رشته حقوق

قانون مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه

سئوال مهمی که به ذهن می‌رسد این است که، آیا دیه به عنوان مالی که جهت جبران خسارتهای ناشی از تلف نفس و صدمه‌های بدنی از سوی شارع مقرر گردیده است، برای تمامی زیانهای مادی و معنوی مقرر شده یا تنها اختصاص به زیان معنوی دارد؟ برخی از نویسندگان حقوقی دیه را مالی دانسته که برای جبران خسارتهای معنوی زیان‌ دیده پییش‌بینی شده است. ولی این نظریه پذیرفته نیست، زیرا اولاً با زمینه پیدایش و تطور تاریخی دیه چندان انطباق ندارد، ثانیاً لازمه انحصاردیه برای خسارتهای معنوی آن است که شارع نسبت به جبران خسارتهای مادی که امری بسیار ملموس بوده است بی‌اعتنا بوده باشد. در پاسخ به ابهاماتی که در خصوص جبران خسارت معنوی ناشی از صدمات بدنی (خسارت مازاد بر دیه) مطرح شده می‌توان قائل به این نظریه بود که بنای شارع، تشریع اصل دیه بوده است چنان که آیه 4 سوره نساء بیانگر این مطلب می‌باشد، و انحصار جبران تمام خسارت به وسیله دیه وجهی نداشته، ضمن اینکه جبران مالی خسارتهای معنوی در زمان تشریع دیه مرسوم نبوده و از مسائل مستحدثه می‌باشد. از سویی دیگر، منافع معنوی انسان چون، سلامتی زیبایی و منافع مختلفی که از بابت سلامت جسم عاید شخص می‌گردد، دارای ارزش و اعتبار عقلایی بوده و، عقلا جبران متعارف خسارتهای مالی و آسیبهای بدنی و جانی را ضروری می‌دانند؛ و این همان بنای عقلاست که از مهم‌ترین مستندات در ثبوت احکام فقهی می‌باشد. نباید از نظر دور داشت که، امکان جبران خسارت معنوی ناشی از آسیب جسمی، همچون بحث از سایر اقسام خسارت متکی به سه قاعده مهم لاضرر، نفی عسر و حرج و قاعده اتلاف است. براساس مبنای مختار، حدیث لاضرر؛ همانگونه که لاضرر، ضرر ناشی ازحکم وجودی را نفی می‌کند ضرر ناشی از حکم عدمی را نیز نفی می‌کند. در نتیجه عدم جعل حکم به جبران خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمه بدنی و تلف نفس موجب ضرر به مجنی علیه است که به موجب قاعده لاضررنفی می‌شود و نفی آن تنها با جبران متعارف خسارت به هر طریق عقلی ممکن است، اگرچه جبران مالی آلام و صدمات عاطفی بسیار مشکل است ولی جلب رضایت زیان‌دیده به شیوه مالی نوعی جبران تلقی می‌شود زیرا به جا ماندن و استمرار ضرر همچون ایجاد آن حرام بوده، بنابراین جبران مالی می‌تواند استمرار خسارت را منتفی کرده که به تبع آن حرمت نیز منتفی خواهد شد. این حکم در خصوص نفی عسر و حرج نیز صدق می‌کند زیرا، این قاعده نیز تنها اختصاص به احکام وجودی ندارد بنابراین، هر حکم عدمی که موجب تحمیل حرج گردد قاعده نفی حرج آن را نفی خواهد کرد. نفی حرج مستلزم رفع و برداشت حرج است و هر شیوه‌ای که موجب برداشت حرج شود جنبه اثباتی قاعده نفی حرج آن را اثبات می‌کند. پرداخت مبلغی پول برای جبران آلام و لطمه‌های عاطفی زیان‌دیده روشی برای رفع حرج می‌باشد. بنابراین، جبران مالی خسارات معنوی ناشی از آسیبهای جسمی خالی از اشکال است. در خصوص استناد به قاعده اتلاف در امکان جبران خسارت معنوی خسارت مازاد بر دیه باید گفت؛ اگرچه قاعده اتلاف در خصوص ضامن بودن در فرض از بین بردن مال شخص دیگر است، اما همانگونه که مطرح شد، منافع معنوی انسان دارای ارزش و اعتبار عقلایی می‌باشد و اگرچه این منافع بالذات مال نیستند اما بالعرض مال تلقی شده وعرف به دلالت التزامی از تلف نفس، صدمات عاطفی را اراده کرده و عنوان اتلاف را بر آن حمل می‌کند. البته لازم به ذکر است که، بحث از خسارتهای مادی و معنوی زاید بر دیه به صورت مستقل در فقه بیان نشده، و در نظریات مطرح شده فقهای معاصر مسئله‌ای اختلافی است. عده‌ای اخذ هرگونه خسارت غیر از آنچه که به عنوان دیه مقرر شده را غیر مشروع دانسته‌اند و عده‌ای نیز خسارت مازادی که مستند به دلیل شرعی می‌باشد مورد پذیرش قرار داده‌اند. در مقابل این نظریات، گروهی دیگر به پرداخت هزینه‌ای مستقل از دیه فتوی داده‌اند. بحث ازخسارت معنوی در قوانین جاری ایران نیز مطرح بوده و مهم‌ترین قوانین در این زمینه، قانون مسئولیت مدنی است. قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مهم‌ترین منبع قانونی در زمینه جبران خسارت درمعنای عام و خسارت معنوی می‌باشد. قانونگذار در برخی از مواد این قانون به مسئله جبران خسارت معنوی توجه کرده، ماده1 این قانون مقرر می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال… یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای فرد ایجاد شده لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. ماده2 این قانون ایراد خسارات معنوی را اعم از اینکه همراه با خسارت مادی ایراد گردد یا به صورت مستقل وارد شود قابل رسیدگی دانسته است.
براساس ماده5 این قانون در صورتی که صدمات جسمی یا لطمه به سلامتی شخص موجب نقص مدنی و مانند آن باشد، زیانکار مسئول جبران همه خسارت‌ها می‌باشد. با دقت در این ماده، می‌توان گفت که به نوعی خسارتهایی که بر اثر صدمات جسمی برای شخص ایجاد شده و دیه در جبران خسارتهای مازاد کفایت نمی‌کند در این ماده به نوعی لحاظ شده است. البته نباید از نظر دور داشت که جبران خسارت معنوی براساس، شرایط و ویژگیهای مطالبه خسارت صورت خواهد گرفت. یعنی ضرر باید مسلم، مستقیم، جبران نشده و قابل پیش‌بینی باشد و صرف ادعای شخص مبنی بر تحمل ضرر مسموع نمی‌باشد. از مجموع مطالب بیان شده نتیجه گرفته می‌شود که، خسارت معنوی در مباحث حقوقی اسلام و حقوق مدنی به ویژه در مسئولیت مدنی جایگاه مهم و اساسی داشته و دارای مصادیق متنوعی می‌باشد و محدود به هتک حیثیت و صدمه به اعتبارات شخصی و اجتماعی نمی‌شود بلکه صدمات جسمی، سلب قدرت کار کردن و سلامت روحی و زیبایی ظاهری نیز می‌باشد. با توجه به این مسئله، خسارات ناشی از ضرب و جرح که میزان مقرر دیه، برای رفع صدمات کافی نبوده نیز در زمره خسارت معنوی است.
3-4- اسباب کاهش یا رفع مسئولیت مدنی در خسارت معنوی
با تحقّق شرایط سه گانه‌ی ضرر، تقصیر و رابطه سببیت، عامل ورود خسارت در برابر زیان‌دیده مسئولیت مدنی پیدا می‌کند و باید به نحو مناسب به جبران خسارت بپردازد و تا زمانی که بر این تعهد خود عمل ننموده است در برابر زیان‌دیده مسئول است. با وجود ایراد خسارت، این مسئولیت ممکن است به عللی رفع یا کاهش یابد. که در این مبحث این عوامل که موجب رفع یا کاهش مسئولیت می‌گردد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
3-4-1- اسباب معافیت خسارت معنوی
معافیت‌ عامل‌ از مسئولیت‌ مدنی‌ یا کاهش‌ مسئولیت‌ او ممکن‌ است‌ ناشی‌ از دخالت ‌اسباب‌ خارجی‌ یا عوامل‌ توجیه‌کننده خسارت‌ (مباح‌ ساختن‌ اضرار) یا قرارداد بین‌ عامل‌ وخسارت‌ دیده‌ در رابطه‌ با معافیت‌ یا کاهش‌ مسئولیت‌، یا کمک‌ به‌ زیان‌دیده یا عسرت‌ و تنگدستی‌ عامل‌ زیان‌ باشد. در مواد 4 و 15 قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌، برخی‌ از این‌ اسباب‌ برشمرده‌ شده‌ است‌. ماده‌ 4 این‌ قانون‌ بیان‌ می‌کند:
«دادگاه‌ می‌تواند میزان‌ خسارت‌ را در موارد زیر تخفیف‌ دهد:
1- هرگاه‌ پس‌ از وقوع‌ خسارت‌ وارد کننده زیان‌ به‌ نحو مؤثری‌ به‌ زیان‌دیده کمک‌ و مساعت‌ کرده‌ باشد.
2- هرگاه‌ وقوع‌ خسارت‌ ناشی‌ از غفلتی‌ بوده‌ که‌ عرفاً قابل‌ اغماض‌ باشد و جبران‌ آن ‌نیز موجب‌ عسرت‌ و تنگدستی‌ وارد کننده زیان‌ شود.
3- وقتی‌ که‌ زیان‌دیده به‌ نحوی‌ از انحاء موجبات‌ تسهیل‌ ایجاد زیان‌ را فراهم‌ نموده‌ و یا به‌ اضافه‌ شدن‌ آن‌ کمک‌ و یا وضعیت‌ وارد کننده زیان‌ را تشدید کرده‌ باشد.
و ماده 15 قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌ مقرر می‌دارد: «کسی‌ که‌ در مقام‌ دفاع‌ مشروع‌ موجب‌ خسارت‌ بدنی‌ یا مالی‌ شخص‌ متعدی‌ شود مسئول‌ خسارت‌ نیست‌ مشروط‌ بر اینکه‌ خسارت‌ وارده‌ برحسب‌ متعارف‌ متناسب‌ با دفاع‌ باشد».
1- در حالت‌ دفاع‌ مشروع‌ که‌ موردی‌ برای‌ جبران‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ شخص‌ یا دارایی ‌مهاجم‌ نیست‌.
2- قاضی‌ به‌ طور منصفانه‌، میزان‌ خسارت‌ قابل‌ تحمیل‌ به‌ کسی‌ را که‌ برای ‌جلوگیری‌ از ورود خسارت‌ به‌ خود یا شخص‌ ثالث‌ و یا جلوگیری‌ از یک‌ خطر قریب‌الوقوع ‌به‌ دیگری‌ وارد کرده‌ باشد، تعیین‌ می‌کند.
3- هر کس‌ برای‌ حفظ‌ حقوق خود متوسل‌ به‌ زور شود، مسئول‌ جبران‌ خسارت ‌نیست‌ به‌ این‌ شرط‌ که‌، بنابر مقتضیات‌ موجود امکان‌ توسّل‌ به‌ مقامات‌ صالحه‌ در زمان ‌مناسب‌ برای‌ وی‌ نباشد، و به‌ شرط‌ اینکه‌ راه‌ دیگری‌ برای‌ جلوگیری‌ از تضییع‌ حق‌ یا تسری ‌در اعمال‌ حق‌ او وجود نداشته‌ باشد». در مقررات‌ کیفری‌ نیز دفاع‌ مشروع‌ از عوامل‌ معافیت‌ در مسئولیت‌ جزائی‌ شناخته‌شده‌ است‌. ماده‌ 61 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مقرر می‌دارد: «هرکس‌ در مقام‌ دفاع‌ از نفس‌ یا عرض‌ و یا ناموس‌ و یا مال‌ خود یا دیگری‌ و یا آزادی ‌تن‌ خود یا دیگری‌ در برابر هرگونه‌ تجاوز فعلی‌ و یا خطر قریب‌الوقوع‌ عملی‌ انجام‌ دهد که‌جرم‌ باشد در صورت‌ اجتماع‌ شرایط‌ زیر قابل‌ تعقیب‌ و مجازات‌ نخواهد بود:
1- دفاع‌ یا تجاوز و خطر متناسب‌ باشد.
2- عمل‌ ارتکابی‌ بیش‌ از حد لازم‌ نباشد.
3- توسل‌ به‌ قوای‌ دولتی‌ بدون‌ فوت‌ وقت‌ عملاً ممکن‌ نباشد و یا مداخله‌ قوای‌ مذکور در رفع‌ تجاوز و خطر مؤثر واقع‌ نشود.
تبصره‌ – وقتی‌ دفاع‌ از نفس‌ و یا ناموس‌ و یا عرض‌ و یا مال‌ و یا آزادی‌ تن‌ دیگری‌ جایز است‌ که‌ او ناتوان‌ از دفاع‌ بوده‌ و نیاز به‌ کمک‌ داشته‌ باشد».
با وجود شرایط‌ سه‌ گانه عامل‌ ضرر، مسئول‌ جبران ‌زیانی‌ است‌ که‌ ایراد کرده‌ است‌. قوه‌ قاهره‌، رضایت‌ زیان‌دیده و کمک‌ زیانکار به‌ زیان‌ دیده ‌از جمله‌ علل‌ رفع‌ یا کاهش‌ مسئولیت‌ مدنی‌ به‌ شمار می‌آیند که‌ به‌ اجمال‌ و اختصار برخی‌ ازاین‌ موارد مورد بررسی‌ قرار می‌گیرند.

مطلب مشابه :  فرآیند مدیریت عملکرد

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید