2-وسیله ارتکاب جرم : وسلیه ارتکاب علم مجرمانه در این ماده سیستم رایانه ای یا مخابراتی است و به عبارت دیگر جرم و مجازات موضوع ماده فوق الذکر فقط در فضای سایبر یا فضای مجازی اینترنت و مخابرات قابل تحقق است. هر چند چنین جرمی توسط وسایل دیگری هم قابل ارتکاب است و از سویی نیز در مقررات کیفری دیگر در این زمینه ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نشده است , به تبع جرم انگاری در فضای سایبر، بر مراجع تقنینی است که اولا محدوده حریم خصوصی افراد را مشخص نمایند و ثانیا تجاوزات به این حریم را جرم انگاری نمایند.
3-رفتار مادی جرم : فعل فیزیکی جرم موضوع ماده 17 , منتشر ساختن یا در دسترس دیگران قرار دادن فیلم یا تصویر یا صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی است. انتشار ناظر به توزیع محتویات ذکر شده در میان چندین نفر است که عرفا از آن به انتشار تلفی شود. در دسترس دیگران قرار دادن به معنای ارایه محتویات ذکر شده به هر نحو به دیگری است اعم از خرید و فروش , به امانت سپردن , بخشیدن و … که در اثر ارایه این تصاویر، عکسها، فیلمها و کلا اسرار خصوصی و خانوادگی به دیگری ممکن است مشکلات و اختلافات بسیار زیاری در روابط خصوصی و خانوادگی افراد پیش آید.
4-شرط عدم رضایت : عدم رضایت صاحب فیلم یا تصویر یا صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی در انتشار یا در دسترس قرار دادن آنها شرط لازم تحقق جرم موضوع ماده 17 است. اما شرط کافی نیست. به لحاظ تفسیر مضیق مقررات کیفری باید گفت که عدم رضایت درونی یا سکوت صاحب محتویات فوق کفایت نمی کند و بلکه باید عدم رضایت خود در انتشار یا در دسترس قرار دادن اسرار خصوصی و خانوادگی یا تصاویر، فیلم یا صوتش را اعلام بکند. عدم رضایت ممکن است قبل از وقوع جرم باشد و ممکن است پس از اطلاع از انتشار یا در دسترس قرار دادن، این عدم رضایت هویدا گردد. که قرینه برجسته آن شکایت صاحب محتویات است. اما اگر قبل از انتشار یا در دسترس قرار دادن، صاحب محتویات دارای رضایت بوده و این رضایت کشف شود، نمی تواند پس از انتشار یا ارایه ادعای وقوع جرم موضوع ماده 17 را بنماید. رضایت حالت درونی شخص نسبت به وضعیت خود است و بنابراین در قالب یک حق متصور نیست تا قابل انتقال یا تورث باشد.
5-نتیجه مجرمانه : جرم انتشار یا در دسترس دیگری قرار دادن محتویات خصوصی دیگری، در زمره جرای مقید به حصول نتیجه است که حصول یکی از نتایج زیر برای تحقق جرم مورد نظر کفایت می کند :
5-1- ایراد ضرر به غیر : ضرر وارده در اثر انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات خصوصی دیگری ممکن است مادی باشد و یا معنوی که در هر صورت این ضرر تحقق می یابد. نتیجه مجرمانه جرم موضوع ماده 17 بیشتر ضرر معنوی است و قطعا این ضرر معنوی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل مطالبه است.
5-2- هتک حیثیت عرفی : انتشار یا ارائه تصاویر، فیلم یا اسرار خصوصی و خانوادگی از منظر عرف ممکن است موجب هتک حیثیت شود. منظور از هتک حیثیت، افتراء، قذف یا توهین نیست و بلکه منظور آبروریزی یا حیثت رفتگی است که عرف گواه بر آن است و الا اگر انتشار یا ارائه محتویات موضوع ماده 17 مشمول افتراء، قذف یا توهین باشند، براساس قانون مجازات اسلامی قابل محاکمه هستند نه این ماده و این ماده صرفا شامل مواردی می شود که انتشار یا ارائه محتویات فوق الذکر موجب آبروریزی یا کسر شان و حیثیت فرد می شود.
مشمول یکی از نایج مجرمانه فوق برای تحقق جرم موضوع ماده 17 کفایت می کند.
7- مجازات ضمانت اجرای مقرر برای این جرم یکی از دو کیفر زیر است :
الف) حبس از 91 روز تا دو سال
ب) جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال
بند دو : نشر اکاذیب
ماده 18 مقرر میدارد:«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یامجازاتی اکاذیبی را منتشر نماید یا دسترس دیگران قرار دهدیا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل و قول، به شخصی حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد اعم از این که از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از نودو یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج میلیون(5000000)ریال تا چهل میلیون(40000000)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
این ماده با برخی تغییرات اندک تکرار ماده 698 قانون مجازات اسلامی است و به دو دلیل عمده در این جا دوباره ذکر شده است: اولا وسیله جرم در ماده 698 حصری است و شامل سیستم رایانه ای و مخابراتی نمی شود و حتی حقوقدانان با اختلاف آراء به سختی تلویزیون و رادیو را با توجه به تفسیر ادبی داخل در این ماده می دانند و لازم بود تکلیف نشر اکاذیب در محیط سایبر نیز مشخص گردد ثانیا نشر اکاذیب جرمی است که درمحیط سایبر بسیار شایع است. در این جا وسیله ارتکاب جرم بسیار مناسبتر و راحت تر در خدمت تحقق فعل فیزیکی جرم است. جرم موضوع ماده برخلاف ماده 698 دارای سوء نیت خاص نیست و در عوض مفید به حصول نتیجه است و نشر اکاذیب باید موجب تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا غیر شود. به لحاظ اینکه محیط سایبر برای نشر اکاذیب مناسب است و در واقع محیط تبادل اطلاعات است و برای تحقق رکن مادی نشر اکاذیب تشریفات مربوط به محیط بیرون لازم نخواهد بود، به همین دلیل مجازات خفیف حبس از 91 روز تا دوسال در نظر گرفته شده است تا مشمول مجازاتهای اجتماعی شود و به مجازات متناسب دیگری تبدیل گردد و نیز جزای نقدی پنج میلیون ریال تا ده چهل میلیون ریال ذکر شده به این دلیل که مرتکب جرم رایانه ای معمولا توان پرداخت جزای نقدی را دارد و در هر حال تعیین یکی از مجازات های حبس یا جزای نقدی اختیاری است جرم موضوع این ماده به استثنای نشر یا در دسترس قرار دادن اکاذیب یا نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت که موجب تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی‌گردد به لحاظ این که در این جا جنبه عمومی جرم غلبه دارد بودن قابل گذشت است.
مبحث دوم: سایر جرایم:
ماده 25:«هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود به حبس از نودو یک تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون (5000000)ریال تا بیست میلیون(20000000)ریال محکوم می‌گردد.
الف) تولیدیا انتشاریا توزیع یا و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکتونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه‌ای بکار می‌رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم آورد.
ج) انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزشی، دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره:«چنان چه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.»
ماده 25 قانون جرایم رایانه ای اختصاص به مواردی داردکه زیر بنای تحقق بسیاری از جرایم رایانه ای محسوب می شوند. به طور خلاصه مجموع سه بند این ماده اختصاص به داده ها، اطلاعات و وسایلی دارند که از طریق انتشار، توزیع، مورد معامله قرار دادن یا در دسترس گذاشتن انها جرایم درمحیط سایبر به راحتی قابل ارتکاب خواهند بود. این اعمال در قوانین کشورهایی نظیر آمریکا، استرالیا، سوئد، و فنلاند پیش بینی و جرم انگاری شده است. در واقع اعمال مذکور از این رو باید در قالب قوانین کیفری جرم انگاری شوند که از شیوع و انتشار داده ها، اطلاعات و وسایلی که ارتکاب جرایم سایبری را به راحتی مقدور می کنند جلوگیری نماید. لذا فلسفه وجودی این ماده پیشگیری کیفری از اعمالی است که بتواند به عنوان مانعی در جهت تسهیل ارتکاب جرایم رایانه ای عمل کند و اشخاص خصوصا آنهایی که حرفه خود را مبادله وسایل وتجهیزات لازم برای ارتکاب جرایم رایانه ای قرار داده اند به راحتی و با فراغ بال نتوانند مقدمات ارتکاب این جرایم را فراهم آورند. در واقع امر اعمال مندرج درماده 25 که مقدمه ارتکاب جرایم رایانه ای و مخابراتی هستند، ازمصادیق معاونت در ارتکاب جرایم رایانه ای به شمار می روند که به صورت خاص جرم انگاری شده اند. اما چون بر اساس ماده 43 قانون مجازات اسلامی، در تحقق معاونت در جرم وحدت قصد خاص شرط است و چه بسا که ممکن است فروشندگان و توزیع کنندگان این گونه وسایل و نرم افزارها با مرتکبین آن جرایم وحدت قصد خاص نداشته باشند و به طور خاص و موردی نتیجه را در ارتکاب این جرایم خواستار نباشند، لذا این ایراد حقوقی وارد خواهد بود که ذکر عنوان معاون جرم در مورد این افراد صادق نباشد. از این نظر لزوم افشاء این ماده به نحو خاص احساس میشودتا بتواند از طریق ابزارهای کیفری آزادی عمل افراد را نسبت به اطلاعات و وسایلی که صرفا برای ارتکاب جرایم سایبری مورد استفاده واقع میشوند محدود نمایند. جرایمی که در سه بند ماده 25 قانون جرایم رایانه ای عنوان شده اند ازجمله مواردی هستند که چه در محیط سایبر و چه در خارج از آن قابل ارتکاب است؛ یعنی انتقال اطلاعات و داده های موضوع این ماده هم از طریق رایانه امکان پذیر است و هم این که میتوان آنها را برروی حامل های داده به افراد ارائه داد. از این رو گستره جرایم مزبور صرفا محدودبه محیط سایبر نخواهد بود. بنابه ملاحظات فوق، ارکان و شرایط لازم برای تحقق این جرایم به شرح زیر است :
1- انتشار، توزیع یا مورد معامله قرار دادن : چنانچه در مقدمه ذکر شد موارد مطرح در این ماده ناظر به حالاتی است که توانایی ارتکاب جرایم رایانه ای را به گسترده ای افزایش می‌دهند. از این رو ذکر عباراتی چون انتشار، توزیع در متن ماده موجب میشود که با نشر و توزیع اطلاعات و وسایل مزبور که قابلیت به مخاطره افکندن کل محیط سایبر را در سطح داخلی و جهانی دارند برخورد شود. درباره مورد معامله قرار دادن این اطلاعات و وسایل هم هر چند ممکن است گفته شود نمی تواند به اندازه نشر و توزیع آنها خطر ساز باشد اما از این جهت ذکر گردیده تا راه را برای پیشگیری از جنبه های انتفاعی از طریق در دسترس گذاردن این اطلاعات و وسایل محدود نماید. خصوصا اینکه خطر این گونه تجهیزات و نرم افزارها حتی با یکبار در دسترس گذاردن آنها نیز چندان کم نیست. موارد مذکور عنصر مادی جرم مندرج در بند الف ماده 25 راتشکیل می‌دهند.
2- دادهها، نرم افزارها یا هرنوع وسایل الکترونیکی : عبارات مزبور هردوی سخت افزارها و نرم افزارهای رایانه ای و مخابراتی را که به وسیله آنه جرایم محیط سایبر قابل ارتکاب است، پوشش می‌دهد. توضیح اینکه امروزه بسیاری از اشخاص با انگیزه های مختلفی چون انتفاع یا آزار و ایذاء دیگران از طریق محیط سایبر، که بعضا نتایج زیانبار بسیار شدیدی نیز برای افراد و مجموعه دولت دارد، اقدام به طراحی نرم افزارها و وسایلی می کنند که صرفا به منظور ارتکاب جرایم درمحیط سایبر مورد استفاده واقع می شوند. نمونه ای از این موارد، انواع ویروس ها و کرم هایی است که با نفوذ در داخل سیستم های رایانه ای و مخابراتی، داده ها یا سیستم را تخریب ، مختل یا غیر قابل استفاده ساخته و هر ساله خسارات کلانی به دولت و افراد وارد می سازد. این اطلاعات و وسایل چنانچه برای مقاصدی چون تروریسم سایبری مورد استفاده واقع شوند موجب می شود که برنامه نویسان و طراحان آنها با انگیزه های مالی هرچه بیشتر به انجام چنین اعمالی تشویق شوند.
تولید و طراحی وسایل سخت افزاری نیز همین طور است. برای نمونه می توان از سخت افزارهایی که خاص شنود داده ها از طریق سیستم های رایانه ای ومخابراتی یا امواج هستند اشاره کرد.
3- عبارت «به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای مورد استفاده قرارگیرند» : این عبارت ناظر به حالتی است که وسایل و نرم افزارهایی را که اصطلاحا چند کاربر دارند و می توانند مفید و مضر باشند شامل نگردد. واقعیت این است که حتی در حوزه حقوق کیفری سنتی نیز نمیتوان نگهداری یامعامله مواردی را که واجد هر دو جنبه مفید و مضر هستند جرم انگاری نمود و در این ماده نیز سعی بر آن بوده که تنهاعملکرد اشخاصی که از داده ها، اطلاعات و ابزار الکترونیکی صرفا مجرمانه سوء استفاده کرده و آنها را برای افراد دیگر عرضه میکنندجلوگیری شود.

                                                    .