رشته حقوق

قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

4. حرمت مؤبّد و غیر مؤبّد: اوّلى مانند حرمت ازدواج با مادرزن است و دومى مانند حرمت ازدواج با خواهر زن مادامى‌که زن اوّل در حبالۀ نکاح او است .
بند دوم:تبیین حدود اصل قانونى بودن جرم و مجازات‌
اصل قانونى بودن جرم و مجازات پایه و اساس حقوق کیفرى است که شامل کلیه‌ى مراحل تحقیق، تعقیب، محاکمه و اجراى حکم نیز مى‌شود. به تعبیر دیگر، حقوق جزا از شاخه‌هاى قانونى حقوق است. در نتیجه، سایر منابع حقوق از جمله عرف، عادت و دکترین کمتر در آن کاربرد دارد؛ خصوصا در تعیین عناوین مجرمانه و مجازات تنها قانون نقش ایفا مى‌کند.
منظور از قانون، مقررات لازم الاجرایى است که وضع آن مستلزم رعایت تشریفات خاص و مرجع وضع آن قوه‌ى قانون‌گذارى است. لذا در اصل قانونى بودن جرم و مجازات معناى مضیق مذکور از قانون مورد نظر است.
در سیستم قانون‌گذارى جمهورى اسلامى، مرجع وضع قوانین عادى مجلس شوراى اسلامى است که طبق اصل 4 قانون اساسى، بر اساس احکام اسلامى قوانین موضوعه را تدوین مى‌کند، قانون اساسى مادر سایر قوانین محسوب مى‌شود؛ به طورى که مصوبات مجلس شوراى اسلامى، حتى مصوبات قوه مجریه نمى‌تواند مغایر با قانون اساسى باشد. همچنین قضات دادگاه‌ها نیز بر اساس اصل 170 مکلف‌اند از اجراى مصوبات قوه مجریه که مخالف قانون اساسى یا عادى بوده یا خارج از محدوده‌ى اختیارات آن قوه باشد خوددارى کنند.
منظور از «جرم» رفتارى است که مخلّ نظم عمومى بوده، از طرف قوه قانون‌گذارى ارتکاب آن منع شده و براى مرتکبین آن مجازات تعیین شده باشد. منظور از مجازات نیز کلیه ضمانت‌هاى اجرایى کیفرى دنیوى است که مقنن براى مرتکبین جرایم، تعیین و اعلام کرده است و شامل کیفر به معناى خاص و اقدامات تأمینى و تربیتى است.
با توجه به توضیح بالا، منظور از اصل قانونى بودن جرم و مجازات این است که تعیین عناوین مجرمانه و میزان مجازات براى آن، بر عهدۀ قوه مقننه است که باید قبل از ارتکاب جرم صورت گیرد؛ یعنى هیچ فردى بر اساس مقرراتى که نسبت به ارتکاب عملش مؤخر است مجرم تلقى نشده و مجازات نمى‌شود. حق تعیین حد فاصل بین رفتار مشروع و نامشروع بر عهده قانونگذار است و قاضى کیفرى، بدون وجود قانون لازم الاجرا، نمى‌تواند عملى را جرم تلقى کرده، مرتکب آن را مجازات کند. حتى مقنن نیز حق ندارد اعمال گذشته افراد را مشمول عنوان مجرمانه‌اى که در قانون جدید مطرح شده، قرار دهد.
انجام هر رفتارى توسط افراد مباح است و جرم تلقى نمى‌شود؛ هر چند که خلاف اخلاق یا مضر به مصالح عمومى و مخلّ نظم باشد؛ مگر اینکه قانون انجام آن را جرم اعلام کرده و براى آن مجازات تعیین کرده باشد. در صورت نبود نص قانونى یا سکوت و یا نقص قانون، قاضى کیفرى مکلف به صدور حکم برائت است. این اصل به موازات تحول جوامع و رشد فکرى بشر، دامنه گسترده‌ترى پیدا کرد؛ به طورى که تمامى مباحث حقوق جزا، از جمله مراحل مختلف دادرسى را نیز شامل شد و قانون‌گذاران جهان متمدن را وادار کرد که آن را به طور صریح در قوانین اساسى پیش‌بینى کنند.
ورود این اصل به قوانین اساسى کشورها نه تنها قضات را مکلف کرد که در موارد فقدان، سکوت و نقص قانون، حکم برائت صادر کنند، بلکه قانون‌گذاران عادى را هم مکلف به رعایت حقوق و آزادى‌هاى اساسى افراد جامعه نمود. بر این اساس بر مقنن فرض است که لیست جرایم و مجازات آنها را تعیین کرده، به مردم اعلام کنند تا آحاد جامعه در انجام اعمال خود، موانع قانونى را مورد توجه قرار دهند. به این صورت، مجازات افرادى که از نظر مقنن اطلاع پیدا کرده ولى مرتکب اعمال ممنوعه مى‌شوند نه تنها قبیح نیست بلکه موجّه و عقلایى است. زمانى یک عمل قبیح است که یک جامعه‌ى متشکل که داراى تشکیلات حکومتى است، بدون اعلام قبلى، اعمال افراد را جرم دانسته، مرتکب آن را مجازات کند؛ نه آنگاه که ممنوعیت‌هاى مورد نظر خود را اعلام کرده، پس از آن متخلف را مجازات کند.
بندسوم:حرمت شرعی ونسبت آن با اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها
پس از پیروزى انقلاب اسلامى با تحول سیستم قانون‌گذارى و لزوم رعایت مقررات اسلامى، رعایت اصل قانونى بودن جرم و مجازات با مفهوم حقوقى آن مورد بحث و مناقشه قرار گرفت. یک نظریه با استناد به اینکه احکام اسلام با نزول قرآن و بیان احکام توسط پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) ابلاغ شده است، رعایت اصل قانونى بودن جرم و مجازات را منتفى دانسته، معتقد است که چون اعمال حرام توسط شارع اسلام تعیین و ابلاغ شده است، با تشکیل جمهورى اسلامى لزومى ندارد که مجازات اعمال خلاف شرع را به مصوبات مجلس قانون‌گذارى مستند کرد؛ امّا قانون اساسى با پذیرش نظریه‌ى مخالف، اصل قانونى بودن و نتایج آن را در اصول مختلف پیش‌بینى کرد که در ادامه بحث به تحلیل آن مى‌پردازیم.
على رغم آنکه بسیارى از حقوق دانان معتقدند با استناد به اصل قانونى بودن جرم و مجازات، دادگاه‌ها فقط در صورتى مى‌توانند عمل و رفتارى را جرم بدانند و مجرم را مجازات کنند که اوّلًا رفتار مذکور صراحتاً قوه مقننه و طبق قانون مدوّن قابل اجرا آن را جرم شناخته باشد و ثانیاً مجازات آن نیز مشخص باشد، «لکن در سیاست جنایى جمهورى اسلامى ایران علاوه بر اعمال و رفتار جرم انگارى شده توسط قانون‌گذار [به طور خاص و صریح]، محرّمات شرعى [به طور عام] قابل تعقیب و کیفر دانسته شده‌اند». ‌
به عبارتدیگر، جرم بهمعناىحقوقىآن درسیستم جزایى جمهورى اسلامى ایران داراى دوملاک است:
1. با استناد به ماده 2 قانون مجازات اسلامى، «هر فعل یا ترک فعلى که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است».
2. با استناد به اصل 167 قانون اساسى و مواد 214 قانون آیین دادرسى کیفرى (مصوب 1378) و دلالت صریح ماده 638 قانون مجازات اسلامى‌(مصوب 1375) و بر طبق قاعده مشهورِ جزایىِ «التعزیر فی کلّ معصیه»، کلیه معاصى نیز قابل مجازات هستند.
به موجب ماده 638 قانون مجازات اسلامی هرگونه تظاهر علنی به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر جرم بوده و حتی اگر فرد مرتکب عملی شود که نفس آن عمل جرم نباشد اما آن عمل عفت عمومی را جریحه دار سازد، مرتکب به کیفر می رسد. بدین ترتیب در مواردى که قوانین مدونه راجع به عملى که موضوع دعواست، بیانى نیامده و جرم انگارى صورت نگرفته، اما با استناد به منابع یا فتاواى معتبر فقهى عمل حرام مى‌باشد، حک

مطلب مشابه :  عوامل موجهه جرم

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید