رشته حقوق

قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

1- مصادیق رضایت مفروض
1-1- فوریت های پزشکی (شرایط اورژانس)
درمان اورژانس یک استثناء برای کسب رضایت است و مشمول مقررات خاصی است؛ زیرا بیمار در شرایط اضطراری قدرت تصمیم گیری ندارد و پزشک مجاز به اقدام می باشد؛ مانند حالتی که فرد پس از تصادف شدید، بیهوش و زخمی است و به بیمارستان منتقل می شود و یا حالت ضرورتی که طبیب برای نجات جان مادر، ناگزیر به سقط جنین وی می گردد.
1-1-1- مصادیق فوریت های پزشکی
در خصوص وضعیت اورژانس، در قوانین مختلف، تعاریف و مصادیق متفاوتی ارائه شده است؛ به همین جهت گفته می شود ملاک پزشک برای تشخیص وضعیت اورژانس، تعریفی است که قانون جاری در حوزه ی عمل پزشک از آن وضعیت به عمل آورده است و طبیعتاً پزشک باید از این قانون مطلع باشد. ذیلاً به مصادیق و تعاریفی از شرایط اورژانس، اشاره می شود:
ماده ی 1 آیین نامه ی اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، فوریت های پزشکی را اینطور تعریف نموده است: “فوریت های پزشکی به مواردی از اعمال پزشکی اطلاق می شود که بایستی بیماران را سریعاً مورد رسیدگی و درمان قرار داد و چنانچه اقدام فوری به عمل نیاید، باعث خطرات جانی، نقص عضو یا عوارض صعب العلاج و یا غیر قابل جبران خواهد شد.”
“وضعیت اورژانس، وضعیتی است که برای نجات جان یا حفظ سلامت بیمار، نیاز فوری به درمان باشد.”
در سایر کشورها نیز تعاریف مشابهی از شرایط اورژانس وجود دارد؛ مثلاً طبق مقررات جزایی فنلاند موارد اورژانس عبارت از شرائطی است که در آن شرائط، انجام اعمال مستوجب کیفر برای نجات جان بیمار از خطر قریب الوقوع، لازم است و بدون انجام این اعمال، نجات بیمار غیر ممکن است؛ از این رو پزشک حق اجبار در معالجه و حق انجام اقدامات ضروری را دارد. طبق قانون خدمات بهداشتی و پزشکی سوئد، مصوب 1982، شرایط اورژانس شرایطی است که اگر بیمار تحت معالجه قرار نگیرد، خطر مرگ یا آسیب شدید او را تهدید می کند؛ مانند مواردی که افراد به مدت طولانی دست به اعتصاب غذا می زنند و در مرز بیهوشی قرار می گیرند. لازم به ذکر است در حقوق فرانسه تا زمانی که جان افرادی که دست به اعتصاب غذا زده اند به خطر نیفتاده است(شرایط اضطراری)، پزشک مجاز نیست بدون رضایت آنان اقدام کند.
به طور کلی وضعیت اورژانس در دو فرض متصور است:
فرض اول: پزشک تصادفاً با بیمار فاقد هوشیاری مواجه می شود که حال او معالجه ی فوری را اقتضاء می کند. در اینجا گفته می شود مداخله ی پزشک، بر پایه ی رضایت تلویحی است و فرض بر این است که بر طبق آن هر فرد معقولی، چنانچه در شرایط اورژانس نمی بود، و ظرفیت اعلام رضایت را می داشت، قطعاً به درمان رضایت می داد؛ در این زمینه اختلاف نظر هم وجود دارد؛ مثلاً یکی از نویسندگان نظر فوق را نپذیرفته است با این استدلال که برای رضایت غیر موجود نمی توان وجود فرضی تصور نمود و از طرفی اگر بیمار بیهوش، خودکشی نموده باشد، فرض رضایت تلویحی وی نسبت به نجات جانش ضعیف است.
در فرضی که قبلاً بیمار مخالفت خود را اعلام نموده است، اکثر نویسندگان، اقدام پزشک را مجاز نمی دانند؛ حتی اگر آن اقدام، برای نجات جان بیمار ضروری باشد؛ البته این نظر در نظام حقوقی کامن لا که اصل خودمختاری و مالکیت شخص بر تن خود حرف اول را می زند، صادق است؛ در این خصوص یکی از نویسندگان چنین می گوید: “در موارد اورژانس که شخص قادر به اعلام رضایت خود نیست اگر بر اساس اطلاعات قبلی، دلیلی در دست باشد و نشان دهد که بیمار از دریافت درمان مورد نظر امتناع نموده است، بر اساس اصل احترام به اختیار فرد، پزشک ملزم به رعایت خواست بیمار است، حتی اگر ضرورت اقدام پزشک به حدّی باشد که برای نجات جان بیمار ضروری باشد.” و نویسنده ی دیگری می گوید: “در شرایط اضطراری چنانچه ادله ای نشان دهد که بیمار قبلاً از اعلام رضایت خودداری کرده است، اقدام پزشک مجاز نخواهد بود.” برای مثال در دعوی مالت علیه شولمن، که اخیراً در محاکم کانادا مطرح بوده است فردی به شدت در اثر تصادف رانندگی مجروح و به بیمارستان منتقل می شود، به همراه این فرد کارتی نشانگر مذهب وی و درخواست عدم تزریق خون وجود دارد که پزشک معالج، علیرغم اطلاع از این مطلب، برای نجات جان وی تزریق خون می نماید. بیمار پس از بهبودی، از پزشک شکایت می کند؛ دادگاه چنین حکم می دهد: “از آنجا که این درمان با اعتقادات و نظرات صریح بیمار که از قبل بیان شده است، تضاد دارد، اقدام قانونی نبوده و پزشک نمی تواند توصیه های قبلی بیمار را نادیده بگیرد.”
در مقابل، برخی از نویسندگان برآنند که پزشک مکلف است در شرایطی که زندگی بیمار در خطر است، بدون توجه به خواست وی و مطابق سوگندی که یاد کرده است، به تعهد حرفه ای خود عمل کند. در تأیید این نظر در فرانسه، حکم مورخ 2 ژانویه ی 1982 شورای ایالات تصریح دارد: “حتی اگر انگیزه ی بیمار از عدم پذیرش مراقبت های پزشکی، خودکشی باشد، پزشک به هیچ روی نباید آن را بپذیرد.” یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “در برخی جوامع به دلیل حاکمیت دیدگاه فردگرایانه، فرد را دارای اختیار مطلق برای تصمیم گیری راجع به تمام موارد مربوط به زندگی خود می دانند؛ این دیدگاه امروزه به طور جدی در فرهنگ های مختلف به چالش کشیده شده است. بر اساس مبانی اسلامی، در عین احترام به آزادی انسان، احترام به انسانیت و هویت جمعی و تأثیرگذاری فرد در اجتماع هم مد نظر است و فرد مجاز به انجام هرگونه اقدامی در مورد جسم خود نخواهد بود. این رویکرد با معارف اسلامی منافات دارد و جسم انسان یک امانت الهی است و فرد تمی تواند هرگونه تصمیمی در مورد آن بگیرد.”
فرض دوم: حالتی است که پزشک قبلاً رضایت بیمار را برای انجام عمل جراحی معینی تحصیل کرده است؛ اما در حین عمل جراحی وضعیتی پیش می آید که از قبل پیش بینی نشده است؛ مثلاً تشخیص قبلی پزشک با آنچه در حین جراحی با آن مواجه می شود متفاوت است و در عین حال اقدام فوری پزشک را می طلبد.
2-1-1- شرایط جواز اقدام پزشک بدون رضایت بیمار در مصادیق فوریت های پزشکی
برای اینکه وضعیتی مصداق وضعیت اورژانس باشد و در نتیجه پزشک از کسب رضایت معاف گردد، شرایطی را لازم دانسته اند:
اول آنکه بایستی اقدام پزشکی فوریت داشته باشد؛ یعنی تأخیر، باعث ورود آسیب جدی یا منجر به مرگ شود. در مورد شرط اول، فوریت در ماده ی 60 و بند 2 ماده ی 59 قانون مجازات اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. در خصوص معیار فوریت قانون ساکت است و طبق ماده ی1 آیین نامه ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین، فوریت های پزشکی عبارتست از مواردی از اعمال پزشکی که بایستی بیماران سریعاً مورد رسیدگی و مداوا قرار گیرند و در غیر اینصورت منجر به خطرات جانی، نقص عضو یا عوارض غیر قابل جبران خواهد شد.
در خصوص اینکه چه کسی باید مشخص کند که درمان فوریت و ضرورت دارد، آنچه ابتدائاً به ذهن متبادر می شود آن است که پزشک معالجی که بیمارِ فاقدِ هوشیاری نزد وی آورده شده است، شخصی است که می تواند فوریت یا عدم فوریت اقدام پزشک را معین کند؛ دلایلی هم در این زمینه ارائه شده است که عبارتند از: استناد به ماده ی 83 ق.آ.د.ک (نظر اهل خبره در امور فنی و تخصصی)؛ استناد به مفهوم و منطوق ماده ی 4 آیین نامه ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین، که از آنجا که این ماده کلیه ی بیمارستان ها و درمانگاه ها و مراکز درمانی را موظف به پذیرش بیماران اورژانسی نموده است، پزشکان این مراکز، خود، صالح به تشخیص فوریت نیز هستند؛ استناد به نظر اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه که مرجع تشخیص موارد فوری را پزشک معالج دانسته است. لیکن از سوی دیگر باید توجه داشت که این امر دستاویزی جهت انجام هرگونه اقدام، در شرایط فوریت نیست.
دوم آنکه بیمار، فاقد هوشیاری لازم برای اعلام رضایت باشد؛ زیرا اراده ی بیمار هوشیار شرط است و صرفاً در صورت فقدان هوشیاری، اراده ی پزشک جایگزین اراده ی بیمار می شود و وی به جای بیمار درمان را قبول می کند.
سوم آنکه از آنجا که بیمار، فاقد هوشیاری است و قادر به اعلام رضایت خود نیست، عدم حضور یا عدم دسترسی به اشخاص مذکور در بند 2 ماده ی59 ق.م.ا، نیز لازم است تا شرایط جواز اقدام بدون رضایت، فراهم گردد.
در سایر کشورها نیز که اخذ رضایت از بیمار یا خویشاوند نزدیک وی غیر ممکن است و اقدام سریع برای نجات جان بیمار لازم است، پزشک می تواند بدون رضایت بیمار وارد عمل شود.
2-1- اقدامات پزشکی معمول و رایج
به نظر یکی از نویسندگان یکی دیگر از مواردی که پزشک از اخذ رضایت معاف است، اقدامات پزشکی رایج و معمول است؛ در این موارد رضایت بیمار مفروض است؛ مانند موردی که بیمار، جهت تزریق، دست خود را دراز می کند. ایشان در این مورد چنین می گوید:
“ضرورت احترام به اراده ی بیمار نباید منجر به ایجاد مشکل برای پزشک گردد؛ مثلاً نمی توان گفت وقتی پزشک مشغول معاینه است در هر بار که مثلاً از گوشی یا دستگاه فشارسنج یا … استفاده می کند از بیمار رضایت بگیرد. البته بیمار حق رد هر کدام از این اقدامات را دارد و پزشک نیز نمی تواند وی را مجبور به قبول نماید.”

مطلب مشابه :  قانون مجازات اسلامی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید