رشته حقوق

قانون مدنی ایران

دانلود پایان نامه

یک ) جهل به معنای نادانی و نادان شدن و به معنای عمل نسنجیده و سفیهانه و غیر عقلائی است. بنابراین در یک طبقه بندی مهم جهل را می توان در دو معنا بررسی کرد یکی کاربرد جهل در مقابل عقل است و دیگری کاربرد جهل در مقابل علم است مبنی بر این که اگر جهل در مقابل علم قرار بگیرد به معنای نبود علم و آگاهیست و این کاربرد بیش تر در کتب لغت و منابع لغوی و مباحث منطقی و عقلی ما استفاده می شود ، البته ناگفته نماند در بین مردم هم تقابل جهل و علم متعارف تر و مأنوس تر است.
و در ادامه این که اگر جهل در مقابل عقل قرار بگیرد به معنای عمل سفیهانه و نسنجیده و غیر عقلائی معنا می شود. و این کاربرد در کتب روایی بیش ترین استعمال را دارد و به دلیل همین شیوع استعمال عقل در مقابل جهل در روایات ، باب اول از کتاب های روایی معتبر امامیه مثل اصول کافی به « عقل و جهل » نامگذاری شده است.
نتیجه این که با توجه به کلام مرحوم مظفر از دو تقابل مذکور ، تقابل اصلی میان عقل و جهل است و تقابل علم و جهل ناشی از تطورات مفهومی است. که پس از عصر پیامبر رخ داده است ، به نظر ایشان انتقال فلسفه یونانی به جامعه مسلمان ، موجب ظهور مفاهیم جدیدی برای برخی از واژه ها شده است که از جمله آن ها همین واژه جهل است.
و از همه مهم تر این که اسلام جهل در مقابل عقل را خطرناک تر از جهل در مقابل علم می داند و تا این جهل ریشه کن نشود ، ریشه کن شدن جهل در مقابل علم ، برای جامعه سود اساسی در بر نخواهد داشت. و این نکته ای است بسیار ظریف و مهم !
حال اگر وارد حوزه علوم عقلی شویم یعنی جایی که اصطلاح جهل تقریباً در همان معنای نبود علم و آگاهی استعمال می شود ، تقابل بین این جهل و آن علم ، تقابل عدم و ملکه است. زیرا نبود علم [ جهل ] در جایی است که امکان اتصاف به ان [ علم ] وجود داشته باشد ولی الان ندارد. بنابراین تقابل ملکه و عدم عبارتند از تقابل دوامر وجودی و عدمی که اجتماعشان ناممکن است و ارتفاعشان ممکن می باشد و آن در جایی است که صلاحیت دارا شدن ملکه را ندارد.
دو ) بعد از معلوم شدن اجمالی سابقه تاریخی جهل و اشتباه در فقه اسلام و حقوق روم و فرانسه ، چشم انداز گویایی از مسئله جهل و اشتباه در قانون مدنی ایران ارائه می شود که از یک طرف منبع اصلی آن را فقه امامیه تشکیل می دهد و از طرف دیگر مولفین آن به اصول حقوقی غرب به ویژه فرانسه هم تفطن داشته اند.
سه ) در مقایسه واژه جهل با واژه های مشابه کلمه اشتباه در زبان فارسی در ماده 199 – 200 و 201 ق . م به کار رفته است ، و « اشتباه یعنی این که تصور خلاف واقع از چیزی » و این معادل با جهل مرکب است و در زبان عربی معادل آن غلط به کار رفته است و گاهی غفلت را هم معادل با جهل مرکب می آورند در حالی که اعم از آن است و سهو نیز اشتباه ناشی از غفلت و فراموشی است و خطا هم در امور مدنی در اراده پدید می آید و معادل اشتباه است و تأثیر واژه های جهل بسیط و مرکب ، نیسان ، غفلت و … در صحت و فساد یکسان نیست.
چهار ) مسئله جهل و اشتباه در اعمال حقوقی یا عبادی و جزایی در فقه از چند منظر قابل بررسی است
الف ) نخست از لحاظ ماهیتی در این صورت جهل گاهی به نحو بسیط است و گاهی به نحو مرکب است
ب ) از لحاظ موقعیت مکلف در این صورت منشأ تحقق جهل یا به تقصیر اوست یا این که مقصر نیست
ج ) در آخر بررسی جهل به لحاظ متعلق آن که به دو دسته حکمی و موضوعی تقسیم می شود.
فصل سوم
اثر جهل و اشتباه در احکام فقهی و بررسی مبانی آن
1 – 3 – بخش اول
عذر جهل در فقه اسلام و شرط علم
1 – 1 – 3 – گفتار اول – بررسی و تحلیل معنای عذر
وجود نظام حقوقی در مکتب اسلامی امری مسلم و قطعی است و دارای ویژگی های منحصر به فرد است که آن را از سایر مکاتب و سیستم های حقوقی متمایز می سازد و مهم ترین آن ویژگی ها ، ابتنای این نظام حقوقی بر اصولی الهی و انسانی است که در همه زوایای زندگی و روابط بین انسان ها و مشکلات جامعه با تیزبینی و دقت خاص خود ، اجرای عدالت را هدف اصلی خود قرار داده است و بر اساس حفظ کرامت انسانی ، حقوق فرمانروایان بر رعایا را درست برابر با حقوق رعایا بر فرمانروایان قلمداد کرده است.
واین حقیقت تردید ناپذیر را بسیاری از مستشرقان هم اذعان نموده اند.
این نظام حقوقی در قالب « فقه اسلامی » طرح ریزی و گسترش یافته و با مرور در متون فقهی اسلام به ویژه « فقه امامیه » به عظمت ، باریک بینی و گستردگی دامنه فقه و حقوق اسلامی می توان پی برد و با مجاهدت های طاقت فرسا و خالصانه فقیهان روشن ضمیر آشنایی پیدا کرد ، اندیشمندانی که باتلاش های مداوم خویش برای شیعه ، ذخایری عظیم و برای فقه منابعی غنی در قالب صدها جلد کتب ارزشمند به یادگار گذارده اند.
ولی با تمام این زحمات باید گفته شود.
موضوع تأثیر جهل بر اعمال حقوقی و حتی وقایع حقوقی و نیز اعمال عبادی و احکام فقهی به صورت قواعد کلی با تصریح به ملاک و مناط آن مورد اشاره قرار نگرفته است ، بلکه رگه هایی از آن را به مناسبت های مختلف و در مواضع مشتت مورد بحث قرار داده اند.
بر همین اساس به این شکل می توانیم بیان کنیم ،
کلمه عذر و مشتقات آن در متون فقهی و حقوقی به صورت های مختلف به کار رفته است مانند اعذار ، اعتذار ، معذور ، معذور بودن و … که همه آن ها از ماده « عذر » اشتقاق یافته اند و در کتب لغت عذر را معنا کرده اند به « العذر بضم العین : الحجه التی یعتذر بها و الجمع اعذار بفتح الهمزه » در کتب فقهی و حقوقی دو کلمه « عذر و اعذار » بیش تر به کار رفته است که « اعذار » معنای مصدری دارد و مراد آن ، عذر آشکار کردن و عذر پیدا کردن است و خود کلمه « عذر » معنای اسم مصدری دارد و مراد از آن « حجت ، بهانه ، توبه و … » است. البته این دو کلمه معانی دیگری هم دارد که مناسبتی با مطالب مجموعه ندارد.
در اصطلاح فقها و حقوق دانان کلمه عذر با لحاظ معنای لغوی به کار رفته است و قدر جامع همه آن ها « حجت و احتجاج » است و « اعذار » را به معنای « تقدیم العذر » یا « ثبوت العذر » آورده اند. حجت در اصطلاح علمای علم اصول و فقها در بیش از هشت معنی به کار رفته که یکی از آن ها به معنای « معذور بودن » است ، یعنی هر گاه اقدامی به دلیل خطا یا نیسان و یا جهل و عوامل دیگری که شرعاً یا عقلاً و عرفاً عذر محسوب می شوند ، مطابق واقع نشد یا موجب ضرر و زیان گردید ، اگر آن عذر موجه و حجت بود ، شخص از برخی آثار یا تمام آثار عمل خویش تبرئه خواهد شد.
با روشن شدن معنای لغوی و اصطلاحی کلمه « عذر » و مشتقات آن ، لازم به توضیح است که با امعان نظر و مداقه در کاربردهای این کلمه در ابواب مختلف فقهی ، معلوم می شود که این کلمه در یک معنای عام به کار رفته است ، به طوری که در موارد مختلف مانند عبادیات یا معاملات و یا جزاییات در مسائل و موضوعات متعدد ، معانی مختلف و کاربردهای متفاوتی پیدا می کند. به عنوان مثال گاهی عذر به معنای « علت خارجی و حادثه غیر مترقبه » استعمال می شود که معادل خارجی آن فورس ماژور بوده و در اصطلاح فقهی و حقوقی به علت خارجی و حادثه غیر مترقبه ، « قوه قاهره » اطلاق می شود. که در ماده 240 ق . م اصطلاح « ممتنع » به کار رفته است و ریشه فقهی دارد. از طرف دیگر اصطلاح ممتنع بودن ، مناسبت مستقیم و یا شاید تساوی با « تعذر » داشته باشد و این اصطلاح به ویژه در بیان قانون گذار در مفهومی به کار می رود که عذر ، خارج از اختیار متعذر بوده و منشأ آن علت خارجی است فقها تعذر را به دو قسم تقسیم می کنند. تعذر اصلی که در حین عقد وجود دارد و تعذر طاری که بعد از عقد حادث می شود و در ماده 240 ق . م به هر دو مورد اشاره شده است.
غرض از بررسی واژه « تعذر » علاوه بر مناسبت آن با کلمه « عذر » بیان این نکته است که در اصطلاح حقوقی مانند ماده 227 ق . م ، منشأ عدم اجرای تعهد به واسطه تعذر ، علت خارجی است بدون این که به سوء نیت متعهد ارتباطی داشته باشد ، در حالی که در کاربردهای فقهی تعذر را در یک مفهوم عام به کار می برند ، به طوری که شامل مفهوم تخلف هم می شود ، چنان که در مورد خیار تخلف وصف در صورتی که این تخلف مبتنی بر جهل و اشتباه باشد واژه « تعذر وصف » را نیز به کار برده اند. و حال آن که تعذر در حقوق کشورهای خارجی مثل فرانسه صرفاً شامل مواردی است که منشأ خارجی داشته باشد ] ماده 1147 ق . م فرانسه ] و شامل اشتباه در قراردادها نمی شود ، حال آن که در فقه ، شامل مسائل اشتباه و جهل در عقود هم می شود.

مطلب مشابه :  دی اکسید کربن

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید