بند سوم: در اجرای سیاستهای خصوصی سازی دو نکته باید مورد توجه قرار بگیرد:الف )درزمان اجرای خصوصی سازی کنترل فساد اداری نیز باید مد نظر قرار بگیرد،زیرا در غیر این صورت مسؤلان اداری با اعمال نفوذ در واگذاری کارخانه هاوسایر خدمات دولتی (قیمت گذاری کمتر از حد)به افزایش بیشتر فساد اداری دامن بزنند.در چنین شرایطی حتی سیاست خصوصی سازی نیز که سیاست بسیار موثری است مورد شک وتردید قرار می گیرد .
ب)برخی از خدمات دستگاه های دولتی اساسا قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست (مثلا وزارت دادگستری ،وزارت امور خارجه ،وزارت دارایی)افزایش کنترل ونظارت بر این دستگاه ها می تواند در کاهش فساد اداری موثر باشد.بنابر نتایج حاصله علاوه بر کوچک کردن بخش دولتی ،افزایش انضباطی مالی واقتصادی در هزینه کردن بودجه دستگاه های دولتی امری ضروری است.در این راستا پوشش بیشتر وموثر تر دستگاه های حساب رسی ونظارتی گامی مهم به شمار میرود.کنترل نرخ تورم می تواند عامل مهمی در بهبود وضعیت معیشتی کارمندان ودر نتیجه کاهش انگیزه جرایم اداری به حساب بیاید .افزایش انضباط مالی واقتصادی نه تنها در کاهش کسری بودجه دولت ودر نتیجه کنترل نرخ تورم موثر است ،بلکه عامل مهمی در کنترل جرایم اداری به حساب می آید 1 (ذاکر صالحی1390 ،140).
پرداخت یارانه وتسهیلات بانکی ،زمین،مواد اولیه وهمچنین وجود قیمت های دو گانه برای برخی از کالا ها عامل مهمی در سوء استفاده های دولتی وکسب رانت به شمار می رود کاهش یارانه های پرداختی از سوی دولت وشفاف کردن قیمت ها در بازار می تواند نقش مهمی در کاهش جرایم ارتشا ایفا کند.تسریع در انجام کارهای مراجعان دستگاه های دولتی ،ضرورت پرداخت رشوه از سوی ارباب رجوع را برای این منظور از بین می برددر این راستا مکانیزه کردن دستگاه های دولتی نقش مهمی در تسریع امور مراجعان ودر نتیجه کنترل اینگونه از جرایم را دارد .بررسی های آماری این پژوهش نشان می دهد که همبستگی مثبت ومعنا داری بین فساد کلان وخرد(فساد در بین کارمندان جزء)وجود دارد.بدین ترتیب حتی کنترل فساد خرد بدون فساد کلان میسر نیست ،به عبارت دیگر هر اقدامی در کاهش فساد ادارسی بدون کنترل در بین کارمندان عالی رتبه دولتی امکان پذیر نمی باشد2.( دفتر بررسی های اقتصادی مجلس ، مجلس و پژوهش ، شماره 25، ص 129)
2-6- مقررات زدایی
با توجه به اینکه یکی از عواملی که سبب می شود تا افراد یا بخش خصوصی به روش های نا سالم (رشوه)برای انجام کار هایشان متوسل شوند ،قوانین ومقررات پیچیده وبرخی نیز غیر لازم است.هنگامی که مقررات پیچیده وتفسیر آنها مشکل است ومقاماتی وجود دارند که باید موافقت نامه هایی را اعلام یا مجوز هایی را صادر کنند ومتقاضیانی هستندکه از سویی این مقررات را سد راه خود می دانند و از طرفی برای انجام دادن کار هایشان عجله دارند فساد بالقوه پدیدار میشود.در موارد متعددی مشاهده شده که غرض سوئی برای سوء استفاده مالی وجود نداشته بلکه وجود مقررات دست وپاگیر وضرورت هزینه کردن طبق نظر مدیران موجبات وقوع اختلاس را فراهم ساخته است اصولا راه های نا درستی که برخی مدیران برای هزینه های مورد نیاز از آنها استفاده می کنند ،عبارتند از :
بند اول :هزینه کردن بیش از اعتبارات مصوب
بند دوم:استفاده از مربوط به ردیفها یا اعتبارات نا مر تبط برای مصارف وهزینه های اداری
بند سوم:واریز نکردن در آمد های حاصله از از یک محل به حساب در آمد عمومی وانجام هزینه از محل این در آمد
بند چهارم:اضافه کردن مبالغ هزینه وخرج کردن ما به التفاوت در جای دیگر
بند پنجم:جعل اسناد واهی وصرف وجوه آن در هزینه های مورد نیاز1 (ذاکر صالحی1390،138).
غالب نویسندگان ومحققان بر این باورند که خصوصی سازی ومقررات زدایی دو روش اصلی هم برای پیشگیری وهم مبارزه با فساد استبه نظر میرسد هر یک از آنها می توانددر نتیجه دیگری حاصل شود.در عین حال هر دو نیز از نتایج کاهش میزان دخالت دولت هستند.در قانون اصلاح موادی از قانون بر نامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ج.ا.اواجرای سیاست های کلی اصل 44 ق.ا-که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 8/11/1386مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 25/1387از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد-در راستای کاهش تصدی گری دولت وتلاش در جهت مسیر خصوصی سازی سعی شده استبه هر دوی این دو مهم یعنی کاهش سطح دخالت دولت ومقررات زداییتوجه شود.
در بحث مقررات زدایی ماده 7این قانون مقرر می دارد:
((به منظور تسهیل وتسریع در امر سرمایه گذاری وصدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش های غیر دولتی در قلمرو های مجاز ،دستگاه های دولتی موضوع ماده (86)این قانون،شوراهای اسلامی وشهرداری ها ومجامع واتحادیه های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها ومجوز های سرمایه گذاری وکسب وکار با رویکرد حذف مجوز های غیر ضروری تسهیل شرایط در یافت مجوز ها وشفاف سازی فعالیت های اقتصادی حداکثر ظرف6ماه پس از تصویب این قانون به گونه ای اصلاح ،تهیه وتدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف 10روز از تاریخ ثبت در خواست توسط مرجع ذی ربط کتبا داده شود .در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع ذی ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز وعنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتبا به متقاضی اعلام وپس از در یافت مدارک کامل واسناد واریز وجوه مورد نیاز به حساب های اعلام شده ،مسول صدور پروانه یا مجوز طی یک ماه فوق الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد با موافقت ستاد سرمایه گذاری استان برای یک بار و حداکثر یک ماه دیگر فرصت خواهد یافت))همچنین در تبصره 4همان ماده 7نیز صراحتا اصطلاح ((مقررات زدایی))را به کار برده است رئیس جمهور موظف است هیأتی را مامور نظارت بر مقررات زدایی وتسهیل شرایط صدور مجوز ها وپروانه فعالیت های اقتصادی کند .این هیات مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است ،لوایح موردنظر را تهیه وتقدیم هیات وزیران کند))
با این حال باید دقت کرد که همه این امور نیاز مند بررسی دقیق وکارشناسانه همراه با ارائه شیوه اصولی در اجراست .در غیر این صورت چه بسا خود باعث فساد شوند ،زیرا گاه رفع موانع وتشریفات در جایی ممکن است باعث بروز فساد دیگر شود به عنوان مثال ممکن است حذف تشریفات مربوط به اخذ مجوز از ده مورد به یکی ،در شرایطی باعث افزایش مبلغ رشوه شود ویا راه کار خصوصی سازی در راستای کاهش دخالت دولت با آفت هایی از فساد همراه باشد .که البته با تدابیر مناسب میتوان تا حد زیادی از میزان آن کاست1 (دادخدایی 1390،210).
2-7- کد های اخلاقی یا رفتاری
اخلاق در لغت جمع خلق به مفهوم خلق وخو ،طبع وعادت است2 (عمید 1373،563)آنچه از مفهوم اخلاق متبادر به ذهن می شود مجموعه ای از((خوب ها ))و((بدها))ودر واقع ارزش های هنجاری مربوط به یک شخص است با این حال نویسندگان غربی میان مفهوم اخلاق فردی واخلاق حرفه ای قائل به تفکیک شده اند .در این که اخلاق ورفتار حرفه ای خودجزئی از مفهوم اخلاق به طور کلیمحسوب می شودتردیدی نیست ،منتهی اخلاقی که علم رفتار در یک سازمان ومحیط کسب وکار وحرفه را تشکیل می دهداز سوی دیگراخلاق حرفه ای که با تمام در گیری هایش ،از فرهنگ کلی جامعه (عقاید،مذهب ،آداب ورسوم)شکل می گیرد .در عین حال خود در درون یک سازمان ویا مجموعه ،حالت اختصاصی تری به خود می گیرد وبه عنوان فرهنگ سازمانی متبلور می شود .به عبارت دیگر زمانی که فردی وارد سازمانی می شود به راحتی متوجه میشود که آن سازمان دارای نوعی رفتار ویژه است که در تک تک افرادش قابل مشاهده است1 (نشریه تدبیر 1392 ،135).
در واقع آیین های مربوط به رفتار حرفه ای ،در صدد ارائه الگو یا اصلاح رفتار مستخدم در سه شاخه از روابط وی هستند :
1-نحوه بر خورد ورفتار وی به اعتبار رابطه شغلی با نهاد متبوع خود
2-تعامل وی با همکاران
3-نحوه بر خورد ورفتار وی با اشخاص ثالثی که او به جهت شاغل بودن در نهاد متبوع خود با آنها سر وکار دارد.
قواعد ومقررات مربوط به رفتار حرفه ای غالبا در قالب آیین نامه ،نظام نامه و بخش نامه تنظیم شده اند .از سوی دیگر ،مجموعه مقررات رفتاری در کل بیشتر جنبه غیر رسمی دارند ودر اعمالشان کمتر از قوانین ،سر سختی روا داشته میشود.
بعضی از آنها شکل قانونی دارند واز این رو از نیروی اجرای قوانین ،از جمله اعمال مجازات های مدنی و کیفری بر خوردارند .اما اغلب این مجموعه مقرراتدارای ماهیتی غیر رسمی ودر عین حال الزام آور هستند هر چند ضمانت اجرای آنها کافی به نظر نمی رسد .با توجه به اینکه یکی از منافذ عمده ومهم فساد ،در ارتباط میان ارباب رجوعان وشخص مستخدم ویا شخص مستخدم ودستگاه متبوع شکل می گیردلذا توجه به مقررات رفتار حرفه ای از اهمیت خاصی بر خور دار است .به برخی از این قواعد در قانون اساسی بعضی از کشور ها از جمله ایران اشاره شده است مانند اصل148در ارتباط با منع استفاده از امکانات ارتش به منظور شخصی ،ویا در برخی کنوانسیون های مهم بین المللی همانند سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در ماده 8خود تحت عنوان ضوابط مربوط به رفتار مقام های دولتی صراحتا به موضوع پرداخته است.
بند اول:اخلاق حرفه ای در ایران
متأسفانه در ایران به این مهم توجه کافی نشده است ،اگر چه مصادیقی را جسته وگریخته در برخی قوانین متفرقه مانند مواد 544و545قانون مجازات اسلامی ،مواد 2و3قانون مجازات انتشار وافشای اسناد محرمانه وسری دولتی مصوب 29/11/53وماده قانون مبارزه با پولشویی همگی در ارتباط با حفظ ونگهداری اسناد وسو.ابق محرمانه ویا مواردی که منظور از آنها ویا نتیجه اجرا ،جلوگیری از تعارض منافع بوده است می توان یافت .تنها قانونی که تقریبا صراحتا به موضوع-البته نه تحت عنوان قواعد رفتار حرفه ای بلکه با نام تخلفات اداری پرداخته است عبارت است از قانون رسیدگی به تخلفات اداری که اولا از حیث موضوع وافراد تحت شمول محدود بوده وشامل تمام شاغلان حتی شاغلان دولتی در مفهوم عام کلمه(لشکری ،کشوری ،شهرداری ها ونهاد های عمومی غیر دولتی )نمی شود وثانیا از حیث مصادیق نیز صرفنظر از اینکه در بعد سلبی (یعنی رفتار هایی که نباید انجام شوند)مطرح شده اند کاملا کلی است .هر دستگاه باید مقررات خاص خود در ارتباط با قواعد رفتاری کارمندان متبوع داشته با شد.این الزام در مورد نهاد شهرداریها که با حجم عظیمی از افراد جامعه در ارتباط هستند وامکانات بالقوه فساد در آن ها فراهم است کاملا ضروری به نظر میرسد لذا قانون گذار می تواند با تصریح به موضوع ،مقررات رفتار حرفه ای هر سازمان یا نهادی را مخصوصا با دیدگاه پیشگیری از فساد در قالب آیین نامه به دستگاه یا وزارت خانه مربوط واگذار کند ،به صورتی که اینگونه مقررات تنها در قالب یک توصیه اخلاقی نبوده واز ضمانت اجراهای کافی وقاطع اداری وکیفری بر خور دار باشند1 (شهری 1389،77).

                                                    .