رشته حقوق

قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

1-23-3 جرم ارتشاء
حکم قانونی ارتشاءدر ماده 63 قانون تشدید بدین شرح می باشد.
هر یک از مستخدین و مأمورین دولتی اعم از قضایی، اداری ، شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت ویا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادان یا ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبوری می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نمایید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن ها بوده یا آن که مربوط به ماموری دیگری در آن سازمان باشد،خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.
دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی بر اساس بند دوم ماده واحده ی متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب 1308،ارتشاء را چنین تعریف مینماید.
اخذ مال یا وجه یا اخذ سند وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادان یا ندادان امری که مربوط به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی،خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخصی باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری کسی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی یا مال یا سند با ترتیب فوق اند،ارتشاء است خواه مستقیم به عمل امده باشد و خواه به طور غیر مستقیم و ماموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده.مرتشی است خواه رسمی باشد خواه غیر رسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته واقعا موثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری وعده داده است کرده یا نکرده باشد.
تعریف فوق ،با قدری تغییر همان تعریف مستبد از ماده 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ک است.
رشوه در لغت به معنای چیزی است که به کسی داده می شود برای باطل نمودن حق یا اثبات حق نامشروعی و در اصطلاح عبارت است از چیزی که شخصی به حاکم یا غیر حاکم می دهد تا به نفع او حکم کند یا مطابق میل اش عمل نماید.
حقوقدانان متاخذ ارتشاء را نیز چنین تعریف کرده اند که عبارت است از این که کسی از مامورین دولتی یا شهرداری یا خدمات عمومی رشوه را از راشی به منظور انجام یا خوداری از انجام کاری که مربوط به وظیفه او یا یکی دیگر از مامورین مذکور در بند3ق.ت.م.م.ا.ا.ک به طور مستقیم یا غیر مستقیم دریافت کند به هر حال اختلاس و ارتشاء دو معضل بزرگ دستگاه عدالت اداری کشور می باشند.
1-23-4 اختلاس
اختلاس اموال عمومی از جمله تعدیات کارکنان و کارمندان دولت یا وابسته به دولت به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر است که همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می شود . به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان دولت از سرمایه و اموال در اختیارشان و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت، قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته اموال برآمده که تحت عنوان جرم اختلاس می باشد. یکی از جرائم مالی و غیر قابل گذشت که رسیدگی آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی می باشد جرم اختلاس است که قانونگذار در اصل 49 قانون اساسی دولت را موظف می کند تا ثروت های ناشی از اختلاس را گرفته وحسب مورد به بیت المال یا صاحب حق عودت دهد و در مواد 5و6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی است وبه تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده است. البته قانونگذار تعریف صریح وخاصی از اختلاس ارائه نکرده است اما آنچه از لابه لای مواد قانونی و نوشته های اندیشمندان حقوق بدست می آید می توان چنین گفت :اختلاس یعنی (( تصاحب همراه با مسولیت اموال دولت یا اشخاص، توسط مستخدم دولت که بر حسب وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری.1(گلدوزیان 1383 ،319)
بند اول : ارکان جرم اختلاس
الف) عنصر مادی جرم اختلاس عبارت است از اینکه مامور دولت که مالی بر حسب وظیفه به او سپرده شده آن را تصاحب و برخورد مالکانه داشته باشد .
ب)عنصر قانونی این جرم همان مواد 5و6 قانون تشدید است.
ج.)عنصر معنوی جرم عبارت است از اینکه اقدامات کارمند مذکور ، با سوء نیت باشد
ح)موضوع جرم اختلاس ، اموال منقول است و در اینکه آیا اموال منقول هم می تواند موضوع اختلاس باشد یا نه؟ اختلاف نظر وجوددارد.
بند دوم:تفاوت اختلاس با خیانت در امانت و تصرف غیر قانونی
نکته بسیار مهم اینکه باید توجه شود که تصرف غیر قانونی و خیانت در امانت از جرائمی است که شباهت بسیاری با جرم اختلاس دارد، برخلاف اختلاس ، هرگاه مامور دولت قصد تملک وجوه یا اموال دولتی را نداشته باشد این عمل تصرف غیر قانونی است ومشمول ماده598 قانون مجازات اسلامی است. و مرتکب جرم در اختلاس لزوما باید مامور دولت باشد بر خلاف خیانت در امانت.
اموال دولتی: پرسش دیگر اینکه اموال دولتی ، کدام اموال است؟ طبق نظریه اداره حقوقی 15/3/73 اموالی که از بودجه عمومی کل کشور تهیه می گردد و در اختیار قوای سه گانه موسسات وشرکت های دولتی و شورای نگهبان قرار می گیرد ، برای مثال اگر کارمند دولت گچ درب و مانند اینها را که متعلق به دولت است در خانه شخصی خود مصرف و نصب کند این عمل اختلاس محسوب می شود نه تصرف غیر قانونی1.( شکری 1384 ،22)
بند سوم:مجازات مختلس
طبق ماده 5 قانون تشدید اگر مامور دولت که بر حسب وظیفه وجوه یا اموالی را به او سپرده بودند به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این باشد به 2 تا 10 سال و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بررد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل و برابر آن محکوم خواهد شد.
تبصره 1. در صورت اتلاف عمدی ، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود .
تبصره2. چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه پیش از این مبلغ باشد به 7 تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی ودر هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر صورتی که در مراتب پایین تر باشد به 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از خدمات عمومی محکوم می شود. مطابق ماده 7 قانون مذکور مختلس از قانون صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد .دادسرا هم مکلف است صدور کیفر خواست را بر اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم برائت حاصل کرد ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایا ی مدتی را که بعلت تعلیق اش نگرفته دریافت خواهد کرد1.( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری)
1-23-5 پور سانت
پور سانت برگرفته از لغت فرانسوی piurcentage( پور سانتاژ) و به معنای درصد میزان سود و دلالی است2، (نفیس 1387 ،489)در اصطلاح حقوقی نیز در یافت پول مال یا هر چیز با ارزش توسط مامورین دولتی در راستای انجام معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگر3.(کوشا و رخ فروز 1386، 98)

مطلب مشابه :  یکپارچگی اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید