قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی

ثانیاً ماده یک اضافی مصوب سال 1337 و وارد بقانون اعسار و اخض از آنست مسلم است که در موارد منصوص خاص اخرای حکم عام را موقوف میکند و اصولا نیز خلاف مصلحت اجتماغی و عدالت است که مختلس یا کلاهبردار و سارقی را که مبالغ عمده مال مردم یا دولت را ربوده و برده و با قضائی پیشه خود مخفی نموده ویا بنام دیگران منتقل کرده و بعد هم حس رأفت دادستان را برانگیخته و مجازاتی ناچیز دیده در پناه حصن اعسار قرار دهیم. 
بی مناسبت نیست گفته شود که در ادوار قدیم حبثبت عمومی و خصوصی جرم هر دو متعلق حق مدعی خصوصی بود و تاوان خواهی مدعی خصوصی در عین حال هم صورت مجازات و هم عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم را داشت و این تاوان خواهی مدعی خصوصی همانست که در حقوق اسلامی بنام دیه و در حقوق قدیم روم و فرانسه باسم و در آلمان بنام موسوم است. در قرن وسطی دولتهای اروپائی از حق خود تاوان خواهی مدعی خصوصی سهمی بنام برای خود دریافت مینمودند و در قرون متأخر و در طریق تفکیک جنبه عمومی جرم از جنبه خصوصی آن سهم دولت یعنی عنوان غرامت کیفری گرفت و حق مدعی خصوصی بصورت ضرر و زیان ناشی از جرم درآمد و این دو مدعوی استقلال یافتند بنا براین تعجب آور نیست اگر در حقوق ایران و فرانسه و بعضی از دول اروپائی همان مقررات و ضوابطی که برای وصول غرامت کیفری پیش بینی شده نسبت بضرر و زیان مدعی خصوصی نیز مجری است. 
در حقوق فرانسه باوجود آنکه بموجب قانون 22 ژوئیه 1868 اجبار بدنی و توقیف محکوم علیهم و مدیونین در مقابل محکوم به دین بکلی منسوخ گردید معهذا مقررات توفیق و اجبار بدنی استثناء در مورد اشخاصیکه در دادگاه جزا یا حقوق بتأدیه ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم میشوند اجراء میگردد و کیفیت اجراء و مدت توقیف همانست که در مورد غرامت کیفری اعمال میشود. 
 بررسی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس و سایر جرایم با لحاظ قرار دادن ق.آ.د.ک، ق.آ.د.م ، ق.م.م
 
 
 
فصل دوم
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس و سایر جرائم
 
 
2-1-  مقدمه
در این فصل بطور مختصر به بررسی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس و سایر جرائم با لحاظ قرار دادن
1- قانون آئین دادرسی کیفری (‌ مواد 9 و 11 و 12 )
2-  قانون آئین دادرسی مدنی ( مواد 515 و 522 )
3- قانون مسئولیت مدنی ( مواد 1 و 2 و 6 )
4- قانون ت.م.ت.ا.ا.ک ( ماده 5 ) و چند قاعده فقهی ( از قبیل لاضرر – تسبیب – اتلاف ) می پردازیم
2-1- بررسی ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن قانون آ.د.ک
طبق ماده 9 ق.آد.ک شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده 
می شود . ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد :
1- ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .
2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود . »

Share