قانون مجازات اسلامی

در این راستا شاید لازم باشد در تعریف از امنیت تجدید نظری شود. در این حالت، خیلی از این رفتارها برای نهادی که می خواهد امنیت را تامین کند موضوعیتی نخواهد داشت .برداشت ما این است که جامعه ما جوان است و چنین جامعه ای ویژگی خاص خودش را دارد که عبارتند از احساسی بودن، انباشت هیجان، کنجکاو بودن، تمایل به خودنمایی و غیره. باید به این ویژگی ها، فقدان هرگونه امکان تخلیه هیجانی و فقدان امکانات برای اوقات فراغت یا بحث های دیگری چون استرس ها و فشارهایی که وجود دارد را نیز اضافه کنیم.
از این رو ضرورت دارد که نیروی انتظامی یک راهبرد حقوقی داشته باشد.بر این مبنا که حیطه های تحت شمول حقوقی وقانونی وقضایی ضابطین دادگستری درآن تدوین شود تا راه دستورات وفرامین فراقانونی بسته وهمه تحت لوای یک راهبرد حقوقی اقدام ودر نتیجه موضوعاتی همچون سختگیری یا اهمال که موضوعاتی غیر حقوقی می باشد در نحوه کیفیت وانجام وظایف این نهاد مدخلیت وتاثیری نداشته باشد..لذا اولین مسئله این است که به تدوین یک راهبرد حقوقی پرداخته شود چرا که بعضاً تصورات ذهنی افراد که در مجاری یا مناصب تصمیم گیری هستند به کل جامعه تعمیم داده می شود و طبیعتاً این دیدگاه ،یک نهاد امنیتی را به اجرای عملیاتی سوق می دهد، که شاید خود این امر در دراز مدت موجب نا امنی شود.
فصل دوم:ارکان جرم عدم رعایت حجاب شرعی وتظاهربه عمل حرام
مبحث اول:عدم رعایت حجاب شرعی
گفتار اول:عنصر قانونی جرم
قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی به جهت اهمیت فوق العاده ای که برای حجاب در سطح جامعه داشته درموارد متعددی عدم رعایت حجاب شرعی را به عنوان جرم یا تخلف بیان وبرای آن ضمانت اجرا مقرر نموده است. حال در این گفتار قصد بر این است که به ذکرآنها به عنوان عنصر قانونی «جرم عدم رعایت حجاب شرعی» پرداخته ومجازاتی که برای مرتکبین عدم رعایت حجاب شرعی مقررشده است را نیز بیان می داریم.
1.تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 8/5/1370)
ماده 638 ق.م.ا بیان می کند: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
تبصره این ماده نیز چنین مقرر می دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
مفاد این تبصره، همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ است که صرفاً به تغییر مجازات از شلاق به جزای نقدی پرداخته است. از آن جا که مطابق ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدها به نفع دولت در حبسهای زیر ۹۱ روز قاضی مکلف به تبدیل حبس به جریمه است، لذا مجازات حبس در این ماده فاقد موضوعیت است.
حجاب در اسلام، برای زنان و مردان بیان شده، ولی این ماده تنها درباره زنان است و از حجاب و پوشش مردان سخن نمی گوید. اسلام، رعایت حجاب را نه فقط درباره پوشش ظاهری و پوشش اندام، بلکه درباره تمامی اعضا و جوارح مانند چشم و گوش ضروری دانسته، ولی قانون گذار در این ماده، فقط درباره پوشش اندام سخن گفته است. در این ماده، «حضور زنان بدون حجاب شرعی» یکی از مصداق های تظاهر به عمل حرام و اعمالی شمرده شده است که عفت عمومی را جریحه دار می کند.
اولین نکته در تبیین جرایم، بیان و تطبیق عناصر سه گانه جرم است. تبصره ماده 638 ق.م.ا، که عنصر قانونی این جرم است. در این تبصره، برای رعایت نکردن حجاب اسلامی، مجازات تعیین شده است و با توجه به تعریف جرم در ماده 2 ق.م.ا، این عمل جرم تلقی می شود.
2. بند 20 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری (مصوب 7/9/1372)
این قانون که مشتمل بر 27 ماده است، در تاریخ 7/9/1372 به تصویب مجلس و در تاریخ 17/9/1372 به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون شامل مقررات تشکیل «هیئت های رسیدگی به تخلّفات اداری کارمندان»، تشکیلات، حدود و وظایف، احصای تخلفات اداری و چگونگی رسیدگی، تجدید نظر و انواع مجازات هاست.
در فصل دوم این قانون، با عنوان «تخلفات اداری» که شامل 8 ماده می شود، از 38 مورد به عنوان تخلفات اداری نام برده شده است. قانون گذار در ماده 8 بیان می کند: «تخلّفات اداری به شرح زیر می باشد: … 20. رعایت نکردن حجاب اسلامی…».
قانونگذار درفصل سوم با عنوان مجازاتها، انواع مجازاتها را در ماده 9 به قرار زیربیان کرده است:
«تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی؛
ب) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی؛
ج) کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال؛
د) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال؛
ه) تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال؛
و) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون؛
ز) تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک تا دو سال؛
ح) باز خرید خدمت در صورت داشتن کم تر از 20 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیئت صادر کننده رأی؛
ط) اخراج از دستگاه متبوع؛

                                                    .