رشته حقوق

قانون مجازات عمومی

دانلود پایان نامه

و یا بیان شده است:« اگر می بینیم که وظیفه پوشش به زن اختصاص یافته از این جهت است که ملاک آن مخصوص زن است. زن مظهر جمال و مرد مظهر شیفتگی است. قهرا به زن باید بگویند خود را در معرض نمایش قرار نده نه به مرد. لهذا با اینکه دستور پوشیدن برای مردان مقرر نشده است عملا مردان پوشیده تر از زنان از منزل بیرون می روند، زیرا تمایل مرد به نگاه کردن و چشم چرانی است نه به خود نمایی و برعکس تمایل زن بیشتر به خودنمایی است نه به چشم چرانی. تمایل مرد به چشم چرانی بیشتر زن را تحریک به خودنمایی می کند و تمایل به چشم چرانی کمتر در زنان وجود دارد، لهذا مردان کمتر تمایل به خودنمایی دارند و به همین جهت تبرج از مختصات زنان است. زن دو نوع لباس دارد یکی لباس بیرون و دیگری لباس داخل منزل. آنچه اجازه داده شده این است که زنان سالخورده می توانند لباس رو را دربیاورند ولی در عین حال به آنها اجازه خودنمایی و خودآرایی داده نشده است. »
اما به نظر میرسدکه این گونه استدلالات نمیتواند مستندی باشد برای اینکه قانونگذار تنها زنان را مورد شمول ماده قانونی حفظ رعایت حجاب شرعی بداند حال انکه در قران عظیم الشان، خداوند متعال نخست حجاب را در مورد مرد، بعدا در مورد زن متذکر می شود. چنانچه در سورهء نور قران کریم این گونه تذکر یافته است :
“بگو برای مومنان که پایان اندازند برخی از نظرهای خودرا (یعنی چشم خودرا از محرمات بپوشند) و نگهدارند شرمگاه خودرا این پاکیزه تر است ایشانرا (هر آئینه) خدا خبردار است به آنچه میکنند.”
هم چنین بیان شده است که هنگامی که یک مرد به سوی یک زن می نگرد و اگر فکر بی حیایی و بی باکی در ذهن اش خطور می کند، وی باید نظر خود را پایین بیافکند.
همان طورکه بیان شد این طور نیست که مردان هیچ تکلیفی نداشته باشند و هر گونه خواستند میتوانند لباس بپوشند. از منظر دین اسلام وفسفه حفظ پوشش ورعایت حجاب وعفاف و تمام این دستورات حفظ حرمت اجتماع و تامین امنیت جسمی و روحی جامعه و پیشگیری از نفوذ شیطان و افکار شیطانی در میان انسانهاست. بنابراین اگر مردی بداند حضور او در جامعه با وضعیتی خاص مانند پوشیدن لباس آستین کوتاه یا آرایش و پیرایش او دیگران را به گناه وا می دارد باید از آن وضعیت اجتناب کند.
در پایان بایستی اظهار داشت که اختصاص این تکلیف قانونی برای زنان نه مبنای شرعی وعرفی داشته ونه تامین مبانی واهداف قانونگذار را خواهدداشت به نظر میرسد با توجه به آنچه که در رابطه با تکلیف شرعی مردان در حفظ ورعایت حجاب وعفاف بیان شد بهتر است قانونگذار این اختصاص را به جامعیت تبدیل داشته تا به وظیفه اصلی وغایی خودعمل داشته وهم ازهرگونه ایرادی مصون بماند.
گفتارسوم:علنی بودن یا ارتکاب درمعابر و اماکن عمومی
مکان ارتکاب جرم:
تبصره ماده638زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مستوجب تعزیر تا 74 ضربه شلاق دانسته بود . مکان تحقق این جرم معابر و انظار عمومی می باشدولی قید معابر و انظار عمومی تاب تفسیر متعارض دارد.
سؤال قابل طرح این است که آیا قیود «علن» و «انظار عموم» باید هر دو موجود باشند تا بتوان وصف مجرمانه به عمل داد یا وجود یکی کافی است؟ چنانچه تحقق یکی از قیود را کافی بدانیم، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محلی که معد حضور عموم است اما هیچ کس در آن جا حضور ندارد مثل سالن سینما که بین دو سانس خالی از تماشاچی است یا در محلی که معّد حضور افراد نیست اما در منظر عموم است مثل بالکن منزل شخصی که رو به خیابان است دارای وصف مجرمانه است.
در تعریف این دو اصطلاح، ابتدا باید به قوانین مراجعه کنیم. در هیچ قانونی، این دو اصطلاح تعریف نشده است. در ماده 214 مکرّر الف قانون مجازات عمومی چنین آمده بود: «از نقطه نظر قوانین جزایی (خواه این قانون و خواه قوانین جزایی دیگر)، مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی، ارتکاب آن در مرئی و منظر عموم است، اعم از این که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا نه و یا ارتکاب آن در امکنه ای است که معدّ برای پذیرفتن عموم باشد؛ از قبیل حمام های عمومی و قهوه خانه و نمایشگاه و مانند آن». هم چنین در حکم شماره 413 به تاریخ 13/2/81، صادره از شعبه 2 این گونه تعریف شده است: «مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی در قوانین جزایی اعم از این است که در مرئی و منظر عموم واقع شود یا در اماکنی که معدّ برای عموم باشد و معابر اعم از کوچه و خیابان و به طور کلی، هر محلی که ممرّ عام شناخته شود، امکنه عمومی محسوب است. احتراز مرتکب از رؤیت مردم و آشکار شدن موضوع، به هیچ وجه تأثیری در علنی بودن موضوع ندارد و همین که عمل در محلی به وصف مذکور، ارتکاب شود، علنی محسوب است».
شرط تحقق عمل در انظار عمومی آن است که عده ای از مردم، آن را مشاهده کنند، ولی ارتکاب عمل در معابر، چنین شرطی را ندارد؛ یعنی انجام عمل در معابر کافی است، هر چند مردم شاهد آن نباشند. هم چنین با توجه به این که کلمه «معابر»، به وسیله حرف «واو» به انظار عمومی عطف شده است و با استناد به تفسیر مضیّق قانون، ممکن است منظور قانون گذار، موردی باشد که عمل، واجد هر دو جنبه باشد؛ یعنی هم در انظار عمومی و هم در معابر باشد، اگر کسی در خانه خود و در مقابل عده ای از مردم، مرتکب جرم یا حرامی شود یا در معبر، این کارها را انجام دهد، ولی کسی شاهد آن نباشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.برای شناخت صحیح تر از اماکن عمومی وعلنی به ذکر موارد آن میپردازیم.
اماکن عمومی و علنی به چهار دسته تقسیم می شوند:
الف) مکان عام طبیعی (ذاتی)
به مکان هایی می گویند که به طور طبیعی و ذاتی، علنی هستند و از طرفی، همیشه به روی عموم باز است و رایگان و بدون قید و شرط، از آن استفاده می کنند. نمونه آن، خیابان ها، کوچه ها، راه‌های عمومی، میدان ها، جنگل ها، پارک ها، باغ های غیر محصور و نظیر آن ها است.
ب) مکان مباح همگانی (علنی و در نتیجه عمل انسانی)
این مکان ها به طور طبیعی و ذاتی، علنی نیستند، بلکه در نتیجه عمل انسانی و به منظور استفاده خاص علنی می شوند و در وقت معینی، برای همگان آزاد هستند، مانند: مساجد، کلیساها، مدرسه‌ها، دانش گاه ها، بیمارستان ها، دادگاه ها، اداراه های دولتی، مغازه ها، فروشگاه ها و به طور کلی، همه مکان هایی که عموم افراد می توانند در برابر پرداخت وجه و استفاده از کالایی به آن راه یابند، مانند کافه ها، رستوران ها، سینماها، تئاترها و نظیر آن ها.
ج) مکان شخصی در معرض دید
منظور مکانی است که شخصی است و دیگران حق ورود به آن را ندارند، ولی مکان قابلیت دیدن دارد، مانند عملی که در بالکن مشرف به کوچه انجام می شود. در این مورد نیز دیده شدن لازم نیست، بلکه امکان دیدن کفایت می کند.
د) مکان شخصی علنی به دلیل احتیاط نکردن
منظور مکانی است که شخصی است؛ دیگران هم حق ورود به آن را ندارند و قابلیت دیده شدن در حالت عادی نیز وجود ندارد، ولی به دلیل رعایت نکردن احتیاط های لازم، در معرض دید عموم قرار گرفته است. در این مورد، وجود ناظر و شاهد، الزامی است، مانند آن که شخصی در باغی کاری انجام داده و در باغ باز بوده و عابری آن را دیده است یا این که عمل حرام در داخل اتاق خانه ای انجام گرفته که پنجره هایش مشرف به خیابان بوده و پرده های اتاق کشیده نشده است.
بنابر آنچه بیان شد قانونگذار یک عنوان عام (انظار عمومی) را بیان کرده است و به همراه آن یکی از مصادیق بارز آن یعنی معابر را ذکر نموده است چون معابر خود به خود در انظار عمومی محسوب می‌شود. بنابراین ارتکاب عمل در معابر مد خلیتی در تحقق این جرم ندارد بلکه مهم آن است که در انظار عمومی باشد و انظار عمومی هم همانگونه که گفته شد به معنای آن نیست که کس آن را ببیند بلکه همین که محلی قابلیت مشاهده دیگران را داشته باشد کفایت می‌کند مگر اینکه عمل در مکان خصوصی صورت گیرد که در این صورت دیدن دیگران لازم است هر چند در اینجا ممکن است این اختلاف پیش آید که چند نفر باید عمل را ببینند تا انظار عمومی بر آن صدق کند؟
معیار تشخیص قید «عموم» در این ماده عرف است و هر جمعی از اشخاصی که عرفاً عموم باشند، برای تحقق شرط «انظار عمومی» کافی است و قدر متیقن آن است که حداقل اجتماع بیش از دو نفر برای تحقق آن ضروری است. دیگر اینکه در حضور مردم شرط است، پس حضور کسانی مانند افراد خانواده و حتی بستگان دورتر که نسبت به زن غیرمحجبه،عموم محسوب نمی‌شوند و عرف رابطه آنها را خصوصی قلمداد می‌کند، برای تحقق این بزه کافی نیست
البته نکته مهم این است که صرف ارتکاب عمل با سوء نیت خاص در انظار و اماکن عمومی، برای تحقق بزه کافی است اعم از این که بیننده ای حضور داشته یا نداشته باشد.
گفتار چهارم:منظور از ظاهر شدن بدون حجاب شرعی:شمول یاعدم شمول حکم بر پدیده بد حجابی
نتیجه جرم :

مطلب مشابه :  اندازه گیری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید