رشته حقوق

قانون مجازات عمومی

دانلود پایان نامه

بحث قتل ناشی از اشتباه در شخص در مورد قتل در قوانین جزایی ایران در ماده 296 ق.م.ا بدین شرح بیان شده است « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شی یا حیوانی را داشته باشد وتیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » به این ترتیب باید گفت مسئله ای که در این ماده مطرح شده از مصادیق شبهه موضوعیه است ، یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته و این مسأله به شدت مورد اختلاف فقها وحقوقدانان است1 . البته برخی از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح « اشتباه در شخص » در مورد این ماده مطلوب نیست ، زیرا اساسا در این ماده هیچگونه اشتباه مصداقی وجود ندارد بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهرا نمی تواند خواهان نتیجه حاصله نیز باشد بنابراین شاید اصطلاح « خطا در تیراندازی » مناسب تر باشد 2.
اما چیزی که محل اختلاف اساسی نسبت به قتل ناشی از اشتباه در شخص می باشد ماهیت این نوع قتل است برخی از فقها و حقوقدانان معقتدند اشتباه در شخص در قتل در صورتی عنوان قتل خطایی محض به خود می گیرد که شخص قانونا اختیار انجام فعل تیراندازی به سمت شخص را داشته باشد مانند اینکه قصد تیراندازی به سمت انسان مهدورالدمی را داشته باشد اما دراثر اشتباه درهدف گیری و یا عدم مهارت انسان محقون الدمی را به قتل برساند و چنانچه قصد قتل انسان محقون الدمی را نموده باشد وتیر به انسان محقون الدم دیگری اصابت نماید این اشتباه ، قتل را ازحالت عمدی خارج نمی سازد3 .
نظر این گروه مطابق با نظر عده ای از فقها ازجمله حضرت امام است ایشان در تعریف قتل خطای محض می فرمایند « خطای محض که تعبیر شده است از آن به خطائی که هیچ شبهه ای در آن نیست ، آن است که نه قصد فعل وجود دارد و نه قصد قتل . مثل کسی که تیری به سوی صیدی پرتاب می کند یا به طرف سنگی نشانه گیری می کند ولی به انسانی اصابت می کند و اورا میکشد و جزء خطای محض است وقتی که تیری به طرف انسانی که مهدورالدم است ، پرتاب می کند و تیربه انسان دیگری اصابت می کند واو را می کشد4 »
اما شهید اول در رابطه با ماهیت قتل ناشی از اشتباه در شخص بیان می دارد« [خطای محض] مثل این است که [کسی] حیوانی را هدف قرار دهد وبه او تیراندازی کند ، یا انسان معینی را هدف قراردهد و به دیگری برخوردکند».5شهید ثانی نیز همین عقیده را دارد و می نویسد «خطای محض این است که مثلا [قاتل ] به طرف حیوانی تیراندازی کند وبه انسان برخورد نماید و یا به طرف انسانی معین (تیر) پرتاب کند ولی به شخص دیگری برخورد کند و ضابطه خطای محض به این است که قصد انسان (درمثال اول ) یا قصد شخص معین (در مثال دوم ) را نداشته باشد » پیرو این نظر اکثریت حقوقدانان نیز قتل ناشی از اشتباه در شخص را قتل خطای محض دانسته و این چنین استدلال می کنند « این تصور که قانونگذار در این ماده به قصد غیر مجرمانه جانی توجه داشته و فقط موردی را شامل می شود که شخص با قصد جنایت برانسان مهدورالدم فرد بی گناه دیگری را می کشد کاملا غیرقابل توجیه است . زیرا علاوه بر اطلاق واژه « کسی » در عبارت « قصد تیراندازی به کسی » وحدت سیاق نیز دلالت براین دارد که ارتکاب جنایت با وجود خطای در شخص ، درهر صورت خطای محض است ، مضافا اینکه عبارت « … تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند …» به روشنی بیانگر آن است که شخص مورد نظر جانی نیز مانند کسی که به خطا جنایت براو واقع شده است ، بی گناه بوده است .
قتل ناشی از خطای در شخص در رویه قضایی قبل از انقلاب عمدی شناخته می شد .
در رأی شماره 1707 مورخ 15/8/1366 آمده : « با احراز قصد ، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 قانون مجازات عمومی نیست پس اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده وبه شخص دیگری اصابت و موجب فوت او شود قتل عمدی تشخیص می گردد »
اما با تصویب ماده 296 ق.م.ا سال 1370 قانون گذار ماهیت قتل ناشی از خطای در هدف را خطای محض تلقی نمود . علاوه برآن قانونگذار در ماده 206 قانون مجازات قید « شخص معین »را اضافه کرده از این رو به نظر می رسد دیدگاه مقنن در قبال قتل ناشی از خطای درهدف بدون توجه به هدف اولیه قاتل ، خطای محض باشد دیدگاهی که اداره حقوقی قوه قضائیه نیزدریکی از نظریات خود بدان اشاره کرده است موید این مطلب است . به موجب نظریه شماره 4659/7 مورخ 17/10/1370 اداره حقوقی « ملاک خطای محض خطای در اصابت است مانند آنکه شخصی به قصد قتل شخص معین به وی تیراندازی نماید ودراثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص ، به دیگری اصابت نماید وموجب مرگ او شود …»
ب: اشتباه در شخصیت
در مورد قتل علاوه بربحث اشتباه در شخص ، قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی علیه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که حقوقدانان اصطلاحاتی همچون ، قتل ناشی از اشتباه در هویت ، قتل ناشی از اشتباه در تشخیص ، قتل ناشی از اشتباه در مصداق و قتل ناشی از خطا ی در مصداق برآن نهادند .
نویسنده ی قتل ناشی از اشتباه در شخصیت را اینگونه تعریف می نماید : « منظور از خطای در شخصیت این است که مجرم ، قتل شخصی را به گمان اینکه زید است قصد کند و بعد از قتل معلوم می شود که او عمرو بوده و در قصد خود خطا کرده وخطای واقع شده از آن چیزی ناشی شده که آن را صحیح می پنداشته و قصد نموده است 1» با این تفسیر مشخص می شود که قتل ناشی از اشتباه در شخصیت ، ناشی از اشتباه مرتکب در عنصر معنوی جرم می باشد و باید گفت که قتل ناشی از اشتباه مرتکب در تشخیص شخص مقتول ناظر به موردی است که متهم به قتل ، ادعا می کند که قصد کشتن شخص الف را داشته است و به طرف او تیراندازی کرده اما تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاصی ، شخص دیگری که به گمان مرتکب شخص الف است هدف قرارگرفته و کشته شده و بعدا معلوم می شود که مقتول شخص الف نبوده اما ماهیت قتل ناشی از اشتباه در شخصیت چیست ؟ وچه نوعی از قتل می باشد .اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 4659/7-17/10/1370 چنین اظهار می دارد « خطای در تشخیص آن را از عمد خارج نمی کند ، مثلا اگر کسی به قصد کشتن انسانی به تصور اینکه زید است به سوی او تیراندازی کند واو را به قتل برساند وبعد معلوم شود که فرد مورد نظر نیست این قتل از مصادیق قتل عمد می باشد2 »
و در استفتائی که حضرت آیت مرعشی(ره) صورت گرفته بود که اگر حسن می خواهد حسین را بکشد و به سوی او تیراندازی می کند و کسی دیگری کشته می شود آیا چنین قتلی ، قتل عمد محسوب می شود یا خیر ؟ ایشان فرمودند : « در مسئله مورد سوال دو صورت وجود دارد : اول آنکه حسن به سوی شخص معینی تیراندازی می کند وفکر می کند آن شخص حسین است و به او تیراندازی می کند وکشته می شود ، پس از قتل معلوم می شود آن شخص معین که کشته شده حسین نبوده ، چنین قتلی قتل عمد محسوب می شود…»
اما هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری مورخ 7/7/1371 اشتباه در شخصیت را قتل عمدی محسوب نکرده ، بلکه قتل شبه عمد دانسته است . مستند این رأی فتوای آیت گلپایگانی و مقام رهبری می باشد در سوالی که ازایشان در مورد شخصی که به قصد کشتن فرد معینی ، در تاریکی شب به توهم اینکه شخصی که در روبروی اوایستاده همان شخص مورد نظر است به سمت او شلیک کرده و او را به قتل می رساند وپس از آن متوجه می شود که شخص دیگری بوده: آیت الله گلپایگانی در پاسخ می فرماید :
« در فرض مثل ، قتل عمد مـحسوب نمی شود » این سـوال از مقام رهبـری نیز پـرسیده می شود و ایـشان در پاسخ می فرمایند : « تطبیق عنوان قتل موجب قصاص براین مورد خالی از اشکال نیست بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد . بنابراین اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود ، متعین همین است و الا باید از قاتل به قتل نفس دیه گرفته شود1» بااین تفسیر اشتباه در هویت و شخصیت مقتول موجب کاهش مسئولیت قاتل شده و مهدورالدم ویا محقون الدم بودن شخص مورد نظر قاتل تاثیری در ماهیت قتل ندارد
درهرصورت طبق بند الف ماده 206 ق.م.ا که بیان می دارد مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد ، خواه آن کار نوعا کشنده باشد ، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود » در اینجا عبارت « شخص معین » باید مشخص شود که منظور از کلمه « معین» تعیین فیزیکی است یا هویتی . چنانچه منظور تعیین فیزیکی باشد صرف قصد شخص مورد هدف برای عمدی دانستن قتل کافی است . اما چنانچه منظور تعیین هویتی باشد قتل عمدی نیست اما به نظر می رسد با توجه به عبارت « فرد یا افراد غیر معین از یک جمع » منظور قانونگذار تعیین فیزیکی بوده نه هویتی و علاوه برآن اصل تفسیر مضیق در قوانین جزایی نیز موید این نکته می باشد .
گفتار دوم :مفهوم و اقسام مهدورالدم
به موجب ماده 226 ق.م. ((قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مشخص کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را بر طبق موازین در دادگاه اثبات نماید ))
وبرطبق تبصره 2 ماده 295 ق.م.1 ((در صورتی که کسی شخصی رابه اعتقاد قصاص و یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدور الدم بودن نبوده است،قتل به منزله خطای شبه عمد است …))
لذا با وجود احترام خون انسان ها در آموزه های دینی قانون گذار مهدور الدم بودن اشخاص را موجبی برای خارج شدن فرد از حمایت قانونی قرار داده و در عین حال در این رابطه به کلی گویی پیرامون مهدور الدم پرداخته و تنها در تبصره 2ماده 295 و ماده 226 ق.م.1 به ذکر عنوان مهدور الدم بسنده کرده بدون اینکه به تعریف و بیان مصادیق مهدور الدم بپردازد . لذا در مطالب بعد به بیان مفهوم و مصادیق عبارت مهدور الدم پرداخته می شود.
بند اول:مفهوم مهدورالدم
واژه «مهدورالدم» ازدو قسمت «مهدور» به معنی به هدر رفتن و تباه شدن و «دم» به معنی خون تشکیل یافته.
در ترمینولوژی حقوقی در تعریف مهدورالدم چنین آمده «آنکه شرع اذن قتل اورا داده به عموم مسلمانان مانند قتل مرتد که ذمی حق ندارد اورا بکشد وگرنه قصاص می شود »1
یکی از نویسندگان موارد اباحه را نسبت به جان و عضو و مال شخص دانسته و بیان می کنند «مهدورالدم بودن یعنی مباح بودن بر جان.عضو ومال شخص واقع می شود هرگاه مهدورالدم بودن نسبت به جان شخص واقع شود مجروح کردن ، قطع عضوو یا کشتن او مباح میگردد و هرگاه مهدورالدم بودن نسبت به عضوی از بدن شخص واقع شود چیزی از بدن شخص مباح نمی گردد مگر قطع همان عضو شخص…» 2 لذا میتوا ن گفت اصطلاح مهدورالدم به تمامیت جسمانی اعم از کشتن.قطع عضوویا ضرب وجرح او تعلق می گیرد.
در مقابل مهدورالدم واژه« محقون الدم» قرار می گیرد محقون یعنی جلوگیری کردن ومحقون الدم یعنی جلوگیری کردن از ریختن خون شخص –صاحب تحریر الوسیله در بیان شرایط قصاص می فرماید« شرط ششم اینکه مقتول محقون الدم باشد پس اگر کسی که مهدور الدم است کشته شود مانند کسی که پیامبر را سب نموده .قصاص بر قاتل نمی باشد و همچنین بر کسی که به حق او را کشته قصاص نیست مانند قصاص و قتل دفاعی»3
ونیز در کتاب شرایع الاسلام در بیان شرایط قصاص در قتل عمد چنین آمده «در جایی که مقتول مهدورالدم باشد مانند شخص مرتد که از اسلام برگردد پس اگر شخص مسلمانی اورابه قتل برساند قصاص برای او ثابت نمی شود و همچنین هر کس که شرع قتل او را مباح دا نسته است مانند کسی که در اثر سرایت قصاص و یا اجرای حد هلاک می شود»
لذا در تعریف مهدورالدم باید گفت مهدورالدم شخصی است که حمایت جانی خود را از قانون و شرع از دست داده و خونش نسبت به قاتل مباح است و قتل او مستوجب قصاص نخواهد بود

مطلب مشابه :  وضعیت اقتصادی و اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید