تقریباً همه گونههای سیاست جنایی غربی را میتوان به روش سیستماتیک – مثلاً نظیر مدلبندی دلماسمارتی پیرامون انواع سیاست جنایی – توصیف و تحلیل کرد. به تعبیر دکتر حسینی،‌این امکان بدان خاطر است که مدلها ابزارهایی برای شناسایی «هر» سیستم و اندازهگیری میزان «آزادیِ» تأمین شده و تضمین شدهی در آن هستند. زیرا تا جایی که به سیستمهای نوظهور و معاصرِ سیاست جنایی مربوط میشود،‌این شمول و فراگیری ممکن است واقعیت داشته باشد. اما آنجا که به سیاست جنایی اسلامی و اسلامی-‌ایرانی مربوط میشود، فراگیر بودن تحلیل ساختاری محل تردید و تأمل است.
حمایت کیفریِ حداکثری آزادی در سیاست جنایی غربی از یک سو، به قدری افراطی بوده که غرب را ناگزیر از تغییر پارادایم غالب سیاست جنایی از آزادیگرایی به امنیتمحوری در دو دهه گذشته کرده است. تبعیت از سیاست جنایی غربی، چنانچه تبعیت عمیق تا حد مبانی باشد، نامطلوب و اساساً ناممکن است. چه، سیاست جنایی غربی مبتنی بر مبانی اومانیستی و لوازم و لواحق آن نظیر سکولاریسم و لیبرالیسم است و نمیتواند مبنای سیاست جنایی ما که دارای نظام حقوقی اساسیِ دینمحور و پیرو شریعت اسلامیِ شیعیِ اثنیعشری هستیم گردد. توجه داریم که سیاست جنایی به طور کلی در بخش وسیعی، تابع دادههای علمی نیست و بر آراء فلسفی، فرمانهای دینی، ارزشهای اجتماعی، قضاوتهای عقل سلیم، و مؤلفههای متعدد دیگری مبتنی است. اما احکام دینی در حوزه حقوق و سیاست جنایی، در مواردی با علوم تجربی، تعارض دارد که از آن جمله می‌توان به چند مورد اشاره کرد. اولاً، مجازات اعدام (خواه به شکل قصاص و خواه حد یا تعزیر)، در فقه اسلامی، مورد تأیید قرار گرفته است، در حالی که محققانی با تکیه بر تحقیقات میدانی و رویکرد غربی به حقوق بشر، مدعی ناکارآمدی و ستمگرانه بودنِ‌این مجازات و عدم بازدارندگی آن هستند. ثانیاً، مجازاتهای بدنی مانند شلاق، به وفور، در تعزیرات اسلامی توصیه شده و در برخی از جرایم، مستوجب حد همچون زنا، شرب خمر و قذف، تعیّن یافته است؛ در حالی که سیاست جنایی غربی، سرسختانه مخالف چنین مجازاتهایی است. ثالثاً، برخی از مبانی مسؤولیت کیفری در حقوق اسلامی، مانند مختار بودن انسان، توسط مکاتب جبرگرا همچون پوزیتیویسم که از لحاظ روششناسی تنها به علوم تجربی معتقد بودند و بدان استناد می‌کردند، رد شده است.
به طور کلی، مبنای جرمانگاری در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی‌ایران، صرفاً «اضرار به غیر بدون رضایت» نیست تا بتوان پذیرفت سیاستگذاری جنایی در‌ایران باید همسو با نظام سیاست جنایی غربی باشد. سیاست جنایی ما از منابع متعددی همچون آموزههای دینی، دستاوردهای علمی و عرف اجتماعی و اقتضائات سرزمینی برآمده است. سیاست جنایی غربی، «هنجار» را یک «قاعده رفتاری» میداند که مشخص میکند مردم در شرایط مشخص چه رفتاری باید داشته یا نداشته باشند. هنجارها در سیاست جنایی غربی، قواعدی برای رفتارند که که ارزشهای یک جامعه را بازمیتابانند. معیار مجرمانه بودنِ یک رفتار در سیاست جنایی غربی را باید از مبنایی دریافت که دورکیم مطرح میکند. وی تصریح میکند جرمبودن تنها به خاطر آشفته شدن احساسات عمومی است، با صرف نظر از خاستگاه و مقصودش؛ خواه انجام آن رفتار، متضمن نقض یک حقیقت اخلاقی باشد یا خیر. نیک درمییابیم که بهرهگیری از سیاست جنایی غربی هرگز نمیتواند تا حد مبانی پیش برود و صرفاً از دستاوردهای روبنایی سیاست جنایی مغربزمین – خصوصاً در کیفرهای جدید، که البته آنها هم کموبیش در منابع اسلامی و تمدن مسلمانان پیشینه دارد – میتوان در برساختنِ الگوی بومیِ سیاست جنایی استفاده نمود. همچنین میتوان از سیاست جنایی غربی در مقوله اختصاصی شدن و فنی شدن حقوق کیفری مدرن که به تعبیر دلماسمارتی از علائم پسامدرن شدنِ سیاست جنایی است. اکنون در‌این زمان بارزترین جلوه بهرهگیری سیاست جنایی‌ایران از سیاست جنایی غرب، واردسازی تأسیسات ارفاقیِ جایگزین حبس به قانون مجازات اسلامی 1392 و همچنین پیشبینی قرارهای نظارت قضایی در ماده 247 لایحه‌آیین دادرسی کیفری است.
گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران
مدرنیته – در معنای کلّی، و مدرنیزاسیون سیاست جنایی با بهرهگیری از دستاوردهای بشری و از جمله تحولات سیاست جنایی غربی، به طور خاص – واقعینتی خارج از تجربه جغرافیایی، فرهنگی یا حتی تاریخی‌ایران و‌ایرانیان نیست.‌ایران و‌ایرانیان برای مدتی طولانی بخشی از دنیای بزرگترِ مدرنیتهی جهانی بودهاند و هستند، و هرگونه رویکرد دیگری کور بودن در مقابل‌این واقعیت بدیهی است. بنابراین نمیتوان مدرنیته را پدیدهای عمدتاً اروپایی به شمار آورد؛ خصوصاً آن که مدرنیتههای حقوقیِ ملی دیگری نیز وجود دارند که با وضعیت حقوق‌ایران و سیاست جنایی‌ایران همخوانی بیشتری دارند.
عجله قانونگذار‌ایرانی در اقتباس تأسیسات ارفاقی سیاست جنایی تقنینیِ غرب، چالش رویکرد انطباقگرا با سیاست جنایی غرب برای تصحیح و تقویت سیاست جنایی‌ایران را تشدید کرده است. هنوز مناقشات حقوقدانان و فقها بر سر‌این که‌آیا اگر قاضی به علم دست یافت و مکلّف به صدور حکم شد میتواند «تعویق صدور حکم» صادر کند یا نه، برطرف نشده بود که مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تعویق صدور حکم را در ماده 40 قانون مذکور، بدون ذکر توضیحی برای برونرفت از‌این چالش، تصویب کرد. هنوز تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات و دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام صورت نپذیرفته است و بعید است طبق ماده 79 قانون مجازات اسلامی ظرف سه ماه‌آییننامه اجرایی‌این قانون تصویب شود و اجرا به خوبی آغاز گردد. مقنن‌ایرانی، همواره بدون فرهنگسازیِ حقوقی و آموزش و هدایت افکار مردم و افکار قضات و وکلا و ضابطان دادگستری و دیگر صاحبان مشاغل حقوقی، ابتدا مبادرت به تصویب قانون میکند و‌این یعنی خود، و مردم و جامعه حقوقی کشور را به ورطه چالشهای انطباقگراییِ نسنجیدهی سیاست جنایی‌ایران با سیاست جنایی غربی میافکند. جلوههای این نوع چالش – چالش انطباق – به تفصیل، در گفتار سوم از مبحث اول از فصل چهارم رساله، با عنوان «ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده برای بهرهگیری از دستاورهای سیاست جنایی دیگر کشورها و نظامهای حقوقی» تشریح و ارزیابی خواهد شد.
جدول نمایه چالشهای ذاتی و چالشهای انطباقی گفتمان غربگرای سیاست جنایی
چالشهای انطباقی
چالشهای ذاتی
مغایرت با مبانی، منابع و ساختار شرعی
سیاست جنایی ایران
تسرّی مصائب معرفتشناختی مدرنیته به علوم انسانی مدرن، از جمله سیاست جنایی غربی
1
ناهمسویی با ساختار تقنینی، قضایی و اجراییِ
نظام حقوقی ایران
حاکمیت عقل ابزاری بر سیاست جنایی غرب
در میدان نوسان راهبردهای پلیسی و کیفری
2
ناهمسویی با اقتضائات عرفی جامعه ایرانی،
خصوصاً جامعهشناسی جنایی ایرانی و جامعهشناسی کیفری ایرانی
ایدئولوژیمداری در لفافه عقلانیتمحوری
3
عوامگرایی در لفافه نخبهگرایی؛
انحراف از دموکراسی

                                                    .