رشته حقوق

قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

دانلود پایان نامه

مسولیت کیفری جزء پاسخگویی در برابر جرم و الزام به تحمل تبعات جزایی ناشی از آن نیست.
بند اول ادراک: اداراک در حقوق جزا به معنای قدرت و توانایی ودرک و تمییز ماهیت افعال و آثار و تبعات اخلاقی یا اجتماعی که در آنها بکار رفته است . این توانایی مستقیما به ( وضعیت ذهنی و عقلی شخص بر می گردد ، فارغ از اینکه به یک رفتار مجرمانه مبادرت کرده باشد و یا حتی صرفنظر از اینکه رابطه ی ذهنی و روانی سرزنش جاری میان او رفتار مجرمانه برقرار گردد1.( صانعی 1384،153)
چنان که بدیهی می نماید منبع این اداراک و تشخیص نیرو یا قوه ای به نام عقل که دست آفرینش در وجود هر انسانی به ودیعت نهاده است . آدمی به مدد عقل است که می تواند مورد خطاب و امر و نهی قرار گیرد و در پرتو همین نیرو که در برابر نقض تکالیف به موجودی مواخذ و قابل عتاب و عقاب تبدیل می شود اما این منبع فهم و ادراک در هر شخصی از یک سو با خصیصه رشد و تکامل تدریجی همراه است و از سوی دیگر همراه با خطر آسیب و اختلال در فعالیت های عادی خود رو به روست. رشد جزایی با خصیصه تکامل پذیری عقل مربوط می شود . این واژه در حقوق جزا به مقطعی از فرایند تکامل جسمی و عقلی انسان اطلاق می شود که از آن مقطع به بعد شخص در برابر جرایم اتفاقی دارای مسولیت جزایی و برخوردار از اهلیت جزایی می گردد .
الف: مفهوم ادراک و تمییز : تمییز از مصدر «میز» مشتق شده و در لغت به معنای جداکردن و شناسایی اشیاء و نوعی توانایی ذهنی است که به واسطه آن فهم معانی برای شخص میسر می شود در اصطلاح جزایی ، توانایی فهم ماهیت افعال و درک آثار و تبعات آن و قدرت تشخیص اعمال بد از خوب و مباح از ممنوع را اداراک یا تمییز می خوانند .
اگر شخص از قدرت فهم و درک وماهیت و آثار رفتارهای مجرمانه بهره مند باشد ،گرچه تحت عوامل چون اکراه یا اضطرار یا اشتباه یا قوه قادره یا حادثه ناگهانی جرمی از او صادر شود همچنان دارای اهمیت جزایی محسوب می گردد.
بند دوم: اختیار
مساله جبر واختیار از ریشه دار ترین مسائل بشری است واژه اختیار معرف یکی از ارکان مسولیت کیفری است.
الف:معنی لغوی اختیار
اختیار در لغت به معنای برگزیدن و انتخاب کردن آمده ، یعنی از ین دو یا چند چیز بهترین را جستن و اما در معنای( مثلا سرقت اختیاری) در نقطه مقابل اکراه ( مثلا سرقت اکراهی قرار میگیرد1.(دهخدا 1389،24)
ب:مفهوم و نقش اختیار و اراده در حقوق جزا
اراده در حقوق جزا عبارت است از نوعی عمل نفسانی توام با شعور است،که مستقیما منشا بروز یک رفتار مجرمانه، اعم از فعل و ترک فعل ، می شود . از این ( عمل نفسانی ) با تعابیر گونا گون چون« تصمیم»، «حمله نفس» یاد کرده اند2.(نایینی 1387،131)
رکن مادی هر جرم یا لااقل ،مهم ترین جز رکن مادی ، ساختار مجرمانه متهم است که گاه در قالب فعل و گاه در قالب ترک فعل تحقق می یابد اساس این است که اگر رفتار مجرمانه از « اراده» متهم بر خواسته باشد ، رابطه این رفتار از او قطع می شو د و دیگر نمی توان آن را « رفتار مجرمانه متهم» حساب کرد ، زیرا ملاک انتصاب این رفتار به متهم چیزی جزء وجود ( اراده ) در ورای این رفتار و « صدور این رفتار» از آن اراده نیست. به بیان دقیق تر ، رفتار غیر ارادی مصداق رفتار مجرمانه یا رکن مادی جرم نخواهد بود و بر منع تعقیب یا حکم برائت در این فرض باید مستند به( فقدان رکن مادی در جرم انتصابی صادر شود ). اراده مهم ترین نقش را در بوجود آمدن ( رفتار مجرمانه ) و پیدایش « رکن مادی جرم» ایفا میکند و بدون وجود اراده جرم به جهت عدم وصول رکن مادی اصولا تشکیل نمی شود.
ج:علم به قانون
علم به قانون،یعنی فاعل در حین ارتکاب ، به جرم بودن و نامشروع بودن عمل انجام شده واقف و آگاه باشد رای غالب و نظر اکثر حقوقدانان بر این است که تکمیل سوء نیت جزایی یا قصد مجرمانه امکان ندارد ؛مگر اینکه فاعل بداند که فعل او ممنوع و جرم است .سوء نیت جزایی به دو جزء زیر تجزیه می شود نخست تعلق اراده به فعل ممنوع جزایی و دیگر علم فاعل به اجزای سازنده ی رکن مادی جرم :برای مثال تعلق مال مسروقه به دیگری جزء اوصاف موضوع جرم سرقت است و موضوع جرم به نوبه ی خود در ساختمان رکن مادی دخالت دارد؛پس اگر فاعل در حین ربودن مال خاص،علم به تعلق آن به دیگری داشته باشد،می گوییم قصد مجرمانه دارد، اما در نظر غالب حقوقدانان قصد مجرمانه آنگاه کامل می شود که علم به«جرم بودن »و«ممنوعیت جزایی »هم در کنار علم به اجزای جرم قرار گیرد .
3-1-7 مسئولیت کیفری دولتمردان
علل اصول مسئولیت کیفری دولتمردان همانند مسئولیت کیفری دیگر افراد است در خارج از محدوده جرایم عمومی مجموعه های قوانین کیفری در بردارنده ی جرایم ویژه ای هستند که تنها ممنکن است توسط ماموران دولتی یا دولتمردان و به ویژه توسط وزیران و اعضای دولت ارتکاب یابند چنین جرایمی ممکن نیز که توسط دیگر اشخاص ارتکاب شوند زیرا عنصر ویزه ی جرم یعنی عنوان رسمی شرط اساسی برای تعقیب و مجازات است بدیهی است بر عهده ی قانون اساسی و حقوق کیفری هر کشوری است که مسائل و موضوعات راجع به مسئولیت کیفری دولتمردان را تعیین و مشخص کند 1.( مختاری 1392 ،7)
3-2- مجازات ها
3-2-1 نوع و میزان مجازات ها
سخت گیری در اعمال کیفر فساد هم خواست عمومی افراد جامعه است و هم حکومت. نقض امانت داری و سوء استفاده از موقعیت شغلی که خط ارتباطی میان مردم و نظام سیاسی است احساسات هر دو را جریحه دار کرده است. در این گونه موقع اگر چه به طور کلی اعمال عفو و یا مصونیت در پرونده های فساد با اهداف بازدارندگی و مسئولیت کیفری و برکناری اشخاص فاسد از سمت هایی که ممکن است مجدداً در آن ها مرتکب فساد شوند مغایر است (1) هم چنان که در دستورالعمل های عفو در نظام داخلی نیز معمولاً همیشه جرایم فساد مشمول تعلیق مجازات قرار نمی گیرند معمولاً قانون گذار به هدف کشف سریع و بهتر بزه و یا استرداد اموال برده شده، با وعده تخفیف در مجازات مرتکبان را به همکاری با دستگاه عدالت کیفری فرا می خوانند طبق تبصره 3 ماده 5 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه برداری 1367 با استرداد همه اموال حاصل از اختلاسی، قبل از صدور کیفر خواست، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می کند و اجرای حبس را معلق می کند2.
اما در هر صورت این معافیت مطلق نیست و مجازات انفصال از خدمت به قوت خود باقی است زیرا فرض بر این است که مرتکب با عمل خود شایستگی اش را برای ادامه ارتباط استخدامی و یا ارتباط استخدامی مجدد (ولو به صورت موقت با دولت) از دست داده است و حکومت اعتماد خود را وی سلب کرده است از این که در میان مجازات های مختلف مانند حبس، جزای نقدی، شلاق و … کدام یک مناسب به حال چنین مرتکبانی است به دو عامل مهم بستگی دارد که یکی شرایط زمانی و مکانی از حیث فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشوری است که در آن جرم فساد به وقوع پیوسته و دیگری شخصیت مرتکب است.
در این میان به نظر می رسد جزای نقدی می تواند یکی از مجازات های منتخب باشد؛ زیرا بی تردید در جرایم فساد آمیز همچون رشوه، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولت به هدف کسب منافع ما لی صورت می پذیرد. این جزای نقدی گاه معادل (مانند قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی) و گاه دو برابر بر میزان مال تحصیل شده از فساد (ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری) تعیین می شود.
اما غیر از بعد مالی، جنبه دیگر فساد عبارت است از این که مرتکب از موقعیت و جایگاه شغلی خود که بنا به اعتباری که به آن بخشیده شده، مورد احترام و اعتبار افراد جامعه است سوء استفاده می کند قانون گذاران معمولاً در کنار جزای نقدی، نوع مجازات را در این گونه مواقع از نوع ترذیلی- در مفهومی که موجبات کسر آبرو و حیثیت مرتکب را فراهم می آورد تعیین می کنند زیرا فردی که به عنوان امین در یک چارچوب قراردادی اعم از بخشی دولتی و یا خصوصی- وظیفه خدمت رسانی به افراد و شهروندان جامعه را دارد و با جسارت اقدام به سوء استفاده از موقعیت خود و تعرض یه اموال عمومی و یا اموالی که حق دیگران است کرده و یا موجب تضیع حقوق دیگری می شود مستحق هیچ اغماض و بخششی به نظر نمی رسد. این مجازات معمولاً حبس است و بر خلاف جزای نقدی امکان تبعیض در پرداخت آن میان افراد غنی و فقیر نیست در قانون مجازات اسلامی، مجازات شلاق نیز با وجود آن که در تصویب قانون تعزیرات سال 1375 کمتر از گذشته گنچانده شده است در برخی مصادیق فساد مانند موضوع ماده 62 قانون مذکور به چشم می خورد و متن ماده چنین است: (هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی که بر حسب مأموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور کند یا خدمه شخصی خود را جز خدمه دولت محسوب کند و حقوق آن ها را به حساب دولت منظور داشته باشد محکوم خواهد شد).
هم چنین در ماده 598 ق.م اسلامی راجع به استفاده غیر مجاز و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی بیان می دارد «هر یک از کارمندان وکارکنان ادارات وسازمانها که بر حسب وظیفه اموال ساز مان مربوطه به آنها سپرده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد ،متصرف غیر قانونی محسوب وعلاوه بر جبران خسارت وارده وپرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74)ضربه محکوم میشود ودر صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد وهمچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال ووجوه دولتی گردد ویا آن را به مصارفی برساند که قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»
هم چنین محکومیت به جرایم فساد، می تواند مرتکب را در معرض مجازات های تکمیلی موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی و یا مجازات های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی و موضوع بند 3 ماده 62 قانون مذکور قرار دهد.

مطلب مشابه :  ارزش های اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید