بتوانند به وسیله ی علائم رمزنگاری شده صوتی خاصی،از کار انداخته و مجددا فعالیت دار شوند. از نظر فنی،هر یک از انواع مین های خوشه ای،مین های شناور و مین های شناور عمقی می توانند مین های کنترل از راه دور باشند اما عملا تنها مین های شناور عمقی هستند که از این سامانه کنترل از راه دور برخوردارند؛5-مین های متحرک روانه شده زیردریایی:این نوع مین ها درست به مانند مین های شناور عمقی عمل می نمایند با این تفاوت که بوسیله اژدری که از یک زیردریایی روانه می گردد به بستر دریا فرستاده می شوند. این نوع مین ها در مناطق دریایی استفاده می شوند که دسترسی بدان ها به وسیله نیروهای مسلح منظم متعارف مشکل می باشد از جمله بنادر داخلی یا رودخانه های دولت متخاصم مقابل که کشتی های جنگی و زیردریایی های آن در آنجا لنگر انداخته اند.6-مین های موشکی:مین های موشکی نوعی از مین ها با فناوری بالا می باشند که در زیر بستر دریاها شناور می مانند.آنها می توانند تا عمق 2000 متری آب نیز پایین روند.این نوع مین ها به هدف برخورد با زیردریایی های نظامی به کار گرفته می شوند. مین گذاری را می توان بر حسب هدف و موضوع به انواع مختلفی تقسیم نمود. بر مبنای هدف سه نوع مین گذاری دریایی از لحاظ عملی انجام می شود: 1-مین گذاری حمایتی یعنی در آب های سرزمینی و داخلی دولت های دوست ؛2- مین گذاری دفاعی یعنی در آب های بین المللی به منظور حمایت از ترددها،بنادر و ورودی آنها؛3-مین گذاری تهاجمی یعنی در آب های داخلی و سرزمینی دولت متخاصم یا در آب های عمدتا تحت کنترل متخاصم.

مطلب مشابه :  تکنیک های آماری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید