قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

آیا جست و جو و تفحص مفقود باید به امر حاکم صورت گیرد یا نه؟ شافعیه در قول قدیم اشاره ای به ضرورت و عدم ضرورت مراجعه به قاضی برای تفحص و جست و جو مفقود نکرده اند بلکه تنها به جدایی بین زوجین بعد از چهار سال انتظار تصریح کرده اند. حنابله معتقدند به عدم ضرورت مراجعه به قاضی برای فحص و جست و جوی مفقود را مشروط به امر حاکم کرده اند.
فقهای مالکی بیان داشته اند که با رجوع به قاضی، قاضی با سوال و فرستادن شخصی به سرزمینی که ظن به حضور مفقود در آن جا را دارد، از مفقود جست و جو و تفحص می کنند.
فقهای مشهور امامیه جست و جو و تفحص مفقود را مشروط به امر حاکم کرده اند.
در خصوص تعیین زمان شروع انتظار یک رای واحدی وجود ندارد. برخی شروع زمان تربص را از زمان رجوع به قاضی تعیین کرده اند. در روایتی از مالک مدت انتظار از تاریخ یاس و ناامیدی از وجود مفقود بعد از جست و جو و تفحص وی شروع می شود.
گروهی دیگر عقیده دارند که مدت تربص از تاریخ مفقود شدن زوج شروع می شود
در فقه امامیه نیز این مساله اختلافی است. عده ای معتقدند که زمان « رفع الامر الی الحاکم» مبدا این تربص است و اصلاً اگر زن رفع الامر نکند و حاکم زمان را معین ننماید، اعتدادی در کار نیست. یعنی برای جواز اعتداد انقضای 4 سال از هنگام فقدان غائب کافی نیست بلکه 4 سال از زمان رفع الامر لازم است بگذرد.
بعضی دیگر از فقهای امامیه انقضای 4 سال از زمان فقدان غائب را مجوز شروع به اعتداد می دانند و معتقدند اگر تاریخ انقطاع خبر از غائب برای حاکم محرز شود، مبدا تربص همان تاریخ انقطاع خبر است و با انقضای 4 سال و فحص از غائب و یاس از پیدایی او، حاکم ولی غائب را می تواند به طلاق مجبور کند و در صورت فقدان ولی یا استنکاف او از طلاق، خود طلاق زوجه غائب را به انجام برساند.
در مورد مبدا محاسبه مدت انتظار زوجه، بیشتر حقوقدانان مبدا را بر اساس ظاهر ماده 1029 ق م. همان زمان انقطاع خبر از غائب دانسته اند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین آگهی بگذرد و حیات غائب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق صادر می کند. بنابراین قبل از گذشتن لااقل 5 سال از تاریخ آخرین خبر از غائب، دادگاه نمی تواند حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر نماید.
در مجموع سخن فقهایی که شروع مدت زمان چهار ساله را زمان مراجعه به حاکم دانسته اند به صواب نزدیکتر است.
هرگاه قاضی در شمار روزهای لازم برای جست و جو مرتکب اشتباه شد و پیش از انقضای 4 سال به زن دستور عده داد و زن هم به استناد آن دستور عده نگاه داشته و ازدواج نماید، آن ازدواج باط است. زیرا به طور غیر شرعی انجام شده و ازدواج با زن شوهردار به شمار می آید.
نزدیکتر به قواعد این است که در صورت نزدیکی به هم دیگر حرام موبد می شوند. بنابراین هرگاه غائب برگردد و اشتباه در محاسبه روشن شود، در این صورت باید نفقه تمام مدت غیبت را به زن بپردازد و اگر ازدواج کرده باشد، نفقه ساقط می شود زیرا ناشزه به شمار می آید و اگر غائب هنگامی برگردد که زن قبل از انقضای مدت یاد شده و عده مرده باشد، از زن ارث می برد و اگر خبر موت شوهر اول به زن ابلاغ شود، بعد از تفریغ و جدایی از شوهر دوم، عده وفات نگه می دارد. اما اگر شوهر دوم فوت کند، باید عده نزدیکی به شبهه را نگاه دارد.
مبحث دوم: عده زوجه
عده عبارتست از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند. (ماده 1150 قانون مدنی). زنی که شوهرش با او نزدیکی نکرده است عده طلاق و فسح نکاح ندارد ولی باید عده وفات را که چهار ماه و 10 روز است را نگه دارد. زیرا خداوند در قرآن کریم می فرمایند : « و الذین تتوفون منکم و یذرون ازواجاً یتربصن بانفسهنّ اربعه اشهر و عشراً» یعنی کسانی از شما که فوت می کنند باید زن هایشان که باقی مانده اند 4 ماه و 10 روز عده نگه دارند. در بقیه مواردی که زن و شوهر از هم جدا می شوند، عده زنی که به طور منظم عائت می شود و با او نزدیکی شده، سه طهر است، زنی که شوهر او غائب مفقود الاثر باشد، مطابق نظر مشهور حیان فقهای امامیه، عده وفات نگه می دارد.
در میان فقهای امامیه میان این که ماهیت عده همسر غائب مفقودالاثری که طلاق داده شده است، حیث اختلاف برخی معتقد به عده وفات می باشند: « عده زوجه غائب مفقود الاثر 4 ماه و 10 روز است مستند این نظر، خبر سماعه است. از آن جایی که عده وفات نیز 4 ماه و 10 روز می باشد. برخی گفته اند این عده، عده وفات می باشد.
دسته ای دیگر از فقیهان، عده زوجه غائب را عده طلاق دانسته اند
قانون مدنی نیز در ماده 1156 ق.م مقرر داشته است که: « زنی که شوهر او غائب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگه دارد.» ولی به نظر ما در این که این نوع عده، با دیگر عده ها متفاوت و به گونه ای ویژه می باشد، شکی نیست. صدور حکم طلاق زوجه با توجه به رعایت شرایطی که در قانون آمده، ملازمه ای با صدور حکم مدت فرضی ندارد. از آن جایی که ممکن است قبل از صدور حکم موت فرضی، دادگاه زوجه را طلاق دهد، چگونه می توانیم عده وفات برای زوجه متصور شویم. مگر نه این است که قبل از صدور حکم موت فرضی، زنده بودن غائب را استصحاب می کنیم . ماده 1030 ق . م بیان می دارد که: « اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت، حق رجوع ندارد.» همچنین در جایی که غائب در صورت بازگشت حق رجوع داشته باشد، نمی توان عنوان عده وفات را به این عده نسبت داد و با مفهوم طلاق رجعی نزدیک تر است.
عده زوجه منقطعه و دائم: همانگونه که گفته شده است مرگ فرضی مانند مرگ حقیقی اثر حقوقی می گذارد. زن پس از صدور (قطعیت) حکم موت فرضی شوهر غائب خود و سپری ساختن ایام عده وفات (چهارماه و 10 روز) مطلقه می شود.
با توجه به ماده 1154، عده وفات برای زن دائم و منقطع در این مورد یکسان می باشد.
مبحث سوم: حضانت اولاد
حضانت در لغت به معنای پروردن است. در اصطلاحات مدنی، پرورش اطفال است به وسیله ابوین و اقارب او. هم حق است و هم تکلیف برای ممتنع از حضانت ( ماده 1168 قانون مدنی) پرورش هم از لحاظ مادی است و هم معنوی و اخلاقی (ماده 1173 – 1174 قانون مدنی) .
حضانت از طرفی حق پدر و مادر است و نمی توان آنان را از این حق محروم کرد. پدر و مادر می توانند برای مطالبه حق خود در صورت لزوم به مقامات صالحه قانونی مراجعه کنند. اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند، به سه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 3 میلیون ریال محکوم خواهد شد. ( ماده 632 قانون مجازات اسلامی).
حضانت از طرف دیگر تکلیف پدر و مادر است و آنان نمی توانند از انجام این تکلیف شانه خالی کنند و دادگاه در صورت لزوم آنان را مجبور به انجام تکلیف مزبور خواهد کرد ( ماده 1172 قانون مدنی) . حال اگر یکی از آن ها غائب مفقود الاثر شوند، این حق و تکلیف را دیگری برعهده خواهد داشت. به فرض اگر پدر خانواده غائب مفقود الاثر شود، حق و تکلیف حضانت فرزندان بر عهده مادر خانواده خواهد بود. حال اگر هر دو غائب مفقود الاثر شوند یا غائب شود و دیگری هم صلاحیت حضانت را نداشته باشد، تکلیف چیست؟ ماده 1172 قانون مدنی، اصلاحی 1376 در این خصوص چنین مقرر داشته است: « هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل، یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند … ».
پس در این مورد محکمه تصمیمی که شایسته و به صلاح فرزند باشد را با توجه به شرایط، اتخاذ می کند.
مبحث چهارم: ازدواج دختر غائب
ازدواج دختر باکره منوط به اذن ولی او می باشد و هنگام عقد باید موافقت یا علم موافقت پدر یا جد پدری بیان شود. ماده 1043 قانون مدنی به همین مورد پرداخته است. حال این سوال به ذهن می رسد که اگر دختری که می خواهد ازدواج کند، پدر او غائب مفقود الاثر باشد، تکلیف چیست؟ ماده 1044 قانون مدنی این سوال را پاسخ داده است. این ماده مقرر می دارد: « در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن ها عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیاز به ازدواج داشته باشد، می می تواند اقدام به ازدواج کند. تبصره : ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاصی می باشد.
دکتر باریکلو در این مورد می گویند: « آنچه با قواعد حقوق مطابق به نظر می رسد، این است که دختر برای اصل ازدواج و نکاح نیازی به ازدواج دادگاه ندارد ولی اگر بخواهد ازدواج او در دفاتر رسمی ثبت نکاح ، ثبت گردد، همان گونه که در تبصره ماده مذکور مقرر است، دختر باید به دادگاه مراجعه و بعد از اثبات غیبت پدر از دادگاه خواهان دستور ثبت نکاح شود. زیرا دارندگان دفاتر ثبت نکاح در صورتی نکاح را ثبت می نمایند که یا زوجه باکره نباشد یا پدر او اجازه نماید یا دادگاه صالح دستور به ثبت نکاح را صادر و یا فوت پدر مسلم و محرز گردد.»

Share