رشته حقوق

قراردادهای بیع متقابل

دانلود پایان نامه

– موافقت نامه هایی که متضمن توسعه مشترک میادین نفت و گاز توسط دول ذینفع با سهم مساوی می باشند؛ موافقت نامه های عربستان سعودی و کویت ازاز این دسته اند.
– موافقت نامه هایی که بهره برداری از میادین مذکور را به عهده یک دولت گذاشته و دولت مذکور متعهد به تضمین حق دولت دیگر ذینفع در میادین به صورت پرداخت منافع آن دولت می باشد؛ موافقت نامه عربستان سعودی و بحرین ، موافقت نامه ایران و شارجه و موافقت نامه ابوظبی و قطر در این دسته قرار دارند .
– موافقت نامه های حاوی شرط مخزن مشترک که حاوی تعهد شکلی همکاری، ممانعت از اعمال یک جانبه در منطقه مشخص و تعهد به مذاکره جهت یکی سازی میادین هستند؛ موافقت نامه های تحدید حدود دریایی ایران با قطر، عمان، عربستان سعودی و بحرین در این دسته قرار دارند.
موافقت نامه های حاوی شرط مخزن مشترک خلیج فارس دارای ایراداتی هستند. اولاً در یک منطقه محدود در دو طرف خط مرزی تحدید حدود حفاری ممنوع شده و در خارج از منطقه مذکور این محدودیت وجود ندارد. ثانیاً حفاری منع شده حفاری انحرافی می باشد بنابراین در صورتیکه با پیشرفت تکنولوژی بتوان از طریق حفاری عمود میادین را استخراج نمود شامل ممنوعیت مذکور نمی گردد. ثالثاً تعهد ایجابی طرفین در مورد میادین مشترک یا فرامرزی تعهد به تلاش در جهت بهره برداری با هماهنگی و یکی سازی میادین مذکور است. این تعهد کلی ، محدوده تلاش، چگونگی انجام اقدامات عملی، حکم موضوع در صورت شکست مذاکرات و ضمانت اجرائی نقض این تعهدات را مشخص نکرده است.
اگرچه می توان گفت که شرط مخزن مشترک در معاهدات مذکور، مشابه این شرط در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی در سایر مناطق جهان می باشد، ولی تا کنون و در عمل هیچ موافقت نامه یکی سازی یا توسعه مشترک در راستای عمل این شرط، بین ایران و همسایگان خود منعقد نشده است. برخی از میادین مشترک نفت و گاز در خلیج فارس در مناطق مورد اختلاف و فاقد تحدید حدود دریایی واقع شده اند. میادین مشترک بین ایران و کویت و ایران و امارات متحده عربی در این دسته قرار دارند. درحالیکه بهره برداری یک جانبه از میادین مذکور توسط دولتهای ذینفع تداوم دارد، این روند به نفع ایران نمی باشد. مطالعه قراردادهای توسعه مشترک در خلیج فارس و سایر مناطق جهان مبین آن است که رژیم قراردادی اعمال شده در توسعه این میادین به صورت قرارداد امتیاز، مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذاری است. قراردادهای بیع متقابل به صورتیکه در ایران منعقد می شود به لحاظ محدودیت زمانی آن و چگونگی بازپرداخت سرمایه سرمایه گذاران، اصولاً برای توسعه مشترک این میادین طراحی نشده اند. بنابراین ایران چاره ای جز اصلاح قوانین داخلی خود ندارد. از سوی دیگر جذب سرمایه خارجی، بهره گیری از شرکت های نفتی با توان فنی مطلوب، وجود روابط دوستانه با سایر دولتهای ذینفع در میادین، وجود اراده سیاسی و انعطاف در مذاکرات از مؤلفه های مهم در توسعه مشترک این میادین می باشند.
صرفنظر از وجود مشکلات فوق، سیستم کاربردی برای آن دسته از میادین مشترک که در محدوده وقوع آنها تحدید حدود دریایی صورت گرفته، مدل یکی سازی است. در این مدل پس از مشخص شدن سهم هر دولت در میدان شرکت های مجاز از سوی دو دولت کل میدان را به صورت یک میدان واحد تعریف کرده و در قالب یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، یک اپراتور واحد جهت بهره برداری از میدان ایجاد می کنند که شرکتهای دو دولت به میزان سهم هریک از دو دولت در این شرکت اپراتور واحد سهیم هستند. هزینه ها به میزان سهم دولتها دریافت می گردد. دولتها نیز می توانند یک نهاد مشترک ایجاد کنند که مبادرت به سیاست گذاری، نظارت، بازرسی، حسابرسی، انعقاد قراردادها، اصلاح قراردادها و … بنماید و گزارش عملکرد سالیانه خود را به مقامات صالحه دولتها تقدیم نماید.
در مورد میادین مشترک واقع در مناطق فاقد تحدید حدود دریایی، مدل توسعه مشترک مناسب است. کشورهای ایران، کویت وامارات متحده عربی، می توانند در قالب مواد 74 و 83 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به عنوان یک راه حل موقت و بدون لطمه به توافق نهایی خود در تحدید حدود دریایی، یک منطقه را به صورت کلی به عنوان منطقه توسعه مشترک تعریف کنند و در قالب یک موافقت نامه کلیه میادین فعلی موجود در این منطقه و میادینی که در آینده فرامرزی بودن آنها ثابت می شود به صورت اشتراکی توسعه دهند. دو دولت می توانند با یک شرکت قرارداد منعقد و آن شرکت از طرف دو دولت مبادرت به توسعه اشتراکی میدان نماید و پس از کسر هزینه ها، عواید هر دولت را به صورت وجه یا به شکل مواد هیدروکربنی پرداخت کند. این مدل در مورد برخی از میادین واقع در منطقه بی طرف بین عربستان و کویت اعمال شده است. همچنین هریک از دولتها می تواند یک شرکت را به دولت دیگر معرفی نماید و شرکتهای منتخب، در قالب کنسرسیوم یا مشارکت شرکت ثالثی را ایجاد کرده و آن شرکت، به عنوان مجری عملیات، اقدام به بهره برداری نماید. نظارت دولتها نیز در قالب نهادهایی چون مقام توسعه مشترک یا کمیسیون مشترک قابل تضمین می باشد.
قدمت موافقت نامه های مرتبط با میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس، تعداد کشورهای ساحلی در این منطقه و رویه آنها به لحاظ عددی، عملکرد این دولتها از میدانهای مشترک نفت و گاز، مبین آن است که قاعده عرفی مبنی بر همکاری و هماهنگی در بهره برداری از میادین مذکور در این منطقه وجود دارد. اگرچه اشکال تجلی این قاعده متنوع می باشد اما اصل وجود این عرف امری بدیهی و مسلم وعناصر لازم برای تحقق عرف به روشنی وجود دارد. از یک سو قدمت سابقه در انعقاد این موافقت نامه ها به بیش از چهل سال می رسد. از سوی دیگر از نظر عددی، اکثر کشورهای ساحلی خود را ملزم به ترتیبات همکاری دانسته و در موافقت نامه های خود آنها را درج نموده اند. همچنین عملکرد دولتهای ساحلی خلیج فارس بیانگر آن ست که اقدام آنها در ایجاد ترتیبات همکاری به دلیل نزاکت یا از روی عادت نبوده بلکه ناشی از الزام حقوقی می باشد. بنابراین حتی اگر قاعده عرفی جهانی در این خصوص تثبیت نشده باشد قاعده عرفی منطقه ای در همکاری و هماهنگی در بهره برداری ازاین میادین در خلیج فارس محقق شده است .
یکی دیگر از عرصه های بحث انگیز از حیث منافع ملی ایران درارتباط با میادین نفت وگاز دریای مازندران است.در این منطقه موضوع بهره برداری از این میادین با بحث رژیم حقوقی و تحدید حدود ، حداقل در مورد ایران، ارتباط وثیقی پیدا کرده است.در ادامه بحث به این موضوع پرداخته می شود.
فصل سوم: رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در دریای مازندران
دریای مازندران در شمال سلسله جبال البرز قرار دارد. از نظر تاریخی به اسامی چون آبسکون،دریای طبرستان، دریای قزوین، دریای گرگان، دریای ساری و دریای خزر خوانده شده و قدیمی ترین نام آن «هیرکانا» بوده است. به دلیل سکونت قوم کاسپی در حاشیه این دریا، در زبانهای رایج در اروپا آن را کاسپین می نامند. علاوه بر آن، به سبب سکونت قوم خزر در کرانه های آن، دریای خزر نیز نامیده می شود. این دریا در گذشته دور جزئی از اقیانوس بزرگ Tethys بوده و از یک سو به اقیانوس اطلس، از سوی دیگر به اقیانوس هند و از طریق دشت های سیبری به اقیانوس منجمد شمالی وصل می شده است . دریای مازندران و دریای سیاه در گذشته به هم متصل بوده اند که حدود سه میلیون سال پیش در اثر تحولات زمین شناسی از هم جدا شده اند .
مبحث اول: موقعیت و اهمیت دریای مازندران
دریای مازندران در غرب به کوه های قفقاز و به آسیای مرکزی از شرق منتهی می شود. طول دریای مازندران 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض آن 202 تا 554 کیلومتر و عریض ترین نقطه آن کمی بالاتر از سواحل جنوبی ایران قرار دارد. مجموع طول سواحل آن 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن به خاک ایران،1355کیلومتر به روسیه،820 کیلومتر به آذربایجان،1768کیلومتر به ترکمنستان و1900 کیلومتر به قزاقستان اتصال دار د. متوسط ژرفای آب 180 متر و عمیق ترین نقطه آن 980 متر می باشد که در نزدیکی سواحل ایران واقع شده است. دریای مازندران از لحاظ عمق به سه منطقه تقسیم می گردد؛ بخش شمالی آن دارای عمق حداکثر 50 متر بوده و بخش مرکزی آن تا 890 دارد که به وسیله سلسله بر جستگی های زیر دریایی در امتداد کوه های قفقاز از بخش جنوبی جدا می شود و بخش جنوبی آن که عمیق ترین نقطه دریا بوده و تا 980 متر عمق دارد. وسعت کل دریای مازندران بیش از 370 هزار کیلومتر مربع است. در آثار هردوت دریای مازندران به صورت دریایی مستقل و بدون ارتباط با هیچ دریایی توصیف شده و در اولین نقشه موجود از این دریا به شکل خلیجی ترسیم شده که به اقیانوس منجمد شمالی متصل می شود.
دریای مازندران از جهات عدیده دارای اهمیت است. نخست آنکه موقعیت ممتاز جغرافیایی و ژئوپلتیک آن وضعیتی انحصاری به آن داده به نحوی که آنرا قلب ژئوپلتیک جهان می دانند. زیرا از یک سو، وصل کننده خاور میانه به روسیه و آسیای مرکزی به قفقاز و آسیا به اروپا است و از سوی دیگر، منابع سرشار انرژی نفت و گاز این دریا باعث جلب نظر قدرت های بزرگ و بازیگران غیر دولتی شده و این امر سبب رقابت دولتهای ساحلی در زمینه بهره برداری از این منابع می شود.
از دیدگاه برخی از کارشناسان، نفت و گاز دریای مازندران می تواند به عنوان منبع جایگزین انرژی برای کشورهای مصرف کننده مطرح گردد. اگر چه امروزه از دریای مازندران در کنار دریای شمال و خلیج فارس به عنوان منبع سوم انرژی یاد می شود، با این وجود، اظهار نظر قطعی در مورد ارزش ذخایر این دریا مشکل است. زیرا از یک سو، برخی کشورهای ساحلی جهت جلب سرمایه های خارجی در اعلام میزان ذخایر آن اغراق می کنند و از سوی دیگر کمپانی های نفتی سعی در کم اهمیت جلوه دادن منابع نفت گاز این منطقه دارند تا در هنگام مذاکرات سرمایه گذاری، قدرت مانور و چانه زنی بیشتر داشته باشند. با تمام این اوضاع حتی اگر منابع نفت و گاز دریای مازندران به اندازه خلیج فارس نباشد، دارای اهمیت فراوان است . برخی منابع، ذخایر اثبات شده نفت دریای مازندران را 17تا33 میلیارد بشکه و ذخایر محتمل آن را 70تا 233 میلیارد بشکه اعلام کرده اند. همچنین ارزش ذخایر گاز اثبات شده 177تا 182 تریلیون فوت مکعب و ذخایر محتمل گاز را 293 تریلیون فوت مکعب می دانند.
عظیم ترین منابع نفت و گاز دریای مازندران در نزدیکی سواحل قزاقستان و آذربایجان قرار دارد. ذخایر فرا ساحلی ترکمنستان و روسیه با تأخیر فراوان توسعه یافته، در عین حال، روسیه دارای ساختار و امکانات مناسبی جهت صادرات نفت و گاز می باشد. وجود ذخایر نفت و گاز غنی در جنوب ایران سبب شده که توسعه منابع هیدروکربنی دریای مازندران در سواحل ایران با تأخیر صورت پذیرد به نحوی که هنوز تولید تجاری این منطقه شروع نشده است.(در تصویر پیوست 1 عمق آب و وپراکندگی منابع نفت وگاز درای مازندران نشان داده شده است)
یکی از عرصه های اختلاف صاحب نظران و دولتها ،اختلاف در مورد ماهیت این عرصه آبی است.امری که تعیین قواعد ناظر بر بهره برداری از منابع طبیعی این دریا پیوند وثیقی با آن دارد.
مبحث دوم: توصیف حقوقی دریای مازندران
به جرأت می توان گفت که یکی از موانع توفیق کشور های ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران اختلاف آنها در خصوص توصیف حقوقی دریای مازندران است. مسأله این است که این پهنه آبی، در چه طبقه بندی قرار می گیرد؟ توصیف هایی از قبیل دریا، دریای بسته، دریای نیمه بسته، دریاچه، دریاچه مرزی برای آن ذکر شده است. توصیف دقیق و مورد توافق کشور از این گستره ی آبی، راه را برای تعیین رژیم حقوقی آن هموار می سازد. از دیدگاه برخی محققان، توصیف آن به عنوان دریا در ادبیات حقوقی صرفاً به دلیل گستردگی آن و نه به مفهوم قابلیت اعمال حقوق دریاها بر آن می باشد .
در گذشته حقو قدانان میان مفاهیم دریای بسته و دریای نیمه بسته تفاوت قائل شده و آنها را در دو طبقه بندی قرار می دادند، طبقه بندی که بر مبنای جغرافیایی استوار بوده و ناظر به ارتباط آن به دریای آزاد بود. اما ماده 122 کنوانسیون 1982حقوق دریاها تفاوتی میان این دو عنوان نگذاشته و هر گونه خلیج، دریا و پهنه آبی محصور که در میان چند کشور بوده و از طریق گذرگاه باریک به یک اقیانوس و دریای دیگر راه داشته باشد، یا اینکه به طور کلی یا جزئی متشکل از دریای سرزمینی و منطقه اقتصادی انحصاری دو یا چند دولت باشد را داخل در این دو مفهوم می داند. بنابراین، معیارهای این کنوانسیون برای دریای بسته یا نیمه بسته عبارت از راهیابی به اقیانوس یا دریای آزاد از طریق خروجی یا گذرگاه باریک و یا متشکل بودن از منطقه انحصاری اقتصادی و دریای سرزمینی دو یا چند کشور می باشد. از اینرو، ممکن است یک دریا از نظر جغرافیایی دریاچه باشد، اما از نظر حقوقی در طبقه بندی فوق قرار گرفته و دریای نیمه بسته قلمداد شود. مثال هایی که برای دریای نیمه بسته ذکر می شود شامل دریای بالتیک، دریای سرخ، دریای سیاه، مدیترانه، دریای جنوب چین و خلیج فارس می شود . از آنجا که رژیم حقوقی دریای بسته و نیمه بسته جزئی از حقوق بین الملل دریاهاست، تمام فعالیت هایی که در این مناطق انجام می شود بایددر قالب مقررات این حقوق صورت گیرد و درنتیجه مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در مورد تقسیم مناطق دریایی و تحدید حدود نیز بر آن اعمال می شود.
بر خلاف دریای بسته و نیمه بسته، دریاچه ها دارای قواعد حقوقی منظم نیستند و رژیم حقوقی آنها دارای ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت دولتهای ساحلی است. رویه دولتها در این زمینه هماهنگ نبوده و مقررات معاهده ای متحد الشکل وجود ندارد و در وهله اول مبتنی بر موافقت نامه های خاص میان دولتها است . مسائل متعددی در مورد دریاچه ها همواره مطرح می شود که دریانوردی، تحدید حدود و استفاده غیر دریانوردی از اهم این مسائل است .نظریه غالب این است که تمام دولتهای واقع در ساحل دریاچه مستحق مشارکت در آنند و دولتهای دارای سواحل مجاور و مقابل می توانند با توافق آن را تقسیم کنند. در این زمینه رویه هایی چون خط میانه و سایر روش ها مورد استفاده قرار گرفته است که می توان به تقسیم بخش هایی از دریاچه کنستانس ( میان آلمان، سوئیس و اتریش) دریاچه ویکتوریا و دریاچه چاد اشاره کرد که گاهی به شکل تلفیق خط میانه با روش های دیگر همراه بوده است. در مجموع می توان گفت که در مورد تحدید حدود دریاچه ها، قاعده تثبیت شده بین المللی و عرفی و هنجارهای ثابت وجود نداشته و رویه دولتها نیز متنوع می باشد.
در مورد استفاده غیر کشتیرانی، برخی از حقوقدانان، رژیم تعریف شده در کنوانسیون استفاده غیر دریانوردی از آبراه های بین المللی را که در سال 1994 پیش نویس آن به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسیده ، حاکم بر دریاچه های بین المللی می دانند. زیرا کمیسیون، آبراه بین المللی را مجموعه ای از آب های روی زمین و زیر زمین می داند که علیرغم ارتباط فیزیکی آنها با هم، یک کل واحد تشکیل داده به یک مقصد مشترک حرکت می کنند و بخشی از آن در درون بیش از یک کشور عبور می کند. صرفنظراز صحت و سقم این عقیده، اصول این پیش نویس را می توان خلاصه کرد در این که دولتهای دارای آبراه بین المللی مستحق استفاده عادلانه و معقول از آن هستند و استفاده آنها نباید به نحوی باشد که موجب ایراد خسارت به منافع سایر دولتها شود و برای نیل به این اهداف دولتها ملزم به همکاری، مذاکره، اخطار و تدوین آئین کار لازم هستند.
دریای مازندران دارای ارتباط مستقیم به دریای دیگر یا دریای آزاد نمی باشد.بنابراین نمی توان آن را دریای بسته یا نیمه بسته در مفهوم تعریف شده در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها قلمداد کرد. زیرا، این دریا از طریق کانال مصنوعی وارد رود ولگا شده و نهایتاً به دریای سیاه می رسد. بنابراین به طور اتوماتیک قواعد حقوق بین الملل دریاها قابل اعمال بر آن نمی باشد.البته این به معنی آن نیست که خود به خود ودر تمام شئون، در طبقه بندی دریاچه ها قرار می گیرد. این دریا دارای مختصات منحصر به فردی است. زیرا علاوه بر آنکه دارای آب شور می باشد، مساحت آن از کل مساحت دریای عمان و خلیج فارس بیشتر بوده و از این نظر بزرگترین دریاچه جهان است.همچنین جریان دریانوردی در آن فعال بوده و سرشار از منابع غنی جاندار و غیر جاندار می باشدو از حیث تاریخی و حقوقی در خصوص برخی از مسائل مربوط به آن تعیین تکلیف شده است. بنابراین دارای وضعیت خاص بوده و مستلزم تعریف رژیم خاص است. رژیمی که می تواند از تلفیق قواعد حقوق بین الملل دریاها و رویه دولتها و قواعد حاکم بر آبراهای بین المللی اقتباس شود.
مبحث سوم: تحولات رژیم حقوقی دریای مازندران
تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران با وجود فراز و نشیب فراوان، تا کنون قرین موفقیت نبوده است. با توجه به وجود میادین نفت و گاز در این پهنه آبی و اختلاف برخی کشور ها و ادعای مالکیت متقابل بر برخی میادین، ناگزیر به بررسی رژیم حقوقی آن هستیم. از نظر تاریخی می توان مراحل مختلف را برای بحث درباره این موضوع در نظر گرفت. به منظور سهولت درک موضوع، می توان این روند را به سه دوره قبل از اتحاد جماهیر شوروی، دوران اتحاد جماهیر شوروی و دوران پس از فروپاشی تقسیم کرد. دوران اخیر نیز به سه دوره سال های 94-1999، 99-1995و 2000 تا کنون تقسیم می شود.
گفتار اول : دوران قبل از اتحاد جماهیر شوروی
مطابق اسناد تاریخی، ایران از قرن ششم قبل از میلاد با دریای مازندران مربتط بوده و به جز برخی دورانها که حکومت ایران دچار ضعف می شده، به لحاظ تسلط بر قلمرو این دریا، تحت حاکمیت ایران بوده و درواقع دریاچه داخلی ایران محسوب می شده است . این حاکمیت با حمله مغول به ایران تا حدودی تضعیف گشت و پس از ظهور پتر کبیر و قدرت گرفتن روسیه در قرن 16 میلادی، دچار چالش شد . از سال 1556 تا 1729 به تدریج و در پی ضعف داخلی حکومت ایران، شهرهای ایران مورد تصرف روسیه قرار گرفت . با ظهور نادرشاه در ایران و ضعف روسیه، این کشور وادار شد که بخش اعظمی از مناطق جنوبی دریای مازندران را تخلیه کند و در این دوران موافقت نامه هایی میان ایران و روسیه امضا شد .

مطلب مشابه :  عدم شمول

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید