سبز اندیشان امروز

قانون مجازات اسلامی

عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم «مطلق» بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن ،مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد. حصول نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود سوءنیت خاص از شرایط تحقق این جرم نمی باشد، بنابراین صرف عدم مراعات حجاب شرعی در مناظر عمومی موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به مخاطره افکنده شود یا خیر.
به موجب تبصره ماده638ق.م.ا بدلیل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مذکور، ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است. هویدا و نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر، آشکار بودن گردن و سینه بواسطه نحوه بستن روسری (به مانند رسم عرب جاهلیت) ، استفاده از لباس های تنگ و بدن نما و آرایش صورت و دستها همگی از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است.و تشخیص مصادیق بر عهده دادگاه است.
موضوع تبصره مذکور در واقع بیان مجازات افرادی است که حجاب شرعی رارعایت نداشته ولی در هیچ قانونی نیز «حجاب شرعی» تعریف نشده است تا نداشتن آن تکلیف دستگاه قضایی و انتظامی ومتهمان را روشن نماید. ودر متون فقهی نیز فقها واندیشمندان دینی با بیان مصداق هایی رعایت حجاب شرعی را بیان ودر کل تعریف جامعی از آن بیان نداشته اند.
اما با این وجود باید اذعان داشت استعمال اصطلاح « بدحجابی» که در مورد جرم عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان به کاربرده می شود، اصطلاح جامعی نیست، چرا که عدم رعایت حجاب شرعی یک امر سلبی و عدمی است در مقابلِ مراعات حجاب شرعی که امری وجودی است. بنابر این با دو مفهوم «حجاب شرعی» و «فقدان حجاب شرعی» روبرو هستیم چنانکه قانون گذار نیز بدان تصریح کرده است. بدحجابی اصطلاح نارسایی است که معنای ناقص و مبهمی از آن بر می آید ،لذا گزینه مناسب همان فقدان حجاب شرعی است که ما از آن به «عدم رعایت حجاب شرعی» تعبیر کرده ایم . برخلاف گمان عامه از دیدگاه قانون برهنه بودن چه تمام چه بخشی از موی سر و یا هر بخش دیگر از بدن بی حجابی محسوب می شود و ما عنوان مجرمانه ای تحت نام «بد حجابی» نداریم.
به اعتقاد گروهی از اندیشمندان دینی وحقوقی بسیاری از بدحجابان عنوان «بدون حجاب شرعی» نیز بر آنها صدق می‎کند. مثلاً دختران جوانی که روسری آنها در وسط سر آنها قرار دارد اطراف گردن آنها نیز پوشیده نیست. دست‎ها و پاهای آنها نیز تا وسط ساق دست و پا معلوم است وقتی چنین افرادی در انظار عمومی و در سطح جامعه مشاهده می‎شوند در مورد این افراد که آنها بدون حجاب شرعی هستند و در نتیجه پوشش آنها خلاف شرع می‎باشد چون طبق نظر مشهور بلکه همه فقهاء به عنوان مرجع بیان قوانین شرعی پوشش همه بدن به استثنای صورت و کفین بر زنان در مواجهه با نامحرم واجب است. بنابراین عنوان «بدون حجاب شرعی» بر بسیاری از افراد بدحجاب نیز صادق است چون به هر حال این گونه افراد فاقد محدوده شرعی حجاب هستند و از آنجایی که این گونه افراد بدون حجاب شرعی هستند مشمول تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‎شوند.
اینگروه معتقدند عدم تعریف «حجاب شرعی» در قوانین جمهوری اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی به دلیل وضوح آن و عدم نیاز بوده است چون از نظر شریعت و قانون اسلامی که فقها بیان کننده آن هستند و نظرات آنها منشاء و منبع اصلی قوانین در جامعه ماست محدوده قطعی حجاب اسلامی بانوان در مواجهه با نامحرم پوشش همه بدن به استثنای صورت و دو دست از مچ به پایین است و این حکم مشهور بین فقها بلکه به تعبیر متفکر بزرگ اسلامی استاد مطهری جز ضروریات و مسلّمات فقهی است که درباره آن اختلافی نیست. با توجه به همین واضح بودن تعریف حجاب اسلامی بسیاری از حقوقدانان که به شرح و تفسیر قانون مجازات اسلامی اقدام نموده‎اند در ذیل تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی همان تعریف فقها،‌در کتب فقهی را برای حجاب اسلامی ذکر کرده‎اند.
با توجه به توضیحات ذکر شده آشکار گشت که اساساً‌ علما، و فقهاء دینی درباره این مطلب که پوشش همه بدن بانوان در مواجهه با نامحرم به استثناء صورت و کفین واجب است اختلاف نظری ندارند تا دیدگاه نظری آنها متفاوت باشد.
اما به نظر میرسد تبصره ماده 638 که مربوط به جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی است، ، دست کم از نظر تئوری قشر وسیعی از بانوان که وجه و کفین را کاملا نمی پوشانند رامورد شمول حاکمیت خود قرار می دهد ! واز این طریق قانونگذار به هدف خود که همان رعایت اخلاق وارزشهای مذهبی وعرفی توسط افراد جامعه اسلامی است دست نمی یابد و بالعکس با تحت شمول قرار دادن طیف وسیعی از افراد به عنوان مجرمین عدم رعایت حجاب شرعی به دامن زدن جو بی اخلاقی وعدم رعایت شئونات شرعی همچون حجاب به عنوان نمادی دینی از جامعه اسلامی دست خواهد زد بنابراین با جمع بندی مطالب مذکور بایستی متصور از سه نوع از عدم رعایت حجاب باشیم:
اول: عدم رعایت حجاب شرعی به گونه‌ای که بی حجابی بر آن صادق نباشد.
دوم: عدم رعایت حجاب به گونه‌ای که بدحجابی محسوب می‌شود، ولی به حدی زننده نیست که با عفت و اخلاق عمومی مخالف باشد.
سوم: عدم رعایت حجاب به گونه‌ای که با عفت و اخلاق عمومی مخالف باشد.
با وجود قانون فعلی هر سه قسم جرم است، ولی پیشنهاد می‌شود تنها قسم سوم جرم انگاری شود.
همچنین در مرحله اجرای این تبصره مانند برخی دیگر از قوانین، پیش از اعمال مجازات حبس و جزای نقدی، قاضی موظف باشد در دو مرحله قبل از مجازات به ترتیب برای بار اول به پند و اندرز متوسل شود و در مرتبه دوم به توبیخ بسنده کند و در مرحله سوم مجرمین مجازات شوند.
مبحث دوم: تظاهر به عمل حرام
گفتاراول:تبیین مفهوم حرمت شرعی ونسبت آن با اصل قانونی بودن جرم
بند اول:اصطلاحات و اقسام حرمت:
حرام و محظور: حرمت یکى از احکام الزامى است. «حرام» عملى است که شارع مقدّس ترک آن را از مردم خواسته و مبغوض پروردگار است و در الزام همپایۀ وجوب است. به حرام «محظور» نیز مى‌گویند زیرا محظور در لغت چیزى است که آفات فراوانى دارد و باید ممنوع شود لذا در لغت عرب گفته مى‌شود «لَبَنٌ محظور» یعنى شیرى که عیوب فراوان دارد به گونه‌اى که خوردن آن ممنوع است.
اقسام حرمت:
بسیارى از تقسیماتى که در وجوب ذکر شده، در حرمت نیز قابل تصوّر است. امّا در مقام اثبات چندان به تقسیم‌بندى حرمت، در فقه پرداخته نشده است.
موارد اندکى از اقسام حرمت در کلمات فقها به شرح زیر آمده است:
1. حرمت ذاتى و عرضى: اوّلى عبارت است از حرمتى که از دلیل شرعى مستقیماً بدست آمده باشد، مانند حرمت نوشیدن شراب.
دومى عبارت است از حرمتى که بواسطۀ نذر یا سوگند عارض شده باشد مثل حرمت بعضى از مکروهات پس از سوگند به ترک آن.
2. حرمت شرعى وعقلى: اوّلى عبارت است ازحرمتىکه بادلیل شرعىثابت شده باشدمثل دروغ گفتن.
دومى عبارت است از حرمتى که به حکم عقل قطعى به اثبات رسیده باشد مانند خوردن طعامى که ضرر مهمّى داشته باشد، به گونه‌اى که عقل، به روشنى قبح شدید آن را ادراک نماید و بر اساس «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» از حرمت شرعى آن پرده بر دارد.
3. حرمت نفسى و غیرى : اوّلى عبارت است از حرمتى که به خود عمل تعلّق داشته باشد مانند ضرر زدن به دیگران.
دومى عبارت است از کار مباحى که مقدّمۀ حرام شود مانند کشت انگور به نیّت ساختن شراب.

                                                    .