رشته حقوق

قانون گذاری

دانلود پایان نامه

در الهیات شفا، ابن سینا سیاست را به بحث اساسی نبوت، پیوند می‏زند. سیاست، در نظر ابن سینا، جز از مجرای قانون گذاری برای تأسیس مدینه‏ی فاضله، امکان‏پذیر نیست و بارزترین و عالی‏ترین نمونه‏ی این قوانین، قانون شریعت و واضع آن، پیامبر است .(Rosenthal, 1962, p147) به همین دلیل، ابن‏سینا، ضمن این که بحث سیاست خود را به دو بخش سیاست به معنای دقیق کلمه، یعنی ریاست سیاسی و اداره‏ی امور مدینه، و نبوت یعنی بحث در تشریع، تقسیم می‏کند، با تأکید بر هماهنگی اندیشه‏های افلاطون و ارسطو در این مورد، تفسیر ویژه‏ای از دو کتاب جمهور و نوامیس افلاطون ارائه کرده و دو کتاب با همان نام‏ها به ارسطو نسبت می‏دهد که احتمالاً از آثار جوانی ارسطو و خلاصه‏ای از دو کتاب افلاطون بوده است. ابن‏سینا، در مقاله‏ی دهم الهیات شفا، تلاش می‏کند تا توجیهی برای هماهنگی میان ضرورت تشریع اسلامی و تأسیس و اداره‏ی مدینه پیدا کند. بخشی از سخنان او در این باب چنین است:
بدیهی است که انسان، در وجود و بقای خود، نیازمند مشارکت با دیگران است و برای تحقق این مشارکت، قراردادهایی ضرورت دارد، همچنان که علل و اسباب دیگری نیز در این امر ضرورت دارد. برای قراردادها نیز سنت و عدل و برای سنت و عدل نیز قانون گذار و اجرا کننده‏ی عدالتی ضرورت دارد. چنین کسی، به میان مردم می‏رود و سنت خود را بر آنان جاری می‏کند. پس باید انسانی وجود داشته باشد که اجازه ندهد تا مردم با توجه به نظرات خود عمل کنند، زیرا در این صورت، نظرات گوناگون پدید خواهد آمد و هر یک از آنان، آنچه را که به نفع اوست، عدل و آنچه را که به ضرر اوست، ظلم تلقی خواهد کرد. ضرورت وجود چنین انسانی، برای وجود و صیانت نوع بشر، از ضرورت رویش مو بر پشت لب و ابروها و وجود منحنی کف پا و دیگر اموری که ضرورتی برای بقا ندارند، اساسی‏تر است (ابن سینا، 1363 ، ص441).
ابوالحسن‌ ماوردی‌ (364-450ق)
ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ محمد بن‌ حبیب‌ ماوردی‌ بصری‌ به‌ سال‌ 364 در شهر بصره‌ پابه‌عرصه‌ هستی‌ نهاد و در همان‌ شهر به‌ تحصیل‌ پرداخت‌ و فقه‌ و حدیث‌ و دیگر علوم‌ را از دانشمندان‌ روزگار خود فراگرفت‌.
ماوردی‌ پس‌ از اندک‌ زمانی‌ در امور فقهی‌ و قضایی‌ تبحر یافت‌ و به‌ مقام‌ ریاست ‌قضات‌ دست‌ یافت‌. در سالهای‌ 381 تا 422 به‌ عنوان‌ سفیر، میان‌ دولت‌ عباسیان‌ و آل‌بویه‌، برگزیده‌ شد. زمانی‌ که‌ خلیفه‌ «القادر باللّه‌» از چهار تن‌ فقهای‌ مذاهب‌ اربعه ‌اسلامی‌ خواست‌ تا هر یک‌ رساله‌ای‌ فقهی‌ با توجه‌ به‌ مذهب‌ خود بنویسند، ماوردی‌ «الاقناع‌» را در فقه‌ مذهب‌ شافعی‌ نوشت‌. خلیفه‌ اثر او را بهترین‌ آن‌ چهار اثر دانست‌ و او را قاضی‌القضات‌ کل‌ مملکت‌ اسلامی‌ نمود. او نیز این‌ مقام‌ را تا زمان‌ مرگ‌ (450) حفظ‌ کرد.
آثار ماوردی‌ در سه‌ گروه‌ عمده‌ جای‌ می‌گیرد: دینی‌، ادبی‌ و سیاسی‌
آثار دینی‌ شامل‌ کتابهای‌ النکُت‌ والعیون‌ (تفسیر)، الحاوی‌ الکبیر (فقه‌) الاقناع‌ (فقه‌)
آثار ادبی‌ شامل‌ کتابهای‌ فی‌النحو، الامثال‌ و الحکم‌ و ادب‌ الدنیا والدین‌
آثار سیاسی‌ و اجتماعی‌ شامل‌ نصیحه‌الملوک‌، تسهیل‌النظر و تعجیل‌الظفر.
قوانین‌ الوزاره‌ و سیاسه‌ الملک‌ (ادب‌ الوزیر) والاحکام‌ السلطانیه‌ که‌ نظریه‌ او درمورد خلافت‌ را دربردارد که‌ بیش‌ از دیگر آثار او موردتوجه‌ مستشرقان‌ و پژوهشگران‌ قرار گرفته‌ و به‌ چندین‌ زبان‌ ترجمه‌ شده‌ است‌ (حقیقت، 1376، ص222).ماوردی‌ از همان‌ آغاز، جایگاه‌ خلافت‌ و امامت‌ را به‌ روشنی‌ بیان‌ می‌کند. او خلافت ‌را چون‌ درختی‌ برآمده‌ از بطن‌ شریعت‌ می‌شناسد که‌ خود شریعت‌ نیز در سایه‌سار آن ‌توان‌ ادامه‌ حیات‌ دارد و سایر امور مربوط‌ به‌ حکومت‌ را همچون‌ شاخه‌های‌ فرعی‌ آن‌ درخت‌ ترسیم‌ می‌کند. وی‌ دراین‌باره‌ می‌نویسد:
«خداوند برای‌ امت‌، پیشوایی‌ را که‌ به‌ واسطه‌ او راه‌ و روش‌ پیامبری‌ ادامه‌ یابد، نشان ‌کرده‌ است‌ تا به‌ سبب‌ او دین‌ حفظ‌ شود. سیاست‌ را به‌ او واگذارده‌ است‌ که‌ براساس ‌شریعت،‌ تدبیر و وحدت‌ کلمه‌ را بر رأیی‌ استوار برقرار کند. امامت‌ اصلی‌ است‌ که‌ بنیانهای‌ شریعت‌ بر آن‌ استوار است‌ و مصالح‌ امت‌ به‌ آن‌ نظام‌ می‌یابد تا آنجا که‌ تمامی‌ امور با آن‌ ثبات‌ پیدا می‌کند و ولایات‌ خاصه‌ از آن‌ صادر می‌شود.»(همان، ص224).
ماوردی‌ درمورد وظایف‌ مردم‌ هم‌ در برابر امام‌، نظرهایی‌ دارد که‌ یکی‌ از آنها اطاعت‌ بی‌چون‌ و چرا در برابر اوامر امام‌ است‌.
ماوردی‌ درباره‌ وظایف‌ مردم‌ در برابر امام‌ می‌گوید: مردم‌ باید در تمام‌ امور خود به ‌وی‌ اعتماد، و بی‌چون‌ و چرا از امر او اطاعت‌ کنند. امام‌ ممکن‌ است‌ در امور مملکت‌ با آنان‌ مشورت‌ نکند ولی‌ باز اطاعت‌ از امر او لازم‌ است‌. در واقع‌ بحث‌ ماوردی‌ در زمینه‌ وظایف‌ عامه‌ امام‌ اخطار و هشداری‌ بود به‌ تصوری‌ که‌ خلافت‌ را صرفاً منصبی‌ مذهبی‌ و قضایی‌ می‌دانست‌ و این‌ تصور روز به‌ روز رشد می‌کرد؛ چرا که‌ آل‌بویه‌ از لحاظ‌ قدرت‌ در بغداد بر خلیفه‌ پیشی‌ گرفته‌ بودند. نیز معتقد است‌ که‌ مردم‌ نباید هیچ‌ کاری‌ را بدون ‌فرمان‌ امام‌ و یا در مخالفت‌ با دستورهای‌ او انجام‌ دهند (ظریفیان شفیعى، 1376، ص31).
ماوردی‌، کتاب‌ الاحکام‌ السلطانیه‌ خود را در بیست‌ باب‌ سامان‌ می‌دهد. ابواب‌ اولیه‌ کتاب‌ به‌ سیستم‌ حکومتی‌ مربوط است‌ و ابواب‌ بعدی‌ به‌ مسائل‌ اداری‌ و مالی‌ از دیدگاه ‌فقه‌ اختصاص‌ دارد. خلاصه‌ ابواب‌ بیست‌گانه‌ کتاب‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ است‌:
باب‌ اول‌: فی‌ عقد الامامه‌ (پیمان‌ امامت‌)
امامت‌ برای‌ جانشین‌ پیامبر (ص‌) در پاسداری‌ از دین‌ و سیاست‌ورزی‌ دنیایی‌ وضع ‌شده‌ که‌ وجوب‌ آن‌ شرعی‌ است‌. از نظر ماوردی‌ انتخاب‌ خلیفه‌ به‌ دو صورت‌ است‌: 1ـ توسط‌ اهل‌ اختبار (خبرگان‌ انتخاب‌ کنند. خلیفه‌) 2ـ ولایتعهدی‌.
باب‌ دوم‌: فی‌ تقلید الوزاره‌ (اعطای‌ مقام‌ وزارت‌)
از نظر ماوردی‌ دو نوع‌ وزیر وجود دارد: وزیر تفویض‌ و وزیر تنفیذ. وزیر تفویض‌ اختیاردار تمامی‌ اموری‌ است‌ که‌ خلیفه عهده‌دار آنهاست‌؛ جز سه‌ مورد که‌ یکی‌ از آنها انتخاب‌ ولیعهد است‌.
وزیر تنفیذ فقط‌ به‌ عنوان‌ مشاور خلیفه‌، آنچه‌ را برعهده‌اش‌ بگذارند، عمل‌ می‌کند و اختیاری‌ از خود ندارد.
باب‌سوم: فی‌تقلیدالاماره علی‌البلاد (منصوب‌کردن‌فرمانروایان‌بر شهرها)
فرمانروایان‌ یا باید حکم‌ تصرف‌ در عام‌ امور را داشته‌ باشند (ولایت‌ عامه‌) و یا فقط ‌در بعضی‌ از امور (ولایت‌ خاصه‌) تصرف‌ کنند.
باب‌ چهارم: فی‌ تقلید الاماره‌ علی‌ الجهاد (نصب‌ فرمانده‌ برای‌ جهاد)
باب‌پنجم‌: فیالولایه‌ علی‌ حروب‌المصالح‌ (ولایت‌ بر جنگهای‌مصلحت‌آمیز) در این‌ باب‌ به‌ بحث‌ درباره‌ جنگهایی‌ می‌پردازد که‌ سود و آسایش‌ امت‌ در آن‌ است‌.
باب‌ ششم‌: فی‌ ولایه‌ القضاء (سرپرستی‌ مقام‌ قضاوت‌)

مطلب مشابه :  کلی فی الذمه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید