رشته حقوق

قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

7-مرتکب می بایست بدون مجوز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یامخابراتی با نقض تدابیر حفاظتی دسترسی یابد. لذا در صورتی که مرتکب دارای مجوز در دسترسی یا تحصیل باشد عمل مجرمانه تلقی نمی شود. این مجوز ممکن است به طرق مختلف داده شود : گاه مجوز از سوی قانون و گاه بادستور قضایی و گاه به اجازه اشخاص حاصل می شود. ممکن است فرد در دسترسی یا تحصیل مجوز داشته باشد لکن برای دسترسی یا تحصیل تدابیر حفاظتی را نقض نموده باشد ؛ در اینصورت نیز عمل مجرمانه تلقی نمی شود. مگر این که عمل فرد به تنهایی واجد وصف مجرمانه باشد، مثل اینکه کیفیت نقض حفاظتی در حد تخریب تلقی شود.
8-مجازات مرتکب حبس از نود و یکروز تا یکسال یاجزای نقدی ازدو میلیون و پانصد هزار تا ده میلیون ریال است و دو مجازات در نظر گرفته شده است.
گفتار دوم : شنود غیر مجاز :
ماده 2 :« هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر معمولی در سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10000000ریال) تا چهل میلیون ریال(40000000) یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
دراین خصوص می توان گفت که :
شنود یکی از جرای عمده در محیط سایبر است. و در صورتی که شنود بدون مجوز باشد بدان شنود غیرمجاز اطلاق می شود. شنود غیرمجاز با استراق سمع تفاوت دارد زیرا :
1-استراق سمع ویژه جرایم مخابراتی سنتی میباشد در حالی که شنود غیر مجاز راجع به جرایم درمحیط سایبر است ؛یعنی در این جا می باید جرم از طریق یک سیستم کامپیوتری و اینترنت انجام بگیرد.
2-استراق سمع راجع به شنیدن غیر مجاز درحین مکالمات صوتی و احیاناً ضبط آن میباشد. درحالی که شنود غیر مجاز به کنترل یا نظارت یامراقبت یا هر نوع ره گیری یامسیریابی یا بررسی یاتجزیه و تحلیل داده ها یا امواج الکترومغناطیسی درحال انتقال جهت اطلاع از محتوای آن و اقدامات مشابه اطلاق می‌گردد.
3-استراق سمع مختص صوت و امواج صوتی می باشد درحالی که شنود غیر مجاز مختص داده ها و امواج حامل داده است.
همانگونه که بدان اشاره گردید شنود غیر مجاز درسامانه های رایانه‌ای و محیط سایبر با جرم اشاره گردید. در قانون مجازات اسلامی کاملاً تفاوت دارد و ضرورت اشاره مجدد در این قاون لازم بود.بیان شد شنود غیر مجاز راجع به محیط سایبر می باشد وبا جرم سنتی استراق سمع تفاوت دارد. هم اکنون درقوانین عادی ماده 582 قانون مجازات اسلامی درخصوص استراق سمع اشاره بدان شده است اما از طریق رایانه و اینترنت نیز شرایط امروزمحیط برای ارتباط سمعی و بصری به وجود آمده است فلذا ضرورت اشاره و جرم انگاری با تکنولوژی جدید لازم بوده است، هر چند که قانونگذار با کمی تاخیر نسبت به قانون گذاری اقدام نموده است ولی در هر حال امروزه هر گونه شنود در محیط سایبر را می توان از طریق این قانون مورد پیگیرد قانونی قرار داد.
افراد نه تنها دارای این حق می باشند که هیچ کس حق ورود یا دسترسی به سیستم هایشان را بدون مجوز نداشته باشد، بلکه این حق رانیز دارند که ارتباطاتی که توسط سیستم هایشان برقرار می کنند هم مصون از هر گونه تعرض باشد؛ و این امر بر عهده قانون گذار است که چنین حقی رامحترم شمرده و متجاوز را با تعیین کیفر از ارتکاب جرم بازدارد.
افراد دارای این حق میباشند که ارتباطات خصوصی آنها در محیط سایرنقض نگردد و کسی این حق را نداشته باشد که وارد ارتباطات خصوصی آنان شده و به شنود و کسب اطلاق بپردازد. محرمانه بودن ارتباطات همچنین به عنوان یکی از حقوق افراد انسانی موردتوجه ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار گرفته که این امر نشانگر اهمیت آن می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای همین حق در اصل 25، هرنوع تجسس راممنوع اعلام کرده است.
شنود غیر مجاز می تواند امنیت انتقال داده ها رانیز به مخاطره اندازد. فرض بر این است که داده ها از مبدا به مقصد بدون هیچ گونه تعرض یا تجاوزی منتقل شوند. در صورتی که افراد مجاز باشند داده های در حال انتقال راشنود نمایند. هیچ گونه امنیتی درانتقال داده ها وجود نخواهد داشت چرا که یکی از جنبه های مهم امنیت داده های در حال انتقال مصون بودن آنها از هر گونه تعرض (اعم از ایجاد مسیر فرعی درمسیر اصلی انتقال یاکسب اطلاع از داده های درحال انتقال) است.
در صورتی که ارتباطات رایانه ای از هرگونه تعرض و تجاوز مصون باشند، محیطی امن ایجاد می شود که به راحتی افراد در آن به تبادل اطلاعات و ارتباطات می پردازند. ارتباط سریع وامن نه تنها دروقت افراد، که در هزینه های آنان نیز موثر بوده و همچنین موجب توسعه سرمایه گذاری درمحیط سایبر و رشد تجارت الکترونیکی خواهد شد.
در این زمینه ذکر چند مورد ضروری است:
1-شنود غیر مجاز» برای این نوع از چرایم عنوانی است که قانونگذار بیان نموده است. زیرا تعابیر دیگر نظیر کسب اطلاع، ره گیری یا مسیر یابی و غیره، هر یک دارای مفاهیمی مبهم میباشد. همچنین عبارت شنود منطبق با عرف است، چه مختص ارتباطات داده ای می باشد و ناظر به حالتی است که داده ها شروع به انتقال نموده اند یادر مسیر پایانی انتقال می باشند به این ترتیب از لحظه شروع انتقال تا آخرین مرحله از انتقال داده ها، داخل درمحدوده شنود غیرمجاز قرار میگیرد اما کسب اطلاع از داده های موجوددر یک سیستم از مصادیق شنود تلقی نمی شود، چرا که این مورد وموارد مشابه از مصادیق دسترسی غیرمجاز می باشند.
2-در شنود غیر مجاز داده ها می بایست درحال انتقال باشند لذا در صورتی که داده ها در حال انتقال نباشند یادر سیستم موجود و یا آماده انتقال باشند، مشمول این ماده نخواهند بود و داخل درمحدوده ماده قبل (دسترسی غیرمجاز) قرار می گیرند. منظور از عبارت درحال انتقال نیز «ازلحظه شروع به انتقال تا پایان آخرین مرحله فرآیند انتقال» میباشد، لذا به عنوان مثال تعبیه فرستنده در گوشی همراه از مصادیق شنود غیر مجاز تلقی میشود کلمه انتقال نیز اعم است از ارسال و عبارات مشابه.
3-انتقال می بایست غیرعمومی باشد لذا انتقال عمومی مشمول ماده نمی‌گردد. واژه غیره عمومی نیز ماهیت فرآیند انتقال را نشان می‌دهد نه ماهیت داده های در حال انتقال را به این دلیل عنوان غیر عمومی برگزیده شده است که:
اولاً: ازنظر فنی انتقال عمومی دارای معنایی روشن و شناخته شده می باشد و انتقال دیگری که خارج از این گونه انتقال باشد، غیرعمومی میباشد.
ثانیاً: عنوان انتقال غیرعمومی نسبت به عنوان انتقال خصوصی محدوده عام تر و کلی تری دارد و بسیاری از مواردی که مشتبه به عمومی یاخصوصی بودن است شامل غیر عمومی می شود.
ثالثاً: عنوان انتقال خصوصی صرفنظر ازروشن نبودن واژه خصوصی ومشخص نبودن محدوده خصوصی بودن (با توجه به معلوم نبودن حریم خصوصی)، نامناسب و ناهماهنگ با عرف فنی می باشد.
رابعاً: از آنجایی که اصل این است که انتقال عمومی باشد و اصولا در محیط سایبر ارتباطات و انتقالات عمومی میباشد همگام با همین مفهوم تاکید بر معنی منفی آن که غیرعمومی است شده است.
4-داده ها نیز می بایست در یک ارتباط خصوصی منتقل شوند؛ لذا در صورتی که داده ها در ارتباط عمومی منتقل شوند مشمول این ماده نمی شوند. عبارت ارتباط خصوصی بدان دلیل برگزیده شده که هم از نظر فنی و هم از نظر دایره شمول، محدوده آن قابل تشخیص باشد. همچنین یک محیط ممکن است نسبت به محیط های دیگر خصوصی باشد، اما نسبت به استفاده کنندگان از آن محیط عمومی تلقی گردد. به طور کلی خصوصی یا عمومی بودن ارتباط امری نسبی است که درهرمورد باید دید که آیا شنود کننده خود رادرمحیطی قرار داده که جنبه عمومی برای وی داشته یا این که در محیطی قرار گرفته که برای او جنبه خصوصی داشته است ؟ لذا علاوه بر نوعی بودن مفهوم عمومی و خصوصی بودن ارتباط، برحسب فرد نیز میتوان عمومی یا خصوصی بودن را تشخیص داد ؛ برای مثال همانندموردی که فردی در یک اتاق مجازی با گروهی به طور عمومی درحال گفتگو باشد ودرعین حال در اتاقی دیگر به طور خصوصی با دیگری گفتگو کند. در این صورت آن فرد با آن گروه ارتباط عمومی دارد، درحالی که نسبت به اتاق مجازی دیگر ارتباط وی خصوصی است. لازم نیست داده ها به صورت رمزگذاری شده منتقل شوند. همین که داده ها در یک ارتباط خصوصی منتقل شوند کفایت میکند. محتوای داده ها نیز می توانند عمومی یا خصوصی باشند و از این نظر فرقی وجود ندارد.
5-شنود غیر مجاز ممکن است نسبت به دادههایی که درحال انتقال به یک سیستم یا به چند سیستم میباشند یا نسبت به داده هایی که از طریق یک سیستم یاچند سیستم درحال انتقال هستند، صورت گیرد.

مطلب مشابه :  کتاب ها

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید