رشته حقوق

قراردادهای الکترونیکی از منظر کنوانسیون کاربرد ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(2005)

دانلود پایان نامه

قراردادهای الکترونیکی از منظر کنوانسیون کاربرد ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(2005)

در 23 نوامبر 2005 مجمع عمومی ملل متحد ، کنوانسیونی را راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی (از این به بعد کنوانسیون نامیده میشود) را تصویب نموده .

تا اگوست 2012 ، 19 کشور ، از جمله جمهوری اسلامی ایران ، انرا امضاء نمودند ولی فقط سه کشور سنگاپور ، هندوراس و جمهوری دومینیکن آنرا تصویب نمودند . لذا حداقل تصویب کنندگان برای این کنوانسیون بعد از 7 سال تامین گردید و این کنوانسیون از اول مارس 2013 (11 اسفند 1391) لازم الاجرا خواهد بود. [1]

این کنوانسیون ، اولین کنوانسیونی است که بطور خاص ، برای داد و ستد های بین المللی تجارت الکترونیک تنظیم شده است . هدف این کنوانسیون ، بطور ویژه ، حذف موانع قانونی تجارت الکترونیک در سراسر دنیا است. در نگارش پیش نویس این کنوانسیون ، دو اصل مهم در نظر بوده است : اصل اول ، اصل کارکرد یکسان است که بر اساس این اصل ، فرض میشود که باید با قراردادهای مکتوب (کاغذی) و قراردادهای الکترونیکی ، از نظر حقوقی و قضایی ، بطور یکسان عمل شود. اصل دوم ، اصل بی طرفی در فن اوری است ، که بر اساس این اصل ، فرض می شود که هیچ یک از انواع فن اوری ها (روشهای مکاتبه  و ارتباط الکترونیکی از جمله اینترنت ، EDI، پست الکترونیکی ، اطاقهای گفتگو ، شبکه های اجتماعی ، نمایندگان الکترونیکی و …) مورد توجه قانون نبوده و قانون ، نسبت به ارجحیتهای نسبی فن اوریها نسبت به یکدیگر ، کاملا بیطرف است.

شرکت هایی که مرکز تجاری آنها ، در یکی از کشورهای متعاهد این کنوانسیون است ، این مزیت را نسبت به شرکتهای مقیم در کشورهای متعاهد دارند که آنها میتوانند مطمئن باشند که قراردادهای الکترونیکی ، بدون محدودیت در محاکم قضایی ، به رسمیت شناخته میشوند . این مزیت بطور مشخص از ماده 20 کنوانسیون بر امده است.این کنوانسیون ، استفاده از ارتباطات الکترونیکی را در قراردادهای بین المللی ، بین طرفهایی که مرکز تجارت آنها ، در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شده باشد ، تنظیم میکند. ارتباط الکترونیکی شامل هرگونه اظهار ، اعلام ، تقاضا ، ابلاغ ، مطالبه (از جمله ایجاب و یا قبول) انجام شده بوسیله وسایل الکترونیکی ، مغناطیسی ، بصری یا وسایل مشابه در ارتباط با انعقاد یا اجرای قرارداد را در بر میگیرد. کنوانسیون نه تنها نسبت به داده های مبادله شده در وب سایتهای اینترنتی و پست الکترونیکی اعمال میشود ، بلکه حتی نسبت به فن اوریهای قدیمی تر مثل تبادل اکترونیکی داده (EDI) یا حتی تلفکس ، تلکس ، تلگرام ، تعمیم یافته است. اصطلاح قرارداد نیز دارای مفهوم وسیعی است تا نه تنها قرارداد بیع یا قرارداد استخدام را شامل شود بلکه حتی توافقات داوری و قراردادهای خدماتی و معاملات اطلاعاتی را نیز شامل شود.

از انجاییکه اصطلاح مرکز تجارت [2]، میتواند معانی متفاوتی در تجارت اکترونیکی داشته باشد ، و تشخیص آن ، به جهت تعیین مکان انعقاد قرارداد و متعاقبا قانون حاکم و دادگاه صالح ، بسیار با اهمیت است ، این مفهوم بطور کامل در کنوانسیون تبیین شده است. مطابق بند ح ماده4 کنوانسیون ، مرکز تجارت، مکانی است که در آن شخص ، بنگاه دائمی برای فعالیت اقتصادی ، تاسیس میکند و شامل مکان تهیه موقت کالا یا خدمات خارج از یک محل معین ، نمیشود. لذا کنوانسیون آدرس فرضی و مجازی را معتبر نمیداند و فقط آدرسهای واقعی و عینی را مورد استناد تلقی می نماید ، این مورد ، در عین اینکه نقطه قوت کنوانسیون است ، یکی از نقاط ضعف کنوانسیون به شمار می اید. نقطه قوت کنوانسیون است چرا که با اتکا به ادرس های واقعی ، موضوع تعیین مکان انعقاد قرارداد و موارد وابسته به آن از یک شفافیت آشکار بهره خواهند برد و در هر رسیدگی قضایی ، به سادگی قابل بررسی خواهند بود. لیکن با خروج شرکت های مجازی (شرکت هایی که هیچگونه موسسه یا اموال مادی و عینی ندارد) از شمول حاکمیت کنوانسیون ، قسمت عمده ای از تراکنشهای تجاری روبه فزون اینگونه شرکتها ، بدون ضابطه متقن ، رها میشود که بطور بالقوه میتواند مسائل پیچیده ای را در تجارت اکترونیک ایجاد نماید .

مطلب مشابه :  تجزیه وتحلیل

 

فرض بر این است که مرکز تجارت شخص ، محل اعلام شده توسط وی است ، مگر اینکه شخص دیگری ، نادرست بودن انرا اثبات کند.[3] به عنوان یک اصل عملی ، مرکز امور تجاری ، مکانی است که اطلاعات ، مخابره یا واصل میشوند.[4]

شمول کنوانسیون به تجارت تجار با تجار (B2B) محدود شده است. لذا مقرراتش هیچگونه حقوق یا تعهداتی در مقابل مدیران شرکت های آن لاین در مورد عقودی که جهت مصارف شخصی ، خانوادگی یا خانگی منعقد میشوند ، ندارد.[5] تعدادی از قرادادهای تجارت اکترونیکی تجار با تجار (B2B) مشمول کنوانسیون نیست مثلا قراردادهای مربوط به خدماتی مالی الکترونیکی ، اوراق تجاری قابل انتقال بین المللی (از قبیل برات) ، معاملات مربوط به تعدیل نرخ ارز ، معاملات ارز خارجی و معاملات بین بانکی و واسطه گری برای خرید سهام در بورس ، از شمول این کنوانسیون خارج است. همچنین کلیه معاملات مصرف کنندگان (مدل های  C2B-C2C-B2C) از دامنه شمول این کنوانسیون مستثنا شده اند . دلیل استثنا کلیه معاملات مصرف کننده ، مطور مطلق ، اینست که از مصر کنندگان عادی ، معمولا نمیتوان انتظار داشت که بطور منظم ایمیل های خود را کنترل کنند و به سهولت بین نامه های تجاری الکترونیکی واقعی و هرزنامه[6] ها تمبیز قائل شوند.

هیچ ماده ای در این کنوانسیون . طرفین قرارداد را ملزم نمی نماید تا از ارتباطات الکترونیکی استفاده نموده ، یا انرا الزاما بپذیرد.[7] اما موافقت اشخاص مبنی بر انجام یا استفاده از این کنوانسیون ، میتواند از رفتار طرفین قرارداد و بطور ضمنی ، استنباط شود. از اماراتی که میتوان بدان استناد نموده میتوان درج ادرس ایمیل تجاری بر روی کارت تجاری در هنگام انتشار در جراید ، و یا در دسترس قراردادن یک وب سایت برای سفارش دادن تجاری کالا بطور انلاین را نام برد.

 

از اساسیترین مواد کنوانسیون مواد 8و9 ان است که بر یکی از اصول مسلم حقوق تجارت بین الملل صحه میگذارند. به موجب این مواد ، یک قرارداد یا تراکنش در هر قالب مشخصی ، قابل ایجاد و قابل اثبات است. به عبارت دیگر ، اعتبار یا قابلیت اجرایی یک قرارداد یا تراکنش ، صرفا به این علت که بطور الکترونیکی مبادله شده است ، نباید مورد تردید یا انکار واقع شود.[8]

لیکن نباید تصور نمود که این کنوانسیون ، قراردادهای الکترونیکی را بطور مطلق ، معتبر میداند. زیرا به موجب قوانین ملی مبتنی بر قانون نمونه (آنسیترال) برای تجارت الکترونیک [9]، ممکن است دلایل و شرایط محدود کننده ای وجود داشته باشد که موجب بی اعتباری تراکنش الکترونیکی شود.

مطلب مشابه :  عدم رعایت نظامات دولتی

لازمه “نوشته” تلقی شدن یک تراکنش الکترونیکی ، این است که اطلاعات مندرج در ان قابل دسترس باشد بگونه ای که امکان رجوع بعدی نیز وجود داشته باشد . بنابر این اگر یک فایل محتوی قرارداد الکترونیکی ، طوری ذخیره یا اشتراک گذاری شده باشد که در مراجعات بعدی ، به هرعلتی ، قابل بارگذاری مجدد نباشد ، ان تراکنش را نمیتوان یک تراکنش “نوشته” تلقی نمود.

کنوانسیون فاقد یک ماده ویژه راجع به زمان و مکان انعقاد قرارداد است . زیرا چنین مقرره ای با حقوق حاکم بر انعقاد قرارداهای خاص ، میتواند در تناقض باشد . البته کنوانسیون موادی راجع به زمان و مکان مخابره داده پیام و وصول مکاته الکترونیکی دارد ولی در مورد زمان و مکان انعقاد قرارداد ، موضوع را منوط به قوانین ملی مبتنی بر قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت اکترونیک (1996) نموده است.

یکی از پیچیده ترین مسائل مطروحه در ادبیات حقوقی تجارت الکترونیک ، جایگاه اشتباه و معامله اشتباهی است. ماده 14 کنوانسیون مقرر میدارد:

” ماده 14 – در مواردی که شخص حقیقی ، خطایی در ارتباط الکترونیکی انجام میدهد که با سیستم پیام خودکار طرف دیگر ، مبادله میشود و سیستم پیام خودکار به آن شخص ، فرصت تصحیح خطا را نمیدهد ، آن شخص یا شخصی که از طرف او این کار انجام شده ، قد دارد تا از آن بخش ارتباط الکترونیکی که خطا در آن رخ داده ، اعلام انصراف نماید مشروط بر انکه :

الف) شخص یا کسی که از طرف او اقدام میکند ، در اولین فرصت پس از اگاهی از خطا ، به اطلاع طرف دیگر برساند که خطایی در ارتباط الکترونیکی ، از ناحیه او صورت گرفته است.ب) شخص یا کسی که از سوی او اقدام میکند ، از کالاها یا خدمات ، در صورت تسلیم انها از طرف دیگر ، نفع مادی یا ارزشی قابل توجهی بدست نیاورده باشد.

منتقدان استدلال میکنند که چنین مقرره ای میتواند با اصول مسلم حقوق قراردادها (که بیشتر برای معاملات مصرف کننده مناسب است) در تعارض باشد. همچنین این ماده (ماده 14 کنوانسیون) مشکلات جدی برای محاکم ایجاد میکند ، زیرا تنها ادله اثبات کننده اشتباه ، اظهارات شخص ذی نفع (که مرتکب اشتباه شده است) میباشد.

مطابق ماده 5 ، تفسیر مقررات کنوانسیون باید به خصیصه بین المللی آن و نیز ضرورت ایجاد هماهنگی در اجرای آن ، به همراه رعایت اصل حسن نیت در تجارت بین الملل توجه شود. از طرف دیگر ، خلاء های کارکردی کتوانسیون ، مطابق اصول کلی که کنوانسیون بر آنها مبتنی است ، حل وفصل خواهند شد. این اصول از جمله اصل کارکرد یکسان و اصل بی طرفی فن آوری ، صراحتا در مقدمه کنوانسیون ، ذکر شده اند. تنها در صورت فقدان یا عدم کارایی این اصول باید بر اساس قانون ملی (قناعد حقوق بین الملل خصوصی) موارد حل وفصل شوند.[10]

[1]. http://www.unis.univenna.org/unis/pressrels/2012/unisl172.html

[2]Place of business

[3]. ماده 6 کنوانسیون .

[4]. بند 3 ماده 10 کنوانسیون .

[5]قسمت الف از بند 1 ماده 2 کنوانسیون.

[6] Spam

[7].ماده 8 کنوانسیون .

[8]. بند 1 ماده 8 و بند 1 ماده 9 کنوانسیون

[9]. مانند قانون تجارت الکترونیکی ایران (1382)

[10]. پولانسکی ، پ. ” انعقاد قراردادهای الکترونیکی بین المللی در جدیدترین کنوانسیون ملل متحد” کاویار ، میر حسین ، مجله حقوقی بین المللی ، سال 25 ، شماره 39 ، 1387، ص 340

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید